برچسب: مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست و چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت‌نام کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و … فاقد هر گونه ارزش است. بنابراین، خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار است.

این معاونت در اطلاعیه خود از ممنوعیت واگذاری امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن خبر داد و اعلام کرد: امتیاز این قبیل افراد باطل می‌شود، همچنین واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیر معتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد.

در ادامه این اطلاعیه، آمده است: در صورت مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز آن‌ها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهره‌مند نخواهند شد.

برگه پرینت ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.

محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره عرضه مسکن در بورس کالا اظهار داشت: ما بحثی درباره فروش مسکن در بورس کالا نداشتیم و مذاکرات ما در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با مدیران بورس کالا در خصوص عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا بوده است.

وی افزود: قرار است تأمین منابع مالی و عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه صورت گیرد.

محمودزاده تأکید کرد: در حال حاضر صرفاً فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود که کالایی فراتر از میلگرد و تیرآهن را شامل می‌شود؛ ما خواهان راه اندازی تابلوی جدیدی در بورس کالا با عنوان مصالح ساختمانی هستیم که بتوان با قیمت کمتری پروژه‌های مسکونی اجرایی شوند.

وی در این خصوص که با توجه به اینکه منطق بازار سرمایه، اساساً کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست، نه قیمت گذاری، آیا ممکن است عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا، به افزایش قیمت‌ها منجر شود؟، بیان داشت: ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه که تا پیش از این وجود نداشته، در مقیاس کلان می‌تواند تأثیر قیمتی خود را داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، بورس کالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلوی مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده است که زمان اجرایی شدن آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه در قانون بودجه امسال درباره واگذاری املاک وزارت راه و شهرسازی ذکر شده، قرار است از طریق سازوکار بورس کالا انجام شود یا خیر؟، گفت: در قانون بودجه ۹۹ همانند قانون بودجه سال گذشته، فروش برخی املاک وزارت راه و شهرسازی ذکر شده که منابع مالی محدودی هستند و صرفاً برای پشتیبانی و ارتقای خدمات در بخش تولید مسکن قابل استفاده است.

وی ادامه داد: قرار نیست دولت املاک خود را اعم از آنهایی که قرار است بسازد و آنهایی که در اختیار دارد را به مزایده بگذارد یا در بورس بفروشد؛ البته املاک قابل ملاحظه‌ای در حال حاضر نداریم و همین که بتوانیم با فروش املاک موجود، طرح ملی مسکن را پشتیبانی کنیم، اقدام بزرگی محسوب می‌شود.

محمودزاده یادآور شد: یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد، تأمین زمین برای تأمین مسکن اقشار متوسط به پایین خواهد بود که روی این موضوع متمرکز شده ایم و در این موضوع از سایر دستگاه‌های دولتی کمک خواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: طبق قانون هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند اراضی یا املاک خود را بدون اخذ مجوز از هیئت دولت بفروشد؛ بنابراین دستگاه‌های دولتی اگر نیازی به اراضی یا املاک در اختیار خود نداشته باشند، طبق قانون باید به وزارت راه و شهرسازی برگردانند تا برای طرح‌های خدماتی از آنها استفاده شود. چون مالکیت این املاک برای دولت است و به دستگاه خاصی اختصاص ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.

محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ثبت نام طرح ملی مسکن به پایان رسید، و وارد فاز اجرا و ساخت و ساز شده ایم، در خصوص علت طولانی شدن فرآیند ثبت نام این طرح گفت: مرحله اول ثبت نام را از ۱۸ آبان تا ۳۰ آذر سال گذشته به پایان رساندیم که ۲۴۰ هزار نفر نام نویسی کردند؛ اما قرار شد به دستور وزیر راه و شهرسازی، قرار شد ثبت نام در مرحله دوم برای آن دسته از افرادی که نتوانستند در مرحله اول نام نویسی کنند، انجام شود که این اتفاق از ۱۷ اسفند ۹۸ رخ داد که مرحله دوم در ۹ روز انجام گرفت.

وی ادامه داد: در این مرحله، ثبت نام را پیامکی کردیم تا کسانی که اینترنت ندارند، از منزل خارج نشوند و با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سامانه پیامکی، بتوانند نام نویسی کنند که این اتفاق با استقبال گسترده متقاضیان مواجه شد؛ به گونه‌ای که ۷۰ درصد متقاضیان با ارسال پیامک ثبت نام کردند. در این ۹ روز همه ۳۱ استان نام نویسی کردند و برخی استان‌ها هم توانستند ظرفیت جدید ایجاد کنند که اگر کسی از ثبت نام جا ماند، بتواند در این طرح تقاضای خود را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کند.

