وزیر پیشنهادی «صمت» به زودی معرفی خواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر از معرفی وزیر پیشنهادی صمت، به زودی خبر داد و اعلام کرد: «چندبار فرصتسوزی برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در دوره پیشین مجلس، فرصت پرداختن به این مهم گرهگشا را از دولت گرفت.»
وی ادامه داد: «شائبه اینکه دولت برای ایده تفکیک، در معرفی وزیر پیشنهادی صمت تعلل میکند، ساخته و پرداخته مخالفخوانان است. وزیر پیشنهادی صمت بزودی به مجلس معرفی خواهد شد.»
منبع : مهرنیوز
وزیر پیشنهادی «صمت» به زودی معرفی خواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر از معرفی وزیر پیشنهادی صمت، به زودی خبر داد و اعلام کرد: «چندبار فرصتسوزی برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در دوره پیشین مجلس، فرصت پرداختن به این مهم گرهگشا را از دولت گرفت.»
وی ادامه داد: «شائبه اینکه دولت برای ایده تفکیک، در معرفی وزیر پیشنهادی صمت تعلل میکند، ساخته و پرداخته مخالفخوانان است. وزیر پیشنهادی صمت بزودی به مجلس معرفی خواهد شد.»
منبع : مهرنیوز
تشکیل وزارت بازرگانی تاثیر مثبتی بر بازار و نرخ کالاها ندارد
رضا تقیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رئیسجمهور باید هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی کند، گفت: با توجه به بیثباتی بازار و افزایش شدید قیمتها، دولت باید هر چه سریعتر گزینه وزارت صمت را به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کند.
وی بیان کرد: طبق قانون، سرپرست وزارت صمت تا ۲۲ مرداد ماه میتواند در این وزارتخانه فعالیت کند و بر ایناساس دولت باید به قانون تمکین کرده و در مهلت باقی مانده گزینه خود برای وزارت صمت را به مجلس معرفی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم به جهت گرانیهای افسارگسیخته و بیثباتی قیمتها با مشکلات زیادی روبرو هستند و در این شرایط لازم است که وزیر صمت تعیین شود تا بلکه شاهد ثبات بیشتری در وضعیت بازار و قیمتها به ویژه قیمت کالاهای اساسی باشیم.
تقیپور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علت تعلل دولت در معرفی وزارت صمت، تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی است، گفت: فرصت زیادی تا پایان دولت باقی نمانده است و حتی اگر این موضوع قابل طرح باشد، به اجرای کامل، مؤثر و مثبت نمیانجامد.
وی تصریح کرد: تصمیم خردمندانه این است که دولت در این شرایط به قانون توجه کند و هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی کند تا بلکه وضعیت بازار ساماندهی شود که قطعاً این تصمیم به نفع مردم است.
منبع : مهرنیوز
وزیر پیشنهادی صمت تا آخر هفته به مجلس معرفی میشود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: رئیس جمهور اخیرا گفته است بین مجلس و شورای نگهبان برای تفکیک وزارتخانه صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اختلاف نظر وجود دارد که بنده عرض می کنم چنین اختلافی وجود ندارد و مجلس سه بار به تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی رای مخالف داده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر رئیس جمهور باید یک وزیر را به مجلس معرفی کند و اگر در آینده وزارت بازرگانی تشکیل شد می تواند وزیر جدید را به مجلس معرفی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از ۲۲ مرداد فعالیت های مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت غیرقانونی است و هر کسی هم که دستورات وی را اجرا کند خلاف قانون عمل کرده است و بر این اساس باید رئیس جمهور هر چه سریعتر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند.
سلیمی بیان کرد: رئیس جمهور می گوید من حقوقدان هستم پس اگر قوانین برای وی حائز اهمیت است باید بداند طبق قانون مدرس خیابانی تا ۲۲ مرداد فرصت فعالیت در وزارت صمت را دارد و رئیس جمهور باید در این هفته وزیر صمت را به مجلس معرفی کند تا نمایندگان برنامه های وزیر پیشنهای را مورد بررسی قرار دهند.
وی در ادامه درباره بدهی های دولت، گفت: دولت در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و بدهی شرکت های دولتی هم ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است و این اعداد نشان می دهد رئیس جمهور بدهی سنگینی را برای دولت بعد به جا می گذارد.
محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: قانون در این زمینه روشن است و قطعا دولت قانون را رعایت کرده و در چارچوب قانون این موضوع دنبال میشود.
