به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی، روند فصلی درآمدهای مالیاتی دولت را بررسی کرده است؛ گزارشی که از رشد درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حکایت میکند و البته نشان دهنده تداوم روند نزولی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
در این گزارش آمده است که درآمدهای مالیاتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰ با افزایش ۶۲.۵ درصدی نسبت به نیمه نخست ۱۳۹۹ به حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این گزارش، یکی از دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، تصمیمات دولت در راستای کمک به بنگاه های اقتصادی آسیبدیده از همه گیری کووید -۱۹ در سال قبل و به تعویق انداختن دریافت درآمدهای مالیاتی بود، ضمن اینکه به دلیل تشدید تحریم و همهگیری، بسیاری از بنگاه ها با افت تولید و فروش مواجه شده بودند. اما طی نیمه نخست سال جاری، عامل مسلط بر افزایش ۶۲.۵ درصدی درآمد مالیاتی نسبت به نیمه نخست سال قبل، افزایش درآمد مالیاتهای مستقیم با مشارکت ۳۷.۵ واحد درصدی بوده است.
در میان زیر مجموعههای مالیاتهای مستقیم نیز مالیات بر اشخاص حقوقی با مشارکت ۲۷.۱ واحد درصدی بیشترین اثر را در افزایش درآمد مالیاتی مستقیم طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را به خود اختصاص داده است. به عبارتی سهم شرکتها از افزایش درآمدهای مالیاتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰ حدود ۴۳ درصد بوده است.
در این گزارش همچنین به نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اشاره شده و در آن آمده است: ایران جزو اقتصادهایی است که کمترین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست. تغییرات فصلی نسبت مزبور نشان میدهد که روند فصلی این نسبت طی ده فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ نزولی بوده است.
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در فصل بهار ۱۴۰۰ حدود ۴.۲ درصد بوده که در مقایسه با رقم فصل مشابه در سال قبل، با افت ۲.۴ واحد درصدی همراه است. نسبت مزبور برای کل سال ۱۳۹۹ هم رقم بسیار کم و حدود ۳.۸ درصد بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ معادل ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که هم اکنون با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، با قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد توجه به پیشنهادات نه بندی اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به مجموعه پیشنهادات ارزی اتاق بازرگانی ایران که در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، اتاق بازرگانی ایران شاهد عکسالعمل هایی بعد از آن جلسه بود که به نظر میرسد باید به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هر چه سریعتر بررسی این پیشنهادات را در دستور کار قرار بدهد تا مراحل قانونی تصویب آن طی شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: این پیشنهادات نه بندی که عمدتا مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی و مسائل مرتبط با تعیین قیمت پایههای صادراتی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد توافق واقع شد؛ ولی پروسه قانونی مرتبط با آن باید انجام شود تا به عملیاتی شدن برسد و باید توجه داشت که در شرایط کنونی که بالغ بر ۱۶ هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت می کنند، رفع موانع صادراتی کمک بیشتری برای بازگشت ارز خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیاز به ارز صادراتی است، انتظار فعالان اقتصادی از وزیر امور اقتصادی و دارایی آن است که با مسئولیتی که دارد، هر چه سریعتر بستر طی کردن مراحل قانونی این مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مهیا نماید که سریعتر به اجرا برسد.
به گفته لاهوتی، مشکلی هم اکنون میان صندوق ضمانت صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که بر اساس آن، هنوز پذیرش ضمانت نامههای صندوق ضمانت صادرات ایران برای ورود موقت از سوی گمرک صورت نمیگیرد، این در حالی است که وقتی ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه می شود، گمرک آن را نمیپذیرد، پس ما نتوانستیم این مشکل را بین دستگاهی حل کنیم؛ بنابراین درخواست فعالان اقتصادی این است که دستور ویژه ای برای بررسی این موضوع صادر کرده و دلایل عدم پذیرش آن را استخراج کنید.
