برچسب: وزارت جهاد کشاورزی

شیوه‌نامه جدید بهره‌برداری از مراتع کشور تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود منصور در دیدار با فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار داشت: این شیوه‌نامه به صورت جامع و کامل تدوین شده و با ابلاغ آن بسیاری از مشکلات در زمینه صدور پروانه و حقوق عرفی و وراثت رفع می‌شود.

وی افزود: اجرای طرح کاداستر و تداخلات اراضی نیازمند تعامل بسیار مناسب و مؤثر امور اراضی و منابع طبیعی، اداره ثبت و … است، بنابراین هم‌افزایی بین ادارات و دستگاه‌های ذیربط لازمه اجرای کاداستر و رفع تداخلات است.

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور خاطرنشان کرد: عملکرد استان قزوین در رفع تداخلات جزو استان‌های موفق کشور است.

سهم قزوین از اعتبارات صندوق توسعه ملی در طرح‌های آبخیزداری افزایش می‌یابد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این نشست با بیان این که سهم استان قزوین از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در تکمیل و اجرای طرح‌های آبخوانداری و آبخیزداری افزایش می‌یابد، گفت: استان قزوین عرصه‌های منابع طبیعی و مراتع بسیار ارزشمندی دارد که برای صیانت از این سرمایه‌های ملی نیازمند توجه و اعتبار بیشتری هستیم.

خمسه با تاکید بر لزوم تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرا و تکمیل طرح‌های آبخونداری و آبخیزداری در استان افزود: تخصیص اعتبارات برای اجرا و تکمیل طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری تأثیر بسزایی در صیانت و تقویت منابع و سفره‌های زیرزمینی دارد.

به گفته وی، برای صیانت از این سرمایه ملی در استان قزوین نیازمند توجه ویژه از سوی سازمان جنگل‌ها هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به نقش طرح کاداستر در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و ساماندهی آنها، گفت: طرح کاداستر یا حدنگاری با هدف نقشه‌برداری با جزئیات کامل و تعیین تکلیف مالکیت اراضی سال گذشته در سطح ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین اجرا شد.

وی افزود: طرح کاداستر یا حدنگاری باید در سطح ۱۷۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین اجرایی شود که تاکنون اطلاعات و نقشه‌برداری از بیش از ۸۵ هزار هکتار آن انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی در دوازدهمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی اظهار داشت: برای دستیابی به اهداف طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید داخل، تولید کنندگان داخلی مشکلاتی در زمینه رعایت مسائل فنی، استانداردها و حفظ کیفیت محصولات خود دارند که بخشی از آن با نگاه ویژه به توانمندی‌های این تولید کنندگان و وضعیت کیفی مواد اولیه قابل بررسی و تسهیل است.

وی افزود: تولید کنندگان داخلی کودهای کشاورزی در سال‌های اخیر برای تولید کودهای کشاورزی در داخل کشور منطبق با استانداردهای مورد تأیید مؤسسه ملی استاندارد و مؤسسه خاک و آب زحمات بسیاری کشیده‌اند و در حال حاضر با توجه به اهداف طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و ضرورت افزایش تولید این تولید کنندگان، در خصوص برخی از این استانداردها و محدودیت‌های موجود در مسیر تولید کودهای کشاورزی سوالاتی دارند.

مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی همچنین از همکاران خود و تولید کنندگان داخلی کودهای کشاورزی درخواست کرد که متعهدانه در راستای افزایش تولید ملی اقدامات لازم را معمول دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل صدا و سیما، کامبیز بازرگان اظهار داشت: از ابتدای سال کمیته مشترکی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم و معاون علمی ریاست جمهوری برای تسهیل مسیر تولید بذر هیبرید شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: اعطای وام کم بهره، حمایت‌های آموزشی و پاسخگویی به سایر نیازهای شرکت‌هایی که وارد تولید بذر هیبرید می‌شوند از وظایف این کمیته است تا با حمایت از تولید داخلی بتوانیم از وابستگی به واردات بذر بکاهیم.

رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر به ۱۸ شرکت مجوز ورود به تولید بذر هیبربد داده شده و انتظار می‌رود این شرکت‌ها بزودی وارد فرآیند تولید شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولید داخلی بذرهای هیبرید موضوع بسیار مهمی است و انتظار می‌رود با برنامه‌های در نظر گرفته شده ظرف سه سال آینده بیست درصد این بذر در داخل کشور تولید شود.

۸۰۰ آتش سوزی عرصه‌های طبیعی در سه ماهه امسال مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود منصور در کارگاه آموزشی مدیریت میدانی عملیات اطفا حریق هوایی از مهار حدود ۸۰۰ مورد آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی کشور از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و اظهار کرد: اگر تمهیدات مالی انجام شده صورت نمی‌گرفت، آسیب از حریق بیش از میزان فعلی بود.

وی افزود: از ابتدای فروردین ماه امسال تا کنون بیش از ۷۳۰ آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی رخ داده که تنها ۶ مورد از آنها به طول انجامید که دلیل آن هم مشکلات اعزام بالگرد به مناطق صعب‌العبور بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که ۵ محور از برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی، مربوط به حوزه سازمان جنگل‌ها است، تصریح کرد: مهمترین این برنامه‌ها، اجرای ممیزی مراتع در سطح حدود ۹ میلیون هکتار و توسعه زراعت چوب به منظور کاهش قاچاق و قطع در ختان جنگل است.

وی با اشاره به اهمیت زراعت چوب، خاطرنشان کرد: در سال جهش تولید، توسعه ۳۰ هزار هکتاری زراعت چوب با متوسط برداشت یک میلیون متر مکعب هدفگذاری شده است.

منصور گفت: توسعه گیاهان دارویی در سطح ۵۰ هزار هکتار از مراتع تا پایان امسال، پیش بینی شده است.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به شرکت خدمات هوایی ویژه عنوان کرد: در صورت موافقت وزیر جهاد کشاورزی، قصد داریم شرکت خدمات هوایی ویژه را مشروط به تجهیز آن برای خدمات هوایی و اطفا حریق، به سازمان جنگل‌ها ملحق کنیم که این اقدام در حال بررسی است اما باید منابع آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

در ادامه این کارگاه آموزشی، علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اظهار کرد: اطفا حریق هوایی پرهزینه است و نهایتاً باید در مواردی که واقعاً امکان اطفا حریق زمینی وجود ندارد، استفاده شود.

وی افزود: با برطرف شدن مشکل منابع مالی، می‌توانیم به حل مشکل دیر رسیدن بالگردهای اعزامی به مناطق صعب العبور امیدوار باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت تدبیر و امید در اوج جنگ اقتصادی، بودجه مهم‌ترین طرح تأمین امنیت غذایی کشو ر (طرح خودکفایی گندم) را حذف کرده است (جزئیات بیشتر).این در حالی است که طی ۴۰ سال گذشته تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بخش‌های مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و با هدف بی اثر کردن تحریم‌ها، در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است.

در همین راستا، رهبر انقلاب دستگاه‌های اجرایی را مأمور کردند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را درپیش بگیرند تا کشور از آسیب‌های تحریم مصون بماند. ایشان در سال ۹۴ در دیدار با اعضای هیأت دولت گفته بودند «بخش کشاورزی مهم است. البته اعتقاد من این است آقای حجتی واقعاً می‌تواند کار کند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش سابقه است در کار و واقعاً می‌تواند این کار را کند. منتها چیزی که ما از ایشان و مجموعه توقع داریم این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید. یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که گندم بیرون ارزان‌تر است و مانند اینها. ما باید در مواد حیاتی به خودکفایی برسیم.»

