برچسب: اتاق تعاون

  • آیین‌نامه‌های خلق الساعه مشکل جدی تعاون است

    آیین‌نامه‌های خلق الساعه مشکل جدی تعاون است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی با بیان اینکه برگزاری جلسات شورای مناطق با هدف بررسی مشکلات ناشی از ویروس کرونا برای تعاونگران کشور در حال انجام است، اظهار داشت: برگزاری جلسات این شوراها در شرایط کنونی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با هدف بررسی مشکلات ناشی از ویروس کرونا برای فعالان بخش تعاون و بازدید میدانی از مراکز فعالیت فعالان بخش و تهیه و تدوین مشکلات ناشی از بیماری کرونا صورت می‌گیرد.

    سرپرست معاونت امور استان‌ها و اتحادیه اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از کرونا، ادامه داد: مشکلات جدی به وجود آمده ناشی از کرونا برای صاحبان صنایع علی الخصوص بخش تعاون و ضرورت بررسی فضای کسب و کار در بخش تعاون و خسارات وارده به این بخش و تهیه آمار و اطلاعات دقیق از آنها برای ارائه به مسئولین و مطالبه گری جهت بهبود وضعیت آنها از مسئولین استانی و کشوری از وظایف مهم در این شرایط حساس محسوب می‌شود.

    وی در تشریح فعالیت شورای مناطق ۶ گانه ابراز داشت: در این تقسیم بندی تعاونگران در سراسر کشور به ۶ منطقه که متشکل از چند استان و شهرستان است، تقسیم شده اند و با قرار دادن یک استان به عنوان استان معیین این جلسات برگزار می‌شود. به تازگی این جلسات در ۳ منطقه با حضور استان‌های مربوطه، در استان‌های یزد، مشهد و زنجان برگزارشده است.

    به گفته این مقام مسئول یکی از دغدغه‌های جدی اتاق تعاون در استان‌ها فضای فیزیکی و اداری آنهاست که تبدیل به احسن شدن فضای فیزیکی اتاق‌ها از قبیل تهیه زمین مناسب و فروش ساختمان و ساخت مشارکتی از مصوبات جلسه شورای مناطق بوده است.

    مرعشی خاطر نشان کرد: اهتمام به ایجاد ارتباط با مسئولین استانی اعم از ائمه جمعه مراکز استان‌ها و شهرستانها، استانداران، فرمانداران و نیز مدیران و علی الخصوص نمایندگان به صورت مستمر و ارائه گزارش وضعیت بخش تعاون به آنها توسط رؤسای اتاق‌ها از دیگر مصوبات شورای مناطق بوده است.

    وی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در مراکز استان‌ها اظهار داشت: ضرورت توجه به موضوع برگزاری نمایشگاهای مختلف در مراکز استان‌ها دراین نشست‌ها مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است و مقرر شد رؤسای اتاق‌ها، اقدام لازم را در مراکز استان‌ها انجام و در صورت مواجه شدن با مشکلات موضوع را از طریق اتاق تعاون ایران پیگیری کنند.

    وی در بخش دیگری از این گفتگو به ضرورت شناسایی و ایجاد ارتباط با شرکتهای تعاونی دانش بنیان در استان تاکید کرد.

    این مقام مسئول در ادامه به نقش اتاق‌های تعاون در جلسات هیأت واگذاری استانی اشاره و تصریح کرد: مطابق قانون اتاق تعاون در هیأت‌های واگذاری دارای کرسی بوده و اتاق تعاون استان‌ها باید با ورود به موضوع واگذاری‌ها و طرح‌های عمرانی نیمه تمام دولتی، به طور جدی پیگیری کنند.

    سرپرست معاونت امور استان‌ها و اتحادیه‌های اتاق تعاون ادامه داد: عدم تمکین سیستم بانکی در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها و نیز بی توجهی به دستور العملهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و سرگردانی فعالان اقتصادی و نیز بخش خصوصی، ضرورت توجه مسئولین مرتبط با این امر و رفع این معضل را دوچندان می‌کند.

    مرعشی با اشاره به آسیب فعالان اقتصادی ناشی از بحران کرونا، اظهار داشت: کم توجهی مسئولین به بسته شدن و ورشکستگی کارخانه‌ها و عقب افتادن حقوق چندین ماهه کارگران بخشهای مختلف تولید و در نهایت بی توجهی به توان داخلی نیز از دغدغه‌های صاحبان صنایع و نیز تولیدکنندگان در عرصه‌های مختلف بوده که اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده واقعی بخش تعاون ضمن اعلام این مشکلات به مسئولان دست اندرکار نسبت به پی گیری و رفع این مشکلات اقدام می‌کند.

