برچسب: وزارت صمت

  • تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن

    تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در بازدید از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی را مهمترین راه جدا شدن اقتصاد ایران از نفت دانست و گفت: اگر کشور از اقتصاد نفتی جدا شود، بهترین بخش اقتصاد برای جبران کمبود درآمدهای نفتی، معدن و صنایع معدنی خواهد بود؛ چراکه بخش معدن، می‌توان به عنوان جایگزین نفت، با ارزآوری بسیار بالا به کمک اقتصاد ایران بیاید.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته است ۹ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت، می‌تواند یک منبع قابل اتکاء برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد.

    صادرات ۹ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی

    وی با تأکید بر اینکه پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی، می‌توانند صادرات بالاتر از ۹ میلیارد دلار را برای اقتصاد ایران رقم بزنند، گفت: اگر بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی پیشرو باشیم، باید به حوزه اکتشافات به صورت جدی نگاه کرده و در این حوزه فعال‌تر از گذشته عمل کنیم و این درست نقطه‌ای است که سازمان زمین‌سازی و اکتشافات معدنی می‌تواند نقش منحصر به فردی را ایفا نماید.

    مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه‌ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، در شرایط کنونی باید متفاوت‌تر از قبل حرکت کند، افزود: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جهش تولید، حرکت معناداری را در حوزه تولید کشور تعریف کرده‌اند و بر این اساس، وقتی صحبت از جهش تولید می‌شود، انتظار، حرکت فراتر از تداوم روندهای گذشته است و به همین دلیل، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز باید با مدلی متفاوت به حوزه اکتشافات ورود پیدا کرده و در عرصه جهش معدن و صنایع معدنی وارد عمل شود.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اعداد و ارقام مرتبط با اکتشافات که در سال ۹۸ برای اجرا در قالب برنامه سال جاری در نظر گرفته شده، به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ چراکه امسال، سال جهش تولید نامگذاری شده و به همین دلیل، سازمان زمین‌شناسی باید پای به پای سازمان‌های تخصصی بخش معدن و صادرکنندگان محصولات معدنی، در حوزه اکتشافات نقش‌آفرینی کند؛ چرا که جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، نیازمند اکتشافات گسترده است.

    وی با اشاره به چهار راهبرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: «جهش تولید»، «تعمیق و تقویت ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» از جمله این چهار محور اصلی اقدامات وزارت صمت هستند که در آن، صادرات نقش بسیار جدی دارد.

    مدرس خیابانی گفت: امروزه، اولویت اصلی کشور صادرات و ارزآوری است و باید ارزهای صادراتی را در بخش‌های مختلف به عنوان مکمل درآمدهای نفتی در نظر بگیریم که در این بخش، حوزه صادرات معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش‌آفرینی جدی داشته باشد؛ به خصوص اینکه ریاست محترم ‌جمهور هفته گذشته تأکید بسیاری بر فعال‌سازی معادن و توجه به معادن کوچک و متوسط داشتند و واگذاری مجوزهای معطل مانده در بخش معدن را به صورت جدی پیگیری می‌نمایند.

    تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن کشور

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن کشور خبر داد و گفت: علاوه بر پایش نسبت معادن غیرفعال به فعال در هر استان، سامانه اکتشافات معدنی نیز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا اطلاعات سریع، متقن و متوازن توزیع شود.

    وی اظهار داشت: برای تحرک بخش معدن، شاخص کارآمدی باید در تمامی بخش‌ها تعریف شده و بر این اساس، به معاونت معدنی وزارت صمت ابلاغ شده تا نسبت «معادن غیرفعال به معادن فعال» را استخراج کرده و استان‌ها را نسبت به عملکرد خود در این حوزه پاسخگو نماید.

    وی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی می‌تواند با نهادهای عمومی غیردولتی همکاری لازم را به عمل آورد تا بخشی از امور مربوط به حوزه اکتشافات را به عهده بگیرند؛ ضمن اینکه این همکاری به عنوان یک دوره گذار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و در ادامه آن، بخش‌های خصوصی و تعاونی نیز نقش‌آفرینی داشته باشند.

