برچسب: کسری بودجه

  • ۳۶هزارمیلیاردتومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تأمین شد

    ۳۶هزارمیلیاردتومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تأمین شد

     

    ۳۶هزارمیلیاردتومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تأمین شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی و در چارچوب سیاستگذاری جدید پولی، بانک مرکزی تلاش می‌کند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تأمین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری کند.

    بر همین اساس این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک‌ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی تأمین کند.

    در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تأمین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می‌کند.

    در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تأمین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.

    برنامه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار می‌شود و اوراق دولت به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته می‌شود. در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز می‌شود.

     

  • استقلال بانک مرکزی پیش نیاز عملیات بازار باز است

    استقلال بانک مرکزی پیش نیاز عملیات بازار باز است

    به گزارش خبرنگار مهر، علی شهیدی در برنامه تراکنش در رادیو اقتصاد، با تعریف ساده عملیات بازار، گفت: عملیات بازار باز در واقع نوع سیاست گذاری پولی‌ای است که از دهه ۸۰ میلادی به بعد بانک‌های مرکزی جهان به آن سمت رفتند. بعد از نوساناتی که دهه ۷۰ میلادی اتفاق افتاد کم کم کشورهای توسعه یافته به آن سمت رفتند که با هدفگذاری تورمی با استفاده از کنترل نرخ بهره در یک بازه مشخص تورم را کنترل کنند که به این اتفاق عملیات بازار باز می‌گویند.

    وی ادامه داد: در واقع عملیات بازار باز این است که بانک مرکزی یک یک کانالی را تعیین می‌کند که این کانال یک سقفی و یک کفی دارد و بانک مرکزی سعی می‌کند نرخ بهره را در این کانال در بازه بین این سقف و کف کنترل کند که به تبع آن تورم هم کنترل شود و تورم هم دقیقاً در همین بازه نوسان کند.

    شهیدی درباره نحوه عملکرد عملیات بازار باز گفت: بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته معمولاً یک کف ۱ درصدی و یک سقف مثلاً ۵ درصدی در نظر می‌گیرند و نرخ بهره‌شان بین ۱ تا ۵ درصد تغییر می‌کند دقیقاً متناسب با همان نرخ تورمشان هم در همین بازه نوسان می‌کند. در عملیات بازار باز بانک مرکزی در تعامل با بانک‌های مختلف از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت این نرخ را کنترل می‌کند. زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود، نرخ بهره بین بانکی نیز بالا می‌رود، بانک مرکزی با تزریق اوراق بدهی در بازار و خرید آن توسط بانک‌ها، این نرخ را به همان هدفی که مدنظر او بوده است برمی‌گرداند. این در مجموعه آن بسته عملیات بازار بازی است که بانک مرکزی از آن حرف زده و بانک مرکزی ما هم می‌خواهد این را اجرا کند.

    استقلال بانک مرکزی پیش نیاز عملیات بازار باز است

    وی درباره پیش نیازهای عملیات بازار باز، گفت: عملیات بازار باز پیش نیازهای جدی‌ای دارد که عدم توجه به آن ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد و ما را به آن هدفی که می‌خواهیم نرساند از جمله پیش نیازهای عملیات بازار باز استقلال بانک مرکزی است. به چه معنا؟ به این معنا که دولت بر روی بانک مرکزی تسلط نداشته باشد. چون دولت می‌تواند با افزایش میزان اوراقش و وارد کردن میزان اوراق در بازار در کار بانک مرکزی اختلال ایجاد کند و نگذارد آن نرخ تورمی که مدنظر بانک مرکزی است دنبال شود.

    این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: در نتیجه، بانک مرکزی باید اساساً مستقل از دولت باشد و از بانک‌های مختلف که تأثیر نپذیرد و آن چیزی که به صلاح جامعه هست را مدنظر بگیرد چون معمولاً اهداف و انگیزه دولت و بانک مرکزی با هم متفاوت است. بانک مرکزی می‌خواهد تورم را کنترل کند، دولتها معمولاً می‌خواهند پول تزریق کنند و تورم به وجود می‌آید در نتیجه اهداف بانک مرکزی با دولت نمی‌خواند، بنابراین اینها باید مستقل شوند تا امکان انجام عملیات بازار باز وجود داشته باشد.

