به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صبوری مدیر کل دفتر وزارت صمت در نامهای خطاب به معاونان وزیر، مدیران کل ستادی، روسای سازمانها، موسسات، صندوقها و شرکتهای وابسته و روسای سازمانهای صمت استانها اعلام کرد:
حسبالامر سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به ضرورت بررسی موضوعات در دست بررسی، اقدام و ارزیابی دقیقتر مسائل مربوط به پرسنل بخشهای مختلف ستادی و اجرایی دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی از هرگونه جابجایی نیرو، لغو یا صدور ابلاغ جدید، امضای قرارداد و تفاهم نامه خودداری و مراتب را اعلام نمایند.
رییس جمهوری روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در حکمی «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. ساعاتی بعد رحمانی در نامهای ادعاهایی علیه رییس دفتر رییس جمهوری مطرح و «محمود واعظی» را عامل برکناری خود معرفی کرد. رییس دفتر رییس جمهوری هم در نامه دیگری به شبهات پیش آمده پاسخ داد. دامنه رخدادها درباره برکناری رحمانی به همینجا ختم نشد و برخی در مخالفت یا حمایت از آن به اظهارنظر در رسانههای رسمی و شبکههای اجتماعی پرداختند.
دو نامه و پشت پرده دلایل برکناری رحمانی
برکناری وزیر از مقام خود با وجود تبعات آن برای رییس دولت به ویژه در شرایط بحرانی تصمیم چندان آسانی نیست و به یقین پشت پرده تصمیم رییس جمهوری دلایلی وجود دارد که رسانههای مختلف طی دو روز گذشته درباره آن گمانه زنیهای مختلفی را مطرح کردند. از دیدار وزیر معزول با رییس قوه قضائیه تا لابی با نمایندگان مجلس و یا تهدید از سوی دفتر رییس جمهوری. مهمترین دلیل این رویداد را شاید بتوان در نامه منتشر شده از سوی رحمانی و جوابیه دفتر رییس جمهوری به آن ردیابی کرد.
ساعاتی پس از حکم برکناری رحمانی و اعلام سرپرست جدید، وی در نامهای به رییس جمهوری مدعی شد: «آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.»
پشت پرده عزل وزیر ناهماهنگ با دولت روحانی /واکنشها به برکناری وزیر صمت
در پاسخ به این ادعا روایت تازه ای از روابط عمومی دفتر رییس جمهوری منتشر شد: «به هیچ وجه از آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد – در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رییسجمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
در بخش دیگری از نامه دفتر رییسجمهوری باردیگر بر تلاشهای وزیر سابق صمت برای تصویب نشدن لایحه دولت اشاره شده و آمده است: «دلایل تصمیم رییسجمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.»
نمایندگان روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت به لایحه تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای موافق ندادند. از پاسخ دفتر رییس جمهوری این طور برمیآید که رحمانی مخالف تفکیک وزارت صمت و کاهش حدود اختیارات خود بوده و تلاشهایی هم یا از سوی خود وی یا برخی از نزدیکانش برای رد لایحه صورت گرفته و این عدم همراهی وزیر با کابینه به عزل او منجر شده است.
واکنشها به برکناری وزیر صمت
خبر برکناری وزیر صمت از همان ابتدا با گمانه زنیها درباره دلایل آن منتشر شد، نامه رحمانی به رییس جمهور و پاسخ دفتر رییس جمهوری به آن بر گمانه زنیها و واکنشها افزود. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد.
«علی جنتی» وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در توییتی مهم درباره دلیل اقدام رییس جمهور نوشت: «اقدام رییس جمهور در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا ولی دیرهنگام بود. بیکفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گستردهای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر در لابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاستهای دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»
«حسام الدین آشنا» مشاور رییس جمهوری مشکل را ساختار و نه وزیران دانست و نوشت: «صنعت و معدن و تجارت هیچیک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد. وزارت صمت پس از سالها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد. مشکل از وزیران محترم نبوده است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت آفرینی در بخش غیردولتی است. تجربه این چند سال اخیر پر از تعارضهای ساختاری و تعارض منافع است.»
«فریدون رضوی» مدیر موسسه دیدبان توسعه در ارزیابی دلیل برکناری رحمانی به نکات جالبی اشاره کرده و گفته است: «رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود. نوسانات شدید قیمتی به ویژه در یک ماه اخیر از جمله در بازارهایی همچون خودرو، نشان داده که این وزارتخانه نتوانسته در این زمینه انتظارات را برآورد کند.»