    کمیته مشترک اکتشافات معدنی با محوریت سازمان زمین‌شناسی تشکیل می‌شود

    مدرس خیابانی، به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد تا کمیته مشترک اکتشافات معدنی را با محوریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و با حضور ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت تشکیل دهد که این کمیته به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده و موانع و مشکلات پیش‌روی حوزه اکتشافات را بررسی نماید.

    وی ادامه داد: ۴۰ برنامه تحت ۷ محور از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تدارک دیده شده که با ۴ راهبرد وزارت صمت، پیاده‌سازی خواهند شد؛ ضمن اینکه از این تعداد ۱۰ برنامه کمیت‌پذیر، انتخاب و به استان‌ها نیز ابلاغ شده است تا بتوان با مشارکت آنها، برش‌های مشخصی را برای نقش‌آفرینی هر یک از استان‌های کشور طراحی نمود.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی مأموریت داد تا به دنبال بازمهندسی در این سازمان باشد؛ به نحوی که مناطق جغرافیایی، عرصه‌ها و کانی‌های معدنی را مد نظر قرار داده و با سازماندهی و برنامه‌ریزی، حوزه اکتشافات را پیش برد.

    سامانه اکتشافات معدنی طراحی خواهد شد

    مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد سامانه‌ای به منظور اطلاع رسانی سریع، صحیح، متقن و بهنگام در حوزه اکتشافات تاکید کرد و گفت: این سامانه باید انتشار متوازن اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده تا عدالت اطلاعاتی در حوزه معدن و صنایع معدنی برقرار شود.

    وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند همچون صنایع دفاعی کشور، روی پای خود بایستد و حرکت جهش‌گونه‌ای را برای پیشرفت تعریف نماید، این در شرایطی است که امروز صنایع غیرنظامی کشور نیز باید متناسب با صنایع دفاعی، به مرز استقلال صنعتی نزدیک شوند.

    مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری ویژه در حوزه فراهم سازی تجهیزات معدنی خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی می‌تواند وارد این عرصه شده و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و به خصوص حوزه اکتشافات را تولید و در صورت ضرورت و نبود مشابه ساخت داخلی، وارد نماید.

    ضرورت ایجاد یک اداره کل برای حل و فصل مسائل مرتبط با منابع طبیعی در اکتشافات

    وی بر ضرورت استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در حوزه اکتشافات معدنی تاکید کرد و گفت: امروز دنیا بر روی خط دانش حرکت می‌کند و بنابراین باید در کنار تجهیزاتی که در حوزه اکتشافات معدنی به کار گرفته می‌شود، ارتباط موثر و قوی با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی نیز برقرار شود.

    مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی در حوزه اکتشافات، به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران ماموریت داد تا یک واحد سازمانی یا اداره کل را در این سازمان جهت حل و فصل مسائل مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست ایجاد نماید.

     

  • قیمت‌های شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد/پراید ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

    قیمت‌های شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد/پراید ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

    در پی مصوبه ۲۵ اردیبهشت امسال کارگروه تنظیم بازار خودرو در مورد ابلاغ نرخ‌های محاسباتی شورای رقابت به خودروسازان، نامه سرپرست وزارت صنعت شامل قیمت بخشی از خودروهای تولیدی دو خودروساز به تفکیک نوع خودرو و بر اساس محاسبات شورای رقابت به انضمام دستورالعمل مربوطه جهت اجرا، ابلاغ شد.

    بر این اساس از تاریخ ابلاغ، تمام فروش ها بر اساس مفاد مکاتبه شورای رقابت و قیمت های ابلاغی خواهد بود.

    در این باره، یک مقام مسئول در وزارت صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت برای محصولات ایران خودرو و سایپا عیناً از سوی وزارت صنعت در روز ۲۹ اردیبهشت ماه به این دو شرکت خودروساز ابلاغ شد.

    وی افزود: قیمت های شورای رقابت بر مبنای دستورالعمل این شورا تعیین شده و خودروسازان موظف به اعمال این نرخ ها در فروش خود هستند.

    وی تصریح کرد: در جلسه امروز کمیته خودرو مقرر شد عرضه عید فطر خودروسازان بر مبنای نرخ های ابلاغی شورای رقابت صورت گیرد و تأکید شد که قیمت های محاسبه شده توسط شورای رقابت، ملاک فروش خودروسازان خواهد بود.