    ایران پیش نیازهای عملیات بازار باز را ندارد

    وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در شرایط اقتصادی ایران برای این عملیات چه افق و چه چه پیش‌بینی‌ای متصور هستید، گفت: عملیات بازار باز ملاحظاتی برای اجرا شدن آن دارد. به نظر می‌رسد کشور ما این ملاحظات را در نظر نگرفته است از جمله این ملاحظات لنگرگاه اسمی نرخ بهره است. به این معنا که مردم کشورهایی که در آن عملیات بازار باز دارد اتفاق می‌افتد، انتظارات تورمی بر اساس نرخ بهره بانک‌ها شکل می‌گیرد در حالی که در کشوری مثل کشور ما مردم کاملاً انتظارات تورمی‌شان مبتنی بر نرخ ارز است.

    عملیات بازار باز در تورم بالا جواب معکوس می‌دهد

    شهیدی ادامه داد: مسئله بعدی که وجود دارد این است که معمولاً کشورهایی که عملیات بازار باز را انجام دادند و موفق بودند، کشورهایی بودند که در مقطع اجرای عملیات بازار باز نرخ تورم پایینی داشتند. طبق بررسی‌هایی که بنده انجام دادم تقریباً اکثر کشورهایی که عملیات بازار باز را انجام دادند نرخ تورمشان زیر ۱۰ درصد بوده داشتند. یعنی نمونه کشورهایی که با نرخ بهره بالا عملیات بازار باز را انجام دادند ناموفق بوده اند. سال ۲۰۱۶ کشور آرژانتین عملیات بازار باز را با نرخ بهره بالا انجام داد و نه تنها نرخ تورم کاهش پیدا نکرد بلکه روند صعودی و افزایشی به خودش گرفت و برعکس شد.

    این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی‌های خاصی از تبعات اجرای این مکانیسم بازار باز در ایران وجود دارد؟ گفت: اگر ملاحظاتی که گفته شد مدنظر قرار نگیرد، مانند تجربه آرژانتین نه تنها عملیات بازار باز منجر به کاهش تورم نمی‌شود بلکه ممکن است تورم روند افزایشی به خودش بگیرد.

    در بحران بانکی، عملیات بازار باز نمی‌تواند نرخ بهره را کنترل کند

    وی ادامه داد: یکی از این ملاحظاتی که به صورت خاص برای کشور ما وجود دارد بحث بحران بانکی است. یقیناً زمانی عملیات بازار باز می‌تواند در یک کشوری موفق باشد که سیستم بانکی و نهادهای بانکی در یک حالت ثبات و پایداری باشند. یعنی باید بین آنها همکاری باشد. بانک‌های ما در یک حالت بحران و ناترازی به سر می‌برند. اما زیان انباشته‌شان را به وسیله خلق پول بانکی پنهان کرده‌اند و آشکار نیست. این منجر می‌شود که بانک مرکزی نتواند نرخ بهره را کاهش دهد که مبتنی بر آن نرخ تورم کاهش پیدا کند. ملاحظه مهمی که وجود دارد این است که با وجود بحران بانکی امکان اینکه عملیات بازار باز بتواند نرخ تورم را کاهش دهد خیلی سخت و دشوار خواهد بود.

    تفاوت اوراق بدهی با اوراق مشارکت

    شهیدی در پاسخ به این سوال که تفاوت اوراق بدهی با اوراق مشارکت چیست، گفت: اوراق بدهی، اوراقی است که بر روی کسری بودجه دولت منتشر می‌شود. فعلاً در ایران این اتفاق دارد می‌افتد. دولت مقداری کسری بودجه‌ای دارد (که متأسفانه سال ۹۹ هم کسری بودجه زیاد است و براوردها تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رود) دولت قسمت عمده‌ای از این کسری را می‌خواهد با اوراق تهیه کند پس این اوراق بدهی اوراقی است که مبتنی بر کسری بودجه و اصطلاحاً برای تأمین هزینه‌های جاری دولت است اما اوراق مشارکت معمولاً اوراقی است که بر روی هزینه‌های عمرانی دولت سوار می‌شود. یعنی دولت، پروژه‌هایی دارد و به صورت مشخص می‌گوید که آن پروژه چیست و می‌خواهد برای آن اوراق منتشر کرده، پول جذب کند و منابعی برای انجام دادن آن پروژه خاص در نظر بگیرد.

     

  • کویت از پارلمان خواستار تصویب قانونی برای بدهی عمومی شد

    کویت از پارلمان خواستار تصویب قانونی برای بدهی عمومی شد

    کویت از پارلمان خواستار تصویب قانونی برای بدهی عمومی شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت کویت رسماً طرح قانون بدهی عمومی را به پارلمان این کشور ارائه کرد تا در صورت تصویب به دولت اجازه دهد در ۳۰ سال آینده ۲۰ میلیارد دینار (۶۵ میلیارد دلار) وام بگیرد که این شامل ۸ میلیارد دینار برای پوشش کسری بودجه کنونی است.

