احسان خاندوزی گفت: در سال ۱۳۸۳, پنجاه و هفت میلیون ریال درآمد سرانه ایرانیان بود و تا سال ۱۳۹۰ افزایش داشت و به حدود ۷۵ میلیون ریال رسید و سپس این رقم کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۵۳ و در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰ میلیون ریال رسید.
وی ادامه داد: در ۱۵ سال گذشته به طور متوسط هر خانوار ایرانی درآمد کمتری پیدا کرده است.
خاندوزی با بیان اینکه توزیع درآمد در گروههای مختلف، بسیار نابرابر شده است، افزود: نسبت دهکها یعنی دهک دهم نسبت به دهک اول در کشور ما حدود ۱۵ برابر است، در حالی که این شاخص در بسیاری از کشورها حدود ۱۰ و کمتر از آن است.
وی اضافه کرد: این فاصله در کرانههای خیلی ثروتمند و خیلی فقیر، به ۱۸۰ برابر افزایش مییابد.
خاندوزی با اشاره به بخشهایی از پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس جدید مبنی بر لزوم توجه به عدالت و معیشت مردم گفت: مجلس شورای اسلامی هدفگذاری درستی برای دولت در زمینه اهداف، انجام نمیدهد، چه در زمینه تورم و چه در زمینه شاخصهای فقر و توزیع درآمد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: مسئله شفافیت، یکی از مطالبات جدی جامعه و بسیار گره گشاست و اگر مردم نظارت کنند از نظارت همه دستگاهها مؤثرتر است.
خاندوزی افزود: تا زمانی که مسئله نظام مالیات در پیوند یارانه و حمایتهای ما اصلاح نشود مسئله عدالت همچنان حل نشده باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار مهر، دولت برای حمایت از یک میلیون کارفرمای فعال در ۱۳ رسته شغلی تعیین شده که در شیوع کرونا دچار آسیب شغلی بیشتری شدند، پرداخت تسهیلات ویژه را آغاز کرده است.
مطابق با آنچه که مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار به مهر گفته بود یک میلیون واحد اقتصادی در این ۱۳ رسته شغلی فعال هستند که نزدیک به ۳ میلیون شاغل بیمه شده دارند و در صورت حفظ این نیروها، کارفرماها مشمول دریافت وام میشوند.
به گفته ازوجی یکی از مبناهای اصلی برای ارائه تسهیلات کرونا، نیروی کار شاغل بیمه شده در این بنگاهها است. به ازای هر یک نفر شاغل بیمه شده که در بنگاه فعال باشد ۱۲ میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد. واحدهایی که به اجبار تعطیل شده باشند این رقم ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.
وی تاکید کرده بوده که برای شمولیت وام، بنگاه حتماً باید فعال باشد، نیروی کار را حفظ کند، شاغل بیمه شده داشته باشد؛ بنابراین اگر یک بنگاه نیروی کار خود را تعدیل کرده باشد و نیروی کار جهت دریافت بیمه بیکاری به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کرده باشد، مشمول این طرح نخواهد بود.
روند واریز تسهیلات / ارسال پیامک انجام شد
بر این اساس، روند دریافت این تسهیلات در سه مرحله ارسال پیامک از سوی وزارت تعاون به کارفرمایان مشمول، مراجعه کارفرمایان به سامانه کارا kara.mcls.gov.ir وثبت اطلاعات لازم و ارسال اطلاعات به بانک عامل جهت پرداخت تسهیلات حمایتی تکمیل میشود.
مرحله نخست این برنامه یعنی ارسال پیامک تا هفته پیش ادامه داشت و برای کارفرمایان و خویش فرمایان پیامک مبنی بر ثبت نام در سامانه کارا برای بهره مندی از حمایت حداقل ۱۲ میلیون تومانی بابت هر کارگر ارسال شد.
باید در نظر داشت که دریافت پیامک به خودی خود حقی برای دریافت وام ایجاد نمیکند بلکه پرداخت تسهیلات منوط به ارائه لیست بیمه و پرداخت آن تا پایان فروردین ماه ۹۹ به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورتی که نیروی شاغل بنگاه از مقرری بیمه بیکاری در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۹ استفاده نماید مشمول بهره مندی از این تسهیلات نخواهد شد.
مرحله دوم؛ ثبت نام در سامانه کارا
پس از پایان این مرحله، وزارت تعاون اعلام کرد که کارفرماها برای ثبت مرحله دوم یعنی ورود اطلاعات در سامانه کارا، هر چه زودتر اقدام کنند.
