به گزارش خبرآنلاین،محمدرضا کلامی با اشاره به نشست ستاد تنظیم بازار در مشهد و نشست برگزار شده با اصناف استان خراسان رضوی در مشهد مقدس تاکید کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده، کالاهای اساسی و ضروری که به واسطه عدم تامین ارز در بنادر کشور رسوب کردهاند، با مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت میتوانند ترخیص مشروط داشته باشند.
وی افزود: ترخیص این اقلام مشروط به داشتن ثبت سفارش و وجود کالای مستند به قبض انبار در بندر خواهد بود و ترخیص آنها از گمرکات با تعهد بانک مرکزی نسبت به تامین ارز آنها در سه ماه آتی به نرخ ارز روز ترخیص صورت میگیرد.
کلامی تاکید کرد: همچنین کلیه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و ماشین آلات که در گروه ۲.۱ تا ۲.۶ ارز نیمایی و ارز اشخاص قرار دارند میتوانند علاوه بر ترخیص به شیوه اعتباری( برای ارز نیمایی)، به شیوه استفاده از ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات یا استفاده از منابع ارزی غیر در خارج از کشور ترخیص گردند.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: گمرک مجاز به ترخیص کالاها به این شیوهها است، لذا واردکننده میتوانند با اعلام درخواست به گمرک نسبت به ترخیص کالا در صورت عدم ارائه نیاز ارزی، با استفاده از منابع ارز خارجی اقدام کنند.
در این نشست همچنین درخواستی از سوی مسئولین استان خراسان رضوی در خصوص ضرورت افزایش اختیارات کمیسیون استانی تنظیم بازار ارائه شد و مقرر شد در راستای تحقق این درخواست کارگروه ملی تنظیم بازار ضمن بررسی فهرست اقلام مشمول نرخگذاری نسبت به واگذاری اختیارات لازم در این بخش اقدام نماید.
لازم به ذکر است پیش از این اختیارات لازم با تعیین محدوده قیمتی در خصوص اقلامی مانند نان، مرغ، شیر و کالا و خدمات صنفی به کمیسیون های استانی تفویض شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمد آقاطاهر با تاکید بر اینکه کالا در کشور کم نداریم، گفت: در حال حاضر گمرک پر از کالاهای وارداتی است؛ اما تصمیم خروج آنها منوط به تصمیم بانک مرکزی است.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از مواد غذایی ما از خارج کشور تأمین میشود، گفت: ۷۰ درصد از دانههای روغنی وارداتی هستند. همینطور ۵۰ درصد شکر و ۴۰ درصد از حبوبات. سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج هم وارد میکنیم. در حال حاضر هم حبوبات، برنج، روغن، شکر و شوینده کم نداریم و همه این ملزومات در کشور وجود دارد. اگر مانند این دو روز، شاهد کاهش قیمت دلار باشیم در بازار، آرامش ایجاد میشود.
آقاطاهر گفت: تصمیم فعلی که واردات با ارز نیمایی باشد، بدرستی اتخاذ شده به شرط اینکه قیمتها تثبیت شود تا واردکننده بتواند کار خود را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمد آقاطاهر با تاکید بر اینکه کالا در کشور کم نداریم، گفت: در حال حاضر گمرک پر از کالاهای وارداتی است؛ اما تصمیم خروج آنها منوط به تصمیم بانک مرکزی است.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از مواد غذایی ما از خارج کشور تأمین میشود، گفت: ۷۰ درصد از دانههای روغنی وارداتی هستند. همینطور ۵۰ درصد شکر و ۴۰ درصد از حبوبات. سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج هم وارد میکنیم. در حال حاضر هم حبوبات، برنج، روغن، شکر و شوینده کم نداریم و همه این ملزومات در کشور وجود دارد. اگر مانند این دو روز، شاهد کاهش قیمت دلار باشیم در بازار، آرامش ایجاد میشود.
آقاطاهر گفت: تصمیم فعلی که واردات با ارز نیمایی باشد، بدرستی اتخاذ شده به شرط اینکه قیمتها تثبیت شود تا واردکننده بتواند کار خود را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمد آقاطاهر با تاکید بر اینکه کالا در کشور کم نداریم، گفت: در حال حاضر گمرک پر از کالاهای وارداتی است؛ اما تصمیم خروج آنها منوط به تصمیم بانک مرکزی است.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از مواد غذایی ما از خارج کشور تأمین میشود، گفت: ۷۰ درصد از دانههای روغنی وارداتی هستند. همینطور ۵۰ درصد شکر و ۴۰ درصد از حبوبات. سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج هم وارد میکنیم. در حال حاضر هم حبوبات، برنج، روغن، شکر و شوینده کم نداریم و همه این ملزومات در کشور وجود دارد. اگر مانند این دو روز، شاهد کاهش قیمت دلار باشیم در بازار، آرامش ایجاد میشود.
