برچسب: اتاق بازرگانی

  • سال ۹۹ رکوردار بالاترین رشد نقدینگی طی ۴۲ سال گذشته

    سال ۹۹ رکوردار بالاترین رشد نقدینگی طی ۴۲ سال گذشته

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از اتاق بازرگانی تهران، نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۳۹۹ به ۳۴۵۷.۸ هزار میلیارد تومان و پایه پولی هم به ۴۵۵.۹ هزار میلیارد تومان رسید که به ترتیب در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰.۶ درصد و ۲۹.۲ درصد افزایش داشته‌اند.
    طی سه دهه اخیر، به طور میانگین در هر دهه، نقدینگی ایران ۱۱.۵ برابر شده است که این رقم برای دهه منتهی به ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۸ برابر است.

    رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۳۹۹ از روند بلندمدت خود فاصله زیادی گرفته و تقریباً شکاف ۱۰ واحد درصدی بین ارقام سال ۱۳۹۹ با روند بلندمدت وجود دارد.
    نرخ رشد نقدینگی در ایران ۲.۷ برابر میانگین رشد نقدینگی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ است.
    طی ۴۲ سال گذشته، بالاترین نرخ رشد سالانه نقدینگی (حدود ۴۱ درصد) در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است.
    ۲۲۳۲۲۹

  • پیشنهادات بخش خصوصی برای تحقق شعار پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید

    پیشنهادات بخش خصوصی برای تحقق شعار پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران جدیدترین گزارش خود را با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها: الزامات و راهکارها» منتشر کرد.
    در مقدمه این گزارش آمده است: انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست، علاوه‌بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاست‌گذاری برای بهبود ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، بدون  رفع موانع و چالش‌های این بخش و پیگیری برنامه‌های حمایتی هدفمند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

    مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش با موضوع الزامات و راهکارهای تحقق بخشی به شعار سال، «اولویت‌بندی موانع پیش‌روی تولید و هدف‌گذاری برای رفع مهم‌ترین‌ آنها»، «اصلاح سیستم‌ انگیزشی به نفع تولید»، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت»، «تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها»، «تغییر در سیاست‌های مدیریت واردات و توسعه صادرات» و «برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی» به عنوان مهم‌ترین الزامات تحقق بخشی به شعار سال بر شمرده است.
    در این‌گزارش با بهره‌گیری از دو شاخص‌ «سهولت انجام کسب‌وکار» و «شاخص پایش محیط کسب‌وکار»، این نتیجه حاصل شده است که «عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور» و «ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست‌گذاری‌ها» دو مانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکارها است که با مخدوش‌ کردن چشم‌انداز پیش‌روی کسب‌وکارها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است. برخی از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است.
    در ادامه گزارش آمده است: در این محیط کسب‌وکار بی‌ثبات که با تعدد قوانین و مقررات پیچیده و بعضاً متناقض، فرآیندهای اداری طولانی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیری مواجه است، نه تنها بسیاری از مسائل پیش‌روی کسب‌وکارها از جمله در «شروع کسب‌وکار»، «اخذ اعتبار و تأمین مالی از بانک‌ها»، «پرداخت مالیات»،‌ «تجارت فرامرزی»، «الزام‌آور بودن اجرای قراردادها» و «حل مسائل ورشکستگی و پرداخت دیون» تشدید شده است، بلکه چالش‌هایی نظیر «فساد اداری»، «نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «جذابیت یافتن فعالیت‌های غیرمولد» گسترش بیش‌ازپیش یافته‌اند و از این‌ طریق نیز موانع و چالش‌های عدیده‌ای پیش‌روی فعالان اقتصادی و بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور قرار گرفته است.
     در ادامه این گزارش، با توجه به الزامات تحقق بخشی به شعار سال و اهم موانع برشمرده پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری، مجموعه پیشنهادهای عملیاتی اتاق ایران به منظور «بهبود محیط کسب‌کار» و «حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایه‌گذاری مولد» در راستای تحقق بخشی به شعار سال ارائه شده است.
    ۲۲۳۲۲۹

  • سه مانع اساسی تولید/ روحانی اختیارات کافی برای حل مشکلات داشت

    سه مانع اساسی تولید/ روحانی اختیارات کافی برای حل مشکلات داشت

    محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از اشتباهات سیاسی جریان اصلاحات در سال‌های اخیر این بوده است که با رویکرد خاصی رئیس‌جمهور را ناتوان از اتخاذ تصمیمات برای حل مشکلات جلوه داده است، گفت: رئیس جمهور طبق قانون اساسی اختیارات کامل برای اتخاذ تصمیمات اجرایی دارد. در قانون اساسی اختیارات رئیس‌جمهور، مجلس و قوه قضائیه مشخص است. رئیس جمهور در چارچوب قانون اساسی به عنوان مدیر اجرایی کشور از اختیارات کافی برخوردار بوده و باید پاسخگو باشد.

    رئیس جمهوری که برجام را با عجله پذیرفت، مدعی بی اختیاری است

    پورابراهیمی با انتقاد از ضعف تصمیم‌گیری در دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: رئیس‌جمهور، وزرا را انتخاب کرده و سیاست‌های خارجی و اقتصادی و سیاسی را برنامه ریزی می‌کند. در خصوص برجام، شخص رئیس‌جمهور رأساً ورود کرد و با عجله این تعهد بین المللی را پذیرفت. رئیس جمهور با چه اختیاراتی این کار را انجام داد که امروز مدعی بی اختیاری است.

    وی بیان کرد: دولت یازدهم از روز اول مذاکرات را شروع کرد، به آمریکایی‌ها اعتماد کرد و مدعی شد با این اقدامات مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد و با نگاه حذفی و انتقادی به جریان انقلاب، کار خود را جلو بردند.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح‌طلبان ضعف در اجرا را به گردن ساختارها می‌اندازند و تلاش دارند خود را پشت ساختارها پنهان کرده و مسئولیت تصمیم گیری‌ها را به گردن دیگر ارکان نظام بیندازند. این اقدامات یا از سر جهالت است و یا کم اطلاعی و یا عناد.

    پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هر کسی که در آینده می‌خواهد رئیس جمهور ایران شود باید در چارچوب قانون اساسی مسیر عملکرد خود را مشخص کند. رئیس جمهور از اختیارات کافی برای حل مشکلات اقتصادی برخوردار است.

