برچسب: کارگران

  • مرگ ۲۰ نفرفقط در معادن زغال سنگ/ آماری از سایر معادن وجود ندارد

    مرگ ۲۰ نفرفقط در معادن زغال سنگ/ آماری از سایر معادن وجود ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی چالش‌های ایمنی معادن در ایران -نقش فناوری‌های نوین در ارتقای ایمنی معادن- پرداخته است.

    در این گزارش آمده است: بررسی تاریخی معدنکاری نشان می‌دهد که این شغل بسیار پُرمخاطره بوده و آثار سوئی بر سلامت انسان و محیط زیست دارد. حساسیت نهادهای مدنی و الزام دولت‌ها به نظارت و قانونگذاری نیز حاکی از سطح بالایِ آسیبِ فعالیت‌های معدنی بر سلامت معدنکاران است. از دیدگاه جهانی، مواردی چون «خطرات مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک»، «خطرات ناشی از منابع انرژی»، «فشار فیزیکی بر کارکنان»، «مخاطرات ناشی از سقوط از ارتفاع» و «مخاطرات روانی» تهدیدهای عمده در فعالیت‌های معدنی هستند. با توجه به تصویب قوانین متعدد و نظارت‌های فراگیر در دنیا، حوادث معدنی با گذشت زمان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده اند و امروزه شرکت‌های معدنیِ پیشرو در دنیا در تلاش هستند تا میزان این حوادث را به «صفر» برسانند. بنگاه‌های صنعتی و معدنی برای دستیابی به این هدف، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین را در دستور کار خود قرار داده اند تا به نتایجی فراتر از بهبود در تجهیزات، سیستم‌های مدیریت ایمنی، اصلاح فرهنگ و رفتار و تمرکز بر قوانین دست یابند.

    یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های نوین منجر به کاهش جدی مخاطرات و ارتقای ایمنی در معادن خواهد شد. هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و پهپادها می‌توانند با جمع آوری اطلاعات و پردازش هوشمند آنها در هشداردهی خطرات به کارکنان و انجام اقدامات پیشگیرانه تأثیرگذار باشند. همچنین فناوری‌هایی چون رُباتیک، پهپادها و وسایل نقلیه خودران می‌توانند جایگزین انسان در مناطق پُرخطر شده و صدمات و تلفات انسانی را کاهش دهند. فناوری زنجیره بلوکی، پهپادها و اینترنت اشیا نیز می‌توانند از معدنکاری در محیط‌های ناایمن یا معدنکاری به صرف استخراج دارایی (فلزات و سنگ‌های گرانبها) جلوگیری کنند.

    بر اساس مطالعات میدانی انجام شده در سال ۱۳۹۸، تنها در معادن زغال سنگ ایران در اثر حوادث ناشی از معدنکاری مانند سقوط، گاز گرفتگی، انفجار، ریزش آوار، برق گرفتگی و ضربه، ۲۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر مصدوم شده اند. این در حالی است که آمار دقیقی از حوادث رخ داده در سایر معادن منتشر نشده است و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که اطلاعات جامع، تفکیک شده و بررسی‌های دقیق و ریشه‌ای از ابعاد حوادث معدنی در ایران در دسترس نیست. لذا فناوری‌های نوین به عنوان یک ابزار توانمندساز می‌توانند برای ثبت اطلاعات، افزایش شفافیت، تحلیل و نظارت حوادث معدنی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

    لازم است تا به عنوان اولین اقدام، مطالعه جامعی برای شناسایی موشکافانه و دقیق حوادث معدنی در ۱۰ سال اخیر انجام شود و منشأ، علل، پراکندگی، آثار و تبعات این حوادث بررسی و تحلیل شود. این مطالعه می‌تواند با محوریت سازمان نظام مهندسی معدن و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود.

    نتیجه این مطالعه تصویری روشن از حوادث معدنی به دست می‌دهد و نقش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، نهادها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در وقوع این حوادث مشخص می‌کند.

    همچنین ایجاد سامانه‌ای برای ثبت تفصیلی، به روز و نظام مند حوادث احتمالی معدنی با همکاری دستگاه‌های دولتی، سازمان نظام مهندسی معدن، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ضروری است.