در این بین مسئولان وزارت تعاون تاکید کردند که ثبت نام در این سایت هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمیکند و پرداخت تسهیلات به صاحب کسب و کار پس از بررسی فرایند توسط سازمانهای ذیربط و بانکهای عامل انجام خواهد شد.
مرحله آخر؛ واریز وام
پس از تکمیل مرحله دوم، کارفرماها برای دریافت وام باید وثیقههایی را ارائه کنند که به شرح زیر است.
۱. برای تسهیلات ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی فقط ارائه سفته امضا شده متقاضی کفایت میکند.
۲. برای تسهیلات ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومانی ارائه سفته و معرفی یک ضامن کافی است.
۳. تسهیلات ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومانی ارائه سفته و دو ضامن نیاز دارد.
۴. برای مبالغ ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی سوای سفته باید سه ضامن به بانک معرفی شود.
۵. برای تسهیلات بالای ۱۸۰ میلیون تومان به جای ضامن باید تضمینهای صندوقهای ضمانت به بانک ارائه شود.
همچنین باید در نظر داشت که مبلغ سفتههایی که دریافت کننده وام باید به بانک ارائه دهد، معادل یک و نیم برابر اصل و سود تسهیلات در نظر گرفته شده است.
زمان واریز؛ اوایل خرداد
به گزارش مهر، پس از تکمیل مرحله آخر و ارسال اطلاعات به بانک، فرایند واریز وام آغاز خواهد شد که مطابق با گفته ازوجی اوایل خرداد ماه یعنی طی همین چند روز واریز تسهیلات مذکور آغاز خواهد شد.
آنطور که ازوجی گفت زمان بازپرداخت این تسهیلات از اوایل مهرماه آغاز میشود و دو سال طول خواهد کشید.
به گزارش خبرگزاری مهر علی فیروزی در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: پنجره واحد کسب و کار در طبقه همکف اتاق بازرگانی تهران مستقر خواهد شد تا متقاضیان بتوانند در مدت دو روز، شرکت خود را ثبت و روز سوم دفاتر پلمپ شده مالیاتی خود را تحول گیرند.
وی اظهارداشت: پنجره واحد فیزیکی ابتدا برای ثبت شرکتها با مسئولیت محدود و در صورت استقبال این کار برای ثبت همه نوع شرکتی توسعه پیدا خواهد کرد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بطورکلی شاخصی وجود دارد به عنوان شاخص سهولت انجام کسب و کار که هر ساله از سوی بانک جهانی کشورها بر اساس این شاخص ارزیابی میشوند.
وی افزود: شاخص شروع کسب و کار در ایران به نام ثبت شرکتها مصطلح شده که یکی از ۱۰ نماگر اصلی شاخص سنجش سالیانه بهبود محیط کسب و کار کشورها از سوی بانک جهانی است.
فیروزی بیان داشت: بانک جهانی برای شروع کسب و کار یکسری مفروضاتی دارد و میگوید اگر کسی بخواهد یک شرکتی را ثبت کند باید فرآیندی همچون دریافت کد اقتصادی، گواهی ارزش افزوده، کدکارگاهی تأمین اجتماعی و چاپ آگهی شرکت در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار را طی و در نهایت بتواند دفاتر پلمپ شده مالیاتی خود را تحویل گیرد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی در ایران ۷۲,۵ روز کاری طول میکشد تا این مراحل طی شود.
وی افزود: این ۷۲,۵ روز کاری باعث شده رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار از بین ۱۹۰ کشور دنیا ۱۷۸ باشد.
فیروزی بیان داشت: این رتبه بسیار بد و به هیچ وجه زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی به رادیو اقتصاد گفت: حال سوال این است که کشورهای جهان برای بهینه کردن این رتبه چه اقداماتی انجام دادهاند؟
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ایجاد پنجره واحد فیزیکی از جمله اقدامات مهم این کشورها بوده است.
وی افزود: اگر این پنجره واحد فیزیکی در کشور ایجاد شود قطع به یقین این ۷۲,۵ روز کاری میتواند به سه تا چهار روز تقلیل پیدا کند.
فیروزی بیان داشت: بطورکلی ۵۵ روز از این ۷۲,۵ روز کاری مربوط به سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد به مناسبت میلاد امام حسن (ع) دو بخشنامه یکی راجع به کد اقتصادی و دیگری مربوط به ثبت نام گواهی ارزش افزوده صادر کرد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: خوشبختانه با صدور بخشنامه اول دیگر لازم نیست مردم پس از ثبت شرکت برای کد اقتصادی ثبت نام کنند همین که شرکت را ثبت و شنامه ملی شرکت خود را دریافت کردند همان شناسه ملی به عنوان کد اقتصادی محسوب میشود.