آقاطاهر گفت: تصمیم فعلی که واردات با ارز نیمایی باشد، بدرستی اتخاذ شده به شرط اینکه قیمتها تثبیت شود تا واردکننده بتواند کار خود را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عدهای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
براساس این طرح، دولت ملزم میشود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روشهای مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمعآوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس میشود.
وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانهای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه میشود. به گفته کوچکینژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانهای به کالاهای اساسی که بهخوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.
سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهکهای متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروههای هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه میشود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبهرو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی میشود و بهصورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار میگیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارتها با قیمت دولتی تهیه کنند.
در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهکهای پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیشبینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمیشود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش میرسد.
بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود:
به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرفکنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتها و منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهکهای پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارتها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام میشود.
بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
آییننامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانهای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
کوپن کی آمد و کی رفت؟
کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف اینکه که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرفکنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحبنظران در آن شرایط کوپن را گزینهای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد میدانستند.
با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دورهای که نشانههای افول و پایان آن در ماههای نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شمارههای جدید آن نشد، نمایان شد.
دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانهها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماههای پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ بهطور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانهای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.
بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.
اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامهای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.
با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.
موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه میگویند؟
طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیهبندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف میدانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان میکنند.
علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر میکنم کوپنی کردن کالاها راهحل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث میشود بگوییم دولت باید سهمیهبندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیشبینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا میکند.
وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را میگذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیهبندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد میشود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنالهای متعددی که در تایید سیاست سهمیهبندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیهبندی، فضا را برای رانت فراهم میکند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپنهای الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمانهای خاصی به اضافه برخی از تعاونیها کار توزیع را برعهده میگرفتند، اما الان فروشگاههای زنجیرهای این کار را برعهده میگیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.
اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگها به وجود میآورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحههای مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بیشماری را به همراه دارد.
به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرفکننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایهها میتوانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپنها تعیین میکردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمیکردند بنکداران میگفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرفهای وزن-داری میگذاشت و از این روش به راحتی کمفروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.
رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفتهتر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاههای زنجیرهای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه معرفی کردهاند. اما عدهای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیبپذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعفهای خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راهحل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل میکند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمیتوانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بنبست خواهد خورد.
به گزارش خبرگزاری مهر قالیباف در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: در جلسه امروز مجلس، فوریت طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی برای تحقق عدالت و تضمین دسترسی دهکهای پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو تصویب شد.
حمایتهای قیمتی محصولات راهبردی باید به نفع بخش کشاورزی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری گفت: تغییر نرخ ارز و شوکهای کلان اقتصادی و عدم حمایت کامل از تولید کننده (قیمت و تأمین نهادههای تولید) منجر به تغییر قیمتهای نسبی و تغییر الگوی کشت میشود. به منظور تحقق برنامه پیشنهادی اقدام یکساله، ضرورت دارد حمایتهای قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت و یارانه محصولات راهبردی و اساسی در این برنامه به گونهای صورت گیرد که تغییرات قیمتهای نسبی به نفع این محصولات باشد.
وی افزود: در تولید برخی از محصولات اساسی مانند دانههای روغنی و نیز تأمین انواع مورد نیاز برای افزایش تولید محصولات پروتئینی از جمله شیر و لبنیات، گوشت قرمز و سفید و جایگزینی محصولات وارداتی، پتانسیل بسیار خوبی برای حرکتهای جهشی در بخش وجود دارد که شرط اصلی اجرای این مهم تأمین الزامات مورد نیاز و حمایتهای همهجانبه قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت، یارانه و پشتیبانی و لجستیک است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، الزام اجرای سهم ۱۰ درصد بخش کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی مطابق قانون الحاق (۲)؛ افزایش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد؛ الزام بانکهای غیرتخصصی به پرداخت سهم ۱۵ درصد منابع به بخش کشاورزی (مطابق بند (ذ) ذیل ماده ۳۳ قانون برنامه ششم)؛ و تعیین سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کاهش خسارت وارده به اشخاص آسیب دیده از بیماری کرونا را از درخواستها و موارد حائز اهمیت مرتبط با تسهیلات برشمرد.
