برچسب: مکان های جذاب

به‌گزارش ایسنا، بنزین سفر طرحی بود که در نخستین دور سهمیه‌بندی بنزین در دولت محمود احمدی‌نژاد اجرا شد و میزان سهمیه آن را هر بار روسای سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری به مردم اعلام می‌کردند. این سهمیه متغیر و معمولا حدود ۵۰ لیتر یا کمتر از آن بود؛ چراکه مخالفان سرسختی در دولت وقت و حتی خارج از آن داشت.

اکنون با اجرای دوباره طرح سهمیه‌بندی گمانه‌زنی‌هایی درباره بازگشت طرح سهمیه «بنزین سفر» مطرح شده است که شهرام رضایی – مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی – در این‌باره گفته که قبلاً سهمیه‌ای با عنوان سهمیه سفر داشته‌ایم، اما هنوز در این زمینه تصمیمی در کارگروه تعیین سهمیه‌های سوخت گرفته نشده است.

به‌تازگی نیز بیژن زنگنه – وزیر نفت – نیز اعلام کرده که افزایش سهمیه‌ بنزین برای مسافرت‌های نوروزی در اختیار وزارت نفت نیست و هنوز ابلاغیه‌ای دراین باره به وزارت نفت داده نشده است.

بیش‌ترین سفر ایرانی‌ها با خودروی شخصی

این درحالی است که طبق آخرین داده‌های مرکز آمار، بیش‌ترین سفر ایرانی‌ها با خودروی شخصی انجام می‌شود. در بهار سال ۱۳۹۷ تردد حدود ۶۹ میلیون خودروی شخصی بین شهرها ثبت شده است که با احتساب ۱۳ میلیون ۲۲۱ هزار و ۸۵۱ خودروی شخصی متعلق به دیگران و ۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۳۵۲ سواری کرایه‌ای، نقش این وسیله نقلیه در سفرهای مردم مشخص می‌شود.

از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه‌بندی شد و بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای (ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی) از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین بالای مصرف سوخت، افزایش توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد به صورت مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرها از جمله اهداف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، در کنار همه اظهار نظرها و صحبت‌هایی که تا کنون مطرح شده‌اند و تا کنون مرغِ دست‌اندرکاران مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان برای ماندن بر سر حرف اولشان یک پا داشته که کاردرست‌اند، بالاخره یکی از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم خبرهای نقادانه را از مرمت این بنای تاریخی دید و به وزیر این وزارتخانه تازه‌تاسیس تذکر داد.

«ناهید تاج‌الدین»‌ – نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی – در تذکری که به هیات رییسه مجلس داده، و خواسته تا طبق ماده ۲۰۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این تذکر ابلاغ و خلاصه آن در جلسه علنی مجلس پرسیده شود، از علی اصغر مونسان – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – پرسیده که «چرا دلایل بروز معایب ناشی از مرمت گنبد مسجد شیخ‌لطف الله اصفهان اعلام نشده و مستندات مربوط به فعالان میراث و منتقدان ارایه نشده است؟»

او که این تذکر را در صفحه‌ی شخصی  خود در اینستاگرام و همراه با تصویرِ معروف گنبد که روی ترک تازه مرمت شده‌اش برفی ننشسته، منتشر کرده، نوشته است: «با توجه به شرایط بحرانی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان، مرمت این گنبد امری اجتناب‌ناپذیر بوده است. تصمیم درستی که به روش نامناسب اجرایی شده و حساسیت‌های جامعه میراث فرهنگی کشور را برانگیخته و از طرفی پس از اتمام مرمت و بروز معایب، ایراداتی ناشی از برچیدن و نصب کاشی‌های مشخص نگردیده و به انتقادات کارشناسان و خبرگان این حوزه پاسخی داده نشده است.

