برچسب: وزارت صنعت معدن و تجارت

  • ضوابط وزارت صمت برای انتخاب واردکنندگان نهاده شفاف نیست

    ضوابط وزارت صمت برای انتخاب واردکنندگان نهاده شفاف نیست

    عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتراض واردکنندگان نهاده های دامی به جلسات وزارت صمت با عده اندکی از واردکنندگان جهت تخصیص ارز برای واردات گفت: تعداد واردکننده‌های نهاده‌های دامی بیش از ۴۰۰ شرکت است بنابراین در اینکه انحصاری وجود ندارد شکی نیست اما موضوع این است که ضوابط کار مشکل دارد.

    وی ادامه داد: ضوابطی که برای ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت واردات نهاده تعیین شده، شفاف نیست و ما از آنها خبر نداریم.

    این فعال بخش خصوصی گفت: تاکید ما این است که ضوابط شفاف شود. همانطور که رئیس جمهور نیز در لایحه ۳۶ ماده‌ای مطرح کردند ضوابط باید شفاف شود؛ شفافیت، پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را می‌دهد.

    حاجی زاده درباره اینکه آیا بعد از اعتراضاتی که از سوی اتحادیه به نحوه تخصیص ارز و واردات نهاده‌ها انجام شد، جلسه و مذاکراتی با وزارت صمت انجام داده اید؟، افزود: ما درخواست چنین جلسه‌ای را داشتیم. مسئولان وزارت صمت نیز تغییر رویه داده اند و دفتر خدمات بازرگانی این وزارت خانه تماس‌هایی با ما داشته و خواستار برگزاری جلسه و تعامل شده اند البته هنوز جلسه ای برگزار نشده اما احتمال دارد که امروز دوشنبه ۲۶ خردادماه این جلسه برگزار شود.

     

  • عرضه کنندگان لوازم خانگی قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند

    عرضه کنندگان لوازم خانگی قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش در استودیوی خبر ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جلسه اقتصادی دولت مبنی بر اینکه کوتاهی و اهمال در برابر افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست، بیان کرد: این تاکید و دستور رئیس جمهور در خصوص اعمال واکنش به موقع در مقابل افزایش قیمت‌ها، دستور اول رئیس جمهور نیست و نشانگر حساسیت ایشان نسبت به حوزه مصرف کنندگان و دغدغه حقوق مصرف کنندگان است.

    تاکید رئیس جمهور بر اهتمام جدی همه دستگاه‌ها در رعایت حقوق مصرف کنندگان

    وی با اشاره به اینکه تأکیدات رئیس جمهور در این حوزه فرابخشی بوده است، گفت: ایشان تاکید داشتند که همه دستگاه‌ها بر رعایت حقوق مصرف کنندگان اهتمام جدی داشته باشند و طبیعتاً مخاطب بخشی از این تأکیدات نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که در این راستا اقدامات لازم را حتماً انجام خواهیم داد.

    رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اضافه کرد: وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این دستور را در چارچوب وظایف بخشی خود در سه بخش در حال اجرا دارد.

    تابش در این خصوص بیان کرد: بخش اول این موضوع، تأمین است که تأکیدات سرپرست وزارت صمت نیز بر روی تأمین ارز، تأمین مواد اولیه و ذخیره مناسب کالایی می‌باشد.

    حمایت مصرف کننده از مسیر تولید می‌گذرد

    وی موضوع قیمت را بخش دوم این وظایف دانست و افزود: تولید برای تداوم حیات خود باید قیمت مناسب خود را داشته باشد و نگاه ما این است که مسیر حمایت از مصرف کننده از تولید وافر و کافی می‌گذرد.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع برخورد با متخلفان بازار را بخش سوم وظایف عنوان کرد و در این خصوص تصریح کرد: بعد از دستور هفته گذشته رئیس جمهور، بازرسان سازمان حمایت برای ۵۰۰ شرکت متخلف به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان پرونده تخلف تشکیل داده‌اند و ۵۰ درصد این پرونده‌ها به تعزیرات ارسال شده است و تا آخر ماه ۵۰ درصد دیگر نیز ارسال خواهد شد.

    تابش بیان کرد: سازمان حمایت به کمک سازمان تعزیرات، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و البته مردم (از طریق سامانه ۱۲۴) به شدت جلوی اجحاف بر حقوق مصرف کننده را خواهد گرفت.

    تا دو هفته آینده سامانه گارانتی عملیاتی می‌شود

    وی اضافه کرد: انتظارت و گلایه‌های مردمی در حوزه کنترل بازار هم درست است و ما مکلف به رفع این دغدغه‌ها هستیم، سامانه‌های خود را به روز کردیم و تا دو هفته آینده سامانه گارانتی برای خدمات گارانتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای عملیاتی خواهد شد.

    رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه مؤثرترین راهکار برای کنترل بازار استفاده از سامانه‌ها است، گفت: خود را به سامانه‌ها مجهز می‌کنیم، در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد بازدید و بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا که در سامانه انبارها ثبت شده بودند، افزایش پیدا کرد و ۳۸ درصد تخلفات کمتر شد.

    تابش اضافه کرد: در حوزه لوازم خانگی که مورد تاکید رئیس جمهور نیز بوده است، نشستی با اتحادیه لوازم خانگی داشتیم و تمام کالاهای هدف این حوزه (۵ کالا) را اصلاح قیمت کردیم که در این راستا تلویزیون تا ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی تا ۲۵ درصد اصلاح قیمت شد.

    وی ادامه داد: همچنین از همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی خواستیم حداکثر تا روز سه شنبه قیمتهای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ثبت در این سامانه (۱۲۴) جزئی از زنجیره تأمین و فروش است.

    عدم درج قیمت در ۱۲۴ عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد: اگر تولیدکننده یا عرضه کننده قیمت کالای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکند، به عنوان عرضه خارج از شبکه مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

    از روز سه شنبه دستورالعمل نظارتی لوازم خانگی را ابلاغ خواهیم کرد

    تابش گفت: از روز سه شنبه دستورالعمل نظارتی لوازم خانگی را ابلاغ خواهیم کرد و وارد فاز برخوردی در این حوزه می‌شویم.

    وی افزود: در خصوص بازدارندگی مجازات‌ها به دنبال اصلاح قوانین هستیم و پیگیری می‌کنیم که قانون و سقف جرایم برای رسیدن به حداکثر بازدارندگی اصلاح شود، اما همین قانون فعلی نیز بازدارندگی خود را دارد.

     

  • گرانی لوازم خانگی ناشی از فقدان نظارت است

    گرانی لوازم خانگی ناشی از فقدان نظارت است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کیوان گردان مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن تجارت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ظرفیت سازی لازم برای تولید لوازم خانگی به ویژه در لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال، فریزر، گاز و تلویزیون انجام شده و این برنامه، جدی در حال پیگیری است.

    وی اضافه کرد: پارسال حدود ۹ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید داخل داشتیم که در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰ درصد رشد داشت.

    مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن تجارت گفت: میزان مصرف داخلی هم تقریباً همین میزان است.

    وی با اشاره به اینکه از خرداد سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی، عمدتاً ممنوع شد، افزود: با این حال کمبود عرضه نداریم.

    گردان اضافه کرد: برخی کالاهای قاچاق در بازار وجود دارد که افزایش قیمت پیدا کرده است.

    دلیل گرانی لوازم خانگی، فقدان نظارت است

    دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه ادعای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، قیمت‌ها را ۴۰ درصد افزایش داده‌اند قابل استناد نیست، گفت: اکثر تولیدکنندگان، پیش از عید, ۱۰ درصد و پس از آن نیز ۱۰ درصد افزایش قیمت داده‌اند.

    اسماعیل بازارچی افزود: علت افزایش بیش از این مقدار در بازار، نبود کنترل و نظارت است.

    وی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی یکی از علت‌های افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل است.

    بازارچی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید تمهیداتی بیندیشد تا بلافاصله قیمت‌های اعلامی کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی را بر روی سامانه بارگذاری کند نه اینکه ۲ ماه آن را بررسی کند و سپس این کار را انجام دهد.

    رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در این برنامه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۷ تقریباً واردات لوازم خانگی آزاد بوده است، گفت: بر اساس آمارها، حدود ۶۰ درصد سهم بازار برای ۲ شرکت کره‌ای و ۴۰ درصد برای کالاهای ایرانی بود و اگر تولید لوازم خانگی داخلی ۱۰ درصد رشد داشته باشند نمی‌توانند بازار را تأمین کنند بنابراین باید رشد حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی در تولید کالاهای داخل داشته باشیم تا بتوانیم بازار را تأمین کنیم.

    کارخانه‌های لوازم خانگی امسال حداقل دو بار تولیداتشان را گران کرده‌اند و در سامانه ۱۲۴ هم ثبت نکردند

    مرتضی میری افزود: امسال کارخانه‌های تولید کننده لوازم خانگی حداقل ۲ بار و هر بار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، تولیدات خود را گران کرده‌اند.