    این تعاونگر با اشاره نقش دستورالعمل‌های خلق الساعه برای فعالان اقتصادی، ابراز داشت: تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های خلق الساعه کما فی السابق مشکل جدی بخش تعاون بوده و چالش‌هایی را برای فعالان بخش تعاون ایجاد کرده است که ضرورت اتخاذ تدبیر لازم و عملیاتی در این خصوص محسوس است.

     

  • راه انداری کمیته استانی مسکن‌های کارگری با محوریت اتاق‌های تعاون

    راه انداری کمیته استانی مسکن‌های کارگری با محوریت اتاق‌های تعاون

    راه انداری کمیته استانی مسکن‌های کارگری با محوریت اتاق‌های تعاون

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، براساس تفاهم نامه اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی ساخت ۱۰۰ هزار مسکن کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار می‌گیرد، پس از پایان فاز اول ساماندهی متقاضیان در محور صنعتی کاسپین (قزوین)، اشتهارد (البرز)، ایوانکی (تهران و سمنان)، ساماندهی همزمان در ۱۱ استان (زنجان، همدان، آذربایجان شرقی، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، اردبیل، سمنان، مرکزی، خوزستان و قم) آغاز و دبیرخانه استانی راه اندازی شد.

    بر اساس این ابلاغ، ریاست کمیته مسکن کارگری بر عهده معاونین عمرانی استاندار و دبیر کمیته نیز ریاست اتاق تعاون استان‌ها است، همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت‌های صنعتی استان و مدیریت امور شعب بانک مسکن، بعنوان اعضا کمیته استانی هستند.

    گفتنی است، دبیرخانه ملی ساخت مسکن کارگری در اتاق تعاون ایران راه اندازی شده است و اتاق‌های تعاون بصورت کارگزار اقدام به ساماندهی متقاضیان و اجرای پروژه می‌کنند.

     

  • تعاونی‌ها محور توسعه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم باشند

    تعاونی‌ها محور توسعه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم باشند

    تعاونی‌ها محور توسعه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم باشند

    به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم امروز در مراسم روز جهانی تعاون اظهار داشت: هرچند فعالیت سودمحور، قانون کسب‌وکارهای دنیاست اما در فعالیت‌های تعاونی، همکاری مقدم بر سود است. موضوعی که در این روزهای کرونایی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این شیوه فعالیت با آموزه‌های دینی و اخلاقی هم سازگاری دارد، از این رو جمهوری اسلامی ایران تاکید زیادی بر توسعه این مدل فعالیت‌ها دارد.

    وی ادامه داد: در عرصه جهانی با مشکلات زیادی مواجه هستیم که فقط با افزایش همکاری‌های بین‌المللی قابل حل است؛ به عنوان مثال برای مقابله با گرم شدن کره زمین، بیش از آنکه نیاز به بودجه باشد، محتاج همکاری است.

    زادبوم گفت: به نظر می‌رسد بشر برای حل مشکلات نیاز دارد اولویت خود را تعاونی و همکاری بداند نه کسب سود. باید از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده بهینه کرد.

    وی با بیان اینکه تعاونی‌ها در کل جهان هستند و برای ۱۰ درصد جمعیت شاغل، فرصت ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: سرمایه در گردش تعاونی‌ها در دنیا بیش از ۲ هزار میلیارد دلار است که برای دستیابی به اهداف مدنظر باید از ظرفیت این نهادها استفاده کرد.

    معاون وزیر صمت گفت: با توجه به شعار امسال روز جهانی تعاونی، باید گفت که تعاونی‌ها می‌توانند موتور محرک برای حل مشکلات اقلیمی باشند و توسعه سیاست‌های خاصی را در دستور کار قرار دهند. با تعاونی‌ها می‌توان اقتصاد را با سمت کم‌ترین کربن برد؛ در واقع تعاونی‌ها برای مقابله با کربن و پایدارسازی محیط‌زیست و … نقش بسزایی دارند.