    دولت و پارلمان کویت مدت‌های طولانی بر سر این قانون که به دولت اجازه می‌دهد به وام‌های بین‌المللی رو بیاورد اختلاف داشتند، اما این مساله در ماه‌های اخیر که این کشور نفت‌خیز با کاهش شدید قیمت نفت خام و پاندمی کرونا روبرو شده است، به مسأله‌ای اضطراری تبدیل شده است.

    صفا الهاشم، رئیس کمیته مالی و اقتصادی پارلمان، جزئیات این درخواست را مطرح کرد و در عین حال از دولت انتقاد کرد که نتوانسته درآمد کویت را از درآمد نفتی جدا کند.

    کویت دائماً در حال برداشت از صندوق ذخیره کل است تا کسری بودجه خود را جبران کند.

    الهاشم اعلام کرد که از موجودی این صندوق تنها ۱.۱ میلیارد دینار باقی مانده است.

     

  • شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ زیرساخت سالم‌سازی اقتصاد

    شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ زیرساخت سالم‌سازی اقتصاد

    شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ زیرساخت سالم‌سازی اقتصاد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمان‌های دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین می‌شود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت می‌کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاست‌گذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیت‌های بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگال‌هایی تیز دارد را بگیرد.

    در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم‌زاست و اگر بدون هیچ‌گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید می‌شود، هم انگیزه‌ای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد نمی‌ماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید می‌شود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز می‌گردد و منابع ارزش کشور را هدر می‌دهد.

    مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقوله‌ای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت‌گیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساخت‌های فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمی‌تواند دامنه آن‌را پیش بینی کند.

    در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینه‌هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاست‌گذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.

    در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.

    شفافیت تراکنش‌های بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی

    شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنش‌ها را می‌توان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

    شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

    شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

    به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.

    شناسایی تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد

    در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیر مولد کار می‌کنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

    این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

    راهکارهای حکمرانی ریال در کشور

    مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، نوشت: مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:

    ۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب

    ۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت

    ۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها

    ۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی

    ۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی

    ۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها

    ۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی

    ۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی

    مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت

    بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.

    شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.

     

  • شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ زیرساخت سالم‌سازی اقتصاد

    شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ زیرساخت سالم‌سازی اقتصاد

    شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ زیرساخت سالم‌سازی اقتصاد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمان‌های دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین می‌شود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت می‌کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاست‌گذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیت‌های بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگال‌هایی تیز دارد را بگیرد.

    در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم‌زاست و اگر بدون هیچ‌گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید می‌شود، هم انگیزه‌ای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد نمی‌ماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید می‌شود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز می‌گردد و منابع ارزش کشور را هدر می‌دهد.

    مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقوله‌ای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت‌گیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساخت‌های فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمی‌تواند دامنه آن‌را پیش بینی کند.

    در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینه‌هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاست‌گذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.

    در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.

    شفافیت تراکنش‌های بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی

    شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنش‌ها را می‌توان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

    شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

    شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

    به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.

    شناسایی تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد

    در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیر مولد کار می‌کنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

    این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

    راهکارهای حکمرانی ریال در کشور

    مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، نوشت: مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:

    ۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب

    ۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت

    ۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها

    ۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی

    ۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی

    ۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها

    ۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی

    ۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی

    مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت

    بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.

    شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.

     

  • درآمد ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

    درآمد ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

    درآمد ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

    به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ترابی فر دیشب در برنامه پایش که با موضوع «اصلاح فرآیندهای مالیاتی» پخش شد، با اشاره به شاخص مالیات بر درآمد ناخالص، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، نسبت مالیات بر درآمد ناخالص کشور، از ۴ تا ۱۰ بوده است. این شاخص نسبت به سایر کشورها عدد پایینی است. بر طبق برنامه ششم رقم آن باید به ۱۰ درصد برسد که نیاز است در این زمینه تلاش‌هایی صورت گیرد.

    وی افزود: در کشورهای مختلف سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از ۴۰ درصد است، اما در ایران این رقم به ۱۴ درصد می‌رسد، از سوی دیگر در این کشورها، سهم مالیات بر سود شرکت‌ها، زیر ۱۰ درصد و در ایران ۳۷ درصد است.

    این کارشناس اقتصادی گفت: رقم بالای مالیات بر سود شرکت‌ها، خلاف حمایت از سیاست‌های تولیدی و جهش تولید است و در این خصوص باید سهم مالیات بر درآمد اشخاص افزایش و سهم مالیات بر سود شرکت‌ها کاهش یابد.

    وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از درآمد مالیاتی کشور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و سال هاست که از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پیشی می‌گیرد، یکی از پایه‌های مالیاتی، که در کشور وجود ندارد و در کشورهای ضعیف نیز اجرا می‌شود، مالیات بر مجموع درآمد است.

    ترابی فر گفت: مالیات بر مجموع درآمد دارای مزیت‌های بسیاری برای قشر کم درآمد است، با گرفتن این مالیات، می‌توان درآمد خانوارها را شناسایی کرد و بر اساس آن می‌توان نظام یارانه‌ای کشور را متحول کرد.

    این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یارانه و مالیات دو روی یک سکه هستند و می‌توان از طریق مالیات به یارانه‌های کشور جهت داد، تراکنش حساب‌های بانکی کشور اگر شفاف شود نیز می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.

    وی ادامه داد: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیز در اکثر کشورها اجرا می‌شود، این مالیات در رسته مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی طبقه بندی می‌شود، از طرفی در برخی کشورها این نوع مالیات، جزو مالیات بر ثروت محسوب می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی افزود: بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان می‌توان از مالیات بر سپرده‌های بانکی درآمد داشت، البته باید سازوکارها به طور شفاف مشخص شود، شاید در حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این نوع مالیات می‌شود.

     

  • اما و اگرهای جبران کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی

    اما و اگرهای جبران کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی

    به گزارش خبرنگار مهر، کسری بودجه، معضلی است که به جهت وابسته بودن بودجه کشور به فروش نفت خام در سالیان گذشته گریبان کشور را گرفته است. به گفته سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، کسری بودجه سال جاری کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برآورد می‌شود.

    درباره تصمیمات سختی که سیاست گذاران باید برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کنند کارشناسان اقتصادی به لزوم اصلاح سیاست‌های مهمی همچون سیاست‌های مالیاتی اشاره می‌کنند که با وجود بازدهی بلندمدت باید به سمت آن حرکت کرد و گرنه خروج از این شرایط امکان پذیر نیست اما در کنار این تصمیمات باید برای بودجه کوتاه مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ شود که کمترین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.

    لوایحی که آماده است اما از دولت خارج نمی‌شود!

    در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید، اصلاحات مالیاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها، حذف معافیت‌های غیر ضرور، اقداماتی که به حکمرانی ریال در کشور کمک می‌کند، شفافیت تراکنش‌های بانکی، عملیاتی سازی حساب واحد خزانه و… می‌تواند هم در حوزه ایجاد منابع جدید کمک‌کند و هم به مدیریت مصارف بودجه دولت کمک کند اینها به لوایح طویل هم نیازی ندارد و دولت و مجلس با اصلاحات موردی می‌توانند اینها را عملیاتی کنند حتی پیش نویس لوایح آن نیز بعضاً آماده است اما عزم و اراده جدی که این را از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برساند وجود ندارد.

    اصلاح نظام مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز دارد

    علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که برای جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بر انتشار اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.

    انتشار اوراق مشروط، بهترین راه برای گذران کسری بودجه امسال

    در کنار حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه از جمله اصلاح سیاستهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی دولتی از سایر روش‌های استقراض در کوتاه مدت آسیب کمتری دارد.

    سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تنها راه حل داخلی برای جبران کسری بودجه در کوتاه مدت انتشار اوراق داخلی است. نسبت بدهی به GDP کشور پایین است و وضع‌مان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و مالی‌مان را درست تدوین کنیم.

    وی ادامه داد: انتشار اوراق، در واقع یک راه حل غیر پولی و غیر تورم زای برای جبران کسری بودجه است و باید سریع انجام شود نه اینکه به شیوه دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل کرده‌ایم اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.

    در عین حال سید محمد هادی سبحانیان معتقد است انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.

    وی پیشنهاد می‌دهد: انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق برای ادامه سال منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. این اصلاحات نیز می‌تواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.

     

     

  • بورس تنها مانع بروز ابرتورم/حتی یک مولدسازی موفق انجام نشده است

    بورس تنها مانع بروز ابرتورم/حتی یک مولدسازی موفق انجام نشده است

    علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمار رشد اقتصادی سال گذشته، با توجه به حقایق اقتصادی کشور، ظاهر شدن اثر تحریم‌ها و بحران کرونا در آخر سال که اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داد آماری منفی نیست.

    وی ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی مثبت یک درصد است یا منفی شش دهم درصد، تفاوت زیادی ندارد تفاوت این است که ما در سال گذشته اقتصاد با ثباتی داشتیم، رشد نداشتیم اما سقوط قابل توجهی نیز نداشتیم. این را باید در کنار این قرار دهیم که رشد نفتی ما به شدت منفی بوده است.

