برچسب: کالاهای اساسی

  • وضعیت ۴ میلیون تن کالا در بنادر/ سرنوشت ۴۵۰ هزار تن ذرت‌ دامی

    وضعیت ۴ میلیون تن کالا در بنادر/ سرنوشت ۴۵۰ هزار تن ذرت‌ دامی

    سید روح‌الله لطیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۹۸، ۲۵ میلیون تن کالای اساسی واردات داشتیم که نسبت به سال ۹۷، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی با افزایش مواجه بوده است.

    سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه بخشی از این کالاها هنوز وارد چرخه مصرف نشده است، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا روی شناورها و ۸۰۰ هزار تن روی لنگرگاه‌هاست. ۲ میلیون تن نیز در انبارهای بنادر قرار دارد که منتظر طی شدن روند قانونی برای ورود به کشور است.

    وی ادامه داد: به تازگی نیز تمام تشریفات قانونی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن از کالای اساسی انجام و حقوق ورودی و ارز هم پرداخت شده و آماده خروج از گمرکات است.

    لطیفی گفت: بخشی از کالاها هم به گمرک اظهار شده‌اند ولی تشریفات گمرکی را انجام نداده‌اند و یا سازمان‌های هم‌جوار، مجوزهای لازم را برای ترخیص کالا صادر نکرده‌اند. از سویی دیگر ۱.۵ میلیون تن کالا هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که این کالاها قانونا هیچ ارتباطی به گمرک پیدا نمی‌کنند زیرا قبل از ورود به مبادی رسمی به حساب می‌آیند. عمده مشکلات این کالاها مربوط به بحث تخصیص ارز است.

    سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه گره بخش زیادی از مباحث قبل از اظهار کالا به دست بانک مرکزی باز می‌شود، افزود: بعد از اظهار کالا هم مساله تأمین ارز مطرح است. اغلب کالاهای اساسی که در حال سیر مراحل گمرکی هستند با مشکل تأمین ارز مواجه هستند که باید کد رهگیری بگیرند؛ بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بانک عامل، کد رهگیری در سامانه گمرکی توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود و در صورت طی کردن سایر مراحل یعنی قرنطینه، استاندارد و تاییدیه‌های بهداشتی کالاهای اساسی، صاحبان کالا می‌توانند به محض پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، کالا را ترخیص کنند.

    لطیفی یادآور شد: بخشی از ۴ میلیون تن کالا با مشکل تخصیص و تأمین ارز یا منشأ ارز مواجه بوده و بخشی هم مربوط به مجوزهای سازمان‌های هم‌جوار مثل دامپزشکی، استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو می‌شود. بخشی از کالاها هم به دلیل عدم تمایل تاجر به ترخیص، مانده‌اند که یکی از این مسائل می‌تواند ناشی از تغییر سال و انتظار برای افزایش قیمت باشد.

    وی افزود: در حال حاضر ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تأمین ارز شده است با این حال صاحبان کالا سایر موارد مانند اخذ مجوزها، اعلام منشأ ارز و یا پرداخت حقوق ورودی را برای ترخیص دنبال نمی‌کنند. علامت سوال است که چرا قصد ترخیص کالا از گمرک و ورود به چرخه تولید در کشور را ندارند؟

    لطیفی گفت: از جمله کالاهای مانده می‌توان به برنج، جو دامی، دانه‌های روغنی، ذرت دامی، روغن‌های خوراکی، شکر خام، کنجاله سویا و گندم خوراکی اشاره کرد.

    وی تاکید کرد: شرایط کشور خاص است و بانک مرکزی تلاش خود را می‌کند اما قطعاً تخصیص و تأمین ارز اولویت‌هایی را می‌طلبد که بانک مرکزی دنبال می‌کند. ضمن در نظر گرفتن تمام اولویت‌ها مشکل اساسی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالایی که به گمرک نرسیده و آنهایی که اظهار شده و رویه گمرکی را طی می‌کنند تخصیص و تأمین ارز است. در صورتی که سازمان‌های هم‌جوار کارهای خود را انجام دهند، گمرک آمادگی دارد تا به صورت ۲۴ ساعته کالاهای اساسی را ترخیص کند.

    وی اظهار داشت: البته یکی از دلایل عدم تخلیه کالا این است که گرفتن انبار برای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با مشکلاتی همراه بوده و با محدودیت و معذوریت‌هایی مواجه هستند و بخش خصوصی نیز برای تأمین کامیون و حمل کالا با قیمت مناسب مشکلاتی دارد.

    لطیفی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گمرک موظف است در مورد کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، به صورت درصدی، به شرط انجام سایر اقدامات قانونی کالا را ترخیص کند که گمرک این کار را کرده است.