    وی تاکید کرد: تعاونی‌ها کارآفرین هستند و باید با سایر اشکال کسب‌وکارها رقابت کنند. تعاونی‌ها بسیار منعطف هستند و می‌توانند از طریق آموزش، مشارکت اعضا در اقتصاد و رفع نیازهای جامعه نقش‌آفرینی کنند.

    زادبوم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریمی قرار دارد اما با این حال یکی از کشورهای فعال در حوزه تعاونی است؛ در این شرایط انتظار داریم در یک مشارکت جهانی، همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای دوست گسترش یابد.

     

  • تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکل صادرکنندگان

    تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکل صادرکنندگان

    به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست مشترک خود با هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: بخش تعاون جلوه واگذاری امور اجرایی به مردم است و نمود توزیع عادلانه فرصت‌ها به مردم به شمار می‌رود. این در شرایطی است که فلسفه وجودی انقلاب اسلامی اجرای عدالت اجتماعی بوده که جلوه اصلی آن باز هم در بخش تعاون کشور نمایان شده است.

    وی گفت: با حضور اتاق تعاون در شوراها و مراجع تصمیم گیری عدیده نشان می‌دهد نقطه نظرات بخش تعاون برای سیاستگذاران کشور حائز اهمیت است بخصوص اینکه حجم عملیات اجرایی این بخش در اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه علاوه بر بخش سیاستگذاری در بخش اجرا بار سنگینی بر عهده حوزه تعاون بوده ولی آنچه که امروز مشاهده می‌شود منطبق بر ظرفیت‌های بخش تعاون نیست به این معنا که ظرفیت‌های این بخش بسیار فراتر از عملکرد کنونی متصور است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخش تعاون به عنوان یک ظرفیت عظیم در اقتصاد ایران مطرح است اما باید توجه داشت که در چه فضای محیطی هم اکنون فعالیت این بخش پیش می‌رود چرا که باید به این حیطه توجه داشت که کشور در شرایط کنونی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می‌برد که یکی از بازیگران اصلی آن رسانه‌های پرقدرتی هستند که به عنوان نیرومحرکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران وارد عمل می‌شوند و بخش عمده ای از این جنگ را رسانه‌های وابسته به آنها اداره می‌کنند.

    مدرس خیابانی ادامه داد: مردم نیازمند آن هستند که به دلیل هجمه‌های رسانه‌ای عظیمی که دشمن با هدف یأس و ناامیدی وارد می‌آورد اخبار امیدآفرین را دریافت نمایند و به همین دلیل باید به صراحت اعلام کرد علیرغم فشارهایی که بر اقتصاد ایران وارد شده اما روند رو به رشد توسعه متوقف نشده است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط سخت اقتصادی کنونی ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح در شهریور ۱۴۰۰ است که اشتغالزایی ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۴۰۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم را در پی دارد که ظرف دو هفته آینده در قالب «پویش تولید ملی، اشتغال پایدار، صادرات مستمر» افتتاح آنها آغاز خواهد شد.

    وی اظهار داشت: علیرغم همه فشارها، اداره کشور صورت گرفته و روند توسعه متوقف نشده است. این در شرایطی است که ممکن است برخی دشواری‌ها در اداره کشور وجود داشته باشد اما مسیر توسعه کشور بن بست نیست.

    این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه کرونا به خوبی نشان داد که ما با یک پدیده جهانی مواجه هستیم که تمام کشورها با آن دست و پنجه نرم کرده اند. بنابراین ارزشیابی عملکرد حاکمان می‌تواند در یک فضای به نسبت مساوی و همسان صورت گیرد. این در حالی است که ما در دوران شیوع ویروس کرونا به خوبی توانستیم کشور را اداره کرده و مایحتاج مورد نیاز مردم را بدون هیچ گونه محدودیتی تأمین کنیم.

    مدرس خیابانی گفت: گاهی در حوزه صادرات و تجارت برخی قیاس‌ها میان ایران و سایر کشورهای همسایه صورت می‌گیرد که بر اساس آن امکانات، شرایط محیطی و حتی فضای کسب و کار آنها متفاوت از ایران بوده و هیچ یک از محدودیت‌های ایران را ندارد.

