برچسب: کمیسیون اقتصادی مجلس

ایرادات شورای نگهبان به قانون مالیات بر خانه های خالی

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ۱۵ مرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و با ۱۶ مورد ایراد از سوی این شورا مواجه شده است.

نخستین ایراد شورای نگهبان به این قانون، نبود تعریف خانه خالی در ماده واحده مذکور (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) است.

ایراد بعدی شورای نگهبان به این موضوع اختصاص دارد که مبنای محاسبه خالی بودن خانه‌های مشمول دریافت مالیات، از چه تاریخی است؟

یکی دیگر از ابهاماتی که به این قانون گرفته شده، در خصوص معافیت یک ساله انبوه سازان از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده است؛ به این معنا که اگر سازنده‌ای عذر موجه در عدم تکمیل ساخت و ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشت، آیا باز هم مشمول مالیات می‌شود یا خیر؟

همچنین شورای نگهبان، دو برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است.

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی

از دیگر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، خلاف موازین شرع بودن قید اطلاق (همه گیری) شمول مالیات بر خانه‌های خالی به همه دارندگان واحدهای مسکونی خالی است که بعضاً ممکن است به دلایل موجه، امکان به فروش رساندن یا اجاره دادن واحد مسکونی خالی خود را نداشته‌اند.

شورای نگهبان، اصل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را در شرایط عادی بازار خلاف موازین شرعی (اصل احترام به مالکیت خصوصی اشخاص) می‌داند؛ بنابراین قانون مذکور برای شرایط خاص است که بازار با کمبود واحد مسکونی مواجه شده و لذا این ایراد را به مصوبه مجلس وارد دانسته که قید «ضرورت» و دائمی نبودن این مصوبه می‌بایست در ماده واحده مذکور گنجانده شود.

همچنین وجود ایراد احتمال امنیتی بودن الزام همه شهروندان به درج اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای اشخاص با شرایط خاص و موارد دارای جهات امنیتی نیز در نامه شورای نگهبان به نمایندگان مجلس دیده می‌شود.

تشخیص وجود ایرادات دیگری چون عدم توجه به واحدهایی که به عنوان کاربری مسکونی شناخته می‌شوند ولی کاربری دیگری دارند یا اینکه آیا کلمه خانوار، خانواده‌های تک نفره را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟، از سوی شورای نگهبان در مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده می‌شود.

شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی ای که به عنوان موقت به زائران یا گردشگران داده می‌شود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی درنمی آیند، شده است.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) را از اینجا ملاحظه کنید.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهرطرح مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شد مهدی طغیانی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: بر اساس متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸ میلیون و سیصد هزار تومان می‌شود که در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌شود. او گفت: افرادی که خانه خالی داشته باشند، بر اساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، به طور میانگین در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت می‌کنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این مبالغ بستگی به توافق بین دولت و مجلس دارد افزود: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی مؤثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول موجب می‌شد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند.

طغیانی درباره اجرایی کردن طرح توسط دولت گفت: در موضوع اجرا، از ابتدا با وزارت راه و شهر سازی توافق داشتیم و این طرح با روش خوداظهاری قابل اجرا است.

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین تغییرات جزئیات طرح مالیات برخانه‌های خالی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثر بخش نبودن نرخ مالیاتی قانون قبلی از طرف نمایندگان انبوه سازان مسکن و سازمان امور مالیاتی بسته‌ای مطرح شد و مقرر شد که کمیسیون، نرخ مالیات را به میزان ۱۰ برابر نرخ مالیات در قانون سال ۹۴ افزایش دهد.

وی با بیان اینکه منبع نرخ سالانه مالیات بر خانه‌های خالی از ارزش اجاری ملک به ارزش مالیات بر درآمد اجاره املاک تغییر یافت، گفت: در این طرح، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی ۵ برابر مالیات متعلقه یعنی مالیات بر درآمد اجاره املاک است. این درحالی است که نرخ مالیات در قانون مصوب سال ۹۴، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره املاک بوده است.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که مأخذ محاسبه مبلغ مالیات بر درآمد اجاره املاک چیست، گفت: همه ساله ارزش معاملاتی ملک توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان خرداد تعیین می‌شود و بر اساس تغییرات آن، مالیات بر اجاره املاک هم تغییر می‌کند. مالیات بر خانه‌های خالی نیز ۵ برابر این مبلغ است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه حالت ایده آل قیمت‌گذاری این است که میانگین معاملات هر شهر یا محله به جای ارزش‌های اعلامی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شود، گفت: فعلاً سامانه‌ای که پایگاه داده کلان باشد و از طریق قوانین رسمی کشور نیز بیان شده باشد وجود ندارد البته در حال حاضر سامانه‌هایی وجود دارند که اعداد و رقم‌هایی در این باره داشته باشند اما اینکه سامانه‌ای به حدی رسمی باشد که بعدها در صورت تخلف برای مراجع قضائی کشور مستند باشد وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ممکن است در قولنامه عددی نوشته شود ولی عدد دیگری مبادله شود بنابراین اگر مشکل اسناد عادی و قولنامه‌ها را کشور بتواند حل کند بلافاصله پس از آن امکان به وجود آمدن چنین بانک اطلاعاتی فراهم می‌شود.