با این وجود، دولتی که شعار خود را تدبیر و امید گذاشته، در طول هفت سال فعالیت خود، اقدام به حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم (مهمترین طرح زراعی) کرده و این اقدام در شرایطی است که گندم به عنوان یک کالای استراتژیک در وضعیت تحریم نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

کمبود گندم و چالش‌های تأمین آن در گذشته

فراموش نکرده‌ایم که در طول هشت سال جنگ تحمیلی، یکی از اقدامات آمریکا و هم پیمانانش، کارشکنی در واردات گندم به ایران بود چرا که در آن زمان ما وابستگی شدیدی به واردات گندم داشتیم. اما به تدریج با خودکفایی کشور در تولید گندم، کارشکنی‌های آمریکا در این حوزه رنگ باخت و موضوعیت خود را از دست داد. اگرچه خودکفایی در تولید گندم پایدار نبود اما کشورمان طی سالهای گذشته در حدود خودکفایی بوده است و وابستگی «شدید» به واردات، به گونه‌ای که امنیت غذایی کشور وابسته به سایر کشورها باشد، نداشته است.

اما با سیاست غلط دولت دوازدهم در حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم، این نگرانی وجود دارد که کشور در تأمین استراتژیک ترین محصول کشاورزی، وابستگی شدیدی به واردات پیدا کند و پای دولت آمریکا را به شیطنت و کارشکنی در مسیر تأمین گندم ایران باز کند.

حسن عابدی‌جعفری، وزیر بازرگانی دولت در زمان جنگ در خاطره‌ای از کارشکنی برخی کشورها در خرید گندم توسط ایران و کمبود گندم و آرد ناشی از همان شیطنت‌ها و کارشکنی‌ها، می‌گوید: «در سیلوها گندم به عنوان ضروری‌ترین قوت مردم نبود. کف سیلوها جارو و هرچه گندم در آسیاب‌ها بود آرد شد و در اختیار مردم قرار گرفت البته این تجربه یک دوره قبل‌تر یعنی در دولت شهید رجایی نیز اتفاق افتاد با این تفاوت که دوره ما در زمان جنگ بود و کشور ناگزیر شد برای حفظ شرایط زمان بحران، از ترکیه آرد وارد کند اما چون میزان آن به اندازه‌ای نبود که مورد مصرف آنی قرار بگیرد ناگزیر این آرد ها بار کامیون می‌شد تا کامیون‌های حامل آرد در خیابان‌های شهر دور بزنند و مردم ببینند آرد در کشور وجود دارد. یعنی به گونه‌ای عملیات روانی انجام شد. آن موقع صنف نانوا اولین بار انبار آرد را از داخل مغازه به بیرون مغازه منتقل کردند تا مردم احساس کمبود در این بخش نداشته باشند.»

در دوران جنگ در یک برهه‌ای در سیلوها، گندم به عنوان ضروری‌ترین قوت مردم نبود. کف سیلوها جارو و هرچه گندم در آسیاب‌ها بود آرد شد و در اختیار مردم قرار گرفت این بحث نه تنها در زمان جنگ، بلکه در دولت‌های هفتم و هشتم که روابط سیاسی مطلوبی با سایر کشورها داشتیم هم وجود داشت و نگرانی از وابستگی شدید به واردات گندم، بویژه در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه است، یک دغدغه جدی است؛ رئیس دولت‌های هفتم و هشتم در خاطره‌ای عنوان کرده بود: سقوط قیمت نفت در دومین یا سومین سال مسئولیتم (۷۸ یا ۷۹) که مجبور شدیم بودجه را روی ۱۱ دلار ببندیم همه برنامه‌های ما هم به همین خاطر منجر به مشکل شد. خشکسالی عظیمی [هم بود]، به طوری که وزیر بازرگانی در نزدیکی نوروز به من خبر داد که برای ۴۸ ساعت بیشتر ذخیره‌ی گندم نداریم و من این را به رهبری هم نگفتم، خود ایشان هم می‌داند بعد از ۶ – ۷ ماه که وضع بهتر شده بود خدمتشان عرض کردم، شب‌های بسیار بدی با آن خشکسالی برای من گذشت، من چند شب خواب نرفتم، چون باید شب عید حداقل دو ماه ذخیره گندم داشته باشیم.