وی افزود: وزیر اقتصاد طی بخشنامه دیگر گواهی ثبت نام ارزش افزوده را حذف و به عبارتی متقاضیان ثبت شرکت از این پس دیگر نیازی به دریافت گواهی ارزش افزوده هم ندارند.
فیروزی اظهارداشت: خوشبختانه با ابلاغ این دو بخشنامه ۵۵ روز از ۷۲,۵ روز کاری در کشور برای ثبت شرکتها کاهش یافته است.
وی ادامه داد: جدا از این متقاضی ثبت شرکت به محض دریافت کد شناسه ملی از اداره ثبت شرکتها اگر اعلام کرده باشد کارگاهی هست و میخواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد دو ساعت بعد هم کد کارگاهی به وی پیامک میشود.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بقیه موارد از قبیل دریافت تمبر نیم درصدی مالیاتی، انتخاب نام شرکت، پروسه ثبت شرکتها و غیره در قالب ایجاد پنجره واحد فیزیکی انجام خواهد شد.
وی افزود: تهران نخستین استان در کشور خواهد بود که این پنجره در آن ایجاد میشود چون بانک جهانی قبل از همه تهران را رصد میکند.
در ابتدا به بررسی ماهیت مالیات می پردازیم تا بیشتر با آن آشنا شویم.
مالیات چیست؟
مالیات یک هزینهی مالی اجباری است که توسط سازمان های دولتی مسئول، به منظور تامین هزینه های مختلف عمومی، از مالیات دهنده (یک شخص حقیقی یا حقوقی) که به آن موئدی مالیاتی گفته می شود، دریافت می گردد. در صورت عدم پرداخت مالیات، طبق قانون برای متخلفین مجازاتی تعیین میشود. مالیات ها به دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم تقسیم میشوند. حسب رایج ترین تعارف در صورتی که مودی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات یک نفر باشد، به آن مالیات مستقیم گفته میشود در غیر اینصورت مالیات غیرمستقیم خواهد بود. همچنین به شخصی که مسئول پرداخت مالیات است، مودی مالیاتی گفته میشود.
انواع مالیات مستقیم
مالیات های مستقیم از دو نوع تشکیل شده ات که شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می شود.
مالیات بر درآمد شامل درآمد حاصل از اجاره و یا خرید و فروش املاک، مالیات بر درآمد حقوق(کارمندان و کارگران)، مالیات بر درآمد مشاغل(فعالان اصناف مختلف)، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدهای اتفاقی (جوایز بانکی و قرعه کشی های دیگر) میشود. مالیات بر دارایی شخص موئدی و مالیات بر ارث نیز از انواع مالیات مستقیم هستند.
انواع مالیات غیرمستقیم
همانطور که برای مالیات مستقیم انواعی دارد مالیات غیرمستقیم نیز دارای تنوع است که در ذیل به آن ها اشاره ای گذرا می کنیم تا شما نیز با آن بیشتر آشنا شوید.
۱- مالیات بر واردات: شامل حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، عوارض بر واردات اتومبیل و نظایر آن می شود.
۲- مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات: این نوع مالیات انواع مختلفی دارد که از قسمت های زیر تشکیل میشود.
أ. مالیاتی که از خرید و فروش نوشابه های غیر الکلی دریافت میشود.
ب. مالیاتی که از خرید و فروش الکل طبی و صنعتی از تولید کنندگان و فروشندگان آن دریافت میشود.
ج. مالیاتی که از فروش سیگار از تولید کنندگان و فروشندگان آن دریافت میشود.
د. مالیاتی که از خرید و فروش اتومبیل دریافت میشود.
ه. مالیات بر فرآورده های نفتی و پتروشیمی که از تولید کنندگان و فروشندگان آن دریافت میشود.
و. خرید و فروش خاویار هم مشمول مالیات بوده و مودیان باید آن را پرداخت نمایند.
ز. نوارهای ضبط صوت و تصویری هم جزء مواردی هستند که دولت می تواند از آن ها مالیات دریافت نماید.
ح. و دیگر مواردی که در کتاب قانون های مالیاتی آورده شده اند.
دغدغه های مالیاتی این روزها!
۳- مالیات بر ارزش افزوده
در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر کالاها و خدمات وضع می شود که به عنوان منبعی از درآمد پایدار برای نظام مالیاتی کشورهاست. مالیات بر ارزش افزوده دارای نرخی است که بر ارزش نهایی کالاها و خدمات اضافه شده و از مصرف کننده نهایی در هر مرحله از تولید و یا ارائه خدمات دریافت می گردد. در ایران نیز این قانون مانند ۱۶۰ کشور دیگر اجرایی است و تمامی مودیان مالیاتی پس از بررسی مشمولیت آن ملزم به پرداخت در صورت شمول هستند.
