برچسب: وزارت راه و شهرسازی

باید شرکت‌های اجاره‌ای تعریف و راه اندازی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده در برنامه تیتر امشب یک شنبه شب شبکه خبر افزود: بر اساس مصوبات یک شنبه در راستای صنعت اجاره داری باید بتوانیم تحول بنیادین در صنعت اجاره داری ایجاد کنیم و علاوه بر شرایط سنتی که توسط بخش خصوصی ساری جاری است باید بتوانیم شرکت‌های اجاره‌ای هم تعریف و راه اندازی کنیم.

وی گفت: با هدف تأمین مسکن اجاره‌ای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت پیشنهادی را به هیئت دولت دادیم که خوشبختانه تصویب شد که دولت بر اساس آن می‌تواند زمین ۹۹ ساله در اختیار شرکت‌های اجاره‌ای حرفه‌ای یا نهادها و دستگاه‌های عمومی بگذارد که این‌ها تولید مسکن اجاره‌ای کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این واحدها در هر شهر به خصوص با اولویت کلان شهرها و شهرهای مراکز استان‌ها ابزاری برای کنترل بازار اجاره خواهند بود.

وی گفت: مصوبه بعدی موضوع فروش اقساطی زمین بود، چون در طرح اقدام ملی، بخشی از زمین‌ها به مدت ۹۹ سال واگذار و بخشی از آن به عنوان فروش اقساطی که با مصوبه دولت ۱۰ ساله اقساط می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این بخش برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی روز محاسبه می‌شود، ولی آن‌ها تا ۱۰ سال اقساط پرداخت می‌کنندکه البته ۲ سال به عنوان دوران ساخت، تنفس دارد و این زمین‌ها مستقیم به مردم واگذار می‌شود.

کارشناس بازار مسکن هم گفت: به نظر من این که برای اجاره بها سقف گذاشته اند هیچ فایده‌ای ندارد و سیاست غلطی است که سال‌های قبل هم اجرا شد و هیچ فایده‌ای نداشت.

پروین پور راهکار رفع این مشکل را صرفاً تولید مستمر، با کیفیت و به اندازه کافی مسکن و جمع آوری بساط سوداگران بازار مسکن دانست و افزود: التهاب بازار مسکن ناشی از سوداگری است که برنامه و سیاست مناسبی برای برخورد با آن مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان نمی‌گیرد و باید اجاره داری حرفه‌ای برای کنترل اجاره بها راه بیفتد.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم گفت: انتظار بخش خصوصی، ثبات قوانین و مصوبات حداقل برای ۱۰ سال است، زیرا سرمایه گذار باید بر اساس آن برای سرمایه اش برنامه ریزی کند.

ایرج رهبر همچنین اهمیت اعتمادسازی را یادآور شد و افزود: اعتمادسازی مهم است و باید قول و قرارهایی که بین بخش خصوصی و دولت گذاشته می‌شود اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امکان ویرایش اطلاعات از ۴ تا ۱۴ تیر برای تمام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که استعلامات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و اکنون در وضعیت «در انتظار بررسی» قرار دارند ایجاد شده است.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش «مشاهده درخواست متقاضی» در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

متقاضیان ثبت نام مرحله اول که در آبان سال گذشته ثبت نام کرده و پس از پالایش اطلاعات در وضعیت رد درخواست قرار گرفته‌اند تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۳ تیر فرصت دارند با مراجعه به بخش «مشاهده درخواست متقاضی» در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی فوق نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی از آمادگی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل آسیب دیده از ویروس کرونا در ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: این شرکت‌ها که شامل شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای هستند و مؤسسات خصوصی زیرمجموعه آن‌ها پس از معرفی اکثراَ پیامک‌هایشان را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کردند و با دستور رئیس جمهور باید مبالغ تسهیلاتشان را در تیرماه از بانک‌های عامل دریافت کنند.