وی اظهار داشت: حل مشکل پذیرش ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی گمرک موضوع مهمی است که به تولید صادرات محور کمک خواهد کرد؛ ضمن این که تولیدکننده نباید درگیر بروکراسی تعرفه و پرداخت ارزش افزوده شود، اگرچه در حال حاضر در مورد رفع تعهد ارزی، کماکان ضوابط سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است ولی امیدواریم که مشکل رفع تعهد ارزی ورود موقت نیز برطرف شود.
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه اگر دستگاهی مطالبه غیرمنطقی داشت، فعالان اقتصادی آنها را معرفی کنند، گفت: تا پایان تیرماه در ۴ استان پنجره واحد ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه تا دهه فجر نیز، پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب و کارها را آغاز خواهیم کرد.
وی افزود: سامانه ملی برای صدور مجوزهای شروع کسب و کار آغاز به کار کرده است؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی موانع، ایستگاهها و مزاحمها را به وزارت اقتصاد معرفی نمایند.
دژپسند با اینکه عمق بازار سرمایه باید افزایش یابد، چراکه باید از سمت بانکها در تأمین مالی به سمت بازار سرمایه حرکت شود، تصریح کرد: بازار سرمایه جایگزین بازار پول نخواهد شد، بلکه باید رابطه مکملی با هم داشته باشند، اما بانکهای ما هم باید کنار بازار سرمایه تأمین مالی صورت گیرد؛ این درحالی است که بانکها نیز با تولید راه خواهند آمد؛ پس اگر بتوانیم منابع وام داده شده را به سیستم بانکی برگردانیم، به بخشهای جدید واگذار خواهد شد.
وی افزود: بانکها عزم جزم دارند که دارایی مازاد اعم از بنگاه و سهام را عرضه کنند، بر این اساس سامانه جدیدی برای این کار طراحی شده است، اما ده ماه از زمان رونمایی آن میگذرد، ولی تنها ده درصد تقاضا برای خرید اموال مازاد بانکها داشتیم، پس فعالان اقتصادی بیایند و این اموال را بخرند، ما هم حاضریم که موانع را برطرف کنیم.
دژپسند گفت: تأمین مالی یکی از بحثهای جدی است که باید از دو مجرا کار را پیش بریم، ضمن اینکه کسری بودجه برآوردی دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حالیکه این برآورد وزارت اقتصاد نیست، بلکه ما معتقدیم که کسری بودجه زمانی است که حساب دولت بسته شده و مصارف به منابع پیشی بگیرد، اما پیش بینی عدم تحقق چیز دیگری است که اگر همزمان با طراحی منابع جدید و اصلاح ساختار برای مدیریت هزینه نشود، کسری بودجه را رقم میزند، اما ما اطمینان خاطر میدهیم که تا زمانی که در این مسند هستیم، برنامه جدی ما این است که برای تأمین مالی بودجه، با ابزار افزایش فشار مالیاتی این تحقق منابع رخ دهد؛ به خصوص اینکه سال ۹۹ به نام سال جهش تولید نام گذاری شده است.
وزیر اقتصاد گفت: افزایش درآمد مالیاتی از طریق فشار به مودیان خوش حساب محقق نخواهد شد؛ این در حالی است که در صورت پرداخت زودهنگام مالیات سال بعد توسط مودیان مالیاتی به ازای هر ماه ۱.۵ درصد پاداش مالیاتی دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه این پاداش در مجموع یک سال، ۳ واحد درصد از سود بانکی هم بیشتر است.
وی از پرداخت تسهیلات ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: از این رقم تنها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید و مابقی آن تمدید و امهال مطالبات برای کمک به بخش خصوصی و تولید بود.
بخش خصوصی یکی از رکنهای اصلی توسعه اقتصادی کشور است و حل مشکلات این بخش میتواند نقش بسزایی در تحقق شعار سال (جهش تولید) داشته باشد.
دژپسند همچنین در حاشیه این نشست، با اعلام اینکه هدف از این نشست، شنیدن صدای بخش خصوص و پیگیری مشکلات آنها در حوزه کسب و کار بود، افزود: عمده تقاضای نمایندگان بخش خصوصی، تسهیل شرایط کسب و کار، تامین مالی، مالیات و گمرک بود که برخی موارد در همین جلسه پیگیری و بررسی شد.
