برچسب: اتاق بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، بورس همچنان جذاب است و در جذب نقدینگی موفق. بازاری چند هزار میلیارد تومانی که روزهای خوش خود را با جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد ایران به شب می‌رساند.

از ابتدای سال جاری، امپراطوری بورس در حال گسترش است و دامنه سودآوری‌اش شرکت‌های خرد و کلان بسیاری را در بر گرفته است. روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از اول فروردین ماه امسال تا ۲۶ خردادماه به خوبی نشان می‌دهد که شاخص دامنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را هم رد کرده و ارزش بازار در پایان معاملات روز ۲۶ خردادماه، به ۴,۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی چیزی حدود دو برابر نقدینگی.

آخرین رقمی که بانک مرکزی به عنوان نقدینگی اعلام کرده چیزی حدود ۲,۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و حال برآوردهای معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حکایت از آن دارد که ارزش بازار بورس در پایان معاملات روز دوشنبه هفته‌ای که رو به پایان است (۲۶ خرداد) به ۴,۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آنگونه که آمار نشان می‌دهد، بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۲۵ خردادماه امسال نسبت به روز مشابه ماه قبل از رشد ۱۶.۵ درصدی داشته و در عین حال، این شاخص در ۸۷ روز نخست سال ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸ چیزی حدود ۱۳۰ درصد رشد داشته است.

مروری بر عملکرد شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورسی نیز در طی ۸۷ روز نخست حکایت از آن دارد که بازدهی نسبت به پایان سال قبل ۱۷۲ درصد بوده و در عین حال، بازدهی شاخص بازار اول نیز طی همین مدت، ۱۴۶ درصد به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، میانگین روزانه حجم معاملات بازار بورس در یک ماهه منتهی به ۲۵ خرداد ۹۹ یعنی طی ۱۹ روز کاری، ۹.۸ میلیارد سهم بوده که میانگین روزانه ارزش معاملات را به ۹.۵ هزار میلیارد تومان رسانده است.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که به طور میانگین، روزانه ۱.۲۶ میلیون معامله صورت گرفته است؛ اما همین اعداد و ارقام در یک ماهه منتهی به ۲۵ اردیبهشت سال ۹۹ یعنی ظرف ۲۲ روز کاری حکایت از انجام معامله روزانه ۸.۹ میلیارد سهم به طور میانگین دارد که بر این اساس، میانگین روزانه ارزش معاملات را به ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان رسانده است که کاهش ۶.۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

همچنین میانگین روزانه تعداد معاملات در یک ماهه منتهی به ۲۵ اردیبهشت ۹۹ نیز حکایت از آن دارد که ۱.۳۶ میلیون معامله به طور میانگین انجام شده است که نسبت به ماه قبل ۷.۳ درصد کاهش داشته؛ این در حالی است که میانگین روزانه حجم معاملات نیز در خرداد نسبت به اردیبهشت، ۱۰ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از اردیبهشت ماه ۹۹ تاکنون، به طور متوسط بازدهی شرکت‌های بزرگ بورسی بیش از شرکت‌های کوچک بوده است که روند آن در نمودار زیر قابل مشاهده است.

در این میان نکته‌ای که بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است. بسیاری بر این باورند که هر چند که رشد بازار سرمایه و شاخص، در طول عمر فعالیت بورس بی‌سابقه بوده است، اما به هر حال، به این میزانی که بورس رشد کرده، تأمین مالی از بازار سرمایه برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، پرسرعت نبوده است.

در این میان نوع تأمین مالی سرمایه‌ای در دو ماهه نخست سال ۹۹ بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل، این رقم، تنها ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین تأمین مالی از بخش بدهی نیز ۰.۴ هزار میلیارد تومان در دو ماهه ۹۸ بوده که در سال ۹۹ و در مدت مشابه به ۸.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین حسابی سرانگشتی حکایت از آن دارد که در دو ماهه نخست سال گذشته تنها ۴.۵ هزار میلیارد تومان از بازار بدهی تأمین مالی و تجهیز منابع صورت گرفته که در مدت مشابه سال ۹۹ به ۷۱.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

پس در نهایت، رشد تأمین مالی بازار سرمایه در دو ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۷۰ درصد رشد داشته است. در دو ماهه نخست سال ۹۹ عوامل اصلی تشکیل دهنده بازار سرمایه را تأمین مالی، صندوق‌ها با سهم ۶۷ درصد، عرضه اولیه با سهم ۱۳ درصد و اوراق با سهم ۱۲ درصد تشکیل داده‌اند؛ ضمن اینکه دو عامل مهم افزایش منابع سرمایه‌ای، افزایش قابل توجه ارزش صندوق‌ها از ۳ به ۴۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۱۵ برابری را نشان می‌دهد.