    سخنگوی گمرک ایران افزود: مصوبه دیگری در ۳۰ فروردین ماه در کارگروه تنظیم بازار تصویب شده که در مورد ذرت‌های دامی است. در این مصوبه آمده به شرط دریافت کد تخصیص ارز توسط صاحبان کالا و ارائه آن به گمرک، گمرک می‌تواند این کالاها را بعد از اظهار ترخیص کند.

    وی ادامه داد: این مصوبه ابهام دارد زیرا اصطلاح “کد تخصیص ارز” مبهم بوده و اصطلاح گمرکی نیست. در این راستا مکاتبه‌ای با وزارت صمت انجام شده که اگر کد تخصیص ارز به معنای تأمین ارز تلقی شود تمام محموله‌های ذرت مانند مصوبه شورای امنیت ملی برای کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، این ذرت‌ها هم تا ۹۰ درصد امکان ترخیص درصدی را پیدا کند تا کد رهگیری بانک برای ارز در نظر گرفته شود.

    لطیفی گفت: بر اساس مصوبه ۸۸ کارگروه تنظیم بازار، کالاهایی که کد تخصیص گرفته‌اند امکان ترخیص دارند. گمرک ایران نیز به گمرکات اجرایی اعلام کرده که به صورت درصدی، ترخیص کالاها را در دستور کار قرار دهند ولی تا این لحظه (یک هفته بعد از مصوبه) هنوز فردی برای استفاده از این مصوبه نیامده است.

    منبع : مهرنیوز

  • آغاز ترخیص نسیه کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز مردم از گمرکات

    آغاز ترخیص نسیه کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز مردم از گمرکات

    آغاز ترخیص نسیه کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز مردم از گمرکات

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی اظهار داشت: مطابق آمار ارائه شده از مراجع ذیربط و بررسی‌های صورت پذیرفته، موجودی کالاهای اساسی در حال حاضر به بیش از ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تن می‌رسد که این اقلام اساسی، در بنادر مهم کشور از جمله امام خمینی (ره)، شهیدرجائی بندرعباس، امیرآباد، نوشهر، انزلی و چابهار موجود هستند.

    معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی گمرک، نسبت به ترخیص اقلام اساسی موجود در بنادر در حداقل زمان ممکن اقدام می شود؛ ضمن اینکه باید توجه داشت همزمان شناورهای حاوی کالاهای اساسی درحال ورود، پهلوگیری و تخلیه کالای خود در بنادر هستند؛ به نحوی که تعداد ۲۵ شناور درحال تخلیه در بنادر شهید رجایی، امام خمینی (ره)، نوشهر، انزلی و امیرآباد هستند.

    وی تصریح کرد: در عین حال ۳۷ شناور دارای اقلام اساسی، در لنگرگاه، منتظر تخلیه کالاهای خود هستند که از این تعداد شناور، ۱۶ فروند شناور در بندر امام خمینی (ره) و ۱۳ فروند دیگر در بندر امیرآباد هستند ‌و از کالاهای اساسی موجود در بنادر مهم کشور می توان به ذرت، جو، سویا، برنج شکر، روغن خام و دانه های روغنی اشاره کرد.

    رئیس کمیته راهبری گمرک ایران ادامه داد: با توجه به بررسی های انجام شده و علیرغم اینکه در صورت ارائه مجوزهای قانونی لازم، گمرکات اجرائی نسبت به ترخیص فوری اقلام اساسی به صورت حمل یکسره و شبانه روزی اقدام می کنند؛ اما قرارگیری اظهارنامه برخی از کالاهای اساسی در مسیر قرمز و لزوم کنترل ها و بازرسی های فیزیکی، از جمله مشکلات واردکنندگان این اقلام عنوان شده بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده در کمیته راهبری گمرک ایران، مقرر شد به نحوی اقدام شود که درصد بیشتری از اظهارنامه های اقلام اساسی، در مسیرهای زرد و سبز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گیرند که ایستایی های احتمالی در این زمینه نیز به حداقل کاهش یابد.

    ارونقی ادامه داد: بدیهی است قرارگیری اظهارنامه های اقلام اساسی در مسیر قرمز به دلیل لزوم اخذ و ارائه مجوزهای قانونی ترخیص کالا از گمرک است که تمامی این مجوزها به صورت سیستمی به گمرکات کشور ابلاغ می شود.

    وی همچنین به ترخیص درصدی اقلام اساسی در گمرکات اشاره کرد و افزود: علاوه بر اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و شیوه نامه های ترخیص اقلام اساسی در بنادر کشور، درحال حاضر درباره کالاهای اساسی موجود در گمرکات، با ترخیص درصدی از این اقلام تا پرداخت حقوق ورودی کالای اظهارشده موافقت می شود؛ به نحوی که معادل حقوق ورودی از کالای اساسی نگهداری و اجازۀ ترخیص مابقی کالا داده می شود.