از طرفی شواهد نشان دهنده این است که به اصل ” برگشت‌پذیری” که یک اصل مهم مرمتی است، در این پروژه حساس توجهی نشده است. چرا پروژه‌ای با این اهمیت فاقد مدارک مطالعاتی، نتایج آزمایشگاهی مصالح قدیم و جدید، پروتکل اجرایی و نظارتی بوده است؟ و اگر وجود دارد، چرا در اختیار کارشناسان و منتقدان قرار نگرفته است؟ لذا نظر به این‌که تا کنون پیگیری‌های فعالان میراث و کارشناسان این حوزه در خصوص مشخص شدن روند اجرای پروژه‌های حساسیت‌برانگیز با پاسخ شفافی رو به رو نشده و تداوم این امر به بی‌اعتمادی فعالان میراث فرهنگی و نگرانی‌های موجود دامن خواهد زد، ضرورت دارد نسبت به بررسی جوانب امر، رسیدگی به قصورات مسوولان مربوط و جبران خسارت وارده به این بنای تاریخی اقدام و طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی اسناد پروژه‌ها برای مطالعه منتقدان، در اختیار کارشناسان قرار گیرد.»

این تذکر توسط علی اصغر یوسف‌نژاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی خوانده شده است.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، صبح روز سه‌شنبه اول بهمن‌ماه، مجلس ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مالیات در حالی تصویب شده که شهروندان ایرانی هنگام سفر به خارج از کشور مبلغی را با عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت می‌کنند.

در ماده‌ای که نمایندگان به آن رأی دادند، استثناءهایی هم وجود دارد؛ براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند.

تبصره ۳ این ماده هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان (مالیات) تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.

برداشت از مصوبه این بود که مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی شهروندان ایرانی بسته شده است که متفاوت از عوارض خروجی است. همین امر، واکنش‌های مردمی گسترده‌ای را به دنبال داشت و پرسش‌هایی مطرح شد درباره این‌که چرا وقتی محل هزینه‌کرد عوارض خروج مبهم است، مجلس مالیات جدیدی را بر سفرهای خارجی بسته است. از طرفی نگرانی‌هایی درباره تحدید سفرهای خارجی آن هم در شرایطی که قبلا نرخ عوارض خروجی، ارز و بلیت هواپیما سفرهای خارجی اثر خود را گذاشته بود، پیش آورد.

این مصوبه حتی اعتراض‌های تشکل‌های خصوصی گردشگری را برانگیخت و باعث انتشار اطلاعیه‌های بدون هویت در ارتباط با تجمع تعدادی از آژانس‌داران شد.

حرمت‌الله رفیعی ـ رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ درباره این مصوبه گفت: «من با اینکه بارها این مصوبه را خواندم ولی متوجه نشدم که دقیقاً چه نوع مصوبه‌ای تصویب شده وقتی که اکنون از هر مسافر عوارض خروج گرفته می‌شود گرفتن مالیات به چه منظور است؟ معمولاً اگر مصوبه‌ای را به مجلس می‌برند باید با اهل فن و دست‌اندرکاران آن حوزه مشورتی انجام شود. در این باره چه مشورتی شد؟ وقتی بخش خصوصی و بخش دولتی از این موضوع خبر ندارند و یک باره چنین چیزی تصویب می‌شود باید چه کار کرد؟ »

جبار کوچکی‌نژاد ـ رییس فراکسیون گردشگری مجلس هم به این مصوبه واکنشی داشت و گفت: «من با این موضوع مخالفت کردم چون زمانی که عوارض از مسافر دریافت می‌شود دیگر نیازی به گرفتن مالیات نیست. »

شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو نیز این توضیح را داد که «ماده تصویب شده در مجلس درباره اخذ مالیات از مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند، در راستای طرح جداسازی و مستقل کردن بودجه کشور از درآمدهای نفتی با توسل به مالیات انجام می‌گیرد. در این ماده، اخذ مالیات افزون بر عوارض خروج از کشور است اما تا کنون مقدار دقیق آن مشخص نیست. »

