برچسب: آزادسازی سهام عدالت

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح ساماندهی سهام عدالت، گفت: آن چیزی که روز گذشته مصوب شد کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت بود. چند گروهی که اجمالا در طرح آمده‌اند، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که هنوز سهام عدالتی دریافت نکرده‌اند.

وی بابیان اینکه چگونگی سازوکار اجرایی وریزه‌کاری آن باید در جزئیات طرح بررسی شود، ادامه داد: بخشی از این مشمولین جدید کسانی هستند که در این مدت ده سال، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند. یک بخش هم افرادی هستند که در دهک‌های مشمول طرح بوده‌اند اما در فهرستی که سهام عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی جامانده‌اند.

۱.۸ میلیون جامانده قبلی، در اولویت سهام عدالت جدید هستند / ممکن است مشمولین جدید به ده میلیون نفر نیز برسد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح برای ۱.۸ میلیون نفری که برگه سهام عدالت دارند اما مشمول نیستند و کارگرهای غیر فصلی که سهام عدالت ندارند نیز فکری شده است یا خیر، گفت: بله، یک گروه از جاماندگان این عزیزانی هستند که دعوتنامه دارند اما سهام عدالت به آنها تخصیص داده نشده است، گروه دیگر افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند که برآورد ما از مجموع کمیته امداد و بهزیستی، تعدادی بیش از یک میلیون نفر است.

طغیانی ادامه داد: بقیه افراد نیز کسانی هستند که در دهک‌های مورد نظر قانون به حساب می‌آمده‌اند ولی در تخصیص سهام عدالت در نظر گرفته نشده‌اند. بنابراین این مشمولین جدید چند گروه هستند. طبق برآورد ما شاید این تعداد به ده میلیون نیز برسد در آن زمان، با جمعیت ۷۵ میلیونی حدود ۵۳ میلیون مشمول بودند یعنی اگر سه دهک بالای درآمد را حذف کنیم و بخواهیم بقیه را اضافه کنیم با این جمعیت فعلی باید افراد جدیدی مشمول سهام عدالت شوند.

طرح ساماندهی سهام عدالت، اصلاح مدیریت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را نیز در نظر گرفته است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح ساماندهی سهام عدالت ادامه داد: یک آئین نامه‌ای نیز برای آزاد سازی مطرح بود که به شکل غیر رسمی بین وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و کمیسیون ویژه اصل ۴۴ تهیه شده بود. به این آئین نامه نیز ایراداتی وارد دیدیم و اصلاحات آن را در طرح ساماندهی سهام عدالت گنجاندیم.

وی افزود: به عنوان نمونه در روش غیر مستقیم گفته می‌شود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید سهام عدالت را مدیریت کنند اما نحوه تشکیل مجمع عمومی آنها، نحوه اداره شرکت، نحوه انتخاب هیئت مدیره آنها و … از جمله مواردی است که در آئین نامه مذکور با نهایت اجمال مطرح شده بود اما به نظر ما جا دارد دقیق سازی شود که در آینده مشکلی پیدا نشود. بنابراین هم بحث جاماندگان و هم بحث اصلاح آئین نامه، جمعاً در طرح ساماندهی سهام عدالت گنجانده شده است.

سهام بازگشته به دولت، یکی از منابع سهام عدالت جدید خواهد بود

مهدی طغیانی در پاسخ به این سوال که سهام عدالت جدید قرار است از سهام کدام شرکت‌ها داده شود، گفت: در ارزیابی‌های اولیه که ۳۵ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی به عنوان شرکت‌های سهام عدالت در نظر گرفته شد، سهام این شرکت‌ها بین گروه‌های هدف تقسیم شد که از این بین ۶ میلیون تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و حدود ۴۷ میلیون هم افراد غیر پوشش حمایتی بودند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به این ۶ میلیون نفر، صد درصد سهام عدالت تخصیص یافت اما به آن ۴۷ میلیون نفر، نصف سهام تعلق گرفت چون در زمانی که فراخوانی از طرف دولت داده شد که در صورت تمایل برای کامل شدن سهام عدالت، مشمولین باید نصف دیگر سهام را پرداخت کنند اکثراً آن ۵۰ درصدی که باید خودشان می‌پرداختند را پرداخت نکردند.

طغیانی افزود: آن نصفه سهام به دولت بازگشته است، ما معتقدیم چون هدف سهام عدالت واگذاری بوده است، این بازگشت به دولت بلاوجه است و دلیلی برای آن وجود ندارد. لذا منبع اصلی سهام عدالت جدید می‌تواند همین سهام بازگشته به دولت باشد البته دولت نیز مواردی دارد که هر زمان جزئیات آن به تصویب برسد، اعلام می‌شود.

وی درباره ارزش سهام عدالت جدید نیز گفت: باید به قیمت روز برآورد شود این موارد در جزئیات طرح بررسی می‌شود. زمانی که جزئیات در کمیسیون تصویب شود، کلیات و جزئیات آن در صحن بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت با بیان اینکه تا ۲۹ خرداد ماه ۱۸ میلیون ۹۰۰ هزار نفر روش مستقیم را انتخاب کردند، گفت: افرادی که از روز ۱۵ خردادماه امسال تا ۲۹ خرداد نسبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت خود اقدام کرده‌اند، از امروز می‌توانند ۳۰ درصد ارزش سهام خود را از طریق کارگزاری‌های بورسی به فروش برسانند.