    وی تصریح کرد: در حال حاضر علیرغم تمام محدودیت‌هایی که پیش روی تأمین درآمدهای ارزی وجود دارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده تا تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را به خوبی تأمین کرده و خللی در روند تولید آنها ایجاد نشود به نحوی که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و نهاده‌های تولید بدون هیچ وقفه‌ای در حال تأمین است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم در بنادر وجود دارد گفت: علاوه بر این یک میلیون تن کالا در لنگرگاه موجود بوده و ۷۰۰ هزار تن کالا نیز در حال ترخیص است که این میزان مجموعه‌ای قدرتمند را برای تنظیم بازار کالاهای اساسی فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد دولت کالاهای مورد نیاز مردم را با دقت رصد کرده و تأمین می‌کند.

    وی افزود: امروز با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری برای جهش تولید حمایت از تولید کنندگان تنها تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در کنار نهادهای عمومی و غیردولتی باید از تولید کنندگان حمایت کنند ضمن اینکه هر جا هرم سه جانبه نظام و حاکمیت، نهادهای عمومی و مردم اگر پای کار بیایند افتخارآفرین خواهند شد. همانطور که در حوزه مدیریت آثار و تبعات کرونا نیز همین همبستگی به منصه ظهور رسید.

    مدرس خیابانی ادامه داد: تعاونی‌ها به کمک دولت در اداره آثار و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا آمده اند و نقش آفرینی مؤثری داشتند. این در شرایطی است که نهادهای مردمی باید در کنار دولت به در اقتصاد نقش آفرینی کنند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال جهش تولید با حرکت جهش گونه برخی تولید کنندگان در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم که امیدوارم تا پایان سال این روند رو به رشد ادامه یابد.

    وی خاطرنشان کرد: امروز افزایش تولید که منجر به جهش تولید گردد نیازمند بازارسازی برای فروش کالاها است اما باید توجه داشت که بر اساس بررسی‌ها، بازار داخلی توانایی جذب تولیدات ناشی از جهش تولید در کارخانجات را ندارد و باید به فکر تمرکز بر بازارهای صادراتی بود.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد و در جهش تولید، اتاق‌های بازرگانی و تعاون باید نقش آفرینی کنند.

    مدرس خیابانی گفت: ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. بنابراین باید مبادلات مرزی و استان‌های مرزی در این رابطه جدی تر از قبل مورد توجه واقع شوند که بر این اساس «کمیته اقدام صادراتی» برای حل مشکل بنگاههای صادراتی با حضور اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکیل خواهد شد تا در قالب آن سازمان توسعه تجارت ایران بتواند مشکلات صادرکنندگان را برای حضور مؤثر در بازارهای صادراتی به شکل منسجم‌تر و به صورت موردی حل و فصل نماید ضمن اینکه به موازات آن، کارگروه توسعه صادرات نیز برای حل مشکل کلان حوزه صادرات هر چهارشنبه یکبار در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل می‌شود.

    مدرس خیابان ادامه داد: ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور وجود دارند که قابلیت صادراتی دارند که اگر آنها را در قالب دسته بندی شده به این کارگروه‌ها ارجاع داده و م شکلات آنها را حل کنیم می‌توانیم وضعیت مناسب‌تری را پیش رو داشته باشیم.

    وی یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را فعال سازی معادن غیر فعال دانست و گفت: شاخص کارآمدی معادن در استان‌ها تعریف شده و نسبت معادن غیرفعال هر استان به کل معادن استان منتشر و در اختیار استانداران به عنوان رئیس شورای عالی معادن در استان‌ها ارائه خواهد شد.

    وی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی خاطرنشان کرد: همانطور که سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها فاکتور اهلیت را به عنوان یک موضوع مهم لحاظ می‌کند ما نیز در واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی بر روی اهلیت سرمایه گذاران تمرکز جدی خواهیم داشت تا کشور معطل برخی تاخیرها در تولید در پهنه‌های معدنی نشود چرا که وقت کشور را نمی‌توان تلف کرد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اتاق تعاون برای در اختیار گرفتن و فعال سازی معادن غیرفعال پیشگام شده و با ظرفیتی که در میان اعضای خود دارد محرک افزایش تولید و توسعه در این بخش باشد.

    مدرس خیابانی همچنین فعال کردن واحدهای تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی را از جمله دیگر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: جهش تولید باید به لحاظ کمی و کیفی در تمامی بنگاههای بزرگ و کوچک قابل مشاهده باشد ضمن اینکه به لحاظ حجم عملیات نیز این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که باید شرایطی را فراهم کرد که معادن کوچک و بزرگ فراهم شده تا در اشتغالزایی نقش آفرینی جدی داشته باشند.

