برچسب: پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت

لایحه «تشکیل دادگاه دریایی» به هیئت دولت ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به منظور هماهنگی در قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی کشورهای مختلف، انجمن حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۲۱ مقررات معروف به لاهه را تنظیم کرد. این مقررات پس از تجدیدنظر در قالب یک معاهده بین‌المللی در اوت ۱۹۲۴ (۱۳۰۳ شمسی) در بروکسل به امضا رسید.

اولین قانون حمل‌ونقل دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ و با الهام از قوانین تجارت فرانسه و کنوانسیون بروکسل به تصویب رسید. این قانون گرچه به عنوان نخستین تجربه در زمینه قانونمند کردن حمل‌ونقل دریایی ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود ولی بیشتر روی کشتیرانی بازرگانی تمرکز داشت و دیگر انواع کشتیرانی را مدنظر قرار نداده بود، هم چنین، مباحثی مانند بیمه دریایی، کار دریایی، صدور گواهینامه‌های دریایی، ساخت کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صلاحیت دادگاه‌های دریایی و … را موردتوجه قرار نداده بود.

علاوه بر این، به موجب ماده (۱۸۸) این قانون، وزارت دادگستری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون دریایی، اقدام به تشکیل دادگاه‌های دریایی کند. به همین منظور نه پس از سه ماه بلکه بعد از ۱۳ سال از تصویب قانون مذکور یعنی در سال ۱۳۵۶ دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری، پیش‌نویس قانون تشکیل و آیین دادرسی دادگاه‌های دریایی را در ۱۱۵ ماده تهیه کرد ولی بنا به دلایلی نامعلوم این پیش‌نویس مسکوت ماند.

در مدت زمان ۴۳ ساله‌ای که از ارائه این پیش‌نویس قانونی می‌گذرد تلاش‌های متعددی که در زمینه تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های دریایی صورت گرفته هم چنان به سرانجام نرسیده است.

در همین راستا قوه قضائیه نسبت به تدوین پیش نویسی ۴۸ ماده‌ای در این خصوص با عنوان لایحه تشکیل دادگاه دریایی اقدام کرده است، پیشنهادی که بواسطه وزارت دادگستری برای سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.

مطابق این پیشنهاد به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه قضایی استان‌های ساحلی تشکیل می‌شود. هم چنین، تعیین حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استان‌های ساحلی و تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

قضات دادگاه دریایی که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند، می‌بایست ضمن داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه‌های عمومی حقوقی، دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی مربوط را گذرانده باشند.

مطابق این پیش‌نویس قانونی، رسیدگی به مسایلی چون “ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی”، “تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی”، “بهره برداری مالکان مشاع از کشتی یا عواید آن”، “رهن یا حق ممتاز نسبت به کشتی یا بار آن”، حمل و نقل بار در قالب بارنامه یا قرارداد اجاره کشتی”، “حمل و نقل مسافر با کشتی” و … در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.

مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای نخستین بار منتشر شد

به گزارش خبرگزار مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در اواخر سال ۱۳۹۸ که شیوع «کرونا ویروس کویید ۱۹» به ایران محرز گردید، به دلیل سرعت شیوع و کشندگی بالای آن و ضرورت اتخاذ تدابیر هم افزا و همگرای دستگاه‌ها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، شورای عالی امنیت ملی کشور با صدور مصوبه‌ای «ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا» را ایجاد نمود.

ستاد یاد شده که با عضویت مقامات و دستگاه‌های ذی ربط برای مقابله با ابعاد مختلف کرونا تشکیل یافته است، مرجع اصلی تصمیم گیری در امور مرتبط با کرونا می‌باشد و مصوبات آن، مبنای اقدام سایر دستگاه‌ها برای مواجهه هوشمند با کرونا قرار گرفته است.

در همین راستا معاونت امور دولت دفتر هیأت دولت نهاد ریاست جمهوری به منظور تسهیل دسترسی عمومی به متن کامل مصوبات و بازتاب شایستۀ تصمیمات و تلاش‌های مستمر و مؤثر ستاد ملی مقابله با کرونا و تأمین حق مردم بر آگاهی از حقوق و تکلیف‌های خود و هم چنین، تقویت همسویی دستگاه‌ها در اجرای تدابیر اتخاذ شده، مجموعه مصوبات ستاد مذکور را گردآوری نموده و برای نخستین بار این مصوبات در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت به نشانی cabinetoffice.ir منتشر می‌شود.