با توجه به چنین پیشینه‌ای، اکنون که کشور در اوج جنگ اقتصادی و تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته اقدام دولت در حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم، اقدامی نسنجیده است.

اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر از حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم خبر داده بود.

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز اخیراً در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخل بویژه در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان گفت: با فضای تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باشیم. چرا که در این شرایط حتی اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی‌فروشند بنابراین باید کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است.(جزئیات بیشتر)

بر این اساس از دولت انتظار می‌رود با توجه به شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی تمام عیاری که کشور درگیر آن است، با تدبیر بیشتری عمل کند تا امنیت غذایی کشور دچار مخاطره نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کرمعلی قندالی با اشاره به این که در حوزه توسعه زیرساخت‌ها در مناطق عشایری سه کار مهم انجام شده است، اظهار داشت: این سه کار مهم شامل تأمین آب شرب عشایر، راه دسترسی و تأمین سوخت فسیلی برای عشایر است.

وی با بیان این که تأمین آب امری واجب و ضروری است و حتماً همه آحاد جامعه از جمله عشایر باید به آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی داشته باشند، افزود: در این خصوص از گذشته کارهای خوبی انجام شده است اما نقطه عطف آن از سال ۹۸ شروع شد.

قندالی ادامه داد: در سال ۹۸ توانستیم با اذن مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی ۱۸ میلیون یورو سهمی برای تأمین آب شرب عشایر داشته باشیم که رقم ریالی آن ۲۵۳ میلیارد تومان بود که اجرای ۴۱۳ پروژه در کل کشور با همین اعتبار شروع شد و تا امروز بیش از ۹۰ درصد این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده است و با اتمام آنها، آب سالم و بهداشتی به محل استقرار ۱۷ هزار خانوار عشایری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: امسال هم ۱۳۵ میلیارد تومان از این محل برای توسعه شبکه آبرسانی به عشایر اختصاص یافته که در مجموع طی این دو سال شاخص برخورداری عشایر از آب بهداشتی و سالم ۱۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که امیدواریم با استمرار تزریق این منابع، بتوانیم روزی جشن آبرسانی به تمام عشایر کشور را بگیریم.

۷۵ درصد درآمد عشایر به دام متکی است

رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان داشت: درآمد بیش از ۷۵ درصد عشایر متکی به دام است و به همین دلیل توجه به بحث دام از موضوعات محوری سازمان امور عشایر است.

وی گفت: یکی از طرح‌هایی که اجرای آن در مناطق عشایری از سال ۱۳۹۲ آغاز شده، طرح زنجیره تولید گوشت قرمز است که در قانون احکام دائمی تبدیل به حکم بسیار مؤثری شد و بر اساس تبصره ۲ بند ۵ ماده ۵۲ قانون الحاق، مقرر شد سالانه یک درصدِ ورودی صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح زنجیره تولید گوشت به صورت تسهیلات سرمایه در گردش به عشایر اختصاص یابد.

قندالی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح از سال ۹۲ تا ۹۸ حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان فقط از این محل تسهیلات به جامعه عشایری تزریق شد، توضیح داد: اجرای زنجیره تولید گوشت باعث افزایش بهره وری در مناطق عشایری شده است و بر اساس محاسبات انجام شده سالانه ۱۳۵ میلیون ریال سرانه برای هر عشایری که وارد این طرح شود، افزایش درآمد خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بیشترین هزینه در حین تولید مربوط به تغذیه دام است که ما توانستیم در نقاطی که به صورت پایلوت این طرح در حال اجراست مصرف علوفه را به ازای هر کیلوگرم گوشت قرمز از ۹ کیلوگرم به ۶ کیلوگرم برسانیم و مصداق آن هم بسیار زیاد است و فقط در یک مزرعه نیست و تقریباً در همه استان‌ها وجود دارد.

