برچسب: وزارت صنعت معدن و تجارت

  • بهره‌برداری از ۲۰۰طرح صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰هزار میلیارد تومان

    بهره‌برداری از ۲۰۰طرح صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰هزار میلیارد تومان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پویش تولید، تداوم امید به منظور بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان با فرمان رئیس جمهوری امروز رسماً آغاز می‌شود.

    سعید زرندی با اشاره به افتتاح همزمان ۴ طرح بزرگ صنعتی و معدنی با فرمان دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفت: در گام نخست و با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل طرح صنایع معدنی فولاد سنگان، دو طرح معدنی مرتبط با فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به بهره‌برداری خواهند رسید و به صورت همزمان، دو طرح دیگر صنعتی مرتبط با گروه صنعتی انتخاب در استان اصفهان افتتاح خواهند شد که هر چهار طرح، از طریق ویدئو کنفرانس به فرمان دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود.

    وی افزود: این ۵ طرح در ۴ واحد صنعتی با مجموع سرمایه گذاری بیش از ۴ هزار ۸۶۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۲۷۰ نفری به بهره‌برداری می‌رسد.

    معاون طرح و برنامه وزارت صمت همچنین از برنامه ریزی برای تکمیل و بهره برداری ۲۰۰ طرح بزرگ و منتخب (پیشران) در سراسر کشور با اشتغال ۴۱ هزار نفر و سرمایه گذاری ۱۶۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ خبر داد که در قالب پویش ملی «تولید، تداوم امید» افتتاح خواهند شد.

    لازم به ذکر است هم اکنون در حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کشور وجود دارد و اقدامات لازم جهت تکمیل و بهره برداری آنها در حال انجام است.

     

  • قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی باید کاهش یابد

    قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی باید کاهش یابد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت؛ یزدان سیف در نشست پایش بازار کالاهای اساسی گفت: با تغییر شیوه حمل از کشور مبدأ و واردات برنج، با توجه به میزان واردات، سالیانه می‌توان ۱۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشت.

    مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: در بخش واردات شکر هم بسته‌بندی و عرضه و توزیع شکر خانوار نه تنها می‌توان به صرفه‌جویی هزینه‌های تأمین و ایجاد اشتغال در کشور کمک کرد؛ بلکه بهداشت و سلامت کالا حفظ می‌شود و از خروج شکر مصرفی خانوار به سمت صنف و صنعت نیز جلوگیری می‌شود که ضرورت دارد بخش کارشناسی برای خرید، حمل واردات و توزیع این دو کالای اساسی این امور جزو مبانی عملیات تأمین و در دستور کار قرار بگیرد.

    در این نشست، گزارشی از قیمت و مبادلات جهانی انواع کالای اساسی توسط کارشناسان بازرگانی خارجی و داخلی ارائه شد که بر این اساس قیمت جهانی گندم و انواع غلات در این هفته نسبت به گذشته؛ رشد اندک داشت. اگر چه گندم فرانسه از ۲۲۱ دلار در هر تن به ۲۲۳ دلار افزایش داشت، اما گندم اتحادیه اروپا بدون تغییر ماند.

    قیمت جهانی انواع برنج نیز طی هفته‌ی گذشته اندکی کاهش یافت و روغنی خوراکی نیز به دلیل افزایش تقاضا در بازار جهانی رشدی از ۲۰ تا ۵۵ دلار درهر تن دارد که مربوط به انواع روغن پالم، آفتابگردان و سویا است.

    گزارش میزان موجودی انواع کالاهای اساسی، مطلوبیت ذخیره‌سازی این کالاها را نشان می‌دهد و بیش از ۳۰۰ هزار تن شکر در راه ورود به بنادر ایران است.

     

  • رانت‌خواری در سایه چالش نهاده‌های دامی؟/نابسامانی ادامه دارد

    رانت‌خواری در سایه چالش نهاده‌های دامی؟/نابسامانی ادامه دارد

    به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که نابسامانی شدید در بازار نهاده‌های دامی، صنعت دام و طیور کشور را دچار چالش جدی کرده، واردکنندگان می‌گویند رانت‌جویی برخی شرکت‌های واردکننده به مشکلات موجود در این حوزه دامن زده است.

    طی حدود هفت ماه گذشته نابسامانی گسترده‌ای در حوزه واردات و عرضه نهاده‌های دامی به وجود آمده و این مساله باعث شده نهاده‌های دامی که با صرف میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود به دست مصرف کننده نهایی یعنی دامداران و مرغداران که فعالان صنعت دام و طیور کشور را تشکیل می‌دهند، نرسد و دامداران و مرغداران ناچار شوند که برای تأمین نهاده مورد نیازشان به بازار سیاه روی آورند و نهاده‌ها را با دو برابر قیمت‌های مصوب، از دلالان و واسطه‌ها تهیه کنند.

