برچسب: وزارت کشور

اعتمادآنلاین| دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشوردرباره میزان فعالیت واحدهای صنعتی و معادن در کشور گفت: حدود ۱۰ هزار واحد غیر فعال در شهرک‌های بزرگ صنعتی وجود دارد و قرار است یک هزار و  ۵۰۰ از این واحدهای صنعتی دوباره احیا شود. طبق آمار رئیس شهرک‌های صنعتی سمنان، اکنون نیمی از این یک هزار و  ۵۰۰ واحد احیا شده است.

او افزود: از مجموعه ۱۰ هزار و ۴۰۵ معدن در کشور، ۵ هزار و ۶۵۳ معدن فعال، ۴ هزار و ۴۹۵ معدن غیر فعال و ۲۵۷ معدن در حال تجهیز داریم. نسبت معادن غیرفعال به کل معادن کشور هم ۲/۴۳ درصد است.

دین پرست گفت: اگر معادن غیرفعال در کشور فعال شوند، بیش از ۸۸۸ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود که از این میزان ۱۱۱ هزار نفر شغل پایدار مستقیم و ۷۷۷ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهند داشت.

او در ادامه گفت: اشتغالزایی در مناطق کمتر توسعه یافته حدود ۴۱۰ هزار نفر است و نکته بسیار مهم این است که اگر معاون و واحدهای صنعتی غیر فعال راه اندازی شود، شاهد افزایش ۳۲۷ میلیون تنی محصولات معدنی خواهیم بود که این رقم ۴۵ درصد از تولید سالانه کشور است.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: بیشترین تعداد معادن غیرفعال نسبت به کل معادن در کشور به ترتیب استان البرز با ۶۶/۷، کردستان ۶۴/۸ و یزد ۶۳/۲ است. کمترین معدن غیرفعال در استان خراسان شمالی با صفر درصد است و بعد از آن خراسان شمالی با ۲/۸ و اصفهان با ۹/۹ است.

آخرین مهلت استعفا برای شرکت در انتخابات مجلس مشخص شد

اعتمادآنلاین| سیداسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان این خبر که ۱۳ مهرماه آخرین مهلت استعفای مقامات ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای حضور در میاندوره‌ای مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ است، بیان داشت: طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقامات موضوع ماده ۲۹ باید حداکثر شش ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمت خود استعفا دهند و این استعفا مورد تایید مقام مافوق آن‌ها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: انتخاب کرسی‌های ۵ حوزه انتخابیه «بهار و کبودر آهنگ» در استان همدان، حوزه «گچساران و باشت» در استان کهگیلویه وبویراحمد، «تفرش، آشتیان و فراهان» در استان مرکزی، «آستانه اشرفیه» در استان گیلان و حوزه انتخابیه «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در استان تهران در سال ۱۴۰۰ به صورت میان‌دوره‌ای برگزار می‌شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه میانه، براساس نظر حقوقی وزارت کشور مرحله دوم این انتخابات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

منبع: فارس

جزییات آخرین تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری

اعتمادآنلاین| علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخی کشور و شوراها در مجلس جزییات آخرین تغییرات و اصلاحات اعمال شده به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.

علی حدادی با بیان اینکه اعضای کمیسیون امور داخلی کشور اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهور را در آخرین نشست کمیسیون جمع‌بندی و نهایی کردند، گفت: در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری برای ماده ۳۵ قانون انتخابات، ۹ مکرر در نظر گرفته شد که درخصوص شرایط دواطلبی ریاست جمهوری بود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در آخرین نشست کمیسیون بخشی از موضوع رجال سیاسی را اصلاح کردیم گفت: احراز شرایط رجال سیاسی را با شرایط زیر نهایی کردیم که به شرح زیر است:

۱- بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل درخصوص مبنای شکل‌گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن، قسمت دوم که بخش پاسخگویی بود حذف شد.

۲- تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی.

۳-دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف در باره جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور، در این مورد باید توضیح داد که نگاه ما در این بخش جامع و کامل بوده به هیچ وجه قانون سمت و سوی جریانی نبوده است.

۴- شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه.

۵- سابقه تلاش همه‌جانبه در تامین و حفظ شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی و منافع ملی و ترجیح آن به منافع شخصی، گروهی و حزبی، در بند ۵ تبصره ای وجود دارد که تاکید می کند اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در بحث ایرانی‌الاصل بودن، شرط مدیر و مدبر بودن همان نکاتی که در گذشته گفته شده بود جمع‌بندی و بدون اصلاح نهایی شد.