وی ادامه داد: کارگزاران براساس شرایط بازار و وضعیت سهم، سهام این افراد را در بورس یا فرابورس به فروش می‌رسانند و پول را در روزهای آینده به حساب شبای آن‌ها واریز خواهند کرد.

وی بیان کرد: اطلاعات افراد جدید روز گذشته در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گرفت و از امروز اطلاعات آن‌ها بروز رسانی و در اختیار کارگزاران قرار می‌گیرد و اگر افراد در سبد دارایی خود مشاهده نمی‌کنند باید به کارگزاری‌های خود مراجعه کنند.

فهیمی درمورد عدم مشاهده سبد سهام عدالت سهامداران در برخی از شرکت کارگزاری‌ها نیز افزود: این شرکت‌ها اگر سیستم‌های خود را بروز رسانی کنند این مشکل برطرف می‌شود.

وی درباره افرادی که قبل از ۱۵ خرداد گذشته فرم‌های فروش سهام عدالت خود را تکمیل کرده، اما هنوز وجهی دریافت نکرده اند، تاکید کرد: افرادی که شماره شبای حساب بانکی آن‌ها صحیح، مورد تأیید بانک مرکزی و فعال بوده و شماره تلفن همراهشان نیز به نام خود فرد بوده است، تمام وجه را در روزهای اول آزادسازی سهام عدالت دریافت کرده‌اند.

فهیمی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مشمولان سهام عدالت با ارائه شماره حساب شبای معتبر و فعال و تلفن همراه به نام خود از فرایند شناسایی مشتری نزد بازار سرمایه (ثبت‌نام در سجام، احرازهویت سجام، ارائه مدارک و پرداخت هزینه …) معاف شدند، افزود: تعدادی از افراد همچنان با مشکل شماره تلفن همراه به نام خود روبرو هستند و برای برخی افراد نیز بانک مرکزی شماره شبای آن‌ها را تأیید نکرده یا حساب بانکی آن‌ها غیر فعال بوده است.

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: حفاظت از دارایی‌های مشمولان سهام عدالت و پس از فروش سهم، حفاظت از وجوه آن‌ها از اولویت‌های مهم این شرکت است که با وسواس و سختگیری این امر را انجام می‌دهیم تا دارایی سهامداران سهام عدالت تحت هیچ شرایطی در خطر نباشد و این سخت‌گیری باعث بروز تاخیرهایی در خصوص برخی مشتریان کارگزاری‌ها شده است.

وی افزود: افرادی که اطلاعات خود را ثبت کردند و نمی‌توانند سهام خود را مشاهده کنند با شماره ۱۵۶۹ تماس بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان تخصیص سهام عدالت به مشمولان، ۱۴ سال می‌گذرد و این سهام که با هدف افزایش کارایی شرکت‌های دولتی و کمک معیشتی به مردم از بهترین شرکت‌های دولتی در اختیار مردم قرار گرفته بود نهایتاً در ۸ اردیبهشت ۹۹ با ابلاغ مقام معظم رهبری، آزاد شد.

پس از این آزادسازی توجه مردم بار دیگر به این سهام که حالا ارزش آن تا حدود ۲۰ برابر شده است معطوف شد و سوال‌ها و ابهام‌های متعددی را به وجود آورد. از علت سهام عدالت ۵۳۲ و ۴۹۳ هزار تومانی شدن بسیاری از سهامداران تا معیار شناسایی مشمولان این سهام به مردم و … در این گزارش به صورت پادکست صوتی، تلاش شده تا به برخی از این سوالات پاسخ داده شود.

سوال ۱: سهام عدالت چیست؟

سوال ۲: تفاوت سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی با یک میلیون تومانی در چیست؟

سوال ۳: چرا برخی سهام عدالت دارند و برخی ندارد؟

سوال ۴: چه روشی در مدیریت سهام عدالت بهتر است؟ مستقیم یا غیر مستقیم؟

سوال ۵: مدیریت سهام عدالت با چه کسانی می‌باشد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، سید محمدجواد فرهانیان گفت: بانک مرکزی قول مساعد اعطای کارت اعتباری سهام عدالت را به مشمولان داده اما موضوع اصلی اینکه باید یک ساز و کار یکپارچه و یکتا برای همه این کارت‌ها در نظر گرفته شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور افزود: طبق معمول کارت اعتباری به پشتوانه دارایی و جریان نقدینگی صادر می‌شود.

وی اظهارداشت: به سبب اینکه دارایی ارزشمندی در اختیار مردم قرار گرفته مسئولان تصمیم گرفته اند این دارایی‌ها را اجازه دهند امکان توثیق کردن به عنوان پشتوانه کارت اعتباری هم فراهم باشد و مردم بتوانند این دارایی را به عنوان پشتوانه کارت اعتباری لحاظ کنند و بانک‌ها هم این مطلب را بپذیرند.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: بانک مرکزی این قول مساعد را داده اما موضوع اصلی اینکه باید یک ساز و کار یکپارچه و یکتا برای همه این کارت‌ها در نظر گرفته شود که به یقین زمان بر خواهد بود.

