خبرگزاری مهر – گروه استانها: مسکن از جمله نیازها و دغدغههای اساسی مردم به شمار میرود اما این روزها بی ثبات بودن و افزایش قیمت مسکن موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است.
مسکن یا همان سقف بالای سر همان که جوانان این روزها داشتن آن را آرزو میکنند، البته متراژش زیاد نیست، اما باز پرداخت تسهیلات اخذ شده این نعمت با سودهای کلانش سخت و مادام العمر شده است. مسکن کالایی ضروری است و یکی از نیازهای اساسی بشر؛ یعنی سرپناه را تأمین میکند و نبود آن حیات انسان را به مخاطره میاندازد.
این کالا در تمام دوران حیات بشر به ویژه در قرن اخیر که شهرنشینی با سرعت زیادی افزایش یافته است، از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بوده است و دولتها تلاش کردهاند که با مدیریت و برنامهریزی و سیاست گذاری راهحلهایی برای پاسخ به مشکلات آن بیابند.
مسکن به مثابه یک کالای اقتصادی، ویژگیهایی دارد که آن را از کالاهای دیگر متمایز میکند؛ بدون در نظر گرفتن آن ویژگیها نمیتوان تصمیم درستی در رابطه با بخش مسکن اتخاذ کرد. یکی از مهمترین ویژگیهای مسکن بادوام بودن آن است.
در حقیقت مسکن به عنوان کالای بادوام، کالای سرمایهای است که سرمایهگذاری در آن، بزرگترین بخش دارایی خانوار به شمار میرود و علاوه بر خانوار، برای بنگاههای اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. به ویژه در شرایط تورمی که اطمینان به بازده سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی دیگر پایین است، خرید و احداث مسکن، سرمایه گذاری امن و مطمئنی به حساب میآید که در بلندمدت پربازدهتر از سایر اشکال سرمایهگذاری است. همچنین عدم اطمینان به آینده و نبود سیستم تأمین اجتماعی، مسکن را به محل درآمد خانوار در دوران پیری و از کار افتادگی تبدیل میکند.
بازار مسکن در کشور و از جمله استان مرکزی طی یک سال اخیر تحت تأثیر عوامل مختلف، افزایش بی رویه و چند برابری قیمت را تجربه کرده است و طی چند ماه اخیر با وجود آنکه به علت افزایش سرسامآور قیمت و عدم وجود توان خرید، رکود در این بخش حاکم شده، اما همچنان قیمتها روند صعودی را طی میکند. خبرنگار مهر پیرامون وضعیت بازار مسکن در شهرستان اراک با چند کارشناس در این حوزه به بحث و گفت و گو پرداخته است.
یکی از سازندگان مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شرایط کنونی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر، فروش مسکن در حالت رکود قرار دارد و در شهر اراک از متری ۴.۵ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان متغیر است.
رضا مددی خاطر نشان کرد: پارسال کیف قیمت فروش مسکن در اراک، متری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که هم اکنون ۳.۵ برابر شده است، چراکه با افزایش قیمت دلار، قیمت مصالح ساختمانی سه برابر شد.
این سازنده مسکن عنوان کرد: در حال حاضر خرید واقعی مسکن ممکن نیست و علاوه بر اینکه مردم توانایی خرید ندارند، به دلیل رکود در فروش، سازندگان هم از وضعیت خوبی برخوردار نیستند.
عوامل متعدد بر افزایش بی رویه قیمت مسکن اثر گذاشته است
در این رابطه رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه خدمات ارائه شده توسط چندین صنف مختلف از قبیل آهنگر، کابینت ساز، بتن ساز، اسکلت ساز و… بر قیمتها در بازار مسکن اثرگذار است.
نوروزی ادامه داد: با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد نیروی انسانی، قیمت زمین نیز افزایش پیدا کرد که در بالا رفتن قیمت مسکن نیز مؤثر بوده است.
وی گفت: جهش قیمتی در سال ۹۷ در قیمت مسکن صورت گرفت. شیب افزایشی در بخشهای عمده مرتبط با مسکن از قبیل سنگ، آهن، سیمان و… دلایل اصلی گران شدن مسکن محسوب میشود.
وی اضافه کرد: فاکتورهایی مانند هزینه انشعابات، عوارض ساختمانی نیز اثرگذار بود. به طور مثال هزینه عوارض مازاد بر تراکم در سال جاری توسط شورای شهر اراک برای ابلاغ به شهرداری به متری ۷۰۰ هزار تومان الی ۴ میلیون تومان رسید، یعنی حدود ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که همین عوارض در سال ۹۷، حداکثر متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک افزود: مردم و دارندگان املاک با توجه به کاهش ارزش پول و افزایش قیمت دلار و ارز برای حفظ ثبات ارزش املاک، قیمت ملک خود را متناسب با افزایش قیمت ارز و طلا افزایش میدهند. اینها بازارهایی است که به طور زنجیروار باهم در ارتباط هستند و نمیتوان میان آنها عدم ارتباط قائل شد.
وی اظهار کرد: از اردیبهشت ۹۸ تاکنون چندان افزایش قیمت مسکن در اراک مشاهده نشده و در حال حاضر بازار در یک رکود به سر میبرد اما خریداران نیز با توجه به افزایش بی رویه قیمتها توان خرید ندارند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک گفت: با توجه به اینکه موتور محرکه اقتصاد، بازار مسکن است و باید ساخت و ساز افزایش پیدا کند، نیاز است به مولفههایی از قبیل افزایش ارزش پول ملی، کاهش هزینه عوارض انشعابات مسکن و تعیین درآمدهای پایدار برای شهرداریها توجه کرد.
نوروزی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن برشمرد و بیان داشت: اعمال جریمه ماده ۱۰۰ مبنای گرانی است. زمینهایی که در سطح شهر به عنوان باغ است باید تغییر کاربری پیدا کند. هنگامی که زمین ارزانتر به دست سازنده ملک برسد، خروجی ملک ارزانتر و به نفع مصرفکننده خواهد بود.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک در خصوص کنترل قیمت مسکن در بازار بیان کرد: هنگامی که مسکن ۵۰ متر و ۷۰ متر الگوی نیاز مصرف مردم قلمداد میشود مناسب است که به منظور کمک به دولت، بانکها و اداره اوقاف ساختمانهای مازاد را به جای فروش و سرمایهگذاری در بخشهای تجاری به سمت شهرکها سوق دهند تا مسکن ارزانقیمت را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار دهکهای سوم جامعه قرار دهند.
نوروزی افزود: اگر زمین ارزانقیمت در اختیار این قشر قرار گیرد مسکن با ۴۰ درصد کاهش قیمت مواجه خواهد بود.
وی بیان کرد: در دهه ۷۰ یک بار توسط دولت وقت، اجاره به شرط تملیک اجرا شد و طرح خوبی نیز در اراک بود و ساخت مسکن صنعتی در قالب انبوه، مسکّنی برای این بازار است تا با کاهش قیمت مواجه باشیم.
افزایش قیمت چند برابری برخی مؤلفههای مربوط به احداث مسکن
یکی از کار آفرینان صنعت ساختمان استان مرکزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت زندگی مردم در شهر اراک نسبت به قیمت مسکن رتبه دوم در کشور و در گرانی عمومی مسکن در رتبه سوم یا چهارم قرار دارد.
افشین حمزهلو ادامه داد: متوسط قیمت مسکن در اراک نسبت به سایر شهرها مانند شیراز بهتر بوده و در حد ۶۰ درصد مناطق تهران است و این گونه است که با چنین مناطقی رقابت میکند که به دلایلی از جمله مختصات جغرافیایی تفاوت دارد.
وی افزود: البته در این شهر طرح جامع شهرسازی وجود دارد که بر اساس شرایط اراک طراحی نشده است. عوامل محدود کننده این طرح اجازه بلندمرتبهسازی را در شهر نمیدهد و درصد سطح اشغال زمینها کم است در نتیجه متراژ تولید آپارتمان نسبت به قطعه زمینها نسبت به سایر شهرها کم است.
این کار آفرین صنعت ساختمان استان مرکزی گفت: در حال حاضر ضابطههای شهرسازی و طرح جامع در حال تغییر است اما در مجموع تراکم در بسیاری مناطق شهری باید کاهش پیدا کند که هنوز ابلاغ نشده که پس از ابلاغ در چند نقطه شهر همچنان گرانی مسکن به چشم خواهد خورد.
حمزهلو تاکید کرد: ضوابط و قوانین دست و پاگیر اداری در سطح شهر بیداد میکند که میتوان به مشکلات سازندگان در شهر اراک برای اخذ مجوز ساخت و پایان کار در این حوزه اشاره کرد. در شهر تهران ۲ ناظر برای ساختمان هست اما در اراک ۶ ناظر وجود دارد.
وی در ارتباط با عوارض صدور پروانه توسط شهرداری گفت: در بسیاری از قسمتهای شهر تهران این مبلغی که در اراک بابت عوارض صدور پروانه توسط شهرداری، اخذ میشود را دریافت نمیکنند. در دو سال گذشته بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصد قیمت این عوارض در شهر اراک افزایش پیدا کرده است.
این کارآفرین صنعت ساختمان استان مرکزی بیان کرد: خریداران مسکن دو دسته از قبیل مصرفکننده و افراد سرمایهگذار هستند. رونق مسکن و رکود آن حاصل ورود و خروج سوداگران این حوزه است. در شرایط رکود تورمی خریداران و دلالان قادر به خریدن مسکن نیستند با این وضعیت قیمت تولید خانه افزایش پیدا میکند و قطعاً به معنای پایین آمدن قیمت مسکن نیست.
حمزهلو اظهار کرد: در این مدت قیمت بعضی از آیتمهای مربوط به احداث مسکن ۱۰ برابر شده است در حالی که قیمت مسکن ۲.۵ برابر شده است.
وی بیان داشت: مسکن، تنها صنعت نیمهجان کشور است و تا مادامی که طرحهایی مثل مسکن مهر، مسکن اقتصادی، طرح مسکن ملی و وام مسکن جواب نداده، نمیتوان رونقی را در بازار مسکن شاهد بود.
بر اساس گزارش مهر، افزایش شدید قیمت مسکن در یک سال اخیر، از دغدغههای اصلی مردم بوده و کنترل افزایش قیمت مسکن به یک هدف اساسی سیاستگذاران تبدیل شده است. کنترل قیمت مسکن، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. بدیهی است که با کنترل نرخ تورم و اعمال سیاستهای پولی مناسب میتوان تا حد زیادی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز جلوگیری کرد تا قیمت مسکن نیز بیش از این افزایش نیابد و کم کم بتوان از رکود در این بازار خارج شد.