    این چالش تا حدی جدی است که برخی دامداران و مرغداران ناچار به تغییر و کاهش جیره غذایی دام و طیور شده‌اند که خبرگزاری مهر طی ماه‌های گذشته در گزارش‌های متعددی به این مساله پرداخته است.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

    رانت خواری برخی شرکت‌های واردکننده در سایه بحران واردات و عرضه!

    اخیراً نیز خبر رسیده در حالی که بسیاری از واردکنندگان در حال تلاش برای ترخیص محموله‌های رسوبی خود در گمرکات هستند، معدودی از شرکت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری خود جهت ترخیص محموله‌هایشان خارج از نوبت، از گمرکات دارند. که این مساله با اعتراض شدید سایر واردکنندگان مواجه شده است.

    در همین راستا، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌های جداگانه به سرپرست وزارت صمت و نیز رئیس کارگروه ارزی این وزارت خانه به این مساله اعتراض کرده است. در نامه اتحادیه مذکور به سرپرست وزارت صمت عنوان شده است: طی ماه‌های اخیر برگزاری برخی جلسات با شرکت‌های خاص تحت عناوین مختلف از جمله شرکت‌های برتر یا شرکت‌های توانمند و ارائه اطلاعات یا تصمیماتی که شائبه ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شرکت‌های خاص در پی دارد عملاً و علناً با انتظارات به حق مندرج در صدر این نامه و شناخت قبلی از رویکرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشکل‌های قانونی به منظور پیشگیری از هر گونه رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

    همچنین در نامه این اتحادیه به رئیس کارگروه ارزی وزارت صمت آمده است: معدودی از شرکت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند.

    در ا ین نامه عنوان شده است: با عنایت به تأکیدات ویژه سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ اطلاعات در فرایندهای برابر و به دور از هرگونه تبعیض یا رانت برای برخی از فعالین واردات کالاهای اساسی و همچنین عملکرد شفاف این اتحادیه در این زمینه، متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد معدودی از شرکت‌ها مسیر برابر و شفاف را بر نتابیده و با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

    اخیراً نیز عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگویی از توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور توسط وزارت صمت در بین برخی از واردکنندگان به صورت گزینشی و بدون ضابطه انتقاد کرده و گفته است: منابع ارزی محدود برای واردات نهاده، بین شرکت‌های خاص توزیع شد.

    وی ادامه داده است: روز جمعه شانزدهم خرداد ماه سال جاری از طریق وزارت صمت به صورت تلفنی تعدادی از اعضای این اتحادیه فراخوان و مقداری ارز به صورت دینار عراق بین وارد کنندگان توزیع شده بدون اینکه به اتحادیه اطلاعی داده باشند. معلوم نیست بر اساس چه ضابطه‌ای چند شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی انتخاب شده‌اند و جلسه‌ای آن‌هم در روز تعطیل با حضور تعداد معدودی از اعضای اتحادیه در وزارت صمت تشکیل شده است. عصر روز جمعه از ساعت شش بعد از ظهر تا ساعت ۱۱ شب بدون اطلاع اتحادیه و تعیین هیچ گونه ضابطه‌ای از قبل این ارز بین یکسری واردکنندگان توزیع شده که مصداق بارز رانت است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

    شرایط تولیدکنندگان روز به روز بحرانی‌تر می‌شود

    این شرایط در حالی است که وضعیت تولیدکنندگان صنعت دام و طیور روز به روز بدتر می‌شود و قیمت نهاده‌ها نیز به طور سرسام‌آوری در حال افزایش است. گفته می‌شود ادامه این شرایط طی ماه‌های آینده کشور را با چالش تولید محصولات پروتئینی مواجه می‌کند. در همین زمینه سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد، گفت: شرایط به گونه‌ای است که انگار با قحطی نهاده‌های دامی مواجه هستیم.

    وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را ۲۷۰۰ تومان، جو را ۲,۲۰۰ تومان و سویا را ۵,۶۰۰ تومان اعلام کرد که حدوداً دو برابر نرخ مصوب است.

    وی ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل اصلی بروز این نابسامانی معرفی کرد و گفت: تولیدکنندگان عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد و به قیمت بالا تهیه می‌کنند. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکننده اما به کام دلالان است. بنابراین ما موافق هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود چرا که این ارز نصیب تولیدکننده نمی‌شود و کسان دیگری سود آن را می‌برند.

     

  • منابع ارزی محدود برای واردات نهاده، بین شرکتهای خاص توزیع شد

    منابع ارزی محدود برای واردات نهاده، بین شرکتهای خاص توزیع شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگو با برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد از توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور توسط وزارت صمت در بین برخی از واردکنندگان به صورت گزینشی و بدون ضابطه انتقاد کرد.

    حاجی زاده افزود: با اعمال تحریم‌های ظالمانه دشمن وضعیت ارزی در کشور بسیار پیچیده شده است. کمبود ارز و محدودیت فروش نفت باعث شده که سهمیه بندی ارز در مملکت صورت گیرد.

    دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: این اتحادیه واردات نهاده‌های اصلی مورد نیاز تولید گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، شیر، ماست، دوغ، پنیر و غیره را انجام می‌دهد. اتحادیه مزبور از طرف وزارت صمت به عنوان مجری و کنترل کننده همه امور وارد کنندگان نهاده‌ها در نظر گرفته شده است. بیش از ۴۰۳ شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی در کشور عضو این اتحادیه هستند و همه امور این شرکت‌ها را تا به امروز اتحادیه انجام داده است.

    وی ادامه داد: روز جمعه شانزدهم خرداد ماه سال جاری از طریق وزارت صمت به صورت تلفنی تعدادی از اعضای این اتحادیه فراخوان و مقداری ارز به صورت دینار عراق بین وارد کنندگان توزیع شده بدون اینکه به اتحادیه اطلاعی داده باشند. معلوم نیست بر اساس چه ضابطه‌ای چند شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی انتخاب شده اند و جلسه‌ای آنهم در روز تعطیل با حضور تعداد معدودی از اعضای اتحادیه در وزارت صمت تشکیل شده است. عصر روز جمعه از ساعت شش بعد از ظهر تا ساعت ۱۱ شب بدون اطلاع اتحادیه و تعیین هیچ گونه ضابطه‌ای از قبل این ارز بین یکسری واردکنندگان توزیع شده که مصداق بارز رانت است.

    دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: اتحادیه نسبت به این قضیه به شدت اعتراض دارد و پیگیری خواهد کرد ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی طبق ضابطه مشخصی بین همه وارد کنندگان توزیع شود.

    وی ادامه داد: واردات نهاده‌های دام و طیور مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما این ارز از سوی بانک مرکزی بسیار سخت و دشوار تخصیص پیدا می‌کند. نزدیک هشت ماه ۱.۵ میلیون تن جو و ذرت در بنادر رسوب کرده و برای ترخیص این محموله‌ها ارز تخصیص پیدا نمی‌کند. ماندگاری زیاد این محموله‌ها در بنادر ضمن فساد پذیری و کاهش کیفیت اقلام متأسفانه هزینه انبارداری سنگینی به وارد کنندگان تحمیل می‌کند.

     

  • همکاری با میادین تره بار برای الکترونیکی کردن توزیع کالا

    همکاری با میادین تره بار برای الکترونیکی کردن توزیع کالا

    همکاری با میادین تره بار برای الکترونیکی کردن توزیع کالا

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمدرضا کلامی در نشست تخصصی برنامه‌های وزارت صمت گفت: بخش زیادی از کار ما در ستاد تنظیم بازار در حوزه هماهنگی بین دستگاه‌ها و بیش از ۴۲ درصد مصوبات در حوزه تأمین کالاها بوده است.

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت افزود: سال گذشته ۱۵ درصد تصمیمات ستاد تنظیم بازار در حوزه توزیع و عرضه، ۱۴ درصد در حوزه نظارت و بازرسی و ۹ درصد در حوزه قیمت گذاری و کنترل قیمت بوده است.

    وی گفت: تأمین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت‌های مناسب با اولویت تولید داخل از اهم برنامه‌های ما است ضمن اینکه کارآمد کردن نظام توزیع ضروری است و این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

    کلامی با بیان برخی اولویت‌های تنظیم بازار، اضافه کرد: تأمین کالا و ذخایر راهبردی با اولویت تولید داخل، تسریع در اصلاح شبکه‌های توزیع و کنترل انبارها و مراکز نگهداری را در خصوص تنظیم بازار دنبال می‌کنیم.

    وی در این باره گفت: فرایندهای مرتبط با سیاستگذاری را در حوزه تنظیم بازار با لحاظ کردن مشارکت حداکثری بخش خصوصی در دستور کار داریم.

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با تاکید بر الکترونیکی کردن توزیع کالاها، افزود: از ظرفیت اتاق‌های اصناف، تعاون، سازمان میادین ومیوه و تره بار استفاده می‌کنیم.

    کلامی ادامه داد: حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی برای جلوگیری از هر گونه نوسانات و تلاطم‌های احتمالی بازار از اولویت‌های کاری است.

    وی گفت: از کارکردهای بورس برای تنظیم بازار به خصوص در پتروشیمی و فولاد استفاده می‌کنیم و برای افزایش کارآیی نظارت‌ها با استفاده از ظرفیت حداکثری دستگاه‌های مرتبط برنامه ریزی داریم.

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت همچنین افزود: اجرای طرح‌های ویژه مناسبت‌های ملی و مذهبی را در دستور کار داریم و تدوین و اجرای تقویم تنظیم بازار را دنبال می‌کنیم و مجموع سیاستگذاری‌ها باعث شده است که در سال ۹۸ کمبود کالایی نداشته باشیم.

    فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید صنوف رقابتی باشند
    کلامی با اشاره به نقش و جایگاه صنوف خرده فروشی گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید صنوف رقابتی شوند و فرش قرمز برای تولید داخل پهن کنند یعنی به دنبال تولید کننده داخلی برای ارائه کالاهای تولیدی آن‌ها در فروشگاه‌های خود باشند.