    وی اضافه کرد: آن‌ها باید پیش از گران کردن محصولات خود، قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴، ثبت می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند و تاکنون فقط حدود ۶ تا ۷ شرکت، قیمت‌ها را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

    معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت لوازم خانگی، مجوز داشته است یا خیر؟ گفت: تقریباً از حدود ۲۰ تا ۲۵ واحد تولید کننده لوازم خانگی تا شب عید سال ۱۳۹۹ با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هماهنگی لازم را داشتند و آخرین افزایش قیمت آن‌ها در بهمن سال ۱۳۹۸ بود.

    وحید منایی افزود:، اما پس از عید به ویژه در اوایل اردیبهشت، تعدادی از آن‌ها یعنی ۸ تا ۹ واحد تولیدی بدون هماهنگی با سازمان حمایت، قیمت محصولات خود را افزایش دادند و در مجموع حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داده‌اند.

     

  • وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک/تلاش بانک مرکزی برای تامین ارز کالاها

    وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک/تلاش بانک مرکزی برای تامین ارز کالاها

    وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: کارگروه تنظیم از ۱۴ دستگاه تشکیل شده و دستگاه‌های نظارتی نیز در آن حضور دارند؛ بنابراین پایش و رصد مستمر کالاهای مورد نیاز نیز از سوی کارگروه‌های تخصصی بررسی می‌شوند.

     

    وی با بیان اینکه کارگروه‌های تخصصی بااحصای فرایندها تبادل نظر را صورت داده و سیاست جمع بندی شده را به ستاد اصلی کارگروه تنظیم بازار ارجاع می‌دهند.

    به گفته کلامی، ۲۵ قلم کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شدند که در سال جاری سهمیه ارزی وزارتخانه‌ها نیز برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ مشخص شده و از سوی سامانه جامع تجارت مورد نظارت قرار می‌گیرد.

    کلامی با بیان اینکه کل واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی سامانه جامع تجارت رصد می‌شود، خاطرنشان کرد: انبارها و شبکه فروش کالاهای اساسی به دقت در قالب سامانه جامع تجارت رصد می‌شود، این در حالی است که عرضه کالاهای اساسی در دوران شیوع کرونا به خوبی شکل گرفت و با تأمین حداکثری کالا، نوسانات جدی نداشتیم.

    وی با بیان اینکه اکنون از منظر تأمین و ذخایر استراتژیک، وضعیت بسیار مناسبی داریم، گفت: اکنون از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای ارزی کشور بهره می‌گیریم و امیدواریم بتوانیم به خوبی تأمین نیازهای کالایی کشور اقدام کنیم.

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه بانک مرکزی به دقت در حال تلاش برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی است، تصریح کرد: ارز کالاهایی مثل چای، برنج، کره و گوشت از گروه یک به دو منتقل شده است و به تبع آن تأمین ارز آنها باید از محل ارز نیما تأمین شود که بر اساس نوسانات نرخ نیما ممکن است نوساناتی در نرخ آنها ایجاد شود؛ ولی وزارت صنعت به دقت بازار را رصد کرده واجازه گرانفروشی را نمی‌دهد.

     

  • عدم وجود پلاک فعال در هر خانواده شرط جدید کمیته خودرو برای فروش

    عدم وجود پلاک فعال در هر خانواده شرط جدید کمیته خودرو برای فروش

    عدم وجود پلاک فعال در هر خانواده شرط جدید کمیته خودرو برای فروش

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کمیته خودرو امروز جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، معاونان وزارت صنعت و خودروسازان برگزار شد.

    بر اساس مصوبات دیگر کمیته خودرو مقرر شد تا در پیش فروش‌های آتی شرط عدم خرید خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از خودروسازان ملاک عمل به عنوان شرایط ثبت نام قرار گیرد.

    در عین حال، یکی از شروط ثبت نام در مرحله فروش فوق العاده خودرو در فصل تابستان نیز، عدم وجود پلاک فعال در هر خانواده است.

    بنا به اعلام خودروسازان، تولید و تحویل گروه صنعتی ایران خودرو به ترتیب با ۱۸ درصد و ۵۰ درصد رشد و تحویل محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز با ۵۵ درصد افزایش مواجه بوده است.

    در این جلسه علاوه بر بررسی روند تولید خودرو، مقرر گردید تا موضوع تخصیص ارز مورد نیاز ترخیص قطعات خودرو با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران مورد پیگیری واقع شود.

    اقدام برای تکمیل ۴۵ هزار دستگاه خودروی موجود در کف کارخانه‌ها از جمله دیگر مصوبات کمیته خودرو بود.

    موضوع قیمت خودرو نیز یکی از مباحث مطرح شده در جلسه امروز جمعه ۲۳ خرداد کمیته خودرو بود که بر اساس آن مقرر گردید تا جلسات مشترکی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت با شورای رقابت برگزار شود.