وی بیان کرد: براساس مکاتبات انجام شده بین دولت و مجلس شورای اسلامی تا پایان این هفته دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی می کند و این موضوع به نتیجه میرسد.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت حسین کاظم پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس دستگاه دیپلماسی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم. و لنبلونکم بشی من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون.
درگذشت برادر بزرگوار، دوست صادق و همکار عزیزم حسین کاظم پور اردبیلی دیپلمات برجسته و کم نظیر کشورمان ضایعه بزرگی برای جامعه دیپلماسی است. این شهید زنده هفت تیر در تمامی چهار دهه گذشته از وزارت تا سفارت و از معاونت وزیر تا عضویت هیئت عامل اوپک همواره مدافعی تیزهوش و باصلابت برای منافع ملی و مشاوری امین و دقیق و صریح برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران بود. خانواده وزارت امور خارجه در طول سه ماه گذشته دو حسین را از دست داده که هر دو نمونه خدمتگزاری بی پیرایه و صادقانه برای مردم دلاور ایران بودند. این مصیبت سنگین را به همسر گرانقدر و فرزندان بزرگوار و سایر بازماندگان محترم و همکاران آن عزیز محبوب در وزارت امور خارجه و وزارت نفت تسلیت عرض میکنم. از خداوند متعال مسئلت دارم که او را با مولایش امیرالمومنین علیه السلام محشور و به بازماندگانش صبر و اجر مرحمت فرماید.
گفتنی است، حسین کاظم پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک، دیپلمات باسابقه کشور و از نجاتیافتگان بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی بود که چندی پیش به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستانی در تهران بستری و صبح امروز (شنبه) درگذشت.
به گزارش مهر، وزارت بازرگانی، معاونت وزارت امور خارجه و وزارت نفت، سفارت در ژاپن، عضویت در هیئت مدیره شرکت ملی نفت و نماینده ایران در اوپک از جمله عناوین شغلی مرحوم کاظمپور اردبیلی بود.
منبع : مهرنیوز
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرآنلاین در رابطه با تغییراتی که در دولت صورت گرفته و کنار گذاشتن ناگهانی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ببینید ایران کشوری است که در آن حادثهها نتایج غیر قابل پیشبینی برجای میگذارند. کنار گذاشته شدن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای همه از جمله خود من غیر قابل پیشبینی بود زیرا پیش از آن حداقل در سطح عمومی چیزی به عنوان نارضایتی طرفین مطرح نشده بود.
او افزود: کنار گذاشته شدن آقای رحمانی مانند انتخابش به عنوان وزیر حساب شده نبود. یعنی زمانی که معلوم شد بناست آقای شریعتمداری کنار برود کسی تصور نمیکرد آقای رحمانی جانشین او شود. این وضعیت برای کنار گذاشتن رحمانی هم تکرار شد و در حالی که کسی این را پیشبینی نمی کرد عملا محقق شد.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش از برکناری هیچ خبری درباره نارضایتی منتشر نشده بود و این نشان می دهد مجموعه دولت بنایی برای عدم همکاری با وزیر سابق صمت نداشته و پس از برکناری تازه مشخص شده نارضایتی دولت از وزیر مسبوق به سابقه بوده و ماجرا چندان به افزایش قیمت خودرو یا ضعف در صادرات هم بروز پیدا نکرده است.
او تصریح کرد: به هر حال حضور در هر ساختار و تشکیلاتی نیازمند همسویی کامل طرفین با اهداف و تصمیمگیریها است. اینکه اکنون مشخص شده وزیر صنعت یا اطرافیانش خلاف تصمیمات دولت حرکت کردند و با دولت هماهنگ نبودند تا حدودی دلایل این تصمیم را نشان میدهند. در این رابطه باید گفت که طبیعی است دولت از وزیری که هماهنگ نباشد ناراضی شود و تصمیم به برکناری وی بگیرد.
قنبری در رابطه با دلایل دیگری که به تغییر در وزارت صنعت منجر شد، گفت: البته که افزایش قیمت خودرو یکی از دلایلی است که میتواند عملکرد وزیر سابق را تحتالشعاع قرار دهد. ناتوانی وزیر در کنترل قیمت خودرو که اکنون یک سال است ادامه دارد، بیانگر ضعفهای مدیریتی ایشان بود. دولت انتظار دارد در شرایط سخت پساتحریم در رابطه با مسائلی از این دست عملکرد موفقتری داشته باشد.
۱۷۲۲۳۲۲۸
به گزارش خبرنگار مهر، تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. در دستور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس در حالی است که امسال سال جهش تولید نام گرفته و مقام معظم رهبری بر کمک به تولیدکنندگان داخلی در راستای حداکثر سازی تولید داخل برای کاهش وابستگی کشور به خصوص در حوزههای استراتژیک تاکید فراوان کرده اند.