    وی با بیان اینکه تعیین دامنه کالاهای مشمول قیمت گذاری تثبیتی، حمایتی و توافقی جزو اولویت‌های تنظیم بازار است، افزود: ۱۲ قلم کالای پرمصرف لبنیات مشمول کالاهای اولویت اول گروه بندی کالا و خدمات برای قیمت گذاری هستند.

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اضافه کرد: علاوه بر برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار در مراکز استان‌ها، در شهرستان‌های تابعه نیز جلسات ستاد تنظیم بازار تشکیل می‌شود.

    وی تاکید کرد: برخورد با تخلفات درج قیمت غیر واقعی که مهمترین عامل اجحاف در حقوق مصرف کننده است، در اولویت اقدامات سال ۹۹ به خصوص در واحدهای بسته بندی خواهد بود.

     

  • افزایش ۲ برابری  پرونده های ارسالی به تعزیرات در ۳ ماهه امسال

    افزایش ۲ برابری پرونده های ارسالی به تعزیرات در ۳ ماهه امسال

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در سه ماهه اول امسال ۲۳۰ پرونده از سازمان حمایت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر شده است.

    عباس تابش ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ تعداد ۹۹۴ مورد پرونده قیمت کالا و خدمات بررسی قرار گرفت و قیمت گذاری شده است که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۱۹۶۴ پرونده رسیده که افزایش ۹۸ درصدی داشت.

    وی با اعلام اینکه بازرسی‌ها در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل آن ۱۶ درصد افزایش داشته است، گفت: تعداد پرونده‌های متشکله ۴۰ درصد و میزان تخلفات ۱۸ درصد رشد داشته است.

    افزایش ۱۱ درصدی بازرسی انبارها در سال گذشته

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل آن شاهد افزایش ۱۱ درصدی بازرسی انبارها بوده‌ایم و پرونده‌های تشکیل شده ۴۸ درصد و ارزش این پرونده‌ها ۳۸ درصد افزایش یافت.

    تابش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پویش بدون قیمت نخریم و به قیمت بخریم را همچنان دنبال می‌کنیم و موضوع قاچاق پوشاک و لوازم خانگی از اولویت‌های کاری ما است.

    وی همچنین تصریح کرد: بودجه ستادهای استانی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل آن افزایش ۲۲۲ درصدی داشته است.

     

  • تدوین بسته تامین مالی برای حمایت از عرضه و تقاضای لوازم خانگی

    تدوین بسته تامین مالی برای حمایت از عرضه و تقاضای لوازم خانگی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی پس از پایان جلسه ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: در این نشست بانک مرکزی اعلام کرد برای تأمین ارز مواد اولیه به منظور تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی اقدام ویژه انجام دهد تا تأمین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود.

    وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد معاونت صنایع وزارت صمت با فراخواندن انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهای تولیدی توانمند، میزان برنامه ریزی تولید را به گونه‌ای انجام دهد که علاوه بر افزایش تولید سال ۹۹ برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ما به صورت کامل بتوانیم شکاف تقاضای میان ۱۲.۵ میلیون دستگاه تقاضا و ۱۱.۶ میلیون دستگاه تولید داخل را که بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است  برطرف کنیم.

    کلامی تاکید کرد: در سال‌های اخیر افزایش تمایل مصرف کننده به استفاده بهینه از کالاهای سرمایه‌ای بادوام در چارچوب مدیریت هزینه‌ها، تقاضای لوازم خانگی را از ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون دستگاه کاهش داده است.

    میزان ساخت داخل کالاهای لوازم خانگی

    سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت اضافه کرد: عمق ساخت داخل در اکثر کالاهای لوازم خانگی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد است، البته این نرخ در محصولات مختلف متفاوت است، مثلاً در بخاری ۹۰ درصد داخلی سازی شده است، در کولرآبی ۱۰۰ درصد داخلی و یخچال فریز ۶۰ درصد داخلی شده است؛ در کل ضریب وابستگی قطعات بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است.

    کلامی گفت: در حوزه لوازم خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی داریم که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹ واحد در حوزه ماشین لباسشویی، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و ۸ واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰ واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها، فعال هستند.

    وی ادامه داد: در چند سال اخیر تلاش شده است تا ظرفیت‌های تولید داخلی لوازم خانگی کشور به گونه‌ای باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد و در حال حاضر از مجموع کالاهای یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و گازی، پکیج، لوازم گازسوز، لوازم خانگی کوچک و تلویزیون حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت نصب شده در کشور است که این ظرفیت نصب شده در صورت فراهم شدن تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی و منابع مالی ظرفیت تبلور و محقق شدن در بازار داخلی و بین المللی را دارند.

    سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه در شرایط فعلی در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، جهش تولید، خوداتکایی بیشتر گام برمی داریم، گفت: بعد از محدودیت‌های ارزی سال ۹۷ واردات لوازم خانگی کامل ممنوع شده است و در حال کار برای جایگزینی برندهای داخلی هستیم.