    ارونقی گفت: به عبارت دیگر، نسبت به ترخیص نسیه کالای اساسی و ضروری اقدام می شود؛ البته این اقدام به صورت فاز به فاز و ضمن هماهنگی کامل با گمرک ایران درحال انجام است که به نظر می رسد در صورت ایفای تعهد استفاده کنندگان از این تسهیلات، تصمیم گیری در این خصوص و تعمیم ارائه تسهیلات یاد شده به عموم واردکنندگان کالاهای اساسی، به گمرکات اجرائی کشور تفویض شود.

    منبع : مهرنیوز

  • ازر ۴۲۰۰تومانی فقط برای چند قلم کالای اساسی هزینه می‌شود

    ازر ۴۲۰۰تومانی فقط برای چند قلم کالای اساسی هزینه می‌شود

    ازر ۴۲۰۰تومانی فقط برای چند قلم کالای اساسی هزینه می‌شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، «اسحاق جهانگیری» در این پیام اینستاگرامی تاکید کرده است: ما در شرایط جنگ اقتصادی چاره‌ای جز این نداریم، اگر در شرایط جنگ اقتصادی نبودیم به این سمت نمی‌رفتیم.

    معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: ما همیشه در اقتصاد طرفدار این بودیم که محدودیت‌ها و دخالت‌های دولت را به حداقل برسانیم.

    جهانگیری افزود: وضعیت ما آلان دفاع از زندگی مردم و اقشار ضعیف است و به همین خاطر ما امسال هر کیلو گندم را در مزرعه ۲,۵۰۰ تومان خریدیم و پس از تبدیل آن برای آرد، هر یک کیلوی آن را ۶۶۵ تومان به نانواها می‌فروشیم تا نان با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

    منبع : مهرنیوز

  • جشنواره فروش اینترنتی رمضان آغاز شد/فروش غیرحضوری اقلام پرمصرف

    جشنواره فروش اینترنتی رمضان آغاز شد/فروش غیرحضوری اقلام پرمصرف

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جشنواره فروش اینترنتی رمضان، با ایجاد بستر خرید و فروش غیرحضوری (تلفنی و اینترنتی) اقلام ویژه و پرمصرف مورد نیاز مردم در این ماه، از روز شنبه، ششم اردیبهشت ماه، همزمان با ماه مبارک رمضان از طریق سایت جشنواره آغاز به کار کرد.

    به دنبال اجرای موفقیت آمیز مرحله اول جشنواره بهاره مجازی همدلی مردم و اصناف طی هفته پایانی اسفندماه ۱۳۹۸، مرحله دوم نیز از شانزدهم تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید و در ادامه، جشنواره فروش اینترنتی ویژه ماه مبارک رمضان با ایجاد بستر خرید و فروش غیرحضوری (تلفنی و اینترنتی) اقلام ویژه و پرمصرف مورد نیاز مردم از جمله خرما، زولبیا، بامیه، آش و حلیم، از روز شنبه، ششم اردیبهشت ماه، همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز شد.

    با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش ریسک‌های سلامتی مربوط به حضور هموطنان در سطح شهر، به منظور کمک به حفظ هرچه بیشتر سلامتی مردم و همچنین تسهیل دسترسی عمومی به تأمین اقلام پرمصرف ماه مبارک رمضان نظیر خرما، زولبیا، بامیه، آش و حلیم، فروش اینترنتی این محصولات در قالب «جشنواره فروش اینترنتی رمضان» و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز گردید؛ لذا از مردم عزیز، واحدهای صنفی و فروشگاه‌های اینترنتی دعوت به عمل می‌آید تا با مراجعه به وب سایت جشنواره، در این طرح ملی شرکت نموده و از منافع آن بهره مند شوند.

    منبع : مهرنیوز

  • پهلوگیری و تخلیه همزمان ۳ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار

    پهلوگیری و تخلیه همزمان ۳ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار

    پهلوگیری و تخلیه همزمان ۳ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، حسین شهدادی از پهلودهی همزمان سه کشتی ۶۶ هزار تنی حامل کالای اساسی مورد نیاز کشور در ایام ماه مبارک رمضان در بزرگترین بندر اقیانوسی کشور خبر داد.

    معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: ۲ کشتی ۶۶ هزار تنی گندم و یک کشتی حامل کالای اساسی جو به وزن ۶۶ هزار تن وارد بندر چابهار شده است که همزمان تخلیه این کشتی‌ها با استفاده از تجهیزات مدرن این بندر آغاز شد.

