اجاره بهاها مجددا به وبسایت ها بازگشتند
در پی شیوع کرونا و بسته شدن اجباری دفاتر مشاوران املاک در ماههای اسفند سال گذشته و فروردین امسال، بخش زیادی از تقاضای خرید و فروش و رهن و اجاره املاک به فضای مجازی و اپلیکیشنها و پلتفرمهای موبایلی منتقل شد؛ اما همزمان با بازگشایی دفاتر واسطههای ملکی در اردیبهشت ماه و تخلیه هیجانی انباشت تقاضای دو ماهه خرید و فروش یا رهن و اجاره مسکن از یک سو و جولان وبسایت های مسکن در تعیین قیمتها از سوی دیگر، شاهد رشد ناگهانی نرخها در دو بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن بودیم.
نهایتاً دادستانی تهران ۲۲ اردیبهشت امسال برای کاهش التهابات بازار مسکن، دستور داد تا معدود اپلیکیشنهای موبایلی مشهور و اثرگذار در بازار مسکن، قیمت خرید و فروش و همچنین رهن و اجاره را از آگهیهای خود بردارند.
یک سیاست تکراری؛ دستور منع درج قیمت مسکن در فضای مجازی در سال گذشته، موفق بود؟
اتفاقی که سال گذشته هم تکرار شد و از ۲۴ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۲ مرداد سال گذشته به دستور دادستانی تهران، سایتهای اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شدند.
موضوعی که با توقف رشد قیمت مسکن در بازار همراه شد و بسیاری از مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی بخش مسکن از آن به عنوان طرحی موفق که سبب کنترل رشد قیمتها شد، نام بردند.
همین رخداد باعث شد تا امسال نیز بار دیگر با پیگیریهای اتحادیه مشاوران املاک از دستگاه قضائی، ممنوعیت درج قیمت در وبسایت های آگهی املاک به این پلتفرمها ابلاغ شده و مجدداً با استقبال تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک و حتی مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همراه شود.
خوشحالی سیاست گذاران از کنترل قیمت مسکن با اجرای طرح منع درج آگهیهای قیمت دار
مصطفی قلی خسروی و حسام عقبایی رئیس و نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، محمد اسلامی و محمود محمودزاده وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکنی وی و رئیس کمیسیون عمران مجلس در روزهای پایانی بهار امسال در گفتگوهایی اعلام کردند که توقف درج قیمت (اعم از معاملات و اجاره بها) در وبسایت های مسکن، آرامش را به این بازار برگردانده است.
با این حال در روزهای اخیر برخی از اپلیکیشنهای مشهور موبایلی، درج اجاره بها در آگهیهای رهن و اجاره را آغاز کردهاند؛ ولی قیمت فایلهای خرید و فروش مسکن همچنان از دسترس مخاطبان این آگهیها خارج است.
کارشناس بازار مسکن: سیاست منع قیمت گذاری وبسایت ها در سال گذشته موفق نبود
با این وجود برخی کارشناسان نیز معتقدند حذف درج قیمت از وبسایت ها و اپلیکیشنهای موبایلی آگهیهای مسکن، تأثیری در کنترل یا عدم کنترل بازار مسکن ندارد.
سبحان خوش سیرت فعال بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیرگذار بودن یا نبودن دستور دادستانی به پلتفرمهای موبایلی آگهی املاک اظهار داشت: این اتفاق پس از شکایت وزارت صمت و به دستور مراجع قضائی برای کنترل قیمت مسکن انجام شده است این در حالی است که سال گذشته نیز مشابه این اقدام از هفته آخر اردیبهشت ماه تا هفته دوم مرداد ۹۸ انجام شد؛ اما بررسیهای آماری نشان میدهد قیمت مسکن در تهران با وجود چنین ممنوعیتی، کاهش نیافته است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال سال گذشته در همین روزها، دادستانی دستور داد قیمت خرید و اجاره از آگهیهای ملکی در دو اپلیکیشن موبایلی «د» و «ش» حذف شوند. این حذف قیمت که از ۲۴ اردیبهشت ماه اعمال شد، تعداد آگهیهای قیمتدار را به شدت کاهش داد به گونهای که روز ۲۳ اردیبهشت در مجموع نزدیک ۲۵ هزار آگهی با ذکر قیمت از سوی مالکان و مشاوران املاک در سایتهای مختلف، ثبت شده و با آغاز ممنوعیت درج قیمت در آگهیها، این تعداد با کمتر از ۳۵۰۰ مورد کاهش یافته است.