    مدعیان بی اختیاری رئیس‌جمهور، آدرس غلط به مردم می‌دهند

    عضو شورای هماهنگی اقتصاد قوا بیان کرد: برخی افراد که مدعی بی‌اختیاری رئیس جمهور در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی هستند، در تلاش برای آدرس غلط دادن به مردم هستند. اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات صد درصد در دست شخص رئیس‌جمهور است. آقای رئیس‌جمهور ناکارآمدی تیم اقتصادی و سیاسی خود را با آدرس غلط دادن می‌خواهد جبران کند. چرا به مردم آدرس غلط می‌دهید و ناکارآمدی‌های خود را پشت جریانات سیاسی پنهان می‌کنید.

    وی گفت: هشت سال اختیارات اجرایی کشور در دست شما بوده است. باید پاسخگو باشید.

    ماجرای توهمات اقتصادی تیم اقتصادی دولت

    وی ادامه داد: روزهای اول تشکیل دولت آقای روحانی در مجلس نهم مقرر شد تعدادی از اقتصاددانان مجلس با تیم اقتصادی دولت تشکیل جلسه دهند. از مجلس بنده و آقایان توکلی، نادران، بحرینی، عبداللهی، باهنر و ابوترابی در این جلسه حضور یافتیم.

    پورابراهیمی تصریح کرد: در این جلسه یکی از معاونان رئیس‌جمهور و وزرای ارشد گفتند موضوعات مربوط به درآمدهای نفتی حل شده است. بنده سوال کردم چطور حل می‌شود، ما در فشارهای تحریمی قرار داریم. در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، تحریم‌های دولت اوباما نسبت به ایران افزایش یافته بود.

    عضو شورای هماهنگی اقتصاد قوا افزود: در این جلسه به جای خنثی‌سازی تحریم‌ها، تیم اقتصادی دولت در مورد مازاد درآمدهای نفتی صحبت می‌کردند. بنده در آن جلسه تأکید کردم که ما باید درباره شرایط موجود اقتصادی صحبت کنیم. تیم اقتصادی دولت گفتند که شما چه کار دارید، مشکلات قابل حل است و ما تصمیم می‌گیریم.

    وی گفت: دولت از ابتدا تمام مشکلات اقتصادی داخلی را به مذاکره با آمریکا گره زد و معتقد بود که تنها با مذاکرات مشکلات قابل حل است.

    عضو شورای هماهنگی اقتصاد قوا تصریح کرد: بنده یکی از اعضای شورای هماهنگی هستم. در یکی از این جلسات در مورد درآمدهای نفتی صحبت شد. بنده در یکی از جلسات، گزارشی را ارائه دادم که علیرغم تحریم‌های بانکی، حمل و نقل دریایی برای فروش فرآورده‌های نفتی، هیچ مشکلی نداریم زیرا کشورهای اطراف، شدیداً به فرآورده‌های نفتی نیاز دارند و این فرآورده‌ها از مرزهای زمینی قابل انتقال است و پول آن نیز نقد و قابل دریافت است.

    چرا در مدت ۸ سال اجازه ندادید ظرفیت پالایشگاهی کشور افزایش یابد؟

    پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بنده در آن جلسه تأکید کردم شما هشت سال مسئولیت این کشور را برعهده دارید. چرا اجازه ندادید ظرفیت پالایشگاهی کشور افزایش یابد. وقتی می‌خواستند اوراق سلف نفتی را بفروشند بنده تأکید کردم که باید روی فروش واقعی نفت سرمایه گذاری کرد نه اینکه اوراق سلف نفتی تبدیل به اوراق قرضه شود و دولت‌های بعدی را درگیر کند.

    نماینده مردم کرمان ادامه داد: دولت اعلام کرد که پالایشگاه‌های داخلی ما ظرفیت جذب نفت را ندارد. بنده موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دادم و متوجه شدیم در حال حاضر دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کنیم و به راحتی می‌توانیم ۱۰ تا ۱۵ درصد تولیدات را افزایش دهیم و این مازاد افزایش را به پالایشگاه‌ها بفروشیم.

    پورابراهیمی تأکید کرد: برای دولت کاملاً مشخص است که فروش نفت با محدودیت مواجه است. کشتی‌های کوچک و بزرگ تحریم هستند و تنها راه ما فروش محصولات پالایشگاهی به همسایگان است اما دولت هیچ برنامه‌ریزی ای برای استفاده از این راهکار برای سرمایه گذاری و اشتغال در کشور و افزایش درآمدها انجام نداده است. آیا رئیس‌جمهور از اختیارات لازم برای این اقدامات برخوردار نبوده است؟

    دولت به هیچ وجه به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها نیست، فقط دنبال مذاکره است

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت به هیچ وجه به دنبال خنثی سازی تحریم‌ها نیست و فقط به دنبال رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره است، گفت: خنثی‌سازی تنها راه رفع تحریم‌هاست. رفع تحریم‌ها تنها در شرایطی امکان پذیر است که آمریکایی‌ها متوجه شوند ادامه تحریم‌ها تأثیری در اقتصاد ایران ندارد.

    وی اظهار داشت: امروز این شرمندگی برای دولت یازدهم و دوازدهم باقی مانده است که نه تنها مشکلات کشور را حل نکرد بلکه سرمایه‌های کشور را بر باد داد و هزینه‌هایی را برای نظام تراشید. در ماه‌های پایانی، دولت با زیر سوال بردن عزت و اقتدار کشور با عجله به دنبال مذاکرات است. دولت از ابتدا در این فضای فکری بود و هیچ اراده‌ای بر خنثی سازی تحریم‌ها نداشت.

    دولت به دنبال برجام ۲ و مذاکره با قاتلان شهید سلیمانی است

    نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آمریکایی‌ها در یک اقدام وقیحانه عزیزترین سردار ما را شهید کردند. این اقدام با دستور مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا انجام شد. با این افراد می‌توان پشت میز مذاکرات نشست؟ دولت به دنبال برجام ۲ است. مردم حاضر نیستند که عزت نظام زیر سوال برود. اصرار دولت در مذاکره با آمریکا موجب پایمال شدن عزت و اقتدار کشور است. جمهوری اسلامی باید با عزت و اقتدار از مواضع خود دفاع کند.

    اصلاح طلبان و اعتدالیون به دنبال جبران سو مدیریت‌ها با تهاتر سیاسی هستند

    وی تصریح کرد: اصلاح طلبان و اعتدالیون سو مدیریت و ضعف‌های خود را می‌خواهند با تهاتر سیاسی جبران کنند. این اقدام به نفع نظام نیست. دشمن دست این آقایان را خوانده است و من بعید می‌دانم تا پایان این دولت اتفاقی در خصوص رفع تحریم‌ها صورت بگیرد و تحریم‌های تجاری و اقتصادی لغو شود.