وی همچنین از استقبال بخش خصوص از پنجره واحد فیزیکی خبر داد و گفت: این پنجره در ۴ استان دیگر ایجاد میشود و مهمتر اینکه تا دهه فجر امسال سامانه ای ایجادخواهد شد که فعالان بخش خصوص برای دریافت یک مجوز یا تاسیس یک شرکت درگیر مشکلات آزار دهنده نباشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره ایجاد شرایط مناسب برای استفاده مودیان از قانون بخشودگی جرائم مالیاتی افزود: مودیانی که بتوانند مالیات خود را زودتر از موعد پرداخت کنند، به ازای هر ماه، از ۱.۵ درصد پاداش برخوردار خواهند شد که سالانه ۱۸ درصد میشود که این رقم از سود بانکی هم بیشتر است.
دژپسند همچنین از حمایت از شرکتهای بزرگ برای حضور در بازار سرمایه خبر داد و گفت: هر شرکتی که مدارکش آماده باشد، میتواند طی یک ماه در بورس پذیرش شود در حالی که این روند قبلا تا یک سال هم طول میکشید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: براساس قانون برای پذیرش شرکتها در بورس، سازمان امور مالیاتی باید ۱۰ سال گذشتهی آنها را از نظر مالیاتی بررسی کند، اما مقرر شد برای حمایت از شرکتها و تسهیل شرایط، این قانون برای امسال انجام نشود
به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: حاج محمدحسن امینالضرب، بزرگترین تاجر ایرانی قرن نوزدهم میلادی، سوژه مستندی به کارگردانی و تهیهکنندگی جمشید بیات ترک شد. این فیلم از تولیدات مشترک مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اتاق بازرگانی تهران است.
در مستند «امینالضرب» زندگی پُرماجرای این تاجر روایت خواهد شد و در قالب بیان زندگی این فرد، تحولات اقتصادی جامعه ایران در عهد ناصری به تصویر کشیده میشود.
در این دوران سه شخصیت امیرکبیر، میرزا حسینخان سپهسالار و سیدجمالالدین اسدآبادی هر یک به نوعی درصدد اصلاح حکومت استبدادی قاجاریه و تجددخواهی برآمدند.
امینالضرب هم دل در گروی این اندیشهها به کارآفرینی روی آورده و به نخستین سرمایهگذار صنعتی ایران بدل میشود.
کرونا مانع صادرات صنایع غذایی ایران به همسایگان شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، احمد فرشچیان گفت: محصولات صنایع غذایی با همه گیریکرونا در ایران از ناحیه مصرف داخل ضربه نخورده است. بلکه بیشتر مردم از کالای فله و آزاد به مصرف کالای بسته بندی و صنعتی روی آورده اند.
وی افزود: اما از این فصل به بعد آسیبهای کرونا در این صنعت نمود میکند. صنایع غذایی ایران ظرفیت تولید را با نگاه به صادرات دراز مدت افزایش داده است اما به دلیل چالشهای ناشی از همه گیریکرونا در ارسال محصول به کشورهای مختلف، زیان میبیند.
فرشچیان یادآور شد: صنایع غذایی ایران برای توسعه صادرات به عراق و افغانستان و کشورهای سی آیاس (آسیای میانه) برنامه ریزی کرده؛ اما متأسفانه همه راهها برای رسیدن به هدف بسته شده است.
تلاشها برای حفظ بازارهای خارجی صنایع غذایی ایران شکست خورد
وی با بیان اینکه در کمپین نفس برای حفظ فرصتهای صادراتی در بازار کشورهای همسایه تلاش کردیم، اظهار داشت: هرچند در داخل با همکاریهای انجام شده و حمایت اتاق ایران و تهران در زمینه امهال مالیات به نتیجه خوبی رسیدیم اما در مورد مرزها، عدم همکاری کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه تلاشهای کمپین نفس را به نتیجه مؤثر نرساند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران تصریح کرد: در بازار داخل، محصولات صنایع غذایی همچنان مورد استقبال مردم است و حتی درباره عرضه محصولات جدید هم مشکلی نداریم. فقط پیشتر در مقاطعی بر اساس سیاستهای دولت واردات بسیاری از محصولات خارجی آزاد شده بود که اکنون این محصولات در بازار عرضه نمیشود و جایگزینهای داخلی دارد.