«بهرام پارسایی» سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم در توییتی نوشت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومتهای زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحافهای خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک میگیریم.»
«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهور، بیان کرد: یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»
اقدام رییس جمهوری گرچه در شبکههای اجتماعی و از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت اما نمایندگان منتخب مجلس و جریانهای اصولگرا چندان روی خوش به آن نشان ندادند. توییتهای اغلب کنایه آمیز آنها دلیل اقدام رییس قوه مجریه را نه اقدام خودسرانه وزیر معزول و تلاش برای رد لایحه دولت بلکه تمرد از دستور رییس جمهوری دانستند.
کارنامه رحمانی در وزارت صمت
رضا رحمانی پنجم آبان ماه ۹۷ با ۲۰۳ رای موافق مجلس دهم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کرد. در ۱۹ ماه فعالیت او اما انتظاراتی که دولت و جامعه داشتند برآورده نشد. با مرور بخشی از کارنامه رحمانی مشخص میشود که اجرای برنامه مصوب ستادهای مختلف دولت در حوزه اقتصادی چندان قابل قبول و توجه نبوده است.
همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریعتر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. این یک نمونه مشخص اخیر است اما در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بیتوجهی به زیرمجموعههای نیرومحرکه، رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصابهای شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.
«محمدعلی دیدهروشن»، نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر درباره عملکرد رحمانی در دوره وزارت به چند نقص مشخص اشاره کرده و معتقد است در این دوره ایران می توانست با توجه به برخی اختلافات کشورها در زمینه صادرات به بازارهای همسایه عملکرد بهتری داشته باشد. دیده روشن که نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نیز است، عملکرد وزیر سابق صمت در صادرات فرش را هم نادرست و ضعیف ارزیابی کرد.
با همه این توصیفات شاید بتوان مهم ترین علت این اقدام رییس جمهوری را در انتظاراتی دانست که حجت الاسلام حسن روحانی از سرپرست جدید وزارت صمت اعلام کرده و به نظر می رسد در دوره رحمانی چندان عملی نشده است. رییس جمهوری در حکم خود به مدرس خیابانی به طور مشخص «مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو»، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و در نهایت «بهبود فضای کسبوکار» را به عنوان انتظارات خود از سرپرست جدید وزارت صمت عنوان کرده است.
برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری به عنوان عامل اصلی عزل رحمانی در جوابیه دفتر وی به ادعاهای او نیز مشهود بوده و در این نامه آمده است: «این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رییسجمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماههای گذشته در مقابله با تحریمها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.»
اگر بپذیریم بر اساس شواهد موجود وزیر یا اطرافیانش در جهت رد لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه ها، به لابیگری روی آورده و مانع تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت شدند، با توجه به کارنامه نه چندان درخشان رحمانی میتوان تصمیم رییس جمهوری را در عزل او معقول ارزیابی کرد. زیرا دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه منفعت طلبی شخصی نمیتواند در این مسیر قابل قبول باشد.
او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.
ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییسجمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»
پس لرزه های یک برکناری به موقع
پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.
مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر میرسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود/متن و حاشیه برکناری وزیر صمت
علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»
مجلسی ها به صف شدند
مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟
اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومتهای زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحافهای خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک میگیریم.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»
به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.
جلال میرزایی هم در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»
میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی را هم در پی دارد.
«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود
عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.
از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریعتر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بیتوجهی به زیرمجموعههای نیرومحرکه، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصابهای شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.
برکناری با هدف بهبود شرایط
اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.
برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»
دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.
به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز جمعه در گفت وگو با مهندس حسین مدرس خیابانی اظهارداشت: کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیرشفاف میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید.
روحانی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق در مدیریت بازار برای تامین کالاهای ضروری مردم افزود: رصد دائمی بازار در جهت تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم و کنترل عرضه وتقاضا قطعا نقش اساسی در مدیریت قیمت ها خواهد داشت. همچنین باید در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها در تامین مواد اولیه به جدیت تلاش کرد.
رئیس جمهوربا بیان اینکه برای تسریع در تحقق موارد ذکر شده در حکم سرپرستی باید برنامه ریزی دقیق انجام گیرد، به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در همین راستا طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولید کنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد. این مسیر باید به گونه ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعا تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.
روحانی تاکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشوربا قیمتی گزاف به دست مردم برسد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفت وگو به اهمیت برنامه ریزی برای بهره گیری مناسب تر از معادن کشور اشاره کرد و گفت: باید با تدوین یک برنامه یکدست و روشن فعالیت معادن در اختیار کسانی قرار گیرد که با تلاش خود ، سهم معادن را در اقتصاد کشور ارتقاء ببخشند و کشور را به جمع کشورهای تاثیرگذار در حوزه معادن برسانند.
رییس جمهورهمچنین بر ضرورت تلاش در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها برای تامین مواد اولیه تاکید کرد و اظهارداشت: تامین مواد اولیه کارخانجات را وظیفه ای ویژه برای تحقق شعار جهش تولید تلقی کنید و در رفع نیاز صنعتکاران و تولید کنندگان سیاستگذاری، برنامه ریزی و تلاش کنید.
روحانی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به جهش تولید اظهارداشت: باید با ارتباط موثر با صنعتگران، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار و صادر کنندگان، حوزه تولید بیش از پیش تقویت و شعار جهش تولید در عمل محقق شود و تحقق این شعار باید به گونه ای باشد که مردم تاثیر ملموس آن را در زندگی خود مشاهده کنند.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهایی که بازار خودرو به شدت متلاطم بود و قیمت خودرو نوسانات عجیبی را تجربه می کرد، با تصمیم رئیس جمهور وزیر صمت برکنار شد و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد. رئیس جمهور هم در حکمی که برای سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرد هم در گفتگوی امروزش با او نکات مهمی را درباره ساماندهی بازارها خصوصا بازار خودرو مورد تاکید کرد داد.
رئیس جمهور امروز در گفت وگو با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به انتقاد از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت:طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولید کنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد.
روحانی تاکید کرد: این مسیر باید به گونه ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعا تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.
وی گفت: به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشوربا قیمتی گزاف به دست مردم برسد.
او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.
ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییسجمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»
پس لرزه های یک برکناری به موقع
پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.
مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر میرسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود/متن و حاشیه برکناری وزیر صمت
علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»
مجلسی ها به صف شدند
مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟
اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومتهای زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحافهای خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک میگیریم.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»
به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.
جلال میرزایی هم در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»
میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی را هم در پی دارد.
«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود
عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.
از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریعتر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بیتوجهی به زیرمجموعههای نیرومحرکه، رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصابهای شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.
برکناری با هدف بهبود شرایط
اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.
برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»
دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرآنلاین در رابطه با تغییراتی که در دولت صورت گرفته و کنار گذاشتن ناگهانی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ببینید ایران کشوری است که در آن حادثهها نتایج غیر قابل پیشبینی برجای میگذارند. کنار گذاشته شدن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای همه از جمله خود من غیر قابل پیشبینی بود زیرا پیش از آن حداقل در سطح عمومی چیزی به عنوان نارضایتی طرفین مطرح نشده بود.
تحلیل یک استاد دانشگاه از دلایل برکناری رحمانی
او افزود: کنار گذاشته شدن آقای رحمانی مانند انتخابش به عنوان وزیر حساب شده نبود. یعنی زمانی که معلوم شد بناست آقای شریعتمداری کنار برود کسی تصور نمیکرد آقای رحمانی جانشین او شود. این وضعیت برای کنار گذاشتن رحمانی هم تکرار شد و در حالی که کسی این را پیشبینی نمی کرد عملا محقق شد.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش از برکناری هیچ خبری درباره نارضایتی منتشر نشده بود و این نشان می دهد مجموعه دولت بنایی برای عدم همکاری با وزیر سابق صمت نداشته و پس از برکناری تازه مشخص شده نارضایتی دولت از وزیر مسبوق به سابقه بوده و ماجرا چندان به افزایش قیمت خودرو یا ضعف در صادرات هم بروز پیدا نکرده است.
او تصریح کرد: به هر حال حضور در هر ساختار و تشکیلاتی نیازمند همسویی کامل طرفین با اهداف و تصمیمگیریها است. اینکه اکنون مشخص شده وزیر صنعت یا اطرافیانش خلاف تصمیمات دولت حرکت کردند و با دولت هماهنگ نبودند تا حدودی دلایل این تصمیم را نشان میدهند. در این رابطه باید گفت که طبیعی است دولت از وزیری که هماهنگ نباشد ناراضی شود و تصمیم به برکناری وی بگیرد.
قنبری در رابطه با دلایل دیگری که به تغییر در وزارت صنعت منجر شد، گفت: البته که افزایش قیمت خودرو یکی از دلایلی است که میتواند عملکرد وزیر سابق را تحتالشعاع قرار دهد. ناتوانی وزیر در کنترل قیمت خودرو که اکنون یک سال است ادامه دارد، بیانگر ضعفهای مدیریتی ایشان بود. دولت انتظار دارد در شرایط سخت پساتحریم در رابطه با مسائلی از این دست عملکرد موفقتری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مهار بیماری کرونا و رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مراسم شب نوزدهم ماه مبارک رمضان گزارش داد.
حجتالاسلام حسن روحانی در این جلسه ضمن تشکر از کادر پزشکی، مردم با فرهنگ کشور و شهروندان متدین که ضمن رعایت موازین بهداشتی مراسم احیا شب نوزدهم را برگزار کردند، به آثار و آسیبهای بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: تحریمهای همه جانبه و مهندسی شده به علاوه بحران جهانی کرونا باعث شده است که دولت دوازدهم در چنان شرایط دشواری قرار گیرد که نمونه مشابهی برای آن نمیتوان سراغ گرفت.
رئیس جمهور در ادامه، ضمن تشکر از خدمات رحمانی در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز تبریک به آقای مدرس خیابانی، از وی خواست با جدیت وظایف سنگین این وزارتخانه را در هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت دنبال کند.
روحانی همچنین با اشاره به متعدد و متنوع بودن مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأکید کرد که این وزارتخانه نیازمند مدیریت بسیار قوی، هماهنگی و سنجیده است.
ارائه گزارش مرکز آمار ایران در خصوص «طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر فصل زمستان»
در جلسه امروز هیأت وزیران هم چنین، گزارش مرکز آمار ایران در خصوص «طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ با تمرکز ویژه بر فصل زمستان قبل» به اطلاع اعضای دولت رسید.
مطابق دادههای این طرح که در ماه میانی هر فصل با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار کشور و تغییرات آن اجرا میشود، در کل سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ در حدود ۴۳۰ هزار نفر به خالص آمار شاغلان افزوده شده که این میزان افزایش تقریباً معادلمتوسط افزایش سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ یعنی رقم ۴۲۸ هزار نفر بوده است.
هم چنین، از مجموع ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال مورد بررسی، حدود ۱/۴۴ درصد در گروه جمعیت فعال و ۹/۵۵ درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند. علاوه بر این ۳/۸۹ درصد از جمعیت فعال کشور در زمره افراد شاغل و ۷/۱۰ درصد این گروه در زمره افراد بیکار قرار داشتهاند.
جمعیت فعال، حاصل جمع جمعیت شاغل و جویای کار (بیکار) و جمعیت غیرفعال افرادی را که صرفاً محصل، خانهدار یا دارای درآمد بدون کار میباشند، شامل میشود.
همچنین، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در فصل زمستان گذشته نشان میدهد که ۱۰/۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بودهاند، که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷ معادل ۷/۱ درصد کاهش یافته است و نیز نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در زمستان سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۲ درصد کاهش داشته است. همچنین، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در زمستان ۱۳۹۸، نسبت به زمستان ۱۳۹۷ به میزان ۶/۱ درصد کاهش نشان میدهد.
موافقت دولت با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» و ثبتی مبنا شدن سرشماری سال ۱۴۰۵
در این جلسه هم چنین، هیأت وزیران به استناد قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و در راستای نوسازی نظام آماری و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرد.
بر این اساس، مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به تشکیل این ستاد به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضویت دستگاههای اجرایی ذیربط، اقدام و سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ را با رویکرد ثبتی مبنا و پس از آن در دورههای زمانی معین اجرایی کند.
هم چنین، مطابق این تصمیم کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند ضمن همکاری کامل با مرکز آمار ایران، هر نوعریزداده و اطلاعات آماری موردنیاز را در چارچوب قانون مرکز آمار ایران، بدون مطالبه ما به ازا در اختیار آن مرکز قرار دهند.
فراهم شدن زیرساختهای لازم برای ارتقا و توسعه پایگاههای اطلاعاتی، فعالسازی ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن و تحقق قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، از دیگر اهداف تشکیل این ستاد به شمار میروند.
بر همین اساس، تصویب نامه قبلی هیأت دولت در سال ۱۳۸۶ مبنی بر انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر پنج سال یکبار لغو شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه تجارت کتاب سوم در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان مواد ۴۵۷ ، ۴۵۸ ، ۴۵۹ ، ۴۶۰ ، ۴۶۱ ، ۴۶۲، ۴۶۳ ، ۴۶۴ و ۴۶۵ از فصل ۲ این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند.
۴۵۷- تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.
طبق ماده ۴۵۸- هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط زیر باشد، می تواند نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کند.
۱- دارای مجوز قانونی برای یکی از فعالیت های تولیدی، توزیعی و یا خدماتی باشد.
۲- رتبه اعتباری وی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد، کمتر نباشد.
۳- خود و یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیران و مدیر عامل آن یا عناوین مشابه اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند، سوء پیشینه کیفری مؤثر نداشته باشند.
۴- ورشکسته یا سفیه، اعلام نشده یا در صورت ورشکستگی یا سه به موجب حکم قطعی اعاده اعتبار کرده یا رفع حجر شده باشد.
۵- به موجب قانون یا حکم قطعی مرجع صالح از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که از این پس در این قانون به اختصار اتاق بازرگانی نامیده می شود) ممنوع یا محروم نباشد.
ماده ۴۵۹ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.
ماده ۴۶۰- به هر شخص که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند شناسه انحصاری اختصاص می یابد. هر تاجر باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها، تابلوها و سایر مکتوبات خود، اعم از دست نویس، چاپی یا الکترونیک، شماره انحصاری خود را درج کند و در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
ماده ۴۶۱- اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیر محرمانه محسوب می شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتاق بازرگانی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.
ماده ۴۶۲- اطلاعات مندرج در ماده (۴۶۱) باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن در سامانه الکترونیک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت کنند.
ماده ۴۶۳- در صورت فوت، صدور حکم جنون یا سفه یا ورشکستگی، محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت یا ممنوعیت تاجر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، نام وی از دفتر ثبت نام تجارتی حذف می شود.
ابطال پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت، موجب تعلیق عضویت تاجر در اتاق بازرگانی تا زمان أخذ مجدد پروانه کسب است، مراجع قضائی و اداری باید نسخه ای از آراء و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر مانند حجر، ورشکستگی و لغو مجوز فعالیت را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت ارسال کنند. سازمان ثبت احوال کشور نیز باید فوت تاجر را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن به مرجع ثبت اعلام کند.
تبصره- چنانچه تاجر طبق مندرجات دفتر روزنامه خود در طول یک سال مالی، مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ گردد، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به مرجع ثبت نام وی از دفتر ثبت تجارتی حذف می شود.
ماده ۴۶۴- مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی و موضوعاتی که باید در دفتر مذکور به ثبت برسد و اطلاعاتی که به موجب ماده (۴۶۲) باید آگهی شود به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره- ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی الزامی است.
ماده ۴۶۵- متقاضی ثبت باید اطلاعات واقعی و کامل را به مرجع ثبت ارائه و در صورت تغییر اطلاعات مذکور، ظرف مدت پانزده روز مراتب را اعلام کند. متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
شیوه چگونگی تامین مالی برای نوسازی نیروگاه جدید «ری» تصویب شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، صبح امروز (سه شنبه) جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در یکصد و سی و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برخی از موضوعات مهم اقتصادی کشور بررسی و به تصویب رسید.
براساس این گزارش در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی در سال جاری به اطلاع اعضا رسید.
خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال گذشته از نظر میزان تولید و تأمین نیاز داخلی مناسب ارزیابی شده و ذخایر استراتژیک کالاها مطابق برنامهریزیها صورت گرفته است.
در این جلسه همچنین مقرر شد با هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جدول واردات به گونهای تهیه شود تا ضمن تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم، چرخه تولید داخلی نیز دچار خلل نگردد.
در ادامه این جلسه همچنین شیوه چگونگی تأمین مالی برای نوسازی نیروگاه جدید ری بررسی وتصویب شد.
وزیر اقتصاد نیز از برنامه ریزیهای انجام شده برای آزاد سازی سهام عدالت گزارش داد.
در این گزارش براساس تاکید رئیس جمهور مبنی بر تسهیل در فرآیند آسانسازی شیوه واگذاری برای سهامداران، مقرر شد مطابق برنامه اعلام شده سازمان خصوصیسازی، صاحبان سهام با انتخاب یکی از بانکها و مراجعه به آن ضمن ارائه وکالتنامه فروش بتوانند در موعد اعلام شده پول برداشت کنند.
در این جلسه همچنین گزارشی از همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین ارائه شد.