    وی میزان بار این کشتی‌ها را در مجموع ۱۹۸ هزار تن اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های زیرساختی و تجهیزاتی بندر چابهار از مهر ماه سال گذشته با ابلاغ دولت به ۲ شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام مبنی بر ورود ۵۰ درصد کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق بندر چابهار، شاهد رشد چشمگیر پهلوگیری کشتی‌های حامل کالای اساسی در این بندر استراتژیک هستیم.

    شهدادی اذعان کرد: با وجود تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا، رونق تجارت با ورود کشتی کالای اساسی در بندر چابهار ادامه دارد، به گونه‌ای که ابتدای اردیبهشت ماه به صورت همزمان ۷ کشتی با ظرفیت ۳۴۰ هزار تن در این بندر بزرگ اقیانوسی پهلوگیری کرد.

    وی اضافه کرد: همچنین در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، ورود کالاهای اساسی از طریق این بندر ۳۰ درصد رشد داشته است.

    معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در شش ماهه دوم سال ۹۷ بیش از ۱۸۸ هزار تن و در شش ماهه دوم ۹۸ بیش از ۶۰۴ هزار تن کالای اساسی از طریق این بندر استراتژیک وارد شد که ۲۲۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

    منبع : مهرنیوز

  • پهلوگیری روزی یک کشتی حامل کالای اساسی در بندر امام

    پهلوگیری روزی یک کشتی حامل کالای اساسی در بندر امام

     

    پهلوگیری روزی یک کشتی حامل کالای اساسی در بندر امام

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، عادل دریس درباره انتقال کالاهای اساسی از مجتمع بندری امام (ره)، بیان داشت: به منظور تسریع در روند خروج کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و کمک به تنظیم بازار اقلام پرمصرف در ماه مبارک رمضان، یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۴۰۵ تن کالای اساسی از انبارهای نگهداری کالا بارگیری و از طریق ناوگان ریلی و جاده‌ای به اقصی نقاط کشور توزیع شد.

    مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان افزود: از ابتدای سال جاری تا اوایل اردیبهشت ماه، ۳۰ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) پهلوگیری کرده و بیش از یک میلیون و ۷۴۹ هزار تن انواع کالا از جمله انواع نهاده‌های دامی تخلیه شده است.

    وی با اشاره به تخلیه و توزیع سریع گندم در مبادی مصرف، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا اوایل اردیبهشت ماه، ۱۱ فروند کشتی حامل گندم در بندر امام خمینی (ره) پهلو گرفته است.

    یادآوری می‌شود، تخلیه انواع کالاهای غیرنفتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در فروردین ماه سال جاری با ۱۵ درصد رشد به بیش از یک میلیون و ۷۹۱ هزار تن رسید

    منبع : مهرنیوز

  • قفل بانک مرکزی بر تامین ارز کالاهای اساسی

    قفل بانک مرکزی بر تامین ارز کالاهای اساسی

    سیامک ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی نسبت به رفتار سلیقه‌ای بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید برخی اقلام اساسی مورد نیاز سفره خانوارها گفت: عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در شرایطی از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است که متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از کشورها صادرات محصولات غذایی و نهاده‌های تولیدی را ممنوع کرده و تنها تعداد کمی از مجراها برای خرید کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز تولید باز است.

    وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور که در روز اول ماه رمضان برگزار شد که اعلام شد ارز کالاهای اساسی، یک روزه اختصاص می‌یابد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی در این رابطه اطلاعات دقیقی نمی‌دهد و متأسفانه رئیس‌جمهور نیز این موضوع را اعلام کرد که برخی برای دریافت ارز هیاهو می‌کنند؛ در حالیکه واقعاً اینطور نیست و اکنون نه تنها ارز به موقع تخصیص نمی‌یابد و بسیاری از صنایع را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید کالاهای اساسی دچار مشکل نموده، بلکه در ارائه ارز تخصیصی نیز سلیقه‌ای عمل می‌شود؛ در حالیکه بانک مرکزی نظر وزارت صنعت که با دقت بسیار، پرونده‌ها را برای تخصیص و تأمین ارز به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد، نادیده گرفت و خود اعمال سلیقه می‌کند.

    دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی‌های خوراکی با بیان اینکه تأمین، تولید و توزیع به موقع کالاهای اساسی به طور عموم و بالاخص در شرایط بحرانی اپیدمی ویروس کرونا و تشدید تحریم‌های اقتصادی، امری حیاتی و چالش پیش روی صنایع مرتبط با تأمین کالاهای اساسی است، افزود: متأسفانه تأخیر و عدم کفایت ارز تخصیصی، نگرانی‌های فعالان بخش تأمین، تولید و توزیع کالاهای استراتژیکی همچون روغن را دوچندان نموده است.

