برچسب: وزارت صنعت

پیشنهاد همکاری اقتصادی سردار سپهر به وزارت صمت

 

به گزارش خبرآنلاین سردار محمد حسین سپهر، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین صنعتی با اشاره به اینکه بسیج نه جایگزین و نه هم عرض دستگاه‌های حاکمیتی است، گفت: ما امتداد نقش آفرینی و حضور مردم در دستگاه‌های حاکمیتی هستیم و نقش تصدی‌گری نداریم.

وی به اهمیت نقش مردم در مدیریت کشور اشاره کرد و افزود: یک ایراد بزرگی که همه ساختارهای حاکمیتی دنیا دارند نقش ندادن به مردم یا کمرنگ بودن نقش مردم در حاکمیت‌ها است، اما اگر برگردیم به تمدن‌های دینی متوجه می‌شویم که خداوند به نقش مردم در سرنوشت خودشان تاکید می‌کند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین به نقش آفرینی و حضور مردم بعد از انقلاب اسلامی پرداخت و تاکید کرد: در انقلاب اسلامی ما چند مقطع بزرگ به مردم نقش دادیم و موفق شدیم اما در جاهایی که نقش مردم را بی اثر کردیم توفیقات بزرگی نداشتیم. یک انقلاب اتفاق افتاد و می‌خواهد در برابر جهان مادی بایستد و به پیروزی برسد که برای رسیدن به این آرمان بزرگ الزاماتی نیاز است و یکی از این الزامات نقش دادن به مردم است.

سردار سپهر در ادامه مطلب فوق با بیان اینکه بدون نقش دادن به مردم امکان عبور از تنگه‌ها وجود نداشته است، اظهار داشت: همین مردم اراده کردند تا شاه را بیرون کنند، همین مردم اراده کردند ۸ سال در برابر دشمن ایستادند و پیروز شدند و با همین مردم در برابر بیماری کرونا ایستادیم و از این تنگه عبور کردیم.

وی به انعقاد تفاهم‌نامه سازمان بسیج با وزارت بهداشت در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: وزیر بهداشت دو بار نامه زدند و از بسیج به خاطر تلاش‌های فراوانی که در مدیریت این بیماری کشیدند تشکر کردند. تمام پایش‌ها نشان داد که ۸۲ درصد مردم آماده همکاری با حاکمیت در تمام عرصه‌های سختگیرانه هستند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: بیش از ۴۰ درصد مردم ما اعلام کردند با هر نوع قرنطینه سخت مشکلی ندارند و همچنین بیش از ۸۰ درصد گفتند تمام پروتکل‌های بهداشت را رعایت می‌کنیم.

سردار سپهر به موضوع غربالگری توسط بسیج پرداخت و افزود: در موضوع غربالگری وزارت بهداشت سازو کار لازم را نداشت و ما با تشکیل ۶۰ هزار تیم سه نفره، غربالگری را بدون هزینه و نگرانی انجام دادیم. در عرصه‌های دیگر مانند اقتصاد مقاومتی، فرهنگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و غیره، اگر به مردم نقش بدهیم مشکلات حل می‌شود.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این اینکه کشورهای دنیا امروزه با یک رکود عجیب اقتصادی مواجه هستند گفت: ما نسبت به تمام کشورها آمادگی بیشتری داشتیم و این آمادگی حاصل حضور مردم بود. بزرگترین مولفه تاب‌آوری نقش دادن و مشارک مردم با حاکمیت است، اگر مردم با ما همراهی کردند نشانه‌های مثبتی را در مدیریت چالش‌هایی مانند کرونا می‌بینیم.

وی با بیان اینکه بسیج آماده حمایت و کمک به وزارت صمت است گفت: بسیج ظرفیت جذب، آموزش، سازماندهی، بکارگیری، گفتمان سازی، حمایت، هدایت و پشتوانه مردم از دستگاه‌ها را دارد. هر انتظاری شما دارید که موفقیت شما را تضمین می‌کند و آن ظرفیت در بسیج هست، آن را برای ما تعریف کنید تا با تمام توان به شما کمک کنیم.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین نگاه به درون و ظرفیت‌های موجود را تنها راه حل برون رفت از تمام مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: ما در بسیج ظرفیت‌های زیادی داریم به عنوان مثال این آمادگی هم اکنون وجود دارد که در زمینه بهداشت، درمان، پاکسازی محیط کارگاه‌ها و کارخانجات بسیج وارد شود و همچنین حقوقدانان بسیجی ما در خدمت تولید، اشتغال و تجارت آماده همکاری هستند. ما آمادگی این را داریم که در عرصه اشتغال خرد و خانگی، ایجاد روحیه و نشاط در مردم تلاش‌های هدفمند داشته باشیم.