خانه‌ای که ۶ ماه سکنه نداشته باشد، خانه خالی شناخته می‌شود

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شاخص خالی بودن یک منزل چیست، گفت: معیار خالی بودن یک واحد این است که در هر سال شمسی مجموعاً ۶ ماه فاقد سکنه باشد که شناسایی آن به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است.

مالیات در زمان خرید و فروش اخذ می‌شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نحوه اخذ این مالیات، اظهار داشت: محل اخذ مالیات، زمان خرید و فروش مسکن است بنابراین خریداران مسکن باید در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسویه مالیاتی فروشنده، خیالشان راحت باشد سازمان مالیاتی نیز مکلف شده است در هر زمانی که استعلامی از این سازمان درباره خرید و فروش صورت می‌گیرد اگر کسی بدهی دارد این مالیات را لحاظ کند.

وی با اشاره به شبهه‌ای که درباره خطر فروش کد ملی مطرح می‌شود، گفت: طبق مصوبه کمیسیون خانوارها غیر از محل اقامت خودشان می‌توانند مالک خانه دیگری نیز باشند اما نمی‌توانند مستأجر جایگاهی غیر از محل اقامت خودشان باشند پدیده خرید و فروش کد ملی نیز زمانی رخ می‌دهد که امکان اجاره به عنوان یک راه فرار فراهم باشد بنابراین با مصوبه اخیر این موضوع به حداقل می‌رسد چرا که هیچ کسی به دلیل فرار از مالیات حاضر نیست سند مالکیت منزل خودش را به نام شخص دیگری بزند.

محکومیت کیفری در انتظار دستگاه‌هایی است که اطلاعاتشان را به سامانه ملی املاک و اسکان ارائه ندهند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شیوه جمع‌آوری اطلاعات املاک با بیان اینکه در قانون مصوب سال ۹۴ هیچ ضمانت اجرایی سنگینی برای عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان پیش‌بینی نشده بود، گفت: در مصوبه کمیسیون تلاش شده است که هم دستگاه‌ها موظف به همکاری شوند و هم عدم ارائه اطلاعات جرم انگاری شود و مدیر و کارکنان دستگاه‌هایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات استنکاف می‌کنند به محکومیت‌های درجه ۶ محکوم شوند؛ این مجازت سنگینی برای یک مدیر است و امیدواریم که بازدارند باشد.

وی ادامه داد: جمع آوری اطلاعات هم به وسیله اشتراک گذاری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه و هم از طریق خوداظهاری مردم است. یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، وزارت راه و شهرسازی فرصت دارد که سامانه را برای خود اظهاری مردم آماده کند و بعد از شروع خود مهلت اظهاری، مردم نیز دو ماه فرصت دارند که اطلاعاتشان را ثبت کنند و احتمالاً در اواسط پاییز مالیات بر خانه‌های خالی اجرا خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی ابهامی که از طرف دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مطرح شده بود نیز بررسی شد، گفت: بنا شد که برای رفع آن ابهام همزمان از امکانات سامانه سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شود و هیچیک از این دو در مراحل اجرای این قانون حذف نشود و اطلاعات هر خانواده به صورت مکمل در هر دو سامانه قابل ثبت و درج باشد.

مالیات برخانه‌های خالی مبادلات رسمی را افزایش می‌دهد

خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر خانه‌های خالی معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای را رایج‌تر نخواهد کرد، گفت: به عقیده من این قضیه بالعکس خواهد شد، چراکه اکثریت فعالان اقتصادی از ترس اینکه تخلف خانه خالی مالکین قبلی به حساب آنها نوشته نشود انگیزه پیدا می‌کنند که مبادلات را به صورت رسمی انجام دهند مانند زمانی که سند سبز خودرو کاملاً عوض شده و فک پلاک هم صورت می‌گیرد تا فرد خریدار کاملاً مطمئن شود که از جرایم خودرو قبلی چیزی به او نمی‌رسد بنابراین انتظار این است که این مالیات به افزایش مبادلات رسمی در بخش مسکن کمک کند.