    به گفته ربیعی، حدود ۹۰ درصد نیاز روغن خوراکی کشور به صورت روغن خام و یا دانه‌های روغنی از کشورهای مختلف وارد کشور می‌شود و حجم پایین موجودی روغن خام وارده توسط بخش خصوصی و ذخایر کشور، حاکی از عدم کفایت روغن خام جهت مصرف ماهانه‌ی بیش از ۱۶۰ هزار تنی صنعت برای تأمین نیاز اساسی این محصول استراتژیک در ماههای آتی است.

    دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی‌های خوراکی، عدم تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی را عاملی برای افزایش نگرانی تأمین به موقع روغن خام و دانه‌های روغنی جهت پوشش نیاز اساسی کشور دانست و خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند، توقف تولید کارخانجات و بیکاری کارکنان را در آینده نزدیک در پی خواهد داشت؛ ضمن اینکه تأمین و توزیع روغن در کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

    ربیعی ضمن اظهار نگرانی از وضعیت موجود اضافه کرد: متأسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر انجمن‌های تخصصی مرتبط و ستاد تنظیم بازار بابت تأمین ارز مورد نیاز روغن خوراکی در ماه مبارک رمضان، تنها ۵۰ هزار تن روغن خام مصوب شده که در این ماه، مسکنی بیش نیست؛ چراکه در شرایط کنونی، این امر باعث کاهش و توقف نسبی تولید روغن‌های صنف و صنعت شده است.

    به گفته وی، با توجه به شرایط حساس کنونی، بحران اپیدمی ویروس کرونا، مواجهه کشور با تحریم‌های ظالمانه از یک سو و منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید متأسفانه بانک مرکزی به هیچ نهادی پاسخگو نیست و هیچ گزارش رسمی و مستندی از توزیع ارز برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که تأمین آن به امنیت غذایی گره خورده است، ارائه نمی‌دهد.

    وی اظهار داشت: اکنون توجه و تسهیل در فرآیندهای تأمین مواد اولیه برای تولید کارخانجات، ایجاد موانع اضافی بر سر راه واردات و به تبع آن تولید کشور، قابل تأمل است؛ بنابراین انتظار می‌رود در این شرایط بحرانی، علت و زمینه‌ی ایجاد این مانع و محدودیت اضافی برای صنعت روشن و معضلات مرتفع گردد.

    ربیعی خاطرنشان کرد: سیاست‌های توسعه کشت دانه‌های روغنی خصوصاً کلزا و واردات دانه‌های روغنی و غیر روغنی جهت تأمین خوراک دام و طیور و آبزیان، باید به گونه‌ای باشد که از بروز برخی مخاطرات در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کند؛ ضمن اینکه با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع تأمین و تولید کالاهای اساسی، تخصیص به موقع ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امری حیاتی است که می‌بایست هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های مرتبط حاکمیتی، نسبت به رفع مشکلات پیش رو، اقدام عاجل نمایند.

    منبع : مهرنیوز

  • تخلیه ۱۶ میلیون تن انواع کالای اساسی در بندر امام

    تخلیه ۱۶ میلیون تن انواع کالای اساسی در بندر امام

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، عادل دریس در خصوص آخرین وضعیت کالاهای اساسی موجود در بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به عنوان یکی از دروازه‌های مهم تأمین کالاهای اساسی کشور با تخلیه و بارگیری ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالاهای اساسی در سال گذشته، ۳۰ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و در حال حاضر کالای اساسی موجود در این بندر بالغ بر ۳ میلیون تن بوده و از ۴۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است.

    وی در مورد اینکه بعضاً عنوان شده به دلیل مشکلات موجود، کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) ماندگار شده است، تصریح کرد: با توجه به ورود کشتی‌های متعدد حامل کالاهای اساسی به مجتمع بندری امام خمینی (ره) و حجم بالای عملیات هدایت، پهلودهی و تخلیه این نوع کشتی‌ها، ضرورت بازنگری در فرآیندهای جاری ترخیص و خروج کالا احساس می‌شد که با برگزاری نشست‌های هم اندیشی و بررسی گلوگاه‌ها در مسیر انبارش، بارگیری و توزیع، این مهم تحقق یافته است.

    مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در رابطه با اینکه برنامه سازمان بنادر و دریانوردی به منظور ترخیص هرچه سریع‌تر کالاهای اساسی از بنادر در سال جاری چیست؟ بیان کرد: در جریان برگزاری نشست مشترکی که به صورت ویدئو کنفرانس دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر و راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، ضمن اینکه وضعیت جاری تخلیه و بارگیری، انبارش و خروج کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) بررسی شد، تصمیماتی نیز برای هماهنگی بیشتر بین ارگان‌ها و سازمان‌های ذی ربط در زنجیره تأمین کالا با هدف رفع مشکلات و چالش‌هایی که در زمینه خروج کالا و توزیع آن به سایر نقاط کشور وجود دارد، اتخاذ شد که خوشبختانه با هم افزایی بین بخشی روند خروج کالاهای اساسی روند مطلوبی یافته است.

    منبع : مهرنیوز

  • مجلس یازدهم به پرونده تخلفات ارزی دولت روحانی ورود می‌کند

    مجلس یازدهم به پرونده تخلفات ارزی دولت روحانی ورود می‌کند

    مجلس یازدهم به پرونده تخلفات ارزی دولت روحانی ورود می‌کند

    محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلفات گسترده ارزی دولت گفت: پرونده تخلفات دولت در ساماندهی بازار ارز از سوی مجلس یازدهم به قوه قضائیه ارسال می‌شود، کلیه افراد حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، باید بدهی ارزی خود را با اعمال جریمه‌های به روز تسویه نمایند.

    نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، باید ارزی که دولت به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده و طبق گزارش دیوان محاسبات، کالایی با آن وارد نشده است نیز تسویه شود.

    ورود مجلس یازدهم به پرونده رانت‌های بزرگ در پرونده ارزی دولت

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مهم‌ترین اقدامی که باید با نظارت دقیق مجلس یازدهم انجام شود، این است که تکلیف رانت اقتصادی ناشی از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد مشخص شود. به این معنا که بسیاری از واردکنندگان حقیقی و حقوقی، کالاهای اساسی را با ارز دولتی، وارد و با ارز آزاد در بازار فروختند و رانت بزرگی را به جیب زدند. دستگاه‌های دولتی و افراد حقیقی و حقوقی که این اقدام را انجام دادند، باید توسط قوه قضائیه شناسایی شوند و علاوه بر برخورد قضائی، مابه‌التفاوت این رانت عظیم از آنها دریافت شود.

    پورابراهیمی گفت: فاجعه‌ای که در سال ۹۷ رخ داد و مجلس یازدهم باید به آن ورود کند، واردات کالاهای غیراساسی با نرخ دولتی بود. در شرایط جنگ اقتصادی، ارز خزانه با نرخ دولتی به واردات غذای سگ و گربه و حتی خاک اختصاص داده شده که با نرخ آزاد در بازار فروخته شد. در این ماجرا نیز دو تخلف بزرگ رخ داد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

    نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس یازدهم باید سابقه این اتفاق تلخ نوسانات بازار ارز در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهد و خلاءهای قانونی برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی را برطرف نماید. به عنوان مثال، عدم اتصال سامانه گمرک و سامانه ثبت سفارش وزارت صنایع موجب واردات خودرو در شرایط نوسانات بازار ارز شد که ضرر و زیانی به خزانه کشور وارد کرد؛ باید این خلاء قانونی برطرف شود.

    وی با اشاره به عدم توجه دولت به پیشنهادات مجلس جهت اداره بازار ارز گفت: باید خلاء قانونگذاری در این موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ دولت نباید اجازه داشته باشد با تصمیمات غیرکارشناسی، اقتصاد کشور را بازیچه قرار دهد.

    پورابراهیمی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هیئت وزیران با تصویب پیشنهادات غیرکارشناسی، موجب بروز التهابات شدید در بازار ارز شد. در پایان سال ۹۶ همزمان با التهابات ارزی، کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد. این جلسه در مورد نوسانات بازار ارز بود و مقرر شد با هماهنگی دولت، برنامه جامعی جهت مدیریت بازار ارز تدوین شود.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه دولت در همان زمان سه تصمیم غیرکارشناسی برای مدیریت بازار ارز گرفت که شامل افزایش نرخ سود سپرده بانکی، عرضه طلا و گواهی سپرده ارزی می‌شد؛ این تصمیمات موجب تشدید نگرانی‌های مجلس در مورد بازار ارز شد و کاملاً مشخص گردید که دولت برنامه‌ای برای مدیریت التهابات بازار ارز ندارد.

    به گفته وی، در پایان سال ۹۶ طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز تدوین شد و به دلیل تغییرات دائمی نرخ ارز و طلا در ابتدای سال ۹۷، کمیسیون اقتصادی به ریاست بنده در ایام تعطیلات عید تشکیل جلسه داد و با حضور کارشناسان ذیربط، این طرح را تکمیل نموده و در اولین هفته کاری مجلس طرح دوفوریتی مدیریت بازار ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این طرح با توجه به تجربه التهابات ارزی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت احمدی‌نژاد تدوین شد و محورهای مهمی برای تأمین کالاهای اساسی، کالاهای غیراساسی، مدیریت صرافی‌ها و سپرده‌های ارزی داشت.