    بر اساس اعلام گروه صنعتی ایران خودرو، تحویل خودروهای فروش فوق‎‌العاده ویژه ایام عید سعید فطر از هفته آینده آغاز خواهد شد.

    کاهش ارزبری و افزایش ساخت داخل قطعات خودرو، از جمله مصوبات دیگر کمیته خودرو بود که بر اساس آن مقرر گردید تا در جلسات بعدی کمیته خودرو، موضوع ساخت داخلی و کاهش ارزبری صنعت خودروی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ ضمن اینکه خودروسازان مکلف شدند تا فهرست قطعات دارای ارزبری و میزان ارز مورد نیاز آنها را به صورت هفتگی به کمیته خودرو گزارش دهند.

     

  • ۴۳ درصد معادن کشور غیر فعال است

    ۴۳ درصد معادن کشور غیر فعال است

    ۴۳ درصد معادن کشور غیر فعال است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، داریوش اسماعیلی تصریح کرد: ذخایر سنگ‌های تزئینی در کشور بالغ بر چهار میلیارد تن است که سالانه ۱۴ میلیون تن تولید در این حوزه صورت می‌گیرد و هر سرمایه گذاری که بتواند تکنولوژی‌های به روز دنیا را در حوزه فرآوری سنگ‌های تزئینی به کار گیرد وزارتخانه همه جانبه از او حمایت خواهد داشت.

    اسماعیلی با تاکید بر اینکه امسال فعال کردن معادن غیرفعال به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور وجود دارد و بیش از ۴۵۰۰ معدن غیرفعال است و در برنامه جهش تولید تلاش خواهد شد که حداقل ۲۵ درصد از این معادن غیرفعال، فعال شوند.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص آخرین وضعیت حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی در سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص مطابق سال ۹۷ اعلام شد و هیچ گونه افزایش حقوق دولتی صورت نگرفت و امسال نیز وزارت صمت پیشنهاد همان حقوق دولتی سال ۹۸ را مدنظر دارد که البته شورای عالی معادن تصمیم گیرنده نهایی است و ممکن است با این پیشنهاد موافقت یا مخالفت کند ولی دلایلی داریم که امیدواریم شورا همکاری لازم را داشته باشد.

    وی در خصوص ۱۵ درصد سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن با تأکید بر اینکه مصمم به اجرای قانون هستیم، افزود: مطابق با قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن شهرستان باید در همان شهرستان و بخش معدن هزینه شود، قبلاً توزیع این حقوق در اختیار سازمان برنامه و بودجه بود، اما پس از ابلاغ و اجرای برنامه ششم باید تمامی این حقوق در اختیار وزارت صمت قرار گیرد و این امر در حال انجام است.

    اسماعیلی تصریح کرد: در سال جاری ۲,۸۰۰ میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی برای کشور در قانون پیش بینی کرده ایم ولی ردیفی که باید به وزارت صمت بازگردد حدود هزار و ۸۰ میلیارد تومان است و هر میزان که تخصیص یافت ۱۵ درصد به استان‌ها اختصاص می‌یابد، سال گذشته نیز این مبلغ پرداخت شده است.

    وی با اشاره به بازدید از مجموعه معدنی عباس آباد محلات بیان کرد: تاکنون مسائل مرتبط به این معدن دو مرتبه در شورای عالی معادن مطرح شده است، این مجموعه باید حد و مرز و حدود خود را مشخص کند و سپس باید موضوع ایمنی خود را به شکل جدی دنبال کند. برنامه‌های ایمن سازی ظاهراً تهیه شده است و منتظریم که پس از ارسال در شورای عالی معادن کشور مطرح و بررسی شود، این مجموعه معدنی اشتغالزایی خوبی دارد، عملکرد مناسبی دارد و موفق است اما اگر مسائل ایمنی را رعایت نکند حتماً دستور توقف فعالیت او را خواهیم داد.

     

  • اولین نمایشگاه سال ۹۹ آغاز شد

    اولین نمایشگاه سال ۹۹ آغاز شد

    اولین نمایشگاه سال ۹۹ آغاز شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نمایشگاه‌های بین المللی ایران، بهمن حسین زاده گفت: بازدید از نمایشگاه جهش تولید ودستاوردهای مقابله با کرونا برای عموم آزاد نیست و سفرا، رایزن‌ها و مسئولان کشوری، مهمان نمایشگاه بین المللی هستند.

    مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی ایران در آستانه آغاز به کار اولین نمایشگاه سال ۹۹ اعلام کرد: دست اندرکاران، بازدیدکنندگان تحت شرایط خاصی و با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی از نمایشگاه بازدید می‌کنند.