    پورابراهیمی تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ آغاز تحولات بزرگی در عرصه سیاسی کشور است. ان شاءالله با روی کارآمدن دولتی مقتدر، توانمند و تازه نفس شاهد اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی کشور باشیم. اینکه آقای رئیس‌جمهور و تیمشان در روزهای پایانی دولت، هنوز دلبسته و امیدوار به مذاکره هستند، جای تعجب دارد.

    محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» اظهار داشت: شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد نشان دهنده محوریت داشتن مسائل اقتصادی و تولید برای حل مشکلات مردم است.

    نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: اگر چه طبق فرمایشات رهبری حداقلی از اقدامات برای جهش تولید انجام شده، اما به نظر می‌رسد آنچه انتظار بوده، تحقق نیافته است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در سال ۹۹ اقداماتی در راستای جهش تولید بعد از چندین سال شرایط سخت اقتصادی انجام شد. نرخ رشد اقتصادی پیش از این ۶.۵ درصد منفی بود اما در سال ۹۹ طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی به ۲.۲ درصد مثبت رسیده و بخش‌های مختلف به جز بخش خدمات که منفی سه دهم درصد رشد داشته است، نرخ رشد مثبت را تجربه کردند. این علامت خوبی در اقتصاد کشور است و نشان می‌دهد حرکت‌هایی شروع شده است، اما این اقدامات کافی نیست و اثرات موردنظر در حوزه معیشت و اقتصاد مردم نداشته است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موانع حمایت از تولید گفت: بر اساس آخرین گزارش اتاق بازرگانی به عنوان متولی قانون در پایش فضای کسب و کار، نظر فعالان بخش اقتصادی در مورد محیط کسب و کار گرفته شده است.

    سه مانع اساسی تولید

    وی اظهارداشت: آخرین گزارش فضای کسب و کار که پاییز ۹۹ منتشر شده، سه عامل اساسی را به عنوان مشکلات اصلی و بقیه عوامل را به عنوان مشکلات فرعی در مسیر تولید مطرح کرده، بر این اساس اولین مانع تولید کالا و خدمات در کشور تغییر قیمت‌ها شامل قیمت کالاها و مواد اولیه بوده است.

    پورابراهیمی افزود: دومین مانع، عدم ثبات قوانین و مقررات در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است به عنوان مثال در سال ۹۸ حدود ۱۶ بخشنامه از سوی بانک مرکزی برای تسویه تعهدات بخش ارزی منتشر شد به عبارت دیگر ماهی بیش از یک بخشنامه منتشر شد که کار را برای بخش خصوصی سخت کرد.

    پورابراهیمی اظهارداشت: سومین مشکل بزرگ بخش خصوصی عدم دسترسی به منابع مالی برای حل مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. مسائل حوزه مالیاتی و نظام بیمه اجتماعی نیز از مشکلات فرعی فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.

    وی با تأکید بر لزوم حل این مشکلات گفت: بخشی از این مشکلات نیازمند اقداماتی در حوزه قانونگذاری و بخشی نیز نیازمند اقداماتی در حوزه اجرایی است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره قبل به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز به تصویب رسید، در صورت ابلاغ این قانون یکی از ظرفیت‌های قانونگذاری و ریل گذاری در حوزه کلان کشور برای حل مشکلات تولید انجام خواهد شد. این قانون به حمایت از تولید کمک می‌کند. جهت گیری این قانون، حمایت از تولید در اقتصاد کشور است. اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. اصلاحات نهایی این قانون نیز انجام شده است که ان شاءالله این دو قانون تا اردیبهشت ماه به تصویب رسیده و ابلاغ خواهند شد.

    وی گفت: برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۰، پنج واحد درصد مالیات عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کرد و حدود ۲۰ درصد مالیات این بخش‌های اقتصادی کاهش یافت.

    پورابراهیمی، اصلاح قانون مناطق آزاد را گام مهم برای حمایت از تولید خواند و گفت: کلیات این قانون به تصویب رسیده و جزئیات آن در حال بررسی است.

    وی نظارت بر سیاست‌های ارزی را اقدامی مهم در حمایت از تولید خواند و گفت: عدم ثبات در قیمت مواد اولیه مشکلاتی را برای بخش‌های تولیدی ایجاد کرده که علت آن عدم ثبات قیمت ارز است که ناشی از سیاست‌های ارزی است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بسیاری از اشکالات موجود در سیاست‌های ارزی ناشی از عدم هماهنگی دولت با مجلس و مجموعه‌های اقتصادی است. امیدوارم در سال جدید با تشکیل دولت مقتدر، توانمند، انقلابی و مؤثر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی شاهد اقدامات مثبتی در رفع موانع و مشکلات اقتصادی مردم باشیم.

    وی اظهارداشت: در اولین جلسه کاری کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۰ سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و گزارش عملکرد وزارت صمت و جهاد در حوزه تنظیم بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان باید تنظیم بازار به صورت دقیق‌تر انجام شود. همه ظرفیت‌ها را در مجلس به کار گرفته ایم تا اتفاقات مثبتی در نظام اقتصادی کشور بیفتد.

    وی با تأکید بر حمایت مردم از تولید گفت: مردم ما می‌دانند اگر در صحنه حضور یابند و مشارکت داشته باشند، مشکلات اقتصادی کاهش خواهد یافت. اثر این مشارکت در دوران دفاع مقدس، سیل و زلزله مشخص شده و گره‌ها را باز کرده است.

    پورابراهیمی تصریح کرد: برای جهش تولید، حمایت مردمی امری ضروری است. حمایت مردمی از تولید یعنی اینکه بتوانیم مسیر اصلی تولید در کشور را از نگاه فرهنگ تولیدات ملی جلو ببریم. به عبارت دیگر اگر در شرایطی قرار گرفتیم که مشکل ارزی هم نداشتیم مردم کالاهای داخلی را ترجیح دهند و به اشتغال و حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کنند.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: فرهنگ عمومی باید به سمت استفاده از کالاهای داخلی برود. مبارزه با قاچاق کالا و عدم خرید کالای قاچاق باید تبدیل به فرهنگ شود.