    پورابراهیمی بیان کرد: ۲۱ فروردین ۹۷ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در صحن مجلس حضور یافتند و سه ساعت در مورد این طرح رایزنی شد. در پایان دولت اعلام کرد که با این طرح موافق است. بعدازظهر همان روز نیز در کمیسیون اقتصاد این طرح مورد بررسی قرار گرفت و رئیس وقت بانک مرکزی در مصاحبه با صدا و سیما اعلام کرد که دولت با این طرح موافق است.

    وی ادامه داد: اما همان شب بدون اطلاع مجلس، هیئت وزیران تصمیمی اشتباه گرفت که بازار ارز را با مشکلات شدیدی روبرو کرد. نرخ ارز دولتی ۴,۲۰۰ تومان اعلام شد و نقل و انتقالات غیررسمی ارز در صرافی‌ها، قاچاق اعلام شد؛ این تصمیم کاملاً اشتباه بود زیرا در آن زمان نظام بانکی تحریم بود و صرافی‌ها در پی سال‌ها معامله، راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها و واردات ارز پیدا کرده بودند که دولت این راه را نیز بست.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: فردای آن روز معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافتند و بر لزوم اجرای طرح دولت برای مدیریت بازار ارز تأکید کردند. بنده بعد از جلسه غیرعلنی شخصاً با آقای لاریجانی صحبت کردم و نسبت به اجرای طرح مورد نظر دولت برای مدیریت بازار ارز هشدار دادم اما ایشان گفتند اگر تصمیم دولت را لغو کنیم، دولت نیز ممکن است طرح مورد نظر مجلس را اجرایی نکند و همه مشکلات به گردن مجلس بیفتد.

    وی تصریح کرد: افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و ثابت بودن نرخ ارز دولتی موجب شد تقاضا برای دریافت ارز دولتی به شدت افزایش یابد. بدین‌ترتیب در شرایط جنگ اقتصادی، بیش از ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای غیراساسی و واردات خاک، عروسک و غذای حیوانات اختصاص یافت.

    پورابراهیمی گفت: در آن زمان به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی، درخواست تشکیل جلسه ویژه کردم و جلسه‌ای با آقای لاریجانی داشتیم. بنده اعلام کردم که کمیسیون اقتصادی قابل اداره نیست چون مردم در کل کشور می‌گویند مجلس چه می‌کند؟ در مجلس نیز نمایندگان از کمیسیون اقتصادی توقع دارند. ما هم طرح مشخصی برای مدیریت بازار ارز داریم اما دولت توجه نمی‌کند. آقای لاریجانی نیز اعلام کرد که مواضع ما را قبول دارد و مقرر شد نشست مشترکی بین دولت و مجلس برگزار شود.

    ماجرای مخالفت جهانگیری با مدیریت علمی و کارشناسی بازار ارز

    نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدین‌ترتیب جلسه سه ساعته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس وقت بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار شد. در پایان آقای جهانگیری اعلام کرد دولت اختیار قانونی دارد و برنامه مورد نظر خود را اجرا می‌کند؛ مجلس هم کار خود را انجام دهد بنابراین جلسه بی‌نتیجه ماند.

    وی افزود: این بی‌برنامگی در بازار ارز موجب شد در سه ماهه اول سال ۹۷ تقاضای واردات با ارز دولتی به ۲۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

    پورابراهیمی ادامه داد: بالاخره ۱۶ مرداد ماه تصمیمات غیرکارشناسی دولت پایان یافت و با انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، عملاً طرح مجلس برای مدیریت بازار ارز اجرایی شد و دولت مبنای نظر علمی مجلس را قبول کرد اما تصمیمات غیرکارشناسی دولت در مدیریت بازار ارز، هزینه ۳۰ میلیارد دلاری در شرایط جنگ اقتصادی به کشور وارد کرد.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم گذشت حدود دو سال، ۱۵ درصد از این ۳۰ میلیارد دلار بلاتکلیف است که حدود ۴.۸ میلیارد دلار محاسبه می‌شود. این منابع ارزی هنوز تسویه نشده است. ۹ درصد این منابع که حدود ۳ میلیارد دلار است، به واردات کالاهای اساسی و ۶ درصد آنکه حدود ۱.۸ میلیارد دلار است، به واردات کالاهای غیراساسی اختصاص داده شده بود که تا امروز بلاتکلیف است.