وی درباره میزان سقف تسهیلات برای هر یک از شرکت‌ها، افزود: هر فرد و شرکت بسته به حجم فعالیت، نیروی انسانی و سرمایه و نقشی که در حمل و نقل دارد تسهیلات دریافت می‌کنند.

اسلامی با اشاره به اینکه علاوه بر شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای، فرودگاه‌ها و شرکت‌های حمل و نقل فرودگاهی هم از ویروس کرونا آسیب جدی دیدند، گفت: شرکت‌های حمل و نقل هوایی و ریلی بیشترین سهم را از دریافت تسهیلات دارند و پس از آن شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل مسافری فعال تسهیلات خود را دریافت می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این تسهیلات از محل منابع ۷۵ میلیارد تومانی که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از خانواده‌ها و مشاغل آسیب پذیر تصویب کرد پرداخت می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این تسهیلات کمک کند تا شرکت‌های حمل و نقل بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت شان ادامه دهند و متعهد باشند که کسی را از کار برکنار نکنند.

لغو تسهیلات در صورت تعدیل نیرو

اسلامی تصریح کرد: اگر مشاهده شود که شرکتی نیروهای کاری خود را تعدیل یا برکنار کرده است تسهیلاتی که به آن‌ها داده شده و امتیازاتشان لغو می‌شود و تصمیمات دیگری برای آن‌ها اتخاذ خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پس از حمایت از خانواده‌ها اکنون نوبت پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب پذیر از کرونا رسیده است، گفت: اکنون رانندگان اتوبوس‌های بین شهری، می‌توانند ۶ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت از بانک‌های عامل دریافت کنند.

وی افزود: همزمان شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای می‌توانند ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند تا با پرداخت بیمه کارکنان خود، مشاغل شان را حفظ کنند و کسی بیکار نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، فروردین ماه امسال ستاد ملی مبارزه با کرونا اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به ۱۴ رسته از کسب و کارها را تصویب کرد که یکی از مهمترین این مشاغل که قرار شد به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، ۸ هزار میلیارد تومان به آنها تعلق بگیرد، بخش حمل و نقل بود؛ به خصوص که شیوع ویروس کرونا همزمان با سفرهای نوروزی شود و بسیاری از افرادی که قصد داشتند در ایام نوروز امسال به سفر بروند، سفرهای خود کنسل کردند.

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا همه کسانی که سفرهای خود را کنسل کرده‌اند، شرکت‌های حمل و نقلی اعم از ریلی، هوایی و زمینی، بدون کسر خسارت، کل پول بلیت را به مسافران مسترد کنند. اتفاقی که سبب شد تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی شرکت‌های ریلی و تا ۳ هزار میلیارد تومان از سوی شرکت‌های هواپیمایی، هزینه بلیت در مدت زمانی اندک به مردم بازگردانده شود که فشار اقتصادی بالایی را به این شرکت‌ها وارد کرد.

با این حال تا کنون اگرچه بر اساس اعلام بانک مرکزی، تا کنون ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۲۴ سرپرست خانوار وام ۱ میلیون تومانی حمایت در برابر کرونا معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند، اما تا کنون تسهیلات مذکور به مشاغل آسیب دیده در برابر کرونا به کسب و کارها پرداخت نشده است. این در حالی است که بانک مرکزی می‌بایست از محل صندوق توسعه ملی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات مذکور را آماده سازی می‌کرد.

ضمن اینکه وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در برنامه نگاه در خصوص اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران نیز از اعلام آمادگی بانک مرکزی از اعطای این تسهیلات از محل بخشی از تسهیلاتی که قرار بود به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شود، خبر داده بود.

با این حال مقصود اسعدی سامانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تسهیلاتی که قرار است به کسب و کارهای حمل و نقلی آسیب دیده از کرونا پرداخت شود، گفت: کارهای مربوطه در حال انجام است و طبق آخرین خبرهایی که دریافت کرده‌ایم، شرکت‌های هواپیمایی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند تا شرکت‌ها برای تشکیل پرونده اقدام کنند.