وی همچنین به راه اندازی یک سامانه ایده پرداز در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: معاونت علمی بسیج و بسیج دانشجویی ما اعلام کردند تمام افرادی که ایده‌ای در عرصه مقابله با کرونا در بخش درمان، بهداشت، تجهیزات پزشکی و مدیریتی دارد را به سامانه‌ای که طراحی شده است ارسال کند که بیش از ۴ هزار نفر ایده و محصول خود را در سامانه ما ثبت کردند و اگر هر کدام از این ایده‌ها به محصول و نتیجه برسد یک کار بزرگی در دنیا شکل می‌گیرد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان پیشنهاد داد که وزارت صمت جهت تعالی اقتصادی و توانمند سازی مردم در این شرایط، ایده‌ها را جمع کند و از آن‌ها استفاده کند و اعلام کرد که بسیج حاضر است در این زمینه امکانات خود را در اختیار این وزارت خانه قرار دهد.

۲۷۲۱۵

رضوی افزود: آقای روحانی، بویژه از آغاز دولت دوم خود بنا بر ملاحظاتی تفکیک وزارتخانه صمت را در دستور کار داشته و آن را برای مدیریت مطلوب‌ کشور در شرایط تحریمی پس از خروج آمریکا از برجام ضروری دانسته است. همین امر سبب شد که در جریان مذاکرات اولیه برای انتخاب جایگزین آقای شریعتمداری، پذیرش و میزان همراهی گزینه‌ها با برنامه تفکیک، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی در انتخاب گزینه نهایی باشد.

وی افزود: به رغم این مهم، به نظر می‌رسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.

مدیر موسسه دیدبان توسعه با اشاره به برخی مفاد نامه منتشره از سوی وزیر معزول صمت افزود: با عنایت به سوابق امر اینکه در آن نامه گفته شده که به ایشان تاکید شده در حمایت از تفکیک با نمایندگان لابی کند، قطعا نمی‌تواند درست باشد.

رضوی افزود: اگر هم تماسی بوده باشد طبعا تذکری به ایشان بوده تا به لابی‌هایی که از روز اول تصدی وزارت صمت، خلاف نظر دولت برای عدم تفکیک به راه انداخته بودند پایان دهند.

وی در عین حال تاکید کرد: شاید این روایت نادرست از مراودات روزهای اخیر، همچون نامه بدون تاریخ و شماره‌ای که از ایشان منتشر شده ناشی از لغزش قلم و متاثر از شتابزدگی در نگارش متن نامه بوده باشد.

مدیر موسسه دیدبان توسعه افزود: بحث تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، امری مسبوق به سابقه است و دولت‌ها از آن به عنوان ابزاری برای اداره کشور در شرایط مختلف استفاده می‌کنند. آقای رحمانی هم با عنایت به سوابقی که در حوزه صنعت و دوره نمایندگی مجلس دارند، طبعا می‌توانند نظر کارشناسی خاص خود را داشته باشند. اما نمی‌شود که این رای، یک روز قبل از تصدی پست وزارت با فردای تصدی این پست تا به این حد متفاوت باشد.

رضوی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به عملکرد وزارت صمت بویژه در ۶ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اوج‌گیری تحریم‌های ظالمانه دولت ترامپ علیه ایران، شرایط ویژه‌ای در دو بخش تولید و توزیع ایجاد کرده است. طبعا انتظار این بوده و هست که وزارت صمت، نقش فعال‌تری در تنظیم بازار و رونق تولید ایفا کند. اما نوسانات شدید قیمتی بویژه در یک ماه اخیر از جمله در بازارهایی همچون خودرو، نشان داده که این وزارتخانه نتوانسته در این زمینه انتظارات را برآورد کند.

مدیر موسسه دیدبان توسعه تاکید کرد: در چنین شرایطی، تغییر مدیریتی می‌تواند به ایجاد شوک مثبت در بدنه تصمیم‌گیری و اجرایی در وزارت صمت کمک کند و از سوی دیگر پاسخی به مطالبات به حق افکار عمومی باشد. لذا از این منظر بایستی توجه داشت که برخی تلاش‌ها برای تقلیل دلایل عزل آقای رحمانی صرفا به موضوع تفکیک، به نوعی جفا در حق فعالان اقتصادی و عموم مردم است.