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین تغییرات جزئیات طرح مالیات برخانه‌های خالی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثر بخش نبودن نرخ مالیاتی قانون قبلی از طرف نمایندگان انبوه سازان مسکن و سازمان امور مالیاتی بسته‌ای مطرح شد و مقرر شد که کمیسیون، نرخ مالیات را به میزان ۱۰ برابر نرخ مالیات در قانون سال ۹۴ افزایش دهد.

وی با بیان اینکه منبع نرخ سالانه مالیات بر خانه‌های خالی از ارزش اجاری ملک به ارزش مالیات بر درآمد اجاره املاک تغییر یافت، گفت: در این طرح، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی ۵ برابر مالیات متعلقه یعنی مالیات بر درآمد اجاره املاک است. این درحالی است که نرخ مالیات در قانون مصوب سال ۹۴، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره املاک بوده است.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که مأخذ محاسبه مبلغ مالیات بر درآمد اجاره املاک چیست، گفت: همه ساله ارزش معاملاتی ملک توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان خرداد تعیین می‌شود و بر اساس تغییرات آن، مالیات بر اجاره املاک هم تغییر می‌کند. مالیات بر خانه‌های خالی نیز ۵ برابر این مبلغ است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه حالت ایده آل قیمت‌گذاری این است که میانگین معاملات هر شهر یا محله به جای ارزش‌های اعلامی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شود، گفت: فعلاً سامانه‌ای که پایگاه داده کلان باشد و از طریق قوانین رسمی کشور نیز بیان شده باشد وجود ندارد البته در حال حاضر سامانه‌هایی وجود دارند که اعداد و رقم‌هایی در این باره داشته باشند اما اینکه سامانه‌ای به حدی رسمی باشد که بعدها در صورت تخلف برای مراجع قضائی کشور مستند باشد وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ممکن است در قولنامه عددی نوشته شود ولی عدد دیگری مبادله شود بنابراین اگر مشکل اسناد عادی و قولنامه‌ها را کشور بتواند حل کند بلافاصله پس از آن امکان به وجود آمدن چنین بانک اطلاعاتی فراهم می‌شود.

خانه‌ای که ۶ ماه سکنه نداشته باشد، خانه خالی شناخته می‌شود

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شاخص خالی بودن یک منزل چیست، گفت: معیار خالی بودن یک واحد این است که در هر سال شمسی مجموعاً ۶ ماه فاقد سکنه باشد که شناسایی آن به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است.

مالیات در زمان خرید و فروش اخذ می‌شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نحوه اخذ این مالیات، اظهار داشت: محل اخذ مالیات، زمان خرید و فروش مسکن است بنابراین خریداران مسکن باید در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسویه مالیاتی فروشنده، خیالشان راحت باشد سازمان مالیاتی نیز مکلف شده است در هر زمانی که استعلامی از این سازمان درباره خرید و فروش صورت می‌گیرد اگر کسی بدهی دارد این مالیات را لحاظ کند.

وی با اشاره به شبهه‌ای که درباره خطر فروش کد ملی مطرح می‌شود، گفت: طبق مصوبه کمیسیون خانوارها غیر از محل اقامت خودشان می‌توانند مالک خانه دیگری نیز باشند اما نمی‌توانند مستأجر جایگاهی غیر از محل اقامت خودشان باشند پدیده خرید و فروش کد ملی نیز زمانی رخ می‌دهد که امکان اجاره به عنوان یک راه فرار فراهم باشد بنابراین با مصوبه اخیر این موضوع به حداقل می‌رسد چرا که هیچ کسی به دلیل فرار از مالیات حاضر نیست سند مالکیت منزل خودش را به نام شخص دیگری بزند.

محکومیت کیفری در انتظار دستگاه‌هایی است که اطلاعاتشان را به سامانه ملی املاک و اسکان ارائه ندهند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شیوه جمع‌آوری اطلاعات املاک با بیان اینکه در قانون مصوب سال ۹۴ هیچ ضمانت اجرایی سنگینی برای عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان پیش‌بینی نشده بود، گفت: در مصوبه کمیسیون تلاش شده است که هم دستگاه‌ها موظف به همکاری شوند و هم عدم ارائه اطلاعات جرم انگاری شود و مدیر و کارکنان دستگاه‌هایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات استنکاف می‌کنند به محکومیت‌های درجه ۶ محکوم شوند؛ این مجازت سنگینی برای یک مدیر است و امیدواریم که بازدارند باشد.