همچنین افزایش عرضه اولیه در بورس و فرابورس از حدود ۰.۴۶ به ۹.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۲۰ برابری داشته است. در عین حال کارنامه سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که هفت هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سهم ۸۵ درصدی منتشر شده و در عین حال، سهم انتشار اوراق اجاره و سلف موازی استاندارد نیز به ترتیب ۱.۲ هزار میلیارد تومان و سهم ۱۵ درصدی بوده است.

طی دو ماهه نخست سال ۹۹ ارزش عرضه اولیه سهام شرکت‌های در بورس و فرابورس، حدود ۱.۷ برابر کل عرضه اولیه سال ۹۸ بوده و سهم آن نیز از تأمین مالی سرمایه‌ای نسبت به دو ماهه نخست سال ۹۸ از ۱۱ درصد به ۱۴ درصد رشد یافته است.

کرونا مانع صادرات صنایع غذایی ایران به همسایگان شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، احمد فرشچیان گفت: محصولات صنایع غذایی با همه گیری کرونا در ایران از ناحیه مصرف داخل ضربه نخورده است. بلکه بیشتر مردم از کالای فله و آزاد به مصرف کالای بسته بندی و صنعتی روی آورده اند.

وی افزود: اما از این فصل به بعد آسیب‌های کرونا در این صنعت نمود می‌کند. صنایع غذایی ایران ظرفیت تولید را با نگاه به صادرات دراز مدت افزایش داده است اما به دلیل چالش‌های ناشی از همه گیری کرونا در ارسال محصول به کشورهای مختلف، زیان می بیند.

فرشچیان یادآور شد: صنایع غذایی ایران برای توسعه صادرات به عراق و افغانستان و کشورهای سی آی اس (آسیای میانه) برنامه ریزی کرده؛ اما متأسفانه همه راه‌ها برای رسیدن به هدف بسته شده است.

تلاش‌ها برای حفظ بازارهای خارجی صنایع غذایی ایران شکست خورد

وی با بیان اینکه در کمپین نفس برای حفظ فرصت‌های صادراتی در بازار کشورهای همسایه تلاش کردیم، اظهار داشت: هرچند در داخل با همکاری‌های انجام شده و حمایت اتاق ایران و تهران در زمینه امهال مالیات به نتیجه خوبی رسیدیم اما در مورد مرزها، عدم همکاری کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه تلاش‌های کمپین نفس را به نتیجه مؤثر نرساند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران تصریح کرد: در بازار داخل، محصولات صنایع غذایی همچنان مورد استقبال مردم است و حتی درباره عرضه محصولات جدید هم مشکلی نداریم. فقط پیشتر در مقاطعی بر اساس سیاست‌های دولت واردات بسیاری از محصولات خارجی آزاد شده بود که اکنون این محصولات در بازار عرضه نمی‌شود و جایگزین‌های داخلی دارد.

وی بیان داشت: تولیدکنندگان داخلی می‌توانند محصولات جدید را با توجه به تقاضای بازار، نیاز مردم و البته قدرت خرید خانوار تولید کنند. حضور محصولات خارجی در بازار داخل به شرکت‌های ایرانی ایده تولید محصولات تازه را داده است که با تقاضای مشتری داخلی سازگارتر است. برای محصولات خاص صنایع غذایی در ایران همیشه تقاضای ثابتی وجود دارد که هرچند در سال‌های گذشته از محل واردات تأمین می‌شد اما اکنون از سوی صنایع داخلی پاسخ داده می‌شود.

حقوق و تکالیف تاجر تعیین شد

به گزارش خبرنگار  مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت با برخی مواد این لایحه در فصل ۲ در رابطه با حقوق و تکالیف تاجر موافقت کردند.

براساس ماده ۴۶۶ لایحه مذکور؛ تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورتهای مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.

در ماده ۴۶۷ نیز آمده است؛ دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورتهای مالی لازم است، با ذکر هویت طرفهای آنها، همه روزه و بدون استثناء و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.

براساس تبصره این ماده؛ در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست. ملاک تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده (۶۷۲) این قانون تعیین می گردد.

در ماده ۴۶۸ نیز ذکر شده است؛ تاجر مکلف است صورتهای مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می شود.

براساس ماده ۴۶۹؛ دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می شود.

در ماده ۴۷۰ این لایحه نیز آمده است؛ تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورتحساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط . تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می رسد.