این مسؤول با بیان اینکه طول دوره پروار دام سبک نیز بسیار مهم است، گفت: در شرایط سنتی تقریباً حداقل ۲۴۰ روز نیاز است دام از وارد پروسه پروار و در انتها وارد بازار شود که با اجرای طرح زنجیره تولید این زمان تقریباً به ۱۵۰ روز رسیده است.

قندالی با بیان این که با این کار درصد زایش دام هم بالا می‌رود، گفت: طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در فصل ورود به مرتع، دام از گله جدا شود که به نوعی به تعادل نسبی بین دام و مرتع نیز کمک می‌شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به این که همچنین در این طرح ارتقای سطح دانش و افزایش درآمد عشایر نیز دنبال می‌شود، بیان داشت: در این طرح ترویج علم و فنون در بین عشایر صورت می‌گیرد و از طرفی تکنولوژی پرورش دام نیز به عشایر انتقال می‌یابد که خیلی استقبال شده و در بعضی از استان‌ها مردم از ما جلوتر هستند.

۱.۷ درصد جمعیت کشور عشایر هستند

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان این که جمعیت عشایری نسبت به جمعیت کل کشور در اقلیت است، بیان داشت: حدود ۱.۷ درصد جمعیت کشور را عشایر تشکیل می‌دهند، ولی از نظر اجتماعی و تولیدی و حتی فرهنگی دارای شاخص‌های خاص و ویژه‌ای هستند.

قندالی اظهار داشت: حدود ۲۸ درصد دام سبک کشور متعلق به عشایر است و ۲۵ درصد تولید مواد پروتئینی که عمدتاً هم تولیداتی سالم است و همچنین ۳۵ درصد از صنایع دستی کشور توسط عشایر تولید می‌شود و از همه مهمتر حدود ۳۵ میلیون هکتار از بهترین مراتع کشور در حوزه قلمرو عشایر است.

وی گفت: در حوزه‌های اجتماعی و ساختاری ظرفیت اجتماعی بودن عشایر بسیار عالی است و نزدیک به ۲۴۰ تشکل عشایری در کشور داریم که تمامی عشایر عضو این تشکل‌ها هستند.

قندالی ابراز داشت: علاوه بر این عشایر در حوزه مباحث دفاعی زبانزد هستند و در طول دفاع مقدس بیش از ده هزار شهید و به همین تعداد هم جانباز تقدیم کشور کرده اند.

فوتی بر اثر کرونا در جامعه عشایری نداشتیم

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به موضوع کرونا، گفت: در زمانی که شیوع ویروس کرونا در کشور مطرح شد، دغدغۀ ما کوچ بهاره عشایر بود چون برخی از عشایر باید دو یا سه استان را طی کنند تا به مقصد ییلاقی خود برسند.

وی ادامه داد: احساس کردیم دو کار باید انجام بشود یکی اینکه کوچ به تأخیر بیفتد و یکی هم اینکه هماهنگی و همکاری تنگاتنگی با وزارت بهداشت داشته باشیم که الحمدلله بسیار خوب انجام شد و جا دارد تشکر کنم از وزیر بهداشت و مخصوصاً معاون بهداشت وزارت بهداشت که خیلی جدی وارد کار شدند.

قندالی در خصوص تأخیر ۱۵ روزه تا یک ماهه کوچ عشایر نیز اظهار داشت: دلیل این تأخیر این بود که در قشلاق دسترسی به عشایر خیلی آسان‌تر است، مخصوصاً در چنین مواقعی که برای ما بسیار مهم است.

وی ابراز داشت: خوشبختانه با همکاری خود عشایر هیچ بحرانی ایجاد نشد و تا به امروز گزارشی از فوتی بر اثر ابتلاء به کرونا در جامعه عشایری نداشته ایم و فقط تعداد ۴۲ نفر در بیمارستانها بستری شده اند که روند درمان آنان ادامه دارد. ‌

لزوم حذف ارز دولتی از واردات دانه‌های روغنی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین خدرایی معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام و دانه‌های روغنی در کشور تاکید کرد.

