برچسب: هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست موضوعی با عنوان تقویت همبستگی برای مقابله با تروریسم در جهت صلح و رفاه منطقه‌ای در چهارمین کنفرانس رؤسای مجالس درباره مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات منطقه‌ای، گفت: در ابتدا مراتب تشکر و قدردانی خود را از مجلس ملی ترکیه برای میزبانی این نشست مهم ابراز نموده و امیدوارم چهارمین کنفرانس رؤسای مجالس بتواند با هم اندیشی نمایندگان محترم پارلمان‌ها، به نتایج مهم و اهداف مورد نظر این کنفرانس در مقابله با تروریسم و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای دست یابد.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: موضوع تروریسم، به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش امنیتی در دنیای جهانی شده، باید در قرن بیست و یکم، مورد توجه جدی قرار گیرد. این کنفرانس، فرصتی است مغتنم و ارزشمند، برای کشورهای ما، که با همکاری و رویکرد چندجانبه گرایی، خود را از مدار معیوب یکجانبه گرایی و اقدامات پیش دستانه رهایی بخشیم و امنیت دسته جمعی منطقه‌ای، مبتنی بر واقعیت‌ها و مختصات منطقه را پایه گذاری نمائیم زیرا تروریسم، به عنوان پدیده ‌ای چند وجهی و چند بعدی، صرفاً از طریق همکاری و معاضدت منطقه‌ ای و بین ‌المللی محو و ریشه کن خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در جمهوری اسلامی ایران، تروریسم به دلیل اینکه یکی از جدی ترین و بلکه خطرناک‌ترین مظاهر تهدید برای صلح و امنیت بین المللی تلقی می‌شود؛ در همه اشکال و مظاهر آن، از سوی هر کسی، هر کجا و برای هر هدف و مقصودی که باشد، مطرود و محکوم است.

وی گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم، مانند برخی کشورهای قدرت طلب و استعمارگر که به بهانه مبارزه با تروریسم، خود عامل و مبنای اقدامات تروریستی شده اند و به تروریسم دامن می‌زنند، نبوده و ایران اسلامی به دنبال این است که با محوریت دین مبین اسلام که آزادگی و کرامت انسانی را مبنا قرار داده و همه انسان‌ها را به این ارزش‌ها دعوت نموده است، به جامعه‌ای پر از صلح، دوستی، برابری، عدالت، آزادگی، امنیت و پایبند به ارزش‌های اسلامی و انسانی نائل شود و بشریت را از این وضعیت نابسامان، نجات دهد.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: همه شما در تعریف تروریسم یعنی استفاده از زور و ترس و فشار برای رسیدن به مقاصد سیاسی، با اینجانب هم عقیده هستید. با همین منطق، آیا تحریم‌هایی که چهار دهه است بر مردم ایران اعمال می‌شود تا آن‌ها را تحت‌فشار قرار دهد به‌گونه‌ای که واضعان تحریم به اهداف خود برسند، معنایی غیر از تروریسم دارد؟ جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض شدیدترین حملات تروریسم اقتصادی و تحریم‌های ضد بشری از جمله دسترسی به دارو و تجهیزات مقابله با بیماری کرونا قرار دارد. تروریسم اقتصادی، امنیت، سلامت و رفاه شهروندان عادی را با هدف تحقق اهداف سیاسی، هدف خشونت خود قرار می‌دهد و این دقیقاً کاری است که تحریم‌های آمریکا برای آن طراحی شده‌اند.

ذوالنوری ادامه داد: متأسفانه، بسیاری از هنجارها، معیارها و ادبیات بین‌المللی در مورد تروریسم توسط تعداد کمی از کشورها تعریف و تولید شده است.

وی افزود: عمدتاً آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، بر اساس منافع نامشروع و ملاحظات سیاسی خود، معیارهایی را برای مقابله با تروریسم تعریف می‌کنند. ما باید این انحصار را بشکنیم، زیرا کشورهای ما قربانی تروریسم و افراط‌گرایی و در خط مقدم مبارزه با تروریسم هستند. ما باید با تقویت همکاری و هماهنگی میان خود، راه‌های نوینی برای ایجاد هنجارها و مقررات بین‌المللی در مبارزه با تروریسم ترسیم کنیم. اقدام خصمانه آمریکا در ترور شهید قاسم سلیمانی و پذیرش رسمی مسئولیت آن تنها یکی از مصادیق اعمال تروریستی آمریکا است که در منطقه در حال اجراست. همچنین ترور دانشمند ممتاز کشورمان محسن فخری زاده به دست عوامل رژیم صهیونیستی، مصداق بارز تروریسم دولتی و عامل بی ثباتی و ناامنی در منطقه است. تعداد ۱۷ هزار نفر شهروند ایرانی اعم از رؤسای قوه، نخست وزیر، اساتید دانشگاه، فرماندهان نظامی، نمایندگان پارلمان تا مردم پابرهنه‌ی کوچه و بازار توسط سازمان‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی اسرائیل و کشورهای غربی و اروپایی، ترور و شهید شده اند، ولی اعضا سازمان تروریستی مجاهدین خلق یا در حقیقت همان سازمان منافقین، امروز راحت‌تر و آزادانه تر از اعضا پارلمان‌های کشورهای اروپایی، در آن پارلمان‌ها تردد می‌کنند.

نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: تروریسم نه تنها ابزار سیاست خارجی آمریکا بلکه از ارکان مهم و محوری سیاست خارجی این دولت است و حمایت و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و حتی دست‌زدن به اقدامات تروریستی ازسوی دولت آمریکا و نیز برچسب تروریسم زدن به هر کشور و جریانی که مقابل تجاوزگری آمریکایی‌ها مقاومت کند، از جمله ترفندهای آن‌ها برای تأمین منافع نامشروع‌شان است و هر کشور و یا جریانی که مقابل منافع نامشروع آمریکا بایستد، در چارچوب راهبرد تروریسم نماییِ آمریکایی‌ها، آن کشور و جریان متهم به تروریست بودن می‌شود.