ماده ۴۷۱ نیز اذعان می دارد؛ تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه ها و صورتحساب های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تاده سال تمام نگهداری کند. تاجر می تواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مخابراتی و رایانه ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند. در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مذکور انجام دهد؛ در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نمی باشد.

براساس ماده ۴۷۲ لایحه مذکور؛ دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و به صورت الکترونیک در سامانه ای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می گردد، تنظیم شوند و تنظیم آنها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه ای طراحی کند که:

۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها مورد خدشه نباشد؛

۲- کلیه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛

۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛

۴ – امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.

همچنین تبصره ۲ اذعان می دارد که در کلیه مواردی که صاحبان مشاغل و جرف طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر الکترونیک می باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم گردد.

در ماده ۴۷۳ آمده است؛ تاجر متخلف از اجرای مواد (۴۶۶) تا (۴۷۲) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکسته ای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمیشود.

براساس ماده ۴۷۴ لایحه تجارت؛ دفتر روزنامه و صورتهای مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند.

ماده ۴۷۵ نیز بیان می کند که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه های خود و تراکنش های مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیاتی درآمد تاجر محسوب می شود.

براساس ماده ۴۷۶ این لایحه؛ چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشند، در دعاوی بین تجار قابل استناد و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر هستند.

براساس تبصره این ماده؛ اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آنها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است، باشند، هریک از آنها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفا می تواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می شود. در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقدان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می شوند و طرفین می توانند به هر دلیل دیگری تمسک نمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صد واحد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبت ادعای خواهان می باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسک به هر دلیل دیگری ممکن است.

اگر هیچ یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صرفا یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمی تواند به دلیل دیگری تمسک نماید.

در ماده ۴۷۷ لایحه تجارت اذعان شده است؛ صرف شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند عضو اتاق بازرگانی مربوط محسوب می شود. اعضای کنونی اتاقهای بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آنها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می شود.

همچنین در ماده ۴۷۸ این لایحه آمده است؛ اشخاصی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کرده اند از ثبت مجدد معاف می باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن حداقل رتبه اعتباری موضوع بند(۲) ماده (۴۰۸) این قانون است.

ماده ۴۷۹ نیز اذعان می دارد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفأ تاجر از مزایای زیر برخوردار است:

۱- امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش

۲- أخذ کارت بازرگانی

۳- ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک

۴- اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع

۵- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)

۶- قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی

۷- أخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی

۸- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخشهای محتوا، کاربرد و زیرساخت

براساس تبصره این ماده؛ شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار فرانچایز) اعطاء کند، به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود. همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی با امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی اخذ کند، علاوه بر پلمب محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.

براساس ماده ۴۸۰ این لایحه؛ اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است:

۱- واسپاری (لیزینگ)

۲- انبارداری عمومی

۳- هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمه ای

۴- حق العمل کاری

۵- تصدی به عملیات حراجی

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

۷- تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی

۸- خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها

۹- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخشهای محتوا، کاربرد و زیرساخت

براساس تبصره ۱ این ماده اخذ مجوز با پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.

در تبصره ۲ نیز آمده است؛ اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر پلمب محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.

براساس تبصره ۳ این ماده؛ در صورت فوت یا حجر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال می تواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.

در ماده ۴۸۱ نیز مطرح شده که چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت نماید، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسؤولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیت از عضویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دو سال محکوم می شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده نماید. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده (۴۸۰) اشتغال داشته باشد نیز مجرا است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسخه ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگانی را به سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.

حریری: دلار گران نشده، ارزش پول ملی ایران کاهش یافته است

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که جامعه و مسئولان به شدت درگیر مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند شرایط اقتصادی کشور دوباره در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته است. پس از اینکه شاخص بازار سرمایه چند رشد چشمگیر و کم سابقه را تجربه کرد دوباره نرخ دلار رو به افزایش رفت. این مهم در شرایطی است که تعطیلی ناشی از کرونا بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشانده و انتظار می‌رفت حداقل نرخ تورم کاهش یابد.

مجیدرضا حریری،عضو اتاق بازرگانی، در رابطه با دلایل افزایش قیمت دلار گفت: به نظر من بهتر است به جای اینکه اینطور به مساله وارد شویم؛ چرا بورس به این وضعیت رسید؟ چرا قیمت همه کالاها رو به افزایش می‌رود؟ به نظر من دلیل اصلی آن کاهش ارزش پول ملی است و در واقع دلار گران نمی‌شود بلکه این ریال است که کم ارزش می‌شود.به گفته وی استفاده از عبارت ریزش ارزش پول ملی خود نشان دهنده واقعیت ماجراست درحالی که برخی از گران شدن دلار خوشحال می شوند.