    نقش درآمد نفتی در اقتصاد ایران، مثبت نیست

    سعدوندی درباره ارتباط بین اقتصاد نفتی و غیر نفتی در ایران، گفت: رشد نفتی منفی حکایت از این دارد که نقش درآمد نفتی در اقتصاد ما قطعاً مثبت نبوده است چرا که اگر مثبت بود وقتی درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا می‌کرد باید اقتصاد غیر نفتی ما هم به شدت کاهش پیدا می‌کرد که خوشبختانه این طور نبود.

    وی افزود: عکس این موضوع هم ثابت شده است، وقتی در زمان آزاد شدن تحریم‌ها، صادرات نفت از قید تحریم آزاد شد، رشد درآمد نفتی ما به شدت بالا بود اما تأثیر چندانی بر رفاه مردم نگذاشت. این موضوع باید سنجیده شود که چرا درآمد نفتی، تأثیری در درآمد غیر نفتی ما ندارد.

    این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به باور بنده اتفاقاً درآمد نفتی تأثیر در درآمد غیر نفتی دارد اما این تأثیر در دراز مدت، تأثیری منفی است چرا که درآمد نفتی باعث شده ذخایر ارزی بانک مرکزی و پایه پولی افزایش یافته و موجب بروز تورم شود. از طرف دیگر ما از درآمد نفتی برای پرداخت یارانه به کالاهای خارجی استفاده کردیم. نکته قابل توجه اینجاست که حتی در شرایط تحریم نیز به کالای اساسی خارجی یارانه می‌دادیم و باعث تضعیف تولید کالاهای اساسی می‌شدیم.

    سعدوندی در پاسخ به این سوال که چه پیش بینی‌ای می‌توان برای رشد اقتصادی امسال و سال‌های آینده داشت، گفت: واقعیت این است که ما متأسفانه مطلقاً سیاست‌گذاری در زمینه رشد اقتصادی نداریم و مانند قایقی هستیم که در اقیانوس رها شده است.

    وی ادامه داد: این ادعا مطرح شده که ما عملیات بازار باز داریم، درحالی که نرخ سود بازار بین بانکی از ۱۸ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است. اگر سیاست گذاری وجود داشت و بانک مرکزی نرخ هدف داشت، نباید این نرخ به این سطح کاهش می‌یافت. اگر سیاست گذاری مالی – بودجه‌ای داشتیم از این فرصت استفاده می‌کردیم، مقدار زیادی اوراق می‌فروختیم و این اوراق را صرف رشد اقتصادی در کشور می‌کردیم؛ ولی سیاستگذاری بودجه‌ای و نیز سیاست گذاری پولی مناسبی در کشور وجود ندارد.

    در صورت وجود سیاست پولی، تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش می‌یافت

    این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر واقعاً سیاست گذاری پولی صحیحی تنظیم می‌کردیم، آوردن نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد و مثبت شدن بیش از این مقدار رشد اقتصادی ممکن بود.

    وی افزود: در این زمینه مقداری نیز ترس وجود دارد چرا که مسئولین کشور به جای اینکه به درمان مشکل بپردازند سعی می‌کنند فقط امروز را به فردا واگذار کنند و به شدت دچار روز مرگی شده‌اند.

    سعدوندی گفت: اوراق قرضه می‌تواند تورم را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد. این روش در هر کشور جهان هم که استفاده شده بدون استثنا تورم را کاهش داده است. در مقابل، کشورهایی مانند ونزوئلا، آرژانتین و زیمباوه که سیاست پولی سازی جبران کسری بودجه را استفاده کردند به فاجعه انجامید. افرادی که از اوراق انتقاد می‌کنند در مقابل روش پولی سازی یا سکوت می‌کنند یا تلویحاً تأیید می‌کنند و کشور را به پرتگاه می‌برند و متأسفانه تاکنون نیز موفق بوده‌اند.

    برای یک انقلاب مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز است

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی برای جبران کسری بودجه، گفت: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که مالیات بر مجموع درآمد بر اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.

    حتی یک مولدسازی موفق در کشور انجام نشده است

    وی با اشاره به راه دیگر جبران کسری بودجه گفت: نکته دیگری که برخی پیشنهاد می‌کنند، جبران کسری از طریق مولد سازی دارایی هاست، این درحالی است که تا به حال یک مورد مولد سازی دارایی انجام نشده است چون هنوز بستر قانونی و اداری آن فراهم نیست!

    علی سعدوندی گفت: چگونه در این حال می‌توان ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد. ایران با کشوری مانند ترکیه مقایسه می‌شود که تنها ۵۰۰۰ کارمند مولد سازی دارایی‌ها دارد.

    ورود درآمد حاصل از مولد سازی در بودجه، ۲۰ سال زمان می‌برد

    وی تصریح کرد: زمانی که مولد سازی شروع شود، درآمد حاصل از مولد سازی باید بار دیگر صرف مولد سازی شود، یعنی به عنوان مثال یک مدرسه تبدیل به پاساژ می‌شود، مغازه‌های آن را اجاره می‌دهید و این درآمد را برای پروژه‌های مولد سازی دیگر هزینه می‌کنید، سپس باید بار دیگر درآمد آن، برای یک مدرسه درحال تخریب خرج شود بنابراین شاید ۲۰ سال زمان نیاز باشد تا درآمد حاصل از مولد سازی در بودجه عمومی کشور ظاهر شود. طرحی بلند مدت تر از مولد سازی دارایی‌ها در کشور نداریم و جبران شدن کسری بودجه با مولد سازی، تخیلی و فضایی است.

    طرح مالیات اگر جامع نباشد، فاجعه آفرین است

    سعدوندی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اگر طرح جامع نباشد، فاجعه به بار می‌آورد. ما اگر بر ملک، مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کنیم و باقی بازارها را رها کنیم، در این صورت چه اتفاقی در کشور خواهد افتاد؟ در این صورت بازار ملک در رکود می‌رود و نقدینگی به بازارهای دیگر سر ریز می‌کند و تورم ما را نیز بالاتر می‌برد.

    وی افزود: بنده با هر طرح بدون مطالعه مخالفم. طرح‌های مالیاتی نیاز به نظام جامع دارد. ما متأسفانه متخصص مالیات در کشور نداریم و باید از صفر ایجاد کنیم. نظام مالیات ما نظامی قجری است و باید آن را از صفر ایجاد کنیم.

    پرداخت یارانه نقدی، افتخار ایران در دنیا بود

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما افتخارات خودمان را نیز نابود کرده‌ایم، گفت: ما افتخاری در دنیا داشتیم و آن، پرداخت یارانه نقدی بود. در بحران کرونا بسیاری از کشورها پرداخت نقدی را اعلام کردند و برخی نیز اعلام نکردند؛ اما ریشه آن را بگردید این است که این کار اولین بار در ایران اجرا شد.

    وی ادامه داد: زمانی که نظام مالیاتی مدرن نداریم چگونه می‌توانیم در دو ماه، مالیات بر مجموع درآمد بگیریم؟ به دلیل اینکه مالیات بر مجموع درآمد یک طرح جامع است، ارجح است به اینکه یک طرح ناقص، به خصوص در عایدی سرمایه اجرا شود که می‌تواند ایجاد مشکل کند.

    علی سعدوندی درباره مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گفت: در حال حاضر گفته می‌شود نظام بانکی سود سپرده می‌دهد و باید از آن عایدی سرمایه بگیریم، این در حالی است محاسبات نرخ سود سپرده بر اساس محاسبات واقعی انجام می‌شود نه محاسبات اسمی. یعنی شما باید زمانی مالیات از سود سپرده می‌گرفتید که نرخ تورم ۸ درصد و نرخ سود سپرده ۲۰ درصد بود، نه درشرایطی که نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد رسیده و تورم ۴۰ درصد؛ در این شرایط اگر مالیات بر سود سپرده گرفته شود، سپرده تخلیه می‌شود و زمانی که سپرده تخلیه شد فاجعه به بار می‌آید.

    بورس، تنها سد راه ابر تورم / ‏‬ با بحران بدهی مواجه نیستیم

    این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تحولات اخیر بازار بورس کشور نیز گفت: بورس جاذب نقدینگی است و اگر ما در حال حاضر ابر تورم نداریم، تنها یک دلیل دارد و آن هم بورس است. اما درحال حاضر بورس به سمت گران شدن و حبابی شدن پیش می‌رود، معمولاً زمانی که بورس حباب می‌شود این حباب در بازار اوراق تخلیه می‌شود که البته این تخلیه به قدری هم انجام شده است.

    وی ادامه داد: چرا نرخ اوراق پایین است؟ چون قیمت اوراق به دلیل افزایش خریداران افزایش یافته است. آن زمان که نرخ اوراق ۳۵ درصد بود، کسی در مورد عمق بازار اوراق تشکیک نکرد درحالی که تورم ۸ درصد بود در حال حاضر نرخ تورم ۴۰ درصد است و نرخ اوراق ۱۳.۵ است. این نشان می‌دهد خریداران بازار اوراق شدیداً افزایش پیدا کرده‌اند و تشکیک درباره عمق بازار بی پایه است.

    سعدوندی درباره فرصت استثنایی بازار اوراق گفت: همیشه این پنجره فرصت باز نیست. الان با توجه به کرونا این پنجره باز شده است و باید از آن نهایت استفاده را انجام داد.