وی افزود: در مبارزه با تروریسم کشورهای منطقه هستند که باید نقش اصلی را بر عهده داشته باشند، چراکه هرچه نزدیکی جغرافیایی کشورها به مراکز اصلی فعالیت تروریست‌ها بیشتر باشد، تهدیدات علیه آن کشورها بیشتر و در نتیجه نقش آن کشورها در مقابله با تروریسم نیز مهم‌تر خواهد بود.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سالهاست بر این نکته تاکید می‌کند که جهان باید به راهکارهای واقعی و مؤثر در مقابله با تروریسم روی آورد و استفاده ابزاری و گزینشی از آن را کنار بگذارد.

وی افزود: اینجانب می‌خواهم بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده و سیاسی کردن مقابله با تروریسم علیه هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل تأکید و تصریح کنم که مقابله با تروریسم و تأمین بودجه مقابله با تروریسم، باید کاملاً مطابق با منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی باشد. به‌تبعِ همین منطق، ما تهیه یک‌جانبه لیست‌هایی را که دلبخواهانه برخی کشورها را در لیست کشورهای به‌اصطلاح حامی تروریسم معرفی می‌کنند، مردود می‌دانیم و معتقدیم که نگاه ابزاری به مقوله تروریسم با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد. نگاه ابزاری و سیاسی به مقوله تروریسم نه‌تنها این مشکل جهانی را حل نمی‌کند بلکه به آن دامن نیز می‌زند و جامعه بین الملل برای مقابله با این پدیده شوم باید از قدرت دیپلماتیک و اقتصادی، تقویت قوانین، همکاری‌های سیاسی، حقوقی و اطلاعاتی – امنیتی بهره ببرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: در پایان، امیدوارم این کنفرانس در راستای مسائل مهم منطقه‌ای و تبادل تجربیات سازنده و اطلاعات مورد نیاز، فرصت‌هایی را برای کشورهای منطقه جهت تبادل دیدگاه‌ها، تعامل و هم‌افزایی در راستای ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی به منظور تحکیم روند درازمدتِ همگرایی منطقه‌ای فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر موضوع تولید تاکید فرمودند و اگر بخواهیم اقتصاد و اشتغال کشور در مسیر مناسبی قرار گیرد، باید مسئله تولید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: از سوی دیگر اگر میزان تولید کاهش یابد، ارزش پول ملی ما نیز کاهش می‌یابد و به همین دلیل ما باید به مسئله تولید توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

رئیس‌جمهور متذکر شد: علی رغم اینکه سال ۹۹ سال بسیار سختی بود، افتتاح‌های زیادی در استان‌های مختلف انجام شد و فردا هم قرار است افتتاح‌هایی داشته باشیم.

روحانی اظهار داشت: دولت در طول ۱۷ هفته‌ای که تا پایان کار خود پیش رو دارد، یک روز را هم تعطیل نخواهد بود و ما با همه توان و از همه روزها و ساعت‌ها برای پیشرفت کشور، اتمام پروژه‌های نیمه تمام و آغاز فعالیت‌هایی که برای کشور ضروری می‌دانیم، استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه کرونا و تحریم دو هدف مهم ما در این ۴ ماه است، بیان کرد: ما هر روز فعالیت‌های خود را دنبال خواهیم کرد تا تحریم‌های ظالمانه از سر مردم برداشته شود و یک دقیقه را هم در این زمینه از دست نخواهیم داد.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما معتقد هستیم که اگر طرف مقابل یعنی کشورهای ۱+۵ تصمیم بگیرند و به میدان بیایند و حاضر شوند به همه تعهداتشان عمل کنند، ما هم به همه تعهدات برجامی خودمان باز می‌گردیم. همانطور که چند بار مقام معظم رهبری هم تاکید فرمودند که اگر آنان دست از تحریم بردارند و این موضوع برای ما روشن شود، ما هم به همه تعهدات برجامی خودمان باز می‌گردیم.

علیرغم ظلم به ایران حاضریم به تعهداتمان برگردیم

وی ادامه داد: این یک نکته بسیار مهم است و ما به دنیا می‌گوئیم که علیرغم اینکه ۳ سال ظلم به ما شد، اگر آنان تعهدات خود را به صورت کامل انجام دهند، ما حاضریم به همه تعهدات خودمان بازگردیم.

روحانی گفت: فعلاً هم قصد نداریم که مسئله خسارت‌ها را مطرح کنیم که در این سه سال چقدر به ما خسارت وارد شده است و اینها مسائل بعدی است که سر جای خودش و به وقت خودش مسئولان کشور آن را دنبال خواهند کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: به نظر بنده سخنان مقام معظم رهبری بهانه را از دوش آنان برداشته است و بهانه‌ای ندارند که بگویند ما ممکن است به تعهداتمان عمل کنیم اما شما عمل نکنید. بالاترین مقام کشور ما با لحن بسیار صریحی فرمودند که اگر آنان به تعهداتشان به طور کامل و واقعی و جدی بازگردند، ما هم به همه تعهدات خود باز می‌گردیم. ایشان حتی یک مورد هم استثنا نکردند و فرمودند ما به همه تعهداتمان در صورت انجام تعهدات طرف مقابل، باز می‌گردیم.

وی افزود: اگر طرف مقابل به کل برجام عمل کند، ما هم به کل برجام عمل خواهیم کرد. این هدف اول ما طی ۴ ماه آینده است و آن را دنبال خواهیم کرد. البته بار اصلی در این زمینه روی دوش وزارت امورخارجه است اما در عین حال همه بخش‌های دولت در این زمینه باید همکاری کنند. بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارتخانه‌های اقتصادی و غیراقتصادی همگی باید در این راه همکاری کنند و آماده هستند.

روحانی اظهار داشت: بنده می‌خواهم به مردم ایران قول دهم که فکر نکنند که چون ۴ ماه از فرصت دولت باقی مانده است، دولتمردان ذره‌ای از منافع ملی کوتاه نخواهند آمد و امکان ندارد در این زمینه کندتر فعالیت کنیم و همانطور که در سال ۹۲ فعالیت خود را شروع کردیم، با همان روحیه و تلاش کار خود را انجام خواهیم داد و تلاش می‌کنیم. بسیاری از پروژه‌ها را به اتمام می‌رسانیم و در زمینه برداشتن تحریم‌ها هم تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.

مسافرت‌های نوروزی از حد طبیعی بیشتر است

رئیس جمهور گفت: در زمینه کرونا هم دولت همه تلاش خود را انجام خواهد داد. البته کرونا خسارت‌های بسیار زیادی بر ما وارد کرد و هنوز هم با خسارت‌های کرونا مواجه هستیم.

وی ادامه داد: میزان مسافرت مردم از نظر ما در ایام نوروز از حد طبیعی هم بیشتر است و امروز وزیر گردشگری در جلسه هیئت دولت به صراحت گزارش داد که فقط ۲۵ درصد تخت‌های هتل‌ها و مراکز اقامتی ما پر شده و ۷۵ درصد در ایام عید خالی است و این مسئله نشان می‌دهد که هنوز کرونا در زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.

رئیس جمهور اظهار داشت: همچنین روز گذشته فرمانده راهور به بنده گفت امسال نسبت به سال ۹۸، ۱۶ درصد سفر کاهش پیدا کرده است و نشان می‌دهد که هنوز هم سفر کم است. البته ما توصیه نمی‌کنیم که مردم در شرایط کرونایی سفر کنند و هر چه سفر کمتر بروند، بهتر است و اگر مسائل بهداشتی در مسافرت‌ها رعایت نشود، باید تاوان سنگینی پرداخت کنیم و کسانی که به مسافرت رفته اند حتماً اصول بهداشتی را رعایت کنند.

روحانی گفت: ما هنوز در مخمصه و مشکلات کرونا هستیم. در عین حال تمام توان خود را به کار می‌گیریم که هم واکسن خارجی و هم داخلی در شرایطی باشد که در ماه‌های آینده شرایط بهتری از امروز داشته باشیم.

وی ادامه داد: یک هدف مهم دیگری هم مقام معظم رهبری برای سال جدید تاکید فرمودند که باز هم موضوع تولید است. تولید برای ما بسیار اهمیت دارد و اگر اشتغال ما قرار باشد که در مسیر درست قرار گیرد، وفور در بازار تحقق یابد و قیمت‌ها متعادل شود، باید تولید رونق گیرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: در شرایط فعلی به اندازه کافی ارز خارجی در اختیار ما نیست و به همین دلیل گران می‌شود. عرضه و تقاضا الفبای اقتصاد است و زمانی که تقاضای چیزی زیاد است و عرضه آن کم است، گران می‌شود. زمانی هم که ارز گران می‌شود، ارزش پول ملی ما کاهش می‌یابد.

روحانی افزود: از هر نظر ما باید به مسئله تولید توجه کنیم و تولید برای ما بسیار مهم است. رهبری فرمودند که امسال هم به پشتیبانی تولید و هم به رفع موانع تولید توجه شود. ما از اولین جلسه‌ای که در روز اول فروردین برگزار کردیم، به این موضوع توجه کردیم.

وی متذکر شد: سال ۹۹ سال بسیار سختی بود و حتماً کارشناسان ابعاد این مسئله را بررسی کنند. در این سال شاهد تحریم و جنگ اقتصادی شدیدی بودیم و اقدامات غیرانسانی دولت ترامپ بسیار زیاد بود و بعد از او هم هنوز تغییر محسوسی نمی‌بینیم و تغییری ایجاد نشده است. به مردم فشار زیادی در سال ۹۹ وارد شد اما افتتاح‌های زیادی در سال گذشته انجام شد.

روحانی بیان کرد: از فردا افتتاح‌های سال جدید آغاز می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. ما افتتاح‌های زیادی در حوزه‌های گوناگون داشتیم. تولید نفت و گاز افزایش پیدا کرد. احیای دریاچه ارومیه و یا خط لوله نفت از گوره به جاسک از جمله این افتتاح‌های مهم خواهد بود و در بخش سلامت هم ۱۱ هزار تخت آماده داریم.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما در سالی که گذشت در تولید بسیار تلاش کردیم اما مردم بدانند که بسیاری از افتتاح‌های ما به سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های گشایش اقتصادی یعنی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ صورت گرفت، برمی‌گردد و آثار آن را در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ می‌بینیم.

وی تاکید کرد: پس ما باز هم باید تلاش کنیم تا گشایش ایجاد شود چرا که در تولید حرف اول را سرمایه‌گذاری می‌زند و حرف دوم تکنولوژی و حرف سوم تعامل سازنده با جهان است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: برای تعامل سازنده با جهان هم شرایط سیاسی و هم اقتصادی وجود دارد و برای مثال بانک‌ها باید بتوانند با هم راحت کار کنند و کسی که می‌خواهد در اینجا سرمایه‌گذاری کند، اول می‌گوید پولم را چگونه باید بیاورم یا ببرم و اگر در این زمینه انسداد وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.

روحانی گفت: ما باید انسداد را از بین ببریم که بخشی از آن مربوط به تحریم است و بخش دیگر مشکلات دیگری است. برای مثال، ما لایحه‌ای داده‌ایم اما چند سال است که معطل است و باید تعیین تکلیف شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: باید کاری کنیم مردم احساس راحتی بیشتری کنند و خواهش من از وزارت صمت و کشاورزی این است که در این چهار ماه بگذارید که بازار ثبات داشته باشد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان به موانع تولید هم اشاره کردند، گفت: بخشی از این موانع دست ما است و بخشی هم در دست قوای دیگر است و بخشی از موانع هم به امنیت سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد.

روحانی ادامه داد: بخشی از امنیت سرمایه‌گذاری در دست دولت و بخشی در دست نهادهای امنیتی و قوه قضائیه است. ما باید در این زمینه برای مردم امنیت ایجاد کنیم تا احساس کنند که شرایط امیدبخشی برای آینده وجود دارد. برای این کار باید وحدت خود را حفظ کنیم و از تخریب، سیاه‌نمایی و تبلیغات سو دست برداریم.

رئیس جمهور ادامه داد: برای مثال ما نباید بگوییم که اگر فلان حرف را نزنیم، فلان ماهواره زودتر آن را می‌گوید. بگذارید آن‌ها دروغشان را بگویند اما این گونه برای شما مشتری درست نمی‌شود و اگر حرف حق را بزنیم، مشتری را خدا به موقع درست می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید مقدمه انتخابات ۱۴۰۰ تخریب دولت باشد، گفت: هرکس که می‌خواهد در انتخابات حاضر شود، بهتر است که بگوید می‌توانم از این دولت بهتر عمل کنم. اهلا و سهلا و اگر بهتر عمل کند، ما دستش را هم می‌بوسیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: در این مدت ما هم تلاش خود را خواهیم کرد اما همه باید بدانیم که برای انتخابات نباید به دنبال تخریب برویم بلکه باید به دنبال جذب و مشارکت مردم باشیم.

تکمیل می‌شود…

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال که روز دوشنبه و در دومین روز از سال ۱۴۰۰ با حضور اعضا تشکیل شد، اظهار داشت: با استفاده از فناوری‌های نو و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و همچنین گسترش زیر ساخت‌های فضای مجازی و تقویت اقتصاد دیجیتال، امروز شاهد افزایش قابل توجه اشتغال جوانان و متخصصان در حوزه‌های مختلف از جمله در عرصه‌های خدمات IT، استارت آپ ها، بوم گردی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین صنایع تولیدی هستیم.

روحانی توجه ویژه به اشتغال روستایی را از اولویت‌های این دولت برشمرد و افزود: در حوزه اشتغال روستایی و عشایری، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اولویت‌های ایجاد شغل برای رونق کسب و کار و احیاء مشاغل سنتی در روستاها بوده است به طوری که امر توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی برای اولین بار از پایان سال ۹۶ شروع شد و در سه سال اخیر ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد و با اجرای بیش از ۱۴۲ هزار طرح در مناطق روستایی، بیش از ۲۶۰ هزار اشتغال تاکنون ایجاد شده است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام «تولید، پشتیبانی‌ها؛ مانع زدایی ها» از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد بست با تسهیل بیشتر امور برای بخش خصوصی به ویژه کارآفرینان و سرمایه گذاران زمینه ایجاد اشتغال پایدار بیشتر در کشور را ایجاد کند.

رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سه سال به نام تولید از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت این موضوع گفت: اشتغال از مسائل ضروری و حیاتی جامعه و زندگی مردم است و با حیات زندگی مردم سر و کار دارد و دولت وظیفه خود می‌داند که برای جویندگان شغل و بیکاران زمینه‌های اشتغال را فراهم کند.

روحانی با بیان اینکه در شرایط پاندمی کووید ۱۹ بسیاری از مشاغل تحت تاثیر قرار گرفت، گفت: با تجربه یک سال گذشته و افقی که در این بیماری وجود دارد امکان دارد که شرایط و عوارض این بیماری که در سال گذشته موجب متوقف شدن برخی مشاغل شد در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته باشد لذا امسال هم باید بر مبنای وجود کرونا کار کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه باید برای مشاغلی که از این محدودیت‌ها تاثیر می‌پذیرند برنامه‌ریزی داشته باشیم، اظهار داشت: در خصوص اشتغال جوانان و دانشجویان با توجه به مجازی بودن آموزش، می‌توان بستر اشتغال جایگزین و موقت را فراهم کرد و در سالی که تولید شعار آن است باید در کنار رشد تولید، اشتغال نیز توسعه یابد و در این شرایط کرونایی برای مشاغل جایگزین برنامه‌ریزی شود.

روحانی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز شورای عالی اشتغال در مورد افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های متناسب با آن، گفت: این تصمیمات می‌تواند تحول خوبی برای اشتغال روستایی باشد که بیش از ۲۶۰ هزار شغل را ایجاد خواهد کرد و در صورت لزوم می‌توان در ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعدیل مقررات دست و پاگیر برای ایجاد شغل جایگزین در مورد کسانی که مشاغل خود را ازدست داده‌اند تصمیم گیری کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به حمایت‌های انجام شده از اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا، گفت: در یکسال گذشته تلاش شد تا با ارائه تسهیلات و حمایت از مشاغل و اصناف مانع از بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان شویم و ارائه این کمک‌ها و تسهیلات با هدف حمایت از اشتغال تا پایان پاندمی کرونا ادامه خواهد یافت.

روحانی با اشاره به اینکه با تغییرات ایجاد شده در فضای بین‌المللی و شکست جنگ اقتصادی دشمن و همچنین مهار کرونا با واکسیناسیون گسترده، امسال فضای بهتری برای تعاملات جهانی ایجاد خواهد شد، گفت: پشتیبانی از تولید و رفع موانع کسب و کار و اشتغال با هدف تحقق شعار سال در دستور کار دولت قرار دارد.

در جلسه امروز شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور، ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات این شورا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسط محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال، اقدامات انجام شده در مسیر توسعه اشتغال پایدار در کشور تشریح و بر تداوم اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شد.

برنامه اشتغال دوره گذار از کرونا و دوره پساکرونا، بسته سیاستی توسعه کارآفرینی و همچنین چارچوب برنامه صیانت از اشتغال در کشور از جمله موضوعاتی بود که در هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال برای توسعه اشتغال مولد با توجه به تحقق شعار سال در پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک سال نو در رابطه با بخشی از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات و میزان اختیارات رئیس‌جمهور اظهار داشت: امیدوار هستیم انتخابات ۱۴۰۰ انتخاباتی پرشور باشد و رئیس‌جمهوری توانا، آگاه و بصیر نسبت به مسائل، اقتصاد ایران و ظرفیت‌های کشور روی کار بیاید که اگر انتخاب خوبی صورت گیرد شاهد خواهیم بود مسیر انقلاب اسلامی می‌تواند به خوبی و با دلگرمی مردم استمرار پیدا کند.

وی با بیان اینکه سخن از اختیار نداشتن رئیس‌جمهور، همواره از ناحیه کسانی مطرح می‌شود که به تصور خودشان می‌خواهند از کارآمدی رئیس‌جمهور مورد نظر خود دفاع کنند و ضعف‌های بروز و ظهور پیدا کرده آن را بپوشانند، عنوان کرد: حقیقت این است که در کشور ما سه قوه وجود دارد که حکومت را اداره می‌کنند و رهبری بالای سر آنها سه قوه را هماهنگ می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه قوه مجریه از نظر وسعت امکانات و اختیارات، وسیع‌ترین و قوی‌ترین قوه است و اصلاً با دو قوه دیگر قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: به دلیل اینکه چندین سال در تصویب و بسته شدن بودجه حضور داشتم، شاهد بودم منابعی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد بالای ۹۰ درصد منابع عمومی است و کمتر از ۱۰ درصد منابع عمومی در اختیار سایر قوا است.

مصباحی‌مقدم بیان کرد: از نظر امکانات نیروی انسانی با توجه به اینکه حدود ۳ و نیم میلیون جمعیت شاغل در بخش عمومی داریم، از این تعداد شاید حدود ۵ هزار نفر در قوه مقننه و حدود ۲ برابر در قوه قضائیه هستند؛ بقیه این جمعیت در اختیار قوه مجریه است که نشان می‌دهد از نظر امکانات مالی و امکانات نیروی انسانی، قوه مجریه وسیع‌ترین امکانات و وسیع‌ترین نیروی انسانی را در اختیار دارد.

وی افزود: این‌طور نیست که کسی بتواند ادعا کند دست دولت بسته است و چیزی در اختیارش نیست و اختیاراتی ندارد. همانطور که رهبر انقلاب اشاره کردند، کار سنگین است و به همین دلیل کسی از عهده این کار بر می‌آید که شبانه‌روز پای کار باشد. اگر کسی بخواهد کشور را با پشت میز نشستن و اتو کشیده اداره کند، بدون اینکه آستین‌های خود را بالا زده باشد حتماً ضعف‌هایش آشکار می‌شود و بروز پیدا می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اینگونه اظهارات اصلاً قابل قبول نیست. بخش مهمی از مدیریت اجرایی کشور طی این ۴۲ سال گذشته از کمبود اختیارات ننالیدند و سختی نگفتند بلکه سعی کردند همان ظرفیت‌هایی که وجود دارد را به کار بگیرند و توفیقات بزرگی هم داشتند.

مصباحی‌مقدم گفت: آنچه اهمیت دارد، مدیریت، خلاقیت، ابتکار و بکارگیری ظرفیت‌ها و چشم ندوختن به کمک‌های بیگانگان است. به نظر من این صحبت‌ها فرافکنی و دفاع بی معنا و غلطی است که صورت می‌گیرد. رئیس‌جمهور اختیارات و امکانات کافی در اختیار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر کسانی مدعی هستند که چنین اختیارات و امکاناتی نیست، بهتر است صحنه انتخابات را واگذار کنند. البته من معتقد نیستم جریان‌های سیاسی باید صحنه انتخابات را ترک کنند بلکه معتقد هستم باید از این ادعاهای بی معنا دست بردارند و اگر افراد توانایی دارند، آنها را به میدان بفرستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، گزارش تجمیعی ثبت نام انتخابات شوراها از آغاز ثبت نام تا ساعت ۱۸ امروز را اعلام کرد.

موسوی گفت: تا ساعت ۱۸ امروز شنبه بیست و سوم اسفند ماه، ثبت نام ۹۰۶۱ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر، نهایی شد.

دبیر ستاد انتخابات کشور با اعلام این خبر افزود: ۳۱ درصد افرادی که تا ساعت ۱۸ چهارمین روز از مهلت قانونی، ثبت نام کردند، از روش‌های الکترونیک شامل استفاده از تلفن همراه (۱۵ درصد) و رایانه شخصی (۱۶ درصد) برای ثبت نام استفاده کردند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: ۱۸ درصد داوطلبان تا پایان روز چهارم ثبت نام انتخابات شوراها، با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، ثبت نام کردند.

موسوی ۵۱ درصد ثبت نام‌ها تا پایان روز چهارم مهلت قانونی ثبت نام را متعلق به افرادی برشمرد که به فرمانداری‌ها مراجعه کردند.

دبیر ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: ۹۱ درصد ثبت نام کنندگان تا پایان روز چهارم ثبت نام مرد و ۹ درصد زن هستند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در خصوص تحصیلات ثبت نام شدگان تا پایان روز چهارم ثبت نام شوراهای شهر گفت: از این میزان تحصیلات ۲.۶ درصد داوطلبان، دیپلم، ۷ درصد کاردانی و ۵۵.۷ درصد کارشناسی، ۳۰.۲ درصد کارشناسی ارشد و ۲.۶ درصد دکتری و ۱.۹ درصد، دارای تحصیلات حوزوی هستند.

موسوی درخصوص سن داوطلبان تا پایان روز چهارم ثبت نام شوراهای شهر گفت: از این میزان ۸.۹ درصد را افراد زیر سی سال، ۴۲.۵ درصد را افراد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۳۰.۷ درصد را افراد بین ۴۱ تا ۵۰ سال، ۱۴.۲ درصد را افراد بین ۵۱ تا ۶۰ سال، ۳.۴ درصد را افراد بین ۶۱ تا ۷۰ سال و ۰.۲۸ درصد (۲۸ صدم درصد) را افراد بالای ۷۰ سال تشکیل می‌دهد.

وی امکان ثبت نام در تمام ساعات شبانه روز را از مزایای ثبت نام الکترونیک برشمرد و با یادآوری شیوع کرونا و اهمیت و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی، از همه افرادی که تمایل دارند در انتخابات شوراهای شهر ثبت نام کنند، دعوت کرد با استفاده از موبایل‌های هوشمند و یا رایانه شخصی و با سهولت کامل و بدون هرگونه هزینه، ثبت نام کنند.

دبیر ستاد انتخابات کشور همچنین از داوطلبان و علاقمندان به ثبت نام در انتخابات شوراهای شهر خواست، برای تسهیل روند ثبت نام و صیانت از سلامتی خود و همشهریان، اقدام برای ثبت نام را به روزهای آخر موکول نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، گزارش تجمیعی ثبت نام انتخابات شوراها از آغاز ثبت نام تا ساعت ۱۸ امروز را اعلام کرد.

موسوی گفت: تا ساعت ۱۸ امروز جمعه بیست و دوم اسفند ماه، ثبت نام ۵۰۶۷ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر، نهایی شد.

دبیر ستاد انتخابات کشور با اعلام این خبر افزود: ۳۵ درصد افرادی که تا ساعت ۱۸ سومین روز از مهلت قانونی، ثبت نام کردند، از روش‌های الکترونیک شامل استفاده از تلفن همراه (۱۶ درصد) و رایانه شخصی (۱۹ درصد) برای ثبت نام استفاده کردند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: ۱۵ درصد داوطلبان تا پایان روز سوم ثبت نام انتخابات شوراها، با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، ثبت نام کردند.

موسوی ۵۰ درصد ثبت نام‌ها تا پایان روز سوم مهلت قانونی ثبت نام را متعلق به افرادی برشمرد که به فرمانداری‌ها مراجعه کردند.

دبیر ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: ۹۱ درصد ثبت نام کنندگان تا پایان روز سوم ثبت نام مرد و ۹ درصد زن هستند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در خصوص تحصیلات ثبت نام شدگان تا پایان روز سوم ثبت نام شوراهای شهر گفت: از این میزان تحصیلات ۲ درصد داوطلبان، دیپلم، ۶.۳ درصد کاردانی و ۵۵.۷ درصد کارشناسی، ۳۱.۶ درصد کارشناسی ارشد و ۲.۵ درصد دکتری و ۱.۹ درصد، دارای تحصیلات حوزوی هستند.

دبیر ستاد انتخابات کشور در پایان، امکان ثبت نام در تمام ساعات شبانه روز را از مزایای ثبت نام الکترونیک برشمرد و با یادآوری شیوع کرونا و اهمیت و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی، از همه افرادی که تمایل دارند در انتخابات شوراهای شهر ثبت نام کنند، دعوت کرد با استفاده از موبایل‌های هوشمند و یا رایانه شخصی و با سهولت کامل و بدون هرگونه هزینه، ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، گزارش تجمیعی ثبت نام انتخابات شوراها از آغاز ثبت نام تا ساعت ۱۸ امروز را اعلام کرد.

موسوی گفت: تا ساعت ۱۸ امروز پنج شنبه ۲۱ اسفند ماه، ثبت نام ۳۵۵۱ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر، نهایی شد.

دبیر ستاد انتخابات کشور با اعلام این خبر افزود: بیش از ۲۶ درصد افرادی که تا ساعت ۱۸ دومین روز از مهلت قانونی، ثبت نام کردند، از روش‌های الکترونیک شامل استفاده از تلفن همراه و رایانه شخصی برای ثبت نام استفاده کردند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: بیش از ۱۷ درصد داوطلبان روز نخست ثبت نام انتخابات شوراها، با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، ثبت نام کردند.

موسوی کمتر از ۵۷ درصد ثبت نام‌ها تا پایان روز دوم مهلت قانونی ثبت نام را افرادی برشمرد که به فرمانداری‌ها مراجعه کردند.

دبیر ستاد انتخابات کشور در پایان، امکان ثبت نام در تمام ساعات شبانه روز را از مزایای ثبت نام الکترونیک برشمرد و با یادآوری شیوع کرونا و اهمیت و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی، از همه افرادی که تمایل دارند در انتخابات شوراهای شهر ثبت نام کنند، دعوت کرد با استفاده از موبایل‌های هوشمند و یا رایانه شخصی و با سهولت کامل و بدون هرگونه هزینه، ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، توسعه مستمر و نظام مند صلاحیت‌های تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی، افزایش کیفیت عملکرد معلمان و استقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی، از اهداف این لایحه است.

هیأت وزیران همچنین با هدف ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران این صنعت با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول / پروپیلن، آئین نامه «احداث واحدهای میان دستی و پایین دستی پتروشیمی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی برای انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با رویکرد آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار» را به تصویب رساند.

مطابق این آئین نامه و نظر به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولید در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات آن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و احداث تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد اقدام می‌کند.

همچنین نحوه بهره‌برداری، تعمیرات، بازسازی و حفاظت فیزیکی از خطوط انتقال، تأسیسات و مخازن اختصاصی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در انتهای خط انتقال از تاریخ شروع بهره‌برداری به صورتی که هیچ گونه هزینه مالی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحمیل نگردد، تعیین می‌شود.

علاوه بر این، به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران طرح‌های پایین دستی، در تعیین نرخ خدمات انتقال و ذخیره‌سازی پروپیلن در تأسیسات مذکور که توسط شرکت پتروشیمی ایجاد می‌شود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری منظور نخواهد شد.

همچنین مطابق آئین نامه مزبور، صنایع مشمول تخفیف پلکانی (موضوع آئین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) عبارتند از واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی که با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات میانی و نهایی، مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را تأمین کنند.

علاوه بر این، تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوارک‌های گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط تأمین خوراک تولیدکنندگان محصولات میانی و نهایی و به منظور توسعه زنجیره ارزش می‌باشد. این صنایع به نسبت میزان سهم خود در تأمین خوراک و بر حسب محل استقرار واحدهای مراحل اول تا سوم تکمیل زنجیره ارزش محصول در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع برخوردار خواهند شد.

ضمناً واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولید کننده الفین (MTP/MTO) را تأمین می‌کنند، مشمول تخفیف معادل ۳۰ درصد در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط می‌شوند، اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول یا الفین در مناطق کمتر توسعه یافته باشند یا نباشند.

اختصاص اعتبار برای اجرای طرح‌های آبرسانی در استان آذربایجان شرقی

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر ۳۰ حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (۵) آبرسانی زرینه رود به تبریز، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی اختصاص یافت.

دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام پروژه‌های مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

با تصویب دولت و در اجرای احکام مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارورهای (اپراتورهای) مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت برای سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در چارچوب مفاد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین شد.

همچنین به موجب مصوبه فوق، در صورتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر زمان تشخیص دهد مبلغ درآمد ناخالص افشاء شده از سوی دارنده پروانه صحیح نبوده است، دارنده پروانه موظف است علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ تسهیم درآمد پرداخت شده نسبت به مبلغ واقعی، با نظر سازمان مذکور نسبت به پرداخت جریمه تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای دارندگان پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه و ۱۰ میلیارد ریال برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت اقدام کند.

در صورت عدم ارائه صورت مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، کل مبلغ ضمانت نامه ضبط خواهد شد.

موافقت با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی در کارگروه استانی شناسایی امواد مازاد غیرمنقول

هیأت وزیران به منظور تسریع روند واگذاری اراضی وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی جهت بهره برداری و تأمین مسکن گروه‌های هدف و تسهیل فرآیند اجرای احکام مندرج در ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی استان در کارگروه آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مدیر کل راه و شهرسازی استان به جمع اعضای کارگروه یاد شده مرکب از استاندار (به عنوان مسئول کارگروه)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار، اضافه می‌شود.

گفتنی است کارگروه مذکور به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، تشکیل شده و تصمیم گیری با موافقت اکثریت اعضا انجام می‌گیرد.

آئین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن‌های نمایش فیلم

هیأت وزیران باتوجه به تحولات قابل توجه در عرصه صنعت سینما طی دهه‌های گذشته و لزوم بازنگری در آئین نامه سالن‌های نمایش فیلم و طرز کار آنها –مصوب سال ۱۳۴۵- به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آئین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن‌های نمایش فیلم را تصویب کرد.

مطابق این آئین نامه، تدوین دستورالعمل‌های لازم برای تعریف استانداردها و الگوهای ساخت و ایمنی سالن نمایش، درجه بندی کیفی سالن، تدوین دستورالعمل انضباطی برای اداره سالن، تدوین ضوابط و مقررات انحلال فعالیت سالن‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد سالن‌های نمایش و اکران فیلم در این سالن‌ها برعهده سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور است.

همچنین زمین مناسب برای احداث سالن‌های نمایش، از سوی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، متقاضی ساخت یا تبدیل وضعیت سالن نمایش فیلم باید تقاضای خود و مدارک مورد نیاز را به همراه طرح توجیهی فرهنگی و اقتصادی جهت بررسی و تطبیق با ضوابط در سامانه مربوطه سازمان امور سینمایی ثبت نماید.

پس از درخواست اخذ مجوز بهره برداری از سوی متقاضی، کمیسیون رسیدگی از محل سالن نمایش فیلم بازدید به عمل می‌آورد تا نسبت به نحوه فعالیت سالن یا سالن‌های نمایش فیلم اظهار نظر نماید.

ضمناً بهره بردار موظف است یک نفر را برای مدیریت سینما به سازمان معرفی نمایند. در صورت فوت بهره بردار سالن نمایش، وراث قانونی وی باید حداکثر تا یک سال از تاریخ فوت، یکی از وراث را به عنوان نماینده خود برای صدور مجوز بهره برداری جدید به کمیسیون رسیدگی معرفی کنند.

همچنین قیمت بلیط سینماهای سراسر کشور به پیشنهاد انجمن سینماداران و تهیه کنندگان، توسط سازمان امور سینمایی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.

مطابق آئین نامه مصوب، هر نوع فعالیت غیر از نمایش فیلم در محل سالن نمایش، نمایش هر گونه فیلم و یا محصولات فاقد مجوز، تغییر شرایط مکان فعالیت یا تجهیزات سالن نمایش و واگذاری قسمتی از سالن نمایش و یا سالن‌های انتظار به مشاغل تجاری و غیر مرتبط، تخلف محسوب می‌شود.

بر این اساس، هر گاه تخلف صورت گرفته، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، سازمان امور سینمایی مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی اعلام نماید.

همچنین سازمان امور سینمایی موظف است وضعیت و اطلس پراکندگی منطقه‌ای سالن‌های نمایش در کلیه استان‌های کشور را هر پنج سال یک بار مورد بررسی قراردهد و دستورالعمل تغییرات مورد نیاز را به تناسب چگونگی توزیع سالن‌ها و بر مبنای تغییرات شکل گرفته در پراکندگی سالن‌ها مورد بازنگری قرار دهد.

ضمن اینکه مشارکت اشخاص خارجی در ساخت یا بهره برداری سالن‌های نمایش مجاز است.

علاوه بر این، دارنده مجوز بهره برداری سالن نمایش مکلف است پیش از نمایش هر عنوان فیلم سینمایی از پروانه نمایش آن اطمینان حاصل نماید. همچنین رعایت شیوه نامه مربوط به رده بندی سنی فیلم‌های سینمایی از سوی بهره برداران سالن‌های نمایش ضروری می‌باشد.

تصویب آئین‌نامه انضباطی «تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی»

هیأت وزیران با توجه به ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای رسیدگی به تخلفات دریانوردان، تبیین نقش سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی در مواجهه با این تخلفات و اجرای الزامات قانونی مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی، آئین‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی، موضوع ماده (۸۶) قانون دریایی ایران را به تصویب رساند.

بر اساس این آئین نامه، هرگونه فعل یا ترک فعل دریانورد که در این آئین‌نامه پیش بینی شده است، به عنوان تخلف انضباطی تلقی می‌شود که به دو دسته تخلفات دریانورد در جایگاه فرمانده کشتی و غیر از فرمانده تقسیم بندی می‌شود.

مواردی چون ترک فرماندهی کشتی، ترک کشتی در مواقع خطر بدون دلیل موجّه، خودداری از انجام تکالیف فرماندهی یا قصور یا تقصیر در انجام آنها و … در زمره تخلفات فرمانده و ارتکاب مواردی چون ترک پست یا غیبت غیرموجه یا هرگونه اهمال هنگام پست، تمرد از دستورهای قانونی مقام مافوق، ایجاد اخلال در کار دیگر دریانوردان و… در گروه تخلفات دریانورد (غیر از فرمانده) محسوب می‌شود.

در صورت رسیدگی به تخلفات دریانوردان از سوی فرمانده، وی شخصاً با حضور افسر ارشد مرتبط یا افسر اول نسبت به انجام رسیدگی اقدام می‌کند. همچنین در موارد ضروری، در صورتی که امکان رسیدگی انضباطی در کشتی وجود نداشته باشد، فرمانده می‌تواند دریانورد مربوط را از سمت شغلی خود تا رفع ضرورت و حداکثر تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی تعلیق نماید، ولی برای رسیدگی به تخلف در غیر موارد ضروری باید موضوع تخلف کتباً حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به دریانورد ابلاغ شود. دریانورد می‌تواند در جلسه رسیدگی، درخواست حضور شهود و مطلعان موردنظر را به عمل آورد و هرگونه توضیحی را در مقام دفاع از خود ارائه نماید.

همچنین در راستای رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان در دوره خدمت دریایی، تشکیل هیئتی با ترکیب سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل در سازمان بنادر و دریانوردی پیش بینی شده است. هیئت فوق مکلف است متهم یا نماینده موردنظر او و همچنین شهود و مطلعان و اعلام‌کننده تخلف را به جلسه رسیدگی دعوت و اظهارات آنان را استماع نماید. هیئت با ملاحظه مستندات و توجه کامل به دفاعیات نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.

ارجاع اختلافات در قراردادهای عمرانی به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه

هیأت وزیران در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به ۳۰ طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری، به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود وعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشت: در گفت‌وگوی صمیمانه دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان، بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است.

وی تاکید کرد: آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم و کیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، آورده است: اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ی تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده دولت «ترامپ» برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است.

واعظی در ادامه مطلب خود بار دیگر با اشاره به اینکه مجدداً به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچ‌گاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار بر شهروندان بوده است، نوشت: آنچنان که در آینده‌ی نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد.

وی با بیان اینکه تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این سه سال، با هدف کاهش اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و خصوصاً جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل تورم بوده است، تاکید کرد: لذا هر گونه تلقی که انتفاع دولت از گرانی نرخ ارز را مفروض بگیرد، قطعاً غلط و نامنطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. چنین فرضیه‌ای البته جفا به همه عزیزان و دست‌اندرکارانی که برای مقابله جهش نرخ ارز کوشیدند نیز هست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اینترنت به هیچ وجه گران نمی‌شود. حرف‌هایی که زده می‌شود نادرست است.

وی عنوان کرد: دولت اگر می‌خواست اینترنت را گران کند نیاز به اخذ مجوز مجلس نبود. دو، سه ماه پیش سهامداران اپراتورها قیمت‌ها را بالا بردند، که دولت محکم ایستاد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در شرایط فعلی فضای مجازی، «قوت غالب» محسوب می‌شود و به تعبیری در ماه رمضان فطریه را باید بر اساس قیمت اینترنت محاسبه کرد.

جهرمی افزود: اینکه مجلس گفت مخالف افزایش قیمت اینترنت است، خوب است اما در عمل چگونه می‌شود ۱۰ درصد مالیات را بالا برد و قیمت تغییر کرد. دولت یک و ماه و نیم پیش مصوب کرد اپراتورها مالیات را کم کنند و به سمت توسعه روستایی بروند.

ادامه دارد…