بررسی تجربه کشورهای پیشرو در امر تولید و صادرات محصولات کشاورزی نشان میدهد که یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشورهای در این حوزه، ایجاد مدیریتی واحد در بخشهای تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. به عنوان نمونه کشور آمریکا که اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و نیز صادر کنندگان محصولات کشاورزی در جهان است، این مدل مدیریتی را پیاده کرده است.
در کشور آمریکا وزارت کشاورزی متولی تولید محصولات غذایی و کشاورزی و نیز مدیریت تنظیم بازار است. همچنین در حوزه واردات و صادرات نیز این وزارتخانه تصمیم گیری میکند. وظیفه تنظیم تجارت محصولات کشاورزی در آمریکا بر عهده سازمان خدمات خارجی کشاورزی (Foreign Agriculture Services) در ذیل وزارت کشاورزی است.
سازمان تنظیم تجارت محصولات کشاورزی در سال ۱۹۵۳ میلادی در ذیل وزارت کشاورزی تأسیس شد. این سازمان در جهت کاهش تعرفه محصولات کشاورزی و رفع هرگونه مانع تجاری کشورهای دیگر در برابر محصولات آمریکایی تلاش میکند. علاوه بر این مذاکرات تجاری خدماتی از قبیل اجرای برنامههای حمایت از صادرات، کسب اطلاعات و تسهیل توافقنامههای تجاری در حوزه کشاورزی نیز بر عهده این سازمان است. تلاشهای این سازمان سبب شده است تا این کشور بتواند به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شود.
تراز تجاری مثبت این کشور در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۸۰ میلیارد دلار اعلامشده و سرانه تولید غذای اساسی آمریکا ۲.۲ تن محاسبهشده است (آمار فائو) با توجه به سرانه تولید ۰.۶ تن در ایران، این کشور ۳.۹ برابر ایران غذای اساسی تولید میکند.
در واقع ممانعت از ضرر و زیان به تولید داخلی و حمایت واقعی و بلندمدت از مصرفکننده، تنظیمگری و نیز صادرات محور شدن به جای واردات محور شدن، حکم میکند تا بخش واردات نیز بر عهده متولی تولید باشد. بخش تولید با در نظر گرفتن نیاز کشور و ظرفیت تولید بین بخش تولید و تجارت توازن برقرار میکند. این تجربه البته تنها مربوط به آمریکا نیست و بسیاری دیگر از کشوهای توسعه یافته مانند، استرالیا، فرانسه و کانادا نیز با ایجاد مدیریت واحد در بخشهای تولید و تجارت محصولات کشاورزی توانسته اند با تولید بیش از نیاز خود به صادر کنندگان تراز اول این محصولات تبدیل شوند.
اهمیت رونق تولید به خصوص در حوزه کشاورزی سبب شد تا در ایران نیز در سال ۹۰، دولت و مجلس وقت، وزارت خانه ناکارآمد و وابسته کننده بازرگانی را در وزارتخانه صنایع و معادن ادغام نموده و با ایجاد تمرکز مدیریتی در حوزه تولید و تجارت، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را ایجاد نمایند. پس از آن نیز با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال ۹۱، دومین گام جدی را در جهت حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده برداشته شد.
با وجود دستاوردهای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از جمله کاهش واردات محصولات استراتژیک کشاورزی و غذایی با این حال اما بیش از ۲، سال است که دولت به دنبال تفکیک این وظایف و تشکیل وزارت بازرگانی (وزارت واردات) است. حالا قرار است این طرح مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیرد. طرحی که اگر تصویب شود تیر خلاصی بر خودکفایی و رونق تولید در محصولات کشاورزی خواهد بود.
آخرین تلاشهای دولت و موافقان آن در مجلس به سال گذشته بر میگردد که با مخالفت شورای نگهبان به دلیل تعیین تکلیف نکردن قانون تمرکز بخش کشاورزی، مجدداً به مجلس بازگشت. در همان زمان نیز مخالفتهای زیادی با این طرح صورت گرفت.
در همین راستا، عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی و فراکسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به فواید مهم قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، به خبرنگار مهر میگوید: «تا سه سال پیش در تأمین دانههای روغنی خودکفایی ما حدود ۴ درصد بود اما اکنون بر اثر همکاری مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قانون تمرکز خودکفایی ما در تأمین روغن کشور، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی به ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اساساً حرکت به سمت تشکیل وزارت بازرگانی مبنای افزایش واردات را داشته است.»
همچنین محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز با اشاره به تبعات تشکیل وزارت بازرگانی به خصوص در بخش کشاورزی، گفت: «با اجرای قانون تمرکز، تمامی اختیارات بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی عودت داده شد و احیای مجدد وزارت بازرگانی ضرر هنگفتی بر بدنه بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.»
با توجه به آمارها و اظهارات فوق به نظر میرسد که تفکیک دو بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی سبب افزایش واردات و به تبع آن وارد شدن ضربه سنگین بر پیکره تولید ملی به خصوص در حوزه کشاورزی خواهد شد. چرا که تجربه نشان میدهد که وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید در داخل و توانایی کشاورزان داخلی اقدام به واردات بی رویه با ادعای تنظیم بازار میکند.
منبع : مهرنیوز
تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بیراهه؟
به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که از سال ۹۷ به شکل لایحه وارد مجلس شد، پس از سه بار کسب رأی منفی، در قالب طرح توسط برخی نمایندگان به مجلس بازگشته است؛ این طرح تا امروز فراز و نشیبهای مختلفی را طی کرده برای چندمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
این طرح علیرغم مخالفت مراکز پژوهشی و کارشناسان، در سوم مهرماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما نتوانست در دو مرحله تأیید شورای نگهبان قانون اساسی را دریافت کند و در ۲۱ مهرماه و ۲۱ دیماه این سال به مجلس اعاده شد. پس از بازگشایی پساکرونایی مجلس در سال ۹۹ طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره در دستور کار روز ۲۱ اردیبهشت (امروز) صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که واکنش کارشناسان و صاحب نظران را در پی داشته است.
تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به تولید کشور نمیکند بلکه با افزایش واردات، باعث از بین رفتن تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد شد. (جزئیات بیشتر)
کارشناسان نیز معتقدند که تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت، به ویژه در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. (جزئیات بیشتر)
آیا ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی رفع شده است؟
به دلیل اینکه این طرح از مسیر کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، قاعدتاً پس از اعاده از سوی شورای نگهبان برای رفع مغایرتهای قانونی و ایرادات بیان شده توسط این شورا باید به کمیسیون اجتماعی برگشت داده میشد تا این کمیسیون نسبت به رفع مغایرتها و ایرادات شورا اقدام و سپس طرح را به صحن ارسال کند تا در صحن به بررسی و رأیگیری گذاشته شود. اما به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی حدود سه ماه است که این کمیسیون هیچ جلسهای با دستور رفع اشکالات مطرح شده توسط شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی نداشته است و در این شرایط، در دستور صحن قرار گرفتن آن محل سوال و اشکال و جای تعجب دارد.
با توجه به طی نشدن روند عادی رسیدگی به این طرح، به نظر میرسد این تصمیم هیئت رئیسه مجلس بوده که طرح وزارت بازرگانی بدون بررسی و رفع اشکالات وارده و اطلاع اعضای کمیسیون اجتماعی در دستور کار صحن قرار گیرد و به رأی نمایندگان گذاشته شود. بنابراین رأیگیری در مورد طرحی که هنوز محل اشکال و دارای مغایرت با قوانین اساسی و بالادستی کشور است مصداق بیقانونی در قوه مقننه است.
تشکیل وزارت بازرگانی چه عواقبی به دنبال دارد؟
مسلماً با تشکیل وزارت بازرگانی باردیگر شاهد عدم هماهنگیهای اساسی میان بخش تولیدی و بخش توزیعی و بازرگانی کشور خواهیم بود. چنانچه در سالهایی که وزارت بازرگانی مستقل وجود داشت همواره بخش تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی نسبت به عدم هماهنگیهای این وزارتخانه در تأمین نهادههای مورد نیاز تولید یا تنظیم بازار محصولات تولیدی و تناسب آن با واردات محصول مشابه از خارج شکایت داشتهاند.
در همین اتفاقهای اخیر هم نمونههای بارزی از این عدم هماهنگی به ضرر تولیدکننده و مصرفکننده داخلی مشاهده شد. موضوع زنده به گور کردن جوجههای یکروزه یا موضوع افت شدید قیمت پیاز که در اثر عدم هماهنگی میان بخش تولید و بخش توزیع و بازرگانی اتفاق افتاد از نتایج اولیه تلاش دولت برای انتزاع مدیریت تولید و بازرگانی از وزارتخانه جهاد کشاورزی است.
چند ماه پیش که تلاشهای دولت برای تصویب طرح وزارت بازرگانی نتیجه نداده بود، شرکت بازرگانی دولتی بهعنوان بازوی اجرایی نظام توزیعی و تجاری وزارت جهاد کشاورزی به درخواست رئیس جمهور و با رأی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از وزارت کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد تا عملاً «قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی» زیر پا گذاشته شود.
پس از آن طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و وضعیت مسئولیت نظام توزیعی و تجاری کشاورزی را با ابهام بیشتری روبهرو کرد تا امروز شاهد ضرر و زیان کشاورز در فصل برداشت باشیم.
مشکل اساسی که با تشکیل وزارت بازرگانی و به بیان دیگر فقدان مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنعتی اتفاق خواهد افتاد، فرار از پاسخگویی و مسئولیتناپذیری دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها است. در همین موضوع جوجههای یکروزه یا پیاز شاهد آن هستیم که هیچیک از وزارتخانههای جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تولید و وزارت صمت بهعنوان متولی توزیع و تجارت محصولات کشاورزی خود را پاسخگو نمیدانند و مسئولیت زیان اقتصادی وارده به تولیدکننده در این شرایط تحریم اقتصادی را نمیپذیرند. در این بین تصمیم یک مسئول مبنی بر انتزاع وظایف تولیدی و توزیعی یک وزارتخانه نه تنها به نفع مصرفکننده نخواهد بود بلکه به زیان مصرفکننده، تولیدکننده و کل اقتصاد کشور تمام میشود.
آیا تشکیل وزارت بازرگانی بهعنوان یک نهاد تخصصی تجاری به تنظیم بازار در شرایط تحریمی کمک میکند؟
تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور ثابت کرده که این نهاد بهعنوان ابزار واردات در دست دولتها عمل میکند. به دلیل اینکه برنامهریزی برای تولید و حمایت از تولیدکننده روندی میانمدت و بلندمدت است، لذا دولتهای رانتیر برای تنظیم بازار در کوتاهمدت به پشتوانه دلارهای نفتی به واردات کالاهای مورد نیاز روی میآورند تا بتوانند وضعیت سیاسی و اجتماعی را کنترل کنند. این در حالی است که با این تفکر در کوتاهمدت اوضاع کنترل میشود اما در صورت عدم برنامهریزی برای تقویت تولید داخلی بهویژه تولید محصولات اساسی و استراتژیک، این روند ادامه دار خواهد بود و سود کلان ناشی از واردات موجب میشود واردکنندگانی که بقای خود را در تداوم این جریان میبینند مانع از سیاستگذاری برای حرکت به سمت تولید شوند. چیزی که در این یکی دو سال شاهد آن بودهایم و بدون هیچ دلیل قانعکنندهای طرح وزارت بازرگانی مطرح و با جدیت توسط دولت و برخی از نمایندگان مجلس پیگیری میشود.
ماهیت وارداتی وزارت بازرگانی در کنار وضعیت تحریمی اقتصاد ایران و محدودیت ذخایر ارزی زنگ خطری است که علامت سوال ما را بزرگ و بزرگتر میکند. در سه سال اخیر که به نامهای «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» نامگذاری شده شاهد اعطای بی حد و حصر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیر ضروری و پیگیری مجدانه دولت و مجلس برای طرح ضد تولیدی وزارت بازرگانی هستیم. این در حالی است که این سیاستهای اجرایی کمکی به رونق یا جهش تولید و خودکفایی نکرده است و سیاست ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی در زمان خود کمکی به مصرفکننده و کاهش قیمت تمامشده کالاهای اساسی مثل گوشت یا حبوبات نکرد.
تناسب تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط اخیر و شیوع کرونا ویروس در جهان چیست؟
پس از شیوع ویروس کرونا، دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) طی گزارشی اعلام کرد کرونا ویروس ۵۰ میلیارد دلار بر زنجیره ارزش صادرات جهانی زیان وارد کرد. این کاهش ارزش صادرات در سراسر جهان که به دلیل وابستگی تولید کشورها به مواد اولیه و تولیدات واسطه چینی رخ داد بسیاری از کشورها را وادار به اتخاذ سیاستهای درونزایی و حرکت سریع به سمت خوداتکایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک کرد. مقارن با این اتفاقها و در دنیایی که کشورهای متمدن غربی به محمولههای کمکرسانی پزشکی همسایگان خود هم رحم نمیکنند، مجلس قانونگذاری ما برای چندمین بار طرح غیر کارشناسی وزارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است.