وی تأکید کرد: با توجه به عدم اجرای بانکهای غیرتخصصی به تکلیف قانونی خود در مورد تخصیص ۱۵ درصد از منابع خود به عنوان تسهیلات به بخش کشاورزی، به منظور بالا بردن توان پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی به بخش آسیبپذیر کشاورزی سه پیشنهاد شامل؛ کاهش نرخ ذخایر قانونی یا سپرده قانونی از ۱۰ درصد به ۳ درصد برای بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی به منظور افزایش توان پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی؛ مستثنی کردن بانک کشاورزی در رابطه با پرداخت وام ارزان قیمت ازدواج؛ و مستثنی کردن بانک کشاورزی در پرداخت مالیات مطرح است.
شجری در ادامه، اولویتهای برنامهها و سیاستهای مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را بیان کرد.
به گفته وی، موضوع اول گسترش بیمه پایه فراگیر محصولات کشاورزی در مقابل مخاطرات فاجعهبار با تسریع در طرح و تصویب پیشنهاد ذیل، در هیأت وزیران (موضوع نامه ۰۲۰/۷۰۴۶ مورخ ۹۹.۳.۳۱ وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور است که براساس آن در اجرای بند (ج) ماده ۳۲ قانون افزایش بهرهوری و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مدیریت بحران کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با لحاظ هزینه بیمه سهم کشاورزی در تعیین قیمت تضمینی و کسر همان مبلغ از همان محصول مشمول خرید تضمینی بعنوان سهم کشاورز را به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت نمایند، صندوق مذکور، مکلف است کلیه سطوح زیرکشت همان محصول را در سال زراعی آتی، تحت پوشش بیمه پایه فراگیر (بیمه مخاطرات فاجعهبار) قرار دهد. دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه، توسط مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی تصویب و توسط وزیر جهاد کشاورزی، ابلاغ میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: مورد دوم، اولویتبخشی و حمایت همهجانبه از اجرای برنامهها و طرحهای پیشگیری از وقوع و کاهش خسارتزایی انواع مخاطرات در بخش کشاورزی و لزوم تخصیص بهموقع و صددرصد اعتبارات برنامهها و طرحهای مؤثر در پیشگیری در حوزههای سیل (شامل طرحهای آبخیزداری و منابع طبیعی)، سرمازدگی (شامل برنامههای معاونتهای امور باغبانی و زراعت)، خشکسالی (شامل طرحهای آب و خاک)، آفات نباتی (شامل برنامههای سازمان حفظ نباتات کشور) و بیماریهای دام، طیور و آبزیان (شامل برنامههای سازمان دامپزشکی کشور) است.
وی افزود: مورد سوم، اجرای ماده ۱۴ بند (ج) قسمت (۱) قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر ایجاد مرکز پایش و هشدار همهگیری (اپیدمی) آفات و امراض نباتی و بیماریهای حیوانی مشترک انسان و دام و اجرای طرح مدیریت پیشگیری و اطفا حریق جنگلها و مراتع میباشد. همچنین ارتقا دانش و توانمندی بهرهبرداران در مدیریت ریسک و بحران مخاطرات بخش کشاورزی نیز مد نظر است.
شجری خاطرنشان کرد: همچنین کمک به سازمان هواشناسی کشور جهت اجرای ماده (۱۴) بند (ث) قسمت (۴) قانون مدیریت بحران کشور (ابلاغ شهریور ۱۳۹۸) در ایجاد مرکز پایش و هشدار مخاطرات اقلیمی (موج سرما و گرما، تگرگ، طوفان، صاعقه، گردباد و …)، ایجاد شبکه پایش سیل در سطح کشور و تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالیاز دیگر برنامهها است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تسریع در تعیین تکلیف اعتبارات سیل ۹۸ (موضوع نامه شماره ۰۲۰/۷۰۴۱ مورخ ۹۹.۳.۳۱ وزیر جهاد کشاورزی به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) و ساماندهی نظام ارزیابی خسارت در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور را از دیگر برنامههای کاهش و مدیریت بحران در بخش کشاورزی برشمرد.
گفتنی است؛ با توجه به نقش مهم و اساسی توسعه بخش کشاورزی در سیاستهای اقتصادی کشور، برای کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذایی و رونق کسب و کار، توجه به اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی ضروری است در این راستا معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی باید برنامههای وزارتخانه را در راستای تقویت امنیت غذایی، افزایش بهرهوری عوامل و منابع تولید و تقویت و پایداری کشاورزی و حفظ منابع آب و خاک تنظیم کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به مبادی تأمین کالاهای اساسی و انتقال آن به منطقه افزود: در این حوزه باید تنوع لازم را در حوزه فروشندگان کالاهای اساسی ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در بانک مرکزی مستقر شده تا بتوان به موقع ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و نهادههای مورد نیاز تولید را تأمین کرد، تصریح کرد: در حوزه حفظ ذخایر کالاهای اساسی نیز دولت بر اساس یک استراتژی مشخص پیش خواهد رفت و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، هیچ خللی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در بازار صورت نخواهد گرفت.