وی بیان داشت: تولیدکنندگان داخلی میتوانند محصولات جدید را با توجه به تقاضای بازار، نیاز مردم و البته قدرت خرید خانوار تولید کنند. حضور محصولات خارجی در بازار داخل به شرکتهای ایرانی ایده تولید محصولات تازه را داده است که با تقاضای مشتری داخلی سازگارتر است. برای محصولات خاص صنایع غذایی در ایران همیشه تقاضای ثابتی وجود دارد که هرچند در سالهای گذشته از محل واردات تأمین میشد اما اکنون از سوی صنایع داخلی پاسخ داده میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری صبح امروز ۱۰ خردادماه، در مراسم رونمایی از پنجره واحد شروع کسبوکار با اشاره به مشکلات پیش روی اقتصاد ایران گفت: هم اکنون اقتصاد ایران با مشکلاتی همچون تحریم و عدم فروش نفت مواجه است که بر این اساس، ضرورت اداره اقتصاد ایجاب میکند که به داشتههای خود متکی شویم.
وی افزود: اما برای استفاده از ظرفیتهای حداکثری داخلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی، لازم است که بسترهایی را فراهم کرد که یکی از آنها، کاهش تعداد مجوزها و بروکراسی حاکم بر کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران تاکنون برای ارتقای سطح دو شاخص مهم doing bussiness و بهبود محیط کسب و کار در ایران گامهای خوبی برداشته است؛ این در حالی است که مجموعه اصلاحات و اقداماتی در زمینه پنجره واحد، در دولت سازندگی برداشته شد، اما بعد از گذشت مدتی متوقف شد و امروز ما در اتاق تهران قصد داریم تا این مسیر را به شیوهای جدید ادامه دهیم.
به گفته خوانساری، در شرایطی که ورود کالا تا ۱۵ روز معاف از جریمه است، اما هیچ کالایی در کمتر از فاصله زمانی دو تا ۶ ماه ترخیص نمیشود؛ زیرا ۱۳ دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی وجود دارند.
وی با بیان اینکه در دنیا، متوسط زمان ترخیص کالا کمتر از ۲۴ ساعت است، خاطرنشان کرد: باید شرایطی را فراهم آورد که این مسیر اصلاح شود.
خوانساری ادامه داد: در بخش ساخت و ساز پروانههای ساختمانی تا پیش از این دو ماهه صادر میشد، ولی امروز به دلیل اضافه شدن سازمان نظام مهندسی در صدور مجوز در کمتر از ۶ ماه پروانهای صادر نمیشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اشرفی مدیرکل وقت دفتر سرمایه گذاری و امور تشکلهای معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در همایشی که شهریور ماه ۱۳۹۶ در وزارت راه و شهرسازی برگزار شده بود، نسبت به احتمال پایان صنعت ترانزیت در ایران تا سال ۲۰۳۰ هشدار داد.
در این نشست اعلام شد بزرگترین اقتصاد شرق دنیا از چند مسیر در حال دور زدن ایران است: یکی امضای موافقتنامه سرمایه گذاری ۷۴۵ میلیون دلاری لاجورد که از خاک افغانستان به ترکمنستان، بندر ترکمن باشی، بندر باکو (آذربایجان)، خط آهن باکو-تفلیس-کارِس (ترکیه)، دیگری سرمایه گذاری سنگین ۴۶ میلیارد دلاری در بندر گوادر پاکستان و حذف بندر چابهار ایران از پروژه یک کمربند یک راه، همچنین همکاری با روسیه در احداث خط آهن ۸۵۰ میلیون دلاری شمال دریای خزر و اتصال چین به اروپا و نهایتاً سرمایه گذاری در خط آهن اتصال کشورهای جنوب خلیج فارس (عمان -امارات-عربستان) به اردن و سپس دریای سیاه و راهیابی به اروپا.
به نظر میرسد اگر پروژههایی مانند خط آهن چابهار-زاهدان-سرخس، راه آهن بندر شهیدرجایی-آستارا (قطعه رشت-آستارا)، آزادراه بندر امام خمینی (ره) -پایانه مرزی بازرگان، خط آهن خواف-هرات، راه آهن شلمچه-بصره-بندر لاذقیه (سوریه) و چند پروژه بزرگراهی دیگر هر چه سریعتر تکمیل نشود، پیش بینی کارشناسان مبنی بر حذف ایران از حلقه ترانزیت شرق به غرب و حتی شمال به جنوب محقق خواهد شد.
شکست تحریم داخلی؛ سختتر از تحریمهای خارجی
در این میان آنچه سبب میشود تا تحقق این پیش بینی تلخ تسریع شود، علاوه بر کندی اجرای پروژههای زیرساختی در کنار تحریمهای ظالمانه، قوانین دست و پاگیر و تعرفههای عجیب و غریب گمرکی به همراه برخی مصوبههای «ضد ترانزیتی» دولت و مجلس باشد.
هیئت دولت در واپسین روزهای اردیبهشت ماه امسال تصویب نامهای را به نهادهای ذی ربط شامل وزارت خانههای نفت و اقتصاد تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن ترانزیت فرآوردههای نفتی از خاک کشورمان به کشورهای همسایه تا پایان سال جاری ممنوع شده است.
تصویب نامهای که به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید سایر اعضای دولت بوده است.
اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران
متن کامل ماده ۱۲۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ به این شرح است:
ماده ۱۲۵. دولت میتواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
مورد عجیب: سوخت موجود در مخازن بنادر هم مشمول این ممنوعیت میشود!
بر اساس این تصویب نامه، آن دسته از محمولههایی که همچنان در انبارها و مخازن بنادر، منتظر حمل به کشورهای همسایه هستند نیز مشمول این ممنوعیت ترانزیت میشوند.
به گفته برخی فعالان ترانزیت و حمل و نقل، عطف به ماسبق شدن این تصویب نامه سبب شده تا بسیاری از سفارشهای حمل محمولههای سوختی از کشورهای همسایه که در بنادر هستند، روی دست سفارش دهنده باقی بماند.
اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران
پیگیری وزیر نفت برای اجرای مصوبه دولت، بلافاصله در همان روز ابلاغ از سوی معاون اول رئیس جمهور
سند بالا نشان میدهد، وزیر نفت به حدی پیگیر اجرای این مصوبه بوده که در همان روز ابلاغ این تصویب نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت نفت، بلافاصله دستور مستقیم و مؤکد اجرای آن را به معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی صادر میکند.
به گفته برخی فعالان صنعت ترانزیت سوخت، دلیل پافشاری وزارت نفت در تصویب این ممنوعیت در هیئت دولت، تلاش برای فروش فرآوردههای نفتی و سوخت مازاد بر نیاز تولید داخل به افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه بوده است.
به خصوص که قیمت تمام شده تولید انواع سوخت در پالایشگاهها و پتروشیمیهای داخلی نسبت به قیمت خرید این محصولات در کشورهای همسایه تفاوت فاحشی دارد و میتواند با توجه به عدم تحریم خرید بنزین و گازوئیل از ایران از یک سو و کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت در داخل به دلیل شیوع ویروس کرونا که به افزایش مازاد سوخت در داخل کمک بزرگی کرده است، بخش مهمی از کمبود بودجه امسال را جبران کند.
مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری: شخص وزیر نفت، ممنوعیت ترانزیت سوخت را در دولت پیگیری میکرد
در همین خصوص منوچهر سلمان زاده مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلیل این ممنوعیت به وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.
وی ادامه داد: ممنوعیت ترانزیت سوخت به کشورهای همسایه با پیشنهاد وزارت نفت بوده است؛ شخص وزیر نفت آن را در دولت پیشنهاد کرده بود.
سلمان زاده با بیان اینکه قرار است وزارت نفت با وزارت راه در این خصوص مذاکراتی خواهد داشت، گفت: به نظر میرسد این تصویبنامه در راستای افزایش صادرات سوخت تولید داخل به همسایگان در دولت به تصویب رسیده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: با توجه به اینکه سوختی که کشورهای همسایه ما از دیگر کشورها خریداری کرده و از طریق خاک ایران منتقل میکنند، رقیب فرآوردههای نفتی تولید ایران است، احتمالاً وزارت نفت با هدف افزایش صادرات فرآوردههای نفتی تولید داخل به همسایگان، پیشنهاد این مصوبه را در دولت مطرح و پیگیری کرده است.
عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران: وزارت نفت به دنبال تحت فشار گذاشتن کشورهای همسایه برای خرید سوخت از ایران است
غلامحسین امیری عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت ترانزیت سوخت از خاک کشورمان گفت: وزارت نفت همواره یکی از مخالفان ترانزیت سوخت از ایران بوده است ولی نمیتوانست ممنوعیتی ترانزیت سوخت را در دولت تصویب کند.
مدیرکل اسبق دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: زمانی که من در وزارت راه این سِمت را بر عهده داشتم، همواره در برابر تلاش وزارت نفت برای ممنوع کردن ترانزیت سوخت از ایران مقاومت میکردم چون معتقد بودم اگر وزارت نفت بتواند جلوی ترانزیت سوخت را به بهانه فروش سوخت مازاد تولید داخل به همسایگان، ممنوع کند، وزارت جهاد کشاورزی هم به بهانه تولید مازاد خرما در کشور، به دنبال تصویب ممنوعیت ترانزیت این کالا از خاک ایران میافتاد.
وی علت تصویب این مصوبه در دولت را فروش سوخت و فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاههای کشورمان که مازاد بر نیاز داخل است عنوان و اظهار کرد: نقطه ضعف این مصوبه این است که ما تا پیش از کرونا و کاهش سفرهای داخلی، تولید سوخت مازاد نداشتیم و حتی واردکننده سوخت هم بودیم اما الان بخشی از محصولات نفتی تولید داخل روی دست پالایشگاهها و پتروشیمیها مانده است و میخواهند با این مصوبه، کشورهای همسایه را وادار به خرید سوخت از ایران کنند.
فعال صنعت حمل و نقل یادآور شد: تصور مدیران وزارت نفت مبنی بر تحت فشار گذاشتن همسایگان برای خرید سوخت از ایران اشتباه است؛ چون آنها قطعاً به فکر واردات سوخت از مجاری دیگری غیر از ایران خواهند بود. چون میتوانند همین فرآوردهها را از جای دیگری با قیمت پایینتری خریداری کنند.
وی تصریح کرد: سال هاست که تلاش کردهایم تا خاک ایران به عنوان قلمروی ترانزیتی منطقه شناخته شود؛ اما این اتفاق سبب میشود تا بی اعتمادی میان کشورهای منطقه نسبت به صنعت ترانزیت ایران رخ دهد.
امیر با انتقاد از اینکه در این مصوبه، ممنوعیت ترانزیت سوخت، عطف به ماسبق شده، بیان کرد: همه محصولاتی که در مخازن بنادر مانده، میبایست به تولیدکننده اصلی که کشور ثالث است بازگردانده شود؛ این در حالی است که پروسه ترانزیت از زمان خرید محصول در کشور تولیدکننده تا زمان رسیدن آن به دست کشور مصرف کننده نهایی، حداقل ۳ ماه طول میکشد. بنابراین سوختی که بخش خصوصی در مخازن بنادر تخلیه کرده، بلاتکلیف مانده است؛ چون صاحب کالا بخش دولتی نیست.
وی از دیگر مضرات این ممنوعیت را وارد آمدن خسارت به سازمان بنادر از محل کاهش درآمد این سازمان از تخلیه کالاهای نفتی و همچنین وارد آمدن ضرر به شرکت ملی نفتکش به عنوان یکی از شرکتهای حمل کننده این محصولات به بنادر ایران عنوان و اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون امور گمرکی، هیئت وزیران مسئول تعیین کالاهای ممنوعه ترانزیتی هستند. اما در آئین نامه اجرایی همین ماده قانونی که در هیئت دولت تصویب شده، آمده است که پیش از تصویب کالاهای ممنوعه در هیئت وزیران، باید ابتدائا در شورای امنیت کشور (شاک) به ریاست وزیر کشور درخواست ممنوعیت بررسی و در صورت تأیید، به هیئت وزیران ارسال شود. ولی برای تصویب نامه جدید، این روند طی نشده و نشان میدهد دولت حتی مصوبات خود هیئت دولت را هم رعایت نمیکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه نقدینگی کشور به ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: این نقدینگی همانند بهمنی است که هر جا قصد رفتن داشته باشد، میتواند آنجا را تخریب یا احیا کند؛ همانطور که اکنون اثرات ورود آن به بازار سرمایه را شاهد هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: افزایش قیمت طلا، سکه، ارز و خودرو اثرات افزایش نقدینگی است؛ این در شرایطی است که در بودجه سال ۹۹ کسری بزرگ ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده است که با توجه به وقوع پدیده کرونا و کاهش بیسابقه قیمت نفت، شرایط سختی در مقابل اقتصاد ایران قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشور به دلیل مجموعه شرایط پیش روی اقتصاد جهانی، به شدت با محدودیت مواجه است و بر این اساس، پیش بینی ما این است که با کسری بودجه بسیار بالا مواجه باشیم.
خوانساری با تاکید بر ضرورت مدیریت آثار شیوع ویروس کرونا بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا سبب شد تا بتوانیم بخشی از واقعیتهای اطراف خود را مشاهده کنیم که نمونه آن، کوچکسازی دولت است، به نحوی که دولت میتواند با هزینه و تعداد نیروی انسانی کمتر اداره شود و حتی هیچ خللی هم در ارائه خدمات دولت پیش نیاید.
وی از حذف بروکراسیهای زائد در سایه شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: با چابکی که در تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت اوضاع مخرب کرونا صورت گرفت، برخی از بروکراسیهای اداری حذف شد که نمونه آن، تولید الکل بود که به سرعت ظرف چند ساعت، دولت مجوز تغییر خطوط تولیدی را صادر کرد که این نشان میدهد اگر بخواهیم میتوانیم اقتصاد را بدون بروکراسی و قواعد زائد اداره کنیم.
خوانساری گفت: همان اموری که ممکن است در چند ماه از سوی دولت مورد موافقت برای فعالیت قرار گیرند، تنها ظرف چند ساعت مورد تصمیمگیری واقع میشود، پس باید این روند را در ادامه مسیر اقتصاد ایران در سال ۹۹ نیز ادامه داد.
وی با بیان اینکه اکنون صادرات، تنها منبع درآمدی صادرات غیرنفتی کشور است، خاطرنشان کرد: مذاکراتی با سرپرست جدید وزارت صنعت صورت گرفته که بر اساس آن قرار بر این شد که بخش خصوصی طرف مشورت قرار گیرد و هر تصمیمی با حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی صورت گیرد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، بازار بورس هم اکنون در حال رشد بسیار مناسبی است و در اسفندماه بیست هزار میلیارد تومان خرید و فروش در آن صورت میگیرد که این رقمی بیسابقه است؛ بنابراین دولت باید مراقبت لازم برای ادامه این روند را صورت دهد.
وی اظهار داشت: از دولت انتظار داریم که عرضه سهام اولیه را در بورس بیشتر کند تا عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه حباب نیز برطرف شود.
خوانساری معتقد است که دولت بیشتر به عرضه سهام مالکیتی میپردازد و کمتر سهام مدیریتی عرضه میکند که باید این موضوع نیز مدنظر قرار گیرد.
وی اظهار داشت: افزایش بی سابقه تعداد سهامداران در بازار سرمایه یک امر توأمان منفی و مثبت است، پس باید مراقبت لازم را صورت داد.
آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از اول خرداد
به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در جلسه امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بعد از کش و قوسهای فراوان موضوع رفع تعهد صادرکنندگان با بانک مرکزی به سرانجام رسید و دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده هم صادر شد که از اول خرداد استرداد این مالیات شروع میشود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید افزود: فعالان اقتصادی سیاستگذاریها و فعالیتهای خود را بر اساس نامگذاری امسال تنظیم و در این جهت حرکت کردهاند، اما متأسفانه امروز واحدهای تولیدی به شدت با کمبود مواد اولیه مواجه هستند.
به گفته لاهوتی، کمبود مواد اولیه در بخش تولید، به دلیل عدم تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی طی دو ماه گذشته است؛ به نحوی که واحدهای متعددی اعلام میکنند که ذخیره مواد اولیه آنها یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
وی اظهار داشت: واردات در مقابل صادرات با مشکلاتی روبرو است و عملاً امکان استفاده از این ابزار هم برای تولیدکنندگان وجود ندارد؛ این در حالی است که تولیدکنندگان حاضر هستند ارز را با نرخ بالاتر از صادرکنندگان خریداری کنند؛ اما عملاً بانک مرکزی پروندههای مرتبط با آن را معطل میکند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اگر ارزی در اختیار دارد، در اختیار تولید کنندگان قرار دهد؛ پس ما به عنوان نمایندگان بخش تولید و صادرات موظف هستیم که مشکلات این واحدها را پیگیری کنیم و لازم است اتاق تهران در مورد این مسئله مکاتبه کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استناد به آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی به مقایسه خلاصه وضعیت قیمت در بازارهای مختلف در سال ۱۳۹۷ با ۱۳۹۸ پرداخته و نوشته است: میانگین نرخ دلار در بازار آزاد شهر تهران از ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۹۷ به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
براین اساس همچنین میانگین نرخ هر یورو با ۱۴.۹ درصد رشد از ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان در سال بعد از آن رسیده است.
این گزارش حکایت از رشد ۳۳.۹ درصدی میانگین نرخ سکه طرح قدیم و ۲۹.۹ درصدی سکه طرح جدید دارد. در مدت زمان مورد گزارش هر قطعه سکه طرح قدیم از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در پایان سال ۹۸ رسیده است.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان سال بعد از آن افزایش یافته است.
رشد ۶۲ درصدی بهای هر متر واحد مسکونی
این گزارش میافزاید بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران که در پایان سال ۹۷ برابر با ۸ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان بوده با ۶۲ درصد رشد در پایان سال ۹۸ به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
با این حال شاخص ارزش سهام معامله شده در بازار سهام (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۲۶۱.۱ درصد در سال ۹۷ به ۸۶۸.۸ درصد در سال ۹۸ رسیده که رشدی ۲۳۲.۱ درصدی را نشان میدهد. همچنین شاخص تعداد سهام معامله شده در بازار سهام (۱۰۰=۱۳۹۵) نیز از ۲۰۲.۲ درصد به ۴۳۰ درصد در مدت زمان مشابه افزایش یافته است که این شاخص نیز حکایت از رشدی ۱۱۲.۷ درصدی دارد.
تورم ۳۴.۸ درصدی
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) نیز که در پایان سال ۹۷ برابر با ۱۳۷.۳ درصد بوده با ۳۴.۸ درصد افزایش در پایان سال بعد از آن به ۱۸۵.۱ درصد رسیده است.
براساس این گزارش در بین بازارهای طلا، ارز، مسکن و سهام، بازار سهام بیشترین بازدهی ارزشی را در سال گذشته داشته است به نحوی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) در پایان سال ۹۸ با ۳۴.۴ درصد افزایش برابر با ۱۸۴ درصد بوده است.
این رقم برای سال قبل از آن ۱۳۶.۹ درصد بوده؛ ضمن اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) نیز از ۱۳۹.۴ درصد در سال ۹۷ به ۱۹۱.۴ درصد در سال ۹۸ رسیده که رشدی ۳۷.۳ درصدی را نشان میدهد.
براساس این گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کل خانوارهای استان تهران (۱۰۰=۱۳۹۵) هم از ۱۵۰.۴ در سال ۹۷ به ۱۷۶.۹ درصد رسیده که افزایشی ۱۷.۶ درصدی را ثبت کرده است.