    نماینده مردم کرمان گفت: ۷ درصد از این ۳۰ میلیارد دلار نیز به حوزه خدمات و گردشگری وارد شد، به عبارت دیگر در زمانی که کشور با مشکلات ارزی مواجه بود، دولت بخشی از ارز خزانه را به گردشگری اختصاص داد.

    وی بیان کرد: آقای لاریجانی در روزهای اول التهابات ارزی شاید فکر می‌کرد برنامه دولت برای اعلام نرخ ارز دولتی، اثر تورمی کمتری دارد و به همین دلیل از تصمیم دولت حمایت کرد اما بعدها متوجه شد این برنامه‌ریزی غلط است.

    نگرانی لاریجانی از تبعات اجرای طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز

    پورابراهیمی ادامه داد: آقای لاریجانی شخصاً به من گفت اگر بخواهید طرح مورد نظر مجلس را اجرا کنید، ممکن است تبعاتی داشته باشد که دولت همه تقصیرها را به گردن مجلس می‌اندازد و به خوبی نیز قانون را اجرایی نخواهد کرد. بنده همان زمان اعلام کردم که حاضر هستم همه تبعات اجرای این تصمیمات را بپذیرم.

    نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: سلیقه فردی و شخصی و تصمیمات غیرعلمی، موجب اتخاذ این راهکارها شد.

    وی افزود: افرادی که این تصمیمات غلط را اتخاذ کردند باید پاسخگو باشند. باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و راهکاری را تدوین کنیم که دولت با اعمال سلیقه فردی و شخصی اداره نشود.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه حتی یک سِنت هم گم نشده است، اظهار داشت: اسامی افراد حقیقی و حقوقی که برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی ارز دریافت کرده‌اند کاملاً مشخص است، اطلاعات مجلس در این خصوص از دستگاه‌های دولتی اعم از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت اقتصاد و گمرک گرفته شده است.

    صحت گزارش دیوان محاسبات و ادعاهای دولت با شکوائیه مجلس به قوه قضائیه مشخص خواهد شد

    نماینده مردم کرمان در مجلس در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در مورد عدم ارائه گزارش دیوان محاسبات در صحن، گفت: صحت گزارش دیوان محاسبات و ادعاهای دولت با شکوائیه مجلس به قوه قضائیه مشخص خواهد شد. گزارش‌های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها، گزارش‌های معتبری است و اظهار نظر در مورد این گزارش‌ها بر عهده مراجع قضایی است.

    منبع : مهرنیوز

  • پیشی گرفتن نرخ تورم در کهگیلویه و بویراحمد از کشور

    پیشی گرفتن نرخ تورم در کهگیلویه و بویراحمد از کشور

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به رغم پیشی گرفتن نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی در آذرماه، گزارش مرکز آمار نشان می دهد در ۱۲ ماهه گذشته نرخ تورم در استان کهگیلویه و بویراحمد از نرخ کشوری پایین تر بوده است.
    در آذرماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ۱.۷ درصد افزایش است.
    استان کهگیلویه و بویراحمد در نرخ تورم ماهانه برای کالاهای خوراکی نیز از نرخ کشوری پیشی گرفته آنچنان که نرخ تورم کشوری ۴.۸ بوده در حالی که این شاخص برای کهگیلویه و بویراحمد ۵.۱ است.
    درشاخص کالاهای غیر خوراکی، نرخ تورم ماهانه در کهگیلویه و بویراحمد ۱.۸ و نرخ تورم ۱۲ ماهه ۱.۶ اعلام شده است که نسبت به نرخ کشوری دارای افزایش محسوسی بوده است.
    همچنین در گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری برای ماه آذر در کشور ۲.۵ بوده که این شاخص برای استان کهگیلویه و بویراحمد ۲.۹عنوان شده است.
    در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ۴.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با ۱.۶ درصد افزایش است.
    نرخ تورم قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی استان نیز در آذرماه ۳.۶ عنوان شد که از نرخ تورم کشوری پیشی گرفته است.
    در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان­ قم با ۵,۰ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با ۱.۴ درصد افزایش است.
    در مجموع نرخ تورم کالاهای خوراکی در ۱۲ ماه گذشته در کهگیلویه و بویراحمد ۲۰.۲بوده که همچنان از نرخ تورم کشوری (۲۴.۱) پایین تر است.
    بر اساس این گزارش بیشترین تورم استان کهگیلویه و بویراحمد هم در بخش روستایی و هم شهری در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدماتی است.
    کهگیلویه و بویراحمد با ۷۲۰ هزار نفر جمعیت در جنوب غرب کشور بدلیل نداشتن واحدهای تولیدی بیشتر یک استان مصرف کننده است.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین