به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه ملی برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری عصر امروز چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت تلاش برای ایجاد فرصتهای شغلی در روستاها تاکید کرد و گفت: اگرچه تأمین زیرساختهایی نظیر آب، برق، گاز، راه، بهداشت، آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه روستاها دارد اما آنچه موجب ماندگاری روستاییان در روستاها میشود ایجاد اشتغال و درآمد کافی است چرا که با وجود زیرساختها، اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد ساکنین روستاها به شهرها مهاجرت خواهند کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به جلسات بررسی آسیبهای اجتماعی که در حضور مقام معظم رهبری برگزار میشد، خاطر نشان کرد: یکی از دغدغههایی که در این جلسات مطرح بود، مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن بود که پس از طرح پیشنهاد برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری برای پیشگیری از حاشیه نشینی روستاییان، رهبر معظم انقلاب از این طرح استقبال و بر لزوم اجرا شدن آن تاکید کردند.
وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و نمیتوان نسبت به مسائل آنها بی توجه بود، افزود: اخیراً در شورای عالی اداری موضوع تشکیل شورای عالی عشایری و روستایی به تصویب رسید و رئیس جمهور نیز آن را ابلاغ کرده است تا این شورا، مرکزی برای رسیدگی و توجه به مسائل روستاها و روستاییان باشد.
جهانگیری با یادآوری اینکه دولت تدبیر و امید اقدامات و برنامههای عمدهای را در روستاهای کشور انجام داده است، گفت: دولت در زمینههای مختلف و در تکمیل زیرساختها نظیر راه، آب، گاز و برق اقدامات بزرگی انجام داده است که به عنوان نمونه در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید به ۱۴ هزار روستا گاز رسانی شده بود که این عدد اکنون به ۳۰ هزار روستا رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری را طرحی مناسب و پرفایده توصیف و تصریح کرد: در این طرح تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وزارت جهاد کشاورزی سهم عمدهای از این منابع را به خود اختصاص داده و سایر بخشها نظیر صنعت، گردشگری و نهادهای حمایتی به ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز استفاده مناسبی از این منابع در جهت اشتغال زایی روستایی داشتهاند.
وی عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش اشتغال زایی را مناسب و قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: به طور متوسط سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در این دوره ایجاد شده که کمترین مورد آن مربوط به سال ۹۸ است که ۴۳۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد و با مجموع این اقدامات تعداد بیکاران از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافته و شاهد پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور بودهایم و نرخ بیکاری در سال ۹۸ به ۱۰.۲ کاهش یافته است.
جهانگیری ادامه داد: امروز که موضوع بیکاری از مسائل اصلی کشور است باید به گونهای برنامه ریزی کنیم که اقتصاد کشور بتواند فرصتهای شغلی ایجاد کند. البته در کنار ایجاد اشتغال باید برای صیانت از اشتغال موجود نیز برنامه ریزی دقیق داشته باشیم چرا که مشاغل و کسب و کارهای خرد و متوسط به سرعت آسیب میبینند و لازم است که با حساسیت ویژه از آنها مراقبت کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارشهای ارائه شده در جلسه مبنی بر فراهم بودن ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات آماده تخصیص در سال ۹۹ به طرحهای اشتغال زایی روستایی و عشایری خاطرنشانکرد: این تسهیلات قرار است با نرخهای سود ۴، ۶ و ۱۰ درصد باشد.
وی افزود: این مبلغ رقم قابل توجهی است که در اختیار کسب و کارها و طرحهای خرد و متوسط برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری قرار خواهد گرفت که لازم است با نظارت دقیق و هماهنگی میان دستگاههای مختلف به شکل مناسب توزیع شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به مشاغل مرتبط با گردشگری در روستاها و فعالیت واحدهای بوم گردی در مناطق روستایی اظهار داشت: واحدهای بوم گردی به خوبی در روستاهای کشور فعال شدهاند که البته در شرایط شیوع کرونا متحمل آسیبها و خساراتی شدند که حتماً باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه علاوه بر توجه به راه اندازی واحدهای تولیدی در روستاها، باید به بازار فروش محصولات آنها نیز توجه شود، به بازدید خود از نمایشگاه توانمند سازی کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان خراسان رضوی اشاره و خاطر نشان کرد: کمیته امداد در تأمین بازار فروش برای این محصولات اقدامات خوبی انجام داده است و از طریق راه اندازی بازار الکترونیک به تبلیغ و بازایابی برای این محصولات پرداخته است.
جهانگیری تصریح کرد: مهمترین رسالت برای حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی در اشتغال روستایی و عشایری این است که برای آنها بازار فراهم کنیم چرا که پایداری این مشاغل به بازار فروش محصولات آنها وابسته است.
معاون اول رئیس جمهور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست برای تبلیغ و بازاریابی محصولات تولیدی روستایی و عشایری اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و ضمن نظارت بر کیفیت محصولات آنها، به دنبال بازار فروش این محصولات باشد تا دولت از بازدهی اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری اطمینان حاصل کند.
در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشت، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه گزارشی از وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اعتبار این برنامه به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص نحوه تخصیص منابع، وضعیت طرحهای اشتغال روستایی به تفکیک استانها، فرایند اجرایی و سازمانی و تعداد کل طرحهای ثبت نام شده و ابلاغ شده پرداخت.
عیسی منصوری همچنین گزارشی از مقایسه جمعیت شاغل و بیکار در مناطق روستایی در دوره قبل و بعد از اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری ارائه کرد و گفت: در حال حاضر سهم مناطق روستایی از فرصتهای شغلی جدید سالانه از ۳ درصد به ۲۹.۲ درصد رسیده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی هم در این نشست اقدامات دولت برای اشتغال زایی در روستاها را از خدمات ماندگار این دوره دانست و گفت: خدمات زیرساختی در روستاها و مناطق عشایری در کنار اشتغال زایی میتواند تأثیر فراوانی در ماندگاری ساکنین روستاها داشته باشد.
محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای کمک به اشتغالزایی روستایی و عشایری ارائه کرد و گفت: بهترین راه ماندگاری روستاییان در روستاها اشتغالزایی در مناطق روستایی است.
وی از کاهش رشد مهاجرت از روستاها به شهرها در نتیجه اجرای طرحهای اشتغالزا در مناطق روستایی خبر داد و افزود: پس از انقلاب اسلامی میزان مهاجرت از روستاها ۶۴ درصد بوده که این عدد به ۲۱ درصد رسیده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین به تأثیر توسعه کسب و کارهای مرتبط با گردشگری در توسعه روستاها اشاره و خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر با توسعه بوم گردی در روستاها، تعداد واحدهای بوم گردی ۱۰ برابر افزایش داشته است.
در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، پیشنهادات و درخواستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ادامه فرایند اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری مطرح شد که افزایش سهم طرحهای بخش خدمات با تاکید بر رستههای گردشگری، صنایع دستی و آی تی و نیز افزایش نقش دستگاههای مختلف در حوزه نظارت بر طرحهای سرمایه گذاری روستایی و عشایری از جمله این پیشنهادات بود که با آن موافقت شد.
