به گزارش خبرنگار مهر، غنی نظری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه راه و شهرسازی اظهار داشت: متأسفانه وضعیت اجاره بهای مسکن در شهرهای مختلف اسفناک است و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست و وزارت راه و شهرسازی هم برنامه مدونی برای بهبود وضعیت اجاره مسکن ندارد.
وی افزود: قرار بود در دولت تدبیر و امید به مردم امید داده شود اما امروز شاهد تزریق ناامیدی به مردم هستیم و با این شرایط با حقوق ۵۰ سال هم نمی توان خانه خرید.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی باید اجرایی شود تا بلکه از این طریق وضعیت اسفبار مسکن ساماندهی شود.
وی گفت: قرار بر این بود طی سالهای گذشته دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار تزریق شود تا قیمت مسکن کنترل شود اما این موضوع محقق نشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محفوظی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه راه و شهرسازی با حضور اسلامی، گفت: متاسفانه بسیاری از راه های ارتباطی کشور دچار مشکل است و استان خوزستان در این زمینه مورد توجه دولت قرار نمی گیرد.
وی افزود: جای تاسف دارد که راه های ارتباطی خوزستان به ویژه آبادان به جاده های مرگ معروف شده است و ما تا چه زمانی باید فاقد جاده های ایمن در سراسر کشور باشیم.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خط ریلی خرمشهر به تهران مهمترین و قدیمی ترین خط ریلی کشور است اما با وجود این، یک بانده است و باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود.
محفوظی بیان کرد: دولت روحانی با پروژه مسکن مهر سر ناسازگاری داشت و آن را به قوطی کبریت تشبیه می کرد و در این شرایط سوال ما این است که چرا دولت برای وضعیت مسکن اقدامی انجام نمی دهد.
وی گفت: بسیاری از هموطنان ما حتی همین خانه کوچک را هم برای سکونت ندارند و باید موضوع مسکن اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه راه و شهرسازی اظهار داشت: وزرایی که به مجلس می آیند باید بر اساس سیاست های کلی نظام، برنامه ششم و قانون اساسی صحبت کنند.
وی افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه وزارت راه و شهرسازی باید از شرکت های دانش بنیان به ویژه در حوزه ریلی حمایت کند اما تاکنون اقدام موثری در این راستا انجام نشده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی ما بحث بازآفرینی شهری است و وزارت راه و شهرسازی موظف است که ۲۷۰ محله در شهرهای مختلف را بازآفرینی کند اما در این زمینه هم به خوبی عمل نکرده است.
کوچکی نژاد افزود: قرار بر این بود که هر سال ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی بازسازی شود و همچنین دولت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای بخش های کم درآمد جامعه بسازد اما در این زمینه هم به خوبی عمل نشده است.
وی متذکر شد: وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد به نمایندگان وعده داد به حوزه مسکن مهر محرومین و افراد کم درآمد توجه خواهد شد اما دولت نه تنها مسکن مهر را قبول نداشت بلکه اقدامی برای حل مشکل مسکن مردم انجام نداد.
نماینده مردم رشت گفت: دولت روحانی نه تنها به مسکن مهر توجه نکرد بلکه تنها هنر این دولت این بود که نام مسکن مهر را به مسکن اجتماعی تغییر داد و جای تاسف دارد که حاشیه نشینی امروز به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است.
وزارت راه تکمیل پروژههای عمرانی نیمه تمام را رها کرده است
به گزارش خبرنگار مهر، صمدالله محمدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت راه و شهرسازی کشور اظهار داشت: متاسفانه تکمیل پروژه های نیمه تمام رها شده است و لازم است وزارت راه و شهرسازی توجه ویژه ای به این مساله کند.
وی افزود: بسیاری از پروژه های روستایی کرمان ناتمام مانده و لازم است وزارت راه و شهرسازی اقدامات ویژه ای را در این زمینه انجام دهد.
نماینده مردم بافت در مجلس تاکید کرد: اجرای پروژه های حوزه انتخابیه بنده حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده اما تاکنون به سرانجام نرسیده و باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
محمدی بیان کرد: وضعیت راه های ریلی حوزه انتخابیه بنده هم مطلوب نیست و راه های ریلی مربوط به این مناطق همچنان ناتمام باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طول آزادراه های کشور ۲۴۷۰ کیلومتر است، گفت: در ابتدای انقلاب طول آزادراه های کشور ۷۶ کیلومتر بود، طول بزرگراه های کشور در حال حاضر به ۱۸ هزار و ۴۸۵ کیلومتر رسیده در حالی که ابتدای انقلاب این رقم ۳۵ کیلومتر بود. طول راه های اصلی بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۰۱ کیلومتر می باشد.
وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا قبل از پایان دولت حدود ۵۰۰ کیلومتر آزادراه و ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه به آزادراه ها و بزرگراه های موجود اضافه می شود.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد طول راه های روستایی در ابتدای انقلاب ۳ هزار کیلومتر بود که این میزان در حال حاضر به ۱۱۳ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته رسیده است و تا پایان دولت، ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی دیگر با رعایت اصل توازن و عدالت منطقه ای به راه های روستایی کشور اضافه می شود تا عقب ماندگی ها در مناطق محروم جبران شود.
اسلامی با اشاره به اینکه میزان بار جابه جا شده در بخش حمل و نقل جاده ای، ۴۶۵ میلیون تن است که روند رو به رشدی را تجربه می کنیم، افزود: طول خطوط ریلی از ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر ابتدای انقلاب به ۱۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر بالغ شده و به همین میزان خطوط ریلی در سطح کشور در دست مطالعه است.
وی گفت: در بنادر کشور با وقفه ۱۶ ساله بارگیری از کشتی به قطار را تجربه کردیم و توانستیم هدف برنامه توسعه را با رشد ۱۰۰ درصدی کسب کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کل بار جابه جا شده با قطار در اول انقلاب ۷میلیون تن بود که در حال حاضر به ۴۷ میلیون تن رسیده است، افزود: ظرفیت بنادر از ۱۹ میلیون تن به ۲۴۶ تن در سال افزایش یافته و همچنین ظرفیت کانتینری به ۶.۵ میلیون تن افزایش یافته که با بهره برداری از فاز ۳ بندر شهید رجایی این میزان به ۸.۲ میلیون تن می رسد.
اسلامی گفت: در بخش هوایی به لحاظ تجمعی بیشترین آسیب پذیری را از تحریم ها داشتیم اما توانسته ایم با توسعه ناوگان ۱۴۰ هواپیمای مسافربری را فعال نگه داریم و ۳۰ میلیون مسافر را جابه جا کنیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص وضعیت مسکن در کشور ،گفت: همواره در شرایط اقتصادی و نوساناتی که بازارهای موازی بر مسکن وارد می کنند، دچار التهاب در بازار مسکن بوده ایم. تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم و شرایط التهاب آوری که در بازارهای موازی وجود دارد، بازار مسکن را همواره دچار بحران کرده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با طراحی اقدام ملی مسکن و اراده ای جهت تحویل مسکن های مهر، سال ۹۸ و ۹۹ را به سال نهضت خانه سازی تبدیل کردیم. یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرح مسکن ملی ثبت نام کرده اند، در پالایشی که صورت گرفت حدود ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط هستند که خانه های مورد نیاز برای آنها ساخته می شود و شروع تحویل واحدهای مسکونی به مردم از ماه های آینده آغاز خواهد شد که یا به صورت واحد آماده خواهد بود و یا واحدهایی که در قالب ساخت گروهی عرض می شوند.
اسلامی تصریح کرد: با توجه به نرخ ازدواج هایی که ثبت می شود و دهک هایی که ما تکلیف قانونی برای تأمین منازل مسکونی آنها را داریم، برنامه ریزی ما برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکن در سال است.
وی گفت: در بحث سیاست های شهرسازی با مشکلاتی در سال های اخیر مواجه بودیم، مقررات کوچک نگه داشتن حریم شهرها یکی از مشکلات اساسی ما بود که این قانون را اصلاح کردیم تا حریم شهرها را بزرگ تر ببینیم، تلاش کردیم تراکم در بخش هایی که تأسیسات مورد نیاز وجود دارد، با دست باز به افراد داده شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات آزادسازی زمین های حریم شهرها، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در خصوص این زمین ها تلقی خاصی داشت و این اراضی را به عنوان زمین شهری واگذار نمی کرد. با تغییرات مدیریتی اخیری که در وزارت جهاد اتفاق افتاد، بحران پنج ساله ای که همه چیز را متوقف کرده بود، حل شد و توانستیم اراضی شهری وزارت راه و شهرسازی را از وزارت جهاد کشاورزی تحویل گرفته و اقدام به آزادسازی آن کنیم.
اسلامی، طراحی سامانه جامع املاک و اسکان را از دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی خواند و گفت: ماه گذشته از این سامانه رونمایی کردیم، سازمان امور مالیاتی با طراحی این سامانه می تواند از خانه های خالی مالیات اخذ کند.
وی افزود: همزمان هم فراخوان داده ایم افرادی که خانه های نیمه تمام و ساخته شده در اختیار دارند می توانند به طرح ملی مسکن ملحق شوند. دولت زمین مرغوب هم در اختیار آنها قرار خواهد داد تا جریان ساخت و ساز با استفاده از این ظرفیت ادامه یابد.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسکن مهر، گفت: از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده، یک میلیون و ۹۱۳ هزار مسکن مهر به مردم تحویل داده شده است و ۶۳ هزار واحد نیز تا قبل از آبان ماه تحویل خواهد شد. بخشی از این واحدها نیز دعواهای حقوقی و قضایی دارد که در حال رایزنی و پیگیری هستیم.
اسلامی در خصوص بافت های فرسوده، گفت: برای حاشیه نشینی در استان های بحرانی شامل خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمانشاه برنامه ریزی کردیم، زمین در اختیار افراد گذاشتیم و سرمایه گذار مستقر کردیم، امیدواریم در پایان سال ۱۴۰۰ تمام نقاط شهری در این استان ها که دارای کپر و آلونک هستند، تعیین وضعیت شوند تا مردم از این وضعیت سخت خارج شوند.
وی در خصوص مبارزه با فساد، گفت: ایجاد سامانه حمل و نقل نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد. از این طریق توانستیم جابه جایی کالا را کنترل کنیم و بر قاچاق کالا کنترل داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به انتقادات و سئوالات نمایندگان، گفت: مسکن ملی به صورت محله محور اجرا می شود، از اواخر دهه هفتاد این پروژه ها در دستور کار بوده و ۹۵۶ هزار واحد در بافت های فرسوده نوسازی شده است. در حال حاضر نیز برای نوسازی این محلات فراخوان دادیم و تسهیلات در نظر گرفتیم.
وی در خصوص سامانه املاک و اسکان نیز گفت: این سامانه طراحی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، ان شاء الله به صورت اقدام فوری در هیئت دولت به تصویب برسد تا روند اخذ مالیات از خانه های خالی آغاز شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۷ هزار مسکن مهر فاقد متقاضی در استان خوزستان وجود دارد،گفت: تا امروز تنها ۶۷ هزار واحد مسکن نیمه ساخته باقی مانده که تا پایان آبان ماه به اتمام می رسند و فقط مسکن مهرهایی که پرونده قضایی دارند باقی خواهند ماند.
اسلامی در خصوص راه آهن نیز گفت: زیرساخت های ریل گذاری فراهم شده، پیش از این روزانه ۵۳ واگن در بندر امام (ره) بارگیری می شد که الان به ۱۱۲ واگن رسیده است.
در ادامه جلسه، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: مشکل مسکن و نوسازی بافت های فرسوده از موضوعات اساسی است.
سپس اسلامی افزود: ما وظیفه داریم زمینه خانه دار شدن مردم را فراهم کنیم، زمین مورد نیاز در قالب طرح اقدام ملی عرضه شده و پروژه ها شروع شده است و زمین را به صورت گروهی یا فردی در اختیار مردم قرار می دهیم، اجرای نهضت خانه سازی اراده قاطع ما است.
وی اظهار داشت: قیر دریافتی وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود یک هفتم بوده است، پروژه های نیمه تمام ۴۷ هزار میلیارد تومان قرارداد فعال دارند اما بودجه ما حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.
در پایان نیکزاد تأکید کرد: به احترام زوار امام حسین (ع) به ساخت راه ایلام به مهران اهتمام داشته باشید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص تقویت عرضه مسکن و برنامهها و سیاستهای وزارت راه و شهرسازی، گفت: در زمان آغاز به فعالیت آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهرباقیمانده بود که امروز این رقم به ۶۳ هزار واحد رسیده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر شهری که عملیات اجرای آنها آغاز شده بود، هم اکنون ۶۳ هزار واحدباقیمانده است.
به گفته محمودزاده، از زمان انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر تحویل متقاضیان شد و ۱۲۰ هزار واحد نیز آماده تحویل است که تنها انشعابات و تأسیسات آنها باقیمانده است.
۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده پرونده حقوقی دارند
وی یادآور شد: از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهری که برای تکمیل برنامهریزی شده بود ۱۰۰ هزار واحد دارای پروندههای حقوقی هستند.
محمودزاده با یادآوری اینکه ۶۳ هزار واحدباقیمانده به زودی تکمیل و تحویل متقاضیان میشود در خصوص دیگر برنامههای وزارت راه و شهرسازی برای تقویت عرضه مسکن به اجرای طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و توضیح داد: در دولت دوازدهم طرح اقدام ملی مسکن و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهکهای ۴ تا ۷ آغاز شد.
همچنین، ساخت ۲۰۰ هزار واحد برای دهکهای یک تا ۳ نیز از دیگر برنامههایی در دست اجراست.
اولین افتتاحهای طرح اقدام ملی مسکن در تابستان ۹۹
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن احداث ۶۷۰ واحد مسکونی برای کارکنان وزارتخانهها و سازمانهای دیگر در برنامه قرار گرفته است.
وی مجموع سیاستگذاریها و برنامهریزیهای وزارتخانه راه و شهرسازی را در عرضه مسکن که اجرایی و عملیاتی نیز شده است یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرد و گفت: در تابستان امسال اولین افتتاحهای اقدام ملی مسکن انجام میشود که تأثیر جدی بر رونق مسکن خواهد گذاشت.
اخذ مالیات از خانههای خالی با راهاندازی سامانه املاک و اسکان
محمودزاده همچنین یکی از اصول اصلی کنترل بازار مسکن را مالیات عنوان کرد و گفت: شناسایی واحدهای خالی مقدمهاخذ مالیات است. سال گذشته در بهمن ماه با تلاش وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان راه اندازی شد. با توجه به اینکه اطلاعات لازم برای بارگذاری در این سامانه باید از دستگاههای مختلفاخذ میشد، هیأت دولت مجوز در اختیار قرار دادن این اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان و برای استفاده سازمان امور مالیاتی صادر کرد.
وی تصریح کرد: با مصوبه هیئت دولت، بخشی از بارگذاری اطلاعات در این سامانه انجام شده است و به زودی این برنامه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
بازرسی فنی رایگان سازه ۵۳۰۰ مدرسه تهران تا اول مهر پایان مییابد
به گزارش خبرنگار مهر، فرنام خجسته فر امروز در نشست خبری تشریح فعالیتهای ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان گفت: یکی از دغدغههای جاری کشور عدم ایمنی کافی ساختمانهای موجود است و با توجه به اینکه کشور ما از نظر بلایای طبیعی و سوانح یکی از پرمخاطرهترین کشورهاست، همواره بخش ساختمان در معرض انواع آسیبها قرار دارد.
وی با بیان اینکه فعالیتهای ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان دارای تأییدیه از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد است، افزود: این ستاد به ساختمانهای در حال بهره برداری ورود کرده و آنها را از نظر ایمنی و نوع سازه، بازرسی میکند.
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان ادامه داد: اصلی ترین کار ما بازرسی رایگان ساختمانهای دولتی است که در حال بازرسی بیمارستانها و مدارس هستیم. در حال حاضر نیز قرارداد بازرسی فنی پنج هزار و ۳۰۰ مدرسه دولتی در شهر تهران با وزارت آموزش و پرورش در جریان است که تا پایان تابستان امسال بازرسیها از این مدارس به اتمام میرسد.
خجسته فر با اشاره به جذب سه هزار و ۲۵۰ مهندس دارای تأییدیه فعالیت از سازمان نظام مهندسی در ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان، تصریح کرد: ساختمانها از چهار منظر مهندسی برق، سازه، معماری و شهرسازی و تأسیسات مکانیکی بررسی و بازرسی میشوند.
وی با تأکید بر اینکه این ستاد با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و ستاد مدیریت بحران موازی کاری ندارد، یادآور شد: مهمترین نقش این ستاد صدور پلاک معاینه فنی ساختمان است که پس از بررسی در ساختمان چکاپ شده نصب میشود.
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان درباره اطلاعات فنی و ملکی ساختمانها که در شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی موجود است و تفاوت آن با پلاک فنی ساختمانها که این ستاد صادر میکند، خاطرنشان کرد: قانون صدور اطلاعات فنی و ملکی ساختمانها به ۱۰ سال اخیر بر میگردد و بسیاری از ساختمانهای موجود این اطلاعات را ندارند. به عنوان مثال اخیراً ساختمان بیمارستان ۱۰۴ ساله اصفهان را که در حال بهره برداری است، بازرسی و برای آن پلاک فنی صادر کردیم. این در حالی است که در سالهای گذشته هیچ آئین نامه و مقرراتی در خصوص اطلاعات فنی و ملکی ساختمانها وجود نداشته است.
خجسته فر روش معاینه فنی ساختمانها را استفاده از ابزارها و دستگاههای کنترل دقیق ساختمانها عنوان و اظهار داشت: با استفاده از این دستگاهها به عنوان مثال میتوانیم تعداد میلگردها و یا تعداد شاخههای به کار رفته در سازه را تعیین کنیم.
وی با اشاره به همکاری این ستاد با بخش خصوصی گفت: طی قراردادی میتوانیم ساختمانهای بخش خصوصی را نیز مورد بازرسی قرار داده و بر اساس تفاهم نامهای که با بانک عامل بخش مسکن داریم، ساختمانهای دارای ایراد فنی را جهت رفع ایرادات و نواقص به این بانک برای دریافت تسهیلات تعمیرات ساختمان معرفی کنیم.
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان ادامه داد: تاکنون پنج هزار ساختمان دولتی را در کشور بازرسی کردیم که بسیاری از آنها ایرادات و نواقصی داشتند و این ایرادات به دستگاههای ذیربط برای رفع نواقص ابلاغ شده است.
وی با انتقاد از عدم همکاری وزارت راه و شهرسازی با ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان اظهار داشت: تنها کاری که این وزارتخانه در طول این سالها انجام داده، صدور مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش تعمیر و نگهداری ساختمان است که آن هم اجرایی و عملیاتی نشده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند ماهی است که موضوع مسکن کارگری داغ شده است؛ موضوع از آذرماه سال گذشته شروع شد که وزیر راه و شهرسازی از تفاهمنامهای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران خبر داد.
البته دو ماه قبل، یعنی مهرماه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه مدلهای جدید عملیاتی برای تسهیل تامین مسکن گروههای مختلف کارگری خبر داده بود.
ابراهیم صادقیفر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه شورای عالی کار مطرح شده بود، عنوان کرده بود: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دستیافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصتهای قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از اصل همافزایی منابع با مشارکت دستگاههای دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.
به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروههای هدف و اولویتبندی آنها بر اساس شاخصهای تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
۳۰ درصد هزینه خانوار کارگری صرف تامین مسکن
در همین راستا، نماینده کارگران در شورای عالی کار مهر ماه سال گذشته درباره طرحهای عملیاتی برای خانهدار شدن کارگران تاکید داشت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری مطرح است.
به گفته علی خدایی، بیش از ۳۰ درصد هزینههای خانوار کارگری صرف هزینههای مسکن میشود و عملا تکالیف مغفول ماندهای در زمینه مسکن کارگران داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی متذکر شده بود: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسوولیت دارند و به مسوولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیتهای قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است.
خدایی عنوان کرده بود: در بخشهای دیگر، بررسیهای برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرحهایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
تاکید بر ورود تعاونیهای مسکن برای صاحبخانه شدن کارگران
هادی ابوی درباره تامین مسکن کارگران متذکر شده بود: بهترین روش صاحبخانه شدن کارگران شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هستند، نه اینکه کارگران با شرکتهای انبوهسازی بخواهند صاحب خانه شوند. تعاونیهایی که خاص کارگران باشد، میتواند زمینه ای برای خانه دار شدن کارگران باشد. به طور مثال تعاونی مسکن متعلق به یک مجموعه مشخص میتواند زمینه برای صاحب خانه شدن اعضای خود را داشته باشد. از این جهت راحت تر میتواند اقدام کند که شرایط اقلیمی و منطقه ای و… درباره کارگران آن منطقه را میداند.
به اعتقاد وی، کارگران با طرحهایی مانند مسکن اجتماعی، مسکنمهر نمیتوانند صاحبخانه شوند. کارخانه و صنفهای مختلف باید از طریق تعاونیهای مسکن کارگران خود را صاحبخانه کنند. با این روش، شرایط برای خانهدار شدن کارگران راحت تر است؛ چرا که شاید کارفرما با قرار دادن زمینههای تشویق شرایط را برای خانهدار شدن کارگران راحت تر فراهم کند.
محمد شریعتمداری در این مراسم عنوان کرده بود: ظرفیتهای قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصرههای یک و دو این ماده پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند، متذکر شده بود: برای تامین مالی اجرای پروژههای مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیتهای سایر بانکهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده میکنیم.
به گفته وی، صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژهها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمینهای ۹۹ ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد. علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده میشود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیتهای دولت، از ظرفیتهای جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.
شریعتمداری با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ۱.۵میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمریبگیران از ظرفیتهای دولتی، کارفرمایی و تعاونیهای مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهیشده استفاده خواهیم کرد.
ساخت مسکن کارگری در ۳ استان
حال پس از گذشت حدود ۶ ماه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری در ۳ استان کشور خبر داده و گفته است: زیرمجموعههای وزارت کار باید زمین ساخت مسکن کارگری را تامین کنند.
پروانه اصلانی عنوان کرده است: در قالب تفاهمنامه با وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده تا در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند. بر این اساس، اولویت تامین زمین با انجمنهای کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدینترتیب است که تعاونیهای ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل و اعضایی که عضو این تعاونیها میشوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را دارند.
به گفته وی، این تعاونیها دستهبندی میشوند و به زمینهایی که در قالب تفاهمنامه مشترک، شناسایی و احصاء میشوند، متصل خواهند شد.
اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده در ساخت مسکن تفاهمشده کارگران و بازنشستگان، هم مدلهای تامین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمانهای ذیل آن وزارتخانه میآورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه هماکنون مسکن کارگری به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، متذکر شده است: اولین منطقه در ایوانکی در جنوبشرق تهران قرار دارد. در این منطقه به دلیل تجمع شهرکهای صنعتی شهر جدید ایوانکی تامین زمین ۵۶۴ واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به دلیل انباشتی از شهرکهای صنعتی، تعدادی مسکن نیمه تمام به اجرای این تفاهمنامه اختصاص یافته و برای ۷۰۲ واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامهریزیها انجام شده است.
به گفته اصلانی، رایزنی برای احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهمنامه در این منطقه به عنوان نمونه، احداث خواهد شد.
وی تاکید کرده است: مسکن کارگری قرار است در مناطقی احداث شود که کمترین فاصله را با شهرکهای صنعتی داشته باشد و در عین حال واجد امکانات زیربنایی و روبنایی باشد. زمینهای تخصیص یافته در ایوانکی و مهرگان قزوین از زمینهای وزارت راه و شهرسازی است که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. در ساخت مسکن کارگری مقرر است از ظرفیت تعاونیهایی که سابقه درخشانی دارند استفاده شود.
مشمولان مسکن کارگران در جنوب شرق تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، گفته است: در تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانههای دیگر، تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانههای مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامهریزی شده است.
محمود محمودزاده با بیان اینکه در ساخت مسکن کارگران جداییگزینی اجتماعی تا جایی که ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار میگیرد، افزوده است: با توجه به زیرساختها و خدمات مورد نیاز در کنار شهرکهای صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساختهای لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.
به گفته وی، همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرکهای صنعتی بوده است، این تفاهمنامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرکهای صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاهها انجام شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفته است: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، براساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامهریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.
وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخشهای صنعتی و خدماتی، متذکر شده است: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع میشود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.
محسن وطن خواهی، مدیرعامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه حدود ۷۸ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند در حال ساخت است، اظهار کرد: ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در این منطقه مشکل حقوقی دارند که به همین دلیل از رده خارج شده اند.
او ادامه داد: بسیاری از پروژههای مسکن مهر در شهر جدید پرند توسط تعاونیها ساخته شده است که متاسفانه به دلیل آنکه تنها ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته به طور کامل کنار گذاشته شده اند.
مدیر عامل شرکت عمران پرند با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار واحد مسکن مهر در پرند باقی مانده که با تاخیر یک تا دو ساله تعیین تکلیف شده است، افزود: تاکنون ۷۴ هزار واحد مسکونی تحویل داده شده است و از این میان ۶۳ هزار کارت قسط هم به سرانجام رسیده اند، ۱۱ هزار واحد مسکن مهر هم در آستانه تحویل کارت قسط هستند که به زودی این کارتها تحویل داده میشوند.
خرید ۶۰۰ هزار مسکن مهر توسط یک دلال!
جریمه مالکانی که مبلغ آورده مسکن مهر را تکمیل نمی کنند
وطن خواهی از عدم همکاری مالکان واحدهای مسکن مهر پرند برای تکمیل آورده گله کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از متقاضیان تمایلی برای تکمیل آورده خود ندارند و همین موضوع باعث تاخیر در تحویل واحدها میشود.
او با بیان اینکه ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در پرند باقی مانده که ۶ هزار واحد آن تا پایان شهریور تحویل داده میشود و ۴ هزار واحد دیگر در نیمه دوم سال ۹۹ به بهره برداری میرسد، گفت: بسیاری از مالکان تمایلی برای تکمیل آورده خود ندارند طبق تصمیماتی که گرفته شده مقرر شده کسانی که آورده خود را تکمیل نکنند سود آنها از ۴ درصد به ۱۸ درصد تغییر کند.
مدیر عامل شرکت عمران پرند توضیح داد: بسیاری از واحدهای مسکن مهر در پرند توسط دلالان خریداری شده اند که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته سعی داریم پای سوداگران را از بازار مسکن مهر قطع کنیم.
وطن خواهی تصریح کرد: برخی از دلالان بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد مسکن مهر را خریداری کرده اند که سعی داریم با رصدهای مداوم از طریق اتحادیهها به یک جمع بندی برای حذف دلالان برسیم. تا ۲۰ روز آینده با برنامه ریزیهای دقیق کارت قسط واحدهای پرند را تحویل میدهیم.
مدیر عامل شرکت عمران پرند توضیح داد: ۷ هزار واحد مسکن مهر مربوط به پروژه “کیسون” بوده که متاسفانه به دلیل شرایطی که این واحدها داشت و با توجه به تاخیر در تحویل این واحدها سعی خواهیم کرد این پروژهها را تا پایان آبان ماه به بهره برداری برسانیم.
او افزود: پروژه “کیسون” با توجه به تغییرات قیمتی که داشت باعث ایجاد مشکلاتی برای متقاضیان خود شده بود که با نظر مجمع شرکت عمران شهرهای جدید و وزیر راه و شهرسازی سعی شد برخی از این مشکلات رفع و شرکت “کیسون” هم اقدامات لازم جهت تکمیل و تحویل واحدها را انجام دهد.
مدیر عامل شرکت عمران پرند با اشاره به اینکه در قرارداد کیسون که با متقاضیان خود منعقد شده بود بندی برای افزایش قیمت واحدها آورده شده بود و با توجه به تغییرات قیمتی که در سال ۸۹ صورت گرفته بود بنابراین باید این افزایش قیمت برای متقاضیان انجام میشد.
تدوین طرح اجارهداری حرفهای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمود زاده با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاستگذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، اظهار داشت: گروهی از کارشناسان میگویند ورود دولت از منظر سیاستگذاری و تنظیمگری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.
وی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاستگذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهکهای نیازمند مداخله کند.
وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجارهبها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجارهداری و میزان رشد مجاز اجارهبها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکتهای اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجارهای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