اصلاحات قوانین مالیاتی برای عدالت مالیاتی
با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در راستای طرح تحول نظام مالیاتی کشور و با هدف ارتقای جایگاه مالیات در تامین منابع مالی دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اصلاح ماده ۹۷ (تشخیص مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده) و حذف مواد ۹۸ (تشخیص از روش علی الرس)، ۱۵۲ (قرائن مالیاتی)، ۱۵۳ (ضرایب مالیاتی در تشخیص علی الرس)، ۱۵۴ (جدول ضرایب مالیاتی) و … ، و به بیان بهتر با حذف تشخیص مالیات به صورت علیالراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی، هدف رسیدن به عدالت مالیاتی و اخذ مالیات از درآمد واقعی اشخاص است که در همین راستا بخشنامه، آیین نامه و دستورالعمل های متعددی در اجرای دقیق و صحیح این قانون صادر شده است.
نظارت بر درآمد با مشمولیت استفاده از صندوق های مکانیزه فروش
با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸ و همچنین بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی که اخیراً صادر شده است، استفاده از یک نرم افزار توانمند، جامع با کاربری آسان بیش از پیش مورد نیاز می باشد.
گروه نرم افزاری محک تولید کننده نرم افزارهای تخصصی حسابداری ویژه مشاغل، شرکت و تولیدی با تکیه بر دانش، تجربه و بهره گیری از آخرین استاندارهای حسابداری همواره در حال بروز رسانی نرم افزار خود می باشد، که به برخی از ویژگی های نرم افزار محک اشاره می نماییم:
· ثبت فاکتور خرید و صدور فاکتور فروش با سرعت و دقت بسیار بالا
· ثبت هزینه ها در سر فصل های مختلف (هزینه های جاری، حقوق و دستمزد، بیمه و …)
· تهیه گزارشات ارزش افزوده
· تهیه گزارش و فایل صورت معاملات فصلی
· تهیه گزارشات مالی جهت تکمیل اظهارنامه و کاربرگ های آن
· با بیش از ۱۵ افزونه قدرتمند از جمله دارایی ثابت – سامانه فروش برای رستوران ها و هایپرمارکت ها – سفارش گیر همراه برای پخش مویرگی و … با امکانات متنوع
· بروز رسانی های مستمر و مرتب در تمام بخش های نرم افزار
این اپلیکیشن برای جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف به سبب گردش مالی بین حساب های شخصی و کاری اشخاص طراحی شده است و با استفاده از حسابداری موبایل کیف پول، شما به راحتی میتوانید حساب های بانکی و بدهی و طلب خود با افراد مختلف را مدیریت کنید. نرم افزار حسابداری موبایل کیف پول محک با امکان نصب بروی گوشی های هوشمند Android و iPhone قابلیت های مختلفی را به کاربر ارائه می دهد. امکاناتی از جمله:
• ثبت میزان دریافتی و پرداختی به اشخاص
• ثبت هزینه و در آمد به صورت دستی و اتومات از پیامک های بانکی (فقط در نسخه ی حسابداری اندروید)
• گزارشات متنوع حسابداری شخصی
• بودجه بندی هزینه ها
• ثبت و یادآوری اقساط و چک های دریافتی و پرداختی
و در آخر باید بگوییم که پرداخت مالیات برای کلیهی اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل خصوصیات و ویژگی های بیان شده باشند، اجباری است و باید آن را تمام و کمال پرداخت کنند. پس باید از راه ها و روش هایی استفاده شود که دارای کمترین خطا یا بهتر بگویم بی خطا هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در زمستان ۱۳۹۸ نشان میدهد که وضعیت فضای کسب و کار نامساعدتر از فصل پاییز ۹۸ شده؛ این در شرایطی است که پیش از این در ۴ فصل متوالی وضعیت فضای کسب و کار رو به بهبود پیش میرفت.
بر این اساس، پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران صورت میگیرد، نشان میدهد که در زمستان گذشته فضای کسب و کار وضعیت نامساعدتری پیدا کرده است.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۳۹۸، رقم شاخص کل، ۶٫۰۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبهشده که بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۳۹۸ با میانگین ۶٫۰۳) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، در اکثر استانها، وضعیت بیشتر مؤلفههای مؤثر بر محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۳۹۸ تا حدودی نامساعدتر شده است.
موانع اصلی کسب و کار
در زمستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش سه مؤلفه: ۱- غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار، ۳- دشواری تأمین مالی از بانکها را نامناسبترین و سه مؤلفه محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی (برق، گاز و گازوئیل و …) و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی کردهاند.
در چهار دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانکها بهعنوان نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابیشده بود، اما در ۱۰ دوره اجرا از پاییز ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۳۹۸، غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابیشده است.
وضعیت کسبوکار در استانها
براساس یافتههای این طرح در زمستان ۱۳۹۸، استانهای سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استانهای مرکزی، آذربایجان غربی و قزوین دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استانها ارزیابیشدهاند. لازم به ذکر است که به دلیل همزمانی اجرای طرح در کشور و شیوع ویروس کرونا، تعداد پرسشنامههای تکمیلشده در برخی استانها به حد کفایت نبوده، لذا نتایج استانی طرح در این دوره باید بااحتیاط بیشتری مورداستفاده و استناد قرار گیرند.
شرایط بخشهای اقتصادی
براساس نتایج این پایش در زمستان ۱۳۹۸، وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات در مقایسه با بخشهای صنعت و کشاورزی نامناسبتر ارزیابیشده است. در بین رشته فعالیتهای اقتصادی، رشته فعالیتهای سایر فعالیتهای خدماتی، اداری و خدمات پشتیبانی و ساختمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسبوکار و رشته فعالیتهای سایر فعالیتهای هنر، سرگرمی و تفریح، املاک و مستغلات و آموزش به ترتیب بهترین وضعیت کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی در کشور داشتهاند.
شاخص کسبوکار بر اساس نظریه شین
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۳۹۸، عدد ۶٫۱۹( عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) بهدستآمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۳۹۸ با میانگین ۶٫۱۵) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶٫۳۹ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶٫۵۰ حاصلشده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶٫۰۲ است که در فصل گذشته عدد ۵٫۸۷ ارزیابیشده بود.
نگاه اجمالی نشان میدهد محیط جغرافیایی با عدد ۵٫۳۹ و محیط مالی با عدد ۸٫۶۰ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیطها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بودهاند. همچنین در این گزارش میزان ظرفیت فعالیت برای ۱۸۸۰ بنگاه اقتصادی بهطور میانگین ۴۰٫۳۴ درصد و شاخص ملی محیط کسبوکار با احتساب اثر کرونا معادل ۶٫۱۰ محاسبهشده است.
علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد مالیات نقل و انتقال املاک، اظهار داشت: پارسال در مرداد ماه، موضوع انتقال مالیات نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی از طریق صدور گواهی الکترونیکی برخط به صورت پایلوت از شهر تهران آغاز شد و بعد این طرح به کلانشهرها و استانها گسترش یافت.
رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیطکسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: از چند روز پیش، نرم افزار مربوطه برای تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور باز شد و هم اکنون تمام اقدامات مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی بدون مراجعه به سازمان امور مالیاتی انجام میشود.
وی ادامه داد: این موضوعموجب شده حجم بزرگی از مراجعه مردم به سازمان امور مالیاتی کم شود. فرایند مالیات نقل و انتقال املاک قبلاً در تهران به صورت میانگین ۳۰ روز طول میکشید که الان این روند به ۲ ساعت کاهش یافته است که همه کارها در دفتر اسناد رسمی انجام میشود و دیگر نیازی به مراجعه به سازمان امور مالیاتی نیست.
فیروزی افزود: این طرح فقط در مورد املاک مسکونی است و دوستان در حال تلاش هستند که این طرح روی املاک تجاری نیز اجرا شود و در حال آماده سازی زیرساختها هستند. این آیتم روی نماگر ثبت مالکیت بانک جهانی اثر میگذارد و همچنین عدم حضور مردم در سازمان امور مالیاتی، کاهش ادراک فساد نسبت به سازمان امور مالیاتی را در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۹۸.۴۴۱۸۷۵ مورخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸، موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ «کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا» در خصوص عناوین بخشها و رستههای کسب وکارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شدهاند، بدین وسیله به استناد تصویبنامه هیأت وزیران و همچنین ابلاغیه معاون اقتصادی رئیسجمهوری، فهرست جدید رستههای آسیبدیده به همراه دستگاههای اجرایی تشخیصدهنده مصادیق رستهها به شرح زیر اعلام میشود:
۱. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، اغذیه فروشیها (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛
۲. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بینراهی و موزهها (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛
۳. حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و دریایی (وزارت راه و شهرسازی)؛
۴. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری (وزارت کشور)؛
۵. دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت حسب مورد)؛
۶. تولید و توزیع پوشاک (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛
۷. تولید و توزیع کیف و کفش (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛
۸. مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛
۹. مراکز، باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی (وزارت ورزش و جوانان)؛
۱۰. مراکز و مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد)؛
۱۱. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛
۱۲. مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزههای درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند؛
۱۳. آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها، سالنهای زیبایی و گرمابه (وزارت صنعت، معدن و تجارت).