وی افزود: بیش از ۴۹ میلیون نفر در حال حاضر مشمول سهام عدالتند که ۴۶ میلیون نفر آن‌ها در قید حیات هستند.

فرهانیان بیان داشت: این موضوع باید طبق یک ساز و کار دقیق و مشخصی سازماندهی شود که به یقین با امکانات و زیر ساخت‌های موجود که در سیستم بانکی وجود دارد ممکن است قدری زمان بر باشد یا سازگار نباشد بنابراین باید اجازه دهند امکاناتی هم در شرکت سپرده گذاری مرکزی فراهم شود.

وی ادامه داد: معاونت فناوری شرکت به شدت به دنبال رایزنی با شبکه بانکی است تا نیازها به شکل دو طرفه برآورد شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: این مکانیزمی است که هماهنگی و همکاری هم بازار پول و هم بازار سرمایه را می‌طلبد.

وی افزود: ارزش دارایی‌های پشتوانه چقدر می‌تواند باشد تا منجر به خلق اعتبار شود یک مکانیزمی در خود سیستم بانکی برای این موضوع در نظرگرفته می‌شود اگر ارزش روز دارایی‌ها بطور مثال ۲۰ میلیون تومان باشد شبکه بانکی بر اساس دستور العمل هایی که بانک مرکزی تدوین کرده از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد به شکل حدودی می‌تواند به عنوان وثیقه قبول کند و به آن اعتبار دهد به یک معنا می‌توان گفت بستگی به کیفیت دارایی‌ها دارد و اعتبار سنجی که روی دارایی‌ها اتفاق می‌افتد.

وی یادآورشد: مکانیزم اعتبار سنجی دارایی بین سیستم بازار سرمایه و بازار پول کمی با هم متفاوت است.

سامانه‌های سهام عدالت پر از خطا/ چه کسی به فکر سهامداران است؟

 

به گزارش خبرنگار مهر، اشکالات پرتکرار سامانه‌های سهام عدالت، دغدغه‌ای را به دغدغه‌های مردم افزوده است. از پیغام‌های خطای سامانه سهام عدالت بورس و سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها تا فروش سهام از طریق کارگزاری‌ها و عدم امکان تغییر روش آزاد سازی.

سال ۸۵ که سهام بهترین شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد، پیش بینی آزاد سازی آن بعد از ده سال دیده شده بود اما اکنون که بعد از ۱۴ سال این سهام آزاد شده است، ایرادهای پرتکرار سامانه‌های بورس و کارگزاری‌ها تبدیل به سنگ بزرگی تبدیل شده است.

دولت در آن زمان با هدف کمک به معیشت دهک‌های پایین درآمدی و از طرفی بالا رفتن بهره وری برخی از شرکت‌های دولتی از جمله پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، درصدی از سهام آنها را به مردم واگذار کرد و مقرر شد ده سال امکان فروش و انتقال سود این سهام به مردم، مسدود باشد و از محل سود این سهام، قیمت اولیه سهام به دولت پرداخت شود.

در سال ۹۵ که موعد آزادسازی سهام عدالت فرا رسید به دلیل اینکه این شرکت‌ها به اندازه کافی سود ده نبودند سهامی که برای همه مردم یک میلیون تومان بود عملاً به جز برای برخی از اقشار آسیب پذیر، به حدود نصف این مبلغ کاهش یافت و به این ترتیب دولت قیمت اولیه سهام را تسویه کرد.

فارغ از این ماجرا، در سال ۹۵ دولت، لایحه آزاد سازی سهام عدالت را تدوین کرد و به مجلس فرستاد اما به دلیل تعلل مجلسی‌ها، هیچ وقت به بررسی صحن نرسید تا نهایتاً رئیس جمهور در ماه‌های پایانی سال ۹۸ با ارسال دو نامه به مقام معظم رهبری اجازه آزادسازی را اخذ کرد و نهایتاً این اتفاق در ۸ اردیبهشت ۹۹ عملیاتی شد.

دولت برای آزاد سازی سهام عدالت، دو روش مستقیم و غیر مستقیم را تعیین کرد. به این نحو که سهامداران متمایل به مدیریت شخصی سهام عدالت با مراجعه به samanese.ir می‌توانستند تا پنج شنبه ۲۹ خرداد ۹۹ آزادسازی مستقیم را انتخاب کنند و افرادی که قصد مدیریت شخصی نداشتند، سامانه به صورت خود کار روش غیر مستقیم را برای آنها انتخاب می‌کرد این افراد مدیریت سهام عدالت خود را برای همیشه به شرکت‌های سرمایه گذاری استان خود می‌سپارند اما در عوض به اندازه ارزش سهام عدالت، سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌شوند.

ناگفته مشخص است که امکان فروش سهام عدالت به روش غیر مستقیم تنها بعد از ورود شرکت‌های استانی به بورس امکان پذیر است و آن زمان است که تکلیف آن مشخص خواهد شد اما سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی در این مدت تلاش کرده‌اند امکان فروش سهام عدالت به روش مستقیم را فراهم کنند.

دو روش فروش سهام عدالت چه بود؟

این امکان عملاً به دو روش برای سهامداران سهام عدالت ایجاد شد. روش اول، فروش از طریق ثبت سفارش به بانک‌ها و روش دوم، فروش از طریق کارگزاری‌ها. طبق پیگیری خبرنگار مهر، شیوه اجرای فروش سهام عدالت در هر دو روش مالامال از ابهام، نقص و خطاهای رفع نشده است.

