به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی و نیز بالا بودن قیمتهای پیشنهادی در هفته جاری معاملهای در خصوص عملیات بازار باز نداشت.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک تنها دو سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بینبانکی و نیز بالا بودن قیمتهای پیشنهادی، این بانک در هفته جاری معاملهای در خصوص عملیات بازار باز نداشت.
لازم به ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می کند.
موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام خواهد شد.
متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی برخی از اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد. این اقدامات به شرح زیر است:
-سامان دهی بانکهای ناسالم: تغییر مدیران متخلف بانکهای ناسالم / کاهش تسلط سهامداران عمده بر آن بانکها / کاهش شدید اتکای بانکهای ناسالم بر اضافه برداشت از بانک مرکزی.
-تعیین هیئت سرپرستی بر مؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار و شروع اصلاح ترازنامه و حل مشکل ناترازی آنها و تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیرمجاز
-ادغام بانکها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه. این طرح طبق برنامه و با دقت، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در حال تحقق و در مراحل پایانی است.
-تدوین و اجرای سیاست گذاری نوین پولی، سامان دهی اضافه برداشت بانکها و کاهش شدید حجم آن و منوط کردن هرگونه دریافت اعتبار و اضافه برداشت بانکها به ارائه وثیقه.
-اصلاح ضوابط تأیید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانکها، باهدف ارتقا نظارت بانک مرکزی و الزام بانکها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها آورده نقدی و صرف سهام و نیز تسریع در فروش اموال مازاد.
-وضع مقررات جدید در تراکنشهای بانکی: تفکیک حسابهای تجاری ازحسابهای اشخاص / محدودیت در تراکنشهای اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حسابهای تجاری / معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنشها و مبادلات چکهای تضمینی برای مقابله با پولشویی.
-تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانکها در جهت رعایت ملاحظات و قواعد شرعی در امهال مطالبات. وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، گروه هولدینگ دیبیاس، بزرگترین بانک سنگاپور و جنوب شرق آسیا اعلام کرد که در ۳ ماهه دوم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲ درصد ضرر کرده است.
طبق گزارش این بانک کنار گذاشتن منابع مالی بیشتر برای پوشش وامهای بدون پرداخت که ناشی از تأثیرات اقتصادی پاندمی کرونا افزایش یافتهاند، موجب این ضرر شده است.
بانک امروز اعلام کرد که سود خالص آن در سه ماهه آوریل تا ژوئن به ۱.۲۵ میلیارد دلار سنگاپور (معادل ۹۱۲.۹ میلیون دلار آمریکا) افت کرده است. این در حالی است که در سال گذشته سود خالص بانک در این دوره بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار سنگاپور بود.
پیوش گوپتا، مدیرعامل دیبیاس، در گفتگو با سیانبیسی گفت: در حالی که برخی از جریانهای درآمدی بانک با برداشته شدن محدودیتهای قرنطینهای در حال بهبود است، اما درآمد همچنان در سه ماهههای آتی پایین خواهد بود.
او ادامه داد: همچنین پایین بودن نرخ بهره در جهان حاشیه سود بانکها را پایین آورده است.
به گزارش خبرگزاری مهر این بخشنامه به مدیران عامل ۱۷ بانک دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
در این بخشنامه آمده است: پیرو تأکیدات رئیس جمهور محترم، برنامههای دولت تدبیر و امید، مصوبه شورای عالی بورس و بخشنامه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با “اعطای تسهیلات خرد به مردم به پشتوانه توثیق سهام عدالت” و با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مقتضی است اقدامات لازم در این خصوص به عمل آمده و موضوع صدور کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت از طریق مقتضی به مشتریان اطلاع رسانی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ در خصوص فهرست اوراق عرضه شده در مرحله بعدی حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی میرساند؛ این بانک در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله نهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ اجرا میکند.
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
فهرست اوراق عرضه شده در حراج جدید اوراق بدهی دولتی
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر چهار نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارشگذاری مد قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ در خصوص فهرست اوراق عرضه شده در مرحله بعدی حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی میرساند؛ این بانک در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله نهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ اجرا میکند.
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
فهرست اوراق عرضه شده در حراج جدید اوراق بدهی دولتی
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر چهار نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارشگذاری مد قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانکها دریافت نکرده است. عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانکها نشاندهنده کفایت نقدینگی در بازار بینبانکی است.
گفتنی است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا میکند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتاله صیدی، از مسئولان ارشد نظام بانکی در حاشیه جلسه بررسی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا که با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا، عملکرد بانکها و وضعیت ثبتنام متقاضیان در سامانه کارآ مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بانکها عملکرد خوبی در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا داشتند ولی با توجه به اینکه هنوز بخش مهمی از مشاغل آسیبدیده نتوانستهاند از این تسهیلات بهرهمند شوند، مقرر شد با هماهنگی بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، موانع اجرایی برطرف و سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
محمد بیگدلی، مقام مسئول در نظام بانکی نیز در حاشیه نشست مدیران عامل بانکها با معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر آمادگی شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات گفت: شبکه گسترده شعب بانک در سراسر کشور همچون گذشته آماده خدمترسانی به مشاغل و واحدهای تولیدی کشور است. بدین منظور تسریع در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا در اولویت کار تمامی واحدهای بانک قرار گرفته است.
وی با اشاره به مسئولیتپذیری تکتک کارکنان شبکه بانکی کشور در دوران شیوع کرونا ویروس گفت: مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور پا به پای اعضای کادر درمانی و بیمارستانی کشور، از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا، در کنار مردم بودند و از هیچ کوششی برای خدمترسانی به مردم و اقتصاد کشور دریغ نکردند.
رضا دولت آبادی، از دیگر مسئولان نظام بانکی نیز در پایان این نشست با اشاره به آمار بالای درگذشتگان در بین کارکنان شبکه بانکی گفت: همان طور که تأخیر کادر درمان در رسیدگی به بیماران مبتلا به کروناویروس باعث وارد آمدن لطمههای جبرانناپذیر به بیمار میشود، از همکارانم میخواهم که حل مشکل مشاغل آسیب دیده از این بیماری را به تأخیر نیاندازند و پرداخت تسهیلات این بخش را در اولویت کاری خود قرار دهند.
دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدوارم با تلاشهای کادر درمانی کشور و رعایت اصول مراقبتی و بهداشتی توسط مردم، آسیبهای این ویروس کاهش یافته و از کشور رخت بربندد.
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در باره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، گفت: هر ساله شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را بر اساس عقود مبادلهای و مشارکتی اعلام کرده و کلیه بانکها را به رعایت این نرخها در اعطای تسهیلات ملزم میکند.
وی ادامه داد: بسیاری از بانکها به ویژه بانکهای دولتی این نرخ را رعایت میکنند اما معمولاً دو راه برای دور زدن آن وجود دارد؛ راه اول این است که برخی از بانکها در قالبهایی این نرخ سود را دور میزنند و مازاد بر آن تسهیلات میدهند و راه دوم اینکه برخی دیگر نیز با بلوکاژ حدود ۲۰ درصد از تسهیلات یا سپرده ای که قبل از اعطای آن به عنوان وثیقه اخذ میکنند، نرخ سود مؤثر را تقریباً ۶ تا ۷ درصد بالا میبرند.
مرادی با اشاره به اینکه علی رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی، برخی بانکها خود را ملزم به رعایت نرخهای قانونی نمیدانند، گفت: مشتری حتی اگر تسهیلات خود را داوطلبانه بازپرداخت کند؛ محاکم قضائی نمیتوان متعرض این امر شده و به صورت مستقیم به موضوع ورود کنند؛ مگر اینکه مشتریان بانکها بعداً دادخواست استرداد وجوه واریزی مازاد بر نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار را نزد مراجع قضائی مطرح کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: گاهی نیز مشتریان بانکها قبل از پرداخت بدهی به مراجع قضائی مراجعه کرده و اعلام میکند که بانک نرخ مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار را تعیین کرده و تعدیل نرخ سود قراردادی را مطالبه میکند که در این صورت دست مراجع قضائی برای ورود به موضوع باز میشود.
این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اختلاف رویهها در این باره در محاکم ادامه داد: در اینجا با دو رویه قضائی متفاوت در محاکم روبرو بودیم برخی اعتقاد داشتند که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی ارادهها طرفین وقتی با اختیار کامل به امضای قراردادی اقدام میکنند، اراده طرفین بر اراده قانونگذار مقدم است و میتوان خلاف مقررات، قراردادی را با نرخ مازاد امضا کرد؛ اما برخی دیگر معتقد بودند نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار قانون آمره است و شرط خلاف آن امکان پذیر نیست بنابراین هیچ بانکی نمیتواند نرخ مازاد بر مصوبه داشته باشد.
مرادی افزود: این دو رویه کاملاً متفاوت بود و حتی درخواست وحدت رویه از دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صورت گرفت. همین موضوع در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان فارس نیز مطرح و نهایتاً بخشنامهای صادر شد مبنی بر اینکه تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار برای تسهیلات، قانون آمره است و تخطی از آن جایز نیست لذا توافق به غیر از آن غیرقانونی است و از این به بعد دادگاهها باید در همان چارچوب و به همان میزان نهایتاً حکم به بازپرداخت تسهیلات دهند و مازاد بر آن نباید مورد حکم قرار بگیرد.
این کارشناس حقوق بانکی اظهار داشت: نکته دیگری که وجود دارد این است که در قراردادهای بانکی، وقتی تاریخ قرارداد تمام میشود بانکها حق دریافت سود را ندارند و وجه التزام بانکی میگیرند که مرکب از سود پس از سررسید به همراه ۶ درصد جریمه تأخیر تادیه است؛ در نتیجه وقتی نرخ سود قراردادی بیشتر از نرخ مصوب باشد طبیعتاً وجه التزام نیز بیشتر خواهد شد لذا در این بخشنامه این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفت که علاوه بر سود، وجه التزام نیز باید صرفاً در چارچوب نرخ مصوب باشد.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه عطف به ماسبق نیز میشود یا خیر گفت: بله این بخشنامه جنبه استطلاعی دارد و از عطف به ماسبق نیز میشود.
وی با اشاره به نحوه دریافت سود در عقود مشارکتی اظهار داشت: در عقود مشارکتی بانکها معمولاً نرخ سود مقطوع را تعیین نمیکنند و صرفاً یک سود مورد انتظار مورد اشاره واقع میشود و بنابر آن مشتری اعلام کند که من این سود را برآورد میکنم از طرف دیگر بانک نیز اعلام میکند برای اینکه وارد این مشارکت شود، سود مورد انتظارش این مبلغ خاص است که حداقل این نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود و عدم تعیین حداکثر آن دست بانکها را برای تعیین نرخ سود بالا در این زمینه باز میگذارد.
مرادی با اشاره به ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی گفت: در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینههای مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب میشود. لذا تمام هزینههای انجامشده اعم از سهمالشرکههای پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ میشود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینههای صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد.
وی گفت: چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکانپذیر است.
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی
متن بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور به این شرح است:
مراجع قضائی سراسر کشور
برابر گزارشهای واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاهها ارجاع میشود. با توجه به اینکه:
اولاً برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی میباشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
ثانیاً در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است،
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست. بنابراین دادگاهها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
حمایت دستگاه قضا از بخش تولید در برابر بانکهای متخلف
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتاله صیدی، از مسئولان ارشد نظام بانکی در حاشیه جلسه بررسی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا که با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا، عملکرد بانکها و وضعیت ثبتنام متقاضیان در سامانه کارآ مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بانکها عملکرد خوبی در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا داشتند ولی با توجه به اینکه هنوز بخش مهمی از مشاغل آسیبدیده نتوانستهاند از این تسهیلات بهرهمند شوند، مقرر شد با هماهنگی بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، موانع اجرایی برطرف و سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
محمد بیگدلی، مقام مسئول در نظام بانکی نیز در حاشیه نشست مدیران عامل بانکها با معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر آمادگی شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات گفت: شبکه گسترده شعب بانک در سراسر کشور همچون گذشته آماده خدمترسانی به مشاغل و واحدهای تولیدی کشور است. بدین منظور تسریع در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا در اولویت کار تمامی واحدهای بانک قرار گرفته است.
وی با اشاره به مسئولیتپذیری تکتک کارکنان شبکه بانکی کشور در دوران شیوع کرونا ویروس گفت: مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور پا به پای اعضای کادر درمانی و بیمارستانی کشور، از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا، در کنار مردم بودند و از هیچ کوششی برای خدمترسانی به مردم و اقتصاد کشور دریغ نکردند.
رضا دولت آبادی، از دیگر مسئولان نظام بانکی نیز در پایان این نشست با اشاره به آمار بالای درگذشتگان در بین کارکنان شبکه بانکی گفت: همان طور که تأخیر کادر درمان در رسیدگی به بیماران مبتلا به کروناویروس باعث وارد آمدن لطمههای جبرانناپذیر به بیمار میشود، از همکارانم میخواهم که حل مشکل مشاغل آسیب دیده از این بیماری را به تأخیر نیاندازند و پرداخت تسهیلات این بخش را در اولویت کاری خود قرار دهند.
دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدوارم با تلاشهای کادر درمانی کشور و رعایت اصول مراقبتی و بهداشتی توسط مردم، آسیبهای این ویروس کاهش یافته و از کشور رخت بربندد.
