برچسب: کالاهای اساسی

عرضه ۳۰ هزار تن برنج وارداتی به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس قبادی در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مصوب شد ۳۰ هزار تن برنج وارداتی از محل ذخایر کشور در سطح استان‌ها با قیمت تحویل به فروشگاه‌ها ۱۷ هزار تومان و برای مصرف کننده ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: در بحث برنج تزریق ۳۰ هزار تن به بازار حتماً تأثیرگذار خواهد بود و استان‌ها می‌توانند نسبت به تحویل برنج اقدام کنند.

وی گفت: گزارش‌های مربوط به ۱۰۰ قلم کالا در این نشست مطرح شد و نسبت به ماه گذشته غیر از یکی دو قلم کالا در اکثر کالاها ثبات نسبی قیمت را در بازار شاهد هستیم.

قبادی همچنین افزود: بخشی از کالاهای رسوبی هم در گمرک با تلاش‌هایی که انجام شد مصوب شد که از فردا با حداقل تشریفات ترخیص شوند.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: این کالاها شامل کالاهای اساسی و واسطه‌ای است که ورود آن‌ها به بازار تأثیرگذار خواهد بود.

تا پایان هفته درباره روغن خوراکی مشکلی نخواهیم داشت

قبادی به موضوع روغن خوراکی در کشور هم اشاره کرد و افزود: در بحث روغن یک وقفه‌ای در تولید به وجود آمده که از هفته گذشته تقریباً با افزایش تولید و عرضه محصول به بازار در حال حل شدن است و تا پایان هفته درباره روغن خوراکی مشکلی نخواهیم داشت.

وی مشکل تحویل روغن خام به کارخانه‌ها را یکی از دلایل به وجود آمدن این مشکل دانست و گفت: این مشکل حل شده و تولید در حال انجام است.

تولید مرغ بیشتر خواهد شد

قبادی به قیمت مرغ در بازار اشاره کرد و افزود: در بحث جوجه ریزی مشکلاتی وجود دارد و وقتی تولید کم باشد عرضه هم کم می‌شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: قرار شده مشکل مرغداران حل شود و جوجه ریزی افزایش یابد و هر چه به انتهای سال برسیم تولید مرغ بیشتر خواهد شد.

وی گفت: همه دستگاه‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله تأمین ارز و تخصیص آن باید کمک کنند تا مشکلات به حداقل برسد، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت هم در زمینه نظارت فعال خواهند بود تا مشکلی در بازار نداشته باشیم.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت در مواد شوینده و محصولات لبنی را منتفی دانست و افزود:، چون صادرات محصولات لبنی بیشتر شده و قیمت شیرخام هم برای کارخانه‌ها افزایش یافته نوساناتی را در بازار شاهد بودیم، اما قیمت کالاهایی که مشمول قیمت گذاری بودند هیچ تغییری نداشته است.

قبادی گفت: قرار است در روزهای آینده در مورد موضوع لبنیات تصمیم گیری شود، اما هرگونه افزایش قیمت برای محصولات لبنی منتفی است و مورد تأیید نیست.

آقای دولت! افزایش کارمزد بانکی بالاخره بد است یا خوب؟

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی سبحانیان در توئیتی نوشت: یکی از پیشنهادها برای تامین مالی غیر تورمی طرح دسترسی فقرا به کالاهای اساسی، اخذ کارمزد پنج در ده هزار تراکنش‌های با رقم بالا بود. دولت به شدت مخالفت کرد و آن‌را موجب خروج پول از بانک‌ها دانست! حالا به فاصله دو روز خبر افزایش کارمزد کارت به کارت و واریز وجه آن به جیب بانک‌ها اعلام شد!

بررسی پرونده «نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» در دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور، از بررسی تخلفات و نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در دیوان محاسبات خبر داد و گفت: موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین پرونده‌ها در دیوان محاسبات است و نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات تا یک ماه آینده آماده خواهد شد.

وی افزود: بخش اعظم این ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده و کمبود این کالاها مانند نهاده‌های دامی در بازار نشان می‌دهد که نظارت و پیگیری درستی انجام نشده تا ارزها به محل واقعی خودشان تخصیص داده شوند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور  تاکید کرد: دیوان محاسبات کل کشور در بررسی‌های خود درباره این موضوع تمامی مسایل و جوانب را مدنظر قرار خواهد داد از جمله اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده و کالای مورد نظر هم بوسیله آن وارد شده اما متاسفانه توزیع مناسبی در این میان صورت نگرفته یا اینکه ارز تخصیص یافته ولی کالای دیگری بوسیله آن وارد شده است.