وی ادامه داد: جمع آوری اطلاعات هم به وسیله اشتراک گذاری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه و هم از طریق خوداظهاری مردم است. یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، وزارت راه و شهرسازی فرصت دارد که سامانه را برای خود اظهاری مردم آماده کند و بعد از شروع خود مهلت اظهاری، مردم نیز دو ماه فرصت دارند که اطلاعاتشان را ثبت کنند و احتمالاً در اواسط پاییز مالیات بر خانه‌های خالی اجرا خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی ابهامی که از طرف دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مطرح شده بود نیز بررسی شد، گفت: بنا شد که برای رفع آن ابهام همزمان از امکانات سامانه سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شود و هیچیک از این دو در مراحل اجرای این قانون حذف نشود و اطلاعات هر خانواده به صورت مکمل در هر دو سامانه قابل ثبت و درج باشد.

مالیات برخانه‌های خالی مبادلات رسمی را افزایش می‌دهد

خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر خانه‌های خالی معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای را رایج‌تر نخواهد کرد، گفت: به عقیده من این قضیه بالعکس خواهد شد، چراکه اکثریت فعالان اقتصادی از ترس اینکه تخلف خانه خالی مالکین قبلی به حساب آنها نوشته نشود انگیزه پیدا می‌کنند که مبادلات را به صورت رسمی انجام دهند مانند زمانی که سند سبز خودرو کاملاً عوض شده و فک پلاک هم صورت می‌گیرد تا فرد خریدار کاملاً مطمئن شود که از جرایم خودرو قبلی چیزی به او نمی‌رسد بنابراین انتظار این است که این مالیات به افزایش مبادلات رسمی در بخش مسکن کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی در جلسه‌ای با عنوان بازار سرمایه و آینده اقتصاد کشور از سری نشست‌های مجلس و اقتصاد با اشاره به ضرورت اصلاحات تقنینی و تقویت حوزه نظارتی مجلس در بازار سرمایه، اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه بازار سرمایه و اقبال عمومی در ماه‌های اخیر به این بازار یک کمیته تخصصی مستقل با رویکرد تفویت نظارت بر عملکرد و حوزه تقنینی بازار سرمایه ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر یکسری زیرساختهای قانونی در حوزه بازار سرمایه وجود دارد اما بعضاً فرآیندهای مربوط به حوزه عرضه و پذیرش شرکتها با کندی مواجه است که این موارد در دستور کار نظارتی کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: اگر بناست اصلاحات مربوط به قانون بازار سرمایه مصوب سال ۸۴ و یا قانون توسعه ابزارهای جدید مالی به مجلس ارسال شود بایستی همه این موارد در یک بسته سیاستی لحاظ شود. از سوی دیگر اگر برای بهبود عملکرد بازار سرمایه به چند مصوبه کوتاه مدت و فوری نیاز است بایستی موارد کارشناسی در گفتگوهای مجلس و دولت در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص موارد تقنینی مرتبط با بازار سرمایه گزارشی را برای ارائه به کمیسیون اقتصادی مجلس آماده خواهد کرد.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه باید برای دوران پساکرونا از همین حالا سیاست‌های لازم اتخاذ شود، گفت: هر اقتصادی شرایط خاص خودش را دارد و اقتصاد ما هم شرایط ویژه ای دارد و مسئولان در تدوین سیاست‌های اقتصادی پساکرونا باید این موضوع را لحاظ کنند.

وی متذکر شد: شیوع ویروس کرونا در کشورمان باعث تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها و واحدهای تولیدی و خدماتی شده است و حتی برخی از کارفرماها اقدام به تعدیل نیرو کرده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مساله باعث شده است به جمعیت چند میلیونی بیکاران کشور افزوده شود و یکی از اقدامات فوری که باید در برنامه اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که سیاست‌های تشویقی برای توسعه اشتغال و جذب نیروهایی که در این ایام بیکار شده اند، در نظر گرفته شوند.

کریمی گفت: از سوی دیگر واحدهای تولیدی در این چند ماه درآمد چندانی کسب نکرده اند و هزینه‌های آنان بسیار زیاد است و نیاز به تأمین مالی دارند که دولت باید موانع تولید را بردارد و از واحدهای تولیدی حمایت کند.

وی تاکید کرد: برای بهبود روند تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی باید تدبیر اساسی اتخاذ شود تا حجم نقدینگی کشور به سمت تولید سوق پیدا کند که از این طریق هم مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی حل می‌شود و هم شعار سال یعنی جهش تولید محقق می‌شود.