به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود ثبات نرخ دلار در صرافی های بانکی این ارز در بازار آزاد در مرز ۲۶ هزار تومان معامله می شود و در حالی که از ابتدای روز تاکنون آرامش نسبی در بازار سایر ارزها برقرار است نرخ پوند نزدیک به هزار تومان افزایش یافته است.
بازار طلا و سکه نیز از ابتدای روز تاکنون کاهش قیمت ناچیزی را تجربه کرده است به گونه ای که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش نزدیک به ۳۵ هزار تومانی به ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است و هر قطعه سکه بهار آزادی نیز با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان معامله می شود.
به گزارش خبرآنلاین،افزایش ادامه دار نرخ دلار رد بازار آزاد زمینه را برای رشد بهای این ارز در بازار ازاد فراهم کرد . صرافان بانکی اما هر دلار را ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان می خرند و به قیمت ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان می فروشند . قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز صبح امروز به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمتهای اعلامی صرافان برای خرید و فروش ارز قیمتهای روز گذشته است اما عملا هیچ فعالیتی در بازار صورت نمیگیرد. بر این اساس برخی معتقدند انتظار برای بالا رفتن قیمت ها مانع از فعالیت معمول بازار در اولین روز هفته شده است.نرخ دلار در صرافیهای بانکی برابر با ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ خرید آن از مردم ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان است. نرخ فروش یورو ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ خرید آن از مردم برابر با ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان است.
قیمت سکه تمام بهار آزادی از ابتدای روز تاکنون کاهش بیش از ۳۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است و به قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشیهای لاکچری در حالی است که گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.
عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریمهای ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شدهایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.
همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.
اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمههایی از سوی برخی رسانهها مواجه و در نهایت به عقبنشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت میتوان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیتهای وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عدهای مرفه و بالانشین بوده و هست.
صرفهجویی ارزی باید به همه حوزهها تعمیم پیدا کند
در همین زمینه بهزاد حسینیآرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدیتر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیههای مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیشفرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.
وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروهبندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروههای کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان میدهد تلاشهای انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.
وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.
حسینی آرا با بیان اینکه از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروههای کالایی هستیم اما دولت میبایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاستگذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیمگری واردات»، اتخاذ کند.
سهم ۹ درصدی گوشیهای لاکچری از بازار موبایل
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشیهای لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریمها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه میکند، این حجم از واردات گوشیهایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.
وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشیهای تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشیهای لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشیهایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشیهای وارداتی به حساب میآید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزیبَری واردات گوشیهای اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم میشویم.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده میشود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز میتواند به واردات نهادههای دامی تخصیص داده شود.
چقدر از سود واردات گوشیهای پرچمدار به جیب شرکت آمریکایی میرود؟
وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفنهای لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکتهای کره جنوبی میرود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهیهای چند میلیارد یورویی به ایران خودداری میکند.
با ادامه واردات گوشیهای لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل میآید؟
وی واردات گوشیهای لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان میبرد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.
اقتصاد منطقه یورو به سوی سقوط شدید ۱۳ درصدی پیش میرود
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کریستن لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در مورد رکود شدید اقتصاد اتحادیه اروپا هشدار داد و اعلام کرد که این رکود، نرخ بیکاری را به شدت بالا خواهد برد.
لاگارد که از طریق ویدئوکنفرانس با رهبران اروپایی سخن میگفت هشدار داد: اقتصاد اروپا در حال سقوطی شدید است. اقتصاد منطقه یورو به سوی ثبت رکود سنگین ۱۳ درصدی در ۳ ماهه دوم پیش میرود. در سال ۲۰۲۰ اقتصاد اروپا ۸.۷ درصد آب خواهد رفت اما در سال ۲۰۲۱ با جهشی ۵.۲ درصدی ریکاوری خواهد شد.
به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا، تأثیر اقتصادی کامل پاندمی هنوز در بازار کار نشان داده نشده است و نرخ بیکاری در ۱۹ کشور منطقه یورو میتواند به ۱۰ درصد برسد.
او اشاره کرد که بازارهای مالی به این علت نسبتاً آرام هستند که انتظار دارند اتحادیه اروپا اقدامات لازم برای بازگشت به فعالیتهای اقتصادی را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه بیستم و چهارم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۷۲۸ ریال کاهش به قیمت ۵۲ هزار و ۶۹۰ ریال و هر یورو با ۵۰۰ ریال کاهش به قیمت ۴۷ هزار و ۲۷۸ ریال اعلام شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۱۲۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۹۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۵۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۴۳ ریال، روپیه هند ۵۵۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۷۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۴۳۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۲۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۱۲ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۳ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۶۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۶۶ ریال، روبل روسیه ۶۰۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۳۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۶۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۰۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۶ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۹۹ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۸ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۵۶۹ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۹۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۴۸۸ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۲۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۱۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۳۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزشگذاری شد.
میزان ارز قابل حمل و نگهداری در داخل تعیین شد/ حداکثر ۱۰هزار یورو
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند مؤسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
ضمناً سند مؤسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار میباشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند مؤسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روشها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (۶ ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافیهای مجاز یا بانکها و مؤسسات اعتباری تهیه کردهاند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و مؤسسه اعتباری یا رسید سنا آنها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روشهای فوق اقدام نمایند.
نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشأ ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
ضمناً به بانکهای عامل و صرافیها تأکید گردیده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.
افزایش نرخ بیکاری منطقه یورو با قرنطینههای ماه آوریل
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، آخرین دادههای یورواستات نشان میدهد که نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه آوریل به ۷.۳ درصد افزایش یافته است که این نشاندهنده وسعت بیکاری تحت تأثیر محدودیتهای قرنطینهای برای مبارزه با کرونا میباشد.
نرخ بیکاری منطقه یورو برای ماه مارس هم اصلاح شد و حالا مشخص شد که این نرخ در آن ماه به ۷.۱ درصد رسیده بوده است.
اما در کل اتحادیه اروپا (که از منطقه یورو گستردهتر است) نرخ بیکاری ماه آوریل ۶.۶ درصد و ماه مارس ۶.۴ درصد اعلام شد.
دادهها نشان میدهد که در منطقه یورو افراد جوان بیشتر از همه کار خود را از دست دادهاند؛ نرخ بیکاری افراد زیر ۲۵ سال برای ماه آوریل ۱۵.۸ درصد و برای ماه قبلی (مارس) ۱۵.۱ درصد اعلام شد. در کل اتحادیه اروپا بیکاری افراد جوان از ۱۴.۶ درصد در ماه مارس به ۱۵.۴ درصد در ماه آوریل رسید.
به گزارش خبرآنلاین، امروز هر دلار آمریکا در صرافی های بانکی به قیمت ۱۷ هزار ۱۰۰ تومان فروخته میشود که در قیاس با دیروز. تغییری را نشان نمی دهد. همچنین نرخ خرید دلار از مردم نیز برابر با ۱۷ هزار تومان اعلام شده است.
بر اساس این گزارش توقف قیمت دلار در این محدوده به عقیده بازارساز مهیا شدن بازار برای ورود دلار به کانال ۱۶هزار تومان را در پی خواهد داشت.
مقاومت جدی دلار برابر کاهش قیمت / یورو ۱۸.۶۰۰ تومان شد
نرخ یورو نیز به تبع دلار بدون تغییر نسبت به دیروز ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان گزارش شد. نرخ خرید یورو از مردم نیز برابر با ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. بر اساس این گزارش قیمت دلار از ابتدای سال با تغییر پی در پی کانال از کانال ۱۵ هزار تومان به کانال ۱۷ هزار تومان وارد شده است. همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد قیمت ها در بازار ارز واقعی نیست و پیش بینی می شود نرخ ها در بازار دستخوش کاهش شود. توقف دلار در این محدوده قیمتی از سوی فعالان بازار به مقاومت جدی دلار برابر کهش قیمت تعبیر شده است.