    اقدام دوم، ایجاد بسترهای فناورانه به منظور شفافیت اطلاعات، کاهش سریع مخاطرات معدنی و رفع عقب ماندگی‌ها در این حوزه است که می‌تواند شامل «توجه به برنامه‌های آموزشی و ترویجی در حوزه فناوری‌های نوین»، «حمایت از استارت آپ ها و شرکت‌های فناور برای ورود به حوزه ایمنی معادن»، «حمایت های مالی و کمک به پایلوت فناوری‌های نوین در حوزه‌های کاربردی ایمنی معادن»، «رصد مستمر و دوره‌ای ابتکارات کشورها، شرکت‌های معدنی تراز جهانی و تحولات فناورانه و نوآورانه در حوزه ایمنی صنعتی» و «نیازسنجی دوره‌ای از معدنکاران در حوزه ایمنی به منظور برآورد مسائل کلان و اولویت دار ملی» باشد که به صورت مشترک توسط سازمان نظام مهندسی معدن، ایمیدرو و بنگاه‌های معدن و صنایع معدنی عملیاتی شود.

     

  • اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

    اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

    اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی در گفتگو با شبکه خبر در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه درمان کارگران، اظهار داشت: پیشتر به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، اعتبار دفترچه‌های بیمه درمان تا پایان خرداد ماه تمدید شده بود.

    معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: با موافقت تازه متولیان ذی ربط، مجدداً دفترچه‌های بیمه این بار تا پایان مرداد ماه تمدید اعتبار شدند.

    وی در خصوص تأمین ۱۰ درصد حق بیمه سهم کارگر و کارفرما تا پایان خرداد ماه نیز گفت: برای تأمین این سهم ۱۰ درصدی تا پایان خرداد ماه موافقت و مقرر شد برای تأمین این سهم تا پایان مردادماه، طی جلسه‌ای کارفرمایان با مسئولان تأمین اجتماعی این مساله را تعیین تکلیف کنند.

     

  • پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه تا دهم مرداد

    پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه تا دهم مرداد

    پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه تا دهم مرداد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در نشست بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات قانونی، اظهار داشت: پس از بررسی، کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز (۱۷ تیر) مانده حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند.

    معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارفرما همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند و برای ماه‌های آینده هم پرداخت‌ها به صورت منظم انجام شود و تا پایان آبان نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تأخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند.

    شاکرمی اظهار داشت: سهامداران متعهد شدند نسبت به پیگیری طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های کارخانجات نیمه فعال طبق فرصت زمانی در مصوبات صورتجلسه، نسبت به راه اندازی و فعال سازی و اجرای طرح‌ها اقدام کند.

    شاکرمی با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین گفت: کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای اسلامی کار نیز باید همکاری‌ها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد.

    معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دستگاه‌های تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزه‌های کارگری به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند.

    وی با اشاره به موافقت سازمان تأمین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه، گفت: سازمان تأمین اجتماعی با دریافت ۱۰ درصد از حق بیمه سهم کارفرما و کارگران تا پایان خرداد موافقت کرده است.

    شاکرمی اظهار داشت: کارفرما موظف است حق بیمه‌های مربوطه را از ابتدای تیر مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مشکلات بیمه‌ای کارگران را برطرف و نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعلام همکاری سازمان تأمین اجتماعی و تمامی تلاش خود را برای تقسیط بدهی‌های خود به این سازمان را به عمل آورد.

    کارفرما باید به پرداخت حقوق کارگران پایبند باشد

    در ادامه این جلسه محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی طرفین، گفت: کارفرما بر انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد منعقد شده با سازمان خصوصی سازی و پرداخت حقوق و مزایای قانون کارگران در مهلت‌های قانونی باید پایبند باشد.

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به مخالفت دستگاه قضائی با هر گونه تجمع و حرکات اعتراضی کارگران، افزود: کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست‌های خود را صرفاً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سو استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود.