همچنین به استناد نامه شماره ۱۱۰۱۱۱ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۱۰ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصادیق تشخیصی آن وزارتخانه در خصوص بند (۱۰) مشتمل بر کتابفروشان، ناشران، موزعان (کتاب، کتابهای هنری، پوستر) و کارتپستال فروشان است.
گفتنی است، با توجه به مراتب مورد اشاره و ضمن اعلام اینکه فهرست رستههای اعلام شده در این بخشنامه جایگزین بخشنامه قبلی در این ارتباط است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶.۵.۱۳۹۶ به تمام واحدهای آن بانکها و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
لیست اولیه که ۲۵ اسفند ماه از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود را اینجا میتوانید مشاهده کنید.
تاکید وزیرکشور بر بازگشایی دوباره واحدهای تولیدی تعطیل شده
در بخش دوم نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که روز گذشته به صورت ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان دستگاههای اقتصادی و استانداران فارس و سیستان و بلوچستان به عنوان استانهایی که وزیر کشور در مقام جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، بر اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی آن نظارت میکند، برگزار شد، از استانداران خواست تا همه برنامههای اقتصادی و توسعه ای استان را با استفاده از شاخص های علمی کمی کنند.
رحمانی فضلی در همین زمینه افزود: علاوه بر کمی سازی برنامه ها، تدوین زمان بندی دقیق و پیشبینی اقتضائات و لوازم تحقق اهداف، همراه با جداول توزیع دستگاهی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح ملی مورد انتظار است.
وی خطاب به استانداران و مدیران اقتصادی استان ها خاطر نشان کرد: باید نقشه راهی داشته باشید که در آن نقشه راه، هدف ها و مسیرها و امکانات مشخص شده باشد.
وزیر کشور خطاب به استانداران سیستان و بلوچستان و فارس که گزارش های خود را در همین راستا ارائه کردند، تاکید کرد: برای انجام این کار، باید ارزیابی دقیق و درستی از سال ۹۸ داشته باشید. آمارهای هر دو استان، آمارهای مثبت و موثری با توجه به شرایط تحریمی کشور است اما حتما در کنار آن ضعف ها و آسیبهایی داریم که باید با نگاه باز و واقعا کارشناسانه، آن موارد را ببینیم و نسبت به رفع آنها در سال ۹۹ اقدام کنیم.
رحمانی فضلی افزود: ارزیابی های خود،در این زمینه را برای معاونت اقتصادی وزارت کشور با ذکر آسیبها و نقاط قوت و ضعف، ارسال کنید تا ان شاءالله مورد بهره برداری و اصلاح قرارگیرد.
وی با اشاره به ابلاغ و اعلام ۳۰ اولویت اقتصادی وزارت کشور در سال ۹۹ برای اجرا در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این سیاستها، یا در جوف سیاستهای جهش تولید است که از سوی دولت ابلاغ می شود و یا در کنار و مکمل سیاست های دولت در این زمینه است، بنابراین با ابلاغ سیاستها و برنامه ها، هر دو مجموعه سیاستی در کنار هم دنبال شود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اولویت های ما در این دو استان پیگیری مجدانه سند توسعه تدوین شده برای هر دو استان است، گفت: گزارشهایی که استان فارس و سیستان و بلوچستان داده اند نشان می دهد، علیرغم پیشرفت ابعادی از برنامه ها، بخشی از این پروژه ها اصلا اجرا نشده است و برخی از دستگاهها ضعیف ترین شرایط را در اجرا داشته اند. البته این دستگاهها احتمالا توضیحاتی نیز در این خصوص دارند و دلایل خود را اعلام خواهند کرد، اما حوزه اقتصادی، بایستی پیگیری کنند تا دستگاههایی که موفق نبوده اند و یا اقدام موثری انجام نداده اند، دلایل خود را به صورت مستند ارائه دهند تا این مشکلات در مسیر حل و فصل قرار گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: موضوع بعدی در راس اولویت ها حفظ فعالیت واحدهای تولیدی، کارخانجات و بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ است، به این معنا که در مرحله اول تلاش کنیم همین سطح از تولید و اشتغال را که در حال حاضر داریم در سال ۹۹ به صورت جدی صیانت کنیم؛ صیانت از وضعیت موجود تولید، برای ما اولویتی مهم است.
