برچسب: معدن و تجارت

حفاظت و صیانت از سرمایه موقعیت ترانزیتی ایران بسیار ضروری است

 

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی ضرورت راهبردی توسعه اتصالات ریلی و جاده‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه ظهر امروز(دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

وی در این جلسه با اشاره به برخی برنامه‌ها و سیاست‌های بدخواهان ایران برای تضعیف دو سرمایه بسیار مهم کشور یعنی سرمایه انرژی و نیز سرمایه جایگاه ترانزیتی ایران در سطح بین الملل بر ضرورت تلاش برای حفاظت و صیانت از سرمایه موقعیت ترانزیتی کشور تأکید کرد.

جهانگیری با اشاره به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران و نقش کلیدی کشورمان در ترانزیت جهانی خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای کشور به ویژه برنامه هفتم توسعه باید به شکلی تدوین شود که موقعیت و جایگاه ترانزیتی ایران ارتقا پیدا کند چرا که ارتقا موقعیت ترانزیتی کشور برای پیشرفت و توسعه و افزایش قدرت بازدارندگی ایران لازم و ضروری است و وزارتخانه‌های امورخارجه، راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه نقش کلیدی دارند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: نگاه راهبردی ما در بخش تجارت و حمل و نقل باید توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی داخل کشور برای اتصال به کریدورهای حمل و نقل بین المللی شمال – جنوب و شرق – غرب باشد تا بدخواهان ایران نتوانند جایگاه و موقعیت ترانزیتی کشورمان را تضعیف و ایران را از محور ترانزیت بین المللی حذف کنند.

جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران، از وزیر راه و شهرسازی خواست پیشنهادات مطرح شده نظیر تشکیل شورای عالی ترانزیت را در کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار داده و برای تصمیم گیری در جلسه هیئت وزیران مطرح کند.

وی همچنین از وزارت امور خارجه خواست با دیپلماسی فعال موضوع ارتقا موقعیت ترانزیتی کشور را به دستور کار اصلی خود تبدیل کند تا از تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران در کریدورهای حمل و نقل بین المللی شمال – جنوب و شرق – غرب جلوگیری شود.

جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه در کنار برنامه ریزی ها و راهبردهای بلند مدت باید اقدامات کوتاه مدت نیز برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران انجام شود افزود: برخی پروژه‌ها نظیر تسریع در بهره برداری از خط ریلی خواف – هرات و مسیرهای بصره – شلمچه و کرمانشاه – اسلام آباد نیز باید به طور ویژه در دستور کار باشد و سازمان برنامه و بودجه نیز موضوع ترانزیت را به یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تبدیل کند ضمن آنکه باید برنامه توسعه موقعیت ترانزیتی ایران به سندی ملی و ماندگار تبدیل شود که برای همه دولت‌ها لازم الاجرا باشد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین اولویت‌های سال جاری توسعه صادرات غیرنفتی است از همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست همکاری و هماهنگی‌های لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق هدف گذاری صادرات غیرنفتی در سال جاری انجام دهند.

در این جلسه که وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند، نماینده معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گزارشی از فرصت‌ها و چالش‌های ترانزیت از مسیر ایران ارائه کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی جهت برون رفت از افت ترانزیت کشور، راهبردی فعالانه را در پیش گرفته که تغییر رویکرد ملی به ترانزیت و تبدیل آن به موضوعی فوق العاده، ارتقا جایگاه سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه ترانزیت با احیای شورای فرابخشی ترانزیت، ایجاد مدیریت یکپارچه و واحد مرزی و اصلاح فرایندهای مخرب، شناخت دقیق محیط و اشراف کامل به فعالیت رقبا و تدوین نقشه راه جامع با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، سیاسی، تجاری، اقتصادی، انرژی و حمل و نقل با مشارکت همه دستگاه‌ها از جمله بخش‌های این راهبرد فعالانه هستند.

در این گزارش همچنین به آخرین وضعیت کریدورهای ترانزیتی عبوری از ایران و موافقتنامه‌های مرتبط با ترانزیت پرداخته شد و سپس گزارشی در خصوص ابتکار کمربند راه چین در راهبرد فعالانه کشور در حوزه ترانزیت ارائه شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت جایگاه ترانزیتی و کریدورهای ترانزیتی نوظهور رقیب ایران، پیشنهادات و نظراتی برای جلوگیری از تضعیف جایگاه ترانزیتی ایران مطرح شد و مقرر شد پیشنهادات مطرح شده در جلسه کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه هیئت وزیران مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود.

وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. به گفته کوچکی‌نژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که به‌خوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: توکلی:بازگشت کوپن منجر به کمونیسم هم شود باید این کار را بکنیم

جزییات مصوبه مجلس برای تامین کالاهای اساسی

در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود این‌که با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

آیین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کوپن کی آمد و کی رفت؟

کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف این‌که که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند.

با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دوره‌ای که نشانه‌های افول و پایان آن در ماه‌های نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد، نمایان شد.

دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانه‌ها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماه‌های پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ به‌طور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانه‌ای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.