    وی افزود: در سال ۱۳۹۹ برنامه تولید معاونت امور صنایع وزارت صمت حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید است که این تولید در سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه بوده و نشانگر برنامه ریزی وزارت صمت برای افزایش تولید و پاسخ به تقاضای بازار است.

    ضرورت اصلاح قیمت‌های خارج از ضوابط لوازم خانگی با نظارت سازمان حمایت

    کلامی ادامه داد: بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون هماهنگی و خارج از چارچوب و ضوابط قیمت گذاری اقدام به افزایش قیمت‌ها به صورت نامتعارف کرده‌اند که قرار شد سازمان حمایت اقدامات قانونی در این راستا انجام دهد و این واحدها باید نسبت به اصلاح قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی قیمت گذاری اقدام کنند، ضمناً لوازم خانگی در فهرست کالاهای دارای اولویت بازرسی قرار گرفته و با احتکار و عدم عرضه این اقلام به بازار برخورد خواهد شد.

    وی تصریح کرد: با تغییر ارز واردات قطعات لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، منابع ریالی برای تأمین این ارز ۳ برابر شده و افزایش نرخ ارز با تاثیرش در بهای تمام شده منجر به تخلیه اثر آن طی سال‌های ۹۷ تاکنون نسبت به سال‌های گذشته شده است و در همین راستا برای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به صورت همزمان مقرر شد تا بسته پیشنهادی شیوه‌های تأمین مالی تهیه و ارائه شود.

    سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: در این بسته پیشنهاد شده است که برای این موضوع تسهیلات ریالی ارزان قیمت (با کارمزد ۱۲ درصد) در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و برای جبران فاصله آن با نرخ سود بانکی پیشنهادی برای تأیید در دولت ارسال شده است که ضمن تأیید نیازهای مالی طرف عرضه (تحریک تقاضای ناشی از رکود تورمی فعلی) و مصرف کنندگان کالا به خصوص زوج‌های جوان را در ترمیم قدرت خرید یاری کند.

    وی افزود: یکی از مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لوازم خانگی ورق است که به دلیل تاثیرپذیری عرضه فولاد از قیمت جهانی و قیمت ارز نیما، نوسانات ارزی طی چند ماه اخیر موجب بروز تقاضای کاذب در این بخش شده که با سپردن متعادل سازی و واقعی سازی مقادیر نیاز ورق، (طرف تقاضا) و الزام همه تولید کنندگان ورق به عرضه کالاهای خود (علاوه بر فولاد مبارکه) قطعاً این کالا با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت با قیمت مصوب بایست به دست تولیدکنندگان برسد.

    کلامی همچنین گفت: با توجه به دستور جلسه کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری مردم در دو دسته کالایی تقسیم بندی می‌شود که یک دسته کالاهایی هستند که دولت برای آن‌ها نرخ تثبیتی تعیین می‌کند و به صورت مشخص بر اساس بهای تمام شده نرخ مصوب اعلام و در سراسر کشور نظارت می‌شود که گندم، نان، مرغ، نهاده‌های دامی از آن جمله هستند.

    وی ادامه داد: کالاهای دسته دوم کالاهایی هستند که در محدوده رقابتی قرار دارند و مقادیر عرضه و تولید در این کالاها متعادل‌تر است، پس مداخله قیمتی به صورت دستوری شاید منجر به سرکوب قیمت و تضعیف حقوق تولید کننده و در نهایت مصرف کننده شود که از جمله این کالاها شوینده‌ها و لوازم خانگی است.

    سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: برای همه کالاها در کشور، دستورالعملی تحت عنوان ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را داریم که این ضوابط برای گروه اول توسط دولت محاسبه می‌شود و در گروه دوم بر اساس اسناد مستند و در چارچوب این ضوابط، توسط بخش خصوصی محاسبه می‌شود، اما قبل از انتشار یا درج قیمت باید بر اساس مصوبه سران قوا اطلاع رسانی و ثبت در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی قیمت شود.

     

  • استخراج از معادن امسال ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

    استخراج از معادن امسال ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، داریوش اسماعیلی گفت: امسال می‌خواهیم استخراج و بهره برداری معادن را ۲۵ درصد ارتقا دهیم و در حوزه فراوری مواد و تولیدات معدنی، جهش ۲۰ درصدی هدفگذاری شده است.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اجرایی کردن بندهای مختلف نقشه راه معدن و صنایع معدنی و افزایش سرمایه صندوق فعالیت‌های معدنی در دستور کار است.

    اسماعیلی همچنین گفت: افزایش ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی هدفگذاری شده است که ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد.

    وی بیان کرد: با جذب منابع لازم می‌توانیم تا ۶ هزار میلیارد تومان وام کم بهره در حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از استخراج، بهره برداری و توسعه اکتشافات ارائه دهیم.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: امسال با توجه به شیوع کرونا درصدد هستیم که حقوق دولتی وصولی معادن را افرایش ندهیم و تثبیت سه ساله را برای آن در نظر بگیریم.