خدرایی افزود: به طور کلی از پنج محصول نظیر کلزا، کنجد، آفتابگردان، سویا و گلرنگ روغن خوراکی استحصال می‌شود.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت تدبیر و امید درصد خوداتکایی کشور به دانه‌های روغنی چهار درصد بود که اکنون به ۱۶ درصد رسیده است.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه یک برنامه چهار ساله در زمینه توسعه کشت دانه‌های روغنی تدوین کرده تا ضریب خوداتکایی روغن خوراکی در کشور بین ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. تحقق این برنامه مستلزم چند پیش شرط اساسی از جمله تعیین مناسب قیمت‌های خرید تضمینی دانه‌های روغنی، حذف ارز دولتی از واردات دانه‌های روغنی و… است.

خدرایی اظهارداشت: اگر قرار باشد دانه‌های روغنی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شود کشاورزان توان رقابت با واردات روغن و دانه‌های روغنی را ندارند چون قیمت برای واردکنندگان خیلی ارزان‌تر تمام می‌شود.

وی اظهارداشت: خرید تضمینی کلزا در حال حاضر چهار هزار و ۶۶۰ تومان و سویا سه هزار و ۸۰۰ تومان است که به هیچ وجه با سایر محصولات دیگر مثل برنج، سیب زمینی، پیاز، سبزی و صیفی جات قابل رقابت نیست در نتیجه کشاورز به دنبال کشت محصولاتی می‌رود که اقتصادی‌تر باشد.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر ارز دولتی از روی دانه‌های روغنی برداشته شود تولید این دانه‌ها در داخل با سایر کشورهای جهان قابل رقابت خواهد بود و حتی ممکن است کارخانه‌های روغن کشی داخلی به سراغ کشاورزان بیایند و با آنان کشت قراردادی انجام دهند. این اقدام می‌تواند راهکار خیلی مناسبی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی و به تبع تولید روغن خوراکی در کشور باشد.

خدرایی تصریح کرد: تحلیل کلی اینکه اگر ارز ترجیحی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی حذف شود کشت در داخل به صرفه می‌شود در ضمن کارخانه‌های روغن کشی هم به سمت خرید داخل تمایل پیدا می‌کنند و کشت دانه‌های روغنی خود به خود در کشور جان می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای مصرف کننده روغن خوراکی هم باید به نوعی برنامه ریزی شود که با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دچار مشکل نشود.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشورهای دنیا هیچ وقت به واردات یارانه پرداخت نمی‌کنند بلکه به تولید یا به مصرف کننده یارانه می‌دهند.

وی افزود: سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور ۱۸ کیلوگرم است در حالی که این سرانه در دنیا ۱۲ کیلوگرم ثبت شده است.

خدرایی بیان داشت: سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور بواسطه بیماری‌های قلبی و عروقی فوت می‌کنند که یکی از دلایل آن مصرف روغن‌های بی کیفیت وارداتی است.

وی ادامه داد: ارز دولتی از روی واردات شکر برداشته شده آیا مشکلاتی برای جامعه ایجاد شد بدون شک هیچ اتفاقی در بازار و مصرف این کالا ایجاد نشد.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر ارز دولتی از روی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی برداشته شود کشت و توسعه دانه‌های روغنی در داخل جان می‌گیرد.

وی افزود: برای افزایش ضریب خوداتکایی در بحث روغن و دانه‌های روغنی همه باید پای کار باشند.

محمد جعفری مدیر برنامه ریزی انجمن صنفی صنایع روغن کشی کشور نیز در این برنامه گفت: طرح ۱۰ ساله توسعه کشت دانه‌های روغنی در سال ۱۳۸۰ تدوین شد. بر اساس این طرح قرار بود پس از پایان ۱۰ سال ۷۰ درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق دانه‌های تولید داخل تأمین شود.

وی اظهارداشت: این طرح با تغییر سیاست گذاران یا تغییر دولت‌ها در کشور به سر انجام خاصی نرسید.