    خبرگزاری فارس هفته پیش فهرست قیمت های تعیین شده توسط شورای رقابت برای محصولات ایران خودرو و سایپا را منتشر کرده بود و حالا قیمت نهایی خودروها مطابق با قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شده است.

    بر این اساس قیمت هر دستگاه سایپا ۱۳۱ معادل  ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

    * قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت

    هفته گذشته خبرگزاری فارس، جزئیات قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت برای محصولات ایران خودرو و سایپا را منتشر کرد که این قیمت ها بر اساس قیمت تمام شده خودرو و با توجه به نرخ تورم مشخص شده بود. بر اساس این جداول و همانطور که در ستون آخر هر کدام از جدولها آمده است، قیمت محصولات ایران به طور متوسط ۱۰ درصد و قیمت محصولات سایپا به طور متوسط ۲۳ درصد افزایش یافته و قیمت محصولات ایران خودرو هم به طور متوسط ۱۰ درصد رشد داشته است.

    جداول قیمتی شورای رقابت به شرح زیر است:

    * فروش عید فطر با قیمت های شورای رقابت

    در پی ابلاغ قیمت جدید خودروها به خودروسازان، فروش محصولات این شرکتها در ایام عید سعید فطر با قیمت های شورای رقابت صورت خواهد گرفت.

    در جلسه امروز کمیته خودرو که با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا برگزار شد، مقرر شد فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا،  هم زمان با ایام عید سعید فطر انجام شود.

    به گفته مدرس خیابانی، پیش‌ ثبت‌نام و به روز آوری اطلاعات از روز یکشنبه ۴ خردادماه به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت.

    مدرس خیابانی گفت: ضوابط فروش خودرو به گونه‌ای تعیین شده که به هیچ عنوان خریدار خودرو، حق فروش وکالتی را نداشته و خودروی فروخته شده نیز قابل صلح نیست. این در حالی است که اگر در هر یک از مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی پس از تحویل خودرو مشخص شود که خریدار از ضوابط تعریف شده عدول کرده و سیستم‌های نظارتی تخلفات را کشف نمایند، علاوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی سلب خواهد شد، خودروی وی توقیف شده و مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد.

    به گفته وی، در فروش عید فطر ۷ محصول سایپا و ۴ محصول ایران خودرو عرضه می‌شوند، ضمن اینکه سند در رهن کارخانه باقی خواهد ماند و در عین حال، فروش وکالتی خودرو نیز متوقف خواهد شد که به این منظور، هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد پذیرفت.
    مدرس خیابانی گفته است ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدی، اولویت‌بندی‌هایی را نیز برای تحویل خودرو در نظر گیرد.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت

    تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت

    تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم از تشکیل کمیته تخصیص ارز به همت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان معاونت‌های صنعتی و معدنی، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با تخصیص ارز به واردات، تهاتر و واردات در مقابل صادرات خبر داد.

    رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همکاری و هماهنگی اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها در جهت توسعه موضوعات مربوط به تهاتر و همچنین واردات در مقابل صادرات را ارزشمند توصیف کرد و خواستار همکاری بیشتر بخش‌های مذکور در این خصوص شد.

    وی تدوین پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ و ارائه آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را از دیگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و گفت: بسته حمایتی سال ۹۹ با تاکید بر توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات تدوین شده است.

    زادبوم افزود: پس از ابلاغ بسته حمایتی سال ۹۹ نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های پرداخت مشوق‌ها توسط کارگروه مشوق‌ها اقدام خواهد شد.

    وی گفت: منابع مندرج در بسته حمایتی سال ۹۹، سپرده‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی است که در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات صادراتی صورت می‌گیرد.

    معاون وزیر صنعت افزود: این تسهیلات به صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری به مبلغ یک میلیارد یورو دوساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی بابت اعطای تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو است.

     

  • کلامی،سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت شد

    کلامی،سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت شد

    بهگزارش خبرآنلاین، حسین مدرس خیابانی در حکم خود خطاب به محمدرضا کلامی آورده است:

    با توجه به دانش و تجارب طولانی جنابعالی به عنوان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار به موجب این حکم به سمت “سرپرست معاونت بازرگانی داخلی” منصوب می‌شوید.

    انتظار است در راستای تحقق شعار جهش تولید و تامین امنیت غذایی، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در چارچوب شرح وظایف و امور محوله، ضمن هماهنگی ثمربخش درون سازمانی و تعامل موثر با سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی، با بهره گیری بهینه از ظرفیت مجموعه همکاران نسبت به مدیریت بازار، تامین و تدارک کالاهای اساسی و مواد اولیه، رونق کسب و کار و ساماندهی نظام صنفی و شبکه‌های توزیع و تقویت صنوف تولیدی و خدماتی و توزیعی و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد و افزایش سطح بهره‌وری و کاهش هزینه مبادله در نظام توزیع، تولید و توسعه اشتغال پایدار در این حوزه با همکاری و همراهی اتاق اصناف و تشکل‌های وابسته اقدام کنید.

    پیش از این عباس قبادی معاونت بازرگانی داخلی این وزارتخانه را به عهده داشت.

    عصر روز دوشنبه رییس جمهوری با صدور حکمی «حسین مدرس خیابانی» – قائم مقام پیشین وزارت صنعت- را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • یک نماینده مجلس: برکناری وزیر صمت فاصله مردم و دولت را کاهش می‌دهد

    یک نماینده مجلس: برکناری وزیر صمت فاصله مردم و دولت را کاهش می‌دهد

    جلال میرزایی، اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را قابل تقدیر توصیف کرد و گفت: این حرکت می‌تواند به بهبود سرمایه اجتماعی دولت کمک کند. همچنین این اقدام در کنار اقدامات دولت برای مقابله با شیوع کرونا حرکت می‌تواند به کاهش فاصله بین مردم و دولت کمک کند.
    وی افزود: این قابل قبول نیست که دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بیاورد و از طرفی عده‌ای در دولت علیه این لایحه بسیج شوند؛ این امر نشان‌دهنده ناهماهنگی در بدنه دولت است و باعث می‌شود انسجام دولت آسیب ببیند و موجب افول سرمایه اجتماعی دولت می‌شود.
    میرزایی اقدام رئیس جمهور در عزل وزیر صنعت را ارزشمند دانست و درباره تاثیر آن برا افزایش قیمت‌ها، ادامه داد: افزایش قیمت‌ها بخش روانی و بخشی عوامل ساختاری مثل میزان تولید است. تحول مدیریتی در وزارت صنعت می‌تواند ابعاد روانی موضوع را کنترل کند اما در ارتباط با ساختار تولید باید صبر کرد تا ببینیم تا چه اندازه می شود تغییرات مطلوب ایجاد کرد.
    نماینده مردم ایلام در مجلس یادآور شد: امیدوارم این اقدام خوب رئیس‌جمهور باعث شود از مرحله شعار گرایی که برخی وزرا را در پیش گرفته‌اند به مرحله اقدامات عملی ورود کنیم و کارهایی که نتیجه ملموس دارد در اولویت برنامه ها قرار گیرد و نگاه مردم نسبت به دولت که آسیب دیده در ماه‌های آینده ترمیم شود.
    وی در پایان با بیان اینکه وزیر صنعت در این مدت عملکرد قابل قبولی نداشت، یادآور شد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد. دستور پیگیری‌ها در این مدت به نتیجه عملی منتج نشد و نتایج مورد رضایت نداشته است. در مقابل اگر مدیریت جدید وزارت خانه با افراد صاحب‌نظر مشورت کند و کارهای ساختاری انجام دهد به تغییر نگاه مردم نسبت به دولت کمک می‌کند.

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • با حکم روحانی، وزیر صنعت برکنار شد /خیابانی سرپرست وزارت صمت شد

    به گزارش خبرآنلاین متن حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی

    براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.

    انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.

    توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.

    ۲۷۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • ۹۹ درصد مصوبات ستاد تسهیل چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

    ۹۹ درصد مصوبات ستاد تسهیل چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

     سجاد رستمی  در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از مجموع ۸۶۷ مصوبه این ستاد در سال قبل ۸۵۹ مورد اجرایی شده و ۸ مصوبه در حال پیگیری است.
    وی افزود: تعداد زیادی از این مصوبات مرتبط با بانک‌های عامل و ۲۴ درصد آن‌ها مختص سرمایه در گردش بوده است.
    رستمی تصریح کرد: سال گذشته ۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال تسهیلات در ۷ قالب به طرح‌ها و واحدهای صنعتی و اصناف تولیدی چهارمحال و بختیاری پرداخت شد.
    وی یادآور شد: از این میزان ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مرتبط با رونق تولید، ۲۰۰ میلیارد ریال در تبصره ۱۸،  بیش از ۸۸۰ میلیارد ریال تسهیلات روستایی و عشایری، ۱۵۰ میلیارد ریال اشتغال فراگیر، ۱۳۰ میلیارد ریال صندوق توسعه ملی، ۲۰ میلیارد ریال مشاغل خانگی و یکهزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به طرح‌ها و واحدهای صنعتی بود.
    رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۲۱ درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال گذشته در حوزه تامین اجتماعی و یک درصد در حوزه امور مالیاتی بود.
    گفتنی است ، اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باعث افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی می‌شود.

    ۴۸

    منبع : خبر آنلاین

  • داریوش دیودیده مجری طرح در زیر بناهای معادن بزرگ، ومناطق معدنی منصوب شد

    داریوش دیودیده مجری طرح در زیر بناهای معادن بزرگ، ومناطق معدنی منصوب شد

    داریوش دیودیده مجری طرح در زیر بناهای معادن بزرگ، ومناطق معدنی منصوب شد
    داریوش دیودیده مجری طرح در زیر بناهای معادن بزرگ، ومناطق معدنی منصوب شد

    به گزارش خبرآنلاین کهگیلویه و بویراحمد، “طی حکمی از سوی دکتر خداداد غریب پور، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو داریوش دیودیده به عنوان مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی منصوب شد.

    دیودیده پیش از این رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد بود که در اواخر سال گذشته جای خود را به سالار حسین پور داد.رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی منصوب شد

    .

    ۴۶

  • ۸۰ درصد پارچه های مشکی وارداتی است/ برای خودکفایی برنامه داریم

    ۸۰ درصد پارچه های مشکی وارداتی است/ برای خودکفایی برنامه داریم

    ۸۰ درصد پارچه های مشکی وارداتی است/ برای خودکفایی برنامه داریم
    ۸۰ درصد پارچه های مشکی وارداتی است/ برای خودکفایی برنامه داریم

    به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در نشست معاون اول رئیس جمهور با معاونان و مدیران وزارت صنعت گفت: با آغاز تحریم‌های جدید برخی وابستگی‌ها نیز داشتیم، مثلاً در حوزه الکترود گرافیتی، از این رو برنامه‌های خودکفایی را به سرعت شروع کردیم.

    وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال ۹۷ واحدهای تولیدی ما از جمله واحدهای خودروسازی در کمترین میزان تولید قرار داشتند و شرکت‌های خارجی لوازم خانگی نیز کشور را ترک کرده بودند ضمن اینکه در بخش فولاد و الومینیوم نیز شرایط سختی حکم‌فرما بود.

    وزیر صنعت باراشاره به رشد اقتصادی گفت: با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها با برنامه ریزی صورت گرفته و همت جهادی همه همکاران، با اعلام بانک مرکزی سال گذشته از رشد منفی به رشد ۷ درصدی در صنعت رسیدیم و این رشد در سه ماهه چهارم پارسال هم البته بیشتر شد.

    رحمانی افزود: جواز تأسیس واحدهای صنعتی در سال ۹۸ حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشت که نشانگر روحیه و امید مردم به تولید است. با صدور پروانه‌های بهره برداری برای این جوازها بیش از ۱۰۷ هزار نفر شاغل شدند. علاوه بر این در صدور پروانه‌های کسب جدید ۴۴۲ هزار نفر افزایش داشتیم. شاخص‌های مثبت در صدور جواز تأسیس و پروانه‌های بهره برداری، نشانگر روند مثبت تولید و تجارت، علیرغم همه مشکلات و تنگناها و تحریم‌ها بوده است.

    وی افزود: در سال ۹۸، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۱۴.۳ درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه کاهش ارزشی صادرات به دلیل کاهش ۲۵ درصدی مبنای پایه ارزشی ارز وارداتی بوده است که در واقع می‌توان با معیار قبلی این را معادل ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش اعلام کرد.

    وزیر صمت با بیان اینکه بیش از دو سوم کالاهای منتخب صنعتی و معدنی دارای تولید افزایشی بوده است، گفت: با تأمین منابع مالی برای نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و تقل عمومی، روند مثبت افزایشی در حوزه تولید این خودروها را شاهد خواهیم بود.

    رحمانی با اشاره به اینکه در صنایع مادر، روند تولید افزایشی بوده است گفت در تاریخ مس، پارسال بیشترین تولید را داشتیم و رکورد زدیم و برای اولین بار نیز صادرات مس دو برابر شده است.

    وی با بیان اینکه تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از مهمترین مواردی است که باید به صورت ویژه در دستور کار واقع شود ادامه داد: مجموعه تسهیلات پرداختی بانک‌ها مسائل تبصره ۱۸ به واحدهای صنعتی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که درخواست ما ۲,۵۷۹ میلیارد تومان بوده است ضمن اینکه در مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات رونق تولید تسهیلات به واحدها پرداخت شده است.

    وزیر صنعت گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرد که این میزان باید افزایش یابد. ضمن اینکه برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش لازم داریم و سرمایه ثابت مورد نیاز نیز ۷۵ هزار میلیارد تومان است.

    رحمانی گفت: نسبت تسهیلات پرداختی به بخش تولید از ۷۶ درصد به ۵۶ درصد رسیده است که کاهشی بوده و این میزان باید افزایش و ارتقا یابد.

    وی گفت: پارسال ۷ محور را در دستور کار داشتیم که امسال آن ۷ محور نیز تداوم دارد و چند موضوع جدید نیز به آن افزوده شده است.

    رحمانی افزود: مدیریت واردات را امسال برجسته‌تر می‌کنیم، پارسال میانگین واردات ۲۲ درصد کاهش یافت و کالاهای مصرفی نیز ۳۱ درصد کاهشی بوده است.

    وی ادامه داد: توجه به بازار داخلی بنا بر فرمایشات رهبری امسال پیشران اقتصادمان است. ضمن اینکه توجه به دانش بنیان‌ها و فناوری و توسعه صادرات با نگاه به ۱۵ کشور همسایه را در دستور کار داریم.

    وزیر صمت گفت: صادرات در این شرایط بر خلاف تصورات منفی نبوده است و مرزها عمدتاً فعال هستند.

    رحمانی افزود: اقداماتی از جمله تفویض اختیارات به استان‌ها را در راستای بهبود فضای کسب و کار در دست اجرا داریم. برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز به سمت روش‌های نوین رفتیم، گام‌های خوبی برداشته شد و از بازار سرمایه کمک‌های خوبی گرفتیم.

    وی ادامه داد: سال گذشته در حوزه ساخت داخل حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار میلیارد دلار داخلی سازی انجام دادیم ضمن اینکه داخلی سازی حدود ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار را امسال در برنامه داریم ضمن اینکه باقیمانده داخلی‌سازی از ۱۰ میلیارد دلار داخلی‌سازی هدف‌گذاری شده تا سال بعد انجام می‌شود.

    رحمانی افزود: در حوزه‌هایی مانند شیرینی و شکلات بیش از سه چهارم ظرفیت خالی داریم، که در این حوزه با فعالسازی ظرفیت‌های خالی صادرات نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

    وی گفت: امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی و نقدینگی برای احیای ۲۲۰۰ واحد نیاز داریم.

    وزیر صنعت گفت: برای خودکفایی پارسال گام‌های خوبی برداشتیم، در حوزه الکترو گرافیتی که وابستگی وجود داشت اقدامات مهمی انجام دادیم و در گام اول به سمت تأمین و در گام دوم به سمت داخلی سازی به کمک خود تولیدکنندگان رفتیم. ضمن اینکه در حوزه آلومینیوم با افتتاح آلومینیوم جنوب ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت الومینیوم اضافه می‌شود. البته طرح آلومینای سراب در حال پیگیری حدی است که به خودکفایی در این صنعت کمک می‌کند.

    رحمانی گفت: در حوزه لاستیک سنگین ۴ واحد در حال ساخت ۹ تا ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که یک واحد بزرگ را نیز سال گذشته در اردبیل افتتاح کردیم.

    وی گفت: یکی از وابستگی‌های ما انواع پارچه به ویژه پارچه چادر مشکی است که برنامه‌های خودکفایی در این حوزه داریم. ۹۰ میلیون متر مصرف پارچه مشکی کشور است که حدود ۱۰ میلیون متر هم اکنون تولید داریم یعنی ۸۰ درصد واردات در این حوزه انجام می‌شود. یکی از واحدهای این حوزه با سرمایه گذاری ۱,۵۰۰ میلیارد تومان حدود ۳۰ میلیون متر مربع به ظرفیت این حوزه اضافه می‌کند.

  • موافقت وزارت صنعت با تمدید کارت‌های بازرگانی تا پایان اردیبهشت

    موافقت وزارت صنعت با تمدید کارت‌های بازرگانی تا پایان اردیبهشت

    موافقت وزارت صنعت با تمدید کارت‌های بازرگانی تا پایان اردیبهشت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، پس از درخواست مجدد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر «تمدید اعتبار کارت‌های بازرگانی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ به صورت خودکار»، وزارت صنعت در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی با این درخواست موافقت کرد.

    حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رؤسای سازمان‌های توسعه تجارت در سراسر کشور اعلام کرد که بنابر درخواست مجدد اتاق ایران با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا در کشور و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آن‌ها از اول فروردین لغایت ۳۱ اردیبهشت است تا پایان اردیبهشت ۹۹ به طور خودکار تمدید و دارای اعتبار است.

    بیست و پنجم اسفند ماه، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درخواست کرد تا با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا در کشور، اعتبار کارت‌های بازرگانی سراسر کشور که تاریخ انقضای آنها از اول لغایت ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ است تا تاریخ ۲۹ فروردین ۹۹ به طور خودکار و بدون نیاز به ارائه مدارک و یا مراجعه حضوری متقاضی، تمدید شود.

    این دومین بار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی در شرایط شیوع کرونا موافقت می‌کند. اولین بار کارت‌هایی که تا پایان سال ۹۸ اعتبار داشتند تا پایان فروردین ۹۹ تمدید شد و این بار کارت‌های بازرگانی که تا پایان فروردین و اردیبهشت اعتبار داشت تا ۳۱ اردیبهشت به طور خودکار تمدید شد.

    موافقت وزارت صنعت با تمدید کارت‌های بازرگانی تا پایان اردیبهشت
    موافقت وزارت صنعت با تمدید کارت‌های بازرگانی تا پایان اردیبهشت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، پس از درخواست مجدد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر «تمدید اعتبار کارت‌های بازرگانی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ به صورت خودکار»، وزارت صنعت در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی با این درخواست موافقت کرد.

    حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رؤسای سازمان‌های توسعه تجارت در سراسر کشور اعلام کرد که بنابر درخواست مجدد اتاق ایران با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا در کشور و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آن‌ها از اول فروردین لغایت ۳۱ اردیبهشت است تا پایان اردیبهشت ۹۹ به طور خودکار تمدید و دارای اعتبار است.

    بیست و پنجم اسفند ماه، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درخواست کرد تا با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا در کشور، اعتبار کارت‌های بازرگانی سراسر کشور که تاریخ انقضای آنها از اول لغایت ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ است تا تاریخ ۲۹ فروردین ۹۹ به طور خودکار و بدون نیاز به ارائه مدارک و یا مراجعه حضوری متقاضی، تمدید شود.

    این دومین بار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی در شرایط شیوع کرونا موافقت می‌کند. اولین بار کارت‌هایی که تا پایان سال ۹۸ اعتبار داشتند تا پایان فروردین ۹۹ تمدید شد و این بار کارت‌های بازرگانی که تا پایان فروردین و اردیبهشت اعتبار داشت تا ۳۱ اردیبهشت به طور خودکار تمدید شد.