    اسماعیلی گفت: حذف عوارض صادراتی محصولات فراوری شده پس از تأمین خوراک صنایع معدنی داخلی و سایر مواد معدنی مازاد نیاز داخل در دستور پیگیری است.

    تاکید بر صادرات انتهای زنجیره‌های ارزش به خصوص در حوزه فولاد

    وی افزود: فعالسازی ظرفیت‌های خالی صنایع معدنی با تأمین مواد اولیه در دستور کار است و بر صادرات انتهای زنجیره‌های ارزش به خصوص زنجیره فولاد و محدودیت جدی برای صادرات مواد خام تاکید داریم.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه هوشمند سازی فرآیندهای معدنی و بروز رسانی پرونده‌ها در شورای عالی معادن و شورای معادن استان‌ها و تعیین تکلیف آنها حداکثر یکماه از زمان وصول را دنبال می‌کنیم، گفت: از نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی از طریق کارگروه‌های مشورتی استفاده می‌کنیم.

    اسماعیلی اضافه کرد: تسهیل تصمیم گیری در استان‌ها، تسهیل کارگروه جذب سرمایه گذار و تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استان‌ها در دستور کار است.

    وی در پایان بیان کرد: احیا دبیرخانه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن و صنایع معدنی به منظور اصلاح و بروز رسانی قانون معادن را دنبال می‌کنیم.

     

  • تدوین برش استانی، هدفگذاری برنامه سال جهش تولید

    تدوین برش استانی، هدفگذاری برنامه سال جهش تولید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی گفت: شبیه سازی استانی برنامه‌های هدفگذاری شده در بخش‌هایی از جمله نهضت ساخت داخل، فعالسازی واحدهای راکد، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و پیشران و فعالسازی ظرفیت‌های خالی تولید انجام شده است.

    وی افزود: در راستای اهداف جهش تولید، موضوعات مهمی از جمله نهضت ساخت داخل، راه اندازی طرح‌های نیمه تمام و پیشران، طرح توسعه پوشاک در پنج استان، تحریک تقاضای خرید داخلی و …را دنبال می‌کنیم.

    زرندی ادامه داد: جلسات پایش برای بررسی چگونگی پیشرفت پروژه‌ها به صورت منظم با حضور وزیر صمت برگزار می‌شود و موضوع تولید بدون کارخانه به صورت ورود مشارکتی سرمایه گذار به طرح‌های موجود در دستور کار است.

    معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نگاه زنجیره‌ای به تمامی موضوعات و سیاستگذاری‌های وزارتخانه برای تحقق اهداف مدنظر ضرورت دارد.

    زرندی گفت: در حوزه تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری به دنبال روش‌های نوین تامین مالی هستیم.

    معاون طرح و برنامه وزارت صمت در نشست تخصصی برنامه‌های وزارت صمت افزود: در چارچوب برنامه‌های سال جهش تولید ۱۰ شاخص در استان‌ها به صورت ماهیانه مورد رصد قرار می‌گیرد و رویکردمان در سال جدید این است که هیچ شاخصی کمتر از سال ۹۸ نباشد.

    وی اعلام کرد: انتشار اوراق در سال ۹۸ برای بنگاه‌های صنعتی و معدنی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ امسال نیز برای هر استان هدفگذاری شده است تا شرکت‌های بزرگ را ترغیب کنند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند.

    معاون وزیر صمت گفت: امسال بنگاه‌های صنعتی و معدنی تولیدی به ۵۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند که باید به دنبال روش‌های نوین تامین مالی از جمله بازار سرمایه باشیم در همین راستا با اولویت ۱۰۰ شرکت، برای عرضه سهام در بورس و انتشار اوراق برنامه ریزی شده است.

    زرندی افزود: مجموع تسهیلات پرداخت شده در بند الف تبصره ۱۸ حدود ۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

    وی در این نشست انتشار اوراق، صندوق‌ها، تامین مالی جمعی، لیزینگ و تامین مالی زنجیره تامین scf را از جمله روش‌های نوین تامین مالی مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید عنوان کرد.

    زرندی اعلام کرد: در سال گذشته هشت شرکت بزرگ حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کردند.

    وی تاکید کرد: به دنبال تصویب این موضوع هستیم که واحدهایی که در سال ۹۹ در بورس پذیرش شوند، مالیات سالهای قبل آن مورد بررسی قرار نگیرد.

    معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: هم اکنون تولیدات حدود ۶ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور به صورت منتخب مورد رصد و پایش مداوم قرار می‌گیرد.

    زرندی اعلام کرد: از پنجشنبه همین هفته پویش افتتاح طرح‌های بزرگ و پیشران صنعتی و معدنی در سطح کشور آغاز می‌شود و گام نخست و با حضور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان ۵ طرح در ۴ واحد صنعتی با مجموع سرمایه گذاری ۴ هزار ۸۶۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۲۷۰ نفری به بهره‌برداری می‌رسد.