در روش اول که ثبت سفارش فروش در بانک‌ها انجام می‌شود، هیچ راهی برای پیگیری فروش سهام عدالت تعریف نشده است؛ به همین دلیل سهامداران بسیاری هستند که سفارش فروش سهام خود را نزد بانک ثبت کرده‌اند اما هیچ خبری از فروش سهام شأن نیست و بدتر آنکه امکان پیگیری از بانک هم وجود ندارد و سهامداران عدالت دستشان به جایی بند نیست. متولیان اجرای آزاد سازی سهام عدالت نیز اعلام کرده‌اند که در صورتی که واریز وجه تا ده روز پس از ثبت سفارش فروش انجام نشود، مشکل از شماره شبای سهامدار است.

فروش از طریق کارگزاری‌ها با اشکالات فراوان همراه است

روش دوم فروش سهام عدالت که بنظر می‌رسید به دلیل آزموده بودن فضای بورس روشی کم خطا تر باشد، بالعکس با خطاهای بیشتر و عجیب‌تری در اجرا همراه شده است. در این روش سهامداران می‌بایست پس از دریافت کد بورسی، در سامانه فروش سهام عدالت یکی از کارگزاری‌های رسمی کشور به صورت اینترنتی ثبت نام کند. در این گام باید کدملی و شماره تلفن همراهی که به نام خود سهامدار است وارد شود اما همین موضوع برای بسیاری از سهامداران ایجاد مشکل کرده است. تماس‌های مکرر سهامداران با خبرگزاری مهر حاکی است خطایی مانند «شماره تلفن همراه نامعتبر است» یا «کدملی اشتباه است» یا «دارنده این کدملی سهام عدالت ندارد (درحالی که سهام عدالت فرد در سامانه سهام عدالت تأیید شده است)» در سامانه سهام عدالت کارگزاری‌های مختلف کشور از جمله کارگزاری مفید، آگاه و فارابی مشاهده می‌شود که نارضایتی مردم را برانگیخته است.

با پیگیری خبرنگار مهر، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت خبر از امکان تغییر شماره همراه در سامانه کارگزاری‌ها داد اما در سایت کارگزاری فارابی تنها گزینه آن قرار داده شده و کارکردی ندارد در سایت دو کارگزاری رسمی و معتبر دیگر کشور نیز خبری از این تغییر نیست.

باید بر کارگزاری‌ها نظارت شود / مردم معطل فروش کارگزاری‌ها هستند

اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. پس از اینکه هفت خان رستم تمام شد و با هر زحمتی ثبت نام در سایت کارگزاری‌ها انجام شد، مشکل بعدی فروش سهام عدالت است.

به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، کارگزاری‌ها دو روز بعد از فروش سهام عدالت باید پول را به حساب سهامدار واریز کنند. اما بر اساس پیگیری خبرنگار مهر برای برخی از سهامداران مدت زمان زیادی حتی در برخی موارد بیش از ۱۵ روز از ثبت فروش سهام عدالت می‌گذرد اما نه تنها وجهی واریز نشده بلکه اطلاعی نیز بابت فروش یا عدم فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ارائه نمی‌شود و مشخص نیست سهام فرد چه روزی و به قیمت کدام روز تابلو به فروش خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اشکالات پرتکرار سامانه‌های سهام عدالت، دغدغه‌ای را به دغدغه‌های مردم افزوده است. از پیغام‌های خطای سامانه سهام عدالت بورس و سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها تا فروش سهام از طریق کارگزاری‌ها و عدم امکان تغییر روش آزاد سازی.

سال ۸۵ که سهام بهترین شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد، پیش بینی آزاد سازی آن بعد از ده سال دیده شده بود اما اکنون که بعد از ۱۴ سال این سهام آزاد شده است، ایرادهای پرتکرار سامانه‌های بورس و کارگزاری‌ها تبدیل به سنگ بزرگی تبدیل شده است.

دولت در آن زمان با هدف کمک به معیشت دهک‌های پایین درآمدی و از طرفی بالا رفتن بهره وری برخی از شرکت‌های دولتی از جمله پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، درصدی از سهام آنها را به مردم واگذار کرد و مقرر شد ده سال امکان فروش و انتقال سود این سهام به مردم، مسدود باشد و از محل سود این سهام، قیمت اولیه سهام به دولت پرداخت شود.

در سال ۹۵ که موعد آزادسازی سهام عدالت فرا رسید به دلیل اینکه این شرکت‌ها به اندازه کافی سود ده نبودند سهامی که برای همه مردم یک میلیون تومان بود عملاً به جز برای برخی از اقشار آسیب پذیر، به حدود نصف این مبلغ کاهش یافت و به این ترتیب دولت قیمت اولیه سهام را تسویه کرد.

فارغ از این ماجرا، در سال ۹۵ دولت، لایحه آزاد سازی سهام عدالت را تدوین کرد و به مجلس فرستاد اما به دلیل تعلل مجلسی‌ها، هیچ وقت به بررسی صحن نرسید تا نهایتاً رئیس جمهور در ماه‌های پایانی سال ۹۸ با ارسال دو نامه به مقام معظم رهبری اجازه آزادسازی را اخذ کرد و نهایتاً این اتفاق در ۸ اردیبهشت ۹۹ عملیاتی شد.