وی تأکید کرد: شرط مشمول دریافت این تسهیلات شدن، عدم تعدیل نیرو از سوی شرکت‌هاست؛ شرکت‌های هواپیمایی تا کنون تعدیل نیرو نداشته‌اند؛ آنچه در برخی کانال‌های خبری شایع شده که شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کرده‌اند، صحت ندارد و ما گزارشی مبنی بر تعدیل نیرو دریافت نکرده‌ایم.

مهرداد تقی‌زاده دبیر انجمن شرکت‌های ریلی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اعطای تسهیلات به شرکت‌های ریلی خاطرنشان کرد: فهرست شرکت‌های ریلی به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی داده شده و منتظریم تا کارهای آن انجام شود.

وی افزود: گفته می‌شود که وزارت راه و شهرسازی نیز اسامی شرکت‌های ریلی را به بانک‌های عامل برای دریافت این تسهیلات ارسال کرده‌اند که هنوز زمان پرداخت آن مشخص نیست.

داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در خصوص اعطای تسهیلات ۶ میلیون تومانی که قرار بود به رانندگان اتوبوس و رانندگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای پرداخت شود، گفت: کارهایی که سازمان راهداری برای پرداخت این تسهیلات به رانندگان می‌بایست انجام می‌داد، صورت گرفته و ما از رانندگان درخواست کردیم تا در سامانه «کارا» ثبت نام کنند.

وی افزود: برای ادارت کل راهداری استان‌ها هم یوزرنیم و پسورد تهیه کردیم تا لیست اسامی ثبت نامی را بررسی و راستی آزمایی کنند؛ یک سری هم سازمان راهداری مجدداً اسامی رانندگان مشمول را بررسی کرد. بنابراین کارهایی که ما می‌بایست انجام دهیم، تکمیل شده و به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده‌ایم.

باقرجوان گفت: لیست رانندگان به وزارت کار و رفاه ارسال شده و تا کنون ۶۵ درصد رانندگان ثبت نام کرده‌اند؛ تعدادی از رانندگان مشکل ثبت کد بیمه و کر کارگاه در سامانه «کارا» را داشتند که آن نیز برطرف شده است. اما اینکه چه زمانی بانک عامل تسهیلات مذکور را واریز کند، مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، فروردین ماه امسال ستاد ملی مبارزه با کرونا اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به ۱۴ رسته از کسب و کارها را تصویب کرد که یکی از مهمترین این مشاغل که قرار شد به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، ۸ هزار میلیارد تومان به آنها تعلق بگیرد، بخش حمل و نقل بود؛ به خصوص که شیوع ویروس کرونا همزمان با سفرهای نوروزی شود و بسیاری از افرادی که قصد داشتند در ایام نوروز امسال به سفر بروند، سفرهای خود کنسل کردند.

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا همه کسانی که سفرهای خود را کنسل کرده‌اند، شرکت‌های حمل و نقلی اعم از ریلی، هوایی و زمینی، بدون کسر خسارت، کل پول بلیت را به مسافران مسترد کنند. اتفاقی که سبب شد تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی شرکت‌های ریلی و تا ۳ هزار میلیارد تومان از سوی شرکت‌های هواپیمایی، هزینه بلیت در مدت زمانی اندک به مردم بازگردانده شود که فشار اقتصادی بالایی را به این شرکت‌ها وارد کرد.

با این حال تا کنون اگرچه بر اساس اعلام بانک مرکزی، تا کنون ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۲۴ سرپرست خانوار وام ۱ میلیون تومانی حمایت در برابر کرونا معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند، اما تا کنون تسهیلات مذکور به مشاغل آسیب دیده در برابر کرونا به کسب و کارها پرداخت نشده است. این در حالی است که بانک مرکزی می‌بایست از محل صندوق توسعه ملی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات مذکور را آماده سازی می‌کرد.

ضمن اینکه وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در برنامه نگاه در خصوص اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران نیز از اعلام آمادگی بانک مرکزی از اعطای این تسهیلات از محل بخشی از تسهیلاتی که قرار بود به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شود، خبر داده بود.

با این حال مقصوی اسعدی سامانی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تسهیلاتی که قرار است به کسب و کارهای حمل و نقلی آسیب دیده از کرونا پرداخت شود، گفت: کارهای مربوطه در حال انجام است و طبق آخرین خبرهایی که دریافت کرده‌ایم، شرکت‌های هواپیمایی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند تا شرکت‌ها برای تشکیل پرونده اقدام کنند.

وی تأکید کرد: شرط مشمول دریافت این تسهیلات شدن، عدم تعدیل نیرو از سوی شرکت هاست؛ شرکت‌های هواپیمایی تا کنون تعدیل نیرو نداشته‌اند؛ آنچه در برخی کانال‌های خبری شایع شده که شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کرده‌اند، صحت ندارد و ما گزارشی مبنی بر تعدیل نیرو دریافت نکرده‌ایم.

مهرداد تقی زاده دبیر انجمن شرکت‌های ریلی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اعطای تسهیلات به شرکت‌های ریلی خاطرنشان کرد: فهرست شرکت‌های ریلی به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی داده شده و منتظریم تا کارهای آن انجام شود.

وی افزود: گفته می‌شود که وزارت راه و شهرسازی نیز اسامی شرکت‌های ریلی را به بانک‌های عامل برای دریافت این تسهیلات ارسال کرده‌اند که هنوز زمان پرداخت آن مشخص نیست.

داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در خصوص اعطای تسهیلات ۶ میلیون تومانی که قرار بود به رانندگان اتوبوس و رانندگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای گفت: کارهایی که سازمان راهداری برای پرداخت این تسهیلات به رانندگان می‌بایست انجام می‌داد، صورت گرفته و ما از رانندگان درخواست کردیم تا در سامانه «کارا» ثبت نام کنند.

وی افزود: برای ادارت کل راهداری استان‌ها هم یوزرنیم و پس وورد تهیه کردیم تا لیست اسامی ثبت نامی را بررسی و راستی آزمایی کنند؛ یک سری هم سازمان راهداری مجدداً اسامی رانندگان مشمول را بررسی کرد. بنابراین کارهایی که ما می‌بایست انجام دهیم، تکمیل شده و به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده‌ایم.

باقرجوان گفت: لیست رانندگان به وزارت کار و رفاه ارسال شده و تا کنون ۶۵ درصد رانندگان ثبت نام کرده‌اند؛ تعدادی از رانندگان مشکل ثبت کد بیمه و کر کارگاه در سامانه کارا را داشتند که آن نیز برطرف شده است. اما اینکه چه زمانی بانک عامل تسهیلات مذکور را واریز کند، مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی از آمادگی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل آسیب دیده از ویروس کرونا در ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: این شرکت‌ها که شامل شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای هستند و مؤسسات خصوصی زیرمجموعه آن‌ها پس از معرفی اکثراَ پیامک‌هایشان را از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی دریافت کردند و با دستور رئیس جمهور باید مبالغ تسهیلاتشان را در تیرماه از بانک‌های عامل دریافت کنند.

وی درباره میزان سقف تسهیلات برای هر یک از شرکت‌ها، افزود: هر فرد و شرکت بسته به حجم فعالیت، نیروی انسانی و سرمایه و نقشی که در حمل و نقل دارد تسهیلات دریافت می‌کنند.

اسلامی با اشاره به اینکه علاوه بر شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای، فرودگاه‌ها و شرکت‌های حمل و نقل فرودگاهی هم از ویروس کرونا آسیب جدی دیدند، گفت: شرکت‌های حمل و نقل هوایی و ریلی بیشترین سهم را از دریافت تسهیلات دارند و پس از آن شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل مسافری فعال تسهیلات خود را دریافت می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این تسهیلات از محل منابع ۷۵ میلیارد تومانی که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از خانواده‌ها و مشاغل آسیب پذیر تصویب کرد پرداخت می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این تسهیلات کمک کند تا شرکت‌های حمل و نقل بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت شأن ادامه دهند و متعهد باشند که کسی را از کار برکنار نکنند.

لغو تسهیلات در صورت تعدیل نیروها

اسلامی تصریح کرد: اگر مشاهده شود که شرکتی نیروهای کاری خود را تعدیل یا برکنار کرده است تسهیلاتی که به آن‌ها داده شده و امتیازاتشان لغو می‌شود و تصمیمات دیگری برای آن‌ها اتخاذ خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پس از حمایت از خانواده‌ها اکنون نوبت پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب پذیر از کرونا رسیده است، گفت: اکنون رانندگان اتوبوس‌های بین شهری، می‌توانند ۶ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت از بانک‌های عامل دریافت کنند.

وی افزود: همزمان شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای می‌توانند ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند تا با پرداخت بیمه کارکنان خود، مشاغل شأن را حفظ کنند و کسی بیکار نشود.

در بحرانی‌ترین وضعیت بازار مسکن قرار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران با بیان اینکه دولت باید زمینه خانه دار شدن مردم را با سیاستگذاری مناسب و تصمیم سازی ساده و روان تسهیل کند، افزود: سازنده نیز باید با استفاده از این فرصت مناسب در یک دوره مشخص اقدام به ساخت و ساز کند و مردم با هر استطاعتی که دارند بتوانند از مسکن مناسب بهره مند شوند.

وی افزود: ما بدنبال پایدار شدن جریان تولید مسکن در جامعه هستیم. در حال حاضر علت التهاب زایی در بخش مسکن وجود التهاب در بازارهای موازی و کنترل قریب به اتفاق آنها خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی است؛ بازار مسکن تابعی از این متغیرها است و ما از آن اثر می‌پذیریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با هجوم منابعی که به بخش ساختمان، زمین و مسکن می‌آید مواجه هستیم و مردم در یکی از بحرانی‌ترین شرایط بخش مسکن هستند اما نباید هیجان زده شویم و از سیاست‌های تولید مسکن جا بمانیم.

وی افزود: روند تولید و عرضه مسکن در کشور دو آدرس بیشتر ندارد. یکی پروانه‌های صادره از سوی شهرداری هاست و دیگری سرمایه‌هایی که بخش‌های مختلف در بخش انبوه سازی وارد بخش مسکن می‌کند.

به گفته اسلامی در چند سال گذشته کمترین تعداد ساخت و ساز در کشور حدود ۳۰۰ هزار پروانه ساختمانی در سال بود اما نیاز جامعه آماری ما ۹۰۰ هزار واحد است که ۲۰۰ هزار واحد آن روستایی و ۷۰۰ هزار واحد، شهری است. تفاضل این ۷۰۰ هزار واحد با ۳۰۰ هزار واحدی که سالانه ساخته می‌شود همان ۴۰۰ هزار واحدی خواهد بود که در طرح اقدام ملی مسکن، هدفگذاری شده است.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مسکن مهر در ماههای آینده به ترتیب در استان‌های مختلف به اتمام می‌رسد و تا آبان ماه کل طرح مسکن مهر نهایی خواهد شد. با کمک وزارت تعاون و دادگستری به دنبال رفع مشکل تعاونی‌های مسکن مهری هستیم که پروژه ساخت و ساز آنها به دلیل مشکلات قضائی متوقف شده است.

اسلامی افزود: همچین از ماه جاری روند افتتاح پروژه‌های ۴۰۰ هزار واحدی طرح ملی مسکن نیز در استان‌های مختلف آغاز خواهد شد و در استان‌هایی که پیشتاز بوده‌اند واحدهای احداث شده به مردم تحویل می‌شود.

وی تصریح کرد: ما متعهدیم تا ۴۰۰ هزار واحد تعهد شده با نام و نشان مشخص و اراضی مرغوب شهری تعیین تکلیف شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره رفع مشکلات انبوه سازان گفت: یکی از موانع اصلی که برداشته شد حذف حقوق صاحبان سهام در تسهیلات بانکی بود که سازنده باید ۲۵ درصد آن را واریز می‌کرد و این مشکل برطرف شده است. همچنین مانع دیگر که واریز مبلغ مقطوع بیمه و مالیات از سوی سازندگان بود نیز برطرف شده است.

اسلامی درباره نوسازی بافت فرسوده گفت: عملکرد متوقف کشوری در نوسازی بافت فرسوده، پیشرفت ۵۰ درصدی بازسازی بافت‌های فرسوده از دهه ۷۰ تا امروز بوده است. در تهران مشکل اصلی ریزدانه بودن واحدها و خود مردم باید وارد ساخت شوند.

وی ادامه داد: در سطح کشور ۲۷ هزار نفر برای دریافت وام نوسازی بافت فرسوده به بانک معرفی شده و ۱۲ هزار نفر این وام را دریافت کرده‌اند. همچنین ۴۵ هزار واحد نیز در سراسر کشور تخصیص داده‌ایم تا افرادی که می‌خواهند واحد خود را نوسازی کنند در این منازل ساکن شوند.

اسلامی درباره تسهیلات بانکی به بخش ساختمان و مسکن گفت: سال گذشته بانک‌ها هزار هزار میلیارد تومان به کسب و کارها تسهیلات دادند که درصدی از آن پول تازه و درصدی هم استمهال و تجدید قرارداد وام‌های قبولی بودند. اما فقط ۶۸ هزار میلیارد تومان و کمتر از ۱۰ درصد آن به بخش مسکن آمده است.

وی افزود: رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ کرد و در حال حاضر به کلیه بانک‌ها نیز ابلاغ شده است که بانک‌ها ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش ساختمان و مسکن بدهند که این ۲۰ درصد بر اساس برآوردهای ما تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. پیش بینی کرده‌ایم اگر ۵۰ درصد آن فقط به بخش مسکن بیاید که معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است همراه با آورده مردمی به یک چرخه مالی گسترده برای ساخت و ساز تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی محدودیت‌ها و چالش‌های فراروی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا از کشور با حضور امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهر سازی، آیتی مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، جواد هدایتی سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، سمساریلر رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان عصر امروز در وزارت راه و شهر سازی برگزار شد.

مصطفی آیتی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در این نشست گفت: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، تسهیل و توسعه ترانزیت از قلمروی ملی به دلایل منافع اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در برنامه‌های توسعه کشور و اسناد بالادستی ذکر شده، بلکه به طور مکرر در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و فرمایشات معظم له ایجاب می‌کند رویکرد همه دستگاه‌ها بر تسهیل و توسعه ترانزیت، بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش منافع ملی حاصل از آن باشد.

وی در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها در خصوص بن بیمه اظهار داشت: قانونگذار بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۷ به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت استفاده از بیمه نامه برای تضمین کالای عبوری را برای شرکت‌های حمل بین المللی مجاز دانسته است.

آیتی در خصوص محدودیت تسهیلات برای شرکت‌های متخلف بیان داشت: بر اساس ماده ۱۰۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از زمان وقوع تخلف صرفاً در رویه ترانزیت خارجی تا صدور حکم قطعی، تصمیم گیری در خصوص کاهش تسهیلات به شرکت‌های حمل با گمرک ایران است. بر این اساس گمرک ایران در مواقعی که پرونده قاچاق در رویه ترانزیت خارجی تشکیل می‌شود می‌تواند ارائه تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل را کاهش دهد و لزوماً حذف این تسهیلات، حذف بن بیمه نبوده و می‌تواند افزایش کنترل‌های فیزیکی کالا و محموله‌های تجاری و اسناد در مبادی ورودی و خروجی باشد.

وی افزود: به دلیل انباشت پرونده‌های قاچاق در رویه ترانزیت در اوایل دهه ۹۰ گمرک ایران در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه نامه ترانزیت تمامی شرکت‌های حمل دارای پرونده قضائی در سال‌های قبل ممانعت به عمل آورد که این موضوع از سوی فعالان ترانزیت به ویژه در جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان مانعی در توسعه ترانزیت با توجه به اسناد بالادستی برنامه‌های توسعه کشور تلقی و مورد اعتراض واقع می‌شد. چرا که به دلیل عدم امکان انتخاب راننده و کامیون حامل محموله‌های ترانزیت و خود مالکی کامیونداران، عملاً امکان نظارت بر محموله‌های ترانزیت از شرکت‌های حمل با وجود بقای مسئولیت‌های قانونی، سلب می‌شد.

مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک در ادامه گفت: از سویی گمرک ایران متعاقب صدور آرای قضائی مبنی بر برائت شرکت‌های حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ که اشعار می‌دارد: «در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضائی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می‌باشد» نمی‌تواند مانع از صدور بیمه نامه برای شرکت‌های موصوف شود.

وی در خصوص آرای صادره برای پرونده‌های ترانزیت توضیح داد: یک بررسی اجمالی توسط خبرگان نشان می‌دهد که بر اساس آرای قضائی صادره که بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده قاچاق در رویه ترانزیت از سال‌های ۱۳۸۵ تا کنون است که عمدتاً مربوط به سال‌های ۸۷ تا ۹۰ است درصد بسیار کمی از پرونده‌ها در آرای صادره برای شرکت حمل و نقل حکم محکومیت صادر شده است.

آیتی با اشاره به حذف کاغذ در رویه ترانزیت در گمرک ایران و الکترونیکی شدن فرآیندها گفت: نکته قابل توجه اینکه با توجه به افزایش کنترل و نظارت الکترونیکی گمرک در رصد محموله‌های ترانزیتی با توسعه سامانه جامع امور گمرکی، و تجهیز گمرکات به سیستم‌های کنترلی مانند ایکس ری و پلمب های مدرن، در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی قاچاق در رویه ترانزیت خارجی کاهش و تا حد کمتر از یک ده هزارم تقلیل یافته است.

وی افزود: اجرای اولین پروژه‌های بین المللی تیر الکترونیکی با کشورهای ترکیه و آذربایجان و اولین پروژه‌های حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر اروپا-ایران، هند- ایران-افغانستان-تاجیکستان در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه از جمله دستاوردهای ترانزیت در سال‌های اخیر بوده است که به نوع خود در سطح جهانی گمرک ایران را پیشتاز و الگوی توسعه الکترونیکی در رویه ترانزیت الگوی ۷۶ کشورهای عضو کنوانسیون تیر قلمداد کرده است.

شهرک‌سازی اطراف شهرها تسهیل می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: غربالگری‌ها در استان تهران انجام شده و اراضی این ۲۰ هزار واحد تخصیص داده شده است. کل مراحل نام نویسی و شروع به ساخت نیز الکترونیکی است و حتی در بانک‌ها هم نیاز به حضور برای انجام کارها نیست.

وی با اشاره به اهمیت صنعتی سازی کلیه اقلام واحدهای ساختمانی صنعتی گفت: این اقلام در کارخانه تولید شده و فقط نیاز به نصب آنها در محل کارگاه است.

وزیر راه و شهرسازی درباره کارت مصالح افزود: کارت اعتباری مصالح اجباری شده و دو الگو را در دست اقدام داریم. یکی به صورت تهاتر و دیگری صدور کارت اعتباری مصالح که بانک مسکن با بنیاد مسکن برای ساخت ۶۰ هزار واحد از طرح اقدام ملی مسکن آن را دنبال می‌کند.

اسلامی درباره بخش اجاره گفت: دو بسته سیاستی و حمایتی در بخش اجاره تدوین شده که بخشی از آنها با حضور معاون اول رئیس جمهور روز گذشته بررسی و نهایی شد و بخشی دیگر نیز در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور نهایی خواهد شد.

وی در خصوص تغییر الگوی مصرف ساختمان گفت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی داریم که از تعداد خانوارها بیشتر است و این غیر از واحدهای ویلایی مردم به شمار می‌آید اما در حال حاضر استطاعت مردم به خرید واحدهای مسکونی کم متراژ است و عمده خرید و فروش‌های انجام شده به زیر ۸۵ متر رسیده است.

اسلامی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن دهک‌های یک تا ۷ را در نظر گرفته ایم. برای دهک‌های یک و دو بیش از ۱۵ سازمان و نهاد حمایتی با محوریت بنیاد مسکن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را احداث خواهند کرد.

به گفته اسلامی برای دهک‌های ۳ تا ۷ نیز ۳ الگو در نظر گرفته ایم. یکی واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله که قیمت آنها پایین‌تر خواهد بود. الگوی دیگر به صورت قرارداد مشارکتی با سازنده و الگوی سوم نیز واگذاری زمین به خود متقاضیان برای ساخت و ساز است ضمن اینکه تنوع جمعیتی برای ساکنان این واحدها هم در نظر گرفته شده است.

وزیر راه با اشاره به تصویب روان سازی دستورالعمل شهرک سازی در شورای عالی شهرسازی و معماری اظهار داشت: اراضی اهداف شهرها را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم و ۲۰ نوع شهرک در اطراف شهرها ساخته می‌شود.

به گفته اسلامی یکی دیگر از موارد تسهیل فرایند افزایش عرضه مسکن، تصویب طرح ۲۰ درصد – ۸۰ درصد در شورای پول و اعتبار است. به این معنا که اگر سازنده ۲۰ درصد آورده مورد نیاز برای ساخت پروژه مسکونی را به بانک بدهد بانک نیز ۸۰ درصد مابقی آن را تسهیلات می‌دهد تا سازنده شروع به ساخت و ساز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی که صبح امروز به همراه محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سیدپرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از مسیر ۲۲ کیلومتری قطعه دو آزادراه تهران شمال بازدید می‌کرد، در حاشیه این بازدید گفت: در زمان افتتاح قطعه یک آزادراه تهران-شمال به رئیس جمهور و مردم قول دادیم تا قبل از پایان ۱۴۰۰ باند رفت قطعه دو این آزادراه را تکمیل کنیم. لذا در بازدیدی که امروز همراه نوبخت و فتاح از این قطعه انجام شد آخرین وضعیت ساخت و ساز قطعه دو را بررسی کردیم.

وی افزود: با تأمین مالی که برای این قطعه انجام می‌شود بهار سال آینده باند رفت قطعه دو آزادراه افتتاح خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تونل البرز به طول بیش از ۶ کیلومتر مهمترین بخش قطعه دو آزادراه تهران-شمال است که با تکمیل و بهره برداری باند رفت این قطعه مسیر تهران چالوس کوتاه‌تر می‌شود.

وی با اشاره به متفق القول بودن دولت و بنیاد برای تکمیل این پروژه اظهار داشت: امیدواریم کل آزادراه تهران شمال تا پنج سال آینده تکمیل شود.

به گفته وزیر راه ۵۰ درصد هزینه ساخت این پروژه را دولت و ۵۰ درصد دیگر را بنیاد مستضعفان تقبل می‌کند و برای تکمیل باند رفت قطعه دو این آزادراه دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده که در قانون بودجه امسال نیز لحاظ شده است.

اسلامی با بیان اینکه چالش خاصی در پروژه نداریم و به خوبی در حال پیشرفت است، گفت: این پروژه بسیار عظیم بوده و یکی از مشکلات ما کوتاه بودن فصل ساخت و ساز در این منطقه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شیفت بلند (دو شیفت) پروژه در حال انجام است و در جایی که امکان داشته باشد سه شیفت کار می‌کنیم. همچنین لجستیک، تجهیزات و تدارکات را زودتر خریداری می‌کنیم و نکته مهم این است که از زمان و منابع استفاده بهینه داشته باشیم.