بذرپاش در گفتگو با خانه ملت با اشاره به مشکلات کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ در کشور گفت: مسئولان اعلام می‌کنند، در زمان لازم ثبت سفارش برای واردات نهاده‌ها انجام نشده، در صورتی که بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار می‌کنند،‌ ارز لازم تخصیص و  ثبت سفارش هم انجام شده است حتی وارد کننده هم می‌گوید، نهاده دامی را وارد کرده‌ایم پس سوال اصلی اینجاست کدام عامل موجب شده تا نهاده‌های دامی در اختیار مرغداران قرار نگیرد؟

وی گفت: مرغدار می‌گوید، نهاده‌های دامی در بازار نبود و نداشتیم تا به مرغ‌ها دهیم و به این دلیل مدتی جوجه‌ریزی متوقف شد و بعد از آن هم به دلیل کاهش میزان مرغ در بازار، قیمت آن افزایش پیدا کرد.

طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.

۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.

۲- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت  و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.

ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.

ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.

د- آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ- دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

تأمین ۵۲۶۷ میلیون دلار ارز کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک‌مرکزی با توجه به برخی اظهار نظرها در برخی رسانه‌ها در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، میزان ارز تأمین شده بابت واردات کالاهای یاد شده به منظور تنویر افکار عمومی تشریح می‌شود:

۱- طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به منظور تأمین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و ۱ میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.

۲- مقرر شد در شش ماه اول سال، ۴ میلیارد دلار به منظور واردات اقلام کالای اساسی و ۱ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تأمین ارز شود.

۳- بر اساس آخرین آمار، تأمین ارز انجام شده توسط بانک‌مرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشاره شده به شرح زیر است:

• ذرت؛ ۱۴۴۶ میلیون دلار
• دانه‌های روغنی؛ ۷۱۴ میلیون دلار
• جو؛ ۲۰۲ میلیون دلار
• روغن خام؛ ۷۵۷ میلیون دلار
• کنجاله؛ ۵۰۹ میلیون دلار
• گندم؛ ۲۹۰ میلیون دلار
• کود؛ ۴۰ میلیون دلار
• کاغذ؛ ۱۵ میلیون دلار
• تجهیزات و ملزومات پزشکی؛ ۵۴۴ میلیون دلار
• دارو و مواد اولیه دارو؛ ۷۵۰ میلیون دلار

۴- همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، علی‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها و تگناهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانک‌مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تأمین ارز انجام داده است و متأسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تأمین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آن‌ها در اختیار مردم قرار گیرد. انتظار می‌رود کارشناسان محترم در برنامه‌های یاد شده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمت‌های متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی نمی‌رسد

تسهیل تازه برای ترخیص سریع کالاهای اساسی و مواد اولیه

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای مصوبه سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به بندر شهید رجایی، گفت: بر اساس مصوبه اخیر مبنی بر ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی و مواد اولیه به واردکنندگان فراخوان و اعلام شد که فرم مربوطه را پر کرده و به گمرک تحویل دهند.

وی ادامه داد: از این اقدام استقبال زیادی شد به طوری که ۸۹۴ فقره درخواست از سوی واردکنندگان ارائه شده است. ما نیز این درخواست‌ها را پالایش خواهیم کرد و به محض ابلاغ مصوبه، موارد را به بانک مرکزی و وزارت صمت ارسال می‌کنیم. بانک مرکزی باید برای این موارد کدرهگیری صادر کند.

معاون گمرک ایران در باره کالاهای مشمول مصوبه اخیر، بیان داشت: درمصوبه اخیر، دو نوع کالا مدنظر است؛ نوع اول، کالاهای اساسی است. کالاهای اساسی نیز به دو گروه تقسیم می‌شود، گروه اول آندسته از کالای اساسی است که تأمین ارز نشده است. برای این دسته از کالاهای اساسی، بنا شد بانک مرکزی با اولویت به تأمین ارز این کالاها اقدام کند چراکه کالا و اسناد مالکیت تا زمانی که پول جا به جا نشده نمی‌تواند به دست وارد کننده داخلی برسد.

تعهد بانک مرکزی برای تأمین ارز ظرف ۳ ماه

وی ادامه داد: گروه دیگر نیز آندسته از کالاهای اساسی است که صاحبان کالا به صورت اعتباری کالا را خریداری کرده‌اند. صاحبان این کالاها اسناد مالکیت نیز برای اظهار در اختیار دارند. این افراد تا قبل از این مصوبه اطمینانی از اینکه کالا را ترخیص کنند و سپس بانک مرکزی ارز آنها را تأمین کند، نداشتند. براساس این مصوبه، بنا شد بانک مرکزی اعلامیه تأمین ارز سه ماهه برای این افراد صادر کند و این کالاها نیز ترخیص شود. این گروه از وارد کنندگان با در دست داشتن اعلامیه تأمین ارز می‌توانند پس از ترخیص کالا، ارزشان را مطالبه کنند.