دولت برای آزاد سازی سهام عدالت، دو روش مستقیم و غیر مستقیم را تعیین کرد. به این نحو که سهامداران متمایل به مدیریت شخصی سهام عدالت با مراجعه به samanese.ir می‌توانستند تا پنج شنبه ۲۹ خرداد ۹۹ آزادسازی مستقیم را انتخاب کنند و افرادی که قصد مدیریت شخصی نداشتند، سامانه به صورت خود کار روش غیر مستقیم را برای آنها انتخاب می‌کرد این افراد مدیریت سهام عدالت خود را برای همیشه به شرکت‌های سرمایه گذاری استان خود می‌سپارند اما در عوض به اندازه ارزش سهام عدالت، سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌شوند.

ناگفته مشخص است که امکان فروش سهام عدالت به روش غیر مستقیم تنها بعد از ورود شرکت‌های استانی به بورس امکان پذیر است و آن زمان است که تکلیف آن مشخص خواهد شد اما سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی در این مدت تلاش کرده‌اند امکان فروش سهام عدالت به روش مستقیم را فراهم کنند.

دو روش فروش سهام عدالت چه بود؟

این امکان عملاً به دو روش برای سهامداران سهام عدالت ایجاد شد. روش اول، فروش از طریق ثبت سفارش به بانک‌ها و روش دوم، فروش از طریق کارگزاری‌ها. طبق پیگیری خبرنگار مهر، شیوه اجرای فروش سهام عدالت در هر دو روش مالامال از ابهام، نقص و خطاهای رفع نشده است.

در روش اول که ثبت سفارش فروش در بانک‌ها انجام می‌شود، هیچ راهی برای پیگیری فروش سهام عدالت تعریف نشده است؛ به همین دلیل سهامداران بسیاری هستند که سفارش فروش سهام خود را نزد بانک ثبت کرده اند اما هیچ خبری از فروش سهام شأن نیست و بدتر آنکه امکان پیگیری از بانک هم وجود ندارد و سهامداران عدالت دستشان به جایی بند نیست. متولیان اجرای آزاد سازی سهام عدالت نیز اعلام کرده‌اند که در صورتی که واریز وجه تا ده روز پس از ثبت سفارش فروش انجام نشود، مشکل از شماره شبای سهامدار است.

فروش از طریق کارگزاری‌ها با اشکالات فراوان همراه است

روش دوم فروش سهام عدالت که بنظر می‌رسید به دلیل آزموده بودن فضای بورس روشی کم خطا تر باشد، بالعکس با خطاهای بیشتر و عجیب‌تری در اجرا همراه شده است. در این روش سهامداران می‌بایست پس از دریافت کد بورسی، در سامانه فروش سهام عدالت یکی از کارگزاری‌های رسمی کشور به صورت اینترنتی ثبت نام کند. در این گام باید کدملی و شماره تلفن همراهی که به نام خود سهامدار است وارد شود اما همین موضوع برای بسیاری از سهامداران ایجاد مشکل کرده است. تماس‌های مکرر سهامداران با خبرگزاری مهر حاکی است خطایی مانند «شماره تلفن همراه نامعتبر است» یا «کدملی اشتباه است» یا «دارنده این کدملی سهام عدالت ندارد (درحالی که سهام عدالت فرد در سامانه سهام عدالت تأیید شده است)» در سامانه سهام عدالت کارگزاری‌های مختلف کشور از جمله کارگزاری مفید، آگاه و فارابی مشاهده می‌شود که نارضایتی مردم را برانگیخته است.

با پیگیری خبرنگار مهر، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت خبر از امکان تغییر شماره همراه در سامانه کارگزاری‌ها داد اما در سایت کارگزاری فارابی تنها گزینه آن قرار داده شده و کارکردی ندارد در سایت دو کارگزاری رسمی و معتبر دیگر کشور نیز خبری از این تغییر نیست.

باید بر کارگزاری‌ها نظارت شود / مردم معطل فروش کارگزاری‌ها هستند

اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. پس از اینکه هفت خان رستم تمام شد و با هر زحمتی ثبت نام در سایت کارگزاری‌ها انجام شد، مشکل بعدی فروش سهام عدالت است.

به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، کارگزاری‌ها دو روز بعد از فروش سهام عدالت باید پول را به حساب سهامدار واریز کنند. اما بر اساس پیگیری خبرنگار مهر برای برخی از سهامداران مدت زمان زیادی حتی در برخی موارد بیش از ۱۵ روز از ثبت فروش سهام عدالت می‌گذرد اما نه تنها وجهی واریز نشده بلکه اطلاعی نیز بابت فروش یا عدم فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ارائه نمی‌شود و مشخص نیست سهام فرد چه روزی و به قیمت کدام روز تابلو به فروش خواهد رفت.

محسن شالباف، کارشناس اقتصادی درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح سهام عدالت از این جهت که موجب توسعه فرهنگ حضور در بورس و افزایش نفوذ بورس در جامعه شده و باعث هموار شدن راه ورود به بورس برای هر کسی که سرمایه جدیدی به دست آورد می‌شود، طرح بسیار خوبی است و در صورتی که آزادسازی این سهام به خوبی مدیریت شود در آینده لنگری برای ثبات بیشتر اقتصاد خواهد بود.