    وی افزود: برای پروتکل‌های چهارگانه صنعت نمایشگاهی با ۴ ماه کار مطالعاتی، تدوین و شیوه نامه اجرایی آن ابلاغ شده است.

    این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ ها با برخورداری از تخفیف ۵۰ درصدی می‌توانند در نمایشگاه حضور داشته باشند.

    حسین زاده تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه‌ها زمینه اتصال شرکت‌های تولیدکننده داخلی و صنعتی را با بازدید کنندگان داخلی و خارجی را از کشورهای گوناگون فراهم می‌نماید و همین موضوع باعث شناسایی محصولات تولیدی به سایر کشورها و در نتیجه رونق و توسعه صادرات در این بخش خواهد شد.

    مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی ایران در بازدید از آخرین مراحل آماده سازی نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا اعلام کرد: ۱۵۰ شرکت ایرانی تولیدی و صنعتی در این نمایشگاه حضور دارند که از این تعداد ۵۰ شرکت برتر دانش بنیان و استارتاپ های فعال هستند

    حسین زاده با قدردانی از همه تلاش گران و فعالان نمایشگاهی، برگزاری اولین نمایشگاه سال ۹۹ را گام جدی و اقدامی مؤثر در شروع فعالیت نمایشگاهی ایران پس از شیوع ویروس کرونا دانست.

     

  • شرایط انتخاب تجار برای تخصیص ارز واردات نهاده‌های دامی

    شرایط انتخاب تجار برای تخصیص ارز واردات نهاده‌های دامی

    شرایط انتخاب تجار برای تخصیص ارز واردات نهاده‌های دامی

    محمدرضا کلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، برخی معتقدند که جلسه کمیته تخصیص ارز به نهاده‌های دامی، در وزارت صنعت روز جمعه گذشته و بدون حضور اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور برگزار شده است، گفت: اعضای انجمن در این جلسه حضور داشته و در مورد زمان هم که روز جمعه انتخاب شده، باید گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مدت یکماه گذشته تمامی جمعه‌ها جلسات کاری مداومی را برگزار کرده است که از جمله آن، برگزاری مستمر کمیته خودرو با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی است؛ بنابراین کمیته تخصیص ارز نیز با توجه به مهلت زمانی کوتاه باید در این روز برگزار شده و به جمع بندی لازم می‌رسید.

    تخصیص ارز بر اساس چارچوب‌های هماهنگ‌شده با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: زمان در رابطه با خدمت به مردم معنا ندارد و هر زمان که لازم باشد، در محیط کار خود حاضر خواهیم شد و مسیر را ادامه می‌دهیم، این در حالی است که روز جمعه هفته گذشته ساعت ۴ بعد از ظهر کمیته تخصیص ارز با حضور مسئولان، تجار و کارشناسان تشکیل شد تا به سرعت موضوع استفاده از این منابع را جمع بندی نماید.

    وی اظهار داشت: به اذعان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یکسال گذشته، سخت‌گیری‌های بسیاری را در حوزه تخصیص ارز به واردکنندگان داشته و بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی که به تائید مراجع نظارتی هم رسیده، عمل کرده است و کاملاً نسبت به آن، آماده پاسخگویی است.

    مکانیزم تخصیص ارز از منابع ارزی بین‌المللی به واردکنندگان

    کلامی با اشاره به برنامه دولت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و از جمله نهاده‌های دامی، گفت: در مواردی که اعتباری خاص با مبلغ مشخص از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ اصطلاحاً، تجار واجد شرایط آن، باید از این اعتبار بر اساس دستورالعمل‌های کاملاً شفاف و مورد تائید دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بهره‌مند شوند.

    وی تصریح کرد: بر این اساس، مجموعه‌ای از سیاست‌ها به کار گرفته می‌شود که در قالب آن، برخی اصول تعیین شده از سوی این نهادها، دولت و بانک مرکزی رعایت گردد.

    رعایت اصل محرمانگی در بهره‌مندی از منابع ارزی ایران در خارج از کشور

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌ها و تحریم‌های وضع شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه نقل و انتقالات مالی افزود: اصل محرمانگی در بهره‌مندی از این منابع که عمدتاً منابع ارزی خارجی جمهوری اسلامی ایران هستند، باید کاملاً رعایت شده و این کار، طی سنوات گذشته کاملاً مسبوق به سابقه بوده است.

    کلامی خاطرنشان کرد: طی یکسال گذشته تصمیم گرفته شده که به دلیل مسائل ناشی از تحریم، برخی از تجار از این منابع استفاده کنند که از توانایی لازم برای واردات کالاها برخوردار هستند؛ این در حالی است که برخی از تجار نیز علیرغم معرفی به بانک‌های تعیین شده در خارج از کشور، توانایی جذب را نداشته‌اند.