احتمال افزایش ظرفیت به بیش از ۴۰۰ هزار واحد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نحوه پایش و غربالگری متقاضیان تصریح کرد: قرار نیست همه کسانی که ثبت نام می‌کنند، پذیرش شوند؛ ظرفیتی که داریم حول و حوش ۴۰۰ هزار نفر است که بر اساس شاخص‌هایی که اعلام می‌کنیم، افراد واجد شرایط، اولویت بندی خواهند شد؛ در حد ظرفیتی که زمین داشته باشیم، متقاضیان را پوشش می‌دهیم اگر هم از ۴۰۰ هزار نفر بیشتر شد، شاخص‌های اولویت بندی را سخت گیرانه تر اعمال خواهیم کرد؛ اما ممکن است در برخی از شهرها بتوانیم ظرفیت جدید ایجاد کنیم.

ساخت برخی پروژه‌های مسکن ملی آغاز شده / امسال، ‏‬جهش تولید در بخش مسکن داریم

وی درباره انتقاد برخی انبوه سازان از عدم همکاری وزارت راه و شهرسازی با سازندگان گفت: انبوه سازان مشکلی برای اجرای طرح ملی مسکن ندارند؛ بخشی از اجرا با بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شرکت عمران شهرهای جدید و… است که بعضاً برخی پروژه‌ها آغاز شده است؛ ساخت و ساز نیز به سازندگان واگذار شده؛ بنابراین مشکلی با قراردادهای جاری وزارت راه و شهرسازی نخواهند داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید، به تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تحقق این شعار در بخش مسکن اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا، ممکن است برخی پروژه‌ها متوقف شده یا با کندی در حال اجرا باشند؛ اما با برطرف شدن چالش کرونا، شاهد یک حالت انفجاری در حوزه ساخت و ساز خواهیم بود.

به گفته دبیر شورای عالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد برای تحقق شعار جهش تولید در بخش مسکن، از تمام ظرفیت‌های بخش‌های دولتی، نهادهای حاکمیتی و همچنین بخش خصوصی برای افزایش تولید مسکن استفاده کند تا طرح ملی مسکن در اجرا با مشکل مواجه نشود.

اجرای مسکن ملی مانند مسکن مهر، فرسایشی نمی‌شود

محمودزاده در خصوص احتمال فرسایشی شدن طرح ملی مسکن مانند طرح مسکن مهر تصریح کرد: استان‌هایی که در مسکن مهر، برنامه ریزی درستی کرده و متقاضیان نیز آورده‌های خود را به موقع پرداخت کردند، پروژه‌ها در موعد مقرر عملیاتی شد؛ بانک مسکن نیز تسهیلات را در زمان مورد نظر پرداخت کرده بودند ما هیچ موردی نداشتیم که بانک به تعهداتش عمل نکند؛ بنابراین اگر در طرح ملی نیز متقاضیان در زمان مقرر به انجام تعهدات خود عمل کنند، پروژه‌ها طولانی نخواهد شد؛ به خصوص که پروژه‌های مسکن ملی مانند مسکن مهر، بزرگ مقیاس نیست.

وی ادامه داد: ساختمان‌ها از نظر فنی یک و نیم تا دو سال قابل احداث هستند؛ اما اینکه منابع مالی آنها به موقع تأمین اعتبار شود، به آورده متقاضیان بستگی دارد؛ همین مشکل در مسکن مهر هم رخ داد و برخی متقاضیان به موقع آورده‌های خود را واریز نکردند که متأسفانه زیان آن به کل متقاضیان پروژه وارد شد.

اگر متقاضی دو قسط از آورده‌های خود را ندهد، سلب امتیاز می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که برای اینکه اشتباه مسکن مهر، در مسکن ملی تکرار نشود، چه راهکاری دارید؟، خاطرنشان کرد: در قراردادها میان متقاضی و مجری، بندی وارد کرده ایم که اگر متقاضیان، دو قسط خود را ندهند، بلافاصله با متقاضی دیگری جایگزین می‌شوند و از لیست‌های ذخیره، متقاضی جدیدی معرفی خواهد شد.