وی در بیان تاریخچه‌ای از اجرای طرح سهام عدالت، افزود: تعداد معینی از سهام بخشی از شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد اما برای اینکه مردم بتوانند در مدیریت این شرکت‌ها نقش داشته باشند، در هر استان، شرکت‌هایی واسطه‌ای به نام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تشکیل شد و مردم سهام دار آنها شدند و آن شرکت‌ها، سهام‌دار شرکت‌های سرمایه پذیر. در این ده سال که از اجرای طرح سهام عدالت می‌گذرد، شرکت‌های استانی مناصب مدیریتی شرکت‌های سرمایه پذیر را پر کردند.

نیاز به واسطه مدیریتی سهام عدالت، محل سوال است

شالباف با ابراز نگرانی از برخی ابهامات درباره نقش شرکت‌های استانی در مدیریت سهام عدالت ادامه داد: در شرایط فعلی که آزادسازی سهام عدالت انجام شده است، ادامه فعالیت شرکت‌های استانی محل سوال است. در حال حاضر ساختار بورس نیز به اندازه کافی توسعه پیدا کرده و مردم می‌توانند سهام خودشان را مستقیماً بدون نیاز به واسطه مدیریت کنند. همچنین روش‌هایی وجود دارد که مردم می‌توانند در مدیریت شرکت‌هایی که دارند به اندازه سهمشان ایفای نقش کنند در نتیجه حضور شرکت‌های استانی موجب می‌شود که تنها یک حلقه واسطه‌ای شکل بگیرد که کارکرد سابق را ندارد و تبعا مقداری هزینه نیز در پی دارد در نتیجه شأن و لزوم این شرکت‌ها به اندازه قبل احساس نمی‌شود.

شالباف ادامه داد: مکانیزم اینکه مردم چطور می‌توانند این شرکت‌ها را مدیریت کنند و این شرکت‌ها چگونه می‌توانند در مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر نقش داشته باشند، روشن نیست. این ابهاماتی است که درباره این شرکت‌ها وجود دارد.

انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری، باعث نگرانی است

وی با ابراز نگرانی از انتخابات شرکت‌های سرمایه گذاری استانی گفت: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها این است که سهامداران شرکت‌های استانی ۴۰ میلیون از مردم هستند که باید در این شرکت‌ها نقش ایفا کنند. انتخاب کردن مدیران این شرکت‌ها باید توسط این ۴۰ میلیون صورت بگیرد. یک مکانیزم شفاف که ۴۰ میلیون نفر بتوانند در انتخاب مدیران شرکت کنند وجود ندارد خصوصاً وقتی نیاز است افراد صاحب صلاحیت، این مدیریت را برعهده بگیرند. این نگرانی وجود دارد که هر ساله یا هر دو سال یکبار توجه عمومی صرف انتخاب مدیریت شرکت‌های استانی شود در حالی که ضرورت وجود این شرکت‌ها مشخص نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در روش مستقیم نیز معضل انتخابات مجمع وجود دارد یا خیر گفت: انتخاب مجمع در شرکت‌های بورسی که سهامی عام هستند، روش معینی است که سال‌ها اجرا شده است. در این شرکت‌ها چند سهامدار عمده وجود دارد که امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند و در صورت اضافه شدن ۴۰ میلیون دیگر به عنوان سهامدار، این سهامداران یا می‌توانند تجمیع شوند یا به اندازه سهامشان ایفای نقش کنند و اگر سهامداران خرد در مدیریت شرکت نکنند، سهامداران عمده آن‌را مدیریت می‌کنند

شالباف ادامه داد: اما شرکت استانی، شرکتی خواهد بود که همه سهامداران به یک اندازه، سهامدار خرد هستند وقتی شما میلیون‌ها نفر سهامدار خرد برای یک شرکت خاص دارید و هیچیک از سهامداران، سهامدار عمده نیست، برای انتخاب اعضا هیئت مدیره نیاز به برگزاری چیزی شبیه به انتخابات محلی خواهد بود. صرف نظر از موضوع ایجاد یک دغدغه دوره‌ای برای عموم، به جهت انتخاب مدیران این شرکتها، نسبت به کارامدی چنین فرایندی تردید وجود دارد. نگرانی این است که چنین فرایندی به انتخاب مدیران شایسته از بین متخصصین منجر نشود.

لزوم شفافیت و کنترل در انتخاب پروژه‌های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی

شالباف درباره نقش‌های دیگر این شرکت‌ها گفت: در مصاحبه‌هایی که درباره عملکرد آینده شرکت‌های استانی منتشر شده بنظر می‌رسد این شرکت‌ها قرار است به شناسایی پروژه‌های سود آور نیز مشغول شوند و بعد از شناسایی این پروژه‌ها بخشی از سرمایه مردم را درگیر این پروژه‌ها کنند. این نقشی هم که برای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در نظر گرفته شده، نیاز است که شفاف و کنترل شود.