    وی ادامه داد: اکثر محاسباتی که در اوراق دیدم مشکلات جدی دارد و به عمد در حال نمایش این است که ایران در آستانه بحران بدهی قرار دارد درحالی که کاملاً برعکس بوده و ما به بحران تورم نزدیک هستیم و بحران تورم و بدهی در تعارض باهم هستند.

    اگر بورس ریزش کند، تورم به راحتی قابل کنترل نیست

    سعدوندی با هشدار نسبت به تبعات ریزش بورس، گفت: اگر بازار بورس دچار ریزش شود تبعات بسیاری خواهد داشت و ما دیگر نمی‌توانیم تورم را به این راحتی کنترل کنیم توصیه من این است که کسری بودجه از راه اوراق تأمین شود و نه از راه تزریق گسترده به بازار بورس.

    وی ادامه داد: طرح دیگری که وجود دارد این است که اگر روزی ده هزار میلیارد تومان در بازار بورس مبادله صورت بگیرد و اگر دولت، هزار میلیارد تومان سهام در بورس بفروشد، کسری بودجه دولت تأمین شده است. این حرف در این شرایط خطرناک است و منجر به ریزش بازار خواهد شد، اما اگر بازار بورس را به ثبات برسانیم، می‌شود قدری از کسری بودجه را از محل بورس تأمین کرد.

    این کارشناس اقتصادی گفت: باید درعمل دید که اگر بازار را متعادل نگه داریم، دولت چه مقدار می‌تواند اوراق بفروشد. این احتمال وجود دارد که اگر بخواهید بازار را متعادل نگه دارید بیشتر از پولی که به دست می‌آید باید برای ثبات بازار هزینه کنید.

    ثبات بورس بر تأمین کسری بودجه از این راه ارجح است

    وی افزود: بازار بورس ممکن است ظرفیت تأمین کسری بودجه را نداشته باشد. شکی نیست که ثبات بورس بر استفاده ابزاری از بورس جهت تأمین کسری بودجه ارجح است چون اگر بورس بریزد منابعی که در دست مردم است وارد بخش بازار و خدمات شده و باعث رشد شدید قیمت‌ها خواهد شد.

     

     

  • کسری بودجه کانادا از ۱۸۸ میلیارد دلار عبور می‌کند

    کسری بودجه کانادا از ۱۸۸ میلیارد دلار عبور می‌کند

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر پارلمانی بودجه کانادا در گزارش جدید خود اعلام کرد با تداوم تخصیص اعتبارات دولتی برای برنامه‌های حمایتی در بحران کرونا، کسری بودجه کانادا در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به ۱۸۸ میلیارد دلار خواهد رسید.

    در این گزارش آمده است: کسری بودجه کانادا در سال مالی آینده به ۱۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که این بالاترین درصد کسری بودجه در تاریخ کانادا است (از شروع ثبت داده‌های بودجه از ۱۹۶۶-۱۹۶۷). رکورد پایین قبلی با ۸ درصد کسری بودجه مربوط به ۱۹۸۴-۱۹۸۵ بود.

    البته دفتر پارلمانی بودجه پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کانادا در سال مالی آینده را بهبود بخشید. در حالی که قبلاً در پیش‌بینی ماه آوریل تخمین زده شده بود که اقتصاد کانادا در سال مالی آینده ۱۳.۵ درصد آب خواهد رفت، حالا با توجه به داده‌های اقتصادی فراتر از انتظار ماه‌های آوریل و می، پیش‌بینی شده است اقتصاد در سال مالی آینده ۶.۸ درصد آب خواهد رفت.

    این دفتر همچنین پیش‌بینی کرد تا پایان سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تنها ۵۶.۵ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کانادا شاغل خواهند بود. این در حالی است که قبلاً در ماه آوریل این میزان ۵۷.۸ درصد پیش‌بینی شده بود، که این نشان می‌دهد مسیر ریکاوری بازار کار طولانی‌تر از چیزی است که قبلاً انتظار می‌رفت.

     

  • گشاده‌دستی در تنگدستی!/ریخت‌وپاش یارانه به ایستگاه پایانی می‌رسد؟

    گشاده‌دستی در تنگدستی!/ریخت‌وپاش یارانه به ایستگاه پایانی می‌رسد؟

    گشاده‌دستی در تنگدستی!/ریخت‌وپاش یارانه به ایستگاه پایانی می‌رسد؟

    به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه‌های اجرایی براساس ابلاغیه جدید دولت بار دیگر مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی شده‌اند؛ تکلیفی که در بودجه سنواتی دو سال اخیر هم وجود داشت اما عملیاتی نشد. اینک اما با تشدید کسری بودجه دولت بویژه با شیوع کرونا، صرفه جویی در هزینه‌ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای دولت تبدیل شده است و بدیهی است حذف دهک‌های بالای درامدی از شمول دریافت یارانه نقدی می‌تواند گام مهمی در این زمینه باشد.