    وی، در پایان از برنامه ریزی برای تکمیل و بهره برداری از ۲۰۰ طرح بزرگ و منتخب (پیشران) در سراسر کشور با اشتغال ۴۱ هزار نفر و سرمایه گذاری ۱۶۹ هزار میلیارد تومان به صورت اولویت دار و ویژه در سال ۹۹ خبر داد.

     

  • ‌راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان‌ها

    ‌راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان‌ها

    ‌راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان‌ها

     

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی در نشست تخصصی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با رؤسای سازمان‌های صمت استان‌ها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به سهم بالای زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی گفت: تمامی مدیران در سایر ادوار زحمات بسیار زیادی را برای تحقق اهداف کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دوش کشیده‌اند و بر این اساس، باید این پیام را به مجموعه کشور منتقل کرد که باید قدردان زحمات مجموعه مدیران قبلی باشیم.

    حرکت تمامی سازمان‌های صمت استان تهران بر ۴ راهبرد کلان وزارت صمت

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴ راهبرد کلان جهش تولید، اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش دارد تا اهداف جهش تولید را محقق نماید.

    وی با تاکید بر اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، جهش تولید امسال حتماً اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: برای جهش تولید ۴ برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که مهمترین بخش آن، تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید است؛ به نحوی که اکنون تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که از دو محل تولیدات داخلی و مواد اولیه وارداتی تأمین خواهد شد.

    ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه تولید حتماً تأمین خواهد شد

    به گفته مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، قرار است که ارز مورد نیاز تولید را تأمین نمایند؛ این در حالی است که تلاش داریم تا به موازات تأمین ارز از سوی ایمیدرو و ارز حاصل از صادرات، با بانک مرکزی نیز مذاکرات لازم را برای تأمین ارز از سایر منابع صورت دهیم؛ ضمن اینکه مکانیزم‌های توزیع مواد اولیه نیز در حال ساماندهی است و تلاش داریم تا بتوانیم مواد اولیه از منابع داخلی را به دست تولیدکنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور، بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب در دستور کار قرار دارد.

    وی اظهار داشت: امروز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در کنار ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تحقق اهداف جهش تولید، مکلف هستند و تکلیف سنگینی هم به دوش دارند، این در حالی است که استان‌ها نیز باید از نقش مطالبه‌گر از ستاد، به سمتی حرکت کنند که مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل و فصل نمایند؛ البته بدنه ستادی وزارت صمت نیز در کنار استان‌ها قرار دارد و البته مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد.

    مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد در استان‌ها باید رفع شود

    وی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی استان‎‌ها در حوزه حل مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد خاطرنشان کرد: امروز اگر مشکلاتی پیش روی تولیدکنندگان در استان‌ها وجود دارد، سازمان‌های صمت مکلف هستند تا راه‌حل‌های مبتکرانه و جدی برای حل مشکلات آنها داشته باشند، چراکه راه‌اندازی واحدهای غیرفعال در استان‌ها یک بحث گلوگاهی است و باید در راستای حل مشکلات گام برداشت.

    مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه امسال، هیچ افزایش تولیدی از طریق جذب کالا در بازار داخلی رخ نخواهد داد، تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، کالاهای تولید شده در قالب اجرای پروژه‌های جهش تولید، به طور قطع نمی‌توانند به صورت کامل در بازار داخلی جذب شوند، بنابراین مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

    صادرات امروز یک انتخاب نیست، تکلیف ملی است

    به گفته وی، راه نجات اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهش تولید، افزایش صادرات است که بر اساس آن باید گفت که صادرات امروز، یک تکلیف ملی به شمار آمده و از نان شب هم واجب‌تر است؛ این در حالی است که برخی کشورهای اطراف متقاضی کالاهای ایرانی در شرایط کنونی هستند که نمونه آن نیز، ماسک و تجهیزات پزشکی است که به دلیل شرایط خاص موجود در دنیا، پرتقاضا است، اما سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد تا بازاریابی لازم را برای فروش کالاهای صادراتی کشور انجام دهد و نیازهای کشورهای مختلف را به صورت گسترده، اطلاع‌رسانی نماید.

    مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی کمیته اقدام صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون فعالیت خواهد کرد و در قالب آن، قرار است که مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت مورد به مورد بررسی شده و حل و فصل شود.

    نقش‌آفرینی استان‌های مرزی در افزایش صادرات غیرنفتی

    وی با اشاره به نقش‌آفرینی جدی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی در عرصه صادرات غیرنفتی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، برای رونق صادرات باید استان‌های مرزی نقش خود را به صورت جدی ایفا کنند؛ به خصوص اینکه حل مسائل تجاری کشور در سطح استانی و اقلیم مرزی، بسیار راحت تر از پیگیری از طریق دولت‌های مرکزی است؛ ضمن اینکه استان‎‌های مرزی نباید در حوزه صادرات کوتاه بیایند و باید دائم تلاش کنند تا موضوع صادرات در سطح استان، داغ نگاه داشته شده و مورد پیگیری قرار گیرد.