بیشتر بخوانید: آیا کوپن چیز وحشتناکی است؟

سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟

داستان بازگشت کوپن از کجا کلید خورد؟

بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.

اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.

با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک  فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.

موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه می‌گویند؟

طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیه‌بندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.

علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها راه‌حل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود بگوییم دولت باید سهمیه‌بندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیش‌بینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند.

وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می‌گذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیه‌بندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد می‌شود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنال‌های متعددی که در تایید سیاست سهمیه‌بندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیه‌بندی، فضا را برای رانت فراهم می‌کند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپن‌های الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمان‌های خاصی به اضافه برخی از تعاونی‌ها کار توزیع را برعهده می‌گرفتند، اما الان فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کار را برعهده می‌گیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.

اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد.

به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.

رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ‌هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

۲۲۳۲۲۵

ماسک را کجا و چند بخریم؟

اخیرا نرخ مصوب ماسک کارگاهی ۱۳۰۰ و صنعتی ۱۵۰۰ تومان اعلام شد، اما گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد که حداقل قیمت ماسک در داروخانه‌ها معمولاً ۲۰۰۰ تومان است و حتی ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان هم فروخته می‌شود. البته نرخ مصوب در ایستگاه‌های مترو عموما رعایت می‌شود و ماسک به نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

در فروشگاه‌های زنجیره ای و سوپرمارکت‌ها هم معمولا ماسک عرضه نمی‌شود. اما طبق گفته رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت قیمت ماسک در داروخانه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی باید ۱۳۰۰ تومان و در سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها ایستگاه‌های مترو و اتوبوس ۱۵۰۰ تومان باشد.

در این رابطه جمشید گلپور اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید ماسک در واحدهای کارگاهی، دستی و کارگر محور است، قیمت آن ۱۵۰۰ تومان و قیمت ماسک صنعتی هم ۱۳۰۰ تومان برای مصرف کننده تعیین شده است.

وی با بیان اینکه تا حدود ۱۰ روز پیش فرآیند توزیع ماسک زیر نظر وزارت بهداشت بود، تصریح کرد: بعد از الزامی شدن استفاده از ماسک، به دلیل پیش بینی افزایش تقاضا برای این محصول، فرآیند تولید از ابتدا تا انتها شامل تولید مواد اولیه، تولید ماسک و محل عرضه سیستمی شد و همه مراحل باید در سامانه جامع تجارت زیر نظر وزارت صمت ثبت شود.

به گفته رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت، محل عرضه محصول واحدهای کارگاهی با نرخ ۱۵۰۰ تومان سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها ایستگاه‌های مترو و اتوبوس است، اما اولویت اول توزیع ماسک‌های صنعتی، عرضه روزانه دو میلیون ماسک به وزارت بهداشت برای توزیع در مراکز درمانی است و مابقی به قیمت ۱۳۰۰ تومان ابتدا در داروخانه‌ها و بعد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی توزیع می‌شود.

گلپور در پاسخ به اینکه چرا نرخ ماسک در داروخانه‌ها معمولاً بیش از ۲۰۰۰ تومان است؟ تصریح کرد: هر کسی ماسک را پیش از این قیمت عرضه می‌کند، گران‌فروشی کرده است. ممکن است داروخانه هم بگوید که محصول را گران خریده، اما ما می‌گوییم داروخانه هم نباید بالاتر از قیمت مصوب می‌خریده، بلکه باید مرجع گرانفروش را به سازمان‌های نظارتی معرفی می‌کرده تا با آنها برخورد شود.

البته به گفته این مقام مسئول، مرجع رسیدگی به تخلفات داروخانه‌ها وزارت بهداشت است و وزارت صمت و دستگاه‌های ذیربط آن از جمله سازمان حمایت و سازمان ‌های صمت حق ورود به گرانفروشی داروخانه‌ها را به لحاظ قانونی ندارند، اما این سازمان‌ها برای کمک به وزارت بهداشت اعلام آمادگی کرده‌اند؛ چراکه تاکنون گزارش‌های متعددی از گرانفروشی داروخانه‌ها به وزارت صمت رسیده و بهانه آنها هم این است که محصول را گران خریده‌اند.

وی افزود: در فرآیند سیستمی کردن تولید و توزیع ماسک مسئله دیگر در نظر گرفته شده برای جلوگیری از گرانفروشی این است که اگر تخلف هر یک از شبکه های تولید و توزیع احراز شود، سهمیه مواد اولیه آنها قطع می‌شود. برای مثال مشخص شده هر واحدی با دریافت مقدار مشخصی پارچه چه تعداد ماسک باید تحویل دهد و اگر این مقدار به شبکه توزیع داده نشود به صورت سیستمی سهمیه آن قطع می‌شود و برای آن واحد پرونده تشکیل می‌شود. این فرایند در توزیع مواد ضدعفونی هم تجربه شده و جواب خوبی از آن گرفتیم.

گلپور ظرفیت تولید روزانه ماسک را ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد ابراز کرد و گفت: در حال حاضر مواد اولیه برای تولید روزانه ۱۰ میلیون ماسک تامین است و تلاش می‌کنیم هر روز این میزان بیشتر شود.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت در ادامه در پاسخ به اینکه “گزارش‌ها حاکی از کمبود ماسک کودکان در بازار است. چه برنامه‌ای در این زمینه تعریف شده است؟ تصریح کرد: این موضوع را از اولین بار است که شنیدم و در جلسات هم این موضوع تاکنون مطرح نشده است، اما اگر واقعاً ضرورت آن وجود داشته باشد در جلسات بعدی حتما مطرح می‌شود تا بخش اندکی از ظرفیت به تولید ماسک کودکان اختصاص یابد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی بین کیفیت ماسک‌ها وجود ندارد، گفت: تمام افرادی که مواد اولیه برای تولید ماسک دریافت می‌کنند دارای تاییدیه وزارت بهداشت هستند.

گلپور درباره فروش ماسک از طریق دستفروشان هم گفت: ممکن است عده‌ای به صورت زیر پله‌ای ماسک تولید و عرضه کنند که متولی نظارت بر این موضوع وزارت بهداشت است، اما در حال حاضر تاکید ما این است که همه افراد از ماسک استفاده کنند و حتی اگر کسی ماسک پارچه‌ای تهیه می‌کند، بهتر است قبل از مصرف آن را بشوید و اتو کند تا استریل شود. البته توزیع ماسک غیرپارچه‌ای خارج از شبکه اصلا قابل قبول نیست.

این مقام مسئول در پایان درباره قاچاق معکوس ماسک گفت: تاکنون فقط گزارش‌های شفاهی در این باره شنیده شده که در پی آن صادرات ماسک به طور کلی ممنوع شد و هیچ گزارش مستندی به ما نرسیده است.

۲۲۳۲۲۹

خریداران ماشین آلات معدنی ایرانی یارانه سودتسهیلات می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور، رئیس هیأت عامل ایمیدرو تصریح کرد: مقرر شده با هدف توسعه ساخت داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، تا ۴ درصد از سود تسهیلات را به صورت یارانه در اختیار معدنکارانی که به این شیوه اقدام می‌کنند، یارانه پرداخت کند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، با اشاره به سیاست‌های ایمیدرو در تقویت تولیدات داخلی، اظهار داشت: مجموعه این اقدامات سبب تحقق شعار “جهش تولید” می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش از این، ایمیدرو با پیشنهاد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی مبنی بر حمایت از سازندگان ماشین آلات معدنی، موافقت کرده بود و به تازگی مصوبه هیأت عامل ایمیدرو در این باره نیز صادر شده است.

براساس این گزارش، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ایمیدرو فعالیت می‌کند. عملکرد این نهاد پشتیبان معادن بخش خصوصی، طی دو سال گذشته، برابر با ۱۶ سال پیش از آن بود. خدمات ارائه شده این صندوق بیمه عمدتاً بر مناطق کم برخودار کشور متمرکز بوده است.

عدم محرومیت از خدمات بانکی برای واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دیدار با رؤسای قوای مجریه و قضائیه، مشکلات و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است.

وی افزود: در این دیدار آیت الله رئیسی، دستوراتی را به منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر نموده و نسبت به تعیین نماینده ویژه‌ای نیز از سوی ایشان برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعدت داده‌اند.

زالی ارائه «پیشنهاد نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸» را از جمله موارد مطرح شده در جلسه این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی بلاتکلیف است و در صورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکلات بسیاری برای این واحدها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیت‌های مندرج در مواد ۵ و ۲۱ قانون «اصلاح قانون صدور چک» در سال جهش تولید محور دیگر این جلسه بود؛ به خصوص اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل ۱۰۰ کارگر که به دلیل چک برگشتی دچار محدودیت‌های این دو ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیت‌ها مستثنی می‌شدند؛ اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیأت وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره‌مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری گردد.

زالی اضافه کرد: آخرین دستور جلسه امروز، اعلام تسهیلات بانکی مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه شد و مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه بعدی ستاد، در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات تا پایان سال به تفکیک بانک‌های عامل، گزارش لازم را ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی افزود: آئین نامه ماده ۲۰ در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات بخش‌های مختلف بویژه تشکلهای بخش خصوصی در مورد چالش‌ها و مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی اصلاح و تصویب گردید.

وی گفت: طبق مهلت تعیین شده در آئین نامه، بدهکاران فقط تا پایان شهریور سال جاری فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یا به صورت یکجا پرداخت نموده و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، با درخواست از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام نمایند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت باقی مانده برای بهره مندی از مفاد مصوبه اخیر به سرعت اقدام نموده و مشکل چند ساله بازپرداخت تسهیلات ارزی خود را مرتفع کنند.

زرندی گفت: مهلت‌های مقرر در این آئین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آئین نامه مراجعه نمی‌نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق قرارداد با بانک عامل پرداخت نموده و یا با ارائه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین است را با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) تسویه نمایند.

وی افزود: در این بخش نیز بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) است و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) به علاوه جرایم موضوع آئین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.