    وی گفت: وجه قالب جهش تولید اشتغال است که باید زمینه را برای آن فراهم نمود.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از محل جهش تولید می‌توان مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی را نیز برطرف کرد. این در حالی است که برای فعال کردن شهرک‌های صنعتی نسبت کارآمدی برای واحدها به تفکیک هر عنوان تهیه خواهد شد چرا که نسخه واحدی را نمی‌توان برای تمامی استان‌ها در نظر گرفت وباید به تناسب ظرفت هر استان پیش رود.

    وی گفت: امسال ۴ برنامه مشخص در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهت جهش تولید قرار گرفته است که مهمترین آن تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است ضمن اینکه در بخش مواد اولیه نیز تخصیص ارز از جمله مواردی است که مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

     

  • ظرفیت‌های بخش تعاون همچنان در اقتصاد ایران مغفول است

    ظرفیت‌های بخش تعاون همچنان در اقتصاد ایران مغفول است

    ظرفیت‌های بخش تعاون همچنان در اقتصاد ایران مغفول است

     

    به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی در دیدار با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بالغ بر ۱۸ میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کردند و بالغ بر ۵۷ میلیون نفر با توجه به سهام عدالت عضو تعاونی‌ها هستند.

    رئیس اتاق تعاون افزود: در بخش‌های مختلف بالغ بر ۶۰ درصد حمل و نقل کشور نیز در اختیار تعاونی‌ها است و در صنایع فولاد، پتروشیمی و سایر بخش‌های معدنی نیز تعاونی‌ها فعالیت دارند.

    وی تصریح کرد: تعاونی‌ها در همه بخش‌های کشور نقش آفرینی می‌کنند و سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون پیش بینی شده بود که عدم دسترسی به آن اقتصاد دولتی است ولی قوانین و مقررات در نظر گرفته شده برای توسعه بخش تعاون به خوبی اجرا نشد.

    وی تصریح کرد: ظرفیت‌های قانونی کشور برای پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده و باید از ظرفیت‌های بخش تعاون کشور استفاده شود.

    به گفته عبدالهی، تعاون بهترین قالب برای حضور مردم در اقتصاد است و باید به این بخش کمک کرد.

    عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون نیز در این دیدار گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم پرتفوی سهام عدالت هستند که بخش عمده ای از سهام عدالت در تعاونی‌های استانی مستقر هستند.

    وی با انتقاد از حجم بالای بخشنامه‌ها افزود: اتاق تعاون در حوزه شورای پول و اعتبار تاکنون برای جلب آرای اعضا، نقش آفرینی کرده است؛ این در حالی است که در برخی بخش‌ها از جمله شورای اقتصاد و سایر بخشها توانسته ایم نقش آفرینی کرده است.

    عظیمی با بیان اینکه اتاق تعاون مشاور سه قوه است و باید از این ظرفیت استفاده شود، اظهار داشت: این در حالی است که ما متقاضی حضور در ستاد تنظیم بازار هستیم.

     

  • ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری

    ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری

    ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز ۱۱ خردادماه در مراسم امضای تفاهمنامه با اتاق تعاونی ایران اظهار داشت: تعاونی‌ها قابل اعتمادترین تشکل‌ها هستند که در به ثمر رساندن سیاست‌ها بخصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: در تفاهمنامه امروز پیرو تفاهمنامه منعقد شده با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو بخش مربوط به منازل کارگری و حمل و نقل را در دستور کار قرار داده‌ایم.

    وی ادامه داد: مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده، در کنار شهرک‌های صنعتی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کاربری در قالب سه شهرک تأسیس خواهیم کرد تا جامعه کارگری ما اعم از مدیران و کارگران در این شهرک‌ها سکونت کنند.

    به گفته اسلامی، تعاونی‌های مسکن محله نیز برای نوسازی بافت‌های فرسوده تشکیل خواهد شد تا شرایط برای نوسازی مناطق دارای این‌گونه بافت‌ها تسهیل شود.