وی اولویت بعدی را بازگشایی و به راه انداختن دوباره واحدهای تولیدی تعطیل شده اعلام کرد و گفت: پس مرحله دوم این است که کارگرانی که بیکار شدند که تا چند ماه قبل شغل، واحد تولیدی و کارخانه داشتند، آن واحدهای تولیدی به چرخه کار بازگردند تا این کارگران نیز به کار خود برگردند.
وزیر کشور در همین راستا افزود: با دقت تقسیم کار کنید تا هر دستگاهی در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمک به این دستگاه ها را در دستور کار قرار دهد.
رحمانی فضلی اولویت بعدی را ایجاد اشتغال جدید و تولید و سرمایه گذاری جدید برشمرد و تصریح کرد: امسال با توجه به فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد می شود، تمرکز سرمایه گذاری های جدید بر واحدهای کوچک و زودبازده و بنگاههایی که می توانند به سرعت اشتغال ایجاد کنند، باشد چرا که واحدهای کوچک می توانند ظرف سه یا چهار ماه به بازدهی و اشتغال برسند.
وی افزود: بنگاههای کوچک، واحدهای کوچک تولیدی و صنوف کشور شاید بیش از سه میلیون واحد باشد که اگر هر خانواده مرتبط با این واحدها را دو تا دو و نیم نفر بگیریم، رقم بسیار بالایی خواهد بود، پس باید صنوف هم در کشور صیانت شود تا بتوانیم از ظرفیت این واحدها در حفظ و ایجاد اشتغال و پاسخگویی به نیازها و تقاضاها استفاده کنیم.
وزیر کشور در تبیین اهمیت صیانت از فعالیت اصناف تاکید کرد: اگر ما در کشور با فشارهای زیاد هیجانی و رفتارهای غیرقابل پیش بینی درحوزه مدیریت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم مواجه نشدیم، ناشی از دو عامل اساسی بود، یک، اراده دولت بر تامین مایحتاج مردم و دوم، نقش صنوف و همراهی خوب آنها با دولت در تامین و عرضه کالاها بود.
رحمانی فضلی دیگر اولویت اجرایی وزارت کشور در عرصه مسائل اقتصادی استان ها را اتمام پروژه های نیمه تمام اعلام کرد و خطاب به استانداران گفت: برای به فرجام رساندن پروژه های نیمه تمام به تناسب زمان و منابع مورد نیاز برای اتمام، اقدام کنید یعنی در پروژه هایی که زمان کمتری تا بهره برداری می برند و راحت تر تمام می شوند بیشترسرمایه گذاری شود و تلاش شود تا آنها جواب دهند.
وی تاکید کرد: استانداران در کارگروهها و جلسات مختلفی که در استانها در حوزه های اقتصادی مانند تسهیل و رفع موانع تولید، کشاورزی، صنعت، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید تشکیل می شود، به صورت فعالانه شرکت کنند. جلسات هم نباید صرفا به گزارش دهی بگذرد، بلکه استانداران باید در این جلسلت، تعیین تکلیف کنند، تصمیم گیری کنند و اگر مشکلی هست رفع کنند تا برنامه ها در زمان بندی خود انجام شود.
وزیر کشور ضمن قدردانی و تشکر از وزارت صمت، اصناف و اتاق بازرگانی درحوزه تنظیم بازار گفت: این مجموعه ها، همه فعال هستند و در این مدت، خوب عمل کردند. اکنون به بعد در بحث کنترل قیمتها و کنترل های عمومی، همکاری و هماهنگی با صنوف درخصوص رعایت پروتکل ها و شرایط کرونایی داشته باشید. ما نباید شاهد افزایش قیمت های ساختگی و یا سوءاستفاده ها باشیم. البته برخی افزایش قیمتها ناگزیر خواهد بود که البته توجیه پذیر نیست اما با شناختی که وجود دارد، صنوف و کسبه محترم باید همکاری کنند تا در این زمینه تنظیم بازار به خوبی عمل کند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه همکاری نزدیک با اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و بقیه دستگاهها باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی نیز باید امسال شرایط را مراعات کند. البته با توجه به کاهش منابع نفتی حداقل در این دو ماه، که البته پیش بینی های جهانی هم نشانی از رشد و رونق ندارد، هرچند از این میزان پایین تر نخواهد آمد، اما به صورت مستقیم و هم در بحث مالیاتها به صورت غیرمستقیم تاثیر خواهد گذاشت و چون در بحث قدرت خرید مردم تاثیر دارد، حتما در تقاضای کالاها هم تاثیر خواهد گذاشت و یا ممکن است شاهد رکودی در برخی حوزه های اقتصادی باشیم. سازمان مالیاتی هم باید رعایت کند گرچه در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی در این حوزه درخصوص تسهیلات و اعتبارات گرفته شده است ولی استانها باید به اقتضای شرایط خود و نوع فعالیتها باید تسهیلات و همراهی های لازم را داشته باشند و سازمان مالیاتی کمک کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با کمک خداوند امسال نیز بتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم و موجب رضایت مردم شویم.