    وی تصریح کرد: دولت از ابتدا برای حل مشکلات اقتصادی، جهش تولید و حل مشکلات معیشتی مردم نگاهش به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بود. این امر باعث شد از اقتصاد مقاومتی و نگاه به ظرفیت‌های داخلی باز بمانیم. متأسفانه امروز شاهد مشکلات زیادی در کشور هستیم.

    به عملکرد دولت برای حل مشکلات مردم امیدی نداریم

    پورابراهیمی اظهارداشت: در ماه‌های پایانی به عملکرد دولت برای حل مشکلات مردم امیدی نداریم.

    وی تصریح کرد: دولت آینده باید بداند رفع تحریم‌ها از معبر خنثی‌سازی عبور می‌کند. ما نمی‌توانیم به رفع تحریم‌ها فکر کنیم مگر اینکه خنثی‌سازی تحریم‌ها را در دستور کار قرار دهیم و این امر تنها از طریق توانمند سازی اقتصاد داخلی امکانپذیر است.

    پورابراهیمی افزود: مسئولان باید به ظرفیت‌های نیروی جوان و همچنین اقتصاد دانش بنیان توجه و از همه مواهب و ظرفیت‌های طبیعی استفاده کنند و به این توانمندی‌ها اتکا کنند و نگاه به بیرون را به نگاه به داخل تغییر دهند. در صورت خنثی سازی تحریم‌ها، رفع تحریم‌ها اتفاق خواهد افتاد. امروز دولت فکر می‌کند خنثی سازی تحریم‌ها از طریق رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا و اروپا محقق خواهد شد اما این نگاه اشتباه است. رفع تحریم‌ها از طریق خنثی سازی تحریم‌ها اتفاق می‌افتد.

    وی تاکید کرد: هیچ دولتی نمی‌تواند بدون اتکا به توانمندی درونی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها اقدام کند.

    این نماینده مجلس گفت: بعضی‌ها فکر می‌کردند با تغییر دولت آمریکا تحریم‌ها تمام می‌شود، اما آمریکایی‌ها نشان دادند دشمنی و عداوتشان نسبت به ماهیت انقلاب است و از اساس با انقلاب ما مخالف هستند. آنچه به جمهوری اسلامی کمک می‌کند که با اقتدار در مقابل دشمن بایستد این است که ابتدا تمام توان خود را در حوزه خنثی سازی تحریم‌ها متمرکز کنند و بعد از آن رفع تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.

    رفع تحریم‌ها از معبر خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌گذرد

    وی تصریح کرد: حل مشکلات مردم از معبر خنثی سازی تحریم‌ها می‌گذرد. ۹۰ درصد تلاش‌ها باید در این حوزه متمرکز شود و ۱۰ درصد مشکلات که ناشی از تحریم هاست، خود به خود رفع خواهد شد، زیرا آمریکایی‌ها به این نتیجه خواهند رسید که تحریم‌ها هیچ اثری نداشته است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت برای رفع تحریم‌ها به دنبال مذاکره برود و به خنثی سازی تحریم‌ها توجه نکند، نتیجه اش این است که آقای روحانی بارها و بارها اعلام کرده است که «ما انتظار داریم دولت جدید آمریکا راهبردش را تغییر دهد». مجلس چنین انتظاری ندارد. این چه ادبیاتی است که رئیس جمهور به کار می‌برد. ما انتظار داریم که دولت تمام قد بایستد و در عرصه میدان کار کند، تنها در این صورت است که غرب و آمریکا وادار می‌شوند پشت میز مذاکره قرار گیرند.

     

    اخبار سیاسی |

  • فقط متخلفان و عده‌ای خاص سود ارز متقاضی را می‌برند

    فقط متخلفان و عده‌ای خاص سود ارز متقاضی را می‌برند

    فقط متخلفان و عده‌ای خاص سود ارز متقاضی را می‌برند

     

    اعتمادآنلاین| کسانی از ارز متقاضی بهره می‌برند که کالا را بدون ثبت همه مراحل قانونی یعنی بدون کد تخصیص ارز وارد گمرک کردند و حالا فشار وارد می‌کنند که ترخیص شوند.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نسبت به موضوع واردات با ارز متقاضی به شدت واکنش نشان داد و این موضوع را مسبب اصلی جهش قیمت ارز در روزهای آتی دانست.

    مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه براساس این مجوز، مقرر شده که افراد ارز خود را در قالب کالا وارد کشور کنند، اظهار کرد: کسی هم باور می کند در دورانی که همه به دنبال تبدیل ریال به دلار هستند، کسانی باشند که می خواهند ارز خود را در خارج از کشور در قالب کالا به کشور وارد و به ریال تبدیل کنند؟

    وی با تاکید براینکه سود ارز متقاضی فقط به جیب متخلفان و عده ای خاص می رود، ادامه داد: واردکننده کالا باید مراحل قانونی را طی کند تا بتواند اقدام به واردات کند که یکی از این مراحل دریافت کد تخصیص است. در این میان برخی این کد تخصیص را نگرفتند، اما کالا را وارد گمرک کرده اند که چند ماهی می شود در آنجا مانده و با فشارهایی که وارد کردند خواستار ترخیص کالاهایشان بوده اند.

    حریری گفت: در واقع این افراد به مقررات و شرایط اداره تجارت خارجی مملکت تن نداده اند اما از سوی دیگر تجار بسیاری پذیرفته اند که براساس قانون عمل کنند و وارد این خیابان ورود ممنوع نشدند که در حال حاضر احساس زیان می کنند چون افرادی که وارد خیابان شدند آگاهانه و عامدانه می دانستند که می توانند با فشارها و لابی گری ها مرحله کد تخصیص ارز را دور بزنند و بالاخره بعد از یک سال نشان دادند که زور متخلفین بیشتر است.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه افرادی که این مجوز را صادر کردند مقصر تخلفات آتی عده بیشتری خواهند بود، تصریح کرد: تجربه ارز متقاضی را اوائل دهه ۷۰ و همچنین سال ۹۱ داشته ایم که در هر دو دوره نیز با جهش شدید قیمت ارز مواجه شدیم. این موضوع مصداق بارز ضرب المثل آدم عاقل یا مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود است؛ بنابراین ما یا عاقل نیستیم یا مومن و یا هردو!

    وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند این اتفاق مثبت است و می تواند به ترخیص کالاهای مانده در گمرک که مورد نیاز واحدهای تولیدی است کمک کند، گفت: هر تصمیمی به هر حال مزایایی دارد اما باید دید این انتفاع، عمومی است و منافع ملی در آن لحاظ شده است یا منافع بخشی؟ در این مدت هجمه های تبلیغاتی بسیاری ایجاد شد که خطوط تولید کارخانه ها معطل کالاهای مانده در گمرک هستند و با مشکل مواجه شده اند. اما به واقع کدام کارخانه به این دلیل تعطیل شده است؟ در این مدت چه التهابی ناشی از این اتفاق در بازار رخ داد؟ برخی فقط با جوسازی ها سعی کردند بازار را نامتعادل کنند و با فشار رسانه ای خواسته های خود را محقق کنند در نتیجه به لابی در دولت و مجلس و اتاق بازرگانی ختم شد.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه در حال حاضر کسانی از ارز متقاضی بهره می برند که کالا را بدون ثبت همه مراحل قانونی یعنی بدون کد تخصیص ارز وارد گمرک کردند و حالا فشار وارد می کنند که ترخیص شوند، تاکید کرد: در این میان گمرک هم با این افراد همراهی می کند و مرتبا آمار کالاهای رسوبی را اعلام می کند. در این شرایط باید پرسید اساسا چرا گمرک پذیرفت که این کالاها بدون کد تخصیص ارز وارد گمرکات بشود که بخواهد در انبارها بماند؟

    حریری با بیان اینکه بعید می دانم اکثریت اتاق بازرگانی با ارز متقاضی موافق باشند، بلکه تمرکز آن بر صادرات در مقابل واردات است، اظهار کرد: اتاق بازرگانی به جای اینکه صدا و بلندگوی بنگاه های متوسط و کوچک باشد و مشکلات این بخش را که اکثریت اعضای اتاق بازرگانی را تشکیل می دهند حل کند، صدای تعداد اقلیتی از شرکت های خصولتی حاکمیتی و انحصاری در اقتصاد ایران شده است. این افراد انتخابات اتاق بازرگانی را در دوره گذشته و بویژه دوره ای که در آن هستیم به نوعی ترتیب دادند که با پول بنگاه های بزرگ و اینچنینی انتخابات را بردند. تا دو دوره پیش، مخارج انتخاباتی معنی نداشت و این مخارج میلیاردی از دوره قبلی با ورود برخی افراد به عرصه اتاق شکل گرفت که شاهد پرونده های فساد هم در این دوره ها بوده ایم.

    به گفته وی، وقتی با مینی بوس شرکت های وابسته به شستا را پای صندوق های رای اتاق می آوردند تا رای شان را به یک جناح بدهند، قطعا نتیجه اش را هم امروز می بینند.

    منبع:

  • کاهش ۴۰ درصدی صادرات غیر نفتی تا سال آینده/ پیشنهاد ما تشکیل مرکزهای تجاری در کشورهای مختلف است

    کاهش ۴۰ درصدی صادرات غیر نفتی تا سال آینده/ پیشنهاد ما تشکیل مرکزهای تجاری در کشورهای مختلف است

    اعتمادآنلاین| مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به مناسبت روز ملی صادرات اظهار داشت:‌ صادرات کشور به دلیل تحریم‌ها تحت فشار بود که کرونا و بسته شدن مرزها، فشار مضاعفی شد. آنطور که آمار گمرک نشان می‌دهد؛ پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال حدودا ۳۵ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته صادرات غیر نفتی کاهش یابد. علاوه بر دو علتی مذکور علت دیگری نیز دخیل است، بیشتر صادرات ما مواد اولیه است و تقاضا برای مواد اولیه پایین آمده است.

    وی در مورد کالاهای صادراتی ایران گفت:‌ بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از کالاهایی صادارتی ما؛ پتروشیمی، گاز، میعانات، کانی‌های فلزی و غیرفلزی است که قیمت این مواد اولیه کاهش پیدا کرده است. اوایل سال کاهش قیمت‌ها خیلی شدید بود اما حالا درحال ترمیم است. با این وجود، تا پایان سال کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی در صادرات غیر نفتی داریم.

    حریری در ادامه افزود:‌ صادرات ما اشکالات اساسی‌تری دارد مثل اینکه بخش عمده‌ای از صادرات ما مواد اولیه است؛ به جز دو بازار عراق و افغانستان به کمتر بازاری کالا صادر می‌کنیم. اشکال دیگری که بر اساس مناسبات سیاسی ما با دنیا به وجو آمده این است که اگر چین، امارات و عراق را از صادرات غیر نفتی‌مان حذف کنیم، ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی ما کم می‌شود. تقریبا صادرات غیرنفتی ما به پنج کشور است و این محدود بودن بازارها یک خطر استراتژیک برای تجارت خارجی ما است.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: اگر هرکدام از این بازارها لطمه بخورد ما یک افت شدید در صادرات خواهیم داشت. برای نمونه ۲۶-۲۷ درصد از صادرات غیرنفتی ما به چین است، اگر به هر دلیلی بین ما و چین مشکلی پیش بیاید حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی ما از بین می‌رود یا به هر دلیلی نتوانیم به عراق و امارات صادرات کنیم حدود ۲۰ درصد از بین می‌رود. نبود تنوع برای بازارها و کالاهای صادراتی خطر بزرگ‌تری است.

    وی با بیان اینکه ۵۵ درصد از کالاهای صادراتی غیرنفتی ما گاز، میعانات و پتروشیمی است، ادامه داد: یعنی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ما عملا نفتی است از نیم دیگر هم حدود ۲۰ درصد مواد معدنی خام است. یعنی حدود ۷۰ درصد از کالاهایی که صادر می‌کنیم مواد معدنی، کانی‌های فلزی و غیر فلزی، پتروشیمی، گاز و میعانات است. پس دو اشکال عمده داریم: عدم تنوع در بازار و عدم تنوع در کالاهای صادراتی؛ که اگر این را حل نشود در درازمدت اشکال اساسی باشد.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: در دهه‌های اخیر، سیاست‌گذار تحت عنوان حمایت از تولید ملی، تولید ما را تنبل کرده است. چون تولید ما در کشور همیشه یا با تعرفه‌های بالا یا مثل الان با ممنوعیت واردات حمایت شده و کالای تولید داخل رقابت با کالای خارجی را یاد نگرفته است. کالایی که رقابتی نباشد وقتی در بازارهای بین‌المللی قرار می‌گیرد  و بدون هیچ حمایتی با کالاهای خارجی رقابت کند، طبیعتا به اشکال می‌خورد.

    وی خاطرنشان کرد: اشکالات سیاسی هم وجود دارد، تصویری که از کشور ما در دنیا وجود دارد توسط رسانه‌هایی است که با ما مشکل دارند بنابراین این تصویر، گاردی را در دنیا برای خرید کالای ایرانی بین مردم ایجاد می‌کند.

    حریری در مورد بحث تهاتر کالاهای اساسی که اخیر مطرح شده افزود: چند سال است که در مورد تهاتر کالا به کالا صحبت می‌شود اما تا الان عملا موفق نشدیم. در بسیاری از کشورها تهاتر نوعی پولشویی محسوب می‌شود و غیرقانونی است و در برخی از کشورها مثل عراق تناسبی بین کالایی که صادراتی و وارداتی ما وجود ندارد. مثلا ۱۰-۱۲ میلیارد دلار به عراق کالا صادر می‌کنیم اما اصلا نمی‌توانیم کالایی از آنجا وارد کنیم. در خیلی از کشورها مثل چین هم که  می‌توانیم هر کالایی صادر  و نیاز وارداتی خود را تامین کنیم، تناسبی بین صادرکنندگان و واردکنندگان ما از نظر اندازه بنگاهی وجود ندارد. صادرات ما به چین توسط چند شرکت بزرگ انجام می‌شود ولی خرید کالاها توسط تعداد زیادی شرکت انجام می‌شود.

    وی افزود: پیشنهاد ما تشکیل مرکزهای تجاری در کشورهای مختلف است که تبدیل به جایی برای تهاتر ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور خودمان شود. یعنی در یک کشور ما شرکت‌های ایرانی داشته باشیم که توسط آنها ارزهای صادرکنندگان ما برای خرید به واردکنندگان تحویل داده شود یعنی صندوق‌های تهاتر ارزی ایجاد کنیم.

    منبع: ایلنا

  • روند خصوصی‌سازی در کشور رضایت‌بخش نیست

    روند خصوصی‌سازی در کشور رضایت‌بخش نیست

    روند خصوصی‌سازی در کشور رضایت‌بخش نیست

    اعتمادآنلاین| غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته هر بار که خصوصی‌سازی صورت گرفته آنقدر نهادهای نظارتی به این حوزه ورود کردند که حتی شاهد آن بوده‌ایم که به دنبال لغو آنها هستند.

    به گفته وی، این برخوردها باعث شده بخش خصوصی نسبت به خرید شرکت‌های دولتی بسیار نامطمئن شود و امروز بسیاری از سرمایه‌گذاران دیگر علاقه‌ای به دریافت سهام شرکت‌های دولتی نداشته باشند.

    وی ادامه داد: من به عنوان کسی که عضو هیات واگذاری بوده‌اند، می‌دانم که با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی اجازه انجام گرفتن درست واگذاری‌ها را نداده‌اند و این مساله یک نارضایتی همه‌جانبه در کشور به وجود آورده است. متاسفانه برخی از این نهادها بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند و در فرایندهای واگذاری تاثیرات مخرب می‌گذارند.

    وی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: متاسفانه شما در یک برنامه تلویزیونی مستقیما اعلام کردید که صادرکنندگان ۲۷ میلیارد دلار ارز را به کشور بازنگردانده‌اند و علت افزایش قیمت دلار در بازار این مساله بوده است. اما امروز از این اظهارات عقب‌نشینی کرده‌اید و به تحریم‌ها اشاره می‌کنید. این موضوع باعث می‌شود نگاه مردم به صادرکنندگان منفی شود و افرادی که در طول این سال‌ها تلاش کردند با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات موجود فعالیت خود را ادامه داده و برای حل مشکلات کشور اقدام کنند در نظر مردم تضعیف شده و به آنها نگاه منفی می‌شود. از این رو خواسته بخش خصوصی حمایت دولت در این شرایط سخت و درک واقعیت‌هایی است که کشور با آن روبه‌رو است.

    منبع: ایسنا

  • چرا کره جنوبی ۷ میلیارد دلار ایران را نمی‌دهد؟

    چرا کره جنوبی ۷ میلیارد دلار ایران را نمی‌دهد؟

    چرا کره جنوبی ۷ میلیارد دلار ایران را نمی‌دهد؟

     

    مجیدرضا حریری درباره چرایی به وجود آمدن این شرایط توضیح داد: در ابتدا ما باید میان صادرات غیرنفتی و نفتی تفکیک ایجاد کنیم. صادرات غیرنفتی ما هرچند به دلیل تحریم‌های آمریکا با محدودیت‌ها و ممنوعیت هایی مواجه شده اما عملا به موضوعاتی مانند پول بلوکه شده منجر نمی‌شود و صادرکنندگان هرچند به سختی یا در دوره‌ای طولانی‌تر به هر حال یا ارز را باز می‌گردانند یا با واردات کالا، پول حاصل از صادرات را به ایران می آورند.

    وی ادامه داد: آنچه که در رابطه با پول بلوکه شده مطرح می‌شود که پیش از این برخی کشورها نامشان وجود داشت اما امروز به طور خاص به کره جنوبی مربوط است، ارز حاصل از صادرات نفت به این کشور است. طبق قانون وقتی ما در ایران نفت می فروشیم، پول حاصل از آن باید مستقیما به حساب خزانه دولت واریز شود و وقتی دولت تحریم شده و بانک‌های بین المللی با آن کار نمی‌کنند، امکان انتقال پول وجود ندارد.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به شرایط خاص ایجاد شده در رابطه با کره جنوبی، بیان کرد: پس از آغاز دور جدید تحریم‌های ترامپ، اقتصاد ما تحریم شد اما برای چند ماه اجازه صادرات نفت به تعدادی از کشورها از جمله کره جنوبی را داشتیم. این کشور از ما نفت گرفته اما می‌گوید به دلیل تحریم‌های آمریکا نه می‌تواند پول آن را به حساب ایران بریزد و نه امکان آن را دارد که به ما کالا بدهد.

    حریری با بیان اینکه استدلال کره جنوبی منطقی نیست، گفت: پولی که در کره بلوکه شده، پول ایران است که البته کره‌ای ها نیز به آن اذعان دارند. اینکه پول ما را نگه دارند به دلیل تحریم‌های یک کشور دیگر، منطقی نیست و باید حقوق دانان در عرصه بین المللی این موضوع را پیگیری کنند.

    وی با اشاره به روش‌هایی که در سایر کشورها برای بازگشت پول نفت ایران مطرح بوده، توضیح داد: برای مثال در کشوری مانند چین یا حتی هند، ما در شرایط تحریم، کالاهای مورد نیاز خود را در ازای فروش نفت تحویل گرفته‌ایم یا بانک مرکزی حواله این ارز را به واردکننده تحویل داده تا از کشور مقصد صادرات، کالاهای موردنیاز را وارد کند اما این مسئله در قبال کره صدق نمی‌کند و همین امر بازگشت پول را دشوار کرده است.

    حریری خاطرنشان کرد: چگونگی بازگشت این پول منوط به نظر کارشناسی حقوق دانان ایران و حضور آنها در عرصه بین المللی است و ما باید در این عرصه با استدلال‌های قانونی خود، درآمد بلوکه شده کشور را بازگردانیم.

    کره جنوبی پس از توقف واردات نفت از ایران، رقمی در حدود هفت میلیارد دلار از درآمدهای پیشین کشور را نیز بلوکه کرده و به بهانه تحریم به ایران تحویل نمی‌دهد.

    وزارت امور خارجه اعلام کرده که تلاش می‌کند در سطح دیپلماتیک، مذاکراتی را به طرف کره‌ای آغاز کرده و این پول را به کشور بازگرداند.

    ۲۲۳۲۲۹

    منبع : خبرآنلاین

  • بازگشت ارز طی سه الی چهار ماه برای برخی از اقلام امکان‌پذیر نیست

    بازگشت ارز طی سه الی چهار ماه برای برخی از اقلام امکان‌پذیر نیست

    بازگشت ارز طی سه الی چهار ماه برای برخی از اقلام امکان‌پذیر نیست

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی در خصوص موضع بانک مرکزی مبنی بر اینکه پایان تیرماه سال جاری آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور است و این مهلت به هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود گفت: یکی از درخواست‌های اتاق بازرگانی از بانک مرکزی تمدید مهلت یاد شده است چون بانک مرکزی ابتدای سال جاری اعلام کرده طریقه بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ عیناً برابر سال ۹۷ است.

    وی اظهارداشت: صادرکنندگان در سال ۹۷ تا دی ماه سال ۹۸ فرصت برای تسویه حساب سال ۹۷ داشتند یعنی به صادرکنندگان ۱۰ ماه فرصت داده شده بود چون اصولاً برخی از اقلام صادراتی امکان بازگشت ارز طی سه تا چهار ماه برای آنها وجود ندارد.

    عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه با افزایش قیمت ارز و هیجانی که در اثر بالا رفتن نرخ ارز در بازار حاکم شده بانک مرکزی ضرب الاجلی برای بازگشت ارز صادراتی تا آخر تیر ماه سال جاری تعیین کرده است.

    وی افزود: این ضرب الاجل موجی را ایجاد کرده و همه هجوم آورده اند به سمت صرافی‌ها برای ایفای تعهدات ارزی خود که خود این یک بازار کاذبی را ایجاد و باعث افزایش قیمت ارز شده است.

    کاشفی بیان داشت: با تعیین ضرب الاجل چهار ماهه برای بازگشت ارز صادراتی اتفاق رخ نخواهد داد.

    وی ادامه داد: هدف غایی بانک مرکزی این است که حصول ارز انجام شود اما بانک مرکزی حصول ارز را می‌تواند با دادن فرصت بیشتر به صادرکنندگان نمود عملی ببخشد.

    عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا برخی از صادرکنندگان تمایلی به بازگشت ارز صادراتی ندارند، گفت: مشکلات زیادی بر سر راه بازگشت ارز صادراتی وجود دارد.

    وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی مملکت بازگردد و شکی در این قضیه نیست، افزود: اگر دولت و بانک مرکزی زمان بیشتری به صادرکنندگان بدهند می‌توانند ارز بیشتری به کشور برگردانند.

    بیان داشت:

    کاشفی یادآورشد: لازمه تحقق هرچه بیشتر بازگشت ارزصادراتی به کشور هماهنگی با خود صادرکنندگان و ایجاد بستر مناسب برای تسریع این کار است وگرنه با حرکات سلبی و برخوردی اتفاق خاصی رخ نخواهد داد

     

  • روایت متفاوت کمیته ارزی اتاق ایران از ارزهای بازنگشته به کشور

    روایت متفاوت کمیته ارزی اتاق ایران از ارزهای بازنگشته به کشور

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند.

    در این نشست که با حضور محمدرضا انصاری، حسین سلاح ورزی، محمد امیرزاده، کیوان کاشفی از اعضای هیأت رئیسه و مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهادهای ۱۳ گانه کمیته ارزی اتاق ایران نیز مطرح شد.

    محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: امروز می‌گویند ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقوله‌ای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر می‌کنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی-حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. حتماً درنتیجه سیاست تشویقی صادرکننده‌ها به کمک دولت می‌آیند اما نه لزوماً قیمتی که تعیین‌شده تا از مسیر نیما عبور کنند.

    وی افزود: وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده باشند؛ برای جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد؛ ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سخت‌گیری ارز به کشور استفاده شود.

    انصاری بیان داشت: ما ناچار شده‌ایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیرماه انتخاب کرده‌اند، حداقل باید فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند. ممکن است برخی از صادرکننده‌ها با این شیوه به مشکلاتی جدی برخورد کنند. دولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند، کسی که تولیدکننده است و محصول خود را صادر می‌کند، عاشق کار خودش است، باید به این اعتماد کرد.

    روش و مدل صادراتی مشخص شود

    همچنین محمدرضا پورابراهیمی در این نشست گفت: ما باید برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که روش و مدلی می‌خواهیم داشته باشیم. باید سیاست‌های تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل محور داشته باشیم.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است.

    پورابراهیمی افزود: اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم اینکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود و برای سرریز آن در سال ۱۳۹۸ هم تصمیم‌گیری شود.

    وی افزود: گزارش دیروز بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیم بندی آماده است؛ ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدل‌های تسویه را به گروه‌ها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی می‌شود مشکلات را برطرف کرد. مثلاً می‌توانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم، و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدل آن مشخص شود.

    وی گفت: اتاق ایران می‌تواند پیشنهادهای مشخصی مطرح کند و بر اساس آن بحث را جلو ببریم؛ من هم فضای کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور را در نظر می‌گیرم تا در یک چانه زنی به تصمیم واحدی برسیم. خروجی هم این است که اتفاق مثبتی برای کشور رقم بخورد.

    پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد: باید بین کارت یکبار مصرف که الان امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.

    تشریح مهم‌ترین دلایل مبهم بودن آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی

    در ادامه این نشست، کیوان کاشفی به انتقاد از رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ اما متأسفانه مجبور بودیم در بازی که مسئولین راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم.

    وی از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را در خصوص این فهرست بیان کرد.

    به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، نکته اول این است که این لیست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی به‌رغم نامه‌نگاری‌های رؤسای اتاق ایران و تهران، اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است.

    کاشفی افزود: از طرفی بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد.

    به گفته کاشفی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمی‌گیرد که به اشتباه مسئولان را آن را به‌عنوان بدهی صادراتی لحاظ می‌کنند.

    عضو هیأت رئیسه اتاق ایران به «اختلاف حساب» اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجه دیگر مبلغ اعلامی بانک مرکزی مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه‌شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع است که صادرکنندگان مجبور هستند به‌صورت حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد.

    وی با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند، افراد: بسیاری از صادرکنندگان که شامل این بخشنامه می‌شوند، برای خود تعهدی قائل نبودند اما با بخشنامه امسال بانک مرکزی، بعد دو سال بدهکار ارزی شناخته می‌شوند.

    کاشفی همچنین تصریح کرد: در طول سال ۹۷ و ۹۸، صادرکنندگان به دلیل نبود ساختار منسجم بانک مرکزی به‌غلط راهنمایی‌های اشتباهی دریافت می‌کردند که همین موضوع باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است.

    عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین بابیان اینکه فاصله چهار ماه در نظر گرفته‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست، گفت: همین مهلت در نظر گرفته‌شده منجر به شکل‌گیری سیل تقاضا در بازار ارز شده است که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافی‌ها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است.

    وی افزود: حذف ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۹۸، از دیگر انتقادهایی بود که از سوی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت و در همین زمینه گفت: صادرکنندگان در سال ۹۸ بر پایه همین نرخ برنامه‌ریزی و صادرات داشته‌اند اما امسال به‌یک‌باره اعلام شده که این درصد حذف‌شده است؛ صادرکنندگان چطور می‌توانند با این تصمیم‌های یک‌شبه برنامه‌ریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمی‌دهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات را به اتهام خالی فروشی، متوقف‌شده است.

    کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان هزینه حمل‌و نقل را قبول ندارد؛ درحالی‌که صادرکنندگان برای نقل‌وانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف‌نشده است.

    عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین گفت: در حال حاضر کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده است، بنابراین اگر صادرکننده‌ای هم بخواهد تعهد ارزی خود را ایفا کند اما در عمل مقدور نیست.

    وی افزود: سازمان‌های مالیاتی استان‌ها ضمن عدم عودت ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده اسامی اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ صفر مالیاتی را هم برای صادرات منظور می‌کنند و همچنین بعضی از حوزه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، تقاضای تسعیر نرخ ارز را صادرکنندگان دارند.

    کاشفی بیان داشت: با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که از این رقم ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.

    پیشنهادهای ۱۳ گانه کمیته ارزی اتاق ایران

    ۱۳ پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران از سوی کیوان کاشفی به شرح زیر مطرح شد:

    ۱- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۹

    ۲- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای سال‌های ۹۷ و ۹۸

    ۳- اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شود

    ۴- منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت‌های واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۱۳۹۸

    ۵- تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

    ۶- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)

    ۷- سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور

    ۸- معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها؛ ۹- تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آئین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران

    ۱۰- رفع تعلیق کلیه کارت‌های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین‌شده تا پایان مهر ۹۹

    ۱۱- برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی

    ۱۲- موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و غیره)

    ۱۳- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و غیره به میزان ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

     

  • کارت بازرگانی تعلیقی در صورت رفع تعهد ارزی دوباره فعال می‌شود

    کارت بازرگانی تعلیقی در صورت رفع تعهد ارزی دوباره فعال می‌شود

    کارت بازرگانی تعلیقی در صورت رفع تعهد ارزی دوباره فعال می‌شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مسعود خوانساری افزود: به بانک مرکزی اعلام کردیم اگر فهرست صادرکنندگانی را که ارزشان را برنگرداندند، اعلام کند اتاق موظف است کارت بازرگانی آن‌ها را تعلیق کند.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: با تعلیق کارت بازرگانی صادر کنندگانی که به بازگشت ارز خود اقدام نکرده اند آن‌ها موظف خواهند بود ارزهای وارد نشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی، تسویه کنند کارت بازرگانی آن‌ها دوباره فعال خواهد شد.

    وی اضافه کرد: پیشنهاد مشخصی را که قبلاً به دولت دادیم و اکنون هم پیگیری می‌کنیم این است که همان طور که برای کارت‌های بازرگانی جدید در امر واردات برای سال‌های اول و دوم محدودیت قائل می‌شویم برای صادرات نیز همین اقدام را انجام دهیم یعنی برای کارت‌هایی که سال اول صادر می‌شود محدودیت قائل شویم اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای سال دوم داده شود و در صورت تسویه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نگرانی عمده برای کارت‌هایی است که ممکن است یک بار در سال از آن استفاده شود از این رو اگر محدودیت‌های پیشنهادی اتاق برای کارت بازرگانی اعمال شود مثلاً کارت بازرگانی تازه صادر شده برای سال اول فقط ۲۰۰ هزار دلار صادر کند و اگر توانست تسویه کند اجازه صادرات بعدی به این کارت داده شود جلوی بسیاری از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد.

    خوانساری با بیان این که هر کسی که بخواهد در امر واردات و صادرات فعال باشد باید کارت بازرگانی داشته باشد، افزود: شرکت‌های متعددی اعم از خصوصی، دولتی و نیمه دولتی و عمومی به صادرات اقدام کرده‌اند که بعضی از این شرکت‌ها برای بازگشت ارز خود هنوز زمان دارند، اما برای برخی از شرکت‌ها ممکن است زمان بازگشت ارز گذشته باشد.

    وی گفت: کارت‌های بازرگانی که مدت زمانی از صدور آن‌ها می‌گذرد به طور قطع به دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی مراجعه داشته اند و آدرس مشخصی دارند از بابت آن‌ها نگرانی وجود ندارد، اما همچنان که گفته ام عمده نگرانی از بابت کارت‌های یک بار مصرف است که با پیشنهاد اتاق مبنی بر اعمال محدودیت صادراتی برای این کارت‌ها می‌توان از تخلفات احتمالی نیز پیشگیری کرد.