برچسب: وزارت صنعت معدن و تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه هماهنگی به منظور بررسی و رفع موانع پیش روی صنعت موتورسیکلت کشور، با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت برگزار شد.

در این جلسه ۴ موضوع اساسی مطرح و مورد تصمیم‌گیری واقع شد که مهمترین آن، تخصیص ارز قطعات مورد نیاز برای تولید بود؛ به نحوی که بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر شد تا برای تأمین ارز مورد نیاز واردات این قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، از محل ارز حاصل از صادرات اقدام شود.

گفتنی است در حال حاضر ۴ واحد تولیدکننده فعال در حوزه تولید موتورسیکلت وجود دارند. همچنین در خصوص رفع مشکل تأمین قطعات یدکی انواع موتور نیز مقرر شد تا با ابلاغ معاونت امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت‌های وارداتی برای تأمین قطعات یدکی نیز برداشته شود.

در حوزه موتورسیکلت برقی نیز مطابق با اعلام انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، توان تولید انواع موتور برقی در کشور ایجاد شده و در حال حاضر، ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در انبار کارخانجات موجود است.

نقطه قوت تولید موتورهای برقی در کشور آن است که حتی توان تولید باطری موتورسیکلت‌های برقی هم در کشور وجود دارد؛ به نحوی که باطری‌های موتورسیکلت نیز در کشور داخلی‌سازی شده است.

همچنین بنا به اعلام انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، در صورت حمایت از تولید موتور برقی، امکان تولید بیست هزار دستگاه موتور برقی تا پایان سال وجود دارد.

در جمع‌بندی جلسه قرار بر این شد که تولید موتورسیکلت برقی از دو طریق مورد پیگیری واقع شود که شامل عقد تفاهم‌نامه با شهرداری تهران و استفاده از منابع ماده ۱۲ (حاصل از صرفه‌جویی سوخت) و نیز آگاهی‌رسانی به مردم و تشویق آنها به توسعه فرهنگ استفاده از موتورسیکلت برقی نیز با توجه به تأثیرات مطلوبی که بر هوای پاک کلانشهرها از جمله تهران دارد، صورت گیرد.

انجمن موتورسیکلت همچنین متعهد شد تا عمق ساخت داخل انواع موتور را از ۵۰ به ۶۰ درصد افزایش داده و مراکز ساخت داخل را به منظور کاهش ارزبری محسوس راه‌اندازی نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد رضا کلامی در مورد آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: در خصوص تعرفه واردات برنج، مقرر شد کسانی که برنج را به صورت درصدی وارد کشور کرده اند و حاضر هستند با ارز نیمایی ترخیص کنند، تعرفه آن‌ها به جای ۲۶ درصد قبل، به میزان ۱۰ درصد اعمال شود و گمرک نیز مبالغ اضافی دریافتی را عودت بدهد.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: همچنین مقرر شد مابه التفاوت ۵۰۰ تومان برای برنج پاکستانی و ۱,۰۰۰ تومان برای برنج هندی که به عنوان مابه التفاوت سازمان حمایت تلقی می‌شود برای آنهایی که برنج را با ارز نیما ترخیص می‌کنند، به آنها برای ایجاد تعادل در نرخ برنج بازار عودت داده شود.

وی همچنین گفت: بر اساس مصوبه ابلاغی دولت، تعرفه برای برنج سفید وارداتی ۱۰ درصد باقی بماند و برای برنج نیمه سفید تعرفه پایه ۴ درصد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی در جلسه معارفه کامران کارگر به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار این وزارتخانه، با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت در حال حاضر حمایت از تولید، تأمین بازار داخلی و تلاش برای ارتقای صادرات است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی، خط مقدم جنگ اقتصادی در حال انجام وظیفه هستند و برای کمک به حل مشکلات آنها از هیچ تلاشی دریغ نکنید.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: مسئولیت‌های دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار بسیار بالاست و اتفاقاً با توجه به تجارب همکاران ما و آقای کارگر توقعات بالایی از آنها داریم و امیدوارم شرایط برای بهبود خدمت رسانی فراهم شود.