    الفت اضافه کرد: مسئولین استانی نیز باید نهایت تلاش خود را برای آرام سازی محیط کار به کار گرفته تا استمرار پرداخت به کارگران در سایه آرامش و فعالیت این واحد تولیدی تحقق پیدا کند.

     

  • راه انداری کمیته استانی مسکن‌های کارگری با محوریت اتاق‌های تعاون

    راه انداری کمیته استانی مسکن‌های کارگری با محوریت اتاق‌های تعاون

    راه انداری کمیته استانی مسکن‌های کارگری با محوریت اتاق‌های تعاون

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، براساس تفاهم نامه اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی ساخت ۱۰۰ هزار مسکن کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار می‌گیرد، پس از پایان فاز اول ساماندهی متقاضیان در محور صنعتی کاسپین (قزوین)، اشتهارد (البرز)، ایوانکی (تهران و سمنان)، ساماندهی همزمان در ۱۱ استان (زنجان، همدان، آذربایجان شرقی، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، اردبیل، سمنان، مرکزی، خوزستان و قم) آغاز و دبیرخانه استانی راه اندازی شد.

    بر اساس این ابلاغ، ریاست کمیته مسکن کارگری بر عهده معاونین عمرانی استاندار و دبیر کمیته نیز ریاست اتاق تعاون استان‌ها است، همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت‌های صنعتی استان و مدیریت امور شعب بانک مسکن، بعنوان اعضا کمیته استانی هستند.

    گفتنی است، دبیرخانه ملی ساخت مسکن کارگری در اتاق تعاون ایران راه اندازی شده است و اتاق‌های تعاون بصورت کارگزار اقدام به ساماندهی متقاضیان و اجرای پروژه می‌کنند.

     

  • تاثیر کرونا بر نیروی کار

    تاثیر کرونا بر نیروی کار

    تاثیر کرونا بر نیروی کار/ ۳۰ درصد بنگاه‌ها نیروی کار تعدیل کردند

    به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته، تأثیر به سزایی بر اقتصاد و بازارهای مختلف کشور گذاشت؛ تا جایی که بسیاری از کسب و کارها به ویژه طی دو ماه اسفند و فروردین ماه رو به تعطیلی رفتند. همچنین برخی از مشاغل به دلایلی همچون نبود تقاضا و مشکل مالی، اقدام به تعدیل نیروهای کار خود و یا اینکه از شیوه دورکاری استفاده کردند.

    بررسی آماری تعدیل، دورکاری و غیبت نیروهای انسانی پس از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که در اسفند و فروردین ۳۰ درصد کل کسب و کارها حداقل یک نفر را و در اردیبهشت ۷ درصد کسب و کارها حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.

    تأثیر کرونا بر تعدیل نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره‌ی اجرا

    در بازه‌ی زمانی اسفند و فروردین، در ۲۵ درصد کل کسب و کارها و در اردیبهشت در ۲۰ درصد کسب و کارها حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده است.

    تأثیر کرونا بر دورکاری در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره‌ی اجرا

    تاثیر کرونا بر نیروی کار
    تاثیر کرونا بر نیروی کار

    همچنین در ماه‌های اسفند و فروردین در ۱۵.۸ درصد و در اردیبهشت‌ماه در ۳.۹ درصد از کل کسب و کارها حداقل یک نفر غایب موقت داشته‌اند.

    تأثیر کرونا بر غیبت موقت از کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا

    تاثیر کرونا بر نیروی کار
    تاثیر کرونا بر نیروی کار

    همچنین جنبه دیگر تأثیر کرونا بر نحوه به کارگیر ی نیروهای انسانی بوده است که بررسی‌ها در مورد به خدمت گرفتن نیروی جدید انسانی در کل بخش‌های کسب و کار نشان می‌دهد که ۸ درصد در اسفند و فروردین و ۱۱.۳ درصد در اردیبهشت ماه حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به کار گرفته‌اند.