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت ثبت فرآیندها و روند توزیع کالاهای اساسی در قالب سامانهها اظهارداشت: دولت مراقبت لازم را در حوزه توزیع کالاهای اساسی صورت خواهد داد تا این کالاها به دست مصرفکنندگان واقعی برسد.
وی گفت: الکترونیکی کردن سامانه توزیع باید در دستور کار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گیرد؛ این در حالی است که این شرکت باید در حوزه اجرای طرحهای توسعهای فعال شده و باید برای کلنگ زنی و بهره برداری آن در قالب پویش ملی تولید، تداوم امید وزارت صنعت، معدن و تجارت که به منظور بهره برداری از ۲۰۰ طرح پیشران و بزرگ ملی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اجرایی خواهد شد، برنامه ریزی کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علاوه بر اینکه چرخه تولید کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه طرحهای توسعهای نیز در حال انجام است، گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران با ذخایر راهبردی خود، لیست تأخیر تأمین کالاها را به صفر رسانده است، این در حالی است که باید همواره در راستای به روز رسانی این ذخایر عمل شده و آن را تقویت کرد.
دولت تلاش دارد قیمت ها با قدرت خرید مردم سازگار شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت درباره تأمین ارز موردنیاز نهادههای دامی، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است ارز موردنیاز نهادههای تولید به ویژه آنچه در فرآیند مرغداری و تأمین سایر کالاهای اساسی نیاز است را به موقع تأمین کند، بانک مرکزی نیز علیرغم تمام محدودیتها، مسئولیت تأمین نیازهای ارزی کشور را بر عهده گرفته است.
تخصیص حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در سال ۹۸
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تخصیص داده شد، افزود: از آنجایی که کشور در سال جاری با محدودیتهای ارزی بیشتری رو به رو است، برخی اقلام از لیست کالاهای اساسی که مشول دریافت ارز ۴۲۰۰۰ تومانی بودند، خارج شدند اما بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش اند با همکاری یکدیگر اقدامات لازم برای واردات سایر کالاها را انجام دهند.
دولت تلاش دارد قیمتها با قدرت خرید مردم سازگار شود
وی در پاسخ به این پرسش که اولویت مجلس یازدهم ارتقا معیشت مردم است، دولت برای تحقق این مهم چه برنامهای دارد، توضیح داد: نمایندگان نگرش واقع بینانه به موضوعات اساسی دارند، بنابراین مقرر است سلسله جلساتی به منظور تدوین برنامههای مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برگزار شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت در تلاش است به نحوی عمل کند که قیمتها با قدرت خرید مردم سازگار شود.
برنج خارجی ۱۰۰ درصد گران شد/مجبور به کنترل خروج تخم مرغ شدیم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا کلامی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: با بررسی حدود ۱۰۰ قلم کالا در سامانه ۱۲۹ سازمان حمایت، حدود ۱۱ قلم از این اقلام شامل کالاهای مصرفی و سرمایهای فاقد افزایش قیمت بوده است.
وی ادامه داد: طبق آخرین بررسیها حدود ۳۶ قلم کالا با افزایش ۰ تا ۵ درصد و ۵۳ قلم هم بیش از پنج درصد افزایش را تجربه کرده اند.
برنج خارجی ۱۰۰ درصد گران شد
قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در همه اقلام مصرفی شاهد افزایش قیمتهایی بوده ایم که از آن میان میتوان به رشد ۱۵ درصدی قیمت روغن و رشد ۱۰۰ درصدی نرخ برنج خارجی اشاره کرد در خصوص چای هم کماکان با افزایش قیمتهای سود جویانه ای روبرو هستیم این در حالی است که هیچ گونه کمبود کالایی و اقلام مصرفی در کشور وجود ندارد و دلالان با احتکار کالا قصد سودجویی دارند.
وی ادامه داد: برای ۶ ماه آینده کمبود هیچ گونه کالایی در کشور وجود ندارد.
کلامی در استودیو گفت: با توجه به تغییر ارز تخصیصی واردات کالا از دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ارز نیمایی ۱۲ هزار تومان و همچنین افزایش نرخ ارز نیمایی از ۱۲ به ۱۶ هزار تومان در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج هندی به طور میانگین کشوری حدود ۱۵ هزار و سیصد تومان است.
حسنی در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه در خصوص نرخ شکر گفت: در حال حاضر نرخ شکر در کشور حدود هر کیلو ۸ هزار تومان است در حالی که اگر با دلار ۲۲ هزار تومانی هم شکر وارد کنیم، ارزانتر از ۸ هزار تومان دست مردم میرسد.
کلامی در استودیو با رد گفتههای حسنی تصریح کرد: با اینکه قیمت جهانی شکر سفید کاهش یافته اما افزایش نرخ دلار در کشورمان این امکان را فراهم نمیکند که نرخ شکر کمتر از ۸ هزار و خردهای باشد.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در دیگر ارتباط تلفنی با این برنامه افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی را کمبود دام در میادین عنوان کرد و افزود: کمبود دام در میادین میتواند متأثر از نزدیک بودن عید قربان و ذخیره سازی دامداران برای ایام عید باشد البته بخشی از دلایل کمبود دام در میادین هم به فروش دام زنده در مرزهای غربی کشور مربوط میشود زیرا دام زنده غیر مجاز در داخل کشور حدوداً ۴۵ هزار تومان و در مرزهای غربی با ارز عراق حدوداً ۹۰ هزار تومان معامله میشود.
منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حال حاضر با انباشت دام در کشور مواجه هستیم به طوری که وزن هر جفت گوسفند پرواری به ۱۳۰ کیلو میرسد اما تقاضایی برای آن وجود ندارد اگر خریدی هم باشد خرید مدت دار است.
وی با بیان اینکه حدود سه میلیون رأس دام در کشور بدون تقاضا هستند تصریح کرد: امسال با افزایش تولید ۵۰ درصدی گوسفند پرواری مواجه هستیم در حالی که این گوسفندها مناسب بازار داخلی نیست و در خارج از کشور خواهان بهتری دارد.
خروج نرخ گوشت و مرغ از مسیر تعادل
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت گفت: قیمت گوشت گوسفند فقط دو و نیم درصد افزایش یافته است.
کلامی در خصوص رشد دو و نیم درصدی نرخ گوشت گوسفندی مخلوط در یک ماه اخیر و رسیدن آن از ۹۲ هزار و پانصد تومان به ۹۴ هزار و پانصد تومان هم گفت: از آنجا که درآمد مصرف کنندگان با افزایش و رشد همراه نبود، گوشت گوسفندی کشش افزایش بیش از این قیمت را ندارد، از سوی دیگر، کرونا سبب شده تا دام زنده با اقبال خوبی در میادین و دامداریها همراه نباشد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی اگر مجوز خروج دام زنده از کشور را صادر کنیم با افزایش نرخ گوشت در داخل مواجه خواهیم شد زیرا در دراز مدت ممکن است نتوانیم پاسخگوی نیاز داخل باشیم.
کلامی در خصوص افزایش گوشت مرغ گفت: به دلیل شیوع کرونا، تقاضا از سوی مصرف کنندگان کاهش یافت و این اتفاق، ضرر قابل توجهی به تولید کنندگان وارد کرد از سوی دیگر تولیدکنندگان طیور، نهادههای دامی را با نرخ متعادل و مناسب از وزارت جهاد دریافت نکردند این امر سبب شد تا نرخ گوشت سفید (مرغ) در بازار با افزایش همراه شد.
وی تصریح کرد: در هفته جاری مقدار ورودی مرغ به میادین بهمن و پیروزی در تهران از مرز ۴۵۰ تن گذشت این در حالی است که افت این میزان مرغ به زیر ۳۵۰ تن در هفته گذشته سبب افزایش نرخ مرغ شده بود.
مجبور به کنترل خروج تخم مرغ از کشور شدیم
رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار در ارتباط زنده تصویری با این برنامه در خصوص نوسانات نرخ تخم مرغ گفت: متوسط قیمت تخم مرغ در سه ماه گذشته حدود هشت هزار تومان بوده است و دلیل این افزایش قیمت را میتوان تا اندازهای کاهش تقاضا در فصل بهار عنوان کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت مصوب تنظیم بازار برای تخم مرغ حدوداً ۱۰ هزار تومان برای ۶ ماهه اول سال است که البته این رقم بر اساس تعرفههای دولتی و ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شده است.
کلامی در استودیو گفت: با افزایش نا متعارف نرخ ارز در کشور، خروج تخم مرغ از کشور شدت گرفت و ما مجبور به کنترل خروج کالا از کشور شدیم از این رو نرخ تخم مرغ دوباره روند کاهشی یافته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تخم مرغ درب مرغداری حدوداً ۹ هزار و پانصد تومان و قیمت مصرف کننده برای هر شانه تخم مرغ زیر ۲۰ هزار تومان است.