قیمت هر واحد مسکن ملی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان

وی درباره تعداد اقساط آورده‌های مردمی گفت: رقم دقیقی تعیین نشده و پروژه به پروژه تعداد اقساط آورده‌ها متفاوت است که در قرارداد مستقیم مردم با پیمانکار در هر پروژه ذکر می‌شود. بسته به پیشرفت پروژه، به متقاضیان رقم آورده‌ها در هر مرحله اعلام می‌شود. از همین رو نمی‌توان رقم مشخصی برای کل پروژه‌ها مشخص کرد. مثلاً در برخی استان‌ها مصالح سهل الوصول تر و قیمت تمام مصالح پایین‌تر است اما در برخی استان‌ها ممکن است مصالح گران‌تر برای سازنده دربیاید. اعدادی که در برخی رسانه‌ها ذکر شده، همگی به صورت مثال است نه واقعی.

محمودزاده قیمت تمام شده احتمالی و ناخالص ساخت مسکن ملی به نرخ امروز را بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع عنوان و اظهار کرد: اگر فرض کنید، یک واحد ۷۵ متری مفید ساخته شود، با مشاعات آن، به صورت ناخالص به ۱۰۰ متر مربع می‌رسد که حول و حوش ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نرخ تمام شده آن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ندا بشیری مدیر امور ابزارهای نوین مالی فرابورس گفت: در حالی که میانگین قیمت اوراق مسکن در سال ۹۶ حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود، این اوراق با شروع رکود مسکن در سال ۹۷ و با توجه به جهش قیمت مسکن و ناکارآمد شدن سقف قبلی تسهیلات، با کاهش ارزش روبرو شد و طی یک روند تدریجی به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: در دی ماه امسال تنها طی دو هفته پس از مصوبه جدید درباره سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق، میانگین حجم معاملات «تسه» نسبت به در روزهای قبل از تصویب افزایش سقف تسهیلات به‌طور متوسط به دو برابر افزایش یافت. البته این افزایش دو برابری حجم معاملات در ابتدا زمینه‌ساز صعود چشمگیری در قیمت اوراق نشد و فقط بهای هر ورقه را حداکثر به حول و حوش ۴۴ هزار تومان افزایش داد.

بشیری یادآور شد: اما در طول سه ماهه زمستان سالی که گذشت، به تدریج با استمرار افزایش تقاضای اوراق، قیمت این اوراق نیز به سطوح پیش از رکود مسکن نزدیک‌تر شد، به این ترتیب که در زمستان این قیمت در برخی روزها به ۶۰ هزار تومان نیز رسید.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات اوراق و موافقت و همراهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سبب شد بازار این اوراق نیز از ابتدای زمستان از کما خارج شود و قیمت‌ها با افزایش تدریجی به سطوح پیشین نزدیک شود. آنچه زمینه‌ساز این رشد قیمت شد، افزایش تقاضای خرید اوراق و خیز معاملاتی در این بازار بود. تازه‌ترین گزارش از معاملات تسه در فرابورس حکایت از آن دارد که میانگین قیمت اوراق تسهیلات بانک مسکن در اغلب نمادها حول و حوش ۵۳ تا ۵۷ هزار تومان رسید.

مدیر امور ابزارهای نوین مالی فرابورس تصریح کرد: برخی از کسانی که در طول دو ماه کاری گذشته اقدام به خرید اوراق کرده و رشد معاملات و در نتیجه رشد قیمت به دنبال افزایش تقاضای اوراق را رقم زده‌اند، همان کسانی هستند که نسبت به خرید خانه اقدام کرده‌اند. در واقع این حضور تقاضای مصرفی در معاملات دی و بهمن بوده که زمینه‌ساز تغییر و تحولات در بازار اوراق مسکن نیز شده است.

وی در خصوص آینده اوراق تسهیلات مسکن با توجه به احتمال قوی استمرار رکود معاملات مسکن در سال ۹۹، پیش‌بینی کرد: رکود مسکن قطعاً ادامه خواهد داشت البته ممکن است با عمقی که در اغلب ماه‌های سال ۹۸ تجربه کردیم، رخ ندهد. از طرفی با توجه به اینکه سقف‌های افزایش یافته تسهیلات اوراق مسکن در سایر شهرها به جز پایتخت کارآمدتر بوده و سهم بالایی از قیمت تمام شده ملک را پوشش می‌دهد، احتمالاً به تدریج تقاضای خرید مسکن با تسهیلات در سایر استان‌ها قدری افزایش خواهد یافت و این تسهیلات جدید جای خود را بیش از پیش در معاملات مسکن باز می‌کند. بنابراین نوسان افزایشی قیمت اوراق متناسب با میزان رشد تقاضا محتمل است؛ هر چند این افزایش با توجه به استمرار شرایط رکودی بازار مسکن، احتمالاً محدود خواهد بود.

گفتنی است از ابتدای زمستان ۱۳۹۸، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تقدم تسهیلات که بدون نوبت و با نرخ سود ۱۷.۵ درصد به متقاضیان ارائه می‌شود، موافقت کرد.