    مدرس خیابانی ارز حاصل از صادرات را تأمین کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات کشور دانست و گفت: اگر صادرات صورت نگیرد، اصل تولید دچار ایراد خواهد شد؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران باید جای وزارت نفت را در تأمین نیازهای ارزی کشور بگیرد.

    وی با بیان اینکه تحقق اهداف جهش تولید باید با هدفگذاری کمی در تمامی استان‌ها همراه باشد، خاطرنشان کرد: سهم هر یک از استان‌ها در تحقق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید مشخص شده و به طور مرتب مورد پایش قرار گیرد و گزارش‌های آن تهیه و ارسال شود.

    جهش تولید باید در صنایعی صورت گیرد که ارزبری کمتری دارند

    مدرس خیابانی، یکی از اجزای جهش تولید را توسعه و تعمیق ساخت داخلی دانست و گفت: جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی که وابستگی بالای ارزی به دنیا دارند نمی‌توانند در شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد حمایت قرار گیرند؛ بنابراین باید تمرکز را در جهش تولید به سمت صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و بالاترین درصد ساخت داخلی را دارند.

    وی اظهار داشت: مهمترین برنامه در حوزه جهش تولید افزایش ساخت داخلی با همکارهایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، هوافضای سپاه، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش بنیان است که بر این اساس، در بسیاری از صنایع قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد. در عین حال، میزهای ساخت داخل باید در هر یک از استان‌های کشور به صورت مرتب برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضامحور را پیش بریم.

    استقلال صنعتی باید در کنار استقلال دفاعی شکل گیرد

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ساخت داخل برای کشور فوق‌العاده مهم است؛ بنابراین باید جوانان بااستعداد، شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت‌های داخلی را به کار گرفت تا بتوانیم روی پای خود بایستیم، چراکه استقلال صنعتی هم باید همپای استقلال در بخش دفاعی پیش رود؛ این در حالی است که بخش دفاعی کشور باید الگویی برای بخش صنعتی کشور باشد.

    وی تأمین نقدینگی را یکی از نکات مورد توجه وزارت صنعت برای جهش تولید دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی هم در کشور وجود دارد و هم در کشور وجود ندارد؛ چراکه این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.

    به گفته مدرس خیابانی،  هر یک از شهرک‌های صنعتی باید در ورودی خود دو ویترین، قطعات داخلی سازی شده و قطعاتی را که هنوز موفق به ساخت داخلی نشده است، به نمایش بگذارند.

    آغاز پویش افتتاح ۲۰۰ طرح به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان

    وی با اشاره به برنامه دولت برای اتمام تمامی طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید آثار جهش تولید در سفره‌های مردم مشخص شود، گفت: راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام این دستور ایشان را محقق خواهد کرد؛ به این معنا که ۲۰۰ طرح به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است؛ ضمن اینکه به وزارت کشور نیز قول داده شده تا تمرکز افتتاح این طرح‌ها بر روی مناطق مرزی و محروم باشد.

    به گفته مدرس خیابانی، کمیته توسعه استان‌های مرزی و محور شرق و غرب با حضور ایدرو، ایمیدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی شکل گرفته و هر هفته تشکیل جلسه خواهد داد.

    برخورد جدی دولت با افزایش خودسرانه قیمت‌ها

    وی مدیریت و تنظیم بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموعه سیاستگذاران و دست اندرکاران تنظیم بازار توانستند مدیریت و کنترل بازار را به خوبی پیگیری نمایند.

    مدرس خیابانی گفت: امروز باید توجه داشت که علاوه بر اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت و نظارت و کنترل بر روی واحدهای عرضه کننده کالا در سطح خرد، باید انبارها و مراکز نگهداری کالاها زیر ذره بین بازرسان باشد و مورد کنترل جدی واقع شود.

    وجود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور

    وی افزود: دولت حتماً به طور جدی با افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی بسیار مناسب است و هم اکنون شش میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که بخشی از آن در خود بنادر و بخشی دیگر در لنگرگاه و بخش دیگر در حال تخلیه است.

    به گفته مدرس خیابانی، نکته حائز اهمیت باید پررنگ دیدن نقش حضور بخش‌خصوصی در تمامی مراحل تأمین، تنظیم و کنترل بازار است، این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی، تحقق اهداف جهش تولید، صادرات و تنظیم بازار رخ نخواهد داد. پس استان‌ها نیز باید ارتباطات خود را با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و خانه‌های معدن بسیار قوی نمایند.

    وی اظهار داشت: تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید برنامه‌های اجرایی خود را با اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ کرده و در تمامی برنامه‌ها، باید برش استانی، هدفگذاری‌های کمی در تمامی بخش‌ها و پایش به عنوان ارکان اصلی مورد توجه قرار گیرند.

    مدرس خیابانی گفت: جهش تولید یک شعار نیست و اکنون، مساله محوری کشور است؛ پس همه استان‌ها باید در این رابطه با هدفگذاری‌های کمی، در راستای تحقق اهداف جهش تولید گام بردارند.