ارونقی درباره گروه دیگر کالاهای مشمول مصوبه اخیر، ادامه داد: گروه دوم، کالاهای غیر اساسی است اما مصوبه اخیر فقط دربرگیرنده مواد اولیه، اجزا، قطعات و تجهیزات خط تولید است. مقرر شد صاحبان این کالاها نیز فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند. سپس ما نیز فهرست صاحبان کالا را به وزارت صمت به قید فوریت اعلام می‌کنیم. وزارت صمت بلافاصله این اطلاعات را پالایش کرده و به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی نیز ظرف حداکثر یک هفته نسبت به صدور کد تخصیص و پیگیری اعلامیه تأمین ارز اقدام می‌کند تا کالا از گمرک ترخیص شود.

وی خاطر نشان کرد: گروه کالاهای غیر اساسی گروه ۳ و ۴ در این مصوبه موضوعیتی ندارد و این مصوبه تنها برای کالاهای اساسی و مواد اولیه، اجزا و قطعات واحدهای تولیدی است و فرقی ندارد که توسط واحد تولیدی وارد شده باشد یا بازرگانی.

نهاده‌های دامی به زودی ترخیص می‌شوند / ترخیص ظرف ۲۴ ساعت پس از صدور کد رهگیری

معاون فنی گمرک با اشاره به ترخیص قریب الوقوع نهاده‌های دامی، بیان داشت: بیش از دو میلیون تن نهاده‌های دامی در بنادر به ویژه در بندر امام خمینی رسوب شده است که آنها نیز، دو دسته هستند، یک دسته اسناد مالکیت دارند که باید اعلامیه تأمین ارز را از بانک بگیرند و کالایشان را ترخیص کنند. دسته دیگر نیز اسناد مالکیت ندارند که بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده به قید فوریت ارز آنها را تأمین کند، سپس انتقال ارز اتفاق افتاده و متعاقباً اسناد مالکیت به فروشند خواهد رسید تا بتواند کالای خود را ترخیص کند.

وی خاطر نشان کرد: ظرف این هفته اسامی تمام درخواست کنندگان به بانک مرکزی و وزارت صمت اعلام می‌شود. بانک مرکزی هر زمان که اعلامیه تأمین ارز اعتباری برای کالاهای اساسی صادر کند (که برای صدور آنی اعلام آمادگی کرده است) مشکلی برای ترخیص وجود ندارد. این کالاها به دلیل اینکه تشریفات گمرکی را طی کرده و مجوزهای قانونی را گرفته اند، تنها منتظر کدرهگیری بانک برای ترخیص کالا هستند.

ارونقی خاطر نشان کرد: به محض صدور کد رهگیری بانک، صاحبان این اقلام می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت ترخیص را انجام دهند.

جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه تیتر امشب سه شنبه شب شبکه خبر افزود: طرح تأمین کالای اساسی در بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده است تا بتوانیم آن را به نحوی اجرا کنیم که هم ساختار بودجه تغییر نکند هم تورم ایجاد نشود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف و متوسط کمک کنیم.

وی تصریح کرد: اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کندو در اصل نوعی جابجایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این طرح از دولت خواسته می‌شود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهد.

وی درباره چگونگی محاسبه رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سبدکالاهای اساسی افزود: در سال ۹۵ نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالاهایی از جمله گوشت، روغن، شکر و … که رقمی حدود ۵۰ هزار تومان به دست آمد که اکنون این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

آقای حاجی بابایی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم به ازای هر نفر باید ۱۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته می‌شود، اما نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند.

وی گفت: مجموع این ارقام بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه دولت مکلف به حمایت از اقشار ضعیف و تأمین کالاهای اساسی برای آنهاست گفت: هم اکنون در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.

آقای محسن زنگنه افزود: در شرایط فعلی هیچ اشکالی ندارد که دولت اموالی را بفروشد و آن را صرف کمک به مردم و حقوق بگیران کند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت صمت، امیر طالبی افزود: در ۴ ماهه سال ۱۳۹۹ میزان ورود کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر، ترخیص و ذخیره‌سازی آن از مقدار کل تأمین این کالاها در سال ۹۸ پیشی گرفته است.

طالبی عنوان کرد: برای تأمین کالاهای اساسی از ظرفیت کلیه‌ی بنادر شمالی و جنوبی استفاده کرده‌ایم و از نکات قابل توجه این بوده است که بندر شهید بهشتی چابهار نیز برای این امر در سال جاری افزایش فعالیت داشته است.

عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: بندر شهید بهشتی چابهار یکی از مبادی ورودی کالاهای اساسی در سال‌ِجاری است که با گسترش فعالیت آن، امسال تا پایان تیرماه میزان کالای وارد شده به کشور از این بندر ۱۰ درصد بیشتر از کل واردات سال گذشته از همین مبدا است.

طالبی گفت: خرید و واردات کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای تکالیف ذخایر راهبردی کشور که به تصویب شورای امنیت ملی رسیده، انجام می‌شود و با برنامه‌ریزی‌ها خوبی که در این زمینه انجام شده کشور به حد اطمینان و وفور این کالا رسیده است و در حال حاضر میزان موجودی درحد مطلوب می‌باشد.

براساس این گزارش، یکی از برنامه‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران در خرید و واردات کالاهای اساسی، حمل مستقیم از بنادر به مقصد و حمل با پایانه‌ی ریلی است که با اجرای برنامه‌های حمل که صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل را موجب شده، در حال عملیات است.

عملیات تخلیه کالاهای وارد شده به بنادر نیز بلافاصله پس از پهلوگیری انجام می‌شود که نه تنها در واردات جریمه تأخیر در تخلیه (Demurragge) دریافت نشده، حتی در برخی از موارد به دریافت تشویقی (Dispatch) منجر شده است.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، امیر طالبی افزود: در ۴ ماهه سال ۱۳۹۹ میزان ورود کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر، ترخیص و ذخیره‌سازی آن از مقدار کل تأمین این کالاها در سال ۹۸ پیشی گرفته است.

طالبی عنوان کرد: برای تأمین کالاهای اساسی از ظرفیت کلیه‌ی بنادر شمالی و جنوبی استفاده کرده‌ایم و از نکات قابل توجه این بوده است که بندر شهید بهشتی چابهار نیز برای این امر در سال جاری افزایش فعالیت داشته است.

عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: بندر شهید بهشتی چابهار یکی از مبادی ورودی کالاهای اساسی در سال‌ِجاری است که با گسترش فعالیت آن، امسال تا پایان تیرماه میزان کالای وارد شده به کشور از این بندر ۱۰ درصد بیشتر از کل واردات سال گذشته از همین مبدا است.

طالبی گفت: خرید و واردات کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای تکالیف ذخایر راهبردی کشور که به تصویب شورای امنیت ملی رسیده، انجام می‌شود و با برنامه‌ریزی‌ها خوبی که در این زمینه انجام شده کشور به حد اطمینان و وفور این کالا رسیده است و در حال حاضر میزان موجودی درحد مطلوب می‌باشد.

براساس این گزارش، یکی از برنامه‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران در خرید و واردات کالاهای اساسی، حمل مستقیم از بنادر به مقصد و حمل با پایانه‌ی ریلی است که با اجرای برنامه‌های حمل که صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل را موجب شده، در حال عملیات است.

عملیات تخلیه کالاهای وارد شده به بنادر نیز بلافاصله پس از پهلوگیری انجام می‌شود که نه تنها در واردات جریمه تأخیر در تخلیه (Demurragge) دریافت نشده، حتی در برخی از موارد به دریافت تشویقی (Dispatch) منجر شده است.

تشکیل وزارت بازرگانی تاثیر مثبتی بر بازار و نرخ کالاها ندارد

رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رئیس‌جمهور باید هر چه سریع‌تر وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی کند، گفت: با توجه به بی‌ثباتی بازار و افزایش شدید قیمت‌ها، دولت باید هر چه سریع‌تر گزینه وزارت صمت را به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کند.

وی بیان کرد: طبق قانون، سرپرست وزارت صمت تا ۲۲ مرداد ماه می‌تواند در این وزارتخانه فعالیت کند و بر این‌اساس دولت باید به قانون تمکین کرده و در مهلت باقی مانده گزینه خود برای وزارت صمت را به مجلس معرفی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم به جهت گرانی‌های افسارگسیخته و بی‌ثباتی قیمت‌ها با مشکلات زیادی روبرو هستند و در این شرایط لازم است که وزیر صمت تعیین شود تا بلکه شاهد ثبات بیشتری در وضعیت بازار و قیمت‌ها به ویژه قیمت کالاهای اساسی باشیم.

تقی‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علت تعلل دولت در معرفی وزارت صمت، تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی است، گفت: فرصت زیادی تا پایان دولت باقی نمانده است و حتی اگر این موضوع قابل طرح باشد، به اجرای کامل، مؤثر و مثبت نمی‌انجامد.

وی تصریح کرد: تصمیم خردمندانه این است که دولت در این شرایط به قانون توجه کند و هر چه سریع‌تر وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی کند تا بلکه وضعیت بازار ساماندهی شود که قطعاً این تصمیم به نفع مردم است.