کارشناس بازار مسکن افزود: افت تعداد آگهیهای خرید و فروش مسکن تا روز ۱۲ مرداد همان سال (۹۸) ادامه داشته و پس از آن با آزاد شدن امکان درج قیمت در آگهیها، مجدداً شاهد افزایش آنها بودهایم، هرچند تعداد آگهیهای ملکی دیگر به سطح اردیبهشت ماه نرسید و با ورود مسکن به فاز رکود و پایان تابستان، تعداد آگهیها نیز به صورت کلی کاهش یافت. این در حالی است که اعداد ثبت شده در آگهیهای پیش و پس از این دوران نشان میدهد ممنوعیت درج قیمت، تأثیری در افزایش قیمت فروش و اجاره املاک در تهران نداشته است.
به گفته خوش سیرت، از ابتدای سال ۹۸ تا پایان شهریور، کاهش قیمتی در آگهیها رخ نداده است و تنها با ممنوعیت درج قیمت در آگهیها، شاهد مخدوش شدن نمودار قیمتها هستیم. از آنجا که سال گذشته ممنوعیت درج قیمت تنها برای وبسایتهای «ش» و «د» اعمال شد و سایتهای دیگر میتوانستند قیمت را در آگهیها ثبت کنند، نمودار قیمتها، هیچگاه صفر نشد.
وی تصریح کرد: در همین حال آمار بانک مرکزی از معاملات مسکن انجام شده در تهران نشان میدهد اتفاقاً در همان دوران ممنوعیت درج قیمت در آگهیها، شاهد افزایش شدید قیمت هر متر مربع ملک در تهران بودهایم. به گونهای که قیمت هر متر مربع ملک در تهران در اواسط تابستان تا بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته و در شهریور ماه دوباره به سطح قیمتی اردیبهشت بازگشته است. از آنجا که قیمت معاملات مسکن با تأخیر زمانی از قیمتهای درج شده در آگهیها تأثیر میگیرد، در ماههای بعد از آبان، شاهد افزایش قیمتها در معاملات هستیم. همچنین روند انجام معاملات در این دوران، به صورت مستمر کاهش داشته که میتواند ناشی از ورود بازار مسکن به رکود باشد.
فعلاً که اجاره بها کاهش نیافته است!
نتایج اجرای منع درج قیمت و اجاره بها در وبسایتهای مشهور انتشار آگهیهای املاک در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت امسال تا ۲۰ مرداد سال جاری که دوباره این وبسایتها اقدام به بازگرداندن نرخها در بخش اجاره بهای مسکن کردهاند، نه تنها شاهد آرامشی در بازار اجاره مسکن نبودهایم، بلکه نرخها همچنان سیر صعودی دارد.
به عنوان مثال در محلات جنوبی منطقه ۵ در اردیبهشت ماه امسال رهن کامل یک واحد مسکونی ۵۰ متری به ۱۹۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان میرسید در حالی که در همین محلات در حال حاضر برای رهن کامل پیشنهاداتی از سوی موجران برای واحدهای مشابه، تا ۲۵۰ میلیون تومان هم ارائه میشود.
این در حالی است محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه بارها از حاکم شدن آرامش بر بازار رهن و اجاره مسکن نه به دلیل اجرای ممنوعیت درج فایلهای قیمت دار در وبسایت ها، بلکه به دلیل تصویب ممنوعیت افزایش اجاره بهای بیش از ۲۵ درصد در تهران، ویژه قراردادهای تمدیدی از سال گذشته در ستاد ملی مبارزه کرونا خبر دادهاند.
۲۲۳۲۲۷