    وی بیان کرد: در بخش مربوط به حمل و نقل نیز اگر تعاونی‌ها به دنبال توسعه حمل و نقل یخچالی یا کشتیرانی و ریلی هستند، مورد استقبال قرار خواهند گرفت. در این راستا نیز یک شرکت بزرگ که ناوگان بزرگ یخچال‌دار را خریداری کرده، چند روز دیگر افتتاح خواهد شد.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بخش نوسازی گفت: برای نوسازی ناوگان در بخش کامیون و اتوبوس (باری و مسافری) برای نوسازی فراخوان دادیم. می‌توان از ظرفیت این طرح نوسازی برای تعاونی‌ها نیز استفاده کرد تا هم خودرویی با کیفیت داشته باشیم و هم این موضوع نوسازی مورد سوءاستفاده و دلالی قرار نگیرد.

    وی افزود: از پیرترین تا کاراترین راننده و کامیون یعنی ۵۵ سال به بالا آغاز و به این افراد پیامک ارسال کردیم تا برای نوسازی اقدام کنند یعنی حدود ۸۶۳ راننده باید در گام نخست برای نوسازی اقدام کنند. برای این طرح با ایران‌خودرو دیزل تفاهمنامه منعقد کردیم و به چهار گروه مجوز دادیم.

    اسلامی با بیان اینکه ۳۵۰ هزار دستگاه در ناوگان کشور فعال است، اظهار داشت: ۵۳ هزار خودروی تا سن ۴۰ سال را هدف قرار دادیم تا ظرف سه سال نوسازی شوند. این موضوع منجر به صرفه‌جویی ۹۶۰ میلیون لیتری گازوئیل می‌شود. در حدود ۲۰ سال گذشته تنها ۲۰ هزار کامیون نوسازی شده است.

    وزیر راه و شهرسازی همچنین به مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: اخیراً با چند کشور تفاهمنامه امضا کردیم تا رانندگانی که قصد عبور دارند، با در اختیار داشتن گواهی تست منفی کرونا بتوانند از مرز عبور کنند. همچنین تونل‌های ضدعفونی در همه مرزها احداث شده و یکی دو روز دیگر نیز با دو کشوری که محدودیت رفت‌وآمد داشتیم، مرزها بازگشایی می‌شوند.

    وی به بحث معیشت رانندگان اشاره کرد و افزود: شماره کارت هوشمند ۱۱۳ هزار راننده اتوبوس و بین‌شهری همچون مینی‌بوس و سواری را به وزارت رفاه دادیم تا به هر کدام ۶ میلیون تومان کمک معیشتی پرداخت شود.

    اسلامی افزود: اگر راننده‌ای پیامک را دریافت نکرده، احتمال شماره ثبت شده در کارت هوشمندش متفاوت بوده و می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.

    وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: قرار است به تعاونی‌های خوش‌سابقه زمین بدهیم تا خانه بسازند اما این خانه‌ها را باید به مردمی که در طرح «اقدام ملی مسکن» ثبت‌نام کرده‌اند، واگذار کنند.

     

  • امکان فروش آنلاین فرش دستبافت و صنایع دستی فراهم شد

    امکان فروش آنلاین فرش دستبافت و صنایع دستی فراهم شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، عبدالله بهرامی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۵۰۰ تعاونی فرش، صنایع دستی و گردشگری در شهرها و روستاها اظهار داشت: این تعاونی‌ها نزدیک به ۳۶۰ هزار نفر را به طور مستقیم تحت پوشش قرار داده‌اند.

    رئیس کمیسیون فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران، به بیکاری قالیبافان در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دو میلیون بافنده در این بخش مشغول کار هستند و نزدیک به هفت میلیون نفر از این شغل ارتزاق می‌کنند اما متأسفانه به دلیل گسترش ویروس کرونا بیشتر مجتمع‌های قالیبافی و فروشگاه‌های تأمین مواد اولیه قالیبافی همچنین کارگاه‌های خانگی با تعطیلی مواجه شدند و این امر لطمه سنگینی به قالیبافان وارد کرد.

    وی کاهش شدید صادرات فرش در سال گذشته و عدم فروش فرش در ماه‌های بهمن و اسفند را مورد اشاره قرارداد و افزود: در حالی که طی دو دهه قبل سالانه ۱.۵ میلیارد دلار صادرات فرش دستباف داشتیم متأسفانه به دلایلی همچون تحریم‌ها، سخت شدن مراودات مالی و سیاسی، قطع بیمه قالیبافان، افزایش قیمت تمام شده و عدم حضور و تبلیغات مؤثر دربازارهای هدف، صادرات این کالای استراتژیک با روند نزولی روبه رو شده و در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است.