    محدودیت در سقف تعیین شده از سوی بانک‌های عامل دنیا برای اعتبارات ارزی

    وی اظهار داشت: سقف زمانی تعیین شده از سوی بانک‌های عامل تعیین شده در دنیا برای استفاده ایران از این اعتبار بسیار محدود بوده و با توجه به شرایط خاص، باید به سرعت منابع آن جذب شوند؛ این در حالی است که در گذشته نیز این موضوع رخ داده و در یکی از مواردی که مقرر گردید از این منابع بانکی استفاده شود، بخشی از این ارزهای بلوکه شده به واردات نهاده‌های دامی اختصاص یافته بود؛ بخش دیگری از منابع هم باید به تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از جمله صنعت نساجی، سلولزی، کاغذ و لاستیک اختصاص می‌یافت.

    وی اظهار داشت: متأسفانه بخشی از این منابع به دلیل مشکلات موجود، از سوی واردکنندگان جذب نشد و دولت مجبور شد از منابع دیگری ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای حائز اولویت را تأمین نماید؛ ضمن اینکه باید تاکید کرد که دستورالعمل‌های مرتبط با جذب این منابع کاملاً مشخص است.

    جزئیات شرایط واردکنندگان برای واردات از طریق منابع ارزی خارجی

    کلامی گفت: متقاضیاتی که از قبل در سامانه نیما برای ارز مورد نیاز واردات کالاهای مورد نیاز کشور از جمله نهاده‌های دامی منتظر دریافت ارز خود بودند، یکی از اولویت‌های تعیین شده از سوی دولت برای استفاده از این منابع ارزی بود، ضمن اینکه بر اساس فرمول‌های تعیین شده، شاخص‌هایی از جمله اینکه واردکنندگان دارای سابقه و خوشنامی در این عرصه بوده و از توانمندی کامل برای استفاده از این منابع در شرایط فورس‌ماژور و پیچیده استفاده از این منابع ارزی برخوردار باشند نیز در انتخاب واردکنندگان مدنظر قرار گرفت.

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بر این اساس اسامی شرکت‌های واجد شرایط در رسته‌های دانه سویا، کنجاله سویا، ذرت، جو و روغن انتخاب شده و بر اساس رنکینگ، سقف اعتبار و ثبت‌سفارش های معتبری که داشتند، با حضور اعضای انجمن واردکنندگان نهاده‌های دامی انتخاب شده و تجار مرتبط بر اساس شاخص‌های اعلامی توسط مراجع نظارتی، امنیتی و نهادهای مرتبط به تصویب رسیده و ضوابط اجرایی کار به آنها ابلاغ شده است.

    کلامی گفت: تخصیص ارز به هر یک از این تجار، بر اساس عملکرد حجم واردات آنها در سال گذشته صورت گرفته؛ ضمن اینکه مواردی از جمله موجود بودن کالا در بندر، در حال حمل بودن کالا و ثبت سفارش معتبر نیز از جمله شاخص‌های انتخاب افراد بوده است.

     

  • افتتاح طرح‌های پیشران صنعتی و معدنی بدون حضور مهندسان خارجی

    افتتاح طرح‌های پیشران صنعتی و معدنی بدون حضور مهندسان خارجی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در مراسم آغاز به کار پویش ملی «تولید، تداوم امید» که به منظور افتتاح ۲۰۰ طرح بزرگ پیشران و ملی در حوزه صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از سوی ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم هیأت دولت برگزار شده بود، گفت: بهره‌برداری از این طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی که دارای پیشرفت بالای ۸۰ درصدی هستند، در راستای اجرای سیاست‌های دولت خدمتگزار مبنی بر تسریع در راه اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام تا شهریور ۱۴۰۰ صورت می‌گیرد و امروز به فرمان ریاست جمهوری اسلامی ایران ۴ طرح بزرگ صنعتی آن آغاز به کار خواهد کرد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جامعه پرتلاش بخش تولید و خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت کشور، برنامه‌ریزی منسجمی را صورت داده تا در قالب پویش «تولید، تداوم امید» به صورت هفتگی طرح‌ها را به بهره‌برداری برساند و بر این اساس، تا شهریور سال ۱۴۰۰ و پایان کار دولت دوازدهم، اثرات قابل توجهی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از این طرح‌ها نصیب مردم شریف و بزرگوار ایران خواهد شد.

    وی تصریح کرد: این ۲۰۰ طرح صنعتی، سرمایه‌گذاری معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان داشته که به موازات آن، صنایع پایین‌دستی و مرتبط آن نیز از رونق برخوردار خواهند شد؛ بر این اساس، مفتخریم ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی کشور را از میان ۳۸۰۰ طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را افتتاح خواهیم کرد.