    تأثیر کرونا بر اشتغال جدید نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا

    تاثیر کرونا بر نیروی کار
    تاثیر کرونا بر نیروی کار

    در مورد افزایش ساعت کاری در ۷.۹ درصد از کل کسب و کارها در اسفند و فروردین و در اردیبهشت در ۸.۷ درصد کسب و کارها حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری وجود داشته است. نتایج افزایش ساعت کاری به‌تفکیک بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در شکل ۱۲ نشان داده شده است.

    تأثیر کرونا بر افزایش ساعت نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا

    تاثیر کرونا بر نیروی کار
    تاثیر کرونا بر نیروی کار

     

  • کارگران زیر بار بیمه نشدن نروند/ نحوه شکایت از کارفرمای متخلف

    کارگران زیر بار بیمه نشدن نروند/ نحوه شکایت از کارفرمای متخلف

    به گزارش خبرنگار مهر، کارگران از مهم‌ترین ستون‌های بخش تولید هر کشوری هستند، این مساله در کشور ما به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا باید توان تولید به قدری بالا رود که تا حدودی بتوان جلوی موانع داخلی و خارجی ایستاد.

    این در حالیست که یکی از اصلی ترین معضلات حوزه کارگری عدم بیمه کردن کارگر از سوی کارفرماست، این موضوع نه تنها انگیزه کارگر را برای بهره وری بیشتر از بین می‌برد بلکه سال‌ها کار کردن فرد نیز، بی ثمر می‌ماند زیرا از مسائلی همچون بازنشستگی و بیمه بیکاری محروم می‌شود.

    نگاهی به قانون کار نشان می‌دهد که مطابق با ماده یک این قانون، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. از سویی دیگر بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

    مساله بیمه شدن کارگران به قدری حائز اهمیت است که طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی می‌شوند. نحوه محاسبه دستمزد یک ساعت و مزایای حین کار نیز به نسبت ساعت کار موضوع ماده ۳۹ باید محاسبه و پرداخت شود. همچنین حتی اگر کارگر و کارفرمایی در بخش خصوصی برای عدم بیمه شدن توافق کنند، این توافق باطل است و در نهایت کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد.

    در این بین باید اشاره کرد که علت اینکه برخی از کارفرماها از بیمه کردن کارگران شانه خالی می‌کنند به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران است؛ همانطور که گفته شد این مساله نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.

    بنابراین با توجه به تبعات بیمه نشدن کارگران، اگر کارفرمایی این کار را انجام ندهد علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.

    ترس کارگر از بیکار شدن

    به گزارش مهر، برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق کارگران که جامعه بزرگی از کشور را تشکیل می‌دهند، باید نهادهایی همچون قوه قضائیه و مجلس ورود کنند؛ باید سیاست گذاری و نظارت در این حوزه به نحوی باشد که کارفرما به راحتی قانون را دور نزند و با بهانه‌های مختلف، حق و حقوق کارگر را زیر پا بگذارد.

    همچنین باید مراحل شکایت از کارفرمای متخلف را نیز آسان‌تر کنند زیرا در برخی موارد حتی مشاهده شده که فرایند شکایت تا ۲ سال نیز زمان برده است.

    از سویی دیگر وضعیت حمایت از جامعه کارگری باید به قدری باشد که کارگر از ترس بیکار نشدن، چشم بر حقوق حقه خود نبندد و مطمئن باشد که در صورت شکایت بابت عدم اجرای قانون، کارفرما نمی‌تواند وی را اخراج کند.

    محمدرضا تاجیک فعال کارگری به خبرنگار مهر می‌گوید: اگر کارگران تشکل قدرتمندی داشته باشند قطعاً می‌توانند از طریق این تشکل، صدای اعتراض خود را به مسئولان برسانند.

    وی ادامه می‌دهد: بسیاری از اعتراضات کارگری به دلیل نداشتن تشکل قوی، بی نتیجه می‌ماند، از این رو باید تلاش‌ها به سمت تشکل یابی باشد.

    مراحل شکایت از کارفرمای مختلف

    بر این اساس، اگر کارگری درصدد شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن است می‌تواند با مدارک زیر به ادارات مراجعه کند:

    ۱. مراجعه به اداره کار مربوطه با همراه داشتن اصل و کپی مدرک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

    ۲. ارائه هر مدرکی از قبیل فیش حقوقی، کارت ورود و خروج، حکم کار و یا کارت شناسایی و کارت غذا و کارت ویزیت چاپ شده از سوی شرکت برای کارگر یا هر مدرکی که مستند وجود رابطه کاری باشد.

    ۳. درخواست تحقیق میدانی توسط بازرسان کار در صورت نداشتن مدارک و مراجعه به هیأت حل اختلاف وزارت کار و شکایت بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار.

     

  • مصوبه اصلاح دستمزد ۹۹ ابلاغ شد

    مصوبه اصلاح دستمزد ۹۹ ابلاغ شد

    مصوبه اصلاح دستمزد ۹۹ ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

    متن کامل بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار به شرح زیر است.

    به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۶ و مستند به ماده (۴۱) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۷ موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

    ۱. با جابجایی مبلغ روزانه ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ موافقت شد.

    بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.

    همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می‌یابد.

    تبصره- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶,۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند (۱) کمتر شود.

    ۲. به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۳۳,۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

    تبصره ۱- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

    تبصره ۲ – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

    تبصره ۳ – بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۰ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

    ۳. سایر مفاد بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۶ کماکان به قوت خود باقی است.

     

  • بهارتمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد؟

    بهارتمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد؟

    بهارتمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد؟

     

    به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب ۱۷ خرداد ماه پرونده دستمزد کارگران با تغییر پایه مزدی و اجماع نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار بر روی میزان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن این مؤلفه به ۳۰۰ هزار تومان، بسته شد. (بیشتر بخوانید)

    مساله حائز اهمیت در مورد حق مسکن آن است که این مؤلفه از سوی شورای عالی کار صرفاً پیشنهاد می‌شود و نهادی که باید آن را تصویب کند دولت است؛ با این حال اگرچه حدود دو هفته از مصوبه شورای عالی کار گذشته و این مصوبه به دولت نیز ارسال شده است، اما هنوز دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده و این در حالی است که سومین ماه سال به انتهای خود رسیده است.

    فردا یک شنبه اول تیر ماه است و دولت طبق روال همیشه جلسه تشکیل خواهد داد و اگر موضوع حق مسکن کارگران مطرح و در همان جلسه تصویب شود، پس از ابلاغ باید در فیش حقوقی کارگران برای تیر ماه اعمال شود. پیش از این اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار در مورد حق مسکن به مهر گفته بود: ممکن است عدد پیشنهادی شورای عالی کار برای حق مسکن که ۳۰۰ هزار تومان است، در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.

    گفتنی است؛ طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان در حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد.

    حق مسکن حقوق بگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷، همان ۴۰ هزار تومان بود و در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند این مؤلفه در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

    مربوط به حق مسکن کارگران در دهه ۹۰

    سال حق مسکن
    ۹۰ ۱۰ هزار تومان
    ۹۱ ۱۰ هزار تومان
    ۹۲ ۱۰ هزار تومان
    ۹۳ ۲۰ هزار تومان
    ۹۴ ۲۰ هزار تومان
    ۹۵ ۴۰ هزار تومان
    ۹۶ ۴۰ هزار تومان
    ۹۷ ۴۰ هزار تومان
    ۹۸ ۱۰۰ هزار تومان
    ۹۹ ۳۰۰ هزار تومان (در صورت تصویب دولت)

     

  • شناسایی ۳۷ هزار شاغل تبعه غیرمجاز/ صدور ۵ هزار روادید برای ماهران

    شناسایی ۳۷ هزار شاغل تبعه غیرمجاز/ صدور ۵ هزار روادید برای ماهران

    شناسایی ۳۷ هزار شاغل تبعه غیرمجاز/ صدور ۵ هزار روادید برای ماهران

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آنچه که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۹۸ اعلام کرد، در سال گذشته جمعیت کشور برابر ۸۳ میلیون و ۷۵ هزار نفر بود که نسبت به سال ۹۷ نفر حدود ۱.۲ درصد افزایش داشته است. از این تعداد ۷۵.۱ درصد در مناطق شهری و ۲۴.۹ درصد در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند.

    در سال ۹۸، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۴۴.۱ درصد بوده که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب ۷۱.۱ درصد و ۱۷.۰ درصد است. همچنین نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۱۰.۷ درصد محاسبه شده که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب ۹.۰ درصد و ۱۷.۵ درصد است.

    در سال ۹۸ تعداد صدور روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه ماهر، حدود ۴ هزار و ۵۵۹ مورد و برای اتباع بیگانه غیر مشمول موافقت هیأت فنی اشتغال ۲۵۰ مورد است و تعداد پروانه کار تمدید شده برای تبعه بیگانه ماهر، ۶ هزار و ۳۶ مورد و تبعه بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال ۱۷۶۰ مورد بوده و تعداد ۱۷۳ هزار و ۳۳۹ کارت کار موقت صادر و ۲۵ هزار و ۶۳۸ کارت کارموقت، تمدید شده است.

    در سال ۹۸، تعداد ۳۶ هزار و ۸۴۶ نفر شاغل تبعه غیر مجاز شناسایی شده که بیشترین آن مربوط به استان تهران با تعداد ۱۶ هزار و ۵۰۴ نفر و کمترین آن به ترتیب مربوط به استان کردستان با تعداد یک نفر و استان خراسان شمالی با تعداد ۲ نفر هستند.

    تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال ۹۸، برابر ۳۹۱ هزار و ۲۸۰ نفر است که تعداد ۳۶۷ هزار و ۶۱۶ نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۷ هزار و ۱۹۹ نفر یعنی حدود ۲۱.۰ درصد آنها به کار گمارده شده‌اند و مابقی جویندگان کار، ۲۳ هزار و ۶۶۴ نفر در مراکز خدمات اشتغال ثبت نام کرده‌اند که تعداد ۱۲ هزار و ۳۱۶ نفر یعنی حدود ۵۲.۰۴ درصد آنها به کار گمارده شده‌اند.

     

  • بهار تمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد

    بهار تمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد

     

     

     

     

    بهار تمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب ۱۷ خرداد ماه پرونده دستمزد کارگران با تغییر پایه مزدی و اجماع نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار بر روی

     

     

    میزان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن این مؤلفه به ۳۰۰ هزار تومان، بسته شد. (بیشتر بخوانید)

    مساله حائز اهمیت در مورد حق مسکن آن است که این مؤلفه از سوی شورای عالی کار صرفاً پیشنهاد می‌شود و نهادی که باید آن را تصویب کند دولت است؛ با این حال اگرچه حدود دو هفته از مصوبه شورای عالی کار گذشته و این مصوبه به دولت نیز ارسال شده است، اما هنوز دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده و این در حالی است که سومین ماه سال به انتهای خود رسیده است.

    فردا یک شنبه اول تیر ماه است و دولت طبق روال همیشه جلسه تشکیل خواهد داد و اگر موضوع حق مسکن کارگران مطرح و در همان جلسه تصویب شود، پس از ابلاغ باید در فیش حقوقی کارگران برای تیر ماه اعمال شود. پیش از این اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار در مورد حق مسکن به مهر گفته بود: ممکن است عدد پیشنهادی شورای عالی کار برای حق مسکن که ۳۰۰ هزار تومان است، در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.

    گفتنی است؛ طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان در حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد.

    حق مسکن حقوق بگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷، همان ۴۰ هزار تومان بود و در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند این مؤلفه در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

    مربوط به حق مسکن کارگران در دهه ۹۰

    سال حق مسکن
    ۹۰ ۱۰ هزار تومان
    ۹۱ ۱۰ هزار تومان
    ۹۲ ۱۰ هزار تومان
    ۹۳ ۲۰ هزار تومان
    ۹۴ ۲۰ هزار تومان
    ۹۵ ۴۰ هزار تومان
    ۹۶ ۴۰ هزار تومان
    ۹۷ ۴۰ هزار تومان
    ۹۸ ۱۰۰ هزار تومان
    ۹۹ ۳۰۰ هزار تومان (در صورت تصویب دولت)