    بهرامی درباره راه اندازی سامانه جامع آنلاین فرش دستباف تصریح کرد: با توجه به رکود صنعت فرش، کاهش صادرات آن و افت فعالیت فرشبافان و قالیبافان تحت تأثیر کرونا، اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف اولین سامانه جامع آنلاین خود را به منظور فعالیت‌های غیرحضوری و ارائه خدمات آموزشی، بیمه‌ای، اخذ نقشه و مجوز و برگزاری نمایشگاه راه اندازی کرده و از این طریق امکان فروش آنلاین فرش دستباف و صنایع دستی نیز فراهم شده است.

    به گفته وی، این اتحادیه با بهره‌مندی از ابزارها و روش‌های نوین اینترنتی، نظارتی و ایجاد سامانه جامع آنلاین فرش دستباف حداکثر خدمات مورد نیاز زیرمجموعه‌های بخش تعاون را که بیش از چند هزار تعاونی هستند، در حداقل زمان و با کمترین هزینه ارائه می‌کند.

     

  • لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضاییه و اتاق تعاون

    لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضاییه و اتاق تعاون

    به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی صبح امروز در نشست مشترک مدیران اتاق تعاون ایران با معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشد و در حال حاضر سهم بخش تعاون با اقتصادی ملی فاصله زیادی دارد.

    لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضائیه و اتاق تعاون

    رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلات سر راه تعاونی‌ها، گفت: اقتصاد در کشور ما دولتی است و دولت اقتصاد را رها نمی‌کند از این رو بخش‌های غیردولتی فضایی برای سهمشان پیدا نمی‌کنند. ۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و از ۳۵ درصد بقیه هم نمی‌توان ۲۵ درصد را به تعاون اختصاص داد. همچنین از سویی دیگر شاهد عدم اجرای قوانین مرتبط با توسعه تعاون نیز هستیم. بیش از ۹۰ درصد احکام توسعه تعاون اجرا نشده است. با نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر قوانین جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و گفتیم که نمایندگان کوتاهی می‌کنند اما نتیجه‌ای نداشت. ما در این مقوله نیاز به کمک قوه قضائیه داریم.

    وی ادامه داد: بخش تعاون در تمام حوزه‌ها حضور دارد ولی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی مشکل دارد از این رو موضوع دیگر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین بخش تعاون و قوه قضائیه است. با توجه به حضور نمایندگان اتاق تعاون و قوه قضائیه در تمام شوراهای عالی و ملی، باید از ظرفیت این دو نهاد استفاده شود و این دو نهاد هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند.

    عبدالهی گفت: به طور کلی راه اندازی کارگروه مشترک، راه اندازی شوراهای مشترک و درخواست اجرای سند توسعه بخش تعاون، ۳ درخواست ما از قوه قضائیه است.

    وی با اشاره به مرکز داوری اتاق تعاون، اظهار داشت: بر اساس قانون، ۵ سال پیش مرکز داوری در اتاق تعاون ایجاد شد و حال می‌توان با کمک قوه قضائیه این مرکز را توسعه داد. تاکنون پرونده‌های زیادی در این مرکز بررسی و مختومه شده است.

    به گزارش مهر، همچنین رنجبر دبیر مرکز داوری اتاق تعاون در این جلسه گفت: مراکز داوری در اتاق‌های تعاون سراسر کشور برای حل اختلافات فی ما بین تعاون گران تشکیل شده است.

    وی افزود: طی سه سال اخیر ۱۲ هزار پرونده یعنی سالی ۴ هزار پرونده، در مراکز داوری رسیدگی شده که بالغ بر ۹۵ درصد آرای صادره مورد تأیید دستگاه قضائی گرفته است. همچنین پارسال ۴۰۰ پرونده به صلح و سازش منجر شد.

     

  • افت شدید صادرات فولاد /اوراسیا، عراق و افغانستان بازار هدف جدید

    افت شدید صادرات فولاد /اوراسیا، عراق و افغانستان بازار هدف جدید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، فاضل همامی اظهار داشت: پانزده هزار میلیارد پرداختی از سوی دولت بابت مصرف انرژی ارزان کشور سبب شده که دولت این سوبسید را بدهد و هزینه تمام شده ما که شامل هزینه استخراج، تبدیل به شمش و غیره است که این موارد نیز هزینه‌های سرسام آوری ایجاد کرده است.

    رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران افزود: فرایند تولید و سرعت خطی دستگاه‌ها رو به رشد است که با انجام این مهم این رقم‌ها کمتر خواهد شد.

    همامی در رابطه با صادرات فولاد در ایام کرونا گفت: متأسفانه صادرات در ۳ ماه اخیر یا قطع شده و یا کمتر شده که دولت تمهیداتی را مد نظر دارد که پس از کرونا و حتی در حال حاضر صادرات به کشورهای شمالی همچون اوراسیا و عراق و افغانستان انجام شود.

    وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه امسال به عنوان سال «جهش تولید» نام گذاری شده یکی از بهترین راهکارهای جهت تحقق این شعار نیز استفاده از ارگان‌های مردم نهاد همچون اتاق‌های اصناف و تعاون، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها بوده که آن‌ها می‌تواند راهکارهای خوب و به روز و با تجربه ارائه دهند. اگر نظام و دولت تمام تمرکز خود را بر انجمن‌ها و اتحادیه‌ها گذارد ما بسیار جلوتر خواهیم بود.

    رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران با بیان اینکه سال ۹۸ بهترین سال تولید فولاد کشور بود، تاکید کرد: متأسفانه در ایام کرونا بازارهای فولاد که همان بازارهای هدف ما هستند کاملاً بسته بودند و اکنون ۵۶ درصد صنف فولاد فعالیت صنف خود را آغاز کرده اند.

    همامی گفت: توقع ما از دولت این است که حمایت‌های لازم را از اصناف همچون حمایت‌های بیمه‌ای، حمایت‌های مالیاتی و غیره را انجام دهد.

     

  • شاخص محیط کسب و کار بخش تعاون سه درجه تنزل کرد

    شاخص محیط کسب و کار بخش تعاون سه درجه تنزل کرد

    شاخص محیط کسب و کار بخش تعاون سه درجه تنزل کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون با اشاره به نتایج به دست آمده از پایش محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۸، اظهار داشت: بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران در زمستان ۱۳۹۸، رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۵.۹۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که اندکی بدترشدن وضعیت (در حد ۳ درصد) نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۳۹۸ با میانگین ۵.۷۷) را نشان می‌دهد.

    وی گفت: از ابتدای سال ۹۸ روند شاخص‌ها، بهبود عمومی فضای کسب و کار را نشان می‌دادند، اما در فصل زمستان ادامه روند بهبود متوقف و شاخص فصل زمستان وضعیت بدتر شدن محیط کسب و کار را نشان داد؛ لذا پیش بینی می‌شود با عنایت به ادامه محدودیت‌های اعمال شده برای برخی فعالیت‌ها، این شاخص در بهار ۹۹ نیز همچنان سیر صعودی داشته باشد.

    به گفته این مقام مسئول، طبق ماده ۴ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخشها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.

    مطیع جهانی افزود: بر همین اساس اجرای طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار با همکاری اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ برای پایش محیط شاخص ملی محیط کسب و کار پاییز ۹۵ اجرا می‌شود.

    نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون

    این مقام مسئول در خصوص نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۸ تصریح کرد: براساس نتایج به دست آمده، بی‏ ثباتی و غیرقابل پیش‏ بینی بودن قیمت‌ها، بی‏ ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۸ بوده است.

    مطیع جهانی در خصوص مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در مدت مذکور اذعان داشت: محدودیت دسترسی به برق، محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل) و محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) مهمترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۸ بوده است.

    وی در پاسخ به این سوال که برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در بخش‌های عمده اقتصادی در این پایش به چه صورت بوده است، اظهار داشت: بر اساس نتایج این پایش خدمات بهترین محیط کسب و کار و صنایع بدترین محیط کسب و کار را داشته اند و استان‌های مازندران با شاخص ۴.۰۳ و هرمزگان با شاخص ۵.۲۵ به ترتیب بهترین محیط کسب و کار همچنین استان‌های گلستان با شاخص ۶.۴۷ و البرز با شاخص ۶.۴۲ به ترتیب بدترین محیط کسب و کار را ثبت کرده اند.

    گفتنی است، محیط کسب و کار شامل مجموعه عواملی می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و …. در هر منطقه جغرافیایی و در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. هر چه محیط کسب کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره مندی از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت برای جامعه است. بنابراین دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیند مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است.