برچسب: نفت

تولید نفت روسیه در آوریل ثابت مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس روسیه از مسکو، یک منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: تولید نفت خام روسیه در ماه آوریل تاکنون ثابت بوده است.

توافق اوپک پلاس برای مجموع کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم ماه مه سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹) برای یک بازه زمانی اولیه به‌مدت دو ماه آغاز می‌شود که پایان این بازه ۳۰ ژوئن امسال (۱۰ تیرماه ۹۹) خواهد بود، سپس برای یک بازه زمانی ۶ ماهه دیگر از یکم ژوئیه (۱۱ تیرماه ۹۹) تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ (۱۱ دی‌ماه ۹۹) کاهش عرضه روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه خواهد بود، سپس در بازه زمانی سوم از یکم ژانویه ۲۰۲۱ (۱۲ دی‌ماه ۹۹) تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ (۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) کاهش عرضه روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه می‌شود.

خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای تولید همه کشورهای حاضر در این توافق به جز عربستان‌ و روسیه ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی خواهد بود، در حالی که مبنای محاسبه تولید برای روسیه و عربستان روزانه ۱۱ میلیون بشکه در نظر گرفته شد.

مهلت این توافق امضاشده تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ میلادی خواهد بود، با این حال تمدید این توافق در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی بررسی خواهد شد.

در این توافق از همه تولیدکنندگان نفت جهان برای مشارکت متناسب و به‌موقع در تلاش‌ها به‌منظور ثبات بخشی به بازارهای جهانی نفت خام درخواست شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز جمعه قیمت نفت خام آمریکا در حالی با یک سقوط سنگین دیگر مواجه شد که انتشار گزارش آب رفتن اقتصاد چین، تأثیر مثبت برنامه رئیس‌جمهور آمریکا برای بازگشایی بخش‌هایی از اقتصاد این کشور را کاملاً از بین برد.

تا ساعت ۱۳:۵۰ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۸.۱۰ درصد یا ۱.۶۱ دلار سقوط کرد و به ۱۸.۲۶ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۰.۴۳ درصد یا ۱۳ سنت پایین آمد و به ۲۷.۶۹ دلار رسید.

برای اولین بار از ۱۹۹۲ اقتصاد چین در ۳ ماهه اول آب رفت که تأکیدی بر این بود که ویروس کرونا، حفره عظیمی در تقاضای نفت جهانی ایجاد کرده است.

این داده‌ها پس از این منتشر شد که دیشب رئیس‌جمهور آمریکا، دستوراتی را برای بازگشایی اقتصاد این کشور در ۳ مرحله، صادر کرده بود.

انتشار دستورات ترامپ و امید به بازگشایی زودتر از موعد بزرگترین اقتصاد جهان باعث تقویت بازارهای جهان شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد کشورهای عربی عضو اوپک شامل عربستان سعودی، امارات و کویت پس از شکست مذاکرات با روسیه درباره توافق عرضه جدید در ماه گذشته میلادی دیگر وقت خود را برای افزایش تولید نفت خام تلف نکردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سه کشور در تولید ۳ ماهه خود که اوپک در ماه مارس ۲۰۲۰ میلادی (اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹) انجام داد، بالای ۲۸.۹۷ میلیون بشکه درروز تولید کرده‌اند در حالی که چندین کشور عضو اوپک سهمیه تولید خود را کاهش دادند.

مؤسسه انرژی پلاتس طی گزارشی مطرح کرد که طبق محاسبات شاخص هماهنگی در بین ۱۰ کشور اوپک از ۱۲۰ درصد در ماه فوریه (بهمن- اسفند ۹۸) به ۱۳ درصد سقوط کرد و اپیدمی ویروس کرونا باعث بدتر شدن شرایط بازار نفت شده است.

همچنین عربستان سعودی که گفته بود قصد دارد در ماه آوریل ۲۰۲۰ میلادی (فروردین- اردیبهشت ۹۹) ظرفیت تولید نفت خود را به بالاترین میزان یعنی ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد، تولید خود را به بالاترین میزان در ۱۴ ماه اخیر یعنی ۱۰.۱۵ میلیون بشکه در روز رساند، دقیقاً بالاتر از سهمیه ۱۰.۱۴۴ میلیون بشکه در روز . این در حالی است که بر اساس داده‌های موقت از Platts trade صادرات نفت خام این کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و در هفته آخر ماه نزدیک به ۹ میلیون بشکه در روز رسیده است.

اقدامات امارات پیش از نشست اوپک پلاس
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد امارات متحده عربی میزان تولید نفت خام خود را به ۳.۴۵ میلیون بشکه بر روز رساند و از ظرفیت تولید قبلی خود یعنی ۳.۰۱۲ میلیون بشکه در روز عبور کرد؛ در حالی که کویت ۲.۹ میلیون بشکه در روز تولید می‌کند چیزی که بالاتر از سهمیه ۲.۶۶۹ میلیون بشکه در روز است. این افزایش‌ها برای ادامه تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا و همچنین درگیری لیبی، بیش از حد کافی بود و به طور کلی تولید اوپک در ماه مارس ۹۸۰ هزار بشکه در روز از ماه فوریه بیشتر بود.

به گزارش مهر، پس از توافق کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه تولید نفت از سوی اوپک پلاس، وزیر انرژی عربستان اعلام کرد که عربستان، کویت و امارات علاوه بر سهم مقرر شده اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت، ۲ میلیون بشکه در روز مجموعاً از تولید نفت خود می‌کاهند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویل پرایس، الکساندر دیوکوف اعلام کرد: چنانچه ایالت‌های آمریکا به محدودیت‌های سفر به این کشور پایان دهند، قیمت نفت می‌تواند تا پایان امسال ۴۰ تا ۴۵ دلار برای هر بشکه برسد.

وی افزود: این سناریویی خوش‌بینانه است که بهبودی نسبتاً سریع فعالیت اقتصادی در نیمه دوم سال را مدنظر قرار می‌دهد.

مدیرعامل گازپروم نفت روسیه تصریح کرد: اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد تقاضای نفت چه سرانجامی خواهد داشت و انتظار افزایش شدید قیمت غیرواقعی است.

دیوکوف در پاسخ به پرسشی درباره توافق اوپک پلاس که این بار دیگر تولیدکنندگان از جمله برزیل، نروژ و ایالات متحده هم به آن پیوستند، گفت: هنوز خیلی زود است بگوییم این توافق موفقیت‌آمیز بوده یا خیر.

وی اظهار کرد: کاهش تولید برای همه تولیدکنندگان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شانا، تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس روز یکشنبه (۲۴ فروردین‌ماه) اعلام کردند کاهش قیمت نفت در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت، زیرا توافق تاریخی اما در عین حال ناکافی تولیدکنندگان عمده نفت، بعید به نظر می‌رسد بتواند تضعیف تقاضای ناشی از ویروس کرونا را جبران کند.

وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پلاس در دهمین نشست فوق‌العاده خود بر سر کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای در ماه‌های مه و ژوئن به توافق رسیدند.

این بانک برآورد کوتاه‌مدت خود برای نفت خام برنت را با ریسک‌های کاهشی حدود ۲۰ دلار برای هر بشکه اعلام، اما پیش‌بینی کرد شاخص نفت خام جهانی بهتر از شاخص نفت خام آمریکا عمل خواهد کرد، زیرل کاهش صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک پلاس سبب خالی شدن ذخیره‌سازی‌های شناور می‌شود.

گلدمن ساکس اعلام کرد که با وجود پایبندی صددرصدی اعضای اصلی اوپک و پایبندی ۵۰ درصدی دیگر کشورهای تولیدکننده نفت که توافق کردند تولید خود را در ماه مه کاهش دهند، این کاهش تولید داوطلبانه سبب کاهش ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نسبت به سطح تولید سه ماه نخست سال خواهد بود.

این مؤسسه افزود که حتی کاهش تولید بیشتر کشورهای عضو گروه ۲۰ (G20) نیز کمک زیادی نخواهد کرد.

برآورد این بانک نشان می‌دهد هیچ کاهش تولید داوطلبانه‌ای نمی‌تواند سبب جبران کاهش تقاضای به‌طور میانگین ۱۹ میلیون بشکه‌ای ناشی از شیوع ویروس کرونا در ماه‌های آوریل تا مه شود.

معاملات آتی هر دو شاخص نفت خام برنت که سقوطی معادل ۶۵.۵۵ درصد در سه ماه نخست امسال داشت و شاخص نفت خام دبلیوتی‌آی پس از توافق کاهش تولید اوپک پلاس افزایش متزلزلی داشت.

این در حالی‌ است که برآورد قیمت نفت خام برنت سال ۲۰۲۱ گلدمن ساکس ۵۲ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه است. این افزایش به دلیل این است که تلاش سخت برای توازن دوباره بازار با بازگشت سریع افزایش تقاضا روبه‌رو خواهد شد.

بانک مورگان استنلی، یکی دیگر از بانک‌های وال استریت، پیش‌بینی‌های مربوط به قیمت نفت خود را افزایش داد و مطرح کرد: با وجود اینکه توافق اوپک پلاس مانع بالا رفتن سطح ذخیره‌سازی‌های ماه‌های آینده نخواهد شد، اما از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به بعد سبب کاهش ذخیره‌سازی‌های راهبردی می‌شود.

این بانک پیش‌بینی سه‌ماه سوم سال را با افزایش ۵ دلاری برآورد پیشین خود برای هر دو شاخص برنت و دبلیوتی‌آی، به ترتیب ۳۰ دلار و ۲۷ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه اعلام کرد. در برآورد پیشین قیمت سه ماه سوم شاخص برنت ۲۵ دلار و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی ۲۲ دلار و ۵۰ سنت اعلام شده بود.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط رئیس دیوان محاسبات در دستور کار قرار گرفت.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ابتدای این جلسه، گفت: طبق قانون، باید این گزارش قبل از بررسی بودجه سال ۹۹ بررسی می‌شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی صحن علنی مجلس، قرائت این گزارش امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تأثیرگذار بوده است بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی‌شود.

عادل آذر در تشریح بخش دیگری از این گزارش، گفت: اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد.

وی اظهارداشت: در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ ۴ هزار میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد.

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سهم سازمان هدفمندی را پرداخت نکرد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در تشریح گزارش تفریغ بودجه پیرامون اجرای بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر ۸۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است.

عادل آذر افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو، ۲۲ میلیون و ۳۷۴ درهم را وصول کرده، لکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.

وی گفت: دولت مکلف است تا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این منابع را پرداخت کند.

هیچ پروژه عمرانی در سال ۹۷ و ۹۸ به بخش خصوصی واگذار نشد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از این گزارش پیرامون اجرای قانون جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، اظهار داشت: به دولت اجازه داده شده بود در قالب مشارکت عمومی خصوصی پروژه‌های عمرانی را واگذار کند اما هیچ گونه واگذاری در سال ۹۷ انجام نشد. در سال ۹۸ نیز عملکرد این بند از قانون بودجه صفر بوده است.

۲۴۱ مدیر دولتی حقوق نجومی دریافت می‌کنند

عادل آذر در بررسی حقوق و مزایای کارکنان و حقوق‌های نجومی، گفت: طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف خالص پرداختی به مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان می‌باشد.

وی تصریح کرد: در بررسی حقوق و مزایای مدیران مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی بیشتر از سقف مذکور است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تأکید کرد:  در مجموع، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند. بالاترین میزان حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.

عادل آذر افزود: در این خصوص تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. در ۱۴۷ مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ضمن انجام اصلاحات، مبلغ ۲۲ میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.

وی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی واگذاری‌ها در سال ۹۷ پرداخت و گفت: در تفریغ بودجه سال ۹۶ مصادیق واگذاری‌ها را حسابرسی عملکرد کردیم اما در تفریغ بودجه سال ۹۷ کلیت قانون اصل ۴۴ را حسابرسی عملکرد کردیم.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: از مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های دولت با ارزش ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، ۷۷ درصد واگذاری‌ها شامل سهام عدالت معادل ۱۸ درصد، رد دیون معادل ۲۱ درصد بود که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است.

عادل آذر افزود: صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد تحقق یافته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً موجب انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است.

وی با بیان اینکه صرفاً ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است، اظهار داشت: انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته، حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، ۳,۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۱,۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول نشده است.

عادل آذر گفت: ۶ شرکت به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان برخلاف قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.

گزارش دیوان محاسبات از حیف و میل ارز دولتی

وی در ادامه به ارائه گزارشی از تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومان پرداخت و گفت: بر اساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به شرح جدولی است که در گزارش ذکر شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.

عادل آذر اظهار داشت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده از گمرک تا تاریخ ۹۸.۹.۱۲ تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی، وارداتی صورت نگرفته است.

وی گفت: از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارزبیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته اند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکرده اند. از تعداد ۳۰۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات انجام نداده اند.

عادل آذر گفت: تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای ۵ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی خویش پنداری نموده اند که موجب دریافت ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

وی گفت: بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بوده است، در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی به واردات کالاهای غیراساسی شامل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، پارچه و انواع پاک کننده اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۹۸.۹.۱ وصول گردیده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول نشده است.

گزارش تخلفات ارزی به سران سه قوه ارسال شد

عادل آذر تصریح کرد: با هماهنگی رئیس مجلس گزارش حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی با تفصیل تخلفات برای سران سه قوه ارسال شد؛ جلسه حضوری نیز خدمت آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه رسیدم. او دستور رسیدگی به تک تک تخلفات را داد تا اگر لازم شد حکم قضائی صادر شود.

وی گفت: رئیس جمهور هم دستور محکمی طی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که این موضوع پیگیری شود.

مقاومت بانک‌ها در واگذاری اموال و دارایی‌هایشان

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه، گفت: طبق قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف بودند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول سهام و شرکت‌های خود را واگذار نمایند. طبق بررسی‌های انجام شده تا پایان سال ۹۷ و پس از گذشت چهار سال از تصویب این قانون، مجموعاً از ۵۷ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان اموال شناسایی شده، مبلغ ۲۳ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان یعنی معادل ۴۱ درصد آن واگذار شده است.

عادل آذر اضافه کرد: بانک‌های دولتی مبلغ ۲,۶۱۵ میلیارد تومان از فروش سهام و اموال خود برخلاف قانون رفع موانع تولید، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند که بالطبع در افزایش سرمایه بانک‌ها نیز منظور نشده است.

وی در تشریح گزارش تفریغ صندوق توسعه ملی، گفت: از محل منابع ورودی صندوق، مبلغ ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار به صورت ریالی سپرده‌گذاری شده که تاکنون ۲۶ درصد آن به ریال تبدیل و نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: همچنین از مبلغ ۴,۲۲۷ میلیارد تومان سهم قانونی، مبلغ ۲,۳۲۳ میلیارد تومان معادل ۵۵ درصد سهم مقرر جهت اشتغال‌زایی با معرفی کمیته امداد و سازمان بهزیستی سپرده‌گذاری صورت گرفته که از این مبلغ تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ ۸۵۲ میلیارد تومان حدود ۳۷ درصد سپرده‌گذاری اقدام نموده‌اند.

عادل آذر در بخش دیگری از این گزارش، گفت: ۹۰۲ دستگاه اجرایی مکلف به اجرای مصوبات مربوط به بودجه عملکردی بوده‌اند که ۷۵ درصد این دستگاه‌ها هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

وی در پایان این گزارش در خصوص بررسی پرونده‌های تخلف تفریغ بودجه سال ۹۶، گفت: پس از بررسی تفریغ بودجه هر سال، بلافاصله گزارش تخلفات از هیئت‌های حسابرسی به دادسراها می‌رود که برای اجرای این روند، هیئت‌های حسابرسی تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اضافه کرد: در بررسی تفریغ بودجه سال ۹۶ تاکنون ۳۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده به دادسراها رفته است و از این تعداد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم ۶۸۵ دادخواست تنظیم شده است و به هیئت‌های مستشاری ارسال نموده تا رأی مورد نظر صادر شود.

عادل آذر با بیان اینکه تعداد افراد دخیل در تخلفات ۲۰۵۵ نفر هستند که در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند،گفت: در این خصوص ۵۰۰ رأی صادر شده و مجموع پولی که بابت این تخلفات به خزانه‌داری کل کشور واریز شده، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی با تأکید بر اینکه پرونده مربوط به تخلفات ارزی، جرم تشخیص داده شده و به همین دلیل به قوه قضائیه ارسال شده است، افزود: قوه قضائیه در حال بررسی این پرونده‌ها است.

در ادامه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: در بند ۲ حسابرسی عملکرد اعلام شده که ۳۶۰ دستگاه اجرایی حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تخلف داشته‌اند.

سقف حقوق مدیران در سال ۹۹، ۵۰ میلیون تومان است

عادل آذر در پاسخ به این موضوع، گفت: بر اساس قانون، در سال ۹۹ سقف پرداختی مدیران بالای ۵۰ میلیون تومان خواهد بود. فردا نگویید حقوق نجومی داده‌اند. در سال ۹۸ نیز سقف پرداختی مدیران حدود ۳۲ میلیون تومان بوده است. تعجب نکنید.

وی تأکید کرد: سه شعبه ویژه برای بررسی پرونده تخلفات مربوط به حقوق‌های نجومی تشکیل شده است.

در پایان این گزارش، جهت بررسی نهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

متن کامل گزارش دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در اینجا آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت کانادا روز یکشنبه (۲۴ فروردین‌ماه)، به‌طور رسمی از توافق تاریخی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت استقبال و اعلام کرد که اوتاوا، متعهد به ثبات بازار نفت و شرایط اقتصادی است.

سیمون اورگان، وزیر منابع طبیعی کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتفاق خوبی است و ما از هر خبری که سبب ایجاد ثبات در بازارهای جهانی نفت شود، استقبال می‌کنیم.

وی اظهار داشت: دولت فدرال نگران بی‌ثباتی قیمت نفت است.

گفتنی است کانادا به عنوان چهارمین تولیدکننده نفت جهان، در ماه فوریه روزانه ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت تولید کرده است.

‌

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در توئیتر میزان کاهش تولید نفت بر اساس توافق اوپک پلاس را با آن چه در رسانه‌ها عنوان شده متفاوت اعلام کرد.

ترامپ در پیام توئیتری خود گفته است: از آن جا که در درگیر مذاکرات بوده‌ام، به طور دقیق باید بگویم که میزان مورد انتظار برای کاهش تولید نفت اوپک پلاس ۲۰ میلیون بشکه در روز است نه ۱۰ میلیون بشکه که (در رسانه‌ها) گزارش شده است.

دونالد ترامپ در ادامه افزود: اگر حتی چیزی هم نزدیک به این میزان اتفاق افتد و جهان تجارت را باردیگر از سر گیرد، صنعت انرژی خیلی زودتر از آن چه پیش بینی شده دوباره قدرتمند خواهد شد.

رئیس جمهور جنجالی آمریکا همچنین در این پیام خود از کسانی که با او در زمینه مذاکرات کاهش تولید نفت مشارکت کرده‌اند، بویژه عربستان و روسیه قدردانی کرده است.

اعضای گروه اوپک پلاس در پایان نشست مجازی خود در شامگاه یکشنبه توافق کردند تا برای یاری رساندن به بازار نفت و بخش‌هایی از این صنعت در جهان که از بحران کرونا آسیب دیده‌اند، تولید خود را کاهش دهند.

گروه اوپک پلاس شامل اعضای سازمان تولیدکنندگان نفت، اوپک به علاوه برخی دیگر از کشورهای تولید کننده نفت غیرعضو این سازمان است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شانا، سهیل المزروعی، روز یکشنبه (۲۴ فروردین‌ماه) پس از پایان دهمین نشست فوق‌العاده وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک موسوم به اوپک پلاس  و نهایی شدن توافق کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای برای ماه‌های مه و ژوئن در حساب کاربری توئیتر خود اعلام کرد: امارات متحده عربی متعهد می‌شود تولید خود را بر مبنای عرضه کنونی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد.

وی افزود: مطابق توافق اوپک پلاس، امارات متحده عربی متعهد است که تولید خود را از سطح کنونی  میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد.

کشورهای عضو اوپک پلاس روز یکشنبه (۲۴ فروردین‌ماه) سرانجام پس از چند روز مذاکرات فشرده و برگزاری نهمین نشست فوق‌العادع وزارتی اوپک پلاس در روز پنجشنبه (۲۱ فروردین‌ماه) و پیرو آن نشست فوق‌العاده وزیران نفت و انرژی گروه ۲۰ از طریق وبینار و رایزنی‌ها برای متقاعد کردن مکزیک به‌منظور پیوستن به توافق اوپک پلاس، برای کاهش تولید حدود ۱۰ درصد از عرضه جهانی با هدف حمایت از قیمت نفت در بحبوحه شیوع ویروس کرونا توافق کردند.

وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین نشست فوق‌العاده خود از طریق وبینار سرانجام پس از پذیرفتن گزینه کاهش تولید روزانه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای مکزیک و موافقت این کشور آمریکای شمالی برای حضور در این توافق، بر سر کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای در ماه‌های مه و ژوئن به توافق رسیدند.

خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی تعیین شد، در حالی که مبنای محاسبه تولید برای روسیه و عربستان روزانه ۱۱ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است.

کشورهای ایران، لیبی و ونزوئلا همچنان از این توافق کاهش تولید که قرار است از یکم ماه مه سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹) اجرایی شود، مستثنا هستند.

مکزیک تنها مخالف به نحوه تخصیص سهمیه کاهش تولید در نهمین نشست فوق‌العاده اوپک پلاس در روز پنجشنبه (۲۱ فروردین‌ماه) بود، بر این اساس مکزیک در این توافق روزانه ۱۰۰ هزار بشکه (آمریکا به جای مکزیک روزانه ۳۰۰ هزار بشکه از تولید خود می‌کاهد) تولید خود را کاهش می‌دهد.