برچسب: واردات

چرا ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای اختصاص یافت

حبیب جهانساز خروج سالانه بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بابت واردات چای از کشور را مورد اشاره قرار داد و با تأکید بر اینکه صنعت چای تاکنون دچار فراز و نشیب‌های زیادی شده است اظهار داشت: اگر این صنعت و چایکاران مورد حمایت قرار گیرند می‌توان تا ۵۰ درصد این محصول را در داخل تولید کرد.

رئیس سازمان چای کشور احیاء صنعت چای و اقدامات چند ساله اخیر دولت برای تحقق کامل این هدف را مطلوب و قابل قبول خواند و عنوان کرد: تعادل بین واردات و تولید داخلی و در حقیقت تراز تجاری به نفع تولیدکنندگان داخلی همیشه در هاله‌ای از ابهام بود اما در این چند سال اخیر به این مهم به خوبی پرداخته شده است.

جهانساز از نیاز کشور به ۱۰۰ هزار تن چای در سال برای برآوردن احتیاج و مصرف داخلی سخن گفت و با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۰ هزار تن چای در کشور تولید شود تصریح کرد: با عملی شدن این موضوع که به موجب ایجاد انگیزه و رغبت در کشاورزان چایکار ایجاد شد بقیه نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک ۴ هزار و ۶۰۰ تومان و درجه دو ۳ هزار و ۳۰۰ تومان از سوی شورای اقتصاد تعیین شده است ابراز داشت: قیمت‌های ذکر شده نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده به طوری‌که برگ سبز درجه یک ۲۸ درصد و درجه دو ۵۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان چای کشور از وضعیت بسیار مناسب‌تر بحث خرید برگ سبز چای از حیث کمیت و کیفیت تولید نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در مورد مصرف چای کشور اعداد مختلفی مطرح می‌شود اما طبق اطلاعات و آمار موجود در این سال‌ها هیچ سالی مصرف واقعی چای در کشور بیش از ۸۰ هزار تن نبوده است.

جهانساز حمایت از تولیدکنندگان برگ سبز چای و تولید چای خشک باکیفیت و مرغوب را از جمله اولویت‌های مهم سازمان چای کشور دانست و ابراز داشت:‌ با افزایش میزان صادرات چای خشک ارزآوری خوبی نصیب کشورمان می‌شود از سوی دیگر کشاورزان چایکار نیز رغبت بیشتری برای تولید این محصول پیدا می‌کنند.

رئیس سازمان چای کشور استقبال مصرف‌کنندگان داخلی و گرایش آن‌ها نسبت به مصرف چای ایرانی را در سال مزین به شعار جهش تولید مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: با حمایت‌هایی که دولت به‌ویژه در چندساله اخیر از صنعت چای داخلی داشته انگیزه کشاورزان چایکار برای ورود به باغاتشان و احیای آن‌ها افزایش پیدا کرده است.

جهانساز فعال بودن کارخانجات چایسازی در گیلان و مازندران، برندسازی و کیفی‌سازی محصول تولیدشده را از جمله دستاوردهای به‌دست‌آمده در صنعت چای اعلام کرد و بیان داشت: در همین راستا پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم به کشاورزان چایکار و کارخانجات چایسازی نیز از ماه‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان چای کشور ازپائین بودن ضریب مکانیزاسیون در باغات چای دو استان گیلان و مازندران خبر داد و اظهار داشت: قرار گرفتن ۷۰ درصد باغات چای کشور در اراضی شیبدار و کم بودن قوه اسب بخار ماشین‌های مکانیزاسیون باغات چای از جمله عوامل مؤثر پایین بودن ضریب مکانیزاسیون در این صنعت است.