عدم تعطیلی ادارات اصفهان به دغدغهای جدی تبدیل شده است
به گزارش خبرنگارمهر، کمال حیدری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: منظور از تعطیلی شهر این است که فعالیت مشاغل غیرضروری که موجب گسترش بیماری کرونا میشود را مسئولان متوقف کنند.
وی افزود: به طور مثال فعالیت مکانهای تفریحی ورزشی و رستورانها با توجه به تأثیر در شیوع و گسترش بیماری کرونا متوقف شد و مابقی مشاغل مرتبطی که نفوذ ویروس را افزایش میدهد نیز باید تعطیل شود.
درخواست از صنوف مختلف برای تعطیلی فروشگاههای تحت نظر خود
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با درخواست از صنوف مختلف برای تعطیلی فروشگاههای تحت نظر خود ابراز داشت: امسال مراسم عید نداریم بر این اساس به یقین لزومی به خرید شب عید نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: طبیعی است که فعالیت برخی مراکز و سوپرمارکتها را نمیتوان تعطیل کرد که در این موارد باید به شکل جدی نکات بهداشتی رعایت و ضدعفونی روزانه مکان انجام شود.
فروشندگان بیش از بقیه در معرض خطر ابتلاء به بیماری کرونا هستند
حیدری با اشاره به اینکه تعطیلی صنوف الزامی است چراکه فروشندگان بیش از بقیه در معرض خطر ابتلاء به بیماری کرونا هستند، گفت: اگر رفتارهای فعلی در باز نگه داشتن بی مورد برخی صنوف اصفهان ادامه پیدا کند یقیناً مدت شیوع بیماری طولانیتر شده و حتی تعطیلی یک ماهه، به بیش از سه یا چهار ماه کشیده میشود.
وی با تاکید بر تاکید کرد: از درخواست برای تعطیلی ادارات خسته شدهایم اما همچنان از مسئولان این درخواست را داریم چراکه گسترش ویروس به دلیل عدم تعطیلی برخی نهادها به دغدغهای جدی برای ما تبدیل شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تقدیر از ضدعفونی کردن مترو و اتوبوسهای اصفهان گفت: اکنون که در دوران اوج بیماری هستیم مردم و مسئولان باید به جای خسته شدن به شکل جدی تری مراقبتهای بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه را ادامه دهند تا هر چه زودتر از این دوران رد شویم.
احسان آراسته مدیر ارشد فنی علیبابا در سخنرانی خود در این رویداد گفت: « امروزه با توجه به رشد استارتآپها در کشور و جایگاه آنها در فضای کسب و کار کشور میتوان گفت کسبوکارها با محدودیت منابع انسانی روبرو هستند به طوریکه مهندسان بعد از پایان تحصیلات نمیدانند چگونه وارد بازار کار شوند و این مساله موجب میشود زمان زیادی در ابتدای راه خود از دست بدهند.»
احسان آراسته همچنین گفت: «از سوی دیگر مهاجرت مهندسان به جهت کار و ادامه تحصیل به دیگر کشورها مشکل دیگری است که بسیاری از کسب و کارها با آن مواجه هستند.» به گفته آراسته: «گروه علی بابا در همین راستا آکادمیای برای آموزش و تمرکز مهندسان برای رشد و پیشرفت روی کار و تخصصشان، راه اندازی کرده است.»
مسعود طباطبایی مدیرعامل گروه علیبابا نیز چندی پیش اعلام کرده بود:« چالشهای عمده ما در علی بابا موضوع نگهداشت منابع انسانی است. متاسفانه شرایط به صورتی است که نیروی متخصص به راحتی از کشور خارج میشود. این کار ما را خیلی سخت کرده است. به همین دلیل یک مرکز آموزشی «آکادمی» ایجاد کردهایم که بتوانیم در آن نیروی متخصص پرورش دهیم. ما همچنین دوره آموزش رایگان برای این نیروهای متخصص و حرفهای تدارک دیدیم. در اولین دوره آکادمی علی بابا که در حال برگزاری است ۱۰ نفر از این دوره وارد چرخه کار علی بابا خواهند شد.»