شرایط امروز سخت‌تر از شرایط جنگ تحمیلی است

کامران کارگر نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، گفت: وضعیت امروز ما بسیار سخت‌تر از دوران جنگ تحمیلی است از این رو باید حساسیت بالایی برای انجام وظایف خود داشته باشیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: طبق برنامه ریزی‌های صورت رفته و اولویت‌های تعریف شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، تولید و صادرات، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که زمینه برای افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و اتکای کشور به توانمندی‌های داخلی فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه در همین شرایط سخت، چرخ اقتصاد کشور در حال چرخیدن است و خوشبختانه صادرات کالای ایرانی در حال انجام است، ادامه داد: ما امسال باید برنامه جهش تولید را محقق کنیم و طبیعی است که راه ایجاد اشتغال پایدار نیز از تولید می‌گذرد از این رو از تمامی همکارانم تقاضا دارم اولویت کاری خود را در این حوزه تعریف کنند تا بتوانیم از این برهه حساس سربلند بیرون بیاییم.

کارگر تاکید کرد: مشکلات موجود نمی‌تواند مانعی برای حرکت ما ایجاد کند همان طور که در این مدت با وجود بحران‌های فراوان و مشکلات در تأمین ارز، همه تلاش خود را به کار بستیم تا مانع از بروز اختلال در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید و کالاهای مورد نیاز بازار شویم.

وی تاکید کرد: امیدوارم تمامی همکاران با حساسیت ارتباط با سایر دستگاه‌ها تعامل داشته باشند تا بتوانیم وظایف خود را به نحو احسن و بدرستی انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل بازار لوازم خانگی و شفاف سازی بازار عرضه این محصولات برای مصرف کنندگان و ضرورت جلوگیری از سواستفاده برخی افراد فرصت طلب در سودجویی از شرایط بازار، حسب اطلاع رسانی مکرر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کلیه شرکتها و تولید کنندگان لوازم خانگی مبنی بر درج قیمت کالاهای خود در سامانه ۱۲۴، این شرکتها موظفند تا پایان امروز سه شنبه ۲۷ خردادماه نسبت به درج یا تکمیل اطلاعات قیمتی کالاهای خود از طریق این سامانه اقدام نمایند.

بدیهی است از این پس ملاک قیمتی کالاها و لوازم خانگی عرضه شده در بازار سامانه ۱۲۴ بوده و بازرسان ویژه این سازمان، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی در بازرسی از بنگاههای اقتصادی اطلاعات درج شده در سامانه ۱۲۴ را ملاک عمل قرار خواهند داد.

لازم به ذکر است که: از این پس عدم درج قیمت در این سامانه از سوی بنگاههای تولید و اقتصادی تخلف محسوب شده و درصورت کشف کالا بدون درج قیمت در سامانه مذکور ضمن لحاظ تخلف گرانفروشی از مصادق عرضه خارج از شبکه نیز محسوب خواهدشد.

لذا کلیه اصناف و واحدهای توزیعی موظفند در عرضه کالاهای خود ضمن توجه به اطلاعیه‌های صادره، قیمت اعلام شده از سوی این سازمان را نیز ملاک عمل قراردهند. ضمن تشکر از همکاری و مساعدت بنگاههای بزرگ اقتصادی کشوردر درج به هنگام اطلاعات کالاهای خود در سامانه مذکور به اطلاع می‌رساند تاکنون ۲۶ شرکت لوازم خانگی، اطلاعات قیمتی حدود ۶۰۰ قلم کالای خود را در سامانه ثبت نموده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی در جلسه هماهنگی و نظارت بر استخراج رمزارزها که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نهادهای نظارتی برگزارشد، گفت: براین اساس، در یک برهه زمانی مشخص، دارندگان این دستگاه‌ها تعیین تکلیف خواهند شد و از آن به‌بعد دستگاه‌های تعیین تکلیف نشده، قاچاق محسوب خواهند شد.

وی افزود: سازو کار سامان‌دهی این دستگاه‌ها در سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده و پس از تصویب هیأت محترم وزیران اجرای آن آغاز خواهد شد.