حدادی به تغییرات در ماهده ماده ۳۵ مکرر ۷ اشاره کرد و گفت: در این ماده آمد که در راستا احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین وضع و خط و مشی دولت داوطلبان ریاست جمهوری موظف هستند به هنگام ثبت نام برنامه مکتوب خود را که با اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مغایرت نداشته باشد ارائه کنند، برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

وی با بیان اینکه ماده ۳۵ مکرر ۸ بدون تغییر نهایی شد، به اصلاحات ماده ۳۵ مکرر پرداخت و گفت: مکرر ۹ تاکید دارد که داوطلبان ریاست جمهوری موظف هستند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌الملل، امنیتی- دفاعی هر کدام حداقل یک نفر به عنوان مشاوربه هنگام ثبت نام معرفی کنند، در صورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری ارزیابی برنامه آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان می شود.

حدادی اظهار داشت: این مکرر دو تبصره دارد، در تبصره اول گفته شده است که معرفی مشاوران باید ملزم به رضایت‌نامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفا برای یکی از نامزدها می تواند به عنوان مشاور معرفی شود، در تبصره دو آمده در صورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب بهمن سال ۹۴ داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود.

وی گفت: در ماده ۳۷ نیز آمده است کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم درامر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و درآن سمت شاغل نباشند. این مورد را قبلا نداشتیم. همچنین ماده ۵۵ به این صورت اصلاح شد، وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی امکانات ثبت نام از نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت‌نام دواطلبان را فراهم کند، دواطلبان ریاست جمهوری باید ظرف ۷ روز کاری از تاریخ انتشار شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور به سامانه الکترونیکی انتخابات که از سوی وزارت کشور راه‌اندازی شده است مراجعه کنند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون به پایان رسید و برای بررسی نهایی در صحن به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است.

منبع: خانه ملت

اعتمادآنلاین| سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: همکاران ما در ۳۴۰۰ شعبه از امروز صبح مستقر شده‌اند و ستاد انتخابات کشور هم فرآیند رای گیری را به صورت لحظه‌ای در سراسر کشور رصد می‌کند. تمام تلاش ما این بوده با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دغدغه مردم را کم کنیم و شعبات را به اقلام بهداشتی مجهز کردیم و در عین حال به مردم هم برای حضور در شعب اخذ رای توصیه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری کردیم.

وی با طرح این پرسش که چه کسانی می‌توانند در این مرحله رای دهند، اظهار داشت: کسانی که در اسفند‌ماه ۹۸ در همین حوزه‌های انتخابیه رای داده‌اند می‌توانند به همین حوزه‌ها مراجعه و رای دهند و گروه دوم هم کسانی هستند که اصلا رای نداده‌اند می‌توانند در حوزه انتخابیه مدنظر خود رای بدهند.

موسوی خاطر نشان کرد: متولدین روز ۲۱ شهریور ماه سال ۱۳۸۱ و قبل از آن می توانند با حضور در شعب رأی دهند. اثر انگشت را بدلیل انتقال ویروس کرونا حذف کرده‌ایم.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطر نشان کرد: طبق قانون انتخابات در ۱۰ ساعت برگزار می‌شود و ساعت ۱۸ امروز اخذ رای خاتمه می یابد و بلافاصله شمارش آغاز می شود.

وی بیان کرد: پس از تجمیع نتایج، ستاد انتخابات وزارت کشور نتیجه را اعلام خواهد کرد.

منبع: فارس

اعتمادآنلاین|  براساس اطلاعیه شماره ۴۰ ستاد انتخابات کشور؛ کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد ، لذا در صورت مشاهده لازم است به سرعت نسبت به امحاء آنها اقدام شود.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن کامل اطلاعیه شماره ۴۰ ستاد انتخابات بدین شرح است: به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می رساند ، کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد . لذا در صورت مشاهده لازم است به سرعت نسبت به امحاء آنها اقدام شود. همچنین اگر در طول زمان  رأی گیری َآثار تبلیغاتی از رأی دهندگان در شعبه باقی بماند ، آنها را نیز امحاء نمایند.

اعتمادآنلاین| زهرا احمدی با تکذیب خبر تصویب تشکیل استان جدیدی به نام گلساران یا اصفهان شمالی، اظهار داشت: پیش تر هم پس از طرح مطالب و مدعاهایی راجع به تشکیل استان های جدید در نقاط مختلف کشور، به صراحت اعلام کرده ایم که اگرچه در حوزه تقسیمات کشوری، همواره مطالبات و تقاضاهایی برای تبدیل یا ارتقا مطرح است، ولی مجدداً تأکید می کنیم که تغییرات و تحولات تقسیماتی در سطح تشکیل استان جدید یا کاهش تعداد استان‌های کشور، مقوله ای کاملآً تخصصی و دارای بار مالی فراوان است و در شرایط فعلی وزارت کشور هیچ برنامه‌ای برای تشکیل استان جدید ندارد.

احمدی خاطرنشان کرد: اعلام موافقت وزارت کشور با تشکیل استان گلساران واقعیت ندارد و وزارت کشور در مقاطع مختلف، نظر کارشناسی و تخصصی خود را مبنی بر مخالفت با تشکیل استان جدید اعلام کرده است.

وی افزود: این پیشنهاد هیچ گونه تطابقی با قانون تقسیمات کشوری ندارد.

منبع: ایرنا