    به گفته مدرس خیابانی، مجموع تولید فولاد کشور در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دو برابر افزایش یافته است؛ به این مفهوم که در ابتدای دولت یازدهم، تولید فولاد کشور ۱۴.۵ میلیون تن بوده و امروز که خدمت ریاست جمهوری برای افتتاح این طرح‌ها هستیم، برای تولید سال ۹۹ به میزان ۲۸ میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی شده است که با طرح‌های دیگری که به موازات آن در سال ۹۹ مجدد آغاز خواهد شد، ظرفیت تولید ۵ میلیون تن دیگر نیز افزایش می‌یابد و بر این اساس، ظرفیت تولید فولاد ایران به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید.

    وی اظهار داشت: رتبه ایران در حوزه تولید فولاد از رتبه دهم تولید جهانی با دو پله صعود، برزیل و ترکیه را پشت سر گذاشته و به رتبه هشتم جهانی خواهیم رسید.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همزمان با طرح تولید کنسانتره سنگان که از سوی فولاد مبارکه اجرا شده است، تولید ۲.۵ میلیون تنی گندله سازی سناباد با سرمایه گذاری فولاد خوزستان و مجموعه صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها، افتتاح خواهد شد که حجم تولید گندله کشور را به ۵۴ میلیون تن خواهد رسید.

    وی اظهار داشت: این طرح‌های معدنی در مجموعه سنگان در شرقی‌ترین نقطه کشور قرار گرفته و ظرفیت بی‌نظیری را در اختیار کشور قرار خواهد داد؛ به ویژه اینکه این مجموعه در خواف و در یکی از نقاط مرزی واقع شده؛ علاوه بر اینکه امکان تبادلات مرزی و تجارت خارجی را بالاتر خواهد برد، در ابعاد زندگی مردم به لحاظ حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار خواهد بود و به نوعی تضمین کننده امنیت شرق کشور است.

    مدرس خیابانی گفت: اجرای این طرح‌ها به دلیل تراکم جمعیتی منطقه، ایجاد کار و اشتغال و نیز فعالیت تولیدی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و منجر به افزایش امنیت منطقه نیز خواهد شد؛ بنابراین اجرای این طرح‌های بزرگ در مناطق مرزی کشور یک مصونیت امنیتی در کشور حاصل خواهد کرد.

    وی اظهار داشت: همزمان با این دو طرح، یک طرح تولید لوازم خانگی با بومی‌سازی و استفاده از پتانسیل‌های داخلی به بهره برداری خواهند رسید که افزایش ظرفیت ۳۰۰ هزار دستگاه انواع یخچال را در پی خواهد داشت؛ در استان اصفهان با حضور استاندارد و معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح خواهند شد.

    به گفته مدرس خیابانی، این افتتاح طرح‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در محدودیت‌های بین‌المللی و شدیدترین تحریم‌های جهانی قرار گرفته‌ایم و اتمام این پروژه‌ها و مراحل تست سرد و گرم آنها صرفاً به دست کارشناسان، مهندسان و جوانان توانمند ایرانی و بدون حضور حتی یک مدیر و کارشناس خارجی صورت گرفته است.

    وی اظهار داشت: پیام روشن افتتاح این طرح‌ها، از این منظر قابل توجه است که بر خلاف خواسته دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی که با تشدید تحریم‌ها، اعلام می‌کردند که اداره وضع موجود کشور دچار آسیب شده و با ناتوانی کار اداره کشور صورت می‌گیرد، بوده و نشان می‌دهد که نه تنها در اداره کشور وقفه‌ای ایجاد نشده است؛ بلکه یک لحظه هم کشور، از مسیر توسعه خارج نشده و توسعه نظام جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت در حال انجام است.

     

  • مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید ازمحل ارز صادراتی تأمین می شود

    مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید ازمحل ارز صادراتی تأمین می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه عصر دیروز کارگروه توسعه صادرات که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های نظارتی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: رایزنی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ اختیارات از دولت به منظور پیشبرد اهداف صادراتی در قالب کارگروه توسعه صادرات از جمله ثمرات برگزاری مداوم و مرتب جلسات این کارگروه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران است که بر این اساس، یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین محور توسعه صادرات قرار گرفته است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری صادرات غیرنفتی به تفکیک برش‌های کشوری، استانی و کالایی خبر داد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این هدفگذاری‌های کمی است تا بتوان به طور مرتب فاصله عملکرد از هدفگذاری را پایش کرد.

    وی با بیان اینکه اهمیت صادرات در سال جاری بسیار فراتر از اهمیت این بخش از اقتصاد کشور در سال گذشته است، تصریح کرد: این در حالی است که امسال تأمین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات به ارز حاصل از صادرات گره خورده است؛ بر این اساس کارگروههای ویژه‌ای تشکیل شده است که بتوان ارز حاصل از صادرات را به ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و تولید، وصل کرد.

    مدرس خیابانی گفت: در کنار سیاستگذاری کلان و حل و رفع مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان با دستگاه‌های اجرایی در قالب کارگروه توسعه صادرات، حل و فصل مشکلات بنگاهی نیز به صورت مورد به مورد در قالب کمیته اقدام صادراتی در دستور کار قرار گرفته است که بر این اساس، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز در آن حضور دارند که مشکلات بنگاهی را مرور کرده و چنانچه نسخه در نظر گرفته شده برای سایر صادرکنندگان نیز قابلیت اجرایی داشته باشد، می‌توان راهکارهای مرتبط با آن را اجرایی کرد.

    وی، عملیاتی کردن شعار جهش تولید را مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: جهش تولید محوری ترین مساله کشور است و تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری به عهده تک تک آحاد جامعه نهاده است؛ بنابراین همه باید دست به دست هم دهند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پیاده سازی اهداف جهش تولید مورد حمایت قرار دهند.

    مدرس خیابانی گفت: اگر واقعاً صادرات برای کشور حائز اهمیت است، باید تمرکز اصلی آن بر روی حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی باشد؛ در این راستا اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف می‌توانند در حمایت از تشکل‌ها و اعضای خود پیشگام بوده و حمایت از صادرات را می‌توانند شکل دهند؛ این در حالی است که همچنان از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ایدرو و ایمیدرو انتظار داریم تا نمایندگان تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف صادراتی فعال کرده و با سیاستگذاری و در کنار دولت، کار را پیش برند.

    وی به سازمان توسعه تجارت ایران مأموریت داد تا مجموعه عملکرد کارگروه توسعه صادرات ایران را به لحاظ گزارش کارکردی و اهداف کمی و محقق شده، تدوین کرده و به مراجع مختلف ارائه دهد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: مجموعه عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران باید نحوی باشد که بخش‌خصوصی حس نکند که دولت کنار ایستاده است؛ بلکه باید فضا را برای حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در حوزه صادرات غیرنفتی هموار کرد؛ این در حالی است که در سال گذشته که به مروز فروش نفت ایران سخت‌تر شد، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را اداره کرد و اکنون هم باید در سال جهش تولید، توجه ویژه‌تری به حوزه صادرات غیرنفتی صورت گرفته و مشکلات از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود؛ این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز باید از صادرات و عملکرد صادرکنندگان تحت پوشش خود در میزان ارزآوری و رفع تعهد ارزی گزارش‌هایی را ارائه دهند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تهاتر ارز صادراتی نیز خاطرنشان کرد: ارز حاصل از صادرات در اختیار تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید قرار گرفته است؛ چراکه بسیاری از صادرکنندگان اگرچه ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند، اکنون این فرآیند با همکاری بی نظیر بانک مرکزی به نحوی شکل گرفته که صادرکنندگان بتوانند با ارائه ارز خود، در کمترین زمان ممکن رفع تعهد ارزی نموده و در مقابل، واردکنندگان نیز برای تأمین نیازهای ارزی خود برای مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات نیز، به ارز مورد نیاز دسترسی بهتری داشته باشند.

    مدرس خیابانی با اشاره به همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات و تجارت خارجی گفت: به هر حال علیرغم تلاش تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه صادرات غیرنفتی، باید بر این نکته تاکید کرد که ملجا، پناهگاه و خانه صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت یران است و قرار نیست صادرکننده را برای حل مشکلات گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و استاندارد خود به سایر دستگاه‌ها ارجاع دهیم، بلکه باید سازمان توسعه تجارت ایران این موضوع را ساماندهی نماید و در جهت حل مشکلات پیش روی صادرات گام بردارد.

    وی از تشکیل کارگروه تخصیص ارز با همکاری معاونت امور صنایع و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و خاطرنشان کرد: بیشترین هدف این کارگروه آن است که تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید را در کنار کالاهای اساسی تأمین نماید، این در حالی است که در یک ستون صادرکننده و کالاهایی که عرضه کننده ارز هستند قرار می‌گیرند و در سوی دیگر، متقاضیان ارز در بخش تأمین مواد اولیه تولید قرار می‌گیرند که در راستای تهاتر ارز خود گام برمی‌دارند، این در حالی است که کار رفع تعهد ارزی نیز به سرعت از صادرکنندگان انجام می‌گیرد.