جهانساز استفاده از ماشین‌های برداشت بزرگ‌تر و کمباین‌های برداشت چای که در اراضی با شیب ۱۰ تا ۱۲درصد هم می‌توانند با تنظیم چرخ‌ها عمل برداشت برگ سبز را به خوبی انجام دهند لازم و ضروری خواند و گفت: تحقق این امر مشروط بر این است که باغات مکانیزه بوده و آمادگی ورود این تکنولوژی در باغ وجود داشته باشد.

وی آمادگی سازمان چای جهت انجام حمایت‌های گسترده از طریق صندوق حمایت از توسعه صنعت چای از شرکت‌های مکانیزاسیون را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: کسب سهم بیشتری از بازار داخلی و داشتن رضایت مصرف‌کنندگان از جمله اهداف و رویکردهایی است که سازمان چای کشور برای آن برنامه‌ریزی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. در دستور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس در حالی است که امسال سال جهش تولید نام گرفته و مقام معظم رهبری بر کمک به تولیدکنندگان داخلی در راستای حداکثر سازی تولید داخل برای کاهش وابستگی کشور به خصوص در حوزه‌های استراتژیک تاکید فراوان کرده اند.

بررسی تجربه کشورهای پیشرو در امر تولید و صادرات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشورهای در این حوزه، ایجاد مدیریتی واحد در بخش‌های تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. به عنوان نمونه کشور آمریکا که اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و نیز صادر کنندگان محصولات کشاورزی در جهان است، این مدل مدیریتی را پیاده کرده است.

در کشور آمریکا وزارت کشاورزی متولی تولید محصولات غذایی و کشاورزی و نیز مدیریت تنظیم بازار است. همچنین در حوزه واردات و صادرات نیز این وزارتخانه تصمیم گیری می‌کند. وظیفه تنظیم تجارت محصولات کشاورزی در آمریکا بر عهده سازمان خدمات خارجی کشاورزی (Foreign Agriculture Services) در ذیل وزارت کشاورزی است.

سازمان تنظیم تجارت محصولات کشاورزی در سال ۱۹۵۳ میلادی در ذیل وزارت کشاورزی تأسیس شد. این سازمان در جهت کاهش تعرفه محصولات کشاورزی و رفع هرگونه مانع تجاری کشورهای دیگر در برابر محصولات آمریکایی تلاش می‌کند. علاوه بر این مذاکرات تجاری خدماتی از قبیل اجرای برنامه‌های حمایت از صادرات، کسب اطلاعات و تسهیل توافقنامه‌های تجاری در حوزه کشاورزی نیز بر عهده این سازمان است. تلاش‌های این سازمان سبب شده است تا این کشور بتواند به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شود.

تراز تجاری مثبت این کشور در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۸۰ میلیارد دلار اعلام‌شده و سرانه تولید غذای اساسی آمریکا ۲.۲ تن محاسبه‌شده است (آمار فائو) با توجه به سرانه تولید ۰.۶ تن در ایران، این کشور ۳.۹ برابر ایران غذای اساسی تولید می‌کند.

در واقع ممانعت از ضرر و زیان به تولید داخلی و حمایت واقعی و بلندمدت از مصرف‌کننده، تنظیم‌گری و نیز صادرات محور شدن به جای واردات محور شدن، حکم می‌کند تا بخش واردات نیز بر عهده متولی تولید باشد. بخش تولید با در نظر گرفتن نیاز کشور و ظرفیت تولید بین بخش تولید و تجارت توازن برقرار می‌کند. این تجربه البته تنها مربوط به آمریکا نیست و بسیاری دیگر از کشوهای توسعه یافته مانند، استرالیا، فرانسه و کانادا نیز با ایجاد مدیریت واحد در بخش‌های تولید و تجارت محصولات کشاورزی توانسته اند با تولید بیش از نیاز خود به صادر کنندگان تراز اول این محصولات تبدیل شوند.

اهمیت رونق تولید به خصوص در حوزه کشاورزی سبب شد تا در ایران نیز در سال ۹۰، دولت و مجلس وقت، وزارت خانه ناکارآمد و وابسته کننده بازرگانی را در وزارتخانه صنایع و معادن ادغام نموده و با ایجاد تمرکز مدیریتی در حوزه تولید و تجارت، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را ایجاد نمایند. پس از آن نیز با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال ۹۱، دومین گام جدی را در جهت حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده برداشته شد.

با وجود دستاوردهای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از جمله کاهش واردات محصولات استراتژیک کشاورزی و غذایی با این حال اما بیش از ۲، سال است که دولت به دنبال تفکیک این وظایف و تشکیل وزارت بازرگانی (وزارت واردات) است. حالا قرار است این طرح مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیرد. طرحی که اگر تصویب شود تیر خلاصی بر خودکفایی و رونق تولید در محصولات کشاورزی خواهد بود.

آخرین تلاش‌های دولت و موافقان آن در مجلس به سال گذشته بر می‌گردد که با مخالفت شورای نگهبان به دلیل تعیین تکلیف نکردن قانون تمرکز بخش کشاورزی، مجدداً به مجلس بازگشت. در همان زمان نیز مخالفت‌های زیادی با این طرح صورت گرفت.

در همین راستا، عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی و فراکسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به فواید مهم قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، به خبرنگار مهر می‌گوید: «تا سه سال پیش در تأمین دانه‌های روغنی خودکفایی ما حدود ۴ درصد بود اما اکنون بر اثر همکاری مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قانون تمرکز خودکفایی ما در تأمین روغن کشور، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی به ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اساساً حرکت به سمت تشکیل وزارت بازرگانی مبنای افزایش واردات را داشته است.»

همچنین محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز با اشاره به تبعات تشکیل وزارت بازرگانی به خصوص در بخش کشاورزی، گفت: «با اجرای قانون تمرکز، تمامی اختیارات بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی عودت داده شد و احیای مجدد وزارت بازرگانی ضرر هنگفتی بر بدنه بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.»

با توجه به آمارها و اظهارات فوق به نظر می‌رسد که تفکیک دو بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی سبب افزایش واردات و به تبع آن وارد شدن ضربه سنگین بر پیکره تولید ملی به خصوص در حوزه کشاورزی خواهد شد. چرا که تجربه نشان می‌دهد که وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید در داخل و توانایی کشاورزان داخلی اقدام به واردات بی رویه با ادعای تنظیم بازار می‌کند.

موبایل گران خواهد شد

بازار موبایل کشور با افزایش ناگهانی تقاضا  و تاحدودی کاهش عرضه به دلایل مختلف با عدم توازن جدی مواجه شده است. این موضوع تا حد زیادی باعث افزایش قیمت انواع گوشی تلفن همراه شده است.

بعد از شیوع کرونا، عملا فرایند واردات این کالا به کشور با توجه به عدم فعالیت کشورهای صادرکننده با مشکل جدی رو به رو شد. این درحالی است که با تعطیل شدن مدارس سیستم آموزشی کشور به سمت استفاده پر سرعت از فضای مجازی و سامانه شاد حرکت کرد که همین موضوع افزایش شدید تقاضا در بازار تلفن همراه کشور را در پی داشت.

تصویر زیر مربوط به روز گذشته در یکی از پاساژهای عمده فروشی تلفن همراه است که ازدحام شدید کسبه برای خرید اقلام مختلف مربوط حوزه تلفن همراه کاملا مشخص است.

به هر ترتیب با افزایش تقاضا و کاهش عرضه به دلایل یاد شده هم اکنون روند عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده و به همین جهت شاهد رشد چشم گیر قیمتها در بازار هستیم.

این درحالی است که پیگیریها از مقامات مرتبط در این بخش نشان میدهد، طی دو هفته آینده با فعالیت مجدد کشورهای صادرات کننده به خصوص امارات و افزایش عرضه در بازار داخلی میتوان انتظار کاهش نسبی قیمتها را داشت.

 ۲۲۳۲۲۷