برچسب: ویروس کرونا

منبع: ایرنا

۱۷۱۷

موج تعطیلی فست‌فودها؛ ۱۵۰ پیتزا فروشی یک شبه تعطیل شده‌اند

امروزه با تغییر سبک زندگی؛ تغییرات زیادی در سبک خورد و خوراک جامعه ایجاد شده است. اقبال عمومی از ساندویچ‌ها، فست فودها به ویژه پیتزاها بویژه در میان نوجوانان و جوانان منجر به ظهور پیتزافروشی‌ها و گسترش واحدهای تولید و فروش غذاهای سنتی شده است.  تا پیش از شیوع کرونا در سطح شهر مشهد بیش از  ۱۲۰۰ واحد مجوزدار در این حوزه مشغول بودند که با توجه به تعطیلی نزدیک به دوماهه این صنف؛ ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از این واحدها را در پی داشته است.

تاریخ مصرف مواد اولیه ما گذشته است

مالک یکی از پیتزافروشی های مشهد در واکنش به وضعیت بازار گفت: از اسفندماه که صنف تعطیل شد علاوه بر ضرر و زیان‌هایی مانند اجاره محل و حقوق و پرسنل ما با مشکل اتمام تاریخ مصرف برخی اقلام یخچالی خودمان نیز مواجه شدیم. سوسیس، کالباس، پنیر پیتزا و… که به صورت عمده توسط پیتزا فروشی‌ها خریداری می‌شود در این یک ماه و نیم منقضی شد و مجبور به  امحاء آن شدیم.این در حالی است که چک‌های مربوط به همین اجناس را باید در برج‌های فروردین و اردیبهشت پاس کنیم.

وی پیرامون وضعیت پرسنل خود می‌گوید: هشت نفر در مجموعه ما مشغول به کار بودند که نصف حقوق اسفندماه را گرفتند اما حقوق فروردین و فعلا هم اردیبهشت مانده است زیرا بحث «بیرون‌بر» که به تازگی مجوز داده شده است مشتری ندارد و باز بودن ما چیزی جز ضرر و زیان بیشتر نیست. مادامی که مردم احساس امنیت نکنند هرچه ما پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم بازهم به فروش سابق باز نخواهیم گشت.

واحدها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند

ابوالقاسم کاشفی؛ رییس اتحادیه صنف فروشندگان فراورده های گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی در واکنش به وضعیت کنونی بازار می‌گوید: تعداد واحدهای فعال مجوزدار  این صنف در سطح مشهد ۱۲۰۰  واحد است که تا همین امروز ۱۵۰ واحد جمع‌آوری و مجوز خود را ابطال کرده‌اند. با این روال مسلما باید منتظر تعطیلی دیگر واحدهای استیجاری باشیم.در این میان آمار دقیقی از کارگرها و کارکنان بیکار شده نداریم و تنها کمک به واحدها، ثبت نام در سامانه اداره بیمه در جهت درخواست بیمه بیکاری بوده است.

کاشفی می افزاید: این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که همه ساله در فروردین ماه دخل چندین ماه به دلیل حضور زائران و فراغت مجاوران درآمد فست‌فودها و اغذیه‌ها بود؛  در ابتدا ۸۰ درصد صنف از بحث «بیرون‌بر» استقبال نکردند زیرا فایده‌ای نداشته است چون مردم رغبتی به خرید ندارند اما در چند روز اخیر با باز شدن مجتمع‌ها و مترو و و اتوبوس وضعیت اندکی بهتر شده هرچند حالا هم در ماه مبارک رمضان هستیم و فست‌فود جایگاه چندانی در سبد تغذیه مردم در این ماه ندارد.

مردم با احتیاط سفارش می‌دهند

مدیر یک فست فود در بلوار وکیل‌آباد که این روزها شروع به فعالیت نموده و سفارش «بیرون‌بر» خود را فعال کرده است؛ اظهار می‌کند:  جدا از تعطیلی مربوط به بحث کرونا که کمر فست فودها و اغذیه‌ها را خم کرده است؛ افزایش قیمت مواد اولیه از ابتدای سال نیز ما را مجبور به افزایش قیمت نموده است که با توجه به توان مالی جامعه واقعا خرید را برای افراد سخت نموده لذا اگر کرونایی هم در کار نباشد توان شهروندان برای خرید یک پیتزا حداقل به قیمت ۵۰ هزار تومان دیگر کشش ندارد. از طرف دیگر ما نیز چاره‌ای نداریم زیرا یا باید کیفیت را کاهش دهیم یا به طبع افزایش قیمت مود اولیه، نرخ را  افزایش دهیم.

وی در واکنش به وضعیت  کسب و کار پس از کرونا ادامه می‌دهد: سفارش «بیرون‌بر» از قبل از افطار تا  ۱۲ شب فعال است اما در واقعیت باید بگویم درآمد اصلی فست فودها از سالن است که تا اطلاع ثانوی تعطیل است و در سفارش «بیرون‌بر» هم ۲۰ درصد وضعیت مشابه سال قبل فروش نداریم. تنها دلیل باز بودن ما درآمد حداقلی برای پاس کردن چک‌های ماه‌های آتی و حقوق کارگرانمان است.

حتی اتحادیه‌ها در حال تعدیل نیرو هستند

نایب رئیس اتاق اصناف مشهد پیرامون راهکار برون رفت از این بحران اقتصادی اصناف می‌گوید: باید هر چه سریع‌تر کمک‌های دولتی عملیاتی شود. در ابتدای کار می‌توان بحث بخشودگی مالیاتی و عوارض را مطرح کرد.  با این وضعیت واحدهای ما مشکلات مالیاتی خواهند داشت و توان پرداخت ریالی مالیات ندارند چرا که اصلا فعالیتی نکرده‌اند.

همین روزها شاهد سرایز شدن چک‌های برگشتی هستیم و بانک‌ها با وجود وعده‌های دولت به راحتی برای این چک‌ها اقدام قانونی می‌کنند. صاحبان اصناف برای پاس شدن چک‌هایشان در حال فروش ماشین و خانه هستند ولی این وضعیت تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟

کاشفی ادامه می‌دهد: همین چند روز گذشته مالک واحدی به اتاق اصناف مراجعه کرده بود که  اجازه دهید روزی دو ساعت باز کنم تا بتوانم خرج زندگی روزمره خود را دربیاورم و این واقعا دردآور است. در قبال تعطیلی باید دولت کمک کند و مهمتر اینکه اتحادیه‌ها هم در حال تعدیل نیرو هستند و اعضا حق حضویت نمی‌دهند.

اتحادیه درآمد ندارد و توان پرداخت حقوق نیرو را ندارد. اتحادیه‌ها در حال تعدیل نیروهای خود هستند؛ در همین اتاق اصناف برای پرداخت حقوق پرسنل مانده‌ایم و راهی جز اخراج برای ما نمانده است زیرا حقوق همین ماه را برای پرداخت نداشتیم واقعا فکری جدی برای این سونامی بیکاری باید برداشته شود و قدم مهم و اصلی را دولت باید بردارد.

۲۲۳۲۳۱

قوانین داخلی و بین المللی درباره ۴۰۰ میلیارد تومان طلب مسافران هوایی چه می‌گویند؟

حرمت‌الله رفیعی ـ. رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ. که تا یک هفته پیش رقم بدهی شرکت‌های هواپیمایی به آژانس‌های مسافرتی و مردم را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود، اینک در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: بررسی‌های میدانی و گزارش‌های تازه نشان می‌دهد رقم بدهی ایرلاین‌ها (داخلی و خارجی) به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است و مبلغی هم در اختیار هتل‌های داخلی و خارجی قرار دارد.او در این گفتگو در پاسخ به این سوال که به لحاظ حقوقی آژانس مسافرتی مسؤولیتی در بازگرداندن این پول‌ها و پیگیری موضوع ندارد، گفت: این موضوع از توان آژانس‌ها خارج است. به ایرلاین‌ها نامه فرستادیم و حتی تهدید به شکایت کردیم، به وزارتخانه‌های مربوطه (راه و گردشگری) نامه نوشتیم و مکتوب از قوه قضاییه استدعا کردیم وارد موضوع شوند.

در همین ارتباط دکتر حمید رضا آقا باباییان وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل عمومی به «تابناک» گفت :«با دقت در اهداف و آرمان‌های کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۱۹۵۵لاهه و کنوانسیون ۱۹۹۹مونترال و سازمان ایکائو ICAO مبرهن که آرمان‌های موسسین آن رشد و توسعه و تامین نیاز مردم جهان به حمل و نقل هوایی سالم ومنظم و موثر و ایمن بوده است تا حقوق کامل مسافران از گذر ان تامین شود و در صورت حدوث اختلاف با مراجعه به محاکم شبه قضایی سازمان‌های هواپیمایی یا هوا نوردی حقوق طرفین تضمین شود.بر این اساس با نگاهی به کلیه قوانین و مقررات کنوانسیون های پیش گفته، خاصه سازمان آیکائو بعنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، موضوع حقوقی مرتبط با مسائل حقوقی هواپیمایی بین المللی، در هر نظام حقوقی ضرورتا از نظر معنا وومفهوم ووماهیت حق خسارت، یکسان و همانند نیستند و اعضا سازمان تلاش دارند با انعقاد موافقت نامه‌های متعدد از گسترش رویه‌های مختلف جلوگیری و به نظام حقوقی واحدی دست یابند.»

وی افزود : «در ایران علاوه بر پیوستن به کنوانسیون‌های ورشو و لاهه، تلاش‌هایی همچون «دستورالعمل رسیدگی به امور مسافرین به هنگام تأخیر و یا ابطال پروازهای داخلی» مصوب ۱۳۸۸ از سوی سازمان هواپیمایی کشوری یا دستور العمل سازمان هوایی کشوری در خصوص حقوق مسافر در پروازهای داخلی مصوب فروردین ۱۳۹۴ شده. وفق آخرین دستورالعمل با عنوان دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی که در فروردین ۱۳۹۴ به ویرایش هفتم خود رسید، هدف از چنین مجموع‌های را تضمین حقوق مادی و معنوی مسافران در مسافرت‌های هوایی در فرض تأخیر و لغو پروازها دانسته است. دستورالعمل حقوق مسافر درپروازهای داخلی شامل فصل، ۳ ماده، ۸ بند، ۱۴ زیربند و ۲ تبصره میشود.در اتحادیه اروپا دستورالعمل ۲۰۰۴/۲۶۱ که ناسخ دستورالعمل ۹۱/۲۹۵ مصوب ۱۹۹۱ که دامنه محدودی را شامل میشد، حاکم میباشد در اتحادیه اروپا قوانین حمایتی از مسافر در سه موضوع ممانعت از سفر، لغو و تأخیر قرار میگیرد. البته چنین دستورالعمل‌های حمایتی در اتحادیه اروپا محدود به مسافران هوایی نیست و بقیه مسافران زمینی و ریلی را هم در بر می‌گیرد.»

آقا باباییان درباره نظام حقوقی حاکم بر فورس ماژور و خسارت عدم اجرای تعهد با توجه حقوق داخلی گفت :«مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران دائر بر اینکه ((متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود))   فورس ماژور (Force Majeure)  که قوه قاهره یا قوه‌ی قهریه نیز نامیده می‌شود، حادثه‌ای است که افراد در وقوع آن مداخله‌ای ندارند. معمولا یک حادثه زمانی فورس ماژور محسوب می‌شود که هیچ انسان متعارفی توان مقابله با آن را نداشته باشد و نوع افراد جامعه آن را مانع از ایفای تعهدات بدانند.

فورس ماژور معمولا ناگهانی اتفاق می‌افتد و برای طرفین قابل اجتناب نیست؛ بنابراین شرایط فورس ماژور مطابق این ماده عبارتند از: اینکه؛

۱’-غیر قابل پیش بینی بودن: فورس ماژور به صورت ناگهانی اتفاق می‌افتد و برای متعهد قابلیت پیش بینی آن وجود ندارد. در واقع کسی از وقوع آن اطلاع ندارد.

۲-خارج از اراده‌ی متعهد بودن: متعهد تاثیری در وقوع فورس ماژور ندارد. منشاء فورس ماژور متعهد نیست و این حادثه بدون دخالت متعهد واقع می‌شود. مثلا متعهد یک قرارداد نقشی در وقوع زلزله ندارد. یا شیوع یک بیماری مانند کرونا خارج از اراده‌ی متعهد است.

۳-غیر قابل دفع بودن: متعهد نمی‌تواند با فورس ماژور مقابله و آن را دفع کند. در دنیای واقعی هیچ انسانی نمی‌تواند جلوی طوفان، سیل و زلزله را بگیرد.

ضمانت اجرای فورس ماژور یا بعبارت دقیقتر حادثه غیر مترقبه مطابق ماده ۲۲۹ قانون مدنی، مبنی براینکه ((گر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.))

در قانون پیش بینی شده است.»

وی درباره نظام حقوقی حاکم بر فورس ماژور وخسارت آن با تجه به حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: «رشد و گسترش غیر قابل پیش بینی ویروس کرونا در جهان مشکلات اقتصادی و اجتماعی و درمانی و آموزشی متعددی را برای ساکنین این کره خاکی ایجاد نموده است. دولت‌ها و ملت‌ها دراکثر کشورها تلاش داشته اند تا با همکاری و همفکری وتشریک مساعی تنگن‌ها بین خود به یاری یکدیگر شتافته و در این اوضاع بحرانی با کمک و همدلی مددکار یکدیگر باشند. کم کم پس از فروکش کردن آثار رعب آور اولیه خطرات ان افراد تلاش دارند در راستای قوانین و مقررات حقوق حقه ناشی از قراردادها و توافقات نقض شده خویش را از یکدیگر استیفای نمایند. شاید یکی از هزاران متضرر این حادثه غیر قابل پیش بینی مسافران سرگردان بین پله‌های آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های هواپیمایی مسافران در خانه مانده پول از دست داده باشند، که در این ایام مترصدند تکلیف قراردادهای خود را روشن و پول‌های رفته و خسارات ان را برگردانند. بدین جهت در این نوشتار تلاش شده مطابق قوانین و کنوانسیون داخلی و بین المللی به بررسی موضوع از منظر حقوقی و نحوه استرداد وجوه ناشی از قراردادهای منعقده فیمابین افراد و آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های هواپیمایی امثالهم بپردازیم. برای شناخت بهتر موضوع و قوانین بدوا باید بررسی شود منظور از مسولیت و خسارت در پرتو قوانین داخلی و بین المللی چیست و منابع ان چه است.»

وی افزود :«در علم حقوق هر جا سخن از مسولیت مدنی باشد، اساتید اهل فن ناخودآگاه ان را مترداف با ضمان می‌دانند؛ که در اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلف قانون مدنی و قانون مسولیت مدنی و قانون حوادث غیر مترقبه بعنوان منابع داخلی ان و کنوانسیون‌های ورشو و پروتکل لاهه و کنوانسیوان مونترال بعنوان منابع بین المللی ان یاد میشود.مسولیت مدنی درحقوق داخلی (ایران) به مسولیت قهری، یعنی مسئولیتی است که در نتیجه قهر و غلبه بدون رضایت متعهد به حکم قانون برهر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تحمیل میگردد حال این شخص میتواند شحص حقیقی یا حقوقی باشد. مسئولیت ناشی از عقد که به طور مسقیم در نتیجه توافق طرفین عقد ایجاد میگردد و یا در نتیجه عدم اجرای عقد بر دوش متخلف از اجرای عقد تحمیل میگردد که مسئولیت ناشی از عقد یا بعلت عهد شکنی و تخلف از اجرای مفاد عهد است و بر مبنای ضمان معاوضی ایجاد میگردد و یا اینکه بعلت محقق نشدن خواست طرفین ایجاد میگردد.»

این وکیل دادگستری درباره جبران خسارت درموارد لغو پرواز تصریح کرد: « با عنایت به سکوت کنوانسیون ورشو در خصوص ضرورت جبران خسارت در موارد لغو پرواز، این سوال مطرح میشود که آیا جبران خسارت در موارد لغو پرواز بر مبنای کنوانسیون توجیه پذیر است؟ اصولا درموارد لغو پرواز، شرکت‌های هواپیمایی تلاش میکنند تا هر چند با تأخیر، اما از طریق پرواز جایگزین مسافران را به مقصد برسانند. لذا، در این گونه موارد میتوان با استناد به تأخیر در پرواز، خسارات وارد بر مسافرین را در پرتو ماده ۱۹ کنوانسیون ورشو مطالبه نمود. در صورت جایگزین نکردن پرواز دیگر نیز میتوان به غیر قابل استناد بودن بند اول ماده ۲۰ کنوانسیون ورشودر خصوص تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل هواییبه شرایط کنوانسیون، توجه نمود) جباری، ۱۳۹۰ (اگرچه طرح رویکرد فوق به منظور جلوگیری از عدم جبران خسارات مسافران است، لیکن باید توجه داشت که بیتردید تأخیر از لغو پرواز متمایز است. استناد به ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو برای احراز مسئولیت نامحدود متصدی حملونقل نیز قابل قبول به نظر نمیرسد. چرا که ماده ۲۰ شامل موارد رافع مسئولیت بوده و مسئولیت نامحدود در ماده ۲۵ کنوانسیون درج گردیده است. لذا، استناد به ماده ۲۰ این نتیجه را در برخواهد داشت که متصدی حمل و نقل تنها در صورت عدم امکان اثبات عوامل رافع مسئولیت، دارای مسئولیت نامحدود خواهد بود و در صورت اثبات عوامل رافع از مسئولیت معاف گردیده و خسارات وارد بر مسافرین بلاجبران میماند. به نظر میرسد، به جای تلاش برای تفسیر ضررورت جبران خسارت در موارد لغو پرواز از طریق شرایط مرتبط با تأخیر در پرواز، تحلیل مناسب از ماده ۲۴ کنوانسیون ورشو) ماده ۲۹ کنوانسیون مونترال (رهگشاتر باشد. »

وی با بیان اینکه در مواردی همچون جبران خسارات ناشی از لغو پرواز که کنوانسیون ورشو در خصوص آن ساکت است، به منظور جلوگیری از عدم جبران خسارات وارد بر مسافرین باید بر اساس رهیافت‌های قانون داخلی اقدام نمود گفت: باید توجه داشت که بند ۱ ماده ۲۴ کنوانسیون تنها جبران خسارات مرتبط با مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون را منوط به رعایت شرایط مندرج در کنوانسیون کرده است. لذا، برای جبران خسارات خارج از موارد مندرج در این مواد، حصول شرایط کنوانسیون ملاک نمیباشد. بر این اساس سوالی که مطرح میشود این است که آیا در موارد لغو پرواز میتوان بدون تحدید مسئولیت، به کلیه خسارات واقعی که از سوی کارشناسان مورد تأیید قرار میگیرد حکم داد.

در این رابطه میتوان از قواعد کلی حاکم بر احراز مسئولیت و جبران خسارت استفاده نمود. لذا؛ حکم به جبران خسارات مازاد بر آنچه در کنوانسیون پیشبینی شده بلامانع است. زیرا وقتی موضوعی تحت شمول کنوانسیون نباشد، تبعیت از کنوانسیون برای جبران خسارات ناشی از آن لازم نیست. البته در رویه قضایی برخی از دادگاه‌های داخلی آمریکا، در اینگونه موارد نیز میزان خسارت با پیروی از رویکرد کلی مندرج در کنوانسیون ورشو محاسبه و مورد حکم قرار گرفته است).

در ایران نیز با پیروی از این رویکرد و به منظور تضمین حقوق مسافران، دستورالعملی از سوی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ تدوین شده است که لغو پرواز و ممانعت از سوار شدن به هواپیما به دلیل تکمیل ظرفیت را مستلزم جبران خسارت میداند. بر این اساس در صورت صدور بلیت برای مسافر و ممانعت از پذیرش مسافر به دلیل تکمیل ظرفیت، متصدی حمل ونقل هوایی موظف به استرداد وجه بلیت، ارایه یک بلیت رایگان به مسافر برای همان مسیر و با کلاس پروازی مشابه میباشد.به نظر میرسد این مقرره دقیقا از ماده ۴ مقرره ۲۰۰۴/۲۶۱ اتحادیه اروپا اقتباس شده بران خسارت باشد. بنابراین، با اثبات این امر که لغو چیزی غیر از تأخیر است، محدودیت‌های کنوانسیون ورشو وفق ماده ۲۴ نمیتواند مانعی برای اخذ خسارت برای لغو پرواز باشد. »

وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به سکوت کنوانسیون ورشو در خصوص ضرورت جبران خسارت در موارد لغو پرواز، این سوال مطرح میشود که آیا جبران خسارت در موارد لغو پرواز بر مبنای کنوانسیون توجیه پذیر است؟ گفت: «اصولا درموارد لغو پرواز، شرکت‌های هواپیمایی تلاش میکنند تا هر چند با تأخیر، اما از طریق پرواز جایگزین مسافران را به مقصد برسانند. لذا، در این گونه موارد میتوان با استناد به تأخیر در پرواز، خسارات وارد بر مسافرین را در پرتو ماده ۱۹ کنوانسیون ورشو مطالبه نمود. در صورت جایگزین نکردن پرواز دیگر نیز میتوان به غیر قابل استناد بودن بند اول ماده ۲۰ کنوانسیون ورشودر خصوص تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل هواییبه شرایط کنوانسیون، توجه نمود) استناد به ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو برای احراز مسئولیت نامحدود متصدی حمل ونقل نیز قابل قبول به نظر نمیرسد. چرا که ماده ۲۰ شامل موارد رافع مسئولیت بوده و مسئولیت نامحدود در ماده ۲۵ کنوانسیون درج گردیده است. لذا، استناد به ماده ۲۰ این نتیجه را در برخواهد داشت که متصدی حملو نقل تنها در صورت عدم امکان اثبات عوامل رافع مسئولیت، دارای مسئولیت نامحدود خواهد بود و در صورت اثبات عوامل رافع از مسئولیت معاف گردیده و خسارات وارد بر مسافرین بلاجبران می ماند. به نظر میرسد، به جای تلاش برای تفسیر ضررورت جبران خسارت در موارد لغو پرواز از طریق شرایط مرتبط با تأخیر در پرواز، تحلیل مناسب از ماده ۲۴ کنوانسیون ورشو) ماده ۲۹ کنوانسیون مونترال (رهگشاتر باشد.

اما در مواردی همچون جبران خسارات ناشی از لغو پرواز که کنوانسیون ورشو در خصوص آن ساکت است، به منظور جلوگیری از عدم جبران خسارات وارد بر مسافرین باید بر اساس رهیافت‌های قانون داخلی اقدام نمود. باید توجه داشت که بند ۱ ماده ۲۴ کنوانسیون تنها جبران خسارات مرتبط با مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون را منوط به رعایت شرایط مندرج در کنوانسیون کرده است. لذا، برای جبران خسارات خارج از موارد مندرج در این مواد، حصول شرایط کنوانسیون ملاک نمیباشد.

آقا باباییان تاکید کرد: «در ایران نیز با پیروی از این رویکرد و به منظور تضمین حقوق مسافران، دستورالعملی از سوی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ تدوین شده است که لغو پرواز و ممانعت از سوار شدن به هواپیما به دلیل تکمیل ظرفیت را مستلزم جبران خسارت میداند.بر این اساس در صورت صدور بلیت برای مسافر و ممانعت از پذیرش مسافر به دلیل تکمیل ظرفیت، متصدی حمل ونقل هوایی موظف به استرداد وجه بلیت، ارایه یک بلیت رایگان به مسافر برای همان مسیر و با کلاس پروازی مشابه میباشد. بنابراین بررسی دقیق تکالیف و مسولیت آژانس‌های هواپیمایی مستلزم در اختیار داشتن و بررسی موضوع فعالیت ثبت شده آن‌ها نزد ثبت شرکت‌ها می‌باشد. چون فرق است بین زمانی که آژانس در مقابل اجرت واسطه انجام قرارداد بین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی و سفارتخانه‌ها جهت اخذ ویزا و هتل است.

با زمانی که خود راسا با صاحبان شرکت‌های هواپیمایی و یا هتل‌ها وارد مذاکره شده و قراراد اجاره کوتاه مدت یا بلند مدت از بابت اجاره اتاق در هتل یا صندلی در شرکت‌هایی هواپیمایی منعقد می‌نمایند. رویه متعارف در این خصوص به نظر اینگونه باشد که آژانس‌های هواپیمایی در ایام کم تردد و یا خلوت هتل‌ها و هواپیماها صندلی‌ها را از ان اجاره و خریداری می‌نمایند و در موعد مناسب گردش و توریست مسافرت مستقیم به فروش می‌رساند؛ که دررصورت تحقق این فرض به زبان ساده به نظر میتوان:

یک- موضوع قرارداد منعقده بین مسافر و آژانس‌های هواپیمایی و امثالهم را بعلت فورس ماژور و منتفی شدن و عقیم شدن و تعذر اجرای موضوع قرارداد اعم از شفاهی و کتبی و منطبق بر قاعده فقهی تعذر اجرای عقد باطل یا منفسخ شده دانست و مسافران پول‌های پرداختی را مسترد نمایندو از طرفی با توجه به ضمان قهری و از باب ایفای ناروا و دارا شدن بلاجهت نیز انرا مطالبه نمود

دوم -ازمنظر دیگر، قرارداد منعقده فیمابین مسافر و آژانس و شرکت های هواپیمایی به جهت مضی زمان و اینکه زمان در مسافرت و گردشگری قید عقد است و فقط انجام تعهد در آن زمان مورد توافق مطلوب است و به جهت عارض شدن فورس ماژور انجام تعهد تحقق نیافته است عقد منفسخ شده و دریافت کننده وجه باید وجه را مسترد کند و اگر طرفین عقد منحل شده مالی دریافت داشته اند باید مال را به طرف مسترد دارند، استرداد به اعتبار قاعده علی الید و دارا شدن ناعادلانه و … قابل توجیه است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «امید است با توجه به اینکه طروق حل و فصل دعاوی از منظر حقوق بین المل به دو دسته قضایی و غیر قضایی تقسیم کرد. طروق غیر قضایی مشتمل است بر مذاکره و مساعی جمیله و تحقیق و میانجیگری و سازش است و در طروق قضایی از طریق توسل به داوری و محاکم دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان داوری مورد توافق ممکن است. به لحاظ تبعات حقوقی داخلی و بین المللی موضوع و تعین تکلیف سریع و زورتر جهت برگرداندن پول مسافران و جلوگیری از طرح دعاوی گسترده در محاکم قضایی، کمیسیون داوری متشکل از نمایتدگان قوه قضاییه و وزارت راه شهرسازی و گردشگری و وزارت امور خارجه در معیت نماینده مسافرین متضرر تشکیل شود و کمیسیون داوری با لحاظ کلیه جوانب موضوع درخصوص امور داخلی مرتبط با پرونده، خاصه مدنظر داشتن دستورالعمل سازمان هواپیمایی راجع به برگرداندن پول مسافرین که در اجرای کنوانسیون ورشو معتبر و لازم الاجراست رسیدگی و رای مقتضی را صادر تا بدین طریق متضررین متحمل خسارت ببشتر نشوند. ازبعد بین المللی با کمک وزارت امور خارجه نسبت به پبگیری و اعاده وجوه پرداختی مسافرین اقدام گردد. »

۲۳۲۳

چند وعده جهانگیری به پرستاران و کادر درمانی کرونا انتقام سختی از کشورهایی گرفت که ایران را تحریم نفتی کردند

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری بعداز ظهر امروز در نشست با معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه عملکرد تیم مدیریتی و ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد، اظهار داشت: ملت ایران و مسئولان کشور نسبت به این فداکاری ها واقف هستند و رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور بارها در پیام ها و اظهاراتشان از بخش بهداشت و درمان قدردانی کرده اند.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: فرهنگ ایثارگری و انسان دوستی در این مقطع در حوزه پزشکی و درمانی کشور به نمایش درآمد و این فرهنگ توانسته در زمان های مختلف مشکلات کشور را حل کند چنانکه در دوران دفاع مقدس، ملت ایران جز ایثارگری هیچ مزیت نسبی در برابر دشمن نداشت و با تکیه بر همین فرهنگ توانست سرنوشت جنگ را تغییر دهد.

جهانگیری با بیان اینکه کاری که کادر پزشکی و درمانی کردند تنها مقابله با یک بیماری و ویروس نبود اظهار داشت: در نگاه اول این وظیفه و مسئولیت ذاتی تیم پزشکی و درمانی بود که در خط نخست مقابله با بیماری کرونا باشد اما وقتی عمیق تر به موضوع نگاه می کنیم متوجه می شویم که تیم پزشکی و درمانی امید و اعتماد را به مردم بازگرداند.

معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه از موضع توسعه ملی باید تمام ظرفیت های فیزیکی، مادی و معنوی کشور به کار گرفته شود، اظهار داشت: توسعه یعنی حفاظت از تنزل ظرفیت ها و تلاش برای ارتقای آنها در بخش های مختلف کشور. بخش بهداشت و درمان ایران نشان داد که ظرفیت بزرگی برای توسعه ملی در اختیار دارد که می تواند کمک کار سایر بخش‌ها باشد.

جهانگیری با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی به دلیل اتفاقات رخ داده در سال ۱۳۹۸ آسیب دیده بود و نیاز به احیا داشت، اظهار داشت: خوشبختانه عملکرد دولت و کادر پزشکی و درمانی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و دولت را به اثبات رساند این وضعیت وقتی بیشتر مشخص شد که همزمان با ایران، کشورهای دیگر نیز درگیر کرونا شدند و افکار عمومی با مقایسه وضعیت پس از شیوع بیماری متوجه کارآمدی نظام پزشکی و درمانی و مدیریت دولت ایران شد.

معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان ساخت با وجود فضای منفی و بمباران خبری که به منظور سیاه نمایی عملکرد مدیریت کشور ما انجام شد، اما با توجه به میزان بالای تلفات و مرگ و میر در آمریکا و کشورهای اروپایی با وجود ظرفیت اقتصادی آنها نشان داد که ایران از این بحران تاکنون سربلند بیرون آمده است.

جهانگیری ادامه داد:‌آنها فکر می کردند با توجه به تحریم ها ایران در بحران کرونا سرشکسته خواهد شد اما این اتفاق به فضل الهی و همت مدیران و کادر پزشکی و درمانی و همراهی و وفاق مردم رخ نداد، من از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می خواهم که با به کار گیری افراد صاحب نظر و فرهنگی کاری کند که این دوره در تاریخ ما به خوبی ثبت شود، ما شاهد اتفاقاتی بودیم که می تواند سوژه های مهمی در آینده برای کشور باشد.

معاون اول رییس جمهوری با اظهار امیدواری نسبت به اینکه باید تلاش کنیم اتفاقات مطلوب رخ داده در حوزه مقابله با کرونا تداوم یابد، گفت: مردم می دانند که هشدارهای داده شده از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از سر دلسوزی است و آگاهانه و داوطلبانه همراهی می کنند که نمونه آن پایبندی مردم به طرح فاصله گذاری اجتماعی در روز ۱۳ به در بود که از روزهای تاریخی ملت ایران است.

جهانگیری گفت: تعطیلی خیلی از مراکز مذهبی و اماکن مقدس و نیز بنگاه های اقتصادی نشان داد که مردم و علما به بخش علمی و تخصصی کشور اعتقاد دارند و به تقاضاهای آنها پاسخ مثبت می دهند که باید قدردان آنها بود.

معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه باید از این تجربه برای رفع کاستی ها و نواقص در نظام مدیریتی و بهداشت و درمان کشور استفاده کنیم گفت: در کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که حتماً بخش حمایتی آنها از مردم درحوزه درمان نیاز به اصلاح دارد چرا که انتشار اخباری از درمان نشدن افرادی که پول کافی نداشتن و یا از سن بالایی برخوردار بودند، تبعات منفی بسیاری داشت.

جهانگیری بر تداوم طرح های غربالگری و اجرای پروژه های تحقیقاتی و علمی برای شکستن زنجیره انتشار ویروس و مقابله با آن تأکید کرد و گفت: روش و شیوه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کرونا با توجه به دستاوردهای آن، مورد توجه کشورهای مختلف در سطح بین المللی قرار گرفت.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به بازدید خود از بخش بیماران کرونایی بیمارستان امام حسین (ع) گفت: در آنجا شاهد بودم که پزشکان و پرستارانی که شاید تخصص و رشته تحصیلی آنها به این بیماری مربوط نبود در صحنه حضور نمادین داشتند تا کادر درمانی آن بیمارستان احساس کنند که پشتوانه دارند و یا در انستیتو پاستور تلاش های بسیاری برای راه اندازی آزمایشگاه های مرتبط انجام شد و واقعاً پزشکان و پرستاران کشور از زندگی شخصی خود برای دفاع از سلامت جامعه گذشتند.

جهانگیری با اشاره به انتشار برخی اخبار از ورشکستگی برخی بیمارستان ها به خاطر مشکلات و هزینه ها گفت: دولت مقرر کرد که از تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی با نرخ سود ۱۲ درصد به این بخش هم پرداخت شود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باید از بخش خصوصی زیردست خود حمایت کند.

معاون اول رییس جمهوری ضمن قدردانی مجدد از رهبر معظم انقلاب به خاطر موافقت با اختصاص یک میلیارد یورو به بخش بهداشت و درمان گفت: بخشی از این اعتبارات به صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد و بقیه متعلق به بخش بهد اشت و درمان است، همچنین مقرر شد از مابه التفاوت نرخ ارز، مبلغ ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز به این وزارتخانه پرداخت شود که پیگیر اجرای این مصوبات هستم.

جهانگیری با بیان اینکه مطالبات پرستاران و پزشکان در این شرایط سخت باید به سرعت پرداخت شود، گفت: دولت با وجود محدودیت های بودجه ای اولویت اولش رفع مشکلات بهداشت و درمان کشور است.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به تأثیر کرونا بر قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: کرونا انتقام سختی از کشورهایی گرفت که با تحریم نفت ایران به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی بودند، امروز آنها متوجه خواهند شد وقتی یکی از منابع مهم درآمد کشوری حذف شود چه شرایط دشواری برای مدیران آن کشور ایجاد می شود، امروز قیمت نفت خلیج فارس به ۱۴ تا ۱۵ دلار رسیده که با توجه به هزینه ها، تولید آن معنا ندارد البته ما هم متأثر از کاهش قیمت ها شده ایم اما با توجه به تحریم ها آمادگی بهتری برای مقابله با بحران پیدا کرده ایم.

جهانگیری سپس به اقدامات انجام شده در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز کادر پزشکی و درمانی کشور اشاره کرد و گفت: این اتفاقات که در حوزه تولید رخ داد بی نظیر است ما در روزهای اولیه بحران دچار کمبودهای فراوانی برای حفاظت از کادر پزشکی و درمانی کشور بودیم و یکی از اصلی ترین درخواست ها از سوی استانداران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور ماسک و لباس مخصوص بود، خوشبختانه امروز با تولید فراوان به میزان کافی از این تجهیزات برخورداریم.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت تبعات کرونا را در حوزه اقتصاد کلان و فشار روی طبقات ضعیف جامعه که بیشترین خسارت را دیده اند بررسی می کند، گفت: تصمیمات خوبی اتخاذ شده است و خوشبختانه با موافقت رهبر معظم انقلاب با فروش سهام عدالت قطعاً شاهد تحولات مثبتی در این زمینه خواهیم بود.

جهانگیری با اشاره به اینکه دولت برای آنکه سهام عدالت برای صاحبان آن منافع قابل لمس و مناسبی داشته باشد در این سالها برای ساماندهی این سهام بسیار وقت گذاشت، اظهار داشت: ۵۰ میلیون نفر صاحب سهام عدالت هستند که پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها که عضو کمیته امداد و نهادهای از این دست هستند که سهامشان با توجه به تخصیص ۵۰ درصدی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان ارزش دارد.

معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت در سه سال گذشته برای هر سهم ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان سود پرداخت کرد و امروز که مجوز توزیع عادلانه و فروش این سهام صادر شده و قطعاً دارایی ۴۰ تا ۵۰ میلیونی یک خانواده ۴ تا ۵ نفره در این مقطع می تواند به لحاظ اقتصادی به آنها کمک کند که ما توصیه می کنیم مردم این سهام را نفروشند.

جهانگیری ادامه داد با صدور مجوز فروش سهام عدالت در بورس تا حد زیادی دغدغه دولت بابت کاسته شدن منبع درآمدی خانوارها از بین می رود و این اقدام گشایش بزرگی است که دولت باید به سرعت بخش فروش آن را فعال کند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه عرضه این سهام جان تازه ای به بورس کشور خواهد داد، گفت: مجموع ارزش سهام عدالت ۲۶۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بهترین کارخانجات کشور است و می تواند فرصت طلایی برای بورس کشور ایجادکند.

جهانگیری گفت: یکی از پیامدهای اقتصادی دوران کرونا، سقوط شاخص های بورس در جهان بود اما بورس ایران خوب درخشید و رشد شگفت انگیزی از خود نشان می دهد به طوری که برخی توصیه می کنند که باید مواظبت بیشتری انجام دهیم.

معاون اول رییس جمهوری از برنامه ریزی برای جذب نیروهای مورد نیاز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد و گفت: مسئولان وزارتخانه باید با توجه به ۲.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای آنها مصوب شده با بانک مرکزی رایزنی های لازم را انجام دهند تا به موقع ذخایر دارویی کشور را تأمین و دغدغه ها را با توجه به محدودیت های اعمال شده از سوی برخی کشورها و شرکت های دارویی برطرف کنند.

جهانگیری بار دیگر از زحمات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در این مقطع حساس تشکر کرد و با اشاره به برخی انتقادها در فضای رسانه ای گفت: جامعه و منتقدان دولت و حکومت نسبت به عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نظری مثبت دارد و احساس عمومی این است که شما خوب کار می کنید و باید حمایت شوید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ضمن قدردانی از حمایت های بی دریغ رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری از نقش جهانگیری در پیشبرد برنامه های مقابله با کرونا از نخستین روزهای شروع بحران تشکر کرد و گفت: به فضل الهی با مدیریت انجام شده و همت عالی کادر پزشکی و درمانی و وفاق و مسئولیت پذیری مردم، نتایج درخشانی در این عرصه به دست آمد که قابل مقایسه با کشورهای حتی پیشرفته دنیا هم نیست.

سعید نمکی با اشاره به ابعاد ناشناخته ویروس کرونا، بر ضرورت تحقیقات گسترده برای مقابله با این ویروس یادآور شد و گفت: ‌وزارت بهداشت برای هزاران شغل، پروتکل شروع فعالیت تهیه کرده است و در عرصه غربالگری، ایجاد پرونده الکترونیک و تعیین وضعیت سفید، زرد و قرمز، عملکردی از خود نشان داده که مورد توجه دنیا قرار گرفته است.
وی از ارائه خدمات به سایر بیماران بدون کوچکترین کاستی در این ایام خبر داد و خواستار پرداخت بودجه لازم برای تأمین نیازمندی های بخش بهداشت و درمان، استخدام نیرو و ذخیره دارو شد.

همچنین هر یک از معاونین و مدیران ارشد وزارتخانه گزارش مبسوطی از پژوهش های انجام شده، چرخه اقتصادی نظام سلامت، حمایت از شرکت های دانش بنیان، تحلیل روند اپیدمی بیماری کرونا در جهان و ایران، ارائه خدمات مطلوب به همه اقشار جامعه، همکاری با کشورهای دیگر، ایجاد پرونده الکترونیک، روند غربالگری، عملکرد ستاد ملی مقابله با کرونا، هماهنگی همه دستگاه ها و نهادهای نظامی، رصد بیماران بستری شده و مداوا شده، کاهش هزینه های درمان، تأمین لوازم و تجهیزات حفاظتی کادر درمانی و نیاز به استخدام نیرو ارائه کردند.

کنایه‌های معنادار ربیعی: ماسک‌های لاکچری به قیمت ۲۵۰ هزار تومان به بازار آمده /حتی در اضطراب از مرگ هم، مُد راهی برای خود باز می‌کند

به گزارش خبرآنلاین، علی ربیعی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت؛

«کرونا ناشناخته و بی‌رحم به یکباره ظاهر شد. هرچیز ناشناخته‌ای در ابتدا موجب هراس می‌شود اما گویی این خصلت انسان است که به سرعت دست به انطباق‌پذیری می‌زند. چون زندگی جاری است، جامعه به هرچیزی عادت می‌کند حتی پدیده نوظهور و کشنده‌ای مثل کرونا.

همین چند وقت پیش، پس از اعلام ابتلای چند مورد کرونا در کشور، ماسک به شکل بی‌سابقه‌ای در داروخانه‌ها نایاب شد. به خاطر دارم در روزهای اول شیوع کرونا، با یکی از دوستانم که یکی از اعضای خواده‌اش، بیماری زمینه‌ای داشت به داروخانه‌ای برای خرید ماسک مراجعه کردیم. غروب پنج‌شنبه اول اسفند ماسک که قبل از این تاریخ، ارزش مالی ناچیزی داشت به قیمت بیست و پنج هزارتومن به دوست همراه من فروخته شد.

امروز، آگهی  را در فضای مجازی دیدم‌. جالب است که ماسک‌های لاکچری باقیمت دویست و پنجاه هزارتومان هم به بازار آمده و مشتری خاص خود را در کشور دارد. گفتیم که زندگی جریان دارد حتی در اضطراب از مرگ، مُد راهی برای خود باز می‌کند.

هرچقدر کرونا، ویروس بی تفاوت، بی‌عاطفه و ضد طبقه‌ای است اما واکنش انسانها برای حفاظت از جان هم طبقاتی است.»

۲۷۲۷

نماز جمعه، این هفته برگزار خواهد شد

متن کامل اطلاعیه شماره ۱۰ شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در خصوص مراسم عبادی، سیاسی نماز جمعه ۱۲ اردیبهشت‌ماه به شرح زیر است:

«مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی؛

با اهدای سلام، ارادت و آرزوی سلامتی، به استحضار می رسانیم در ادامه همکاری و همراهی با ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، نماز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مراکز استان ها اقامه نخواهد شد و در سایر شهرستان ها و مناطق، مطابق روال تعریف شده، منوط به جمع بندی و تصمیم گیری کمیته های استانی تعیین شده با محوریت نمایندگان محترم ولی فقیه می باشد که از طریق شبکه های استانی اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است که با عنایت به تصویب نهایی دستورالعمل بهداشتی و الزامات سلامت محیط در مساجد و مصلی ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه این سند صیانت بخش به شبکه نورانی امامت جمعه در کشور و آغاز تدابیر اجرایی برای فراهم آوردن مقدمات بازگشایی مساجد و مصلی ها، امید می رود به فضل الهی، از هفته آینده شاهد بهره مندی تدریجی مردم شریف و انقلابی ساکن در مناطق سفید، از فیوضات نمازهای جمعه و جماعت در ماه مبارک رمضان باشیم.

بدیهی است مناطق سفید از نظر شیوع بیماری، صرفاً از طریق ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا اطلاع-رسانی خواهد شد و در سایر مناطق زرد و قرمز، کماکان شاهد توقف برگزاری مراسم عبادی – سیاسی نماز جمعه خواهیم بود. همچون همیشه، به کارگشایی دعا، تضرع و توسل شما مردم شریف، برای دفع بلا چشم امید داریم.

والسلام علی عباد الله الصالحین

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه»

۲۷۲۷

ماموریت روحانی به وزارت بهداشت درباره کسب‌وکارها با ریسک متوسط

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز شنبه در جلسه با روسای کمیته‌های اجتماعی، امنیتی، آموزشی، اداری، بهداشتی، آموزش عالی، پشتیبانی، اصناف و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ارزیابی های دستگاه های مرتبط از جمله وزارت بهداشت و درمان از اجرای یک هفته‌ای طرح فاصله‌گذاری هوشمند در استان‌ها حکایت از همراهی و همکاری نسبتا رضایت‌بخش مردم دارد، گفت: همکاری مردم با اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند موجب کاهش روند گسترش بیماری در برخی‌ استان‌ها و ایجاد روند ثابت در دیگر استان‌ها شده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: این وضعیت بر اساس برآورد  دستگاه‌ها و کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا حاصل همراهی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط صاحبان کسب و کارها و کسبه در هفته گذشته بوده و البته بر اساس آمار ذکر شده بخش قابل ملاحظه ای از مردم ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به شکل مطلوبی به شعار «در خانه بمانیم» متعهد بوده و جز برای امور ضروری از خانه خارج نشدند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کماکان از ملت عزیز و شریف می‌خواهم به این اصول پایبند بوده و نسبت به رعایت توصیه‌های بهداشتی توجه داشته باشند. دستگاه‌های ذیربط می‌توانند بر اساس این برآوردها در گام بعدی شرایط مدنظر برای بازفعالیت کسب و کارهای با ریسک متوسط را برای تصویب به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کنند.

 روحانی ادامه داد: در این راستا مقرر شده وزارت بهداشت و درمان با همکاری کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا شرایط شروع به کار کسب و کارهای با ریسک متوسط را بررسی و آن را به ستاد ملی ارائه کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا باید با هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که برای رسانه‌های کشور، فضای مجازی و صدا و سیما تعریف می‌کنند با اطلاع‌رسانی، آموزش و اقناع مردم نسبت به رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغ شده برای کسب و کارهایی که فعالیت خود را شروع کرده‌اند، اقدام موثر داشته باشند.

روحانی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت و درمان با همکاری دستگاه‌های ذیربط باید در کنار آموزش و اقناع مردم نظارت و کنترل دقیقی نسبت به رعایت ضوابط و اصول بهداشتی داشته باشد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه بازگشایی مراکز آموزشی طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بستگی به شرایط و وضعیت کنترلی کرونا در هفته‌های آتی دارد، گفت: بنابراین وزارت بهداشت و درمان می‌بایست با همکاری کمیته آموزشی و کمیته امنیتی- اجتماعی با تطبیق معیارهای تعریف شده در این خصوص پیشنهاد خود را ارائه کند.

روحانی افزود: وزارت بهداشت و درمان همچنین ماموریت دارد بر اساس معیارهای تعریف شده و پذیرفته شده جهانی استان‌ها و شهرهای کشور را نسبت به شرایط شیوع بیماری در سه وضعیت مشخص تقسیم‌بندی کرده و در هفته‌های آتی پروتکل‌های مرتبط با آنها که با معیارهای مشخص تعریف شده‌اند را اجرا نمایند.

رئیس جمهور اظهار داشت: در جلسه قبلی روسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ماموریت داده شد تا با همکاری و تقویت شرکت‌های دانش بنیان نسبت به ساخت و تولید برنامه، نرم افزار و کیت‌های جدید برای مشخص شدن افرادی که دارای مصونیت هستند بررسی سریع داشته و اقدام کنند؛ بر این اساس با استفاده از آن و شناسایی بهبود یافتگان و درمان شدگان می‌توانیم در زمینه اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی به مردم کمک کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید در زمینه رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور یا اتباع بیگانه که سفر آنها ضروری است پروتکل‌های دقیق تعریف شود، افزود: وزارت بهداشت و درمان با همکاری وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی ماموریت دارند تا دستورالعمل‌های دقیق را در این راستا تدوین و پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام کنند، تا بر اساس آن رفت و آمدهای ضروری که غالباً مرتبط با تبادلات تجاری با سایر کشورها و همسایگان یا بازگشت ایرانیان بوده و برای کسانی است که ناگزیر از سفر به ایران هستند انجام شود و بتواند شرایط را با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای سفر به ایران مهیا کند.

۲۷۲۱۵

روایت اینستاگرامی واعظی از مقابله با کرونا و واکنش سازمان بهداشت جهانی

به گزارش خبرآنلاین، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور  در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «کرونا کشورهای مختلف دنیا را به بوته آزمون کشیده است. آزمون دشواری که کارنامه هر یک از کشورها در آن، روشنگر میزان دوراندیشی، تاب‌آوری و آمادگی نظام حکمرانی آنهاست. آمارهای سازمان بهداشت جهانی مبنایی پذیرفته شده در سراسر دنیاست و به گواه این آمارها، کشور ما عملکرد قابل قبولی را در مقابله با پاندمی کرونا به ثبت رسانده است. این عملکرد، علاوه بر تلاش‌ها و فداکاری‌های کادر درمان و متولیان امر و همراهی بسیار خوب مردم عزیزمان، نتیجه جهت‌گیری‌ها و رویکردهای دوراندیشانه کشور، در بلندمدت هم هست. طرح تحول سلامت، یکی از اقدامات زیربنایی دولت تدبیر و امید طی ۶ سال گذشته بوده است؛ در اثر اجرای این طرح بیش ۳۱ هزار تخت فعال به ظرفیت بیمارستانی کشور اضافه شده است.

تخت‌های ICU هم افزایش ۳۰ درصدی داشته و علاوه بر این، صدها آمبولانس و تجهیزات سرمایه‌ای سنگین نظیر دستگاه سی‌تی‌اسکن و ام‌آرآی تأمین شده و در شهرهای مختلف کشور به بهره‌برداری رسیده است.ح ساخت و بهره‌برداری ۲۴۹ کلینیک ویژه برای ارتقای خدمات سرپایی در بخش دولتی و توزیع سالانه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نیروی متخصص درمانی به بیمارستان‌های سراسر کشور، دیگر ثمرات طرح تحول سلامت بوده است. به گواه مسئولان وزارت بهداشت و متخصصان امر، تاب‌آوری نظام سلامت و عدم مواجهه با کمبود ظرفیت بیمارستانی حتی در روزهای اوج بحران کرونا، نتیجه این سرمایه‌گذاری راهبردی در سال‌های گذشته بوده است.

کسانی که امروز با رویکردی غیرمنصفانه به بهانه‌های مختلف دولت را تخریب می‌کنند، بعضاً همان افرادی هستند که در سال‌های گذشته از سرمایه‌گذاری دولت در طرح تحول سلامت انتقاد می‌کردند و این کار را اتلاف منابع می‌پنداشتند. دولت البته هم در آن زمان سلامت مردم را زیربنای توسعه کشور می‌دانست، هم الان حفاظت از جان مردم را وظیفه و اولویت نخست خود می‌داند.»

۲۱۷۲۱۷

جزئیات تماس تلفنی رحمانی فضلی با وزیر کشور ترکیه درباره ایرانیان زندانی در این کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی امروز (شنبه) در تماس تلفنی با «سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه اظهار کرد:  ما در حال حاضر تجهیزات و کالاهای لازم بهداشتی و درمانی از جمله کیت های تشخیصی و دستگاه‌های تنفسی را در داخل ایران به اندازه کافی تولید می کنیم و پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه بهداشت و درمان ما از تجربه، امکانات و آمادگی بسیار خوبی برای درمان بیماری کرونا برخوردارند.

وزیر کشور با تشریح اقدامات ایران برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا و بسیج همه امکانات کشور در این زمینه، به نقش وزارت کشور، استانداران و فرمانداران در ایجاد هماهنگی و موفقیت برنامه هایی نظیر طرح فاصله گذاری اجتماعی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه، اکنون شرایط ما بسیار بهتر از قبل است و روند بیماری در ایران، وضعیتی باثبات و رو به کاهش دارد.

رحمانی فضلی از کرونا به عنوان یک بیماری عمومی در سطح جهان نام برد و ابراز امیدواری کرد این بیماری به فرصتی برای همکاری، همبستگی، تبادل تجربیات و نزدیک شدن کشورهای منطقه به یکدیگر تبدیل شود.

وی گفت: متاسفانه در این زمینه، برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا امتحان خوبی در جهت همکاری و هماهنگی پس ندادند و نه تنها با ما همکاری نکردند بلکه آمریکا در همین شرایط نیز، تحریم‌های ناعادلانه خود را حتی در موارد مرتبط با بیماری کرونا دنبال کرد.

وزیر کشور ادامه داد: این در حالی است که کرونا یک بیماری همه‌گیر جهانی است و لازم است کشورها برای مبارزه با آن هماهنگ بوده و همکاری مشترک داشته باشند.

 رحمانی فضلی خطاب به همتای ترکیه‌ای خود ادامه داد: در این زمینه از جنابعالی و رییس جمهوری ترکیه بخاطر موضع گیری‌های خوب و مخالفت با تحریم‌ها و یکجانبه گرایی برخی قدرت‌ها به ویژه در شرایط کنونی قدردانی می کنیم.

وی همچنین با قدردانی از اقدامات دولت ترکیه در زمینه بازگشت اتباع و کامیون داران ایرانی، به تشریح اقدامات مرزی کشورمان در زمینه تقویت مبادلات تجاری با این کشور همسایه پرداخت و اظهارداشت: ما خدمات مرزی خود را در حوزه حمل و نقل تجاری در مرزهای زمینی با ترکیه ۲۴ ساعته کرده ایم و علاوه بر آن، ظرفیت حمل و نقل ریلی ایران برای تبادلات با ترکیه به سه برابر افزایش یافته است.

وزیر کشور افزود: همچنین دستورات جدی برای تسهیل عبور و تردد کامیون‌های ترکیه از مسیر ایران به مقصد کشورهای آسیای میانه، منطقه قفقاز و عراق مشروط به رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی صادر شده است.

رحمانی فضلی وضعیت مبادلات دو کشور را در شرایط کنونی «خوب» توصیف کرد اما در عین حال از همتای ترکیه ای خود خواست تلاش‌های بیشتر و بهتری را در راستای تسهیل حمل و نقل و تجارت دو کشور و ترددهای تجاری به عمل آورد.

وی همچنین با مرور وضعیت همکاری‌های امنیتی ایران و ترکیه  اظهار داشت: خوشبختانه، همکاری نیروهای مرزی و نهادهای امنیتی دو کشور به منظور مبارزه با تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر بخوبی برقرار است. وزیر کشور در این زمینه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ازسرگیری گشت‌های مشترک مرزی با ترکیه تاکید کرد.

رحمانی فضلی در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن ابلاغ سلام‌های گرم حسن روحانی رییس جمهوری به رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، از همتای خود خواست شهروندان ایرانی محبوس در آن کشور نیز مشمول تصمیمات دولت ترکیه برای خلوت کردن زندانها شوند و وزارت کشور ترکیه، اقدامات و تسهیلات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: این شرایط سخت خواهد گذشت اما این شرایط، یک آزمون برای شناخت دوستان واقعی کشورها نیز هست و ما اطمینان داریم ایران و ترکیه که همواره همسایگان و دوستان خوبی بوده اند، از این امتحان نیز سربلند بیرون می آیند و دوستی و اتحاد میان دو کشور پایدارتر و عمیق تر خواهد شد و بعلاوه همکاری های دو وزارت کشور ارتقاء خواهد یافت.

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه نیز در این تماس تلفنی، با ابراز خرسندی از موفقیت های ایران در مهار ویروس کرونا بر لزوم تبادل تجربیات و همکاری های دو کشور در این زمینه تاکید کرد.

وی همچنین نسبت به پیگیری موارد مطرح شده از سوی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران قول مساعد داد و ابراز امیدواری کرد با پایان بحران کرونا، دیدارهای حضوری مسئولان وزارت کشور دو طرف در آینده نزدیک تجدید شود.

۲۱۷۲۱۷