در این مجموعه، مصوباتی که تاکنون در اختیار دفتر هیئت دولت قرار گرفته است، تنظیم و تدوین گردیده و در عین حال، قوانین و مقررات مرتبط با برخی از مصوبات یاد شده به صورت تنقیحی در پاورقی مصوبه ذکر شده است.

امید است تا زمان کنترل قطعی کرونا و استمرار فعالیت ستاد، مصوبات جلسه‌های بعدی آن نیز در اختیار مردم، دستگاه‌ها، جامعۀ دانشگاهی و حقوقی قرار گیرد.

آئین نامه نحوه تسویه بدهی‌های دولت از طریق اسناد خزانه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۵ مرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و به استناد بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آئین نامه اجرایی این بند در مورد نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه را به تصویب رساند.

دولت اصلاح مصوبه تسهیلات نوسازی واحدهای روستایی را بررسی می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق مواد (۴)، (۳۰) و (۳۴) قانون نظام مهندسی و کنترل فنی ساختمان، تمامی مراجع صدور پروانه ساختمان در کشور به هنگام صدور پروانه ساختمانی مکلف به استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و همچنین مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان می باشند.

این امر در حالی است که در قانون یاد شده، موضوعی تحت عنوان «نظام فنی روستایی» و یا هر عنوان مشابه دیگری پیش بینی نشده است لذا وزارت فوق درخواست اصلاح تصویب نامه موضوع افزایش سقف تسهیلات اعطایی برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی و حذف عبارت «نظام فنی روستایی» از انتهای این مصوبه را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه کرده است.

مطابق پاراگراف پایانی مصوبه فوق که درخواست اصلاح آن ارائه شده “بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانک های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) و رعایت استانداردهای صرفه جویی انرژی اقدام کند.”

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، با توجه به اهمیت و نقش قابل توجه موضوع مدیریت و مصرف سوخت بر گستره وسیعی از موضوعات، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به عنوان سند بالادستی به تصویب رسید.

در حال حاضر ده‌ها هزار خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند که با اجرای طرح‌هایی از جمله طرح اسقاط خودروی فرسوده نسبت به نوسازی آنها اقدام می‌شود. فرآیند نوسازی ناوگان، فرآیندی است که به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت انجام می‌شود. این سامانه با دستگاه‌های اجرایی بسیاری در ارتباط می‌باشد و خدمات گوناگونی به خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو ارائه می‌نماید.

در همین راستا جهت تقویت سیستم‌های پشتیبانی برای انجام مناسب فرآیند نوسازی ناوگان، تسریع در از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده و ارائه خدمات بروز به واردکنندگان خودرو، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد نموده تا مصوبه مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات اصلاح شود.

مطابق متن پیشنهادی “واردکنندگان خودرو موظف به واریز مبلغ ۱۵ میلیون ریال به ازای ورود هر دستگاه خودرو بابت دریافت خدمات از سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت می‌شوند تا این مبلغ در راستای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تحت نظارت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هزینه شود.”

آیین نامه پوشش بیمه سلامت خارجی‌های مقیم کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران و در راستای تکلیف قانونی مندرج در جزء (۵) بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور به تصویب رسید.

به موجب آیین نامه مذکور، کلیه افراد خارجی مقیم کشور به استثنای آن دسته از افراد خارجی که به موجب قوانین و مقررات مربوط دارای بیمه پایه سلامت از صندوق ها و سازمان ها و شرکت های بیمه گر هستند، مشمول این آیین نامه بوده و صندوق ها و سازمان ها و شرکت های بیمه گر موظف به ارسال اطلاعات مربوط به مشترکین بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور به وزارت کشور و سازمان بیمه سلامت ایران هستند.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، با هماهنگی سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به تدوین ساز و کار مناسب جهت اطلاع رسانی در راستای افزایش سطح آگاهی مشمولین پوشش بیمه پایه سلامت موضوع این آیین نامه و مزایای آن اقدام نماید و سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است اطلاعات لازم در این خصوص را مطابق درخواست وزارت کشور در اختیار آن وزارتخانه قرار دهد.

مشمولین این آیین نامه مکلفند صد درصد حق سرانه بیمه خدمات درمانی را جهت برقراری پوشش بیمه سلامت اعضای خانوار به صورت ماهانه قبل از صدور بیمه نامه پرداخت نمایند. حق بیمه افراد آسیب پذیر مشمول این آیین نامه به صورت ۵۰ درصد از طریق یارانه دولت و ۵۰ درصد توسط خود فرد و یا در صورت تحقق از محل کمک های بین المللی برای پناهندگان گروهی تأمین می شود.

لازم به ذکر است نرخ حق سرانه بیمه پایه سلامت افراد مشمول موضوع این آیین نامه همه ساله در اجرای ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه با پیشنهاد سازمان بیمه سلامت و با همکاری وزارت کشور با رعایت ساز و کار مندرج در ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

هیئت وزیران همچنین به موجب این آیین نامه، وزارت کشور را موظف کرد نسبت به فراهم نمودن امکان احراز هویت از طریق شناسه واحد برخط کلیه بیمه شوندگان افراد خارجی مقیم برای سازمان، اقدامات لازم را انجام دهد.

بسته خدمتی سازمان برای مشمولین این آیین نامه در بخش سرپایی، بستری و بستری موقت مشابه سایر بیمه شدگان می باشد.

سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دولت در بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا همکاری لازم را با این وزارت در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابع اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به عمل آورند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه پنج درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.

در صورت اصرار دستگاه‌های مشمول بر عدم اجرای این تصویب نامه، سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب‌های تعیین شده مندرج در این تصویب نامه اقدام نموده و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند.

اصلاح آئین‌نامه قانون حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان خودرو ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، جدول ذیل ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را اصلاح کرد.

بر این اساس، در بخش حداقل سود مشارکت عبارات “حداقل سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی” و “حداقل سود سپرده سه‌ساله نظام بانکی” به عبارت “سود مشارکت با تشخیص وزارت براساس شرایط بازار حداکثر تا سقف سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی” اصلاح می‌شود.

هم چنین، در بخش حداقل سود انصراف (درصد) عبارت “حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی” در قسمت‌های پیش‌فروش عادی و مشارکت در تولید به عبارت “سه درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد” اصلاح می‌شود.

افزون بر این، در قسمت عناوین جدول، بعد از عبارت “سفارشی تعداد محدود” عبارت “یا فروش فوق‌العاده” اضافه می‌شود.

هم چنین، متون زیر در ذیل جدول یادشده اضافه می‌شود:

– فروش فوق‌العاده و مشارکت در تولید به لحاظ تعداد و نوع خودرو نیازمند اخذ مجوز مربوط از وزارت می‌باشد.

– فروش فوق‌العاده در طول دوره قرارداد مشمول سود انصراف نمی‌باشد، لیکن در صورت تأخیر در تحویل مشمول مفاد مندرج در این جدول می‌باشد.

آئین‌نامه قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و به استناد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، آئین نامه اجرایی مربوط را تصویب کرد.

بر اساس این آئین نامه، سازمان بهزیستی کشور، موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، مقررات (استانداردهای) ایمنی ساختمان‌های مهدکودک‌ها را تدوین و بر اساس برنامه زمانی مشخص برای انطباق ساختمان مهد کودک با مقررات یادشده، ابلاغ نماید.

همچنین، اجرای دوره پیش دبستانی در مهدکودک‌ها با اخذ مجوز دوره مذکور از مراجع ذی ربط وزارت آموزش و پرورش امکانپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، محورها و مؤلفه‌های شاخص‌های خانواده را در ۱۰ محور و ۴۵ مؤلفه تصویب کرد.

دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، کارگروهی مرکب از دستگاه های موضوع سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- تشکیل دهد تا شاخص های اختصاصی ذیل مؤلفه های جدول مذکور را تدوین و ابلاغ کند و همچنین با همکاری مرکز آمار ایران شناسنامه شاخص ها را نیز تدوین و ابلاغ کند.

گفتنی است، دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات لازم برای اجرای این تصویب‌نامه را در قالب بودجه سنواتی خود پیش بینی کنند.