برچسب: نظام بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ روند رو به رشدی داشته است. این رقم در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۳.۱ درصد رشد داشت.

سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان شد. بررسی نمودارها نشان می‌دهد که این شاخص در سال ۹۷ بیش از ۲۶ درصد و درسال ۹۸ نیز ۳۳.۷ درصد افزایش داشته است.

بانک‌ها سال گذشته ۳۵۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های نزد خود را به بانک مرکزی واگذار کردند. این رقم ۳۶.۳ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشت.

سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ متوقف نشد و در سه ماهه نخست امسال بیش از سال گذشته بود. میزان سپرده بانک‌ها در پایان فصل اول امسال برابر ۳۸۴ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی با اشاره به بررسی ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار افزود: پیش از این، در قراردادهایی که میان فعالان حوزه کسب و کار و بانک‌ها به منظور دریافت تسهیلات منعقد می‌شد از یک سو بانک‌ها از ارائه قراردادها به این فعالان خودداری می‌کردند و از سوی دیگر بخش‌هایی از این قراردادها تکمیل نشده باقی می‌ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: روند مذکور موجب می‌شد که اگر قراردادهای تسهیلات به بازنگری یا تمدید نیاز داشته باشند، بانک اقدام به تکمیل ارقام و قسمت‌های تکمیل نشده‌ی قراردادها می‌کرد و به نوعی حقوق مشتری و فعالان حوزه کسب و کار تضییع می‌شد.

وی اضافه کرد: از آنجا که در رویه کنونی، مشتری هیچ نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات را در اختیار ندارد تا از حقوق طرفین آگاه باشد و قراردادها تا روز آخر به صورت شناور باقی می‌مانند، در ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پیش بینی شد که تمامی قراردادها باید آنلاین ثبت و تکمیل شود.

طغیانی با اشاره به اینکه در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به دنبال رفع مشکلات فضای کسب و کار بودیم، ادامه داد: در صورت ایجاد سامانه الکترونیکی و ثبت آنلاین قراردادهای تسهیلات بانکی، اگر تغییری در قراردادها ایجاد شود، قابل رصد بوده و می‌توان مشخص کرد که حق با بانک است یا مشتری.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص تقویت پول ملی در کنار تورم بالای ۴۰ درصدی، گفت: تورم موضوعی ساختاری در کشور است که در مقاطعی بنا به دلایلی از جمله تحریم یا کرونا، شوک‌هایی به آن وارد می‌شود که بر این اساس باید به این نکته توجه کرد که چند دهه است که ریشه تورم در کشور، به نقدینگی برمی‌گردد و اکنون کف تورمی به ۲۰ درصد رسیده است.

ناترازی بودجه عامل اصلی تورم

وی افزود: مشکلی که داریم ناترازی چند دهه گذشته است که بر این اساس اگر دو ناترازی بودجه و صادرات و واردات از بین نرود، تورم از بین نخواهد رفت؛ چراکه اگر این گونه نباشد، دولت باید با منابع ارزی بانک مرکزی واردات را صورت دهد که پول آن ناشی از تورم می‌شود؛ ضمن اینکه ناترازی بودجه نیز به این تورم دامن زده است.

به گفته همتی، سیاست مالی نباید بر سیاست پولی سوار شود؛ چراکه باعث رشد نقدینگی در کشور می‌شود و بنابراین این موضوعات را باید حل کرد.

وی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی ایران غلط است، گفت: با این روش سالهای متعدد می‌شد با تثبیت نرخ ارز، تورم را کنترل کنیم؛ در حالیکه اگر این لنگر از دست ما خارج شده است، تورم هم از کنترل خارج گردیده است؛ ضمن اینکه در یکسال گذشته شوک تحریم و کرونا را هم باید به این ناترازی بودجه‌ای اضافه کرد.

سال ۹۹ تصورمان این بود که نرخ ارز از ۱۷ هزار تومان بالاتر نرود؛ اما به ۳۲ هزار تومان رسیدیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اردیهبشت سال ۹۹ هدفگذاری تورم را ۲۲ درصد اعلام کردیم؛ اما متأسفانه آثار کرونا درآمدهای ارزی و درآمدهای دولتی را دچار شوک کرد و در عین حال، فشار حداکثری آمریکا بر علیه اقتصاد ایران نیز به آن اضافه شد؛ در حالیکه ما تصورمان بر این بود که نرخ ارز از ۱۷ هزار تومان بالاتر نرود اما به ۳۲ هزار تومان رسیدیم.

نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان رساندیم و امیدواریم باز هم نرخ کاهش یابد

همتی گفت: ما اکنون نرخ ارز را کنترل کرده ایم و به ۲۰ هزار تومان رسانده ایم، اما امیدواریم از این رقم هم پایین‌تر بیاید.

وی افزود: در اواخر سال گذشته فعل و انفعالاتی باعث جهشی شدن قیمت کالاها شد؛ پس تورم هم بالا رفت؛ اما باید در نظر داشت که سال‌هایی بوده است که ما ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم اما تورم هم ۳۰ درصد بود؛ در حالیکه امسال درآمد ناشی از فروش نفت و گاز به کمتر از ۲۰ درصد رسیده و این به معنای کاهش ۸۰ درصدی درآمدهای ارزی است.

همتی گفت: هدفگذاری تورمی را تا پایان اردیبهشت برای سال ۱۴۰۰ اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: ناترازی بودجه باید حل شود؛ یعنی وظیفه دولت و مجلس این است که این موضوع را حل کنند؛ در غیر این صورت تورم کنترل نخواهد شد؛ این در حالی است که صادرات غیرنفتی باید با رشد تولید افزایش یابد؛ ضمن اینکه هزینه‌های دولت باید کمتر شود.

همتی گفت: باید اصلاحات ساختاری در کشور رخ دهد؛ این در حالی است که اگر این اصلاحات صورت نگیرد، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تورم را کنترل کند؛ این در حالی است که اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اوراق را منتشر نمی‌کند باید نقدینگی را در حد ۷۶ درصد رشد تجربه می‌کردیم؛ اما نقدینگی بالای ۴۰ درصد رشد کرد.

وی گفت: از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی ۲۷ واحد درصد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده است. یعنی ۲۷ درصد ناشی از تبدیل دارایی‌های ارزی مسدودی به ریال بوده است.

یارانه نقدی از شمول دریافت بعنوان وثیقه وام ازدواج خارج شد

وی با بیان اینکه ۴۳ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به ۹۰۰ هزار نفر پرداخت شد، گفت: بانک‌ها وظیفه دارند که این وام را بپردازند؛ این در حالی است که ممکن است دو تا سه نفر بروند در مراحل دریافت وام ازدواج گیر کنند؛ اما نباید کار را زیر سوال برد.

همتی گفت: مجلس وام ازدواج را به دو برابر رشد داده و امسال باید بالای ۷۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج بدهیم. این در حالی است که باید منابع قرض الحسنه را نیز در نظر گرفت؛ پس باید اقساط وام‌های قبلی برگشت داده شده و منابع جدیدی به عنوان منابع قرض الحسنه وارد بانک شود.

وی افزود: از ۵ سال قبل وام‌های بانک مرکزی قطع شده و این وام‌ها با سود به کارکنان پرداخت می‌شود. ما علاقمند هستیم کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند سریع‌تر وام خود را بگیرند؛ وثیقه آن هم باید یا یارانه باشد یا وثیقه این در حالی است که ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج اقساط یک میلیون تومانی دارد؛ بنابراین یارانه نقدی نمی‌تواند تضمین وام ازدواج باشد.

بانک مرکزی در بازار ارز سیاسی عمل نمی‌کند

همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کند، گفت: اگر بانک مرکزی سیاسی عمل کرده بود، حتماً ذخایر این بانک افزایش نمی‌یافت؛ چراکه هم اکنون ذخایر ارزی بانک مرکزی بیش از سال گذشته است.

وی افزود: بساط سود مرکب در نظام بانک‌ها بسته شده است؛ پس اگر بانکی می‌خواهد صورتهای مالی خود را به تائید بانک مرکزی برساند، حتماً باید امهال اعلام شده از سوی بانک مرکزی رعایت شود؛ در غیر این صورت صورتهای مالی آنها تائید نخواهد شد.

بانک مرکزی امروز در نیما ارز عرضه نکرد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دستور مقام معظم رهبری باید ارزش پول ملی افزایش یابد این یعنی نرخ ارز باید کاهش یابد، گفت: اعتقادی به ارزپاشی ندارم؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که مداخله فعلی در بازار ارز، مداخله بانک مرکزی نیست و مداخله ناشی از ارز صادرکنندگان است؛ اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز، موظف به ممانعت از نوسانات ارز است.

وی تاکید کرد: روش مدیریت بازار ارز سه سال است که تغییر کرده است, روش ما ارز پاشی نیست و در این راستا بازار متشکل ارزی ایجاد شده است؛ این در حالی است که ریزش امروز قیمت دلار به نحوی بوده که امروز بانک مرکزی یک دلار هم در نیما عرضه نداشته است.

همتی ادامه داد: فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.

مشکلی در تأمین ارز واکسن کرونا نداریم

همتی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در تأمین ارز واکسن کرونا نداریم، اظهار داشت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و بر این اساس، پیش بینی یک میلیارد دلار برای خرید واکسن کرده ایم؛ ضمن اینکه هر درخواستی از طرف وزارت بهداشت باشد، فوراً ارز آن تأمین می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در خرداد و تیرماه نتایج خوبی برای تولید واکسن کرونا داخلی داریم لیکن برای تأمین ارز واکسن خارجی هم تعللی نشده؛ ضمن اینکه محموله ۹ میلیون دوز در راه است و در خرداد ماه محموله دوم کوواکس می‌آید. از روسیه هم در حال خرید واکسن هستیم.

از ابتدای سال ۲ میلیارد دلار ارز برای خرید کالاهای اساسی دادیم

وی تاکید کرد: از ابتدای سال تا کنون دو میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی تأمین کردیم؛ ضمن اینکه از این مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار برای خریدنهاده های دامی و۵۰۰ میلیون دلار برای خرید دارو تأمین شده است.

همتی با بیان اینکه خوشبختانه هرجور شده تأمین ارز برای مصارف اصلی کشور انجام شده؛ ادامه داد: شرایط ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است و بهتر نیز خواهد شد.

بانک‌ها باید ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان وام برای ساخت مسکن بدهند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها باید ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه بابت تسهیلات وام مسکن پرداخت کنند؛ اما به هر حال قانون است که بانک‌ها باید تلاش کنند که اجرایی کنند.

وی افزود: بانک‌ها علاقمند به کمک در بورس هستند؛ دو سه تصمیم مهم در خصوص انتشار اوراق از سوی سازمان بورس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شده است که وضعیت بورس را بهتر می‌کند.

تقاضا برای ارز کم شده؛ ولی ریال منابع ارزی فروخته شده صندوق توسعه ملی را به زودی به صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌پردازیم

همتی گفت: بانک‌ها می‌توانند به شرکتهای سرمایه گذاری وام بدهند؛ ضمن اینکه ۲۰۰ میلیون دلار صندوق توسعه ملی نیز باید کم کم منابع را به فروش برسانیم؛ این در حالی است که تقاضا برای ارز اکنون کم شده است؛ امروز هم به معاونت ارزی دستور دادم که هر چقدرکه از این منابع صندوق توسعه ملی فروختند، ریال آن را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند.

وی افزود: امروز هم بورس برای دامنه نوسان تصمیماتی گرفته است که این می‌تواند کمک کننده باشد؛ این در حالی است که بالای ۵۰ درصد سهام بورس ارزنده است و اگر اعتماد را برگردانیم، وضعیت بورس بهتر خواهد شد.

نوبخت شوخی می‌کند که دولت به بانک مرکزی بدهکار نیست

همتی در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی با بیان اینکه آقای نوبخت شوخی کرده است که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، گفت: در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده ایم که این بدهی دولت به بانک مرکزی است که باید ظرف سه سال باید به بانک مرکزی برگردد؛ این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم.

وی افزود: هر زمان که بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حتماً فاکتورهای اقتصادی اصلاح شده است؛ صحبت‌های آقای نوبخت شوخی است.

این خبر تکمیل می‌شود…

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات، حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این مطلب گفت: طرح «محیا» ی بانک صادرات ایران برای کمک به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده ارائه شده تا ضمن رعایت مقرارت بانک مرکزی و قانون تجارت، به کمک واحدهای تولیدی بشتابیم.

وی در مراسم رونمایی از طرح «محیا» ی بانک صادرات ایران که با حضور علی‌آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، عزت‌اله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، تاکید کرد: این شعار وظیفه‌ای مهم را به عهده ما گذاشته و برای عمل به آن در بانک صادرات ایران در صدد شناخت مهمترین موانع تولید برآمدیم و با اینکه برخی موانع خارج از اختیار ما بوده است، در عین حال برای کمک به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده که در فهرست مشتریان بد حساب نظام بانکی قرار داشته، چک برگشتی و یا بدهی‌های معوق دارند برنامه‌ریزی کردیم.

وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از برخی قوانین و مقررات گفت: البته قوانین و مقرارت پولی کشور کارآمد است و هنر نظام بانکی این است که در چارچوب همین قوانین و مقررات کار کند.

صیدی افزود: پس از چند روز همفکری با مدیران ارشد بانک طرحی با نام «محیا» برای کمک به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در رده‌های مختلف ارائه شد تا ضمن رعایت مقرارت بانک مرکزی و قانون تجارت، به کمک واحدهای تولیدی بشتابیم.

وی ابراز کرد: بانک صادرات ایران از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ به اصلاح ساختار مالی خود دست زد و در سه مرحله با متوقف کردن روند افزایشی زیان، به صفر رساندن زیان و زیان انباشته و همچنین رسیدن به سود عملیاتی، موفق به بازگرداندن روند زیاندهی شد و در سال ۹۹ موفق شد وارد مرحله سودآوری شود و زیان انباشته هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود را طی ۳۶ ماه پوشش دهد.

حجت‌اله صیدی با اظهار امیدواری نسبت به تحقق سود قابل تقسیم در مجمع پیش روی بانک صادرات ایران گفت: علاوه بر تجدید ساختار مالی بانک صادرات ایران در دو ماه پایانی سال ۹۶ و همچنین سال ۹۷، همزمان با نامگذاری سال ۹۸ به نام «رونق تولید» توسط مقام معظم رهبری، مأموریت اصلی بانک صادرات ایران با ارائه طرح طراوت برای رونق تولید آغاز شد.

صیدی اظهار کرد: با استفاده از طرح طراوت تمامی زنجیره تولید از تقاضای کل تا ماده اولیه را تحت پوشش قرار دادیم و در گردش تولید و بازار توانستیم ارقام خوبی را از آن بانک صادرات ایران سازیم؛ به طوری که در سال ۹۸ از ظرفیت این طرح در صنعت فولاد، پتروشیمی، دارو و صنایع غذایی استفاده شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: در سال ۹۹ دو طرح «طراوت توسعه» و «طراوت مسکن» به طرح «طراوت» اضافه شد. با توجه به اینکه متولی اصلی بخش مسکن، بانک مسکن است، فعالیت عمده و پرحجم بانک صادرات ایران در بخش طراوت توسعه و برای کارخانجاتی صورت گرفت که قصد افزایش دو تا سه برابری ظرفیت یا تکمیل زنجیره محصول خود را داشتند و یا به جای واردات، مواد اولیه مورد نیازشان را خودشان تولید می‌کردند.

صیدی سپس به طرح «همیان سپهر» برای کمک به تأمین حقوق و مزایای کارکنان واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح نیز در ماه‌های پایانی سال ۹۸ آغاز شد که در سال ۹۹ نیز ادامه یافت و در قبال ارائه فهرست پرسنل واحدهای تولیدی، توانستیم حقوق و مزایای آنها را پرداخت و با یک دوره تنفس و اقساط از آنها وصول کنیم و همچنان ادامه دارد؛ به طوری که در ایام پایانی سال ۹۹ با توجه به نیاز واحدهای تولیدی از طرح همیان استفاده بسیاری صورت گرفت.

مدیر عامل بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه برخی واحدهای صنعتی پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و بدهی معوق آنها به بانک صادرات ایران یا سایر بانک‌ها موجب شده تا نتوانند تسهیلات جدید دریافت کنند و با خرید مواد اولیه، بر ظرفیت خود بیفزایند، ادامه داد: این واحدها با مشکلات نقدینگی یا فروش محصول نیز مواجهند؛ به طوری که تولید برخی از آنها متوقف شده و قادر به ادامه فعالیت نیستند. با توجه به این مشکلات، برای هر کدام از اینها در بانک صادرات ایران راه حلی تعریف کرده‌ایم و از هفتم اردیبهشت تا هفتم مردادماه با تعریف طرحی تشویقی به نام «محیا»، امکان استفاده از بخشودگی و اقساط طولانی مدت با وثایق و تضامین قبلی و حتی با ۲۰ درصد تسهیلات بیشتر یا اعتبار اسنادی ریالی که علاوه بر گردش بیشتر، شامل عملیات واقعی هم هست، برای واحدهای تولیدی فراهم می‌شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین از امکان لحاظ نشدن چک برگشتی واحدهای تولیدی مشمول طرح محیا سخن گفت و افزود: نکته اصلی در این موضوع که دقت بانک و تولیدکنندگان را بالا می‌برد، داشتن برنامه کسب و کار است. تولیدکننده باید برنامه عملیاتی داشته باشد و علت اینکه برخی از واحدها آسیب دیده‌اند، فقدان برنامه جامع و دقیق و در نتیجه بروز مشکل در بازاریابی، فروش، کیفیت و فرایندهای مالی آنهاست. بنابراین آنچه ما در بخش ضوابط بانک مورد توجه قرار داده‌ایم این است که واحدهای تولیدی باید برای توسعه فعالیت‌های خود برنامه و الگوی تجاری ارائه دهند.

صیدی تاکید کرد: اگر واحدی برنامه‌های دقیق خود را ارائه دهد، ما تا ۱۲۰ درصد بدهی قبلی به آن اعتبار خواهیم داد و در مرحله بعد واحدهای مرتبط با واحدهای تولیدی نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

مدیر عامل بانک صادرات ایران در پایان گفت: بانک صادرات ایران برای کمک به تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و کاستن از دردها و رنج‌های تولیدکنندگان تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» را تحقق بخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در توییتر نوشت: بخش مهمی از اعتبارات خرج وام دادن به نور چشمی ها و ابر بدهکاران بانکی می شد و نوبت مردم که می رسید می گفتند بودجه نداریم.

رییس مجلس افزود: مجلس با هدف سوق دادن منابع به سمت رفع نیازهای مردم و برای حمایت از خانواده وام ازدواج را به ۲۰۰ میلیون تومان برای زوج های جوان و ۱۴۰ میلیون تومان برای همه زوج ها افزایش داد.

تخلف ۳۱ درصدی بانک‌ها از بخشنامه افشای صورت‌های مالی

 

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در هر کشوری وظیفه دارد تا بر بانک‌ها و مؤسسات مالی آن کشور نظارت کند و با تنظیم‌گری به ثبات نظام پولی کمک کرده و از ایجاد بحران در این بخش مهم اقتصاد جلوگیری کند. در حال حاضر به دلیل بانک محور بودن تأمین مالی اقتصاد کشور و اتکا زیادی که بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی به بانک دارند، اگر در اثر اشتباهات بانک مرکزی و مؤسسات مالی، نظام پولی کشور دچار مشکل شود تبعات آن از حد تصور فراتر خواهد بود.

لزوم نظارت بر بانک‌ها برای مدیریت ریسک

بانک‌های مرکزی دنیا برای جلوگیری از اشتباهات وریسک‌های احتمالی نظام بانکی سعی می‌کنند تا با طراحی سازوکاری بر اقدامات نظام بانکی اعم از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظارت کنند. در همین زمینه شفافیت شبکه بانکی یکی از مفاهیم مهم در نظارت بانکی است که در سند بازل ۳ که مهمترین سند بین‌المللی نظارت بانکی محسوب می‌شود نیز به آن اشاره شده است.

سند بازل ۳ چارچوبی کلی برای الزامات افشای اطلاعاتی بانکی ارائه کرده است که به کمک آن می‌توان ریسک شبکه بانکی را رصد و با بانک‌های متخلف برخورد کرد. با افشا اطلاعات صورت‌های مالی، سهامداران و سپرده گذاران به عنوان ذی نفع از ریسک بانک مربوطه آگاه می‌شوند و می‌توانند سرمایه گذاری‌های خود را با ریسک کمتر انجام دهند.

اجبار بانک‌ها به افشا صورت‌های مالی در ایران

در همین زمینه بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۳ با صدور بخش‌نامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» بانک‌های خصوصی را مکلف کرد تا اطلاعات صورت‌های مالی خود را مطابق الگویی که در بخشنامه آمده است افشا کنند.

چندی بعد در سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی دایره شمول بخشنامه مذکور را به بانک‌های دولتی نیز تسری داد و از آن پس همه بانک‌های دولتی و خصوصی مکلف شدند که اطلاعات صورت‌های مالی را افشا کرده و در دسترس عموم قرار دهند.

بر این اساس همه بانک‌ها مکلف شدند تا صورت‌های مالی منتهی به اسفند خود را به صورت حسابرسی شده حداکثر تا پایان تیر سال بعد به صورت عمومی منتشر کنند تا امکان نظارت بانک مرکزی و عموم مردم بر آن‌ها فراهم شود.

خودداری بانک‌ها از افشای اطلاعات

بررسی‌ها خبرنگار مهر تا ابتدای هفته دوم آبان نشان می‌دهد که انتشار صورت‌های مالی سال ۹۸ بانک‌ها وضعیت خوبی قرار ندارد و از ۲۸ بانکی که مردم به آن‌ها رجوع می‌کنند، ۹ بانک تاکنون از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده خود امتناع کرده‌اند که این موضوع تخطی از بخشنامه‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود.

بی توجهی بانک‌ها به قواعد نظارتی بانک مرکزی در شرایطی اتفاق می‌افتد که همه بانک‌های دولتی و خصوصی مکلف بوده‌اند که تا پایان تیر ۹۹ صورت‌های مالی سال ۹۸ را به صورت حسابرسی شده افشا کنند.

سکوت بانک مرکزی در مقابل بی قانونی بانک‌ها

در حالی از مهلت بانک‌ها برای افشای اطلاعات صورت‌های مالی بیش از دو ماه می‌گذرد که تاکنون معلوم نیست مسئولان بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر نسبت به این تخطی بانک‌ها از بخشنامه‌های نظارتی واکنشی نشان داده‌اند یا خیر اما آنچه واضح است این است که تاکنون مسئولان بانک مرکزی در خصوص ضمانت اجرای بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» و برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف هیچ موضع گیری در رسانه‌ها نکرده‌اند.

در بخشنامه مذکور برای ضمانت اجرای افشای صورت‌های مالی به بانک مرکزی اجازه برخورد با مدیران بانکی داده شده است تا در صورتی که هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه اطلاعات قصور ورزیدند یا اطلاعات نادرستی منتشر کردند از سوی بانک مرکزی منفصل شده و این موضوع به اطلاع عموم برسد.

با این وجود تاکنون خبری از برخورد بانک مرکزی با مدیران متخلف به گوش نرسیده است و در صورتی که بانک مرکزی با برخی از مدیران متخلف برخورد کرده است لازم است این موضوع رسانه‌ای شود تا در برابر تخلفات بازدارندگی ایجاد گردد.

بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی اقدامات بنیانی انجام داده است

 

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی چهارشنبه شب در یادداشتی در اینستاگرام نوشت: شبکه بانکی کشور در کنار خدمات ارزنده به اقتصاد کشور در بخش‌های تولید و خدمات، دارای اشکالات و ضعف‌هایی است که در روند بهبود تعامل با مشتریان در رصد بانک مرکزی قرار دارد. همزمان با اینکه در نقد عملکرد بانک‌ها بایستی انصاف را رعایت کرد. باید به بانک‌ها هم کمک کرد که این مسیر را بهتر و با سرعت بیشتر طی کنند. بانک مرکزی در دو سال اخیر برای اصلاح نظام بانکی، خصوصاً نحوه امهال محاسبه سود بر اساسی مبانی شرعی اقدامات بنیانی انجام داده است و به طور جدی دنبال اصلاحات بیشتر است.

او ادامه داد: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی، تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است. بی تردید کنترل نقدینگی در مهار تورم مهمترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است.

همتی گفت: در کنار کنترل پایه پولی، اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی در دستور کار بانک مرکزی است. یکی از ابزارهای مهم این سیاست، اعمال محدودیت و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است که در کنار مجموعه دیگری از سیاست‌های کلان احتیاطی اعمال خواهد شد تا ثبات سیستم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: حدود یک ماه از موافقت بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی انبار شده در گمرک می‌گذرد و امروز در جلسه دولت مجدداً بر آن تاکید کردم. در خصوص مواد اولیه کارخانجات انبار شده در گمرک، براساس اعلام وزارت صمت و سازمان گمرک که در صف تخصیص ارز بودند، معادل یک میلیارد دلار گواهی ارزی صادر شده است. در مورد مابقی کالاهای ضروری انبار شده در گمرک به محض اعلام لیست ثبت سفارش‌های مرتبط، به فوریت تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، طی گزارشی در تشریح اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، عنوان داشت: ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است. همچنین معاونت امور بانکی با ارائه گزارش عملکرد یکساله این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، از فروش ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی از دی ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ خبر داد.

بر این اساس، همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی ‎شده کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام نمودند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه و در سال جاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند.

این گزارش تصریح دارد: پس از تأکیدات رئیس‌جمهور محترم در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم نمود، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر اساس این برنامه در ابتدا چالش‌های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش‌های حوزه مالی، چالش‌های حوزه ساختاری و چالش‌های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم‌بندی شد.

این گزارش می‌افزاید، پس از شناسایی چالش‌های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل “راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی” و “راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی” تهیه و تدوین و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به رئیس محترم جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه چالش زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار خواهند گرفت.

در بخش دیگری از گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با بهره‌گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال تهیه‌شده است که به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود.

در ادامه این گزارش و در تشریح اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در یکسال گذشته آمده است: تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصین حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، بررسی وضعیت موجود هر بانک در مسیر تحول دیجیتال، برگزاری جلسات اختصاصی با بانک‌ها برای جاری سازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همچنین رفع ابهامات به‌طور اشتراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک و ارائه مشورت‌های اصلاحی از دیگر اقداماتی است که در راستای تحول نظام بانکی در سال گذشته صورت گرفت.

این گزارش می‌افزاید: از جمله اصول مهم مورد نظر در اصلاح نظام بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی کشور است و این مهم در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان تکلیف قانونی محول شده بود.

در این گزارش می‌خوانیم: در اجرای تکلیف قانونی مزبور، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، تدوین و در مهر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسید و ابلاغ شد و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، در سال ۱۳۹۷ گام‌های اجرایی دستورالعمل مذکور تدوین شد و با برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران و مدیران ارشد نظام بانکی فرایندهای اجرایی این مهم در دست اقدام قرار گرفت.

بنابر این گزارش، تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانک‌های دولتی مطابق دستورالعمل مذکور و تفکیک جایگاه مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره در کلیه بانک‌ها از دیگر اقداماتی است که در راستای ایجاد تحول و افزایش شفافیت در عملکرد نظام بانکی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

بر اساس گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین تشکیل کمیته‌ها و واحدهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ساختار سازمانی بانک‌های دولتی و تعیین اعضای اجرایی و غیر اجرایی هیأت مدیره، انتزاع وظایف اجرایی از هیأت مدیره و محول کردن این وظایف به هیأت عامل در بانک‌ها نیز از جمله اقدامات معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی است که در سال گذشته نسبت به انجام آن اهتمام شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال جاری اشاره و در این خصوص عنوان شده است: در اجرای ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۷۲۴,۳۵۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین سرمایه بانک کشاورزی به عنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در ادامه گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال و از محل بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۳۹۹ مورد اشاره قرار گرفته است.

در این گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور آمده است: در راستای اصلاح نظام بانکی و با هدف متمرکز نمودن توانمندی‌های بانک‌های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه به عنوان یکی از بانک‌های معتبر دولتی، از تیرماه سال گذشته با مسئولیت کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مهم‌ترین اقدامات انجام پذیرفته در این ارتباط، بازخرید سهام سهامداران خرد غیر وابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه نامه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای ادغام شونده و ارزش‌گذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوه‌نامه منابع انسانی به منظورساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تاکنون انجام پذیرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با ادغام بانک‌های یاد شده در بانک سپه، خدمت‌رسانی به خانواده نیروهای مسلح همانند گذشته از طریق بانک سپه صورت می‌گیرد و تمامی پرسنل بانک‌های ادغامی، هم‌اکنون در بانک سپه بدون هیچ‌گونه نگرانی از آینده شغلی مشغول بکار هستند.

ساماندهی و تعدیل شعب بانک‌های دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که با هدف کاستن هزینه‌های غیر ضروری در صنعت بانکداری کشور توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته هدفگذاری و اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، در راستای مدیریت هزینه‌ها، توزیع بهینه شعب بانکی و افزایش بهره وری نظام بانکی در کشور، درسال گذشته بانک‌های دولتی و خصوصی‎شده علیرغم مشکلات متعدد نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه اقدام کرده و در سال جاری نیز این فرآیند ادامه یافته است به نحوی که از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه امسال ۱۴۰ شعبه دیگر از شعبات بانک‌های دولتی و خصوصی شده تعدیل و یا در شعب دیگر ادغام شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: در برنامه تعدیل شعب در نظر است شعب موجود بازآرایی شده و از تراکم شعب در برخی مناطق کاسته و در مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود.

بر این اساس، در بخش واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد دولت نیز واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری از طریق صندوق «واسطه‏ گری مالی یکم» از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در سال جاری بوده است.

واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین در قالب واحدهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تحت عنوان صندوق «واسطه گری مالی یکم» از دیگر اقدامات مهمی است که در گزارش عملکرد یکساله وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.

امضای تفاهم نامه مشارکت در احداث امیدشهر در زمینی واقع در شرق تهران متعلق به بانک سپه با استفاده از ظرفیت بانک مسکن از دیگر دستاوردها و اقداماتی است که توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در سالجاری محقق و در گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره شده است.

کفایت نقدینگی در بازار بین بانکی هفته گذشته

 

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در هفته گذشته هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده و این نشان‌دهنده کفایت میزان نقدینگی در بازار بین بانکی است.

کفایت نقدینگی در بازار بین بانکی هفته گذشتهبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ‎ روابط عمومی بانک مرکزی امروز اعلام کرد: پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۳ شهریورماه در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده است.

همچنین عدم دریافت سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت میزان نقدینگی در بازار بین بانکی است.

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد.

متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.