    پرداخت یارانه نقدی سال‌ها است به صورت پرفشار از سوی دولت ادامه دارد. یارانه نقدی و غیرنقدی که بر اساس ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بود حداکثر تا سقف ۵۰ درصد عوائد حاصل از واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و برق را به خود اختصاص دهد، در شرایط تحریم و اخیراً نیز با شیوع کرونا، به قصه پرغصه دولت هم تبدیل شده است!

    چه بر سر قانون هدفمندسازی آمده؟

    بررسی مسیر طی شده در راستای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱ دهه گذشته، از اجرای کم‌اثر و پرهزینه قانون مذکور در کشور حکایت دارد که توأم با ناتوانی در تحقق عدالت، بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل کرده است. از این‌رو می‌توان مدعی شد عواملی که پیش‌تر ضرورت تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ذیل طرح تحول اقتصادی نمایان می‌کرد، اگر نگوییم تشدید شده، کماکان به قوت خود باقی است.

    براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، با وجود تأکید قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کاهش بار مالی دولت، همچنان هزینه‌های بسزایی در حوزه پرداخت یارانه بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان به دستگاه اجرایی تحمیل می‌شود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ این رقم معادل ۲.۲ بودجه برآورد شده است! این گزارش در ادامه میزان یارانه پنهان ثروتمندترین خانوار (دهک دهم) را بیش از ۷ برابر فقیرترین خانواده‌ها (دهک اول) عنوان می‌کند.

    گزارش مذکور نه تنها موید سنگینی بار مالی اعطای انواع و اقسام یارانه‌ها بر دوش دولت بوده، بلکه حاکی از توزیع ناعادلانه ثروت ملی به نفع طبقات برخوردار و ثروتمند جامعه است؛ لذا تردیدی وجود ندارد که کیفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها منطبق بر اهداف قانون مذکور نیست.

    پول پاشی به سبک شاه‌نشینی!

    براساس اعلام سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه، پرداخت یک‌صد و یازدهمین مرحله از یارانه نقدی در اردیبهشت سال جاری، شامل واریز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به منظور پوشش حمایتی ۷۸ میلیون نفر به حساب سرپرستان ۲۴ میلیون خانوار بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گواه آن است، تا پایان سال ۱۳۹۷، یارانه نقدی ۸۹.۵ درصد از مصارف عوائد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است!

    برابر آنچه گفته شد، مغایرت پرداخت یارانه به آحاد جامعه با ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد عوائد اجرای قانون به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی)، عواقب دیگری هم داشته است. کاهش شدید سهم حوزه‌های سلامت، تولید و … به ۲.۴ درصد و ۱.۸ درصد نیز نشان از مغایرت رویه اجرایی با ماده ۸ قانون مذکور دارد.

    هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، آئین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را مورد بحث قرار داده و در ماده ۴ آن شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه بر اساس کلیه بانک‌های اطلاعاتی توسط وزارت رفاه را به تصویب رسانده است. همچنین مقرر گردیده، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه ۱ ماه پس از ابلاغ عملیاتی شود. کمی بعد معاون اول رئیس جمهور در ۱۹ خرداد، آئین‌نامه مذکور را برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.

    گشاده‌دستی در تنگدستی
    گشاده‌دستی در تنگدستی

    البته پیشروی در حوزه حذف یارانه ثروتمندان حتی تا مرحله ابلاغ، سابقه دیرینه دارد! این موضوع به عنوان مثال در ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ سال ۱۳۹۷ هم گنجانده و از سوی معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شده بود اما به سرانجام نرسید که از بی‌عملی دستگاه‌های مربوطه در سال‌های اخیر به منظور کاهش بار مالی دولت و تحقق عدالت اجتماعی حکایت دارد.

    گشاده‌دستی در تنگدستی
    گشاده‌دستی در تنگدستی

    اینک در شرایطی که صدای عبدالناصر همتی از این‌که دولت گاه و بیگاه برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی می‌کند، درآمده؛ باید منتظر ماند و دید این بار جز لاینفک تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی با حمایت کارشناسان و رسانه‌ها عملیاتی خواهد شد یا نه؛ آیا دولت حاضر به حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران خواهد بود یا کماکان تلاش می‌کند با کمترین تنش سال پایانی فعالیت خود را هم پشت سر بگذارد.