خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: از سال های ابتدایی دهه ۷۰ بود که افزایش شمار متولدین دهه ۶۰، مسئولین را به فکر اجرای طرحی برای کاهش جمعیت کشور انداخت. همان سال هایی که روی بیسکوئیت، کبریت، جعبه دستمال کاغذی و هر کالای دیگری شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» مردم را بیش از هر زمان دیگری تشویق به کاهش فرزند آوری می کرد.
روند تلاش های همه جانبه مسئولین برای بستن درب دنیای حقیقی بر روی فرزندان بیشتر همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال های پایانی دهه ۸۰ زنگ خطر مسیر خطرناک کاهش جمعیت به صدا در آمد. خطری که موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان این حوزه شد و به تدریج شعارهای ترغیب زوجین به عدم فرزند آوری از روی اجناس حذف شد. در همین زمان نیز اعلام شد که زمان توقف سیاست های کاهش جمعیت فرا رسیده و کشور در وضعیت خطرناکی قرار دارد.
پس از عمیق تر شدن بحران بروز سالمندی، رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ سیاست های کلی جمعیت را به منظور اقدام جدی تمامی نهادها برای افزایش نرخ باروری، موالید و رشد جمعیت کشور ابلاغ کردند.
با این حال طی سال های اخیر وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح هیچ گونه اقدام چشم گیری در این زمینه انجام نداد و دستگاه ها نیز موضوع جمعیت را به باد فراموشی سپردند.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب ۲۸ آبان ماه سال جاری در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی، بار دیگر به این موضوع اشاره و کردند و فرمودند: «یکی از مزیّتهای بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیّت جوان کشور، به تعبیر این جمعیّتشناسها “پنجرهی جمعیّتی”. ما امروز در دلِ این فرصت قرار داریم. [طبق] آنچه به من گزارش دادند، آدمهایی که تخصّصی در این کار دارند و کارشناس این کارند میگویند این فرصت تا بیست سال دیگر ادامه خواهد داشت؛ ما بیست سال این فرصت را داریم؛ اگر در این بیست سال توانستیم پایههای کار خودمان را محکم کنیم که بُرد کردیم؛ اگر غفلت کردیم و این بیست سال فرصت از دستمان رفت و کشور وارد عرصهی سالمندی و فرسودگی شد، دیگر کاری نمیشود کرد.»
تحول وزارت بهداشت و توجه به کاهش جمعیت
در این میان نیز تاکیدات رهبر معظم انقلاب و کارشناسان حوزه جمعیت نسبت به تهدیدات کاهش نرخ باروری شدت یافت تا اینکه در نهایت اندکی پیش صدای نگرانی یکی از مسئولین کشور در خصوص موضوع جمعیت شنیده شد.
صدایی که از دفتر وزیر بهداشت فعلی به گوش رسید و با نامه نگاری اختصاصی وی با رهبر انقلاب، امید تازه ای میان فعالین این حوزه ایجاد شد. ماجرا از نامه اخیر سعید نمکی به رهبر معظم انقلاب آغاز شد. نامه ای که در آن نمکی نسبت به بحران کاهش جمعیت اظهار نگرانی کرده و از بروز دستکاری در شاخص های جمعیتی کشور آن هم توسط سازمان های رسمی آماری خبر داده بود.
در بخش دیگری از نامه وزیر بهداشت نیز لیستی از اقدامات این وزارت خانه در جهت رشد نرخ باروری و افزایش جمعیت مطرح شده بود. اندکی پس از واکنش وزیر بهداشت نسبت به موضوع جمعیت، مقام معظم رهبری نیز طی نامه ای به نگرانی های وزیر بهداشت پاسخ دادند تا امیدی تازه برای ایجاد تحول در مسیر جمعیتی کشور ایجاد شود.
دستکاری آماری و خسارت به بدنه جمعیتی کشور
اما موضوع جنجال آفرین و حائز اهمیت در نامه نمکی را می توان اشاره وی به ماجرای دستکاری های آماری در شاخص های جمعیتی دانست.
نمکی در نامه خود خطاب به رهبر معظم انقلاب در این باره نوشت: مستحضرید مهمترین مولفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل (TFR) است که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را ۲.۰۱ اعلام نمودند، سپس با رایزنیهایی که انجام دادند این عدد به ۲.۱ ارتقا یافت. تحلیل علمی این رقم یعنی آنکه مسئولین نظام نباید بدین حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیدهایم. اولین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که میتواند حاصل یک اشتباه محاسباتی و یا خدای ناکرده محصول یک غرض ورزی مبتنی بر نیات غیر منطبق با مصالح ملی باشد.
در بخش دیگری از نامه آمده بود: در راستای اقناع و اغنای علمی کارشناسان این عرصه در کشور، بحثهای فراوانی صورت گرفت تا متفقا عدد ۱.۸۴ مورد توافق همگان قرار گرفت که باز هم بسیار کمتر از سطح جانشینی و موید صحت نگرانی عالمانه حضرتعالی است.