پیش از شرایط کرونایی تحریمها ما را برای حرکت به سمت خودکفایی تولید و درونزایی اقتصادی سوق میداد و الان این حرکت باید شتاب بیشتری به خود بگیرد زیرا تحریم یک وضعیت تحمیلی ساختگی و قابل دور زدن بود اما افت تولید و تجارت ناشی از این بحران بینالمللی قهرا شرکای تجاری ما را هم متأثر کرده است. پس اگر سیاستگذاران تا پیش از این، نظام توزیع و تنظیم بازار را به پشتوانه تجارت خارجی برنامهریزی میکردند در شرایط فعلی مجبور به تقویت تولید داخل و تنظیم بازار بر مبنای آن خواهند بود. تشکیل وزارت بازرگانی در سال پایانی دولت دوازدهم ممکن است به تنظیم بازار کوتاه مدت کالاهای اساسی منجر شود اما بهطور قطع برای تولید داخلی در بلندمدت زیان جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
تولید داخلی، تا زمانی که متولی تولید، مدیریت کل زنجیره ارزش تولید را در دست نداشته باشد تحقق نخواهد یافت. اگر تفویض مسئولیت تولید با اعطای اختیار تنظیم بازار و بازرگانی همراه نباشد نه تنها حمایت از تولید رخ نخواهد داد بلکه متولی تولید در قبال مسئولیت خود هم پاسخگو نیست و نمیتوان عملکرد وی را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. بنابراین با استقرار وحدت مدیریت تولید و بازرگانی در زنجیره ارزش محصولات، به مسئولیت واحد-پاسخگویی واحد دست مییابیم و در این صورت زمینه برنامهریزی و تصمیمگیری برای رونق و جهش تولید مهیا میشود.
منبع : مهرنیوز
تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بیراهه
به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که از سال ۹۷ به شکل لایحه وارد مجلس شد، پس از سه بار کسب رأی منفی، در قالب طرح توسط برخی نمایندگان به مجلس بازگشته است؛ این طرح تا امروز فراز و نشیبهای مختلفی را طی کرده برای چندمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
این طرح علیرغم مخالفت مراکز پژوهشی و کارشناسان، در سوم مهرماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما نتوانست در دو مرحله تأیید شورای نگهبان قانون اساسی را دریافت کند و در ۲۱ مهرماه و ۲۱ دیماه این سال به مجلس اعاده شد. پس از بازگشایی پساکرونایی مجلس در سال ۹۹ طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره در دستور کار روز ۲۱ اردیبهشت (امروز) صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که واکنش کارشناسان و صاحب نظران را در پی داشته است.
تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به تولید کشور نمیکند بلکه با افزایش واردات، باعث از بین رفتن تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد شد. (جزئیات بیشتر)
کارشناسان نیز معتقدند که تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت، به ویژه در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. (جزئیات بیشتر)
آیا ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی رفع شده است؟
به دلیل اینکه این طرح از مسیر کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، قاعدتاً پس از اعاده از سوی شورای نگهبان برای رفع مغایرتهای قانونی و ایرادات بیان شده توسط این شورا باید به کمیسیون اجتماعی برگشت داده میشد تا این کمیسیون نسبت به رفع مغایرتها و ایرادات شورا اقدام و سپس طرح را به صحن ارسال کند تا در صحن به بررسی و رأیگیری گذاشته شود. اما به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی حدود سه ماه است که این کمیسیون هیچ جلسهای با دستور رفع اشکالات مطرح شده توسط شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی نداشته است و در این شرایط، در دستور صحن قرار گرفتن آن محل سوال و اشکال و جای تعجب دارد.
با توجه به طی نشدن روند عادی رسیدگی به این طرح، به نظر میرسد این تصمیم هیئت رئیسه مجلس بوده که طرح وزارت بازرگانی بدون بررسی و رفع اشکالات وارده و اطلاع اعضای کمیسیون اجتماعی در دستور کار صحن قرار گیرد و به رأی نمایندگان گذاشته شود. بنابراین رأیگیری در مورد طرحی که هنوز محل اشکال و دارای مغایرت با قوانین اساسی و بالادستی کشور است مصداق بیقانونی در قوه مقننه است.
تشکیل وزارت بازرگانی چه عواقبی به دنبال دارد؟
مسلماً با تشکیل وزارت بازرگانی باردیگر شاهد عدم هماهنگیهای اساسی میان بخش تولیدی و بخش توزیعی و بازرگانی کشور خواهیم بود. چنانچه در سالهایی که وزارت بازرگانی مستقل وجود داشت همواره بخش تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی نسبت به عدم هماهنگیهای این وزارتخانه در تأمین نهادههای مورد نیاز تولید یا تنظیم بازار محصولات تولیدی و تناسب آن با واردات محصول مشابه از خارج شکایت داشتهاند.
