برچسب: وزارت صنعت

همکاری وزارت صمت با جهاد کشاورزی چگونه به بازاریابی و تنظیم بازار کمک خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی تقی خانی گفت:‌ بخش بازرگانی کشور برخلاف تصور عموم مبنی بر داشتنِ ساختاری واردات محور! می تواند با استراتژی های مدیریتی و مشارکت با بخش تولید اعم از صنعتی، خدماتی به ویژه بخش کشاورزی با مزیت نسبی سرمایه گذاری کلانِ تولید داخلی مبتنی بر مطالعات راهبردی ظرفیت‌های تولیدی و بازرگانی کشاورزی از مسیر بکارگیری مهندسین مشاور حرفه‌ای، شایسته است در دوره جدید وزارت مدرس خیابانی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت متوازن در عرصه واردات و صادرات با کششِ اقتصادی بسوی توسعه سرمایه گذاری تولیدات داخلی محصولات کشاورزی بعنوانِ بخشی از استراتژی های نوین مدیریتی وزارت صمت مشترک با وزارت جهادکشاورزی منظور نظر قرارگیرد.

تقی‌خانی ادامه داد: بخش بازرگانی وزارت صمت الزامی است با تکنیک های ارزیابی و بازنگری برنامه ساختار سازمانی دولتی سنتی و منسوخ شده حاکم بر وزارت بازرگانی سابق که هم اکنون در پوشش وزارت صمت کماکان متدولوژی قدیمی را دنبال می کند الزامیست با برون سپاری تصدی گری فعالیت های اجرایی و محدود به سیاست گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک همراه با کنترل نظارت راهبردی بخش خصوصی در عرصه سیاست های بازرگانی کشور قرارگیرد یقیناً وزارت صمت مشترک با وزارت جهادکشاورزی استراتژی صادرات محوری را با اصلاح قوانین و مقررات تسهیل کننده فعالیت های اجرایی بخش خصوصی سازماندهی خواهند کرد، و همواره دولت مبرا از اتهامات وارده در عرصه بازرگانی بویژه واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مغایر با استراتژی های بهره مندی از منابع تولیدات داخلی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: طبعاً نگرش بازرگانی کشور مشابه کشورهای پیشرفته به سوی حمایت از تولیدات داخلی با توسعه صادرات اقتصادی برنامه‌ریزی شده مبتنی بر مزیت های نسبی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی درعرصه جهانی خواهند شد و واردات تکنولوژی و مواد خام نیز در حمایت از گسترش تولیدات داخلی و اشتغالزایی گسترده با فرآوری مواد خام وارداتی که دارای مزیت نسبی از تولید داخلی است خواهد شد بنابراین سیاستگذاری داخلی و بین‌المللی حوزه بازرگانی کشور دقیقاً در خدمت توسعه اقتصادی تولید داخلی بویژه در عرصه کشاورزی است دانش بازرگانی مکمل توسعه سرمایه گذاری تولیدات داخلی است که متاسفانه بعنوانِ عاملی برای واردات محصولات مصرفی معرفی شده در حالیکه ۱۸۰ درجه متفاوت با تصور عامیانه است بلکه برعکس علم و دانش مدیریت بازرگانی را عمدتاً در چارچوب تکمیل کننده اهداف تولیدی منتج به افزایش ارزش افزوده ملی در جهان پیشرفته می نگرند.

وی گفت: در پایان انتظار دارم همچنان که تفکر اصلاح ساختار مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی با الهام از تغییرات بنیادی نظام مدیریتی پیشرفته جهانی حاصل از نتایج تحقیقات مستمر مدیریتی متمرکز در انستیتوی بین‌المللی مدیریت پروژه پنسیلوانیا آمریکا مبتنی بر سیستم پروژه محوری در چارچوب استانداردهای گستره دانش مدیریتی طرحهای توسعه ای و مدیریت کنترل پروژه نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی استراتژیک مجموعه فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی با حضور متخصصین کشاورزی و مهندسی تحلیل سیستم در حال بازنگری و نو گرایی است پیشنهاد ودعوت می کنم با توجه به حجم گسترده عملیات بازرگانی کشاورزی، وزارت صمت نیز مشترک با جهاد کشاورزی با عزم ملی نسبت به بازنگری سیستم مدیریتی و برنامه‌ریزی حاکم بر بخش بازرگانی کشور منسوخ شده دولتی همگام با تحولات مدیریتی و برنامه‌ریزی استراتژیک بخش کشاورزی مشارکت سیستمی نسبت به حل مشکلات بازاریابی و تنظیم بازار تأکید بر نظریه صادرات محوری در قالب کارگروه مشترک داشته باشند یقین دارم اقدامی ماندگار از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صمت ثبت تاریخ ایران خواهد شد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیرو برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو، در خصوص فروش‌‍ و پیش‌فروش محصولات دو خودروساز کشور، به اطلاع کلیه متقاضیان خرید خودرو می‎رساند هر گونه ثبت‌نام در طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو، صرفا از طریق سامانه اینترنتی فروش شرکت‌های خودروساز انجام می‌پذیرد.

بر این اساس، با توجه به تغییر شیوه ثبت‌نام، شرکت‎‌های خودروساز زمان و نحوه ثبت‌نام را متعاقباً از طریق پرتال رسمی خود، اطلاع‌رسانی خواهند کرد؛ گفتنی است در طرح جدید، احراز هویت قطعی متقاضیان صرفاً پس از آغاز ثبت نام، ورود به سامانه اینترنتی فروش خودرو شرکت و سپس هدایت به سامانه “امتا” از طریق سامانه خودروسازان معتبر است.

بدیهی است در حال حاضر و پیش از زمان اعلام شده ورود مستقل به “امتا” فاقد وجاهت است.

۲۲۳۲۲۳

۲۰۶ نفر از نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر سابق صمت قدردانی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۲۰۶ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از عملکرد رضا رحمانی وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت قرائت شد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ گواهی خواهد داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بدترین شرایط داخلی و خارجی و در دوران تنگناهای بین المللی و ناملایمات اقتصادی که مصادف با تعطیلی کارخانجات از جمله فولاد و صنعت خودروسازی بود، گام‌های مهمی برداشت و برنامه هفت گانه رونق تولید به عنوان سیاست نوین در دوران مدیریت حضرتعالی منجر به وقوع تولید کالاهای منتخب شده و مانع از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی شد.

ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس آموزه‌های دینی و به واسطه زحمات شما در دوران تصدی وزارت صنعت، مراتب قدرشناسی خود را اعلام داشته و تداوم خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی در ظل توجهات حضرت بقیه الله (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری را برای شما آرزومندیم.

صلاحیت حرفه‌ای و مهارت آموزی باید به موضوع جدی کشور تبدیل شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای عالی فنی و حرفه‌ای و مهارتی صبح امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه مسأله صلاحیت حرفه ای و مهارت آموزی باید به موضوع جدی در کشور تبدیل شود، گفت: ایران به عنوان کشوری بزرگ و در حال توسعه نیازمند اهتمام بیشتر به تربیت نیروی انسانی ماهر و واجد صلاحیت به منظور پیشبرد برنامه های خود است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای افزایش بهره وری از نیروی انسانی و منابع سرمایه ای کشور نیازمند افزایش مهارت ها هستیم، تصریح کرد: در دوران شیوع کرونا و وضعیت اقتصاد پساکرونایی موضوعی که توجه سیاستگذاران کشور را جذب می کند بهره مندی از فناوری های پیشرفته و استفاده از ظرفیت های نوینی است که منجر به آموزش، خرید و فروش و سایر فعالیت های مجازی شده است که باید در این زمینه به عنوان نیاز جهان امروز بیش از گذشته برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در خصوص وضعیت نیروهای فعال در بخش های مختلف صنعتی، عمرانی و خدماتی کشور به لحاظ دارا بودن مهارت و صلاحیت حرفه ای، این گزارش را قابل تأمل توصیف و اظهار امیدواری کرد؛ با توجه به کاهش روند پرشتاب ورودی های به مدارس و دانشگاه ها، شاهد اهتمام و تمرکز بیشتر وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری بر روی موضوعات با محتوای افزایش مهارت و کسب صلاحیت های حرفه ای فارغ التحصیلان باشیم.

جهانگیری ادامه داد: دانشگاه ها مراکز تولید علم در کشور هستند اما نمی توانند نسبت به وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان خود بی تفاوت باشند. همچنین نباید وضعیت نظام آموزش و پرورش به گونه ای باشد که فرزندان کشور پس از پایان تحصیلات در مدارس تنها انتخابشان ورود به دانشگاه از مسیر کنکور باشد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: کاهش تقاضا در بازار کار که از یک میلیون به ۷۰۰ هزار نفر رسیده و نیاز کشور به نوسازی صنایع موجب می شود که موضوع افزایش صلاحیت حرفه ای و مهارت را در دستور کار دولت، اصناف و بخش خصوصی قرار دهیم.

وی ضرورت نشست و هماهنگی بیشتر دبیران شورای عالی فنی و حرفه ای، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی عطف به منظور تمرکز بر موضوع آموزش حرفه ای را یادآور شد و گفت: شورای عالی فنی و حرفه ای باید سیاست هایی را تصویب کند که بر اساس آن در سال های آتی دستگاه ها، اصناف و پیمانکاران فعال در هر حوزه موظف به استفاده از خدمات نیروی کاری باشند که گواهینامه صلاحیت حرفه ای و مهارت را کسب کنند.

جهانگیری همچنین بر ضرورت لحاظ شدن مهارت های فنی و حرفه ای در موضوع حقوق و دستمزد و طبقه بندی مشاغل تأکید کرد.

در این جلسه که با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد گزارشی از وضعیت آموزش های مهارتی در بازار کار کشور ارائه شد. بر این اساس گزارشی از روندهای کلان موثر بر آینده کار نظیر تغییرات جمعیتی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات آب و هوایی، پیامدهای جهانی شدن و تحولات غیرمترقبه موثر بر بازار کار ارائه و وضعیت بازار کار بر اساس شاخص تحصیلات دانشگاهی در سه کشور ترکیه، آلمان و ایران بررسی شد.

اعضای شورا ضمن تصویب چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای ملی ایران به تأیید صاحب نظران و به موجب تبصره یک ماده شش قانون آقایان مهدی غلامی، غلامرضا گرایی نژاد و محمدامین سازگار نژاد را به عنوان اعضای حقوقی شورا انتخاب کردند.

همچنین در این جلسه علاوه بر ارائه گزارشی از مسابقات جهانی مهارت، جوایزی توسط دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور به پنج تن از کسانی که در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ مدال و عنوان کسب کردند، اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان صنعت استان تهران از شروع بازرسی‌های این سازمان از بازار خودرو خبر داد و گفت: در صورت تخلف و فروش قیمت خودرو صفر در بازار، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.
یدالله صادقی، در خصوص بازرسی بازار خودرو افزود: پس از اینکه ۲۲ اردیبهشت‌ ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و مقرر شد قیمت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، به فروش برسد، بازرسی‌های سازمان صنعت در این خصوص شروع شد.

رئیس سازمان صنعت استان تهران ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل قیمت‌گذاری رسماً ابلاغ نشده است، اما سازمان صمت کار بازرسی را شروع کرده و در صورت شکایت و یا تخلف فروش خودرو در نمایشگاه‌های ماشین بیش از نرخ مصوب، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.

وی همچنین در خصوص بازگشایی صنوف پرخطر گفت: هنوز تصمیمی در خصوص این مشاغل گرفته نشده و تا زمانی که ستاد ملی کرونا نظر خود را اعلام نکند، نمی‌توان پیش‌بینی در این خصوص داشت.
گفتنی است؛ دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری پس از کش‌وقوس‌های زیاد، قیمت خودرو در جلسه ستاد تنظیم بازار مشخص و روش و نحوه فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا تصویب شد، بر این اساس قیمت محصولات سایپا به‌طور متوسط ۲۳ درصد و ایران‌خودرو ۱۰ درصد افزایش یافت، همچنین قیمت خودروی صفر در بازار آزاد فقط با ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه فروخته می‌شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش  خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری امسال با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در امسال شده‌اند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعیین شعار امسال با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می‌گذرد

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریباً هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملاً سنگلاخ و مواجه با چراغ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچ‌گونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه‌های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در ۴ رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آن‌ها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفاً میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت دولت عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، وزیر بهداشت در این جلسه ضمن ارائه گزارشی اعلام کرد در حال حاضر از مرحله مدیریت و کنترل بیماری کرونا عبور کرده و به سمت مهار کرونا در اکثر نقاط کشور حرکت کرده‌ایم. ولی در عین حال در برخی نقاط کشور به دلیل عدم توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی، وضعیت مناسبی وجود ندارد.

در این جلسه همچنین وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس و حضور همه مدیران مدارس در محل کار و نیز شکوفایی جریان فراگیر آموزش مجازی در مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت: این جریان موجب افزایش سهم دانش‌آموزان و سهم خانواده‌ها در فرآیند آموزش شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از نقش مثبت و سازنده الکترونیکی شدن دولت و بخش خصوصی در ایام درگیری کشور با بیماری کرونا گزارش داد.

در ادامه جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور ضمن تقدیر از کادر پزشکی، توسعه و تعمیق دولت الکترونیک را از سیاست‌های اساسی این دولت عنوان کرد که خوشبختانه اکنون یکی از ثمرات آن را در آموزش فراگیر مجازی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور مشاهده می‌کنیم.

روحانی ادامه داد: اگر این امکان در کشور نبود، آموزش باید بطور مطلق تعطیل می‌شد، در حالی که اکنون مدارس و دانشگاه‌ها گرچه تعطیل هستند اما آموزش تعطیل نشده و فقط تغییر شکل داده است.

رئیس جمهور در پایان، از همه دستگاه‌ها خواست تا پروژه‌های الکترونیکی حوزه خود را هرچه سریع‌تر به پایان برسانند.

موافقت دولت با تعویق دوساله برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

هیأت وزیران هم چنین، نظر به مشکلات جهانی پیش آمده ناشی از ویروس کرونا و توصیه سازمان جهانی بهداشت (WHO) مبنی بر عدم برگزاری گردهمایی‌ها و لذا احتمال کاهش حضور شرکت کنندگان در همایش‌های بین المللی، با تعویق زمان اجرای برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی از سال ۱۳۹۹ به سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

گفتنی است، گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی قرار بود با مشارکت متخصصان و دست اندرکاران بیش از ۳۰ کشور جهان در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ آذر ماه امسال به میزبانی تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی برگزار شود.

صدور مجوز امضای موقت موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت‌های ایران و جمهوری آذربایجان

در ادامه این جلسه نیز هیأت وزیران در راستای فراهم نمودن زیرساخت توسعه همکاری‌های تجاری با سایر کشورها، با انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.

قیمت خودرو در بازار چند درصد بالاتر از نرخ کارخانه است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان صنعت استان تهران از شروع بازرسی‌های این سازمان از بازار خودرو خبر داد و گفت: در صورت تخلف و فروش قیمت خودرو صفر در بازار، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.
یدالله صادقی، در خصوص بازرسی بازار خودرو افزود: پس از اینکه ۲۲ اردیبهشت‌ ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و مقرر شد قیمت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، به فروش برسد، بازرسی‌های سازمان صنعت در این خصوص شروع شد.

رئیس سازمان صنعت استان تهران ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل قیمت‌گذاری رسماً ابلاغ نشده است، اما سازمان صمت کار بازرسی را شروع کرده و در صورت شکایت و یا تخلف فروش خودرو در نمایشگاه‌های ماشین بیش از نرخ مصوب، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.

وی همچنین در خصوص بازگشایی صنوف پرخطر گفت: هنوز تصمیمی در خصوص این مشاغل گرفته نشده و تا زمانی که ستاد ملی کرونا نظر خود را اعلام نکند، نمی‌توان پیش‌بینی در این خصوص داشت.
گفتنی است؛ دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری پس از کش‌وقوس‌های زیاد، قیمت خودرو در جلسه ستاد تنظیم بازار مشخص و روش و نحوه فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا تصویب شد، بر این اساس قیمت محصولات سایپا به‌طور متوسط ۲۳ درصد و ایران‌خودرو ۱۰ درصد افزایش یافت، همچنین قیمت خودروی صفر در بازار آزاد فقط با ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه فروخته می‌شود.

۲۲۳۲۲۷

اصلاح آئین‌نامه قانون حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان خودرو ابلاغ شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، جدول ذیل ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را اصلاح کرد.

بر این اساس، در بخش حداقل سود مشارکت عبارات “حداقل سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی” و “حداقل سود سپرده سه‌ساله نظام بانکی” به عبارت “سود مشارکت با تشخیص وزارت براساس شرایط بازار حداکثر تا سقف سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی” اصلاح می‌شود.

هم چنین، در بخش حداقل سود انصراف (درصد) عبارت “حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی” در قسمت‌های پیش‌فروش عادی و مشارکت در تولید به عبارت “سه درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد” اصلاح می‌شود.

افزون بر این، در قسمت عناوین جدول، بعد از عبارت “سفارشی تعداد محدود” عبارت “یا فروش فوق‌العاده” اضافه می‌شود.

هم چنین، متون زیر در ذیل جدول یادشده اضافه می‌شود:

– فروش فوق‌العاده و مشارکت در تولید به لحاظ تعداد و نوع خودرو نیازمند اخذ مجوز مربوط از وزارت می‌باشد.

– فروش فوق‌العاده در طول دوره قرارداد مشمول سود انصراف نمی‌باشد، لیکن در صورت تأخیر در تحویل مشمول مفاد مندرج در این جدول می‌باشد.