زرندی گفت: هم‌اکنون دستگاه‌های استخراج رمزارز براساس کد تعرفه تعریف شده اجازه واردات رسمی و قانونی دارند.

معاون طرح و برنامه هم‌چنین در این جلسه تأکید کرد: باید بستری در کشور فراهم شود که فعالان این صنعت به‌سمت روند قانونی استخراج رمزارز حرکت نمایند.

وی تصریح کرد: نباید مسیر قانونی را به‌قدری سخت و ناهموارکرد که فعالیت‌ها زیر زمینی و غیر قانونی شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح شده فعالان این صنعت، تعرفه برق است که به‌نظر می‌رسد جای تأمل و بررسی دارد.

زرندی تاکید کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ جوازتأسیس برای این صنعت صادر شده است و ما امیدواریم این صنعت بتواند در مسیر تجارت خارجی و تأمین ارز به‌کشور کمک نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ذیل اهداف توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه صنعت سنگ‌های قیمتی را از سال ۹۸ با راه اندازی کارگروه بهینه سازی صنعت گوهرسنگ ها آغاز کرده است.

ایجاد بازارچه‌های گوهرسنگ ها، تسهیل صادرات، ایجاد آزمایشگاه‌های استاندارد و تخصصی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و فعال کردن معادن کوچک و متوسط گوهرسنگ ها از مهم‌ترین موضوعاتی است که در کارگروه بهینه سازی صنعت گوهرسنگ ها در حال بررسی است. این سازمان با راه اندازی ستادی متشکل از کمیته‌های استراتژی، اکتشاف قوانین و مقررات و بازار با عضویت انجمن‌های تخصصی این حوزه، برنامه‌ها را تا رسیدن به حصول نتیجه پایش می‌کند.

بازارچه‌های اصفهان و خراسان رضوی

ایمیدرو در نخستین گام، با همکاری استانداری و شهرداری اصفهان، بازارچه تخصصی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی برای نخستین بار است که در کشور راه اندازی می‌شود. بازارچه فوق در ساختمان جهان نما شهر اصفهان راه اندازی شده و از سوی دیگر در “سرای خیار” واقع در میدان امام علی (ع) شهر اصفهان، بازارچه دیگری در حال احداث است.

تفاهمنامه همکاری بین ایمیدرو و استانداری خراسان رضوی برای ایجاد بازارچه گوهر سنگ‌ها در شهر مشهد امضا شد.

این سند با حضور جمعی از مسئولان ایمیدرو و استانداری خراسان رضوی به امضا رسید.

طرفین با عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه، اقدام به بهینه سازی و توسعه بازار گوهرسنگ ها مبتنی بر اصول علمی و تجاری کنند.

موضوع اصلی تفاهمنامه فوق افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه گوهر سنگ‌ها و فراهم شدن توسعه آن در این استان به منظور ایجاد بازارچه گوهرسنگ ها در مشهد در راستای افزایش اشتغال و ارزش افزوده اعلام شده است.

از اهداف این سند علاوه بر شکل گیری بازارچه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد، می‌توان به تشویق فعالان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و هم افزایی و تسهیل ورود گوهر سنگ‌ها از افغانستان با فعال کردن پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد.

به منظور پیگیری اهداف فوق، کمیته اجرایی با نظارت کارگروه اجرایی ایمیدرو و توسط استانداری خراسان رضوی تشکیل می‌شود که در آن کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازارچه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به عنوان دبیر فعالیت می‌کند. علاوه بر این، با هماهنگی با نهادهای مربوطه از جمله اداره میراث فرهنگی، سازمان صنعت معدن و تجارت، خانه معدن، اتاق اصناف، اتحادیه طلا و جواهر، اتحادیه فیروزه و سایر نهادهای این حوزه، تفاهمنامه فوق پیگیری می‌شود.

مقرر شده تا پایان پاییز امسال پایانه گوهرسنگ ها هم راستا با سند ملی توسعه گوهرسنگ ها ایجاد شود

در این بین ایمیدرو، تسهیل قوانین و مقررات را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی دولتی و نیز غربالگری و آنومالی اکتشافی گوهر سنگ‌ها را برعهده دارد. استانداری خراسان رضوی نیز اقدامات و هماهنگی لازم برای استقرار بازارچه مرزی را انجام خواهد داد.

غریب پور: ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار شغل مستقیم در صنعت گوهرسنگ ها

رئیس هیأت عامل ایمیدرو در خصوص برنامه‌ها و اقدامات این سازمان در زمینه توسعه صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی گفت: به دنبال این هستیم در بخش مشاغل خانگی این حوزه تا سال ۱۴۰۵، حدود ۵۵۰ هزار شغل ایجاد کنیم

پیش بینی می‌کنیم تا سال ۱۴۱۰ حدود ۷۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کنیم. در بخش معدن و صنایع معدنی هر شغل مستقیم می‌تواند بین ۷ تا ۱۰ نفر شغل غیرمستقیم ایجاد کند.

مشهد و اصفهان، نخستین استان‌های هدفگذاری شده برای توسعه صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی هستند.

در ایمیدرو ستادی را با تشکیل کمیته‌های استراتژی، اکتشاف قوانین و مقررات و بازار تشکیل دادیم که انجمن‌های تخصصی حوزه گوهرسنگ ها عضو آن هستند.

در زمینه استانداردسازی این حوزه، به دنبال ایجاد آزمایشگاه مرکزی هستیم که مقدمات آن در حال انجام است. همچنین به دنبال این هستیم تا برای رونق بازار این بخش، بازارچه مرزی در تایباد استان خراسان رضوی ایجاد کنیم.

از سوی دیگر برنامه‌های اکتشافی ایمیدرو در نقاط مختلف کشور به منظور شناسایی محدوده‌های سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در حال انجام است. وی تصریح کرد: در این راستا این معادن در اختیار فعالان این بخش قرار خواهد گرفت تا معدنکاران بتوانند با تأمین مواد اولیه که محصول اکتشافات ایمیدرو است، ارزش آفرینی این بخش در اقتصاد را رقم زنند.

برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک با گمرک، رایزنی با بانک مرکزی و برگزاری نشست‌های هم اندیشی با سازمان توسعه تجارت به منظور کاهش عوارض صادراتی برنامه ریزی و در حال انجام است. وی گفت: سعی کردیم اجماعی را متشکل از مجموعه‌های دولتی و بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف این بخش مورد توجه قرار دهیم.

غریب پور افزود: معتقدیم ایمیدرو به عنوان حاکمیت، باید بسترساز باشد و در بخش‌های استراتژی، اکتشاف، اصلاح تعرفه‌ها، هماهنگی، زیرساخت و تسهیل قوانین اقدامات توسعه‌ای را دنبال کند.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو تاکید کرد: به دلیل ایجاد یک برنامه ریزی منسجم و ظرفیت‌های این حوزه در کشور، به توسعه صنعت گوهرسنگ ها بسیار خوشبین هستم.

افزایش سهم ایران در تجارت جهانی

این گزارش می‌افزاید، در حال حاضر در بازار ۶۰۰ میلیارد دلاری جهانی گوهرسنگ ها، سهم ایران کمتر از نیم درصد است. بنابر اهداف مورد توجه ایمیدرو در افزایش سهم ایران در تجارت جهانی، دستیابی به سهم نیم درصدی تا سال ۱۴۰۵ و سهم یک درصدی تا سال ۱۴۱۰ مورد توجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد احمدی گفت: بازرسان این سازمان به همراه بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در راستای سیاست‌های کنترلی و نظارتی معمول و همیشگی به منظور آرام سازی فضای بازار، در هفته پیش رو رصد و پایش محصولات لوازم خانگی شامل یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون و لباسشویی، لاستیک خودروسواری سبک و سنگین، شکر، برنج و نهاده‌های دامی از قبیل کنجاله، سویا و ذرت را در اولویت بازرسی‌های نظارتی خود قرار می‌دهند.

وی در تشریح اقدامات اجرایی برای نظارت بر بازار کالا و خدمات اولویت دار، گفت: این امر به طور مستمر و با همکاری سایر دستگاه‌ها و برگزاری گشتهای مشترک بازرسی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و مراقبت از بازار تأمین و نظارت بر توزیع ۱۷ قلم کالای اساسی از قبیل تخم مرغ، برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز و …، برای ساماندهی بازار مصرف در حال انجام است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه بازرسی اردیبهشت ماه امسال بیان کرد: بنابر آمار ارائه شده از سوی سازمانهای صمت استان‌ها ،۱۷۷ هزار و ۵۳۴ بازرسی صرفاً در خصوص کالاهای اولویت دار از واحدهای صنفی و غیرصنفی درسراسر کشور انجام شده و در همین راستا برای ۷ هزار و ۴۴۶ متخلف تشکیل پرونده شده است.

وی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله را بالغ بر یک هزار و ۳ میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: تمامی پرونده‌های تشکیل شده برای رسیدگی و صدور حکم به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین مدرس خیابانی در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: وزارت صنعت آمادگی دارد تا مناطقی را در شهرک‌های صنعتی به عنوان زون‌های فناوری در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وقتی صحبت از ساخت داخل در قطعات و ماشین‌آلات صنعتی به میان می‌آید حتماً باید این نکته را مورد تاکید قرار دارد که بدون فناوری، داخلی‌سازی قطعات و تجهیزات معنا نخواهد داشت.

وی گفت: هر قدر کالاهایی که وابستگی بیشتری به خارج از کشور وجود دارد، افزایش یابد، به همان نسبت سطح ارزبری نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین تولید بدون به کارگیری فناوری، به مفهوم افزایش ارزبری خواهد بود.

مدرس خیابانی افزود: خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تمرکزی که بر روی مباحث مرتبط با نوآوری و به کارگیری آخرین فناوری‌های روز دنیا در کشور صورت داده، پتانسیل بی‌نظیری را در اختیار بخش‌های مختلف کشور قرار داده است که بر اساس آن، هر فردی که صحبت از فناوری به میان می‎‌آورد، حتماً باید مسیر اصلی خود را در همکاری با این معاونت تعریف کند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، هر زمان که صحبت از به کارگیری فناوری در بخش‌های مختلف صنعتی به میان آمده است، کار پراکنده بسیاری صورت گرفته و اکنون شکل‌گیری و وجود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهترین فرصت برای حفظ تمرکز در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه و وحدت رویه است؛ بنابراین حتماً باید تلاش شود که از حوزه فناوری، بهترین بهره‌برداری را در حوزه ساخت داخلی صورت دهیم.

مدرس خیابانی از اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اختصاص مناطقی به عنوان زون‌های فناوری در شهرک‌های صنعتی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و گفت: این زون‌ها از جنس تأمین و تدارک کالاهای فناورانه هستند؛ ضمن اینکه باید ارتباط هر چه نزدیکتر بخش صنعت با حوزه فناوری و نوآوری را برقرار کرد.

وی اضافه کرد: همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا در سازمان‌های توسعه‌ای اعم از ایدرو و ایمیدرو، محل‌هایی را در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد تا بتوان ارتباط موثرتری را میان این سازمان با زیرمجموعه‌های وزارت صمت برقرار ساخت.

مدرس خیابانی از امکان ساخت داخلی سه میلیارد دلار کالاها خبر داد و گفت: سال گذشته یک میلیارد دلار قرارداد ساخت داخل منعقد شده است.

وی افزود: مشخصاً در حوزه خودرو و موتورسیکلت برقی، این آمادگی وجود دارد که بتوان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کار را پیش برد؛ ضمن اینکه در حوزه لپ‌تاپ و تلفن همراه نیز این زمینه همکاری وجود دارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همه ایده‌های مرتبط با محصولات فناورانه باید تجاری سازی شده و در چرخه‌های صنعتی به حرکت دربیایند؛ این در حالی است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که به موازات افزایش توانمندی تولیدکنندگان داخلی، ثبت سفارش واردات این کالاها را ممنوع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: ترکیب عرضه لوازم خانگی در سطح کشور نسبت به قبل متفاوت شده است و بخش عمده ای از لوازم خانگی از محل تولیدات داخلی است به جز کولر گازی که البته اخیراً سرمایه گذاری بسیار خوبی نیز در این خصوص در یکی از واحدها انجام شده است تا برای تأمین نیاز کشور از محل تولید داخلی اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: ظرفیت تولید واحدهای تولید لوازم خانگی کشور بیش از ۲ تا ۳ برابر است و این بدان معنا است که ما با تمرکز روی تأمین مواد اولیه و رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان می‌توانیم به راحتی بازار لوازم خانگی را از محل تولید داخلی تأمین کنیم و شکاف خروج برندهای خارجی را پر کنیم.

مدرس خیابانی تاکید کرد: هم اکنون بخش عمده‌ای از واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است و به عبارتی واردات کالاهای مشابه تولید داخل عملاً دارای ممنوعیت است و این برنامه محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا با اولویت تأمین مواد اولیه کارخانجات، تلاش می‌کنیم در سال جهش تولید هم تولید به میزان سال گذشته تحقق یابد و هم افزایش تولید به میزان ظرفیت‌های موجود داشته باشیم تا بتوانیم نیاز بازار و مردم را تأمین نمائیم.

وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات مرتبط با صنعت لوازم خانگی عمدتاً شامل تأمین مواد اولیه و افزایش عرضه در سطح بازار است.

سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: بخش دیگری که در حوزه لوازم خانگی باید مورد توجه قرار گیرد حجم تقاضا در سطح بازار است؛ امروز شاهد آن هستیم که عرضه کنندگان این محصولات با ذهنیت وجود انتظارات تورمی و اتفاقاتی که در حوزه ارز و تورم رخ داده است در مواردی از عرضه لوازم خانگی خودداری می‌کنند و به عبارتی دست به احتکار اقلام زده اند و بخشی از تولیدات در انبارها قرار دارد.

مدرس خیابانی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دستگاه‌های نظارتی به عنوان یک برنامه ویژه نظارت و کنترل بیشتر بر بازار را در دستور کار خود قرار داده اند و در همین راستا دو بخش به صورت ویژه مورد توجه است؛ یکی انبارها، برای اینکه اطمینان لازم حاصل شود آن میزان از تولید لوازم خانگی در کارخانجات وقتی وارد بازار می‌شود به دست مصرف کننده واقعی برسد و احتکار نشود و دیگری نوسانات قیمتی است که برخی از تولیدکنندگان به سبب فضای موجود در بازار انتظار دارند با قیمت‌های چندین برابری کالاهای خود را وارد بازار کنند.

وی افزود: سازمان حمایت اعلام کرده است، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مجوز افزایش قیمت کالاهای تولیدی لوازم خانگی را در این مقطع زمانی نسبت به بهمن ماه سال ۹۷ صادر کرده است و این سازمان حتماً با هرگونه افزایش قیمت خارج از ضوابط و مجوز صادر شده برخورد جدی خواهد کرد.

مدرس خیابانی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی در بخش عرضه و همچنین انبارها و نگهداری برای کنترل قیمت و جلوگیری از احتکار برنامه نظارتی متناسب در حال انجام است.

وی اضافه کرد: موضوع دیگری که در دستور رئیس جمهور در خصوص کنترل بازار لوازم خانگی مورد توجه بوده، تأمین لوازم خانگی و توزیع بین اقشار هدف به عنوان نمونه زوج‌های جوان و گروه‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار کشور همین دوشنبه در خصوص شبکه توزیع کارخانجات لوازم خانگی به جمع‌بندی لازم خواهد رسید تا در قالب طرح ویژه ای، اقلام لوازم خانگی مورد نیاز اقشار هدف را تأمین و در اختیار آنها قرار دهند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: ما در ظرفیت‌های تولید داخل به سرعت در حال پر کردن خلأ حضور برندهای خارجی هستیم و همین دو هفته گذشته یکی از شرکت‌های تولید کننده تلویزیون با ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت تولید تلویزیون در سال اعلام آمادگی لازم را برای تأمین نیاز بازار کشور اعلام کرد و این ناقض ادعایی است که کشورمان در تولید لوازم خانگی مزیتی خاصی ندارد و یا کشورمان توان لازم برای تولید لوازم خانگی پیشرفته را ندارد.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در این بخش در سطح کشور نصب شده و می‌توانیم به راحتی شکاف تأمین بازار را پر کنیم و همچنین کنترل لازم را داشته باشیم تا با افزایش عرضه و افزایش تولید، اقلام به دست مصرف کننده واقعی برسد.

سرپرست وزارت صمت گفت: بازار فعلی لوازم خانگی در عمل تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تغییر نرخ ارز و تورم است و بخشی از افزایش قیمت‌ها با در نظر گرفتن تغییر شاخصی مانند نرخ دستمزد و افزایش هزینه تولیدات اتفاق افتاده و با سرکوب قیمت نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم؛ البته این افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نیز از طرف ما قابل قبول نخواهد بود و حتماً با متخلفان برخورد جدی می‌کنیم.

مدرس خیابانی اضافه کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده در بخش عرضه و اعمال برنامه‌های نظارتی و کنترلی با اولویت حمایت از بخش تولید و کنترل انبارها، قطعاً در آینده نزدیک بازار لوازم خانگی به تعادل لازم خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در بخش لوازم خانگی در شرایط حاضر مشکلی به نام تحریک تقاضا وجود ندارد؛ البته درآمد مردم به گونه‌ای است که علیرغم وجود تقاضا، قدرت خرید در میان مردم وجود ندارد و باید با سایر روش‌ها و همچون کاهش قیمت تمام شده محصولات، تقاضای لوازم خانگی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

مدرس خیابانی اعلام کرد: شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی کشور در حال تدارک هستند تا بتوانیم با یک شرایط ویژه و تسهیلات تعریف شده و در یک سبد خاص برای اقشار تعریف شده و زوج‌های جوان در تأمین اقلام مختلف لوازم خانگی اقدام کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که بیش از ۴۰۰ شرکت واردکننده نهاده‌های دامی و چندین تشکل و انجمن شناسنامه دار سالهاست در این حوزه فعال هستند، برگزاری جلسه از سوی وزارت صمت با تعداد خاصی از شرکتهای واردکننده جهت تخصیص ارز موجب اعتراض فعالان این بخش شده است.

نهاده‌های دامی از جمله معدود کالاهایی است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت می‌کند و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور صرفه واردات این اقلام به کشور می‌شود و برخی از تشکل‌ها به رویکردهای تازه وزارت صمت در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده‌های دامی اعتراض دارند.

اعتراضات به یک جلسه خاص!

اخیراً اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌های جداگانه به سرپرست وزارت صمت و نیز رئیس کارگروه ارزی این وزارت خانه به تخصیص ارز به واردکنندگان بصورت گزینشی اعتراض کرده است. در نامه اتحادیه به سرپرست وزارت صمت عنوان شده است: طی ماه‌های اخیر برگزاری برخی جلسات با شرکت‌های خاص تحت عناوین مختلف از جمله شرکت‌های برتر یا شرکت‌های توانمند و ارائه اطلاعات یا تصمیماتی که شائبه ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شرکت‌های خاص در پی دارد عملاً و علناً با انتظارات به حق مندرج در صدر این نامه و شناخت قبلی از رویکرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشکل‌های قانونی به منظور پیشگیری از هر گونه رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین در نامه این اتحادیه به رئیس کارگروه ارزی وزارت صمت آمده است: معدودی از شرکت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند.

در این نامه عنوان شده است: با عنایت به تأکیدات ویژه سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ اطلاعات در فرایندهای برابر و به دور از هرگونه تبعیض یا رانت برای برخی از فعالین واردات کالاهای اساسی و همچنین عملکرد شفاف این اتحادیه در این زمینه، متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد معدودی از شرکت‌ها مسیر برابر و شفاف را بر نتابیده و با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

در همین راستا عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز در گفتگویی از توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور توسط وزارت صمت در بین برخی از واردکنندگان به صورت گزینشی و بدون ضابطه انتقاد کرده و گفته است: منابع ارزی محدود برای واردات نهاده، بین شرکت‌های خاص توزیع شد.

وی ادامه داده است: روز جمعه شانزدهم خرداد ماه سال جاری از طریق وزارت صمت به صورت تلفنی تعدادی از اعضای این اتحادیه فراخوان و مقداری ارز به صورت دینار عراق بین وارد کنندگان توزیع شده بدون اینکه به اتحادیه اطلاعی داده باشند. معلوم نیست بر اساس چه ضابطه‌ای چند شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی انتخاب شده‌اند و جلسه‌ای آن‌هم در روز تعطیل با حضور تعداد معدودی از اعضای اتحادیه در وزارت صمت تشکیل شده است. عصر روز جمعه از ساعت شش بعد از ظهر تا ساعت ۱۱ شب بدون اطلاع اتحادیه و تعیین هیچ گونه ضابطه‌ای از قبل این ارز بین یکسری واردکنندگان توزیع شده که مصداق بارز رانت است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

وزارت صمت ضوابط تخصیص ارز به شرکتها را شفاف کند

حاجی زاده امروز هم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان درباره اعتراض واردکنندگان نهاده‌های دامی به جلسات وزارت صمت با عده اندکی از واردکنندگان جهت تخصیص ارز برای واردات گفت: ضوابطی که برای ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت واردات نهاده تعیین شده، شفاف نیست و ما از آنها خبر نداریم.

این فعال بخش خصوصی گفت: تاکید ما این است که ضوابط شفاف شود. همانطور که رئیس جمهور نیز در لایحه ۳۶ ماده‌ای مطرح کردند ضوابط باید شفاف شود؛ شفافیت، پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را می‌دهد.

حاجی زاده درباره اینکه آیا بعد از اعتراضاتی که از سوی اتحادیه به نحوه تخصیص ارز و واردات نهاده‌ها انجام شد، جلسه و مذاکراتی با وزارت صمت انجام داده اید؟، افزود: ما درخواست چنین جلسه‌ای را داشتیم. مسئولان وزارت صمت نیز تغییر رویه داده اند و دفتر خدمات بازرگانی این وزارت خانه تماس‌هایی با ما داشته و خواستار برگزاری جلسه و تعامل شده اند البته هنوز جلسه‌ای برگزار نشده اما احتمال دارد که امروز دوشنبه ۲۶ خردادماه این جلسه برگزار شود.

تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد رانت و فساد هم هست

همچنین مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان نهاده‌های دامی، دینار عراق معادل ۶۵۰ میلیون یورو به نهاده‌های دامی خوراک دام همچون ذرت، کنجاله سویا و جو دامی اختصاص یافته است. به هر حال متولی توزیع ارز وزارت صمت است و این وزارت خانه تصمیم گرفته برخی واردکنندگان را دعوت و با آنها برای واردات این کالاهای استراتژیک برنامه‌ریزی کند. بنده نمی‌خواهم این اقدام را تأیید یا رد کنم اما اگر قرار است مشکل را حل کنیم باید از منشأ آن را حل کنیم.

وی معتقد است: انحصار در واردات نهاده‌های دامی در کشور وجود ندارد. امروز حدود ۴۰۰ شرکت در این عرصه فعالیت می‌کنند و سهم بازار شرکتهای بزرگ و با سابقه نیز نسبت به چند سال گذشته حدوداً ۶۰ درصد کاهش یافته است و متأسفانه سهم دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این تجارت از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۴ درصد در سال ۹۸ رسید که این نکته نیز قابل توجه است.

قدیری تصریح کرد: فراموش نکنیم تا زمانیکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی پابرجا باشد، این اقلام سیاسی بوده و دولت می‌تواند در روند توزیع و تخصیص و تأمین آن دخالت کند که نتیجه آن هم در اغلب موارد فساد و رانت است.