در همین اتفاقهای اخیر هم نمونههای بارزی از این عدم هماهنگی به ضرر تولیدکننده و مصرفکننده داخلی مشاهده شد. موضوع زنده به گور کردن جوجههای یکروزه یا موضوع افت شدید قیمت پیاز که در اثر عدم هماهنگی میان بخش تولید و بخش توزیع و بازرگانی اتفاق افتاد از نتایج اولیه تلاش دولت برای انتزاع مدیریت تولید و بازرگانی از وزارتخانه جهاد کشاورزی است.
چند ماه پیش که تلاشهای دولت برای تصویب طرح وزارت بازرگانی نتیجه نداده بود، شرکت بازرگانی دولتی بهعنوان بازوی اجرایی نظام توزیعی و تجاری وزارت جهاد کشاورزی به درخواست رئیس جمهور و با رأی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از وزارت کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد تا عملاً «قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی» زیر پا گذاشته شود.
پس از آن طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و وضعیت مسئولیت نظام توزیعی و تجاری کشاورزی را با ابهام بیشتری روبهرو کرد تا امروز شاهد ضرر و زیان کشاورز در فصل برداشت باشیم.
مشکل اساسی که با تشکیل وزارت بازرگانی و به بیان دیگر فقدان مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنعتی اتفاق خواهد افتاد، فرار از پاسخگویی و مسئولیتناپذیری دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها است. در همین موضوع جوجههای یکروزه یا پیاز شاهد آن هستیم که هیچیک از وزارتخانههای جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تولید و وزارت صمت بهعنوان متولی توزیع و تجارت محصولات کشاورزی خود را پاسخگو نمیدانند و مسئولیت زیان اقتصادی وارده به تولیدکننده در این شرایط تحریم اقتصادی را نمیپذیرند. در این بین تصمیم یک مسئول مبنی بر انتزاع وظایف تولیدی و توزیعی یک وزارتخانه نه تنها به نفع مصرفکننده نخواهد بود بلکه به زیان مصرفکننده، تولیدکننده و کل اقتصاد کشور تمام میشود.
آیا تشکیل وزارت بازرگانی بهعنوان یک نهاد تخصصی تجاری به تنظیم بازار در شرایط تحریمی کمک میکند؟
تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور ثابت کرده که این نهاد بهعنوان ابزار واردات در دست دولتها عمل میکند. به دلیل اینکه برنامهریزی برای تولید و حمایت از تولیدکننده روندی میانمدت و بلندمدت است، لذا دولتهای رانتیر برای تنظیم بازار در کوتاهمدت به پشتوانه دلارهای نفتی به واردات کالاهای مورد نیاز روی میآورند تا بتوانند وضعیت سیاسی و اجتماعی را کنترل کنند. این در حالی است که با این تفکر در کوتاهمدت اوضاع کنترل میشود اما در صورت عدم برنامهریزی برای تقویت تولید داخلی بهویژه تولید محصولات اساسی و استراتژیک، این روند ادامه دار خواهد بود و سود کلان ناشی از واردات موجب میشود واردکنندگانی که بقای خود را در تداوم این جریان میبینند مانع از سیاستگذاری برای حرکت به سمت تولید شوند. چیزی که در این یکی دو سال شاهد آن بودهایم و بدون هیچ دلیل قانعکنندهای طرح وزارت بازرگانی مطرح و با جدیت توسط دولت و برخی از نمایندگان مجلس پیگیری میشود.
ماهیت وارداتی وزارت بازرگانی در کنار وضعیت تحریمی اقتصاد ایران و محدودیت ذخایر ارزی زنگ خطری است که علامت سوال ما را بزرگ و بزرگتر میکند. در سه سال اخیر که به نامهای «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» نامگذاری شده شاهد اعطای بی حد و حصر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیر ضروری و پیگیری مجدانه دولت و مجلس برای طرح ضد تولیدی وزارت بازرگانی هستیم. این در حالی است که این سیاستهای اجرایی کمکی به رونق یا جهش تولید و خودکفایی نکرده است و سیاست ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی در زمان خود کمکی به مصرفکننده و کاهش قیمت تمامشده کالاهای اساسی مثل گوشت یا حبوبات نکرد.