جمعیت رگ حیاتی یک کشور و آمارهای جمعیتی قطبنمای سیاستگذاری ها است. اگر آمارهای اشتباه ارائه و استفاده شود جهتگیری غلط سیاستهای جمعیتی، کشور را به بیراهه میبرد و خسارتهای جبران ناپذیری برای کشور دارد. به همین جهت رهبر انقلاب در بند۱۴ سیاستهای کلی جمعیت به «صد مستمر سیاستهای جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخصهای بومی توسعه انسانی و انجام پژوهشهای جمعیّتی و توسعه انسانی» تاکید کردهاند.
مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور دو مرکز رسمی ارائه آمار هستند. اما موازی با این دو مرکز مراکز دیگری که فاقد صلاحیت هستند آمار ارائه میدهند. به عنوان مثال موسسه مطالعات جمعیت کشور که به غلط میزان باروری را در سطح جانشینی۲.۱ اعلام کرده است.
موسسه مطالعات جمعیت کشور یک مرکز ارائه دهنده آمار در حوزه جمعیت است. در متن معرفی موسسه آمده: «این مؤسسه تنها مؤسسه پژوهشی در سطح کشور است که با انجام تحقیقات گسترده و نشر کتابها و گزارشهای تحقیقاتی متعدد در حوزههای مختلف جمعیت، مشارکت در تدوین سیاستهای جمعیتی و همچنین مشارکت در سمینارها و همایشهای ملی و بینالمللی جمعیت ایفای نقش میکند».
با این حال در گزارش عملکرد این موسسه اقدامی برای تدوین شاخصهای مرتبط با جمعیت کشور مشاهده نمیشود. یکی از خلاهای آماری کشور، نبود شاخص در بخشهای مختلف است و به همین دلیل مغالطه آماری روی میدهد. آمارهای موسسه مطالعات جمعیت کشور نوک پیکان برنامهریزی جمعیت کشور بوده و مقامات مسئول و تصمیمگیر کشور با تکیه بر همین دادهها تصمیمگیری میکنند.
گزارش «تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» از سوی موسسه مطالعات جمعیت کشور ارائه شد و در اختیار مسئولان هم قرار گرفت. درحالیکه به نظر کارشناسان گزارش مذکور، دارای اشکالات علمی و محتوایی محسوسی بود. برای نمونه در صفحه ۱۴ گزارش آمده است: «پیشبینیهای جمعیتی برای دوره زمانی بیش از یک دهه، قطعی نیست.» با این حال تهیهکنندگان گزارش به کرات از پیشبینیهای بلند مدت استفاده میکنند. نکته قابل توجه دیگر، صفحه آغازین گزارش است، که با متن سیاستهای کلی جمعیت مزین شده است. اما مواردی از تعارض با سیاستهای کلی جمعیت، در این گزارش به چشم میآید.
پدیده طلاق بازیچه آمارهای غلط
ضعف آماری تنها مختص به حوزه رشد جمعیت نیست بلکه در حوزه ازدواج و طلاق هم بوده و باعث اشتباهاتی شده است. شفاف نبودن آمار یا ضعف در شاخصسازی دادهها، شرایطی را فراهم میسازد که هریک از مسئولین ارگانها و نهادهای مختلف مسئله را بدون بررسی کارشناسی و پژوهشی اظهارنظر کنند. در دهه ۸۰ و ۷۰ به دلیل ضعف آماری و نبود شاخص مناسب، سیاستگذاری اشتباه جمعیتی در ایران رخ داد.
نتایج این تصمیم اشتباه کشور را به لبه پرتگاه پیری جمعیت کشاند و هنوز هم از پیچ پیری جمعیت عبور نکرده ایم. در شرایط فعلی برخی با مغالطه آماری برای مخالفت با ازدواج در سنین پایین تلاش میکنند نشان دهند نرخ طلاق در ازدواجهای سنین پایین بسیار بیشتر از زنان دیگر استنتایج این تصمیم اشتباه کشور را به لبه پرتگاه پیری جمعیت کشاند و هنوز هم از پیچ پیری جمعیت عبور نکرده ایم. در شرایط فعلی برخی با مغالطه آماری برای مخالفت با ازدواج در سنین پایین تلاش میکنند نشان دهند نرخ طلاق در ازدواجهای سنین پایین بسیار بیشتر از زنان دیگر است و سعی دارند معادله ازدواج و جمعیت کشور را با آمارها و استدلالهای غلط گره بزنند تا تصمیمگیری مسئولان را با خطا مواجه کنند.
با توجه به مطالب مطرح شده، ضعف آماری چشم اسفندیار سیاستگذاری است بنابراین برای اتخاذ برنامههای جمعیتی صحیح، آمارهای جمعیتی صحیح باید تنها از طریق مراکز رسمی نظیر سازمان ثبتاحوال کشور و مرکز آمار ایران ارائه شود. همچنین موسسه مطالعات جمعیت کشور، با عمل در راستای سیاستهای کل جمعیت به مراکز رسمی در تدوین شاخصهای مناسب کمک کند تا کشور دوباره از موضوع جمعیت گزیده نشود.
برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، شایسته است که درباره علل طلاق پژوهشهای آماری انجام شود. ضمناً با توجه به حواشی پیشآمده پیرامون مسئله سن ازدواج، بهتر است برای گویا شدن مقایسه آماری ازدواج با طلاق، دادههای مربوط به سال ازدواج افرادی که هر سال طلاق میگیرند، به صورت رسمی منتشر شود.
وزارت بهداشت برای افزایش جمعیت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
در این خصوص صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پاسخ رهبر انقلاب به نامه اخیر وزیر بهداشت در خصوص موضوع جمعیت گفت: این نامه شامل نکات بسیار خوبی بود زیرا پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت این نامه به عنوان اولین اقدام مثبت وزارت بهداشت در این زمینه به شمار می رود. به همین دلیل باید از آقای نمکی و همچنین مشاور ایشان آقای اکبری که مسئول پیش برد مسائل جمعیتی در وزارت بهداشت هستند، تشکر کرد.
قاسمی تصریح کرد: رهبر انقلاب بااشراف کامل به این نامه پاسخ دادند و گفته های ایشان نشان می دهد که باید آئین نامه ها و دستورالعمل های بدنه وزارت بهداشت نیز در خصوص موضوع جمعیت تغییر کند.
این کارشناس جمعیت با اشاره به اقدامات لازم برای ایجاد تحول در شاخص های جمعیتی، توضیح داد: اولین موضوعی که وزیر بهداشت می تواند به مظور افزایش جمعیت کشور انجام دهد، مدیریت سقط جنین است. زیرا در صورت عدم مدیریت این موضوع، قادر به ایجاد تغییر چشم گیری در افزایش شمار متولدین نخواهیم بود به علاوه لازم است تا قوانین موجود در موضوع سقط جنین با کمک مجلس تکمیل و موارد موجود نیز به صورت کامل اجرا شود.
وی اصلاح دستورالعمل های غربالگری را یکی دیگر از موارد لازم الاجرا دانست و گفت: در حال حاضر وجود غربالگری اجباری برای زنان باردار امری بسیار هزینه ساز و دارای فشار روانی برای زوجین است و این امر می تواند به دلیل فشارهای روانی، زوجین را از آوردن فرزندان بعدی منصرف کند. در هیچ یک از کشورهای جهان تمام زنان باردار از فیلتر های پیچیده ای با عنوان غربالگری رد نمی شوند و به این دلیل لازم است که دستورالعمل های این موضوع با توجه به استانداردهای جهانی اصلاح شود.
در حال حاضر ۵۵ درصد زایمان های کشور به صورت سزارین است و این امر علاوه بر محدود کردن فرصت باروری زنان، عوارض شدیدی برای مادر و کودک داردقاسمی با اشاره به موضوع سزارین اظهار داشت: در حال حاضر ۵۵ درصد زایمان های کشور به صورت سزارین است و این امر علاوه بر محدود کردن فرصت باروری زنان، عوارض شدیدی برای مادر و کودک دارد. یکی از اقدامات اولیه وزارت بهداشت در زمینه جمعیت باید فرهنگ سازی و قانونگذاری برای ترویج زایمان طبیعی باشد. در حال حاضر در تهران حدود ۷۰ درصد زایمان ها به صورت سزارین و در بیمارستان های خصوصی تهران نیز بیش از ۸۵ درصد زایمان ها به این شکل انجام می شود.
این کارشناس جمعیت ادامه داد: تأکیدات رهبر انقلاب در خصوص موضوع جمعیت و پیگیری وزیر بهداشت حامل این پیام است که ایجاد تحول در شاخص های جمعیتی نیازمند همکاری تمامی نهادها با تولیت وزارت بهداشت برای حمایت از فرزندآوری است.
وی در پایان تأکید کرد: توصیه ما به وزارت بهداشت این است که کارگروهی متشکل از پزشکان، جمعیت شناسان، جامعه شناسان و کارشناسان خانواده به منظور بازبینی دستورالعمل های این حوزه ایجاد شود تا رویکرد جامعه و دستگاه های اجرایی به سمت حمایت از فرزندآوری حرکت کند.
طی سال های اخیر و پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت و هشدارهای مکرر نسبت به بحران کاهش جمعیت، این اولین بار است که یکی از مسئولین به صورت جدی هشدارهای حرکت کشور به سمت وضعیتی خطرناک را جدی گرفته و عزم خود را برای اقدام در این حوزه جزم کرده است. نامه وزیر بهداشت به رهبر معظم انقلاب را می توان به عنوان تحولی در سیاست ها و برنامه های این وزارت خانه برای مقابله با کاهش شمار جوانان کشور و روزنه امیدی در این زمینه دانست. امید است دیگر دستگاه های اجرایی نیز با توجه به اهمیت این موضوع و تاکید اخیر رهبر انقلاب برای اقدام جدی مسئولین، همکاری های لازم را برای حمایت از فرزندآوری انجام دهند.
