به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محسنپور مدیر سابق ژئوپارک قشم یادداشتی درباره نقض حریم ژئوپارک قشم توسط سرمایه گذاران پرورش میگو نوشته که آن را برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.
مشروح متن اینیادداشت در ادامه میآید:
چند صباحی است که بحث واگذاری گسترده زمین جهت پرورش میگو در حوالی گنبد نمکی جزیره قشم سوژه داغ رسانهها و شبکههای مجازی شده است. نظرات کارشناسی و غیر کارشناسی، اخبار ضد و نقیض آنچنان به هم بافته شده که شنونده را سردرگم ساخته و برخی به دریافت تجربی که این دود نبایست بدون آتش باشد، کنجکاوانه به دنبال کشف و درصد صحت اخبار برمی آیند.
تکرار واژگان تخریب طبیعت، ژئوپارک جهانی قشم، میراث ملی، در خبرهای مربوط به واگذاری چند صد هکتاری در محدودهای که ارزش آن پیشتر توسط شورا ذی صلاح کشور در ثبت مواریث طبیعی به تأیید رسیده و پاسداشت آن نه تنها وظیفه متولی (وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) بلکه هر ایرانی است، اتفاق افتاده است، به تنهایی کافی است که ذهن هر دغدغهمندی از دوستداران طبیعت و میراث و ژئوپارک گرفته تا کارشناسان و اساتید داخلی و خارجی به خود معطوف و نگران سازد. دوری پهنه واگذار شده از مرکز باعث مظلومیت مضاعف آن شده و ناله آن زمانی به گوش رسید که چرخهای آهنین اولین خراشها را در همسایگی گنبد نمکی قشم بر پیکرهاش وارد ساختند.
در شرایطی که تنها با چرخش و تغییر زاویه لنز و زبان میتوان مستندات لازم بسته به دیدگاه موافق یا مخالف ارائه کرد، گزینه مرور و تعمق در اخبار، سنجش منطق اقوال و جایگاه راوی، تا اندازی زیادی میتواند راستی آزمایی کند. در مورد بحث واگذاری بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی غرب جزیره قشم حد فاصل روستاهای درکو، گوری، کانی و ژئوسایت غارهای نمکدان و گنبد نمکی جزیره قشم، پس از رسانهای شدن موضوع و پیگیری مراجع امر مشخص شد، واگذاریها با محدوده ثبت شده در فهرست میراث طبیعی ملی به شماره ۱۷۱ هم پوشانی داشته و در مجاورت مهمترین ژئوسایت ژئوپارک جهانی یونسکو در قشم، که نظر به اهمیت جهانی آن، خود جداگانه در فهرست میراث طبیعی ملی نیز به شماره ۱۷۲ به ثبت رسیده است، قرار دارد.
موضوعی که متولیان امر واگذاری، در وهله اول بنا به اظهار خود، بی اطلاع از هم پوشانی زمینهای واگذار شده، با محوطه ثبت ملی شده بودند (امری که میبایست پس از استعلام از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی اصلی مشخص میشد) و در وهله دوم پس از آگاهی، برخی اکتفا بر نبود شواهد و آثار تاریخی در محدوده واگذاری (که انتظاری هم به وجود آن نمیرفت چون محوطه به عنوان میراث طبیعی ثبت شده) و برخی تاکید بر سودمندی بی شمار طرح و عاری دانستن آن از هرگونه تبعات زیست محیطی، دانستند.
متأسفانه توضیح و توجیه متولیان واگذاری، اقناع عمومی در مورد آنچه تجاوز و ورود به حریم محوطه ثبت شده میراث طبیعی ملی خوانده میشود، در برنداشت، و هشدار کارشناسان نیز در مورد تبعات سنگین واگذاریها در حریم میراث ارزشمند طبیعی ملی از جمله به مخاطره افتادن وضعیت اولین و مهمترین ژئوپارک ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی که پیشتر نیز یک بار طعم ناکامی چشیده و دگربار هویت ملی و جهانی خود را به تلاش ستودنی دوستان دور و نزدیک و همت ویژه جامعه محلی قشم، باز ستانده است، نیز چندان کارساز نبود، اما باعث ورود مراجع ذی صلاح و بازنگری روند واگذاریها شد و همچنان ادامه دارد.