تناسب تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط اخیر و شیوع کرونا ویروس در جهان چیست؟
پس از شیوع ویروس کرونا، دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) طی گزارشی اعلام کرد کرونا ویروس ۵۰ میلیارد دلار بر زنجیره ارزش صادرات جهانی زیان وارد کرد. این کاهش ارزش صادرات در سراسر جهان که به دلیل وابستگی تولید کشورها به مواد اولیه و تولیدات واسطه چینی رخ داد بسیاری از کشورها را وادار به اتخاذ سیاستهای درونزایی و حرکت سریع به سمت خوداتکایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک کرد. مقارن با این اتفاقها و در دنیایی که کشورهای متمدن غربی به محمولههای کمکرسانی پزشکی همسایگان خود هم رحم نمیکنند، مجلس قانونگذاری ما برای چندمین بار طرح غیر کارشناسی وزارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است.
پیش از شرایط کرونایی تحریمها ما را برای حرکت به سمت خودکفایی تولید و درونزایی اقتصادی سوق میداد و الان این حرکت باید شتاب بیشتری به خود بگیرد زیرا تحریم یک وضعیت تحمیلی ساختگی و قابل دور زدن بود اما افت تولید و تجارت ناشی از این بحران بینالمللی قهرا شرکای تجاری ما را هم متأثر کرده است. پس اگر سیاستگذاران تا پیش از این، نظام توزیع و تنظیم بازار را به پشتوانه تجارت خارجی برنامهریزی میکردند در شرایط فعلی مجبور به تقویت تولید داخل و تنظیم بازار بر مبنای آن خواهند بود. تشکیل وزارت بازرگانی در سال پایانی دولت دوازدهم ممکن است به تنظیم بازار کوتاه مدت کالاهای اساسی منجر شود اما بهطور قطع برای تولید داخلی در بلندمدت زیان جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
تولید داخلی، تا زمانی که متولی تولید، مدیریت کل زنجیره ارزش تولید را در دست نداشته باشد تحقق نخواهد یافت. اگر تفویض مسئولیت تولید با اعطای اختیار تنظیم بازار و بازرگانی همراه نباشد نه تنها حمایت از تولید رخ نخواهد داد بلکه متولی تولید در قبال مسئولیت خود هم پاسخگو نیست و نمیتوان عملکرد وی را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. بنابراین با استقرار وحدت مدیریت تولید و بازرگانی در زنجیره ارزش محصولات، به مسئولیت واحد-پاسخگویی واحد دست مییابیم و در این صورت زمینه برنامهریزی و تصمیمگیری برای رونق و جهش تولید مهیا میشود.
منبع : مهرنیوز
هیات رییسه مجلس اعلام کرد که از بررسی این موضوع صرف نظر می کنیم.
طرح احیای وزارت بازرگانی که از سال ۹۶ از سوی رییسجمهور کلید خورد، چند بار راهی بهارستان شد، اما هربار با عدم استقبال نمایندگان مواجه شد. اما با اصرار دولت و پیگیریهای وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار، طرح جدیدی توسط برخی از نمایندگان مجلس در اسفند ماه ۹۷ ارایه شد که در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.
سال ۹۰ بعد از ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن، رهبری در موضوع ادغام در جلسه ای فرمودند من هنوز برایم حل نشده که چرا این وزارتخانه ها به این مهمی ادغام شدند. سال ۹۴ وزیر وقت صمت درخواست از رهبری داشتند مبنی بر تفکیک که ایشان فرمودند از افراد خبیر و علیم بهره بگیرید؛ یعنی صحبت من برای اون زمان بود.
افراد علیم و خبیر نیز بر تفکیک مجدد در این دوران و با این هزینه گزاف مخالف بودند. مرکز پژوهش های مجلس نیز با ذکر ۶ مورد با تشکیل این وزارت مخالفت کرده بود: «۱- تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب می شود،
۲- عدم ادغام کامل وزارتخانه ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید،
۳- اهداف توسعه ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت
۴- اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعدد
۵- آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقبگرد پیشرفت های سال های گذشته در این بخش در اثر تصویب آن
۶- عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل
ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ از اساس اشتباه بود. به نظر اکثر فعالین اقتصادی علیم و خبیر و حال که ادغام صورت گرفت و این وزارتخانه مسیر خود را پیدا کرده و همه دنیا تاکید بر چالاکی و چابکی سازمان را در دستور دارند. در این دوره و با این وضعیت اقتصادی ایران تفکیک اشتباه فاحش بود که مجلس و دولت از این عمل اشتباه ناکام ماندند.
* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
۲۲۳۲۲۵
منبع : خبرآنلاین