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت صمت در دوره مدیریت جدید بتواند به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری، ضمن هماهنگی کامل با رییس دولت، اهتمام ویژه‌ای برای جهش تولید و تنظیم بازارها صورت دهد.

۱۷۳۰۲

 نامه رضا رحمانی وزیر عزل شده صنعت خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد.

متن نامه به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حتماً مستحضرید در تاریخ ۹۹/۲/۱۷ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.

امروز ۱۳۹۹/۲/۲۲ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.

به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه روزی به مردم عزیزمان هستم.

از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماه مسئولیت اینجانب علی رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم ها و حوادث مختلف و در خصوص بحران کرونا که مورد تایید تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می بایست این گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرند.

هر حال هر تصمیمی بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین،روابط عمومی دفتر رییس‌جمهوری دوشنبه شب با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خطاب به ملت شریف ایران نوشت:  پیرو انتشار نامه‌ای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.

 در ادامه اطلاعیه آمده است: امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند  و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.

در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.ضمنا  این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهور اتخاذ شده اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست.

۲۲۳۲۲۳

روایت توئیتری علیرضا معزی از انتظارات رئیس جمهور از وزارت صمت

به گزارش خبرآنلاین، رئیس جمهور ساعتی پیش وزیر صنعت را برکنار و با صدور حکمی، مهندس حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد .

علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در توئیتی با اشاره به حکم رئیس جمهور نوشت: انتظارات رئیس جمهور از وزارت صمت که در حکم امروز سرپرست جدید، مجددا مورد تاکید قرار گرفت؛

۱-توجه ویژه به جهش تولید در شرایط تحریم.

۲-افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل موثر برون سازمانی.

۳-بهره گیری از ظرفیت و آرای صاحبنظران در مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی.

۲۷۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری دوشنبه شب با صدور جوابیه‌ای در واکنش به نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خطاب به مردم نوشت: اولاً به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد – در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد.

این جوابیه می‌افزاید: ثانیاً امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهوری برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتاً نامه مذکور را منتشر کردند.

در این جوابیه آمده است: در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمناً این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش‌های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست.

مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی

براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقا اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمائید.

توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

لازم به ذکر است حسین مدرس خیابانی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است. وی حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تأمین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیأت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به ۱۰ سال بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامه خود دارد.

اختصاص ۵۰ هزار میلیارد برای کمک به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تبیین روند شکل گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عملکرد دستگاه‌های دولتی در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف تعیین شده از سوی ستاد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: جهت گیری های اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر دانش بنیانی، مردمی بودن، عدالت بنیانی، برون گرایی و درون زایی در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار داشته و این رویکردها به همه دستگاه‌های حکومتی و حتی بخش خصوصی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی ابلاغ شده است.

جهانگیری با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت نافذالکلمه بودن تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی، از دبیرخانه ستاد خواست تا گزارشی از عملکرد همه دستگاه‌ها بر اساس اجرای رویکردهای پنج گانه تهیه و به ستاد ارائه کند.

معاون اول رئیس جمهور سپس عملکرد دولت در اجرای سیاست عدالت بنیانی اقتصاد را تشریح کرد و گفت: بر این اساس تنها دریافتی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی تا ۷ برابر افزایش یافته است و در کنار آن بودجه خاصی از سوی دولت برای زدودن چهره خشن فقر از جامعه اختصاص یافت.

وی افزود: در این دوران واگذاری شرکت‌های دولتی به عنوان تهاتر به دستگاه‌های دولتی دیگر بابت بدهی یا هر علت دیگری ممنوع شد و همه واگذاری‌ها از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مزایده به مردم و بخش خصوصی واگذار شد و برای مثال نیروگاهی به وزارت دفاع، بنیاد شهید و حتی سازمان تأمین اجتماعی واگذار نشد.

جهانگیری ادامه داد: وزارت نفت، احداث ۸ پالایشگاه در منطقه سیراف و در حوزه میعانات گازی را با این شرط به شرکت‌های عمومی واگذار کرد که در همان ابتدا مردم در آنها مشارکت داده شوند.