او درباره چرایی این مساله گفت: به دلیل حجم بالای نقدینگی در کشور و تورم بیش از ۴۰ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده و رشد منفی بیش از پنج درصد اقتصادی بیانگر کاهش ارزش واقعی پول ملی است. در مقابل این کاهش ارزش هر کالا، خدمات و ارزی گران‌تر می‌شود و این طبیعی است.

حریری تصریح کرد: پارسال این موقع دلار حدود ۱۴ و ۱۵ هزار تومان بود. بانک مرکزی تورم سالیانه کشور را ۴۱ درصد اعلام کرده است و اکنون نرخ دلار بیش از ۱۷ هزار تومان است. بر این اساس می‌توان گفت حتی قیمت فعلی نیز به اندازه کافی رشد نکرده، با این حال ارزش پول ملی کاهش داشته است.

او در رابطه با وعده‌های دولت مبنی برکنترل اوضاع تاکید کرد: این وعده ناشی از یک وظیفه دولت برای کنترل اوضاع است. دولت باید شرایط اجتماعی و سیاسی کشور را کنترل کند ولی امکانات کافی برای کنترل نرخ تورم را ندارد. یک طرف مبادلات اقتصادی کشور درآمدهای دولت است. براساس بودجه ۹۹ تمام منابع درآمدی دولت از منابع حاصل از فروش نفت تا مالیات‌ها نهایتا ۵۰ درصد محقق شوند و بنابراین دولت امکان مقابله با کاهش ارزش پول ملی را ندارد.

حریری افزود: در حال حاضر چشم انداز تورمی وجود دارد و کشور هم دچار کمبود منابع ارزی و ریالی است که طبعا به کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد و قیمت کالاها و خدمات مختلف نیز به تدریج افزایش خواهند یافت. در حال حاضر راهکار مرسومی برای این شرایط وجود ندارد چرا که کشور ما امروز در یک وضعیت متعارف به سر نمی‌برد.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در حال حاضر شرایط کشور هم به گونه‌ای نیست که وعده‌ها و شعارهای دولت بتوانند حتی برای کوتاه مدت مسکن باشند و هر وعده‌ای که دولتمردان و تصمیم‌گیران بدهند، باز وضعیت اقتصادی به راه خود ادامه می‌دهد. به بیان دیگر مردم واقعیات اقتصادی کشور را می‌دانند و به خوبی متوجه شدند که کنترل اقتصاد در دست سیاست‌گذاران نیست.

او خاطرنشان ساخت: همانطوری که گفتم فعلا انتظارات تورمی در کشور حاکم است. تنها در بخش کالاهای اساسی به سرعت تورم خود را نشان نمی‌دهد که آن هم باز می‌گردد به سیاستهای کنترلی این بخش. در حال حاضر نیز همه کالاها اعم از مواد خوراکی تا بهداشتی در حال گران‌تر شدن هستند و این مهم با افزایش قیمت دلار همزمان شده است.

۲۳/ ۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی در مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ هیأت وزیران به استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تأکیدات وزیر کشور در راستای اجرایی شدن این تصویب نامه، اعلام کرد: مطابق مصوبه اخیر، “وزارت کشور موظف بود، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید”.

دین پرست افزود: با عنایت به اینکه تحقق اهداف این مصوبه، مستلزم تهیه وابلاغ ساز وکار اجرایی مربوط به صدور مجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند مدت و نظایر آن بود، جلسات متعددی در دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور با حضورنمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت اموراقتصادی ودارایی (سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران- مرکزاطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادارکشور)، وزارت امورخارجه (معاون دیپلماسی اقتصادی)، وزارت راه وشهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا و اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، برگزار و سه سند مهم با عناوین ۱- «شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی» ۲- «ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و۳- «نمودار فرآیند اجرایی» تدوین گردید که پس از تصویب در بیست و یکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت وتسهیلات درتاریخ هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ شد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، تصریح کرد: فرم‌های درخواست متقاضیان به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی تنظیم و به مراجع ذیربط ابلاغ گردید تا در فرصت پیش رو در سایت‌های وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران و بانک مرکزی بارگذاری شود و در دسترس قرار گیرد.

دین پرست اضافه کرد: گزارش اقدامات انجام شده در همین راستا، در تاریخ ششم اردیبهشت ۹۹ تقدیم ریاست محترم جمهوری شد و با صدور دستور از سوی ایشان، مقرر شد جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای کشور، امورخارجه و اقتصاد و دارایی برگزار شود و در فرآیند استفاده از ظرفیت تصویبنامه هیأت وزیران، تسهیل وتسریع گردد.