افزون بر این سقف پرداخت تسهیلات جعاله نیز که با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان تعمیرات یا خرید مسکن و در ازای وثیقه ملکی پرداخت می‌شود، دو برابر شد و از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان رسید.

به این ترتیب سقف تسهیلات زوجین به انضمام جعاله در تهران از ۱۲۰ میلیون تومان در گذشته به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و این افزایش به همین نسبت در شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری نیز اعمال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص، ضمن تاکید بر اینکه بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، گفت: پیش‌تر نهاد اجاره داری در کشور وجود نداشت که موضوع اجاره داری حرفه ای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای را راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره عنوان کرد و توضیح داد: از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است که در نیمه بهمن ۹۸ رونمایی شد.

محمودزاده ادامه داد: اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در حال جمع‌آوری است تا تحویل سازمان امورمالیاتی شود.

وی تصریح کرد: هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

محمودزاده گفت: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تأثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستأجران وجود دارد و کاملاً قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۹۸ بازار مسکن با رکود تورمی بیشتری نسبت به سال‌های قبل از آن روبه رو بود؛ به این معنا که علی رغم آنکه شاخص‌های تولید و خرید و فروش مسکن نزولی بود، اما شاخص قیمت مرتباً سیر صعودی را طی کرد.

در سال گذشته، ۸۴ هزار و ۹۰۱ فقره مبایعه مسکن به ثبت رسید در حالی که در سال قبل از آن (۹۷) تعداد مبایعات مسکن ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ فقره بود که کاهش ۳۴.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز در تهران ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بود؛ حال آنکه این شاخص در سال ۹۷، متری ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۰۰ تومان بود که به معنای رشد ۶۱.۷ درصدی متوسط قیمت مسکن ظرف یک سال بوده است.

با وجود آنکه متوسط قیمت مسکن رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، اما به دلیل کاهش تعداد معاملات، ارزش ریالی کل معاملات مسکن در سال ۹۸ رشد چندانی نسبت به ۹۷ نداشته است؛ در سال گذشته (۹۸) ارزش ریالی معاملات ۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده اما در سال قبل از آن (۹۷) ارزش کل معاملات مسکن ۸۸ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که رشد ۸.۱ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۹۸ بازار مسکن با رکود تورمی بیشتری نسبت به سال‌های قبل از آن روبه رو بود؛ به این معنا که علی رغم آنکه شاخص‌های تولید و خرید و فروش مسکن نزولی بود، اما شاخص قیمت مرتباً سیر صعودی را طی کرد.

در سال گذشته، ۸۴ هزار و ۹۰۱ فقره مبایعه مسکن به ثبت رسید در حالی که در سال قبل از آن (۹۷) تعداد مبایعات مسکن ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ فقره بود که کاهش ۳۴.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز در تهران ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بود؛ حال آنکه این شاخص در سال ۹۷، متری ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۰۰ تومان بود که به معنای رشد ۶۱.۷ درصدی متوسط قیمت مسکن ظرف یک سال بوده است.

با وجود آنکه متوسط قیمت مسکن رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، اما به دلیل کاهش تعداد معاملات، ارزش ریالی کل معاملات مسکن در سال ۹۸ رشد چندانی نسبت به ۹۷ نداشته است؛ در سال گذشته (۹۸) ارزش ریالی معاملات ۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده اما در سال قبل از آن (۹۷) ارزش کل معاملات مسکن ۸۸ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که رشد ۸.۱ درصدی داشته است.

در سال ۹۸ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نیز با روند کاهشی مواجه بود و ۵۴ هزار و ۹۱۰ پروانه صادر شد در حالی که در سال ۹۷ این شاخص ۶۳ هزار و ۵۰۷ پروانه بوده که کاهشی ۱۳.۵ درصدی داشته است.

در ماه‌های فروردین تا تیر ماه امسال روند قیمت مسکن در تهران صعودی بود اما از مرداد ماه تا آبان ماه این روند نزولی بوده است اما بار دیگر در آذر ماه ۹۸ قیمت مسکن سیر افزایشی به خود دید و این روند ادامه یافت تا اینکه در اسفند سال گذشته قیمت مسکن ناگهان رکورد زد به متری ۱۵.۶ میلیون تومان رسید؛ این در حالی است که تا آبان ماه قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، زیر ۱۳ میلیون تومان بود.

تعداد معاملات نیز از خرداد تا آبان زیر ۵ هزار فقره بود که نشان می‌دهد این بازار به دلیل سودده نبودن آن، در اختیار مصرف کنندگان و خریداران واقعی بوده است؛ اما ناگهان از آذر ماه و در پی افزایش قیمت بنزین، بازار مسکن نیز با استقبال مواجه شده و به نظر می‌رسد سفته بازان برای حفظ قدرت نقدینگی خود در برابر سایر بازارها، مسکن را به عنوان کالایی برای افزایش سرمایه برگزیده اند. در فاصله آذر ۹۸ که نسبت به آبان ماه، تعداد معاملات رشد ۱۳۷ درصدی داشت تا بهمن ماه که تعداد معاملات به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسید، این روند مثبت بود اما در اسفند ماه نیز که پیش بینی می‌شد این روند ادامه یابد، به دلیل شیوع کرونا، تعداد معاملات مسکن به ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، با توجه به اهداف بانکداری الکترونیک و گسترش شیوع و ابتلای بیماری کرونا و لزوم رعایت همه جانبه بهداشت عمومی جهت مقابله با بیماری مزبور و مصون بودن کارکنان و مشتریان و ضرورت الکترونیکی کردن فرآیندهای اخذ تسهیلاتی، توسعه و پیاده سازی یک سامانه اطلاعاتی مؤثر، کارا، پویا و انعطاف پذیر و منطبق بر استانداردهای خاص در جهت مواجهه با نیازهای جدید و کاهش هزینه‌ها در مکانیزه کردن فرآیند ثبت درخواست تسهیلات در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت.

بر اساس این گزارش طراحی و پیاده سازی سامانه الکترونیکی اخذ درخواست تسهیلات و تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه پرتال بانک مسکن به آدرس https://www.bank-maskan.ir/loan برای مشتریان فراهم شده است.

فرآیندهای ثبت درخواست تسهیلات، یک مجموعه جامع و سازماندهی شده الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات هویتی، اطلاعات ملک، اطلاعات وثیقه و … بوده که فرآیند بررسی ثبت درخواست تسهیلات ارائه شده به یک فرد را مستند می‌کند.

بدین منظور مشتریان ابتدا به سایت اینترنتی بانک مسکن به آدرس bank-maskan.ir، بخش خدمات الکترونیکی – سامانه ثبت درخواست تسهیلات مراجعه می‌نمایند، سپس با انتخاب نوع خدمات توسط متقاضی، کد ملی و شماره موبایل وی به منظور احراز هویت ثبت می‌شود.

شش مرحله ثبت درخواست تسهیلات مسکن

درج مشخصات اعم از اطلاعات هویتی تسهیلات گیرنده و اطلاعات ملک و همچنین بارگذاری مدارک و مستندات شامل اطلاعات وثیقه، اطلاعات تسهیلات، تأیید اطلاعات و پرداخت هزینه‌های مربوط و نهایی سازی ثبت درخواست در شش مرحله توسط مشتریان انجام می‌پذیرد.

پس از ثبت درخواست تسهیلات به طرفیت شعبه مورد نظر مشتری، ابتدا سامانه نسبت به تطبیق آن با ضوابط و مقررات اقدام می‌کند؛ به طور مثال پرداخت تسهیلات از محل حساب تعهدی مشتریان صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب صورت می‌پذیرد. پس از تأیید درخواست و کنترل صحت اطلاعات ارسالی مشتری توسط شعبه، فرآیند تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرحله ارزیابی در شعبه بدون نیاز به حضور مشتری آغاز می‌شود.

متقاضیان منتظر دریافت پیامک باشند

در صورت وجود مغایرت در پرونده و یا نواقص اطلاعاتی در پرونده تسهیلاتی مشتری، شعبه بانک، نسبت به اعلام نواقص از طریق سامانه پیامکی به مشتری اقدام خواهد کرد و متقاضی می‌تواند از طریق پرتال بانک (و بدون مراجعه حضوری به شعبه) نواقص اطلاعاتی را تکمیل کند.

در ادامه این فرآیند سامانه اقدام به دریافت هزینه علی الحساب تشکیل پرونده از مشتری می‌کند.

پس از پرداخت هزینه علی الحساب تشکیل پرونده توسط مشتری، شعبه وارد فرآیند ارزیابی ملک می‌شود و نتیجه آن از طریق پیامک به مشتری اعلام شده و از ایشان برای حضور در شعبه دعوت می‌شود، سپس مشتری می‌تواند با حضور در شعبه نسبت به تکمیل فرآیند احراز هویت و امضای قرارداد تسهیلاتی اقدام کند.

با این روش مراجعات حضوری مشتریان به شعب به حداقل ممکن خواهد رسید.

لازم به ذکر است بعد از اعطای تسهیلