به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی تفصیلی با روزنامه «دنیای اقتصاد» با موضوع اثر کرونا و تحریم بر صنایع ایران که امروز با عنوان «امید پشت چرخ دندهها نهفته است» در ضمیمه این روزنامه منتشر شد تاکید کرد: ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی بهصورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب میبینند نیز باید با سیاستهای جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.
گزیدهای از این مصاحبه را در ادامه میخوانید:
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالا را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد
– ما بهصورت اصارزولی، موضوع قیمتگذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمتگذاری اعمالی از سوی وزارت صمت، محدود به کالاها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهادههای دولتی استفاده میکنند. اینکه گفته میشود، دولت قیمتگذاری میکند، در دوره جدید فعالیت وزارت صمت به این مفهوم است که تنها آن دسته از کالاهایی مشمول نرخگذاری از سوی دولت است که ارز ۴۲۰۰ میگرفتند یا کالای انحصاری به شمار میروند. این رویکرد در همه جای دنیا به چشم میخورد، به این معنا که در اتحادیه اروپا، برای خدمات پستی یا آموزشی مشمول نرخگذاری و کنترل دولتی یا حتی پرداخت یارانه است.
– مطالعات مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت حکایت از آن دارد که ۷ تا ۲۱ درصد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا مشمول قیمتگذاری است، اما جنس آن قیمتگذاری تقریباً مشابه ماست، یعنی آنچه از قیمتها که مشمول یارانه خاص است، باید حتماً نرخگذاری شود؛ پس اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحدهای تولیدی و واردکنندگان قرار میدهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیبپذیر جامعه برسانیم.
– آمارها نشان میدهد در سال گذشته، ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات انجام شده که ۸۱.۵ درصد آن مواد اولیه و نهادههای تولید بوده است. چطور است که یک طرف صادرکنندهای که تولیدکننده هم هست، از دولت انتظار دارد که مواد اولیه تولید خود را با ارز دولتی وارد کند؛ اما از سوی دیگر حاضر نیست ارز صادراتی خود را به کشور بیاورد. ما هم این کار را انجام داده و بهعنوان متولی تولید، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را بهعنوان یکی از راهبردهای خود تأمین خواهیم کرد اما انتظار داریم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور برگردد.
وقتی ارز کشور یارانهای شد، تولید شکل نمیگیرد
– قبول دارم ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی زمینهها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است. ولی نمیتوان بهطور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است. البته من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانهای شد، تولید شکل نمیگیرد. همانطور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهادهها برداشته شده، سرمایهگذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزانتر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است که دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تکنرخی کرده و مصرفکننده را بهصورت ریالی مورد حمایت قرار دهد.
– حتی تولیدکننده را نیز میتوان بهصورت ریالی حمایت کرد. ما میتوانستیم به تولیدکننده بگوییم که با ارز نیمایی کالا وارد کند و سپس قیمت مصرفکننده کالای آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزانتر به دست مصرفکننده برسد، مابهالتفاوت ریالی به واردکننده پرداخت شود. درعینحال به دلیل تکنرخی شدن ارز، دولت هم این توان را برای تهاتر کالایی در اختیار داشت. یکی از موانعی که در مورد واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، این است که نمیتوان از مزایای تهاتر صادرات برای تأمین ارز استفاده کرد، چراکه ارز مابهالتفاوت ریال دارد، امروز صادرات فولاد کشور با ارز نیمایی صورت میگیرد، وقتیکه کالای ۴۲۰۰ تومانی به نام ذرت وارد کشور شود، امکان آن وجود ندارد، چراکه مابهالتفاوت نرخ ارز نمایان میشود.
اگر این ارز به نیمایی میرسید، هم دولت میتوانست تهاتر را بهراحتی انجام دهد. اما یک نکته هم دارد، چون ما ساختار پرداخت ریالی نداشتیم، میخواهم با یک محاسبه ساده به شما نشان دهم که ارز ۴۲۰۰ تومانی که اکنون فقط به پنج قلم کالا رسیده است، سر سفره مردم نشسته است. این همه که رسانهها از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت میکنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص مییابد.
فقط ۵ کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرند
– کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمیشود. اما با یک محاسبه ساده به شما نشان خواهم داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام سر سفره مردم نشسته است. ما امروز یک کالایی به نام برنج خارجی داریم که غذای اصلی شش دهک جامعه بوده و چهار دهک بالای جامعه برنج داخلی مصرف میکنند. اتفاقاً برنج خارجی اهرم کنترل قیمت برنج داخلی هم هست. تا قبل از عید این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشد. هر تن برنج خارجی هندی ۱۰۰۰ دلار است و با همه هزینهها هفت هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد. شما بهعنوان رسانه بررسی کنید که در طول سال ۹۸، قیمت این برنج هندی نه پاکستانی، در بازار بین ۶۳۰۰ تا ۸,۰۰۰ تومان بود. پس ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نشسته است. مردم هم برنج هندی را با این نرخ در تمام فروشگاهها خریداری میکردند.
– وقتی بنزین شرایط بازار کشور را تحت تأثیر قرار داد برنج هندی هفت هزار تومان بود و در دوران کرونا و حتی ماه رمضان و نوروز ۹۹ نیز این برنج میانگین هفت هزار (۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰) تومان است. این برنج حتی نرخ برنج داخلی را نیز کنترل کرد که از ۲۱ هزار تومان بالاتر نرود. همان کارشناسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز واردات برنج بودند، امروز میدانند که برنج ارز ۴۲۰۰ تومانی نمیگیرد. هر تن برنج ۱۰۰۰ دلار و نرخ متوسط ارز در سامانه نیما (بر اساس محاسبات روز) ۱۶ هزار تومان است. برنج وارداتی هندی ۱۶ هزار تومان است. این یک محاسبه ساده است. وقتی که برنج خارجی دهکهای پایین مردم به این رقم میرسد، باید فکری کرد که اقشار ضعیف کشور آیا توان خریداری این برنج را دارند.
– ما میگوئیم بهتناسب آزادسازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیبپذیر مردم داده شود. خود آمریکا، ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون نفر کارت غذا ارائه میدهد. همه جای دنیا سیاستهای حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت میکند و چین هم بهعنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰ میلیارد یوآن یارانه از بخشهای کشاورزی، حملونقل و سوختهای غیرفسیلی حمایت میکند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی بهصورت کامل حذف شود
– این جزو سیاستهای حاکمیت در ایران هم هست که از اقشار آسیبپذیر حمایت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی بهصورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب میبینند نیز باید با سیاستهای جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. همانطور که در ایام کرونا، از کسبوکارهایی که از این بیماری آسیب دیده بودند، با حمایتهای مالیاتی، بانکی و بیمهای حمایت شد؛ پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهکهای ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانهای خریداری میکردند، اعمال شود.
اجازه واردات کالاهای غیرضروری را نمیدهیم
– دیگر با سیاستهای جدید اجازه نخواهیم داد که کالاهای غیرضرور وارد کشور شود. هماکنون که خدمت شما هستم، ظرف یک هفته ۶۰۰ ردیف تعرفهای را که شامل کالاهای لوکس و غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است قفل کرده و ثبتسفارش آنها امکانپذیر نیست. این فهرست خندهدار است. دلارهای نفتی تمام شد، اقتصاد متکی بر صادرات غیرنفتی و توان تولید کشور است که باید بتواند آن را مراقبت کرد که هر چیز غیرضروری وارد کشور نشود.
– دولت و حاکمیت، تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه کارخانهها، کالای اساسی و ماشینآلات و تجهیزات تولید را که در داخل کشور تولید نمیشود تأمین خواهد کرد. منابع ارزی محدود است، البته در وزارت صمت، پرچمی بلند شده که بر اساس آن تراز صادرات و واردات صنایع نباید منفی باشد. باید صنایع روی پای خود بایستند و ارزهایی که بابت مواد اولیه پذیرفته شده بود که پرداخت شوند نیز، کمکم با گسترش حوزه داخلیسازی و استفاده از توان شرکتهای بومی متوقف شوند. هر حوزه صنعت اگرچه صادراتی است، اما در مقابل تراز منفی دارد و ارز صادراتی را برای واردات مواد اولیه استفاده میکند. اگر کشور قرار است که روی پای خود بایستد، صنایع آن باید به خودکفایی برسند. ۶۰ درصد صادرات کشور به ۱۵ کشور همسایه است که مبلغی حدود ۲۴ میلیارد دلار است، پتانسیل واردات این ۱۵ کشور از دنیا ۱۲۰۰ میلیارد دلار است.
بههرحال اگر تولید رخ دهد، مشکلات بسیاری حل میشود. هیچ کشوری در دنیا بدون تولید بهجایی نرسیده است. قطعاً اقتصاد ایران هم در سال ۱۳۹۹ با پیشرانی صنعت به رشد اقتصادی خواهد رسید. شاید شما دلایلی برای ناامیدی داشته باشید اما من اینجا پشت این چرخدندهها امید را میبینم. شک نکنید صنعت دوباره برمیخیزد.
