برچسب: کارگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری بامداد امروز پس از پایان نشست شورای عالی کار و قطعی شدن میزان افزایش دستمزد امسال کارگران گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.

شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش می‌داد امسال این رقم به ۵۵.۶ درصد افزایش یافت.

وی تصریح کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی طی کرد که امیدواریم تصمیم مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران باشد.

به گزارش خبرآنلاین از انزلی ، وی با اشاره اینکه ضروری است کارفرمایان کارگاههای صدرالاشاره تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری با مراجعه به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان نسبت به ارائه درخواست بهره مندی ازاین بسته حمایتی تسریع نمایند، افزود: براساس این سازوکار، کارفرمایان واحدهایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده اند با پر کردن فرم های این مدیریت که شامل درج ثبت نام،نام خانوادگی،کدملی، شماره بیمه پرسنل کارگاه مزبور و کد کارگاه خود می باشد، اقدامات لازم را در جهت طی مسیر قانونی بیمه بیکاری وزارت کار انجام دهند.

معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی، بیمه بودن کارگر نزد سازمان تأمین اجتماعی را نخستین شرط دریافت مقرری موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری اعلام کرد و در خصوص سایر شرایط لازم گفت: دارا بودن حداقل سابقه بیمه از تاریخ اول بهمن ماه و قبل از آن، عدم اعمال شرط سابقه مقرر در ماده ۷ قانون بیمه بیکاری و عمل براساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، مدت دریافت بسته حمایتی فوق براساس تصمیم کمیته استانی بیمه بیکاری استان گیلان از اول اسفند ماه ۹۸ تا پایان فروردین ماه ۹۹ بوده واین مدت نیز براساس تصمیم کمیته مذکور از قابلیت تمدید برخودار می باشد.

وی باتصریح براینکه کارفرماین مکلف می باشند تاریخ تعلیق خود را جهت اعمال بیمه بیکاری به این مدیریت اعلام نمایند، اضافه کرد: مشمولان این ماده قانونی می توانند جهت ثبت نامه به سایت bimebikari.mcis.gov.ir مراجعه یا با شماره ۰۱۳۴۴۴۵۰۲۸۳ مدیریت واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد انزلی ارتباط برقرار کرده و سئوالات خود را در این خصوص مطرح نمایند.

لازم به ذکر است براساس ماده ۲ قانون بیمه بیکاری کشور؛ بیکار بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و در تبصره ۲ این ماده تصریح شده بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل،زلزله جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و ‌امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

۴۸

سفره کارگران را کوچک نکنید!

اقتصاد ما بیماری است که در خانه خوابیده و در حال فوت است!

اگر حقوق کارگران طبق نظر ما افزایش نکند، به دیوان شکایت می‌کنیم!

برای حفظ بقای کارگران حداقل یک میلیون و ۴۸۰ هزارتومان باید به دریافتی کارگران افزوده شود!

شورای عالی کار جای بحث درباره آثار اقتصادی کرونا نیست!

اشتباه نکنید! این انتظارات از دولت یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیست! اینها انتظارات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از کارفرمایان است! کارفرمایی که با تحریم، رکود تورمی، کاهش فروش، مالیات و جرایم مالیاتی، مقررات ضد تولید بیمه تامین اجتماعی، قوانین عقب مانده و ناکارآمد کار، تغییرات خلق‌الساعه‌ای قیمت ارز و این آخری‌ها هم کرونا و هزار و یک مشکل دیگر رمقی برای کارفرما نگذاشته است.

اینکه سفره کارگران نباید کوچک شود، حرف درستی است، اما گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری! وظیفه کارفرما بزرگ کردن سفره کارگران نیست. هیچ کارفرمایی چنین وعده‌ای نداده است و در هیچ کجای قانون و حتی در شرع مقدس وظیفه یا تکلیفی برعهده کارفرما قرار نداده است. بزرگ کردن سفره کارگر از وظایف دولت‌ها و شعار انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی! حال اگر نمایندگان محترم کارگران نتوانسته‌اند حق کارگران را از دولت‌ها بگیرند، دیواری کوتاه‌تر از کارفرماها پیدا نکرده‌اند!

متاسفانه تفکر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار یک تفکر سوسیالیستی است. با این تصور که کارفرما به کارگران ظلم می‌کنند و نتیجه دسترنج کارگران را بالا می‌کشند! کارفرمایی که باید ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد و با یک اشتباه ورشکسته می‌شود و به نان شبش محتایج!

در همین سال ۹۸ بسیاری از بخش‌های خدماتی مانند شهرداری‌های بزرگ و کوچک در کشور چندین ماه است که توان پرداخت همین حداقل حقوق سال ۹۸ را ندارند. بسیاری از کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک سال ۹۸ تعطیل کرده‌اند یا نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند.

این تصور به وجود آمده که اگر بر فرض حقوق ۴میلیون تومانی به عنوان حداقل حقوق مصوب کنند، موفق شده‌اند به کارگران خدمت کنند. در صورتی که محاسبات اقتصادی چیز دیگری می‌گوید.

هزینه‌های حقوق و دستمزد اگر افزایش غیرمنطقی داشته باشد، کارفرما با چند انتخاب روبه‌رو خواهد بود:

اول، کسب‌وکارهایی که در شرایط تحریم، رکود و کرونا درشرایط بحرانی به سر می‌برند و درآمدشان حتی کفاف هزینه‌های ثابت را نمی‌دهد. این کسب‌وکارها سال پیش هم تعدیل نیرو داشته‌اند و با توجه به شرایط رکودی و کاهش تقاضای کل عملا امکان افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد را ندارند. در این شرایط این کسب‌وکارها تصمیم به تعطیلی خواهند گرفت و قرارداد کارگران خود را در سال ۹۹ تمدید نخواهند کرد.