مدیر برنامه ریزی انجمن صنفی صنایع روغن کشی کشور گفت: یکی از بزرگترین مشکلات طرح مزبور این بود که طرح ۱۰ ساله مبتنی بر فرآیند تولید بود و دولت به بخش بازرگانی توجهی نکرده بود. دولت جدا از بحث تولید می‌بایست تعرفه مناسب برای واردات روغن خام و کنجاله اعمال می‌کرد.

حذف تعرفه واردات کنجاله در سال ۸۶ به تولید دانه‌های روغنی آسیب شدیدی وارد کرد

جعفری بیان داشت: متأسفانه دولت در سال ۱۳۸۶ تعرفه واردات کنجاله را از ۲۴ به صفر تبدیل کرد و روند تولید دانه‌های روغنی در کشور به شدت دچار آسیب شد.

وی ادامه داد: بین واردات روغن خام و کنجاله به عنوان محصول و توسعه کشت دانه‌های روغنی رابطه معکوسی وجود دارد یعنی هر سال که تولید دانه‌های روغنی در کشور رشد داشته بی تردید روند واردات روغن خام و کنجاله کاهشی بوده است.

مدیر برنامه ریزی انجمن صنفی صنایع روغن کشی کشور گفت: برخی از دولت‌ها واردات محصول را در اولویت قرار می‌دهند بواسطه اینکه توجه شأن بیشتر به مصرف کننده نهایی است. تاکنون در زمینه کاهش وابستگی به واردات روغن خام، کنجاله و دانه‌های روغنی در کشور کار خاصی انجام نشده است.

محمدرضا کلامی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در سیاست گذاری مدیریت کشور نمی‌توان بخشی به موضوعات نگاه کرد. دولت از سال ۸۹ به این سمت هر ساله در حال سیاست گذاری است که کارخانه‌های روغن کشی از یک طرف و تولید و بهره برداری از دانه در داخل از طرف دیگر توسعه پیدا کند.

تلاش کردیم واردات و کشت دانه‌های روغنی را توسعه دهیم

وی اظهارداشت: یک کالای به نام روغن مصارف خانوار، صنف و صنعت داریم که در ترکیب آن طبق معمول ۳۰ درصد روغن پالم برای سرخ کردنی، ۳۰ درصد آفتابگردان، ۳۰ درصد سویا و ۱۰ درصد سایر روغن‌ها مثل کلزا، ذرت و نظایر این است.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این چند سال تلاش کردیم واردات و کشت دانه‌های روغنی را توسعه دهیم.

وی افزود: دولت در این چند سال برای حمایت از کشت دانه قیمت خرید تضمینی را بالای سه هزار تومان تعیین کرده است. امسال هم وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی دانه را پنج هزار تومان اعلام کرده است.

وی ادامه داد: قیمت وارداتی دانه با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یک هزار و ۷۰۰ تومان است آیا دولت می‌گذارد دانه با قیمت یک هزار و ۷۰۰ تومان در بازار عرضه شود؟ بدون شک پاسخ به این سوال منفی است.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هرکس که دانه روغنی داخلی را بالای سه هزار تومان خریداری کند و روغن و کنجاله را با نرخ پایین‌تر بفروشد و بابت خرید دانه داخلی دچار ضرر و زیان شود اجازه واردات کنجاله و روغن خام به او داده می‌شود.

وی افزود: برای مثال وارد کننده روغن پالم اگر دانه داخلی خریده باشد می‌تواند کالای خود را با تعرفه ۲۰ درصد ترخیص کند اگر دانه داخلی نخریده باشد با تعرفه ۴۰ درصد و همینطور برای وارد کنندگان کنجاله هم چنین تدابیری پیش بینی شده یعنی هزینه حمایت از کشاورز دانه کار بر روی دوش وارد کننده روغن، کنجاله سویا و دانه وارداتی گذاشته شده است.

توسعه زراعت چوب مانع قاچاق می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم امضای تفاهم‌نامه‬ همکاری این سازمان و مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد با بیان اینکه در محیط ‏سازمانی بیش از هر چیزی نیازمند همدلی هستیم و برای رسیدن به تفاهم مشترک، مسائل فرهنگی باید از ‏اولویت‌های بسیج باشد، گفت: برای دستیابی به فضای با نشاط دینی و ایجاد فضای نقد سازنده باید دنبال ‏گسترش تفکر بسیجی و مدیریت جهادی باشیم.‏

مسعود‬ منصور که در جمع اعضای شورای بسیج وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها سخن می‌گفت، با بیان ‏این که در سال جهش تولید قرار داریم و سازمان جنگل‌ها ۹ طرح محوری را در این سال مورد هدف قرار داده ‏است، تصریح کرد: در بخش اجرا یک سری اقدامات فوری مانند اطفای حریق وجود دارد که بسیج می‌تواند با ‏مشارکت نیروهای مردمی هدف‌گذاری کرده و در آن نقش ایفا کند.‏

به گفته وی، کاداستر اراضی ملی، توسعه زراعت چوب و کشت گیاهان دارویی از دیگر ‏موضوعاتی است که بسیج می‌تواند در آن نقش آفرینی کند.‏

وی افزود: باید زراعت چوب در کشور توسعه یابد تا از فشار بر جنگل و قاچاق چوب جلوگیری شود.‏

رئیس سازمان جنگل‌ها در ادامه با بیان این که طرح‌های مرتعداری صرفاً برای تعلیف دام نیست، تصریح کرد: این ‏طرح‌ها باید تلفیقی و چند منظوره تهیه شوند تا علاوه بر کاهش فشار دام بر مرتع، به اقتصاد خانوارهای ‏روستایی کمک کنند.‏

به گزارش مهر، امروز‬ یکشنبه اول تیرماه، سازمان جنگل‌ها و مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی، به منظور گسترش ‏بسیج ملی برای حفظ و احیای منابع طبیعی کشور و دستیابی به حفاظت اکولوژیک و ذخایر ارزشمند طبیعی تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به مدیران ستادی و استانی این وزارتخانه بر ضرورت تعامل سازنده با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. متن نامه کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به این شرح است:

با عنایت به پیام مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تأکید بر اینکه «اقتصاد و فرهنگ» در صدر اولویت‌های کشور قرار دارد و مجلس نقطه امید مردم و نقطه اتکاء مجریان می‌باشد، تعامل سازنده بین وزارتخانه با نمایندگان محترم برای پیشبرد اهداف و اجرای تکالیف بخش کشاورزی، رفع تنگناها و گلوگاه‌های تولید در محصولات اساسی و تبیین بسترهای اجرایی برای اقدامات آنی و امید بخش در نیل به «جهش تولید» و تأمین امنیت غذایی پایدار کشور ضرورتی بسیار مهم و راهبردی می‌باشد.

عملی شدن برنامه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی افزون بر تکیه بر ظرفیت‌های گسترده پخش، نیازمند ارتباط مستمر مدیران با نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بوده تا با نگاهی واقع بینانه، مسائل و مشکلات این بخش با تدابیر مشترک مرتفع گردد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا با تعامل سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، همچنین بازدید از توانمندی‌های مختلف بخش کشاورزی، مسائل و معضلات واقعی این حوزه تبیین و از نقطه نظرات ایشان با برگزاری جلسات هم اندیشی مستمر استفاده شود.

همچنین پیگیری و پاسخگویی دقیق به درخواست‌ها و مکاتبات نمایندگان محترم که بیشتر برگرفته از مطالبات کشاورزان می‌باشد، به صورت مستند و کارشناسی با قید فوریت با هماهنگی امور مجلس وزارت متبوع انجام گیرد. اداره کل مذکور موظف به پایش ارزیابی و عملکرد مدیران در موارد فوق و ارائه گزارش دوره‌ای به اینجانب است.

امید است با اتکال به الطاف الهی، تعامل سازنده و فراگیر و تکیه بر تلاش، تخصص و تجربه شاهد پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور بیش از گذشته به ویژه در بخش کشاورزی باشیم.