معاون اول رئیس جمهور به رویکرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای در حضور رهبر معظم انقلاب گفتم مقصود ما از برون گرایی اقتصاد این است که می‌خواهیم با دنیا همکاری کنیم تا برای اجرای طرح‌ها، سرمایه جذب کنیم یا راهی برای صادرات به بازارهای آنها بیابیم و از فناوری‌های آنها بهره مند شویم و ایشان تاکید کردند که ما از برون گرایی اقتصاد همین تعریف را قبول داریم.

وی با بیان برنامه‌های اجرا شده در اجرای رویکرد درون زایی اقتصاد تصریح کرد: ما باید از همه ظرفیت‌ها و منابع داخلی کشور استفاده کنیم تا اقتصاد ما در برابر تکانه‌های خارجی از خود مقاومت نشان دهد. خوشبختانه در آزمون تحریم‌های دشوار آمریکا که بی سابقه است و حتی قابل مقایسه با دور نخست تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیست سربلند بیرون آمدیم و اقتصاد کشور با مدیریت و سیاست‌های خوب اتخاذ شده تاب آوری مطلوبی از خود نشان داده است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در دور اول تحریم‌ها، ایران اجازه داشت روزانه تا یک میلیون بشکه نفت بفروشد این در حالی است که در شرایط تحریمی فعلی، تلاش آمریکا بر این است که فروش نفت ایران را صفر کند که در حال حاضر کشور ما با سخت‌ترین و بی سابقه ترین تحریم‌های آمریکا روبروست.

جهانگیری با اشاره به گزارش عملکرد از سوی کارگروه‌های دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بهره وری و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی گفت: ما براساس تجربیات گذشته تمرکز جدی بر روی اجرای طرح‌هایی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس انجام دادیم تا کشور از زیر فشار تحریم‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی خارج شود. این تمرکز ناشی از رویکرد درون گرایی اقتصاد مقاومتی بود وگرنه طرح‌های بسیار در کشور وجود دارد که از دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شده اند و هنوز به اتمام نرسیده اند، لذا این تمرکز برای حذف فشار بر گلوگاه‌های اقتصادی کشور بود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: تا قبل از شیوع بیماری کرونا در دنیا، یکی از منابع خوب درآمدی کشور صادرات فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل بود و این امکان فقط به خاطر تمرکز دولت بر اجرای طرح‌هایی بود که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شده بود.

وی با اشاره به جلسه چند روز پیش خود با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش ارائه شده از سوی مدیرعامل فولاد مبارکه در خصوص ذخایر کافی محصولی نظیر الکتروگرافیت که مورد تحریم شدید آمریکاست، گفت: اگر این محصول وجود نداشت تولید و صادرات فولاد کشور متوقف می‌شد اما تدبیری اندیشیده شد تا قبل از آنکه کارخانه تولید الکتروگرافیت در کشور راه اندازی شود برای چند سال ذخیره این کالا برای کارخانه‌های فولادی پر باشد. لذا کسانی که می‌گویند در سال ۹۷ ارز بی مورد توزیع شد بدانند که اگر چنین کالاهایی به موقع به کشور وارد نمی‌شد امروز ما برای تولید و صادرات ب مشکلات جدی مواجه می‌شدیم.

جهانگیری تأمین منابع مالی اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و گفت: به تمام مدیران دستگاه‌ها و همچنین به نظام بانکی تاکید شد که اولویت تخصیص منابع خود را در اختیار این پروژه‌ها قرار دهند و البته بسیاری از این طرح‌ها که از سوی بخش خصوصی و یا بخش‌های دیگر اجرا می‌شد منابع خود را از بازارهای دیگر تأمین کردند که کاری ارزشمند بود.

معاون اول رئیس جمهور سپس اقدامات انجام شده در برداشت از منابع مشترک نفت و گاز در حوزه پارس جنوبی و کارون را برشمرد و گفت: خوشبختانه امروز برداشت ما از این منابع مشترک از کشورهای همسایه پیشی گرفته و یا به شکل برابر با آنها برداشت می‌کنیم که براساس تمرکز روی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دست آمده است.

وی عملکرد دولت در سال ۹۸ در پیشبرد برنامه‌های سیاست‌های مقاومتی را مطلوب توصیف کرد و با اشاره به دشواری‌های رخ داده در سال گذشته نظیر تحریم‌ها، حوادث غیرمترقبه طبیعی، شهادت سردار سلیمانی و پیامدهای شیوع بیماری کرونا گفت: با این وجود عملکرد دولت در سه ماهه سوم سال گذشته در حوزه رشد اقتصادی مثبت، اشتغال، کاهش تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مطلوب بوده است.

جهانگیری در ادامه با اشاره به چالش‌ها و اتفاقات مهم پیش رو در سال ۱۳۹۹ گفت: برای پیشگیری از چالش‌های اقتصادی باید همه دستگاه‌ها، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را به طور جدی مورد توجه قرار دهند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در مقطع فعلی و در شرایط کرونایی باید برای مقابله با چالش‌هایی که این بیماری برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، برنامه ریزی جدی داشته باشیم، خاطر نشان کرد: کرونا پدیده‌ای نوظهور و عالم گیر است که همه دنیا را درگیر کرده و حتی کشورهای بزرگ صنعتی بیش از سایرین با این پدیده مواجه هستند.

وی افزود: مهمترین موضوع در شرایط کرونایی حفاظت از سلامت مردم است که البته در این زمینه جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور عملکرد درخشانی داشتند و خدمات بسیار خوبی به مردم ارائه دادند که باید از تلاش‌های صادقانه آنها تشکر کرد.

جهانگیری ادامه داد: پس از موضوع سلامت مردم، باید به فکر تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا باشیم چرا که در اقتصاد کرونایی زندگی و معیشت مردم به خصوص طبقات متوسط و ضعیف جامعه دچار آسیب می‌شوند که در این زمینه دولت با وجود محدودیت منابع تلاش‌هایی در جهت تأمین اعتبار جهت کمک به طبقات ضعیف و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده انجام داده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی معمولاً در شرایط مساعد به سرعت راه اندازی و شروع به فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی مساعد نباشد همین بنگاه‌ها مثل برگ خزان در پاییز دچار ریزش می‌شوند و اگر از آنها مراقبت نکنیم با آسیب و خسارت زایاد مواجه می‌شوند.

وی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتاً در بخش خدمات، گردشگری و حمل و نقل فعالیت دارند اگر به آنها رسیدگی نشود متحمل آسیب‌های جدی خواهند شد که در این زمینه دولت برای پیشگیری از آسیب به این بنگاه‌ها، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود کم اختصاص داده است.

جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش قیمت فروش نفت و افت بهای این محصول تا هر بشکه ۱۷ دلار گفت: این کاهش قیمت برای دنیا و کشورهای تولید کننده نفت پیام‌های منفی در بر دارد و باید بررسی کنیم که چه اتفاقاتی در انتظار کشورهای تولید کننده و غیرتولید کننده نفت است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: با کاهش بهای نفت، صنایع مرتبط با آن نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و ایران به عنوان تولید کننده عمده این محصولات باید تبعات و آثار اقتصادی کاهش بهای نفت بر قیمت محصولات پتروشیمی و فلزات را مورد بررسی قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کرونایی، اقتصاد جهانی دچار رکود می‌شود و قطعاً این رکود بر اقتصاد کشور ما نیز تأثیرگذار خواهد بود، افزود: در اثر رکود اقتصاد جهانی، کشورهایی که میزان تولید آنها بالا است به دنبال بازارهای بزرگ مصرف خواهند بود تا کالاهای خود را با قیمت‌های پایین به فروش برسانند که در این شرایط باید مراقبت کنیم واردات بی رویه به تولید داخلی این گونه محصولات در کشور آسیب نزند.

جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تأثیرات و تبعات رکود جهانی اقتصاد را بر تولیدات و صنایع داخلی کشور مورد بررسی قرار دهد و پیش بینی‌های لازم را برای کاهش تبعات ناشی از این رکود جهانی در نظر بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رکود اقتصاد جهانی بر منابع ارزی کشور نیز تأثیر خواهد داشت، به میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته که بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار بود اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر صادرات کالا، در بخش گردشگری نیز بر اساس گزارش‌ها که حدود ۸ میلیون و ششصد هزار مسافر و گردشگر به کشور وارد شده و ۱۱ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشته است.

وی ادامه داد: اگر قیمت صادراتی محصولاتی نظیر پتروشیمی و فلزات در شرایط پیش رو کاهش پیدا کند باید با بکارگیری راهکارهای کارآمد از کاهش درآمد ارزی پیشگیری کنیم و از طریق افزایش حجم صادرات و افزایش تناژ صادرات این محصولات، کاهش درآمد ارزی را جبران کنیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه برخی کشورها اعلام کرده اند که درشرایط اقتصاد کرونایی و رکود جهانی اقتصاد، محدودیت‌هایی در تجارت خود اعمال خواهند کرد، گفت: این کشورها قصد دارند صادرات کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی خود را ممنوع و در مقابل واردات کالاهای اساسی و محصولات غذایی به کشورشان را تسهیل کنند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود بر لزوم توجه و تمرکز جدی به موضوع جهش تولید در سال ۹۹ اشاره و تصریح کرد: باید برای موضوع جهش تولید در سال جاری وقت بگذاریم و به شناسایی بخش‌های اصلی تولید که منجر به جهش خواهد شد بپردازیم.

وی با اشاره به تصمیمات سال گذشته نظام بانکی کشور مبنی بر پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع پیشران خاطر نشان کرد: باید برای تحقق جهش تولید به بخش‌های پیشران کشور توجه کنیم چرا که این گونه بخش‌ها مثل بخش مسکن اگر به خوبی فعال شود می‌تواند ۱۲۰ رشته صنعتی را به تحرک وا دارد.

جهانگیری از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست با جهت گیری جهش تولید و نیز توجه به رکود جهانی اقتصاد و تبعات کرونا، پروژه‌هایی را برای سال ۹۹ تعریف و برنامه‌های تدوین شده اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های مختلف را به آنها ابلاغ کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به دغدغه روز گذشته رئیس جمهور در خصوص بیکار شدن برخی افراد که مشاغل فصلی داشتند و نیز بنگاه‌هایی که در شرایط کرونا دچار آسیب شده اند، گفت: دولت ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است تا این گونه افراد بتوانند از این اعتبار بهره مند شوند. البته برنامه ریزی ها و اقدامات بیشتری باید با موضوع صیانت از فرصت‌های شغلی انجام شود.

وی افزود: میزان بیکاری ناشی از شرایط کرونا در آمریکا تاکنون ۲۲ میلیون فرصت شغلی اعلام شده و پیش بینی می‌کنند که این رقم به ۳۰ میلیون نفر بیکار خواهد رسید که نشان می‌دهد اتفافات و چالش‌های مهمی پیش روی اقتصاد و اشتغال جهانی وجود دارد که باید تلاش کنیم با انگیزه پای کار بایستیم تا بتوانیم در سال ۹۹ کارنامه‌ای درخشان از عملکرد دولت برجای بگذاریم.

در این جلسه که نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی، معاون رئیس جمهور در امورزنان و خانواده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی دستگاه‌ها در سال ۹۸ ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های ستاد برای سال ۱۳۹۹ پرداخت.

در این گزارش اعلام شد که عملکرد اجرای پروژه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸ هم در بخش ملی و هم در بخش استانی، عملکردی مناسب بوده و دستگاه‌ها توانسته اند به تکالیف و وظایف خود تا حد قابل قبولی عمل کنند.

در این گزارش همچنین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و استانی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی نیز در خصوص عملکرد برنامه‌های تولید و اشتغال سال ۹۸ و عملکرد کارگروه‌های رفع موانع و چالش‌های مهم اقتصادی کشور ارائه شد.

تکمیل ظرفیت و راه اندازی فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی و به تبع آن افزایش روند تولید گاز کشور و رسیدن سهم پارس جنوبی در تأمین گاز به ۶۴ درصد، پیشی گرفتن ایران در برداشت گاز از قطر در میدان مشترک پارس جنوبی، گازرسانی به ۱ میلیون خانوار شهری و روستایی و پیش بینی برخورداری تمام مناطق شهری و روستایی از نعمت گاز تا پایان سال جاری از جمله دستاوردها و عملکردهای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سطح ملی بود که در این جلسه به آنها اشاره شد.

براساس گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روند تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار، تکمیل و بهره برداری از محورهای اصلی و اولویت دار ریلی، توسعه ۲۷۷۷ هکتار گلخانه در سطح استان‌ها و تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی از جمله دستاوردهای دیگر متأثر از اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸ بوده است.

نماینده دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین در این گزارش با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق کشور گفت: کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور از ۶۸ هزار و ۱۴۱ مگاوات در سال ۹۲ به ۸۳ هزار و ۳۶ مگاوات یعنی ۲۰ درصد افزایش رسیده است که این دستاورد نیز در سایه اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی محقق شده است.

در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در زمینه‌های مختلف و در سطح ملی و استانی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه برنامه‌های دبیرخانه ستاد برای تحقق جهش تولید در سال ۹۹ ارائه شد.

متخلفین در موضوع جوجه ها به مراجع قضائی معرفی شوند

 

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور پس از دریافت گزارش از بین بردن جوجه‌های یک روزه، به وزیر جهاد کشاورزی دستور داد که در اسرع وقت و با نهایت حساسیت موضوع مورد بررسی قرار گرفته و ضمن معرفی متخلفین به مراجع قضائی، موضوع با شفافیت برای افکار عمومی تبیین شود.

حجت الاسلام حسن روحانی در پی نوشت گزارش مذکور خطاب به خاوازی تاکید کرده است: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این موضوع برای جلوگیری از اقدامات مشابه تسریع و نتیجه را گزارش نمائید.

رئیس جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت نیز دستور داده بود نسبت به اقدام غیرقانونی و غیر اخلاقی از بین بردن جوجه‌های یک روزه سریعاً رسیدگی شود و عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز (شنبه) با ابلاغ ۳۰ اولویت این وزارتخانه در حوزه اقتصادی استان‌ها در سال جاری، از استانداران سراسر کشور خواست در چارچوب این سیاست‌ها، همه تلاش خود را به منظور تحقق «جهش تولید» به کار گیرند و با ایجاد «کلینیک های عارضه یابی» نسبت به ارتقای توان تولید، توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و حمایت از بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اقدامات لازم را به عمل آورند.

«عبدالرضا رحمانی فضلی»، محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی سال ۱۳۹۹ را در جریان نخستین نشست «ستادهای مدیریت کرونا و اقتصاد مقاومتی» که به صورت ویدئوکنفرانس با استانداران و با حضور جمعی از معاونان وزارتخانه‌های مختلف برگزار شد، اعلام کرد.

در این نشست، که «علیرضا رئیسی» معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و همچنین «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و نمایندگان حوزه‌های امنیتی انتظامی و عمرانی وزارت کشور، حضور داشتند «عنایت الله رحیمی» استاندار فارس و «احمدعلی موهبتی» استاندار سیستان و بلوچستان و همچنین رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی فارس و سیستان و بلوچستان نیز به صورت ویدئوکنفرانس دیدگاه‌های خویش را مطرح کردند.

وزیر کشور در این نشست از استانداران سراسر کشور خواست با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم، محورهای اعلام شده را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق و از طریق شوراها، ستادها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از قبیل”شورای برنامه ریزی و توسعه استان”، “ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی”، “کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی”، ” کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید”، ” کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری”، “شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی”، “شورای استانی معادن”، ” شورای ساماندهی مبادلات مرزی”و”ستاد تنظیم بازار” عملیاتی و پیگیری کنند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: به عنوان نخستین اولویت اقتصادی در سال جاری، استانداران باید تمهیدات لازم را در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی ومسئول در راستای تحقق شعارسال (جهش تولید) اتخاذ کنند.

وزیر کشور، اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ وصیانت ازبنگاه های اقتصادی وکسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را در چارچوب مصوبات ابلاغی دولت، دومین اولویت وزارت کشور و استانداران در سال جاری اعلام کرد.

وی همچنین از آنها خواست با ایجاد «کلینک عارضه یابی» در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی و بهره برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای توان تولید تلاش کنند.

مأموریت استانداران در این زمینه، «شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت ازآنها برای رسیدن به حداکثر توان تولید»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید»، «مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده» و «اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی» اعلام شده است.

وزیر کشور در بخشنامه خود، «حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف»، «احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط و مقررات قانونی»، «تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا»، «فراهم سازی زمینه‌های توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و تقویت ارتباط آنها با واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی» و «اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایدار در ۳۱ شهرستان منتخب کمترتوسعه یافته» و «بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل‌ها، انجمن‌های غیردولتی و نهادهای مدنی درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا» را از دیگر اولویتهای اقتصادی سال جاری در استان‌ها برشمرده است.

متن کامل بخشنامه دکتر رحمانی فضلی درباره «محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی در سال ۱۳۹۹» که امروز به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، چنین است:

با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ تحت عنوان”جهش تولید” از سوی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین برنامه‌های دولت تدبیر وامید، محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استان‌ها در (۳۰) محور در سال ۱۳۹۹، با تأکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویت‌ها و برنامه‌های مهم اجرایی ابلاغی طی سالهای ۱۳۹۷و۱۳۹۸، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

انتظار می‌رود استانداران محترم با برنامه ریزی صورت گرفته، ضمن اتخاذ تدابیر لازم، محورهای مورد اشاره را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق و از طریق شوراها، ستادها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از قبیل؛ “شورای برنامه ریزی و توسعه استان”، “ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی”، “کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی”، ” کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید”، ” کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری”، “شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی”، “شورای استانی معادن”، ” شورای ساماندهی مبادلات مرزی”و”ستاد تنظیم بازار”، مورد پیگیری قرار دهند.

محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استان‌ها در (۳۰) محور درسال ۱۳۹۹

۱- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعارسال- جهش تولید،
۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ وصیانت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در چارچوب مصوبات ابلاغی دولت.
۳- تلاش درجهت ساماندهی واحدهای تولیدی، ازطریق ایجاد کلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه ازظرفیت ها و ارتقای توان تولید از جمله:

شناسایی واحدهای تولیدی با تولیدکمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آنها برای رسیدن به حداکثر توان تولید؛

شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد

شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید

مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده

اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی

۴- پیگیری لازم جهت تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا.

۵- شناسایی ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی واتخاذ تدابیرلازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش افزوده.

۶- تلاش درجهت بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی.

۷- مدیریت منابع دولتی، غیردولتی وتسهیلات بانکی، در راستای جهش تولید وایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی.

۸- اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم نمودن زمینه‌های جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکزخدمات سرمایه گذاری.

۹- فراهم نمودن زمینه‌های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان واستارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان با شرکت‌های دانش بنیان.

۱۰- تلاش وبرنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت‌ها وکسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۱۱- ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی وحضورمؤثردر بازارهای جهانی.

۱۲- شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور در فرایند تولید وصدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب وکار، با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی.

۱۳- تلاش درجهت توسعه مراودات تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای هدف تجاری به ویژه کشورهای همسایه واستفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی.

۱۴- کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات.

۱۵- اتخاذ تدابیرلازم در راستای بهره گیری ازظرفیت های منطقه‌ای (انسانی، طبیعی وجغرافیایی) و برنامه‌های آمایش سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار درفعالیت های اقتصادی.

۱۶- تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار.

۱۷- حمایت ازکالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان وعرضه کنندگان موفق کالای ایرانی با هدف حذف حلقه‌های وابستگی به محصولات وارداتی.

۱۸- فرهنگ سازی وتغییر نگرش نسبت به کار وتولید با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص وکارآمد (با رویکرد عالمانه ومجاهدانه) درحوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد.

۱۹- برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی به ویژه منابع بانکی (رصد منابع ومصارف) و بازار سرمایه (بورس و فرابورس، بیمه و…) به سمت سرمایه گذاری‌های مولد واشتغال زا.

۲۰- حفظ آرامش در بازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف.

۲۱- توجه همزمان به ارکان تنظیم بازار شامل تأمین؛ توزیع، نظارت و اطلاع رسانی مناسب.

۲۲- بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل‌ها، انجمن‌های غیردولتی و نهادهای مدنی، درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا، درحوزه مسائل اقتصادی.

۲۳- متناسب سازی منابع و امکانات استان برای به حداقل رساندن آثار سو بروز کمبود و یا نبود کالایی.

۲۴- مدیریت اکتشاف وتوسعه معادن وصنایع معدنی، با محوریت جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده‌های معدنی.

۲۵- توجه ویژه به افزایش بهره وری دربخش های اقتصادی استان.

۲۶- فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی کار ماهر، ازطریق آموزش‌های فنی وحرفه ای وهمچنین اجرایی نمودن تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح.

۲۷- اتخاذ تمهیدات مناسب ونظارت مستمر، برفرایند واردات وصادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری وجلوگیری از رسوب کالا در بنادر وگمرکات.

۲۸- تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی اقتصادی استان، نظارت برحسن اجرا و ارزیابی مستمر برای حصول نتایج مورد نظر.

۲۹- برنامه ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایداراقتصاد روستایی با تأکید برسیاستهای اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان منتخب وکمترتوسعه یافته کشور.

۳۰- اتخاذ تدابیرلازم به منظور تدوین برنامه‌های استانی در راستای برنامه‌های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی، کارورزی، طرح تکاپو، تسهیلات حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و…) وتصویب درکارگروه مربوطه وپیگیری تا حصول نتیجه.