دوم، کسب‌وکارهایی در فرآیند تولید از ماشین‌آلات استفاده می‌کنند و می‌توانند ماشین آلات را جایگزین نیروی انسانی کنند. در شرایط فعلی اگر امکان بقا داشته باشند، حتما تصمیم خواهند گرفت ماشین‌آلات جدید بخرند و و نیروی کار مازار را تعدیل کنند.

خرید ماشین آلات، سرمایه محسوب شده و در تراز مالی شرکت‌ها موجب افزایش دارایی‌ها می‌شود. شرکت‌ها نقدینگی این ماشین‌آلات را می‌توانند از طریق تسهیلات تامین کنند. هزینه استهلاک آن جزو هزینه‌های مورد قبول دارایی واقع خواهد شد و هزینه حقوق و دستمزد کاهش و از دردسرهای اداره کار و بیمه تامین اجتماعی هم کاسته خواهد شد.

سوم، کسب‌وکارهای کوچک با کمتر از ۵۰نفر نیروی کار که به علت نوع محصولات تولیدی همچنان بازار فروش خود را به سختی حفظ کرده‌اند، اما توان افزایش۵۰ درصدی هزینه حقوق و دستمزد را ندارند؛ چراکه می‌دانند در شرایط رقابتی باید قیمت فروش خود را در کمترین میزان حفظ کنند. این کسب‌وکارها کارگران را بین دو انتخاب قرار می‌دهند؛ قرارداد جدید نمی بندند، تسویه حساب و از دست دادن شغل یا آنکه به کار روزمزد، عدم پرداخت بیمه، قرارداد ساعتی و یا روش‌های مختلف برای پرداخت کمتر از حداقل حقوق تن دهند.

در نتیجه افزایش غیرمنطقی حقوق و دستمزد کارگران در این شرایط رکودی قطعا افزایش کسب وکارهای ورشکسته و اخراج و بیکاری کارگران را در پی خواهد داشت. و کارگران هم برای آنکه بیکار نشوند، تن به کار برای کارفرما با حقوق کمتر از حداقل مصوب و بدون قرارداد می‌دهند و افزایش پرونده‌های شکایات در اداره کار و تنش در محیط‌های کارگری را در پی خواهد داشت.

در این شرایط نمایندگان کارگران با اصرار بر تصویب افزایش حقوق غیر منطقی، همین سفره کوچک را جمع خواهند کرد و درسال ۹۹ به تعداد کارگران بیکاری که نانی برای خوردن نخواهند داشت، افزوده خواهد شد.

* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین، محمد باقر نوبخت در توییتی نوشت: کارگر عزیزی مرا خطاب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی احساس مسئولیت نمی‌کنم؟

خدا می‌داند احساس شرمندگی کردم اما قانون درخصوص این عزیزان ساز و کاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.

۲۲۳۲۲۳

علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موظف هستیم طبق ماده ۳۱ قانون کار بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و حداقل‌های زندگی، میزان مزد کارگری را تعیین کنیم. حداقل‌های زندگی همان موردی است که از آن تحت عنوان سبد معیشت یاد می‌کنیم که برای امسال به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان نسبت به سال ۹۸ با افزایش مواجه بوده است.

عضو شورای عالی کار افزود: جلسات شورای عالی کار با گروه کارفرمایان و دولت در قالب بیش از ۳۰ ساعت در پایان سال گذشته برگزار شد که در این جلسات درباره ابعاد مختلف موضوع بحث شد. البته در حال حاضر نمی‌توان در مورد اعداد صحبت کرد زیرا در روند مذاکرات، اعداد متعددی مطرح می‌شود و هر گروهی نظر خود را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: عدد مورد قبول عددی است که به تأیید ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برسد و یا به صورت مصوبه توسط دولت ابلاغ شود که هنوز به این مرحله نرسیده ایم.

خدایی تصریح کرد: از نظر گروه کارگری، دلیل نرسیدن به تفاهم این است که از نگاه ما بعنوان نمایندگان کارگری، به هیچکدام از مواد قانون کار و تکالیف ماده ۴۱ قانون کار توجه نمی‌شود. نظر گروه کارفرمایی و دولت هم بر روی ۲ موضوع متکی است. از سوی دولت، «شرایط اقتصادی» و از سوی گروه کارفرمایی، «توان پرداخت» بسیار جدی است و باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: ۲ عامل مذکور که مورد تاکید گروه کارفرمایی و دولت است، همه ساله در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گرفته اند اما گروه کارگری نمی‌تواند این موضوع را بپذیرد که این ۲ عامل به عنوان عوامل اصلی مطرح شود و هر سال در تعیین حداقل دستمزد، تکلیف قانونی ما درباره نرخ تورم و حداقل‌های زندگی در حاشیه قرار گیرد.

«با توجه به آغاز سال جدید و لزوم تعیین هرچه سریع‌تر حداقل دستمزد سال جاری، جلسه شورای عالی کار در این زمینه چه زمانی برگزار می‌شود؟»؛ خدایی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه هنوز دعوت نامه‌ای برای برگزاری جلسه برای ما ارسال نشده است، گفت: امیدواریم در اولین جلسه‌ای که در سال جاری تشکیل می‌شود، اتفاق نظر درباره میزان افزایش حداقل دستمزد صورت بگیرد و مزد کارگری ابلاغ شود تا بنگاه‌ها بتوانند برنامه ریزی کنند.