به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اکثر شهرهای این فهرست در قاره اروپا و آسیا قرار گرفته اند و در بین ۱۰ شهر گران دنیا برای زندگی جایگاه اول تا سوم به ترتیب به شهرهای سنگاپور، پاریس و هنگ کنگ اختصاص یافته است.
پایتخت فرانسه از سال ۲۰۰۳ تاکنون در فهرست ۱۰ شهر گران قیمت دنیا برای زندگی حضور داشته است و درحالی که سال گذشته در رتبه چهارم این فهرست بود امسال به رتبه سوم صعود کرد و هنگ کنگ نیز طی یک سال جایگاهش سه رتبه بالاتر آمد و برای اولین بار در بین سه شهر گران قیمت دنیا قرار گرفت.
شهر اوساکا ژاپن نیز از سال گذشته ۶ رتبه صعود کرده است و در حال حاضر با شهر ژنو سوئیس تنها یک پله اختلاف دارد و این شهر در جایگاه ششم این فهرست قرار گرفته است ولی ژنو تنها شهر سوئیس نیست که هزینه های زندگی در آنجا بسیار بالا است بلکه شهر زوریخ این کشور نیز در جایگاه چهارم شهرهای پر هزینه دنیا قرار گرفته است.
نیویرک و لس آنجلس تنها شهرهای آمریکای شمالی هستند که توانستند به این فهرست راه پیدا کنند؛ هزینه های زندگی در نیویورک به مانند دانمارک و سئول است و همین اتفاق باعث شده است تا این سه شهر با اختلاف کمی از یکدیگر طبقه بندی شوند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
۲۲۳۲۲۷
اعتمادآنلاین| با ابلاغ مصوبه ۲۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از سال ۱۳۹۴، تماس با کدهای سهرقمی غیراضطراری مشمول هزینه برای تماسگیرنده خواهد بود که این هزینه معادل تماس درونشهری درصورت استفاده از تلفن ثابت و معادل هزینه تماس همراه با ثابت در صورت استفاده از تلفن همراه است. سامانه ۱۱۸ هم شامل همین کدهای سهرقمی غیراضطراری میشود.
همچنین ثبت مشاغل در سامانه ۱۱۸، فقط با مدارک و مستندات قانونی قابل انجام است، به این معنی که تمامی مشاغل که در ۱۱۸ ثبت شدند، دارای مجوز هستند زیرا برای ثبت مشاغل۳۵۵۲ تومان، هزینه ثبت مشاغل تهران در ۱۱۸ در سامانه ۱۱۸، تمام مدارک لازم بسته به نوع کسبوکار مانند پروانه فعالیت، جواز کسب با ذکر نام و دارای اعتبار اتحادیه دریافت میشود.
در این راستا محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شرکت مخابرات ایران درباره هزینه تماس با ۱۱۸ توضیح داد: این هزینه برای مشترکان معادل تماس شهری است، البته برقراری تماس با برخی از کدها مانند ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۲۳ و ۱۲۵ رایگان است و هزینهای برای کاربران ندارد.
وی با بیان اینکه ثبت مشاغل در ۱۱۸ تعرفه خاص خود را دارد، گفت: برای ثبت شماره باید به مراکز امور مشترکان مراجعه و مدارک لازم ارائه شود تا شماره را در سامانه ثبت کنند. این هزینه بهصورت ماهانه در تهران، ۳۵۵۲ تومان، در شهرهای بزرگ ۲۱۳۶ تومان، در شهرهای متوسط ۱۴۲۱ تومان و در سایر نقاط هم ۷۱۰ تومان است. در حال حاضر نیز تعداد ثبت مشاغل در کشور در سامانههای ۱۱۸ نیز حدود هشت میلیون است.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شرکت مخابرات ایران درباره تاثیر استفاده از اینترنت بر جستوجوی شمارهها از ۱۱۸ بیان کرد: ۱۱۸ همچنان کاربرد خاص خود را دارد و مردم به عنوان یک سامانه قابل اطمینان که اطلاعات مفید و کاملی دارد، به آن مراجعه میکنند. تعداد آمار تماس ۱۱۸ در سال ۹۶، حدود ۴۵۱ میلیون تماس، در سال ۹۷، حدود ۴۷۰ میلیون تماس و در سال ۱۳۹۸، حدود ۴۵۱ میلیون تماس بوده و در این سالها با تغییر قابل توجهی مواجه نشده است.
تشکلهای دانشجویان برای فعالیت در فضای مجازی محدود میشوند؟
اعتمادآنلاین|توییتر، تلگرام و اینستاگرام پرکاربردترین نرمفزارهای ارتباط مجازی در ایران هستند. توییتر پس از انتخابات ۸۸ و تلگرام هم متاثر از اعتراضات دی ماه ۹۶ فیلتر شدند اگرچه استفاده از آنها در ایران نه برای شهروندان و نه حتی برای کارگزاران نظام متوقف نشده و حالا از میان این ۳ تنها دسترسی به اینستاگرام بدون محدودیت میسر است. قرار گرفتن دولت مورد حمایت اصلاحطلبان با رییسجمهوری مصلح با نیمنگاهی به حقوق شهروندی در موضع ضعف و راهیابی حداکثری اصولگرایان و طیفی از سیاسیون به مجلس درحالی که آنها چندان روی خوشی به فضای مجازی نشان نمیدهند و اتفاقا با سایر نهادهای حاکمیتی همنظر و همفکرند، بیم این را ایجاد کرد که اینستاگرام به عنوان تنها نرمافزار بدون محدودیت و ممنوعیت در کشور نیز به محاق رفته و فیلتر شود. پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم در پی انتخابات کم مشارکت اسفند ماه ۹۸ زمزمههایی در مورد فیلتر اینستاگرام و کلید خوردن آن از سوی مجلس شنیده میشد. دوم تیر ماهی که گذشت حسن نوروزی، نماینده رباطکریم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم در مصاحبهای «خدا خدا» میکرد که عزم مجلس یازدهم برای فیلتر اینستاگرام جزم باشد؛ چراکه اینستاگرام تلگرام را «تهدیدی برای جوانان» تلقی میکرد که «برای نظام شکنندگی دارد.» او حتی خبر داده بود که مجلس دنبال فیلتر اینستاگرام خواهد بود. در این حال نمایندگانی چون احمد امیرآبادیفراهانی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم در اظهاراتی متناقض و متفاوت تاکید کرده بود که «گفته میشود مجلس دنبال این است که کسبوکارهای موجود در فضای مجازی را از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیات رییسه مجلس ارایه نکردهاند.» این اظهارات متناقض کنار اظهارات و کنشهای عجیبی که در واکنش به فضای مجازی در مدت اخیر دیده میشود، نشان میدهد که حتی اگر سیاست فیلترینگ در دستورکار نباشد اما استراتژی محدود کردن در قالب اقدامات فراقانونی یا مبتنی بر قوانین «مندرآوردی» در جریان است که اگر خطرش از فیلتر بیشتر نباشد، کمتر نیست.
نامهای عجیب
یکی از اقدامات فراقانونی اخذ مجوز برای فعالیت مجازی، تشکلهای دانشجویی است که به نظر میرسد در این زمینه مسوولان دانشگاه علامه طباطبایی چراغ اول را روشن کردهاند. سپهر صمدیراد، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبایی از نامههایی خبر داد که با مُهر محرمانه ازطرف مسوولان دانشگاه و در راستای محدودیتهای بیشتر برایش فرستاده شده است. او در گفتوگویی که دیروز با جماران داشته، توضیح میدهد که مسوولان دانشگاه در نامههایی جداگانه و بعضا تهدیدآمیز از این تشکل خواستهاند تا برای کانال تلگرامی و پیج اینستاگرام خود از هیات نظارت مجوز دریافت کند. همچنین از آنها خواسته شده برای برنامههایی که در لایو اینستاگرام انجمن منتشر میشود، مجوز دریافت کنند. او توضیح داده که دانشگاه از آنها خواسته بود، برگزاری لایو با سیاوش حاتم- مهمان انجمن-را که قرار بود در مورد احزاب صحبت کند به دلیل عدم اخذ مجوز لغو کند که انجمن زیر بار این بدعتگذاری نرفته است. دبیر انجمن تلاش کرده این مساله از طریق معاون فرهنگی دانشگاه حل و فصل شود اما نامه تهدیدآمیز دیگری برای انجمن فرستاده میشود. حال آنکه نه تنها تمام فعالیتهای دانشجویی به دلیل شیوع کرونا به محاق رفته، اساسا این اقدام قانونی نیست. از همین روی صمدیراد تاکید کرده که تفسیرهای شخصی در این نامهها و بینتیجه ماندن بحث با رییس دانشگاه باعث شده این تشکل، موضوع را از طریق وزارت علوم پیگیری کند.
هشداری عجیب
این البته تنها بدعتگذاری یا به تعبیری جرمانگاری بیپشتوانه نیست. شاید هر کدام از ما با کامنتها یا نظرات حاوی توهین پس از انتشار یک پست در فضای مجازی مواجه شده باشیم اما از این به بعد باید بدانیم که اگر این کامنتها حاوی توهین به افرادی غیر از ما باشد و اقدام به حذف آن نکنیم، شریک جرم شناخته میشویم. آن هم بیآنکه دخالتی در نوشتن یا ارسال آن «نظرات» داشته باشیم. پلیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا اخیرا طی مصاحبهای اعلام کرد اگر کامنتهای توهینآمیز یا مجرمانه در ذیل محتواهای مجازی منتشر شود و قابل حذف کردن باشد اما شخص یا اشخاصی که آن محتوا را منتشر کردهاند، اقدام به حذف نکنند، مقصر و شریک جرم شناخته میشوند. این موضوع نیز هشدار عجیبی از سوی پلیس مربوط به جرایم سایبری است که هزینه فعالیت مجازی را برای افراد بالا میبرد و مشخص نیست براساس چه قانون یا تفسیری این جرم تبیین شده است.
هزینه بدهید، فعالیت کنید
به نظر میرسد تا پیش از آنکه یک نرمافزار ارتباطی فیلتر شود، سیاست بر این است که هزینه استفاده از آن دستکم برای گروههای تاثیرگذار بالا برود. به این معنا که تمام اظهارات و برنامههای مجازی کنشگران سیاسی یا اجتماعی، روزنامهنگاران، هنرمندان، تشکلهای سیاسی یا دانشجویی تحت نظارت و کنترل امنیتی قرار داشته باشد تا در صورتی که اظهارنظری به مذاق کسی خوش نیامد، برخورد صورت گیرد. تجربه بازپرسی خبرنگاران یا فعالان سیاسی به دلیل انتشار یک پست اینستاگرامی و تلگرامی یا اظهارنظری توییتری همچنین بازخواست برخی هنرمندان که گاهی واکنشها و اظهارنظرهای سیاسی و اجتماعی دارند، کلید زدن اعمال محدودیتها برای فعالیت مجازی برخی تشکلهای دانشجویی ازجمله اقداماتی است که بر این سیاست تاکید دارد؛ «اگر میخواهید در فضای مجازی فیلتر نشده فعالیت کنید باید از فیلترهای مشخص شدهای عبور کنید؛ وگرنه باید هزینه آن را نیز بپردازید.» با توجه به اینکه استفاده از توییتر و تلگرام پس از فیلترینگ با کاهش محسوسی مواجه نبوده حتی اگر برنامهای برای فیلتر شدن اینستاگرام هم وجود نداشته باشد، برخوردهای فراقانونی و ممنوعیتهای جرمانگاری نشده برای فعالیتهای مجازی سیاست جدید برای ایجاد محدودیتهاست که نه تنها مندرآوردی بلکه خطرناک است؛ چراکه همین رویکرد ممکن است به فضای واقعی نیز تسری پیدا کرده و برنامههای مجازی که در دوره شیوع کرونا بسیار راهگشا بود را با چالش جدی روبهرو کند.
تحریم در بد بودن شرایط اقتصادی کشور، ۳۰ درصد اثر دارد
اعتمادآنلاین| گرههای اقتصادی روزبهروز کورتر میشود. عدهای تحریم را دلیل اصلی شرایط میدانند و گروهی هم بر توجه نشان دادن به اقتصاد مقاومتی اصرار دارند. اقتصاد ایران با توجه به کدام المانها میتواند از بنبست فعلی خارج شود؟
حسین کنعانیمقدم، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتوگو با اعتمادآنلاین در این باره اظهار داشت: با توجه به اینکه اقتصاد ما اقتصادی نفتی است و درآمدها و بودجه وابستگی شدیدی به فروش نفت دارد، قطعاً تحریمها مناسبات اقتصادیمان را تحت تاثیر قرار میدهد. اما با توجه به اینکه با اقتصاد نفتی فاصله گرفتهایم و به بحث اقتصاد مقاومتی و استفاده از امکانات و تولید داخلی توجه بیشتری پیدا کردهایم، این اثرگزاری کاهش پیدا کرده است.
دبیر کل حزب سبز در ادامه گفت: همچنین باید در نظر داشت که در شرایط بد اقتصادی تحریمها ۳۰ درصد و مسائلی چون سوءمدیریت در هزینهکرد منابع داخلی ۷۰ درصد اثر دارد؛ یعنی اگر ما بتوانیم ذخایر ارزی و ذخایر استراتژیکمان را به طور مطلوب و بجا در مسیر جهش تولید استفاده کنیم، وابستگیمان به نفت کاهش پیدا میکند. البته خوشبخانه به سمت اصلاح مدیریت اقتصادی پیش میرویم که از آن جمله میتوان به جلوگیری از اختلاسها و هدررفت منابع اشاره کرد. این رویکرد فرصتی استثنایی برای رهایی از وابستگی به نفت است تا تحریمها بیاثر شود.
او تصریح کرد: درباره اینکه اگر در سال ۹۶ ابراهیم رئیسی به جای حسن روحانی انتخاب میشد الان در چه وضعیتی داشتیم، لازم است تاکید کنم که نباید با شخص کاری داشته باشیم. در واقع ما در کشور ۲ تفکر اقتصادی داریم که یک تفکر لیبرالی خود را وابسته به اقتصاد آمریکا میداند و تفکر دیگر ترجیحش این است که با اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی خودش را متکی به داراییهای داخلی بداند. اتفاق مهم این است که کشور در آستانه این تصمیم قرار دارد که دیگر اشخاص تعیینکننده سیاست اقتصادی نباشند؛ یعنی چنین نباشد که هر رئیسجمهوری که آمد متناسب با نگاه اقتصادی خودش فضای اقتصادی را مدیریت کند. در واقع از این پس سیاستهای کلی نظام است که مشی اقتصادی را تعیین خواهد کرد.
حسین کنعانیمقدم در پایان گفت: اگر یک بار برای همیشه اقتصاد سیاسی را کنار بگذاریم و اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنیم، قطعاً شاهد شکوفایی و تابآوری بیشتری در اقتصاد خواهیم بود.
چکیده گفتوگو با حسین کنعانیمقدم
-یک بار برای همیشه اقتصاد سیاسی را کنار بگذاریم
-اشخاص نباید تعیینکننده سیاست اقتصادی باشند
-از این پس سیاستهای کلی نظام مشی اقتصادی را تعیین خواهد کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار ۱۳۹۹ منتشر شد.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل بهار سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۵۰,۳۷ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۱۳.۶۲)، ۳۲.۳۵ درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار سال ۱۳۹۹ به عدد ۸۲/۱۵۴ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۱۰,۱۴)، ۴۰.۵۶ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهارسال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۹۱ (نرخ تورم سالانه)، میباشد.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل بهار سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۵۰,۳۷ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۱۳.۶۲)، ۳۲.۳۵ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج بار، در چهار فصل منتهی به فصل بهارسال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۰۹ (میانگین تورم سالانه)، میباشد.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میانبار در فصل بهار سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۵۳,۰۰ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۰۸.۳۳)، ۴۱.۲۳ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میانبار، در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۷۹ (میانگین تورم سالانه)، میباشد.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کمبار در فصل بهار سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۶۳,۳۶ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۱۱.۴۴)، ۴۶.۵۹ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کمبار در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، ۱۲.۰۹ می باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهمترین طرحهای آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینهها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استانها است. در سال ۱۳۹۸ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۹۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.
نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۹۸ در مناطق شهری و روستایی نشان میدهد که:
– متوسط هزینهی کل خالص سالانهی یک خانوار شهری ۴۷۴.۳۷۹ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰.۶ درصد افزایش نشان میدهد. از هزینه کل سالانهی خانوار شهری ۱۱۷، ۵۲۹ هزار ریال با سهم ۲۴.۸ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و ۳۵۶، ۸۵۰ هزار ریال با سهم ۷۵.۲ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است. در بین هزینههای خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲.۰ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینههای غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸.۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
– متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۵۴۱.۰۰۷ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۴.۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۸ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان میدهد که ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
– مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که خانوارهای استفاده کننده اتومبیل شخصی از ۵۳.۲ به ۵۳.۱، یخچال فریزر از ۶۸.۵ به ۷۰.۲، جاروبرقی از ۹۱.۵ به ۹۱.۷، ماشین لباسشویی از ۸۶.۶ به ۸۷.۱، ماشین ظرفشویی از ۸.۴ به ۷.۶، اجاق گاز از ۹۹.۲ به ۹۹.۱ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱۲.۶ به ۱۲.۳ درصد تغییر یافته است.
– در سال ۱۳۹۸، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۹۳.۶ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.
– متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی۲۶۱.۰۰۶ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش نشان میدهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی۱۰۲.۶۶۴ هزار ریال با سهم ۳۹.۳ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و ۱۵۸.۳۴۲ هزار ریال با سهم ۶۰.۷ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است. در بین هزینههای خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام ۲۲.۰ درصد و در بین هزینههای غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
– متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۲۹۷, ۰۲۲ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۷.۴ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان میدهد که ۳۰.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۳.۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵.۸ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
– مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومبیل شخصی از ۳۲.۳ به ۳۲.۷، یخچال فریزر از ۴۹.۲ به ۵۰.۴، اجاق گاز از ۹۸.۳ به ۹۸.۴، جاروبرقی از ۶۶.۱ به ۶۵.۹، ماشین لباسشویی از ۵۶.۰ به ۵۶.۵ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۲.۰ به ۲.۳ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از ماشین ظرفشویی با ۰.۵ درصد بدون تغییر بوده است.
– در سال ۱۳۹۸ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۷۱.۷ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ۱۶.۴درصد نفت سفید بوده است.
متوسط هزینهها و درآمد خانوار بر حسب استان
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان میدهد که استان تهران با ۷۲۷.۱۷۵ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۲۶۳.۲۰۷ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشتهاند.
همچنین استان تهران با ۸۱۳.۱۷۰ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۳۴۰.۸۸۸ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان میدهد که استان البرز با ۴۱۷، ۷۱۴ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۴۶، ۴۳۰ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشتهاند.
همچنین استان البرز با ۴۶۱، ۴۸۸ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۸.۱۰۴ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند ماهی است که موضوع مسکن کارگری داغ شده است؛ موضوع از آذرماه سال گذشته شروع شد که وزیر راه و شهرسازی از تفاهمنامهای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران خبر داد.
البته دو ماه قبل، یعنی مهرماه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه مدلهای جدید عملیاتی برای تسهیل تامین مسکن گروههای مختلف کارگری خبر داده بود.
ابراهیم صادقیفر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه شورای عالی کار مطرح شده بود، عنوان کرده بود: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دستیافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصتهای قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از اصل همافزایی منابع با مشارکت دستگاههای دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.
به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروههای هدف و اولویتبندی آنها بر اساس شاخصهای تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
۳۰ درصد هزینه خانوار کارگری صرف تامین مسکن
در همین راستا، نماینده کارگران در شورای عالی کار مهر ماه سال گذشته درباره طرحهای عملیاتی برای خانهدار شدن کارگران تاکید داشت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری مطرح است.
به گفته علی خدایی، بیش از ۳۰ درصد هزینههای خانوار کارگری صرف هزینههای مسکن میشود و عملا تکالیف مغفول ماندهای در زمینه مسکن کارگران داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی متذکر شده بود: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسوولیت دارند و به مسوولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیتهای قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است.
خدایی عنوان کرده بود: در بخشهای دیگر، بررسیهای برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرحهایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
تاکید بر ورود تعاونیهای مسکن برای صاحبخانه شدن کارگران
هادی ابوی درباره تامین مسکن کارگران متذکر شده بود: بهترین روش صاحبخانه شدن کارگران شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هستند، نه اینکه کارگران با شرکتهای انبوهسازی بخواهند صاحب خانه شوند. تعاونیهایی که خاص کارگران باشد، میتواند زمینه ای برای خانه دار شدن کارگران باشد. به طور مثال تعاونی مسکن متعلق به یک مجموعه مشخص میتواند زمینه برای صاحب خانه شدن اعضای خود را داشته باشد. از این جهت راحت تر میتواند اقدام کند که شرایط اقلیمی و منطقه ای و… درباره کارگران آن منطقه را میداند.
به اعتقاد وی، کارگران با طرحهایی مانند مسکن اجتماعی، مسکنمهر نمیتوانند صاحبخانه شوند. کارخانه و صنفهای مختلف باید از طریق تعاونیهای مسکن کارگران خود را صاحبخانه کنند. با این روش، شرایط برای خانهدار شدن کارگران راحت تر است؛ چرا که شاید کارفرما با قرار دادن زمینههای تشویق شرایط را برای خانهدار شدن کارگران راحت تر فراهم کند.
محمد شریعتمداری در این مراسم عنوان کرده بود: ظرفیتهای قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصرههای یک و دو این ماده پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند، متذکر شده بود: برای تامین مالی اجرای پروژههای مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیتهای سایر بانکهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده میکنیم.
به گفته وی، صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژهها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمینهای ۹۹ ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد. علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده میشود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیتهای دولت، از ظرفیتهای جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.
شریعتمداری با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ۱.۵میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمریبگیران از ظرفیتهای دولتی، کارفرمایی و تعاونیهای مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهیشده استفاده خواهیم کرد.
ساخت مسکن کارگری در ۳ استان
حال پس از گذشت حدود ۶ ماه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری در ۳ استان کشور خبر داده و گفته است: زیرمجموعههای وزارت کار باید زمین ساخت مسکن کارگری را تامین کنند.
پروانه اصلانی عنوان کرده است: در قالب تفاهمنامه با وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده تا در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند. بر این اساس، اولویت تامین زمین با انجمنهای کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدینترتیب است که تعاونیهای ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل و اعضایی که عضو این تعاونیها میشوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را دارند.
به گفته وی، این تعاونیها دستهبندی میشوند و به زمینهایی که در قالب تفاهمنامه مشترک، شناسایی و احصاء میشوند، متصل خواهند شد.
اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده در ساخت مسکن تفاهمشده کارگران و بازنشستگان، هم مدلهای تامین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمانهای ذیل آن وزارتخانه میآورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه هماکنون مسکن کارگری به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، متذکر شده است: اولین منطقه در ایوانکی در جنوبشرق تهران قرار دارد. در این منطقه به دلیل تجمع شهرکهای صنعتی شهر جدید ایوانکی تامین زمین ۵۶۴ واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به دلیل انباشتی از شهرکهای صنعتی، تعدادی مسکن نیمه تمام به اجرای این تفاهمنامه اختصاص یافته و برای ۷۰۲ واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامهریزیها انجام شده است.
به گفته اصلانی، رایزنی برای احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهمنامه در این منطقه به عنوان نمونه، احداث خواهد شد.
وی تاکید کرده است: مسکن کارگری قرار است در مناطقی احداث شود که کمترین فاصله را با شهرکهای صنعتی داشته باشد و در عین حال واجد امکانات زیربنایی و روبنایی باشد. زمینهای تخصیص یافته در ایوانکی و مهرگان قزوین از زمینهای وزارت راه و شهرسازی است که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. در ساخت مسکن کارگری مقرر است از ظرفیت تعاونیهایی که سابقه درخشانی دارند استفاده شود.
مشمولان مسکن کارگران در جنوب شرق تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، گفته است: در تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانههای دیگر، تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانههای مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامهریزی شده است.
محمود محمودزاده با بیان اینکه در ساخت مسکن کارگران جداییگزینی اجتماعی تا جایی که ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار میگیرد، افزوده است: با توجه به زیرساختها و خدمات مورد نیاز در کنار شهرکهای صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساختهای لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.
به گفته وی، همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرکهای صنعتی بوده است، این تفاهمنامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرکهای صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاهها انجام شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفته است: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، براساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامهریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.
وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخشهای صنعتی و خدماتی، متذکر شده است: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع میشود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.
بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه خود از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران، از رشد بسیار قابل توجه معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل خود خبر میدهد. در حالی که در فروردین شاهد انجام تنها هزار و ۲۴۳ معامله ملکی بودیم، در این ماه تعداد واحدهای مورد معامله با ۸۰۶ درصد رشد نسبت به نخستین ماه سال ۹۹، به ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی افزایش یافته است.
معاملات از سر گرفته شد
به نظر میرسد، همهگیری ویروس کرونا و ممنوعیت فعالیت دفاتر معاملات ملکی که مهمترین عوامل کاهش حجم فروش در فروردین ماه بوده، در این ماه کمرنگ شده است. در اردیبهشت ماه هر واحد مسکونی با ۱۱ درصد رشد نسبت به ماه قبل و ۳۳.۹ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به فروش رسید. در واقع خریداران در این ماه بابت خرید هر متر مربع واحد مسکونی، متوسط ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان هزینه کردهاند.
واحدهای قدیمی به تکاپو افتادند
در این بازار اگرچه واحدهای جوان گزینههای محبوبتری برای خرید و فروش بودهاند اما بازار واحدهای قدیمی نیز به رونق افتاده است. بر این اساس، با وجود اینکه بیشترین سهم را واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۳۸.۸ درصد داشتهاند اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۲ درصد کاهش را تجربه کردهاند. در این ماه، ۴ هزار و ۳۹۱ واحد مسکونی تا ۵ سال معامله شده است و در مقابل واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بالای ۱۶ سال به ترتیب با ۲ هزار و ۱۹۵ و ۲ هزار و ۸۵ رشد بیشتری را رقم زدهاند.
منطقه ۵ صدرنشین است
بررسی وضعیت معاملات انجام شده در مناطق مختلف شهر تهران نشان میدهد، منطقه ۵ همچنان با ۱۵.۲ درصد، بیشترین سهم را در معاملات از آن خود کرده است. مناطق ۲ و ۴ نیز به ترتیب با سهمهای ۶/۹ و ۳/۸ درصد در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.
هر سال گرانتر از پارسال
حالا باید نگاهی به گرانترین و ارزانترین مناطق تهران انداخت. طبق آمارها، کسانی که در منطقه ۱ تهران اقدام به خرید واحد مسکونی کردهاند، بابت هر متر مربع آپارتمان خود متوسط ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هزینه کردهاند. در مقابل آنها، خریداران منطقه ۱۸ هستند که هر متر مربع واحد مسکونیشان را با متوسط ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تهیه کردهاند. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال ۹۸، به ترتیب ۳۰.۳ و ۳۲.۸ درصد افزایش قیمت را نشان میدهد.
پرفروشترینها بر حسب قیمت و زیربنا
از میان پرفروشترینها، واحدهای مسکونی با دامنه قیمتی ۱۲ میلیون تا ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع، با ۸.۸ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۵ درصد بیشترین تعداد معاملات را داشتهاند.
جدول توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی
میلیارد ریال
درصد
کمتر از ۱.۵
۰.۴
۱.۵ تا ۳
۱.۴
۳ تا ۴.۵
۸.۷
۴.۵ تا ۶
۱۰.۶
۶ تا ۷.۵
۱۰
۷.۵ تا ۹
۷.۸
۹ تا ۱۰.۵
۶.۶
۱۰.۵ تا ۱۲
۶.۴
۱۲ تا ۱۳.۵
۵.۸
۱۳.۵ تا ۱۵
۴.۳
۱۵ تا ۱۶.۵
۳.۹
۱۶.۵ تا ۱۸
۳.۲
۱۸ تا ۱۹.۵
۲.۷
۱۹.۵ تا ۲۱
۲.۶
۲۱ تا ۲۲.۵
۲.۳
۲۲.۵ تا ۲۴
۲
۲۴ تا ۲۵.۵
۲.۲
۲۵.۵ تا ۲۷
۱.۶
۲۷ تا ۲۸.۵
۱.۵
۲۸.۵ تا ۳۰
۱.۳
۳۰ تا ۳۱.۵
۱.۳
۳۱.۵ تا ۳۳
۱.۳
۳۳ تا ۳۴.۵
۰.۹
۳۴.۵ تا ۳۶
۰.۹
۳۶ تا ۳۷.۵
۰.۷
۳۷.۵ تا ۳۹
۰.۶
بیش از ۳۹
۸.۷
برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
در این گزارش نگاهی به قیمت اعلام شده انواع برنج، قند و شکر از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان میادین میوه و ترهبار داریم.
برنج گران شد
بررسی قیمت برنج در بازار نشان میدهد، انواع برنج از نیمه اردیبهشت ماه با افزایش قیمت حدود ۲ هزار تومانی رو به رو شده است. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از مراجع تعیین و اعلام قیمت کالاهای اساسی، فروردین ماه قیمت انواع برنج ایرانی را از ۱۵ تا ۲۳ هزار تومان ثبت کرد، درحالی که امروز قیمت هر کیلو گرم انواع برنج داخلی به ۱۶ تا ۲۵ هزار تومان رسیده است.
طبق اعلام سامانه اطلاعرسانی این سازمان، قیمت هرکیلوگرم برنج طارم بین ۲۴ تا ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار تعیین شده است. همچنین هر کیلو گرم برنج هاشمی با قیمت حداقل ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و حداکثر ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه میشود. قیمت برنج خزر نیز برای هرکیلوگرم، بین ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان نرخگذاری شده است.
سازمان میادین میوه و ترهبار نیز به عنوان یکی دیگر از متولیان عرضه کالاهای اساسی، هر کیلوگرم برنج داخلی را حداقل ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان و حداکثر ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان قیمتگذاری کرد.
مصرفکنندگان برنج خارجی بخوانند
سامانه اطلاعرسانی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گزارش خود، قیمت هر کیلو گرم برنج خارجی موجود در بازار را بین ۷ تا ۸ هزار و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. در میادین میوه و تره بار نیز، هر کیلوگرم برنج خارجی حداقل ۵ هزار تومان و حداکثر ۸ هزار تومان نرخگذاری شده است.
مصرفکنندگان برنج خارجی بدانند، هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی با قیمت مصوب ۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه میشود. همچنین آنها میتوانند هر کیلوگرم برنج تایلندی را با میانگین ۷ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری کنند. برنج هندی نیز با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۸ هزار تومان در دسترس مشتریان است
قیمت قند و شکر هم بدانیم
در بخش دیگری از گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمت هر کیلوگرم شکر سفید فله ۴ هزار و ۷۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر بستهبندی ۵ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است. انواع شکر فله و بستهبندی در میادین نیز به همین قیمت عرضه میشود.
هر کیلوگرم قند شکسته نیز در سامانه اطلاعرسانی قیمت کالاها، به قیمت حداقل ۸ هزار و ۲۰۰ تومان و حداکثر ۸ هزار و ۹۰۰ تومان ثبت شده است.
در میادین نیز قند در بستهبندی ۴۵۰ گرمی به قیمت ۳ هزار و ۸۰۰ تومان، قند ۷۰۰ گرمی ۵ هزار و ۸۵۰ تومان وبستهبندیهای ۹۰۰ گرمی به قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرسد. همچنین قیمت هر بسته قند شکسته ۱۸۰۰ گرمی ۱۵ هزار تومان و بستههای سه کیلوگرمی آن ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان است. قند حبه نیز با قیمت هر کیلوگرم ۸ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته میشود.
مریم فکری– بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم تولید روندی کاهشی دارد؛ به طوری که در فروردینماه شاخص بهای تولیدکننده ۲.۴ درصد کاهش یافت و از ۱.۶ درصد اسفند ۱۳۹۸ به ۰.۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید.
بر این اساس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲۰.۹ درصد گزارش شد که نسبت به ماه پیش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.آنطور که رییسکل بانک مرکزی گفته؛ با توجه به پیشنگر بودن تورم تولیدکننده، این امر میتواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
در همین حال، نرخ تورم نقطهای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد و نرخ تورم متوسط برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار کشور، نرخ تورم نقطهای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
تغییرات نرخ تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
مسیر تورم در آینده
در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ تورم، سوال این است که آیا روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینهها نمیتواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سالهای آتی باشد.
در این میان، شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینههایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد. علاوه بر افزایش هزینهها، در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهمترین کانالهای کاهش درآمد، افت قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، معمولا اولین راهکار دولتها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطرهترین روش تامین مالی محسوب میشود. محاسبات نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمیتوان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و میتوان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایینترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
آمادهسازی برای هدفگذاری تورمی
در این شرایط، اما بارها مقامات ارشد دولتی کشور تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال ۱۳۹۹، روی کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود نوشته است؛ ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
به اعتقاد وی، در دورههای فراوانی منابع ارزی، دولتها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روشهای مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شدهاند. اینگونه روشها، نهتنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخههای تجاری را به دنبال داشته است.
همتی متذکر شده است؛ پس از تغییر در سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثباتسازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاستهای جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدفگذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
وی توضیح داده است؛ در قالب این سیاست، قطبنمای اصلی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاهمدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
رییسکل بانک مرکزی تاکید کرده است؛ موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