وی افزود: اینکه به یک شرکت سرمایه گذاری استانی این اختیار داده شود که بر اساس تشخیص خودش پروژه‌ای را انتخاب کند و بر آن سرمایه گذاری کند این خطر وجود دارد که به صورت اشتباه شناسایی کند یا در سرمایه گذاری پروژه‌ها موفق عمل نکند خصوصاً چون تخصص این کار را ندارد.

این خطر وجود دارد که به دلیل عدم تخصص شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، در تشخیص پروژه‌ها اشتباه صورت گیرد.

هر نقشی در اقتصاد، متناسب هر شرکتی نیست

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مشخص نیست چرا باید چنین نقشی را برای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تعریف کرد هر نقشی که در اقتصاد بنظر می‌رسد را نباید در شرح وظیفه هر شرکتی نوشت. شرکت‌های استانی بهتر بود به صورت متمرکز در مدیریت همین شرکت‌هایی که سهامدارشان هستند ایفای نقش کنند و اگر خود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مایل هستند در پروژه‌های استانی شرکت کنند وارد خرید سهام مثلاً صندوق پروژه‌ای شوند که همین الان در بازار سرمایه وجود دارند، چه نیاز است که صندوق پروژه‌های جدید تأسیس شود و وارد مدیریت صندوق مدیریت پروژه‌های جدید شوند؟ بلکه می‌توانند سهام صندوق‌های موجود را خریداری کنند

وی تاکید کرد: تعریف نقش‌های اضافه برای یک شرکتی که کار اصلی آن مدیریت سهام است به نظر می‌رسد از نظر اقتصادی وجه روشنی ندارد.

حسین فهیمی، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رفع مشکل عدم همخوانی تلفن همراه و کدملی برخی از سهامداران عدالت که در هنگام فروش سهام عدالت در سامانه کارگزاری‌ها منجر به ایجاد مشکل می‌شود، گفت: کسانی که شماره همراهی که داده‌اند به نام خودشان نیست در حال حاضر با مراجعه به وبسایت sahamedalat.ir می‌توانند شماره خودشان را اصلاح کنند و با این اصلاح، قادر خواهند بود در کارگزاری‌ها نیز برای فروش سهام عدالت اقدام کنند.

وی ادامه داد: نحوه تغییر شماره تلفن همراه به این صورت است که چنانچه سیستم اعلام کند که شماره تلفن همراه به نام فرد مورد نظر نیست، سهامدار عدالت می‌تواند وارد شده، شماره همراهی که به نام خودش است را وارد کرده و همانجا شماره خود را اصلاح کند.

فهیمی درباره دلیل به نام بودن شماره همراه سهامداران عدالت، افزود: بر اساس مصوبه شورای بورس، برای اینکه افراد را احراز هویت شده تلقی کنیم، دو اطلاعات قابل تأیید را باید داشته باشیم، یکی از آنها شماره شبا مربوط به حساب بانکی و دیگری شماره تلفن همراه به نام خود مشمول است تا زمانی که سهامدار عدالت این دو را نداشته باشد، قادر به فروش سهام عدالت خود نخواهد بود.

وی همچنین درباره واریز وجه فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها، گفت: از بین سفارش‌های فروش سهام عدالت که در بانک‌ها ثبت شده بود، ۵۲۰ میلیارد تومان وجه حاصل از فروش سهام عدالت به حساب سفارش دهندگان واریز شده و از مقدار به فروش رفته سهام عدالت تنها ۱۰۰ میلیارد تومان باقیمانده که فردا به حساب سهامداران واریز می‌شود.

فهیمی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که روش غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، پس از ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به بورس، می‌توانند از کارت اعتباری استفاده کنند یا در حال حاضر نیز می‌توانند، گفت: تصمیم گیری در این باره هنوز قطعی نیست، به محض مشخص شدن اطلاع رسانی می‌شود.

چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بحرینیان در یادداشتی به از بین رفتن نیمی از سهام عدالت مشمولان پرداخت که به این شرح است:

آبان ۱۳۸۴، وزارت رفاه آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن ۱۳۸۴ با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. بدین ترتیب واگذاری سهام عدالت که از سهام ۶۰ شرکت دولتی تشکیل‌شده بود، به قیمت مصوب دولت کلید خورد.

درحالی‌که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما درنهایت یک‌میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از ۴۹ میلیون ایرانی یک‌میلیون تومان سهام داده شد و بر اساس ماده ۱۱ آئین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی ۱۰ سال، مبلغ یک‌میلیون تومان تسویه شود. دراین‌بین، مشمولان تخفیف‌دار شامل خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند می‌شدند.

اولین سود نقدی، در سال ۱۳۸۸ و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از ۱۰ سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال ۱۳۹۵، دولت پروژه به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت ۱۰ سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت بااطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت روبه‌رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از ۴۰ میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. در این زمان هیچ‌گونه زمان‌بندی و شفافیتی در آزادسازی سهام عدالت و پرداخت پول وجود نداشت. از سوی دیگر، سوال اساسی این بود که چگونه باگذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک‌میلیون تومان تسویه نشده است.

بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.

در این مقطع دولت با حدود ۴۰ میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود ۴۷۰ هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ بدون اغراق واکنش دولت، بزرگ‌ترین تضییع حقوق مردم در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود ۵۳۰ هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین‌باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی ۴۷۰ هزارتومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

آخرین‌مهلت در مهر ۱۳۹۶ به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل‌وانتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند. یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به‌حساب دولت واریز کنند.

دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴، از دارایی‌هایشان کاست. درحالی‌که بر اساس آئین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. درحالی‌که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد می‌گردید، اما دولت به بهانه بدهی حدود ۴۷۰ هزارتومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. درحالی‌که رقم بدهی تنها معادل ۱۰% دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. در حقیقت دولت در سال ۱۳۹۶ طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال ۱۳۸۴ برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

درحالی‌که کل طلب دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به‌حساب مردم بازگردد. به بیان ساده‌تر، هر یک‌میلیون تومان سهام تعلق‌گرفته به مردم ایران، امروز بیش از ۱۵ میلیون تومان ارزش دارد، اما دولت به بهانه بدهی حدوداً نیم میلیون تومانی در سال ۹۶، یک‌دوم سهام هر فرد (به قیمت سال ۸۴) را از دست او خارج کرده، درحالی‌که در سال ۹۶، نیم میلیون تومان تقریباً یک‌دهم ارزش دارایی هر فرد بوده است. حال دولت، نیمی از سهام عدالت ۴۰ میلیون ایرانی را از آن خود کرده است و هر فرد به‌جای آن‌که از فروش سهام خود بیش از ۱۵ میلیون تومان عایدی داشته باشد، تنها حدود ۸ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دولت باید امین مردم باشد، نه دست در جیب مردم! دولت حق ندارد از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کند. پیشنهاد ما این است: میزان برداشت‌شده از حساب هر شخص، باید به او بازگردد و تنها مبلغ حدوداً نیم میلیون تومان به قیمت سال ۹۶ از حساب هر فرد بابت بدهی سهام عدالت کسر شود. سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ میلیون ایرانی را تا حصول نتیجه و احقاق حق مردم پیگیری خواهیم کرد.

چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بحرینیان در یادداشتی به از بین رفتن نیمی از سهام عدالت مشمولان پرداخت که به این شرح است:

آبان ۱۳۸۴، وزارت رفاه آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن ۱۳۸۴ با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. بدین ترتیب واگذاری سهام عدالت که از سهام ۶۰ شرکت دولتی تشکیل‌شده بود، به قیمت مصوب دولت کلید خورد.

درحالی‌که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما درنهایت یک‌میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از ۴۹ میلیون ایرانی یک‌میلیون تومان سهام داده شد و بر اساس ماده ۱۱ آئین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی ۱۰ سال، مبلغ یک‌میلیون تومان تسویه شود. دراین‌بین، مشمولان تخفیف‌دار شامل خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند می‌شدند.

اولین سود نقدی، در سال ۱۳۸۸ و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از ۱۰ سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال ۱۳۹۵، دولت پروژه به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت ۱۰ سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت بااطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت روبه‌رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از ۴۰ میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. در این زمان هیچ‌گونه زمان‌بندی و شفافیتی در آزادسازی سهام عدالت و پرداخت پول وجود نداشت. از سوی دیگر، سوال اساسی این بود که چگونه باگذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک‌میلیون تومان تسویه نشده است.

بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.

در این مقطع دولت با حدود ۴۰ میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود ۴۷۰ هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ بدون اغراق واکنش دولت، بزرگ‌ترین تضییع حقوق مردم در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود ۵۳۰ هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین‌باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی ۴۷۰ هزارتومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

آخرین‌مهلت در مهر ۱۳۹۶ به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل‌وانتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند. یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به‌حساب دولت واریز کنند.

دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴، از دارایی‌هایشان کاست. درحالی‌که بر اساس آئین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. درحالی‌که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد می‌گردید، اما دولت به بهانه بدهی حدود ۴۷۰ هزارتومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. درحالی‌که رقم بدهی تنها معادل ۱۰% دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. در حقیقت دولت در سال ۱۳۹۶ طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال ۱۳۸۴ برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

درحالی‌که کل طلب دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به‌حساب مردم بازگردد. به بیان ساده‌تر، هر یک‌میلیون تومان سهام تعلق‌گرفته به مردم ایران، امروز بیش از ۱۵ میلیون تومان ارزش دارد، اما دولت به بهانه بدهی حدوداً نیم میلیون تومانی در سال ۹۶، یک‌دوم سهام هر فرد (به قیمت سال ۸۴) را از دست او خارج کرده، درحالی‌که در سال ۹۶، نیم میلیون تومان تقریباً یک‌دهم ارزش دارایی هر فرد بوده است. حال دولت، نیمی از سهام عدالت ۴۰ میلیون ایرانی را از آن خود کرده است و هر فرد به‌جای آن‌که از فروش سهام خود بیش از ۱۵ میلیون تومان عایدی داشته باشد، تنها حدود ۸ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دولت باید امین مردم باشد، نه دست در جیب مردم! دولت حق ندارد از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کند. پیشنهاد ما این است: میزان برداشت‌شده از حساب هر شخص، باید به او بازگردد و تنها مبلغ حدوداً نیم میلیون تومان به قیمت سال ۹۶ از حساب هر فرد بابت بدهی سهام عدالت کسر شود. سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ میلیون ایرانی را تا حصول نتیجه و احقاق حق مردم پیگیری خواهیم کرد.