این مصوبه حتی متولیان گردشگری را غافلگیر کرد. به نظر می‌رسید در تنظیم و پیشنهاد لایحه آن مشورتی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشده است، همانطور که وقتی افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش یافت، مسؤولان گردشگری از آن بی‌خبر بودند و فکر می‌کردند مبلغ عوارض خروج ۸۰ هزار تومان شده و نه ۲۲۰ هزار تومان. موقعیت‌های مشابه این سوال را مطرح می‌کند که جایگاه مشورتی متخصصان، متولیان و ذی‌مدخلان گردشگری در تنظیم لوایح و مصوبه‌های مرتبط با موضوع سفر و گردشگری کجاست؟

آنچنان که ولی تیموری ـ‌ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ درباره این مصوبه گفت که این موضوع مورد نظر وزارتخانه نبوده است، ما هم پس از تصویب از وجود این لایحه مطلع و غافلگیر شدیم.

۲۴ ساعت از تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده و واکنش‌ها نگذشته بود که سید فرید موسوی ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ـ در صفحه شخصی خود در توییتر این توضیح را نوشت: «مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست، همان عوارض خروجی است که قبلا تعریف شده. چون عوارض باید به شهرداریها پرداخت شود، صرفا نام آن به مالیات تغییر کرد تا منابع به خزانه کشور واریز شود. همچنین برخی معافیتهای ضروری که در قوانین به صورت پراکنده تعریف شده، در این قانون مجتمع شد. »

الیاس حضرتی ـ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: «مالیات خروج از کشور پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور از مسافران دریافت می‌شد و چیز تازه‌ای نیست. ما در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موارد عوارض و مالیات را تجمیع کرده‌ایم و قرار است همه این‌ها به خزانه واریز شود و مجموعه درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض به صورت ۵۰-۵۰ بین شهرداری و دولت پرداخت شود. »

او اضافه کرده که «مالیات خروج از کشور که پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور شناخته می‌شد، قرار است مانند گذشته در لایحه بودجه هر سال تعیین شود.»

محمدرضا پورابراهیمی ـ نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفته است: «در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض خروج از کشور از نظر شکلی و محتوایی اصلاح شد. پیش از این اختلاف نظری بین دولت و شهرداری‌ها وجود داشت، طبق قانون عوارض مربوط به شهرداری‌ها و مالیات مربوط به دولت است. پیش از این عوارض خروج از کشور به شهرداری‌ها تعلق می‌گرفت. در نتیجه نرخ مالیات خروج از کشور در بودجه سالانه تعیین می‌شود و دیگر عوارض خروج از کشور از مسافران اخذ نخواهد شد. »

توضیحات اصلاحی برخی نمایندگان آن هم پس واکنش‌ها، اعتراض‌ها و بی‌اطلاعی‌ها، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر مالیات بر ارزش افزوده سفر به خارج از کشور همان عوارض خروجی است چرا برخی نمایندگان مخصوصا در فراکسیون گردشگری که باید مطلع‌ترین و آگاه‌ترین بخش مرتبط با گردشگری در مجلس باشند، نسبت به آن معترض بوده‌اند  و در رسانه‌ها با تصویب چنین ماده‌ قانونی اعلام مخالفت کرده و حتی گفته‌اند، «پیگیری می‌کنند تا ملغی شود. »

ار سوی دیگر، تناقض توضیحات و نظرات برخی نمایندگان مجلس این سوال را پیش می‌آورد که آیا نمایندگان مردم می‌دانستند چه لایحه‌ای به رأی گذاشته شده است و اگر این مالیات همان عوارض خروج بود؛ چرا از همان ابتدا به صراحت موضوع آن در مصوبه مشخص نشده است و درباره تغییر عنوان «عوارض خروج» به «مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور» تبصره‌ای وجود ندارد و یا اشاره‌ای نشده است که در شرایط حاضر به واکنش‌ها و تنش‌ها دامن بزند.

گِره مصوبه مالیات بر ارزش افزوده سفرهای خارجی را درحالی‌که تناقض‌های گفتاری نمایندگان مجلس کور کرده بود، در نهایت سازمان امور مالیاتی باز کرد. حمد مسیحی ـ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ـ امروز (چهارشنبه ۲ بهمن‌ماه) در توضیحاتی که سامانه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر کرده، برداشت‌های صورت گرفته از این مصوبه را ناصواب و کذب خواند و گفت: این مالیات همان وجوهی است که از گذشته از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌ شود. بنابراین مصوبه‌ای که اخیراً مجلس نهایی کرده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می‌شد.

ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دولت اجازه داده می‌دهد بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مبلغی را از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز کند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. سال ۱۳۹۸ نرخ عوارض خروج از کشور، با رشد خیره‌کننده‌ بیش از ۳ برابری و با افزایش پلکانی تصاعدی، حاشیه‌ها و نقدهای بسیاری را در فضای عمومی کشور به‌وجود آورده بود.
 

 انتهای پیام

علیرضا ایزدی صبح امروز چهارشنبه در نشست علمی مالکیت فکری که در فرهنگسرای آئینه اراک برگزار شد، چگونگی حراست از مبانی فرهنگی و معنوی کشور را یکی از اصلی ترین دغدغه های موجود عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در دنیایی زندگی می کنیم که رقابت عجیب و غریبی برای مصادره معنوی، فکری و حتی حقیقی جوامع مختلف به راه افتاده است و لزوم حفظ و حراست از این مبانی بیش از گذشته احساس می شود.

وی اظهار کرد: جالب است بدانید یک هفته پس از بزرگداشتی که در سال ۸۴ برای شیخ الرئیس ابوعلی سینا در همدان برگزار کردیم، کشور امارات در قالب یک نامه و با ارائه برخی مستندات و بیان گوشه ای از زندگی این شخصیت، ادعا کرده بود که این پزشک جهان اسلام متعلق به این کشور و اصالتا اهل ابوظبی است و اقدام ایران را در برگزاری این مراسم محکوم کرده بود. در آن زمان ما به این واقعه هم خندیدیم و هم گریستیم که به چه اندازه در خصوص این شخصیت بزرگ کشور و سایر مفاخرمان کاهلی کرده ایم که شهری که در ۵۰ سال گذشته تنها یک کویر بوده و بویی از تمدن نبرده است، امروز داعیه دار بزرگانی شده است که ما مدیون آنهاییم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تاکید کرد: مصادره کتاب یک نویسنده یا یک اثر هنری در همه حوزه ها علی الخصوص صنایع دستی از سوی جوامع دیگر دغدغه ماست و باید تدبیری بیندیشیم تا بلایی که سر فرش ما آمده است، گریبان گیر سایر حوزه های فرهنگی و هنریمان نشود. ما کاهلی کردیم و هنوز هم نمی خواهیم بپذیریم که اشتباه کرده ایم. متاسفانه همان زمانی که همه نگاه های ما معطوف صنعت استان شد، بسیاری از مبانی فکری و معنوی استان به دست فراموشی سپرده شد.

ایزدی فراموشی پیشینه فرهنگی و تاریخی کشور را بسیار دردآور عنوان کرد و گفت: به اعتقاد من با ایجاد فضایی در جامعه بر مبنای تولید علم، می توان نشان های جغرافیایی و سایر برندهای کشور را پررنگ جلوه داد و از به یغما رفتن گنجینه های فرهنگی کشور جلوگیری کرد. متاسفانه امروز شاهد به تاراج رفتن بسیاری از دارایی های فرهنگی جامعه هستیم که نمونه های بارز آن را می توان در حوزه مفاخر و صنایع دستی به خوبی مشاهده کرد.

وی با طرح این سوال که چرا کشوری مانند ویتنام باید دارایی های ۲۰۰۰ ساله ما را غارت کند و از برند فرش مرغوب ایرانی سوءاستفاده کند، بیان کرد: اگر به دنبال هویت سازی هستیم و می خواهیم به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد یک تمدن اسلامی در جهان جامه عمل بپوشانیم، بدون شک باید بتوانیم به بهترین شکل ممکن از مالکیت های فکری خودمان دفاع کنیم و با معرفی برندهای خود به همه دنیا، از آنها حراست کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی ایجاد شناسنامه و برندسازی برای محصولات تولیدی را لازمه تجاری سازی آنها دانست و اضافه کرد: مصادره به مطلوب مبانی فکری و فرهنگی موضوعی است که سالهاست با آن دست و پنجه نرم می کنیم. برند معتبری چون فرش ساروق استان مرکزی به این علت در هاله ای از ابهام قرار گرفت که نتوانستیم بر اساس اصول اصلی مالکیت فکری و معنوی به برندسازی برسیم و این کاهلی امروز ما را به جایی رسانده است که ساده ترین راهی که برای پاک کردن صورت مسئله بکار گرفته ایم این است که بگوییم نقوش شلوغ فرش های ایرانی مورد پسند خارجی ها نیست؛ این دردآور است و نشان می دهد که هنوز به اصل قضیه پی نبرده ایم و در ارائه محصولات خود بر اساس نیاز و سلیقه بازار ناتوان بوده ایم.

ایزدی تاکید کرد: باید در حوزه مالکیت های فکری و فرهنگی هویت سازی کنیم و در حوزه های مختلف از جمله صنایع دستی بتوانیم نامی را در دنیا برای خودمان دست و پا کنیم. اراک و جغرافیای استان مرکزی با سایر استان های کشور یک تفاوت اساسی دارد و آن این است که حتی شهرهای کوچک این استان نیز به ژرفای تاریخ ایران هویت ساز بوده اند و هرکدام افتخارات زیادی در حوزه های فکری و معنوی دارند.

انتهای پیام

درختان کهنسال جزء میراث طبیعی هر سرزمینی به شمار می‌روند و کشورها موظف به حفاظت و نگهداری آنها هستند. آنها هم به لحاظ زیبایی‌شناسی و هم به لحاظ علمی اهمیت بسیاری دارند.

استان کردستان نیز که استانی کوهستانی و دارای طبیعت و آب و هوای بکر است، خاستگاه درختان گرانبهایی بوده که برخی از آنها نیز هم اکنون وجود دارند.

در مجموع ۳۷۴ هزار هکتار معادل ۱۲٫۸ درصد از خاک استان را جنگل طبیعی تشکیل می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد این جنگل‌ها، مربوط به گونه‌های بلوط هستند.

معاون میراث فرهنگی کردستان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کهنسال‌ترین درخت شناسایی شده در استان کردستان که به ثبت ملی رسیده، درخت کهنسال بلوط روستای بیان‌دره بانه با قدمت یک هزار سال است.

محمد رشیدی افزود: تاکنون ۱۵ مورد درخت کهنسال استان کردستان شامل پنج مجموعه درخت و ۱۰ تک درخت در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی عنوان کرد: شاید درخت‌های کهنسال‌تری نیز از درخت بلوط بیان‌دره بانه در استان کردستان وجود داشته باشند اما تاکنون کهنسال‌ترین درخت شناسایی شده در استان همین درخت بوده است.

معاون میراث فرهنگی استان کردستان ادامه داد: درخت کهنسال توت شیخ ره‌ش در نایسر سنندج، درخت داغ داغان (تایله) مقبره شیخ مصطفی در روستای تخته و درخت گردوی کهنسال روستای بناوچان شهرستان دیواندره از جمله تک درخت‌های ثبت شده قدیمی هستند.

رشیدی ذکر کرد: از جمله مجموعه درخت‌های ثبت شده نیز سه اصله درخت کهنسال توت روستای بزلانه، سه اصله درخت کهنسال ون گورستان پیر یعقوب روستای دولاب و درختان باغ گردوی توقه گویز روستای کوره دره سفلی در شهرستان کامیاران بوده‌اند.

محمد رشیدی، از ثبت ۱۴درخت کهنسال کردستان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: این درختان شامل بلوط بیان دره در بانه، گرودی کهنسال ملکشان علیا در سنندج، توت شیخ رش در نایسر، گردوی کانی گشه، چنار سروآباد، گردوی گزه سوتیاو در دیواندره، باغ گردوی طوقه گویزه در کامیاران، زبان گنجشک پیرمحمد، توت روستای نگل، بلوط روستای نجنه سفلی، گردوی کانی گشه،  تایله روستای تخته، بنه روستای دولاب و باغ توت وردگه روستای بزلانه می باشد.

وی یادآور شد: علاوه بر این ۱۴ درخت کهنسال، پرونده  6 درخت کهنسال دیگر در دست بررسی و تکمیل برای ثبت در فهرست آثار ملی می باشد.

انتهای پیام
 

به گزارش ایسنا، ۲۴ آذر امسال در نامه‌ای که به دفتر بهروز عمرانی – رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- فرستاده شده، اعلام شده است که «در پنجم آذر نسبت به ایجاد کمیته‌ای به نام «کمیته راهبری حفاظت الکترونیک» تاکید شده و حتی بر «بررسی لزوم نصب دوربین‌های مدار بسته ۲۴ ساعته در محل کاوش‌های باستان‌شناسی و تحویل آثار مکشوفه به امنای اموال» تاکید شده است.

در این نامه از پژوهشگاه خواسته شده است تا نخست دستورالعمل نحوه مستندنگاری کاوش‌های باستان‌شناسی تهیه و برای بررسی به این کمیته ارسال شود. همچنین تاکید شده تا پیش از صدور مجوزهای باستان‌شناسی در شورای اعتبارسنجی پژوهش، دستورالعمل نحوه مستندنگاری بررسی و اجرایی شود.

در نهایت تاکید شده تا در زمان انعقاد قرارداد، در بخش‌ پروژه‌های حفاظتی در کاوش‌های باستان‌شناسی مذاکرات لازم با شرکت پیمانکار صورت پذیرد و اجرا و مستندنگاری توسط پیمانکار و تحت نظارت کمیته راهبری حفاظت الکترونیک صورت پذیرد.»

و اکنون در نامه‌ی اعتراضی و سرگشاده‌ی «جامعه باستان‌شناسی ایران» با اشاره به ابلاغیه‌ای که بر لزوم ایجاد هیئتی به نام «کمیته راهبری حفاظت الکترونیک» تاکید دارد و در بخشی از آن «لزوم نصب دوربین‌های مدار بسته ۲۴ ساعته در محل کاوش‌های باستان‌‍شناسی» و نیز «تحویل روزانه آثار مکشوفه به امنای اموال» تاکید شده، آمده است:

 «توجیه‌ناپذیر بودن چنین ابلاغیه‌ای از آنجاست که می‌دانیم بسیاری از محوطه‌های باستانی، موزه‌ها، پایگاه‌ها و محوطه‌های ملی و جهانی میهن‌مان به دلیل تامین نشدن اعتبار مالی فاقد ابتدایی‌ترین امکانات حفاظتی و ازجمله دوربین‌های مدار بسته هستند و از این نظر حفاظت و تأمین امنیت آنها همواره یکی از مسائل و نگرانی‌های کارشناسان میراث فرهنگی بوده است.

بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه نصب دوربین‌های مدار بسته در محل کار باستان‌شناسان در اولویت مدیریت وزارتخانه قرار گرفته است ولی محوطه‌های ملی و جهانی ما در اولویت نیستند؟ با توجه به این واقعیت که در محل‌های کاوش باستان‌شناسی همواره یکی از ناظران پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی (زیرمجموعه وزرات میراث فرهنگی) حضور دائمی دارد، ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای نصب دوربین‌های مدار بسته در محل‌های کاوش باستان‌شناسان با پرسش‌ها و تردیدهای جدی روبه‌رو می‌شود و قابل توجیه نیست».

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «در تأمین امنیت و حفاظت فیزیکی از محوطه‌های باستانی عوامل و مسائل بسیاری دخیل هستند که آن را موضوعی چندوجهی می‌کند. از تصمیمات برای تامین اعتبار و اختصاص بودجه‌های حفاظتی تا تأمین منابع انسانی، اولویت‌بندی‌ها و بسیاری مسائل دیگر همه ماحصل روندی است که حفاظت از محوطه‌ها و اموال فرهنگی نتیجه‌ی آنها هستند.

از این نظر، آیا باید انتظار داشته باشیم که دوربین‌های مداربسته‌ی نظارتی در اتاق‌های مدیران و محل‌های تصمیم‌گیری درباره‌ی بودجه‌ها و مدیریت منابع نیز نصب شود؟ آیا باید انتظار داشته باشیم که چنین ملاحظاتی شامل محل کار کارشناسان و مدیرانی که با سایر بخش‌های میراث فرهنگی درگیر هستند از جمله گردشگری، مالی، روابط بین الملل، مرمت و حفاظت ابنیه‌ی تاریخی، صنایع دستی و… نیز نصب شود؟ در محل انجام طرح‌های مرمت (برای نمونه در گنبد شیخ لطف‌الله) چطور؟

اجرای این «ابلاغیه دفتر وزارت میراث فرهنگی» پیامدهای مخربی خواهد داشت، زیرا جدای از نادیده گرفتن اولویت‌های حفاظتی و اتلاف سرمایه بیت‌المال، سرمایه اجتماعی یک صنف متخصص که «اعتماد» است را هدف قرار خواهد داد و از این‌رو به سرمایه‌ها و منابع انسانی کشور در زمانی که کشورمان به نیروهای متخصص و کارشناس نیازمند است، آسیب می‌زند.

چنین تصمیمی نشان‌دهنده‌ی ناآشنایی طراحان آن با ماهیت پژوهش‌های علمی و کاوش‌های باستان‌شناسی است. ظاهراً ذهنیت بانیان صدور این «ابلاغیه» تصوری غیر واقعی و احتمالاً شبیه قرن نوزدهم میلادی است که در آن فعالیت‌های باستان‌شناختی را با نوعی عملیات عتیقه‌جویی و حتی  مشابه فعالیت باندهای قاچاق در نظر گرفته‌اند».

«جامعه‌ی باستان شناسی ایران» از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری خحواسته است که پیامدهای مخرب چنین تصمیمی را با کارشناسان و متخصصان – و نه لزوماً حلقه‌ی مشاوران- مورد بررسی دقیق قرار دهند: «ما به عنوان جمعی از متخصصان باستان‌شناسی، قویاً این ابلاغیه و تصمیم را که در دنیا بی‌سابقه است، تقبیح می‌کنیم. چنین طرحی حتی در امنیتی‌ترین کشورها نیز سابقه نداشته است. «جامعه‌ی باستان شناسی ایران» از وزیر میراث فرهنگی می‌خواهد به پیامدهای منفی اجرای این طرح در سطح داخلی و بین‌المللی توجه کنند و بانی بدعتی چنین مخرب و غیرکارشناسی در تاریخ باستان شناسی ایران نشوند.»

انتهای پیام

الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اخذ مالیات خروج مسافران ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی گفت: این همان عوارض خروج از کشور است که پیش از این هم از مسافران دریافت می‌شد و چیز تازه‌ای نیست.

نماینده تهران ادامه داد: ما در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موارد عوارض و مالیات را تجمیع کرده‌ایم و قرار است همه اینها به خزانه واریز شود و مجموعه درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض به صورت ۵۰-۵۰ بین شهرداری و دولت پرداخت شود.

به گفته حضرتی مالیات خروج از کشور که پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور شناخته می‌شد، قرار است مانند گذشته در لایحه بودجه هر سال تعیین شود.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، حجت‌الله ایوبی گفت: یونسکو بر پایه این اندیشه شکل گرفت که ریشه‌های خشونت و جنگ را در ذهن‌ها بخشکاند. شاید به‌همین دلیل در این سازمان بر شناسایی و برجسته کردن هر آنچه که میراث مشترک بشری است، تاکید فراوانی وجود دارد.

وی با بیان این‌که شناسایی و ثبت میراث ملموس و ناملموس یکی از راه‌های نزدیک‌ترشدن ملت‌ها به یکدیگر است، افزود: زمانی که اعلام می‌شود، در ایران ۱۵ آیین و ۲۴ اثر ثبت جهانی شده‌اند، به این معناست که همه جهان خود را به‌گونه‌ای متعلق به این سرزمین می‌دانند.

دبیر کمیسیون ملی یونسکو- ایران به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها و دستاوردهای فرهنگی و تمدنی نقاط مختلف جهان با یکدیگر را بهترین راه برای ایجاد فرهنگ گفت‌وگو و صلح پایدار در جهان دانست و افزود: رویدادهای دلخراش و آزاردهنده این سال‌ها در تخریب میراث مشترک فرهنگی جهان، باعث اندوه و تاثر همه جهان شد، بنابراین تلاش جمعی نخبگان و فرهیختگان برای پاسداری از میراث جهانی مشترک، قابل ستایش و راهی مطمئن برای حرکت به‌سوی صلحی پایدار است.

وی با تاکید بر این‌که سهم ایران در میراث جهانی مشترک بی‌مانند و مورد احترام همه جهان است، اظهار کرد: ایران نهمین کشور از نظر تعداد ثبت‌های جهانی است. هر دو سال یک‌بار، دو شخصیت فرهنگی و علمی ایرانی در فهرست بزرگداشت‌های یونسکو قرار می‌گیرند. بنابراین پاسداری از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ایران یک مطالبه جهانی است.

او تهدید این میراث بشری را تهدید تاریخ مشترک و تهدید هویتِ نه تنها یک ملت که تهدید بخشی از هویت تاریخی همه جهان دانست و ادامه داد:‌ در برابر رفتارهای ناهنجار گذشته و رفتارهای ناهنجار احتمالیِ آینده بهترینِ کار، آگاهی‌بخشی است.

ایوبی با اشاره به جزییات همایش پاسداری از مراکز فرهنگی؛ میراث مشترک بشری گفت: در این همایش در حقیقت در تلاش هستیم  با حضور اساتید و شخصیت‌های برجسته و سازمان‌های مردم نهاد ملی و بین‌المللی، نقش و جایگاه آثار تاریخی و فرهنگی را در ایجاد هویت مشترک، صلح پایدار، گفت‌وگو و روابط پایدار بین کشورها بررسی کنیم.

او با بیان این‌که این همایش دوشنبه هفتم بهمن از ساعت ۹ صبح در کتابخانه ملی برگزار می‌شود، افزود: در این همایش رئیس فدارسیون باشگاه‌های ایران و روسای دیگر باشگاه‌ها نقش فعال و برجسته‌ای دارند.

دبیر کمیسیون ملی یونسکو- ایران تاکید کرد: این باشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت باشگاه‌های یونسکو در جهان، افکار عمومی را نسبت به اهمیت و جایگاه فرهنگ و میراث مشترک جهانی آگاه کنند.

به گفته ایوبی، این همایش با همراهی دستگاه‌ها و شخصیت‌هایی مانند محمدجواد ظریف – وزیر امور خارجه -،  منصور غلامی – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری – به‌عنوان رئیس کمیسیون ملی یونسکو و با همکاری ویژه رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و افرادی که دغدغه‌ای مشترک با نخبگان دارند برگزار می‌شود.

او با تاکید بر این‌که این نشست مقدمه‌ای برای همفکری و هم‌اندیشی با نمایندگان کشورهای دارنده تمدن‌های کهن و یافتن راه‌های مطمئن برای پاسداری از میراث مشترک جهانی به عنوان یکی از ماموریت‌های مهم یونسکو است، ادامه داد: عکس‌العمل به‌موقع و سریع مدیرکل یونسکو «اودری آزوله» و صدور بیانیه پس از تهدیدهای اخیر قابل ستایش است. کنوانسیون‌های متعددی در یونسکو به‌تصویب رسیده است که بر این مسئله تاکید دارد.

انتهای پیام