آنچه مسلم است تولید، محرک چرخ اقتصاد است و تولیدکنندگان به مثابه جهادگران عرصه اقتصاد کشور میمانند که ورود آنان به این عرصه خطیر قابل تقدیر است، اما آنجا که فرایند تولید بسته به حجم وسیع مداخله انسانی در طبیعت است، لاجرم بایستی فرایند صدور مجوزها با حساسیت بیشتری دنبال شود و بایستی پرسید، تولید چه چیز، در چه بستری و به چه بهایی، و گرنه تبعات ناگوار و بعضاً غیر قابل جبران دور از انتظار نخواهد بود. به فرض پایداری و تداوم فرایند پرورش میگو به روش جاری سنتی و اهلیت فنی و اقتصادی متقاضی، تولید سالیانه چه میزان میگو و چه میزان سودمندی و شغلآوری به ازا هر هکتار از اراضی مزرعه پرورش میگو میتوان قائل شد تا بتواند توجیهی مناسب برای واگذاری چند صد هکتاری زمین در محوطههای ثبت ملی میراث طبیعی که تنها متعلق به نسل حاضر نیست، باشد.
با توجه به اظهار دستگاههای متولی در فرایند واگذاری زمین، صدور مجوز و تأیید استعلامها، مبنی بر عدم اطلاع قبلی آنها از قرار داشتن محدوده استعلام شده برای واگذاری به سرمایه گذار، در حریم ثبتی میراث طبیعی ملی، تبعات ایجاد مزارع پرورش میگو بر شاخصههای طبیعی منطقه از جمله ویژگیهای ژئومورفولوژی و زمین شناختی و … که پیشتر دلیل و دست آویزی برای ثبت آنها در فهرست ملی میراث طبیعی کشور شده بود، بررسی نشده است. تخریب چشم انداز بکر، رویشگاه گونه بومی اکاسیا و کهور ایرانی، و…، همچنین انحراف مسیل جریانهای سطحی بارندگیهای فصلی که از دیرباز با تعبیه ساز و کارهای سنتی به سد و بندها و سایر سازههای آبی روستایی هدایت میشد، و تبعات اجتماعی خود مقوله دیگری ست، که در این مجال نمی گنجد.
در این میان بیم آن میرود که با پرداختن به مسائل فرعی و حواشی اصل داستان مغفول بماند. تا زمانیکه که پهنه واگذاری شده، تماماً در حریم میراث ثبت شده طبیعی ملی قرار دارد فعلاً بحث تفاوت چند کیلومتر کمتر یا بیشتر با دهانه غار یا دیواره گنبد، مطرح نیست. همچنین مجالی بر چرایی عدم اطلاع دستگاه استعلام کننده و پاسخ دهنده، از بودن یا نبودن محوطهها مورد استعلام در فهرست میراث طبیعی ملی، و نشانه روی انگشت اتهام به این سو و آن سوتر، نیست. آنچه مهم و همگان بدان اذعان دارند اینکه واگذاری زمین، در پهنه اصلی میراث طبیعی ملی به شماره ثبت ۱۷۱ و در مجاورت گنبد نمکی قشم به شماره ثبت ۱۷۲ در فهرست میراث طبیعی ملی کشور دانسته یا نادانسته با فرض نیت خیر و از روی ناآگاهی صورت گرفته است، و فی الحال بایست ضمن توقف کار، در جستجوی مرهمی بر زخم طبیعت و دوستدارانش بود و دارویی کاراتر برای جلوگیری از تکرار دوباره این بیماری و شیوع آن یافت.
در وصف غارها و گنبد نمک قشم همین بس که دردانهای است، در دامن جزیره، پیرتر از خود قشم که اسرار گذشتههای بسیار دورتر از حضور بشر را در پهنه آنچه خلیج فارس مینامیم، هویدا میکند، گنبد نمکی قشم خود حکایتی است مفصل اندر احوالات زمین و فعالیتهای تکتونیکی آن، که صفحاتی از کتاب زمین را از ۵۰۰ میلیون سال پیش تاکنون به بهترین نحو برای ما و آیندگان بازگو میکند، تا شاید میراث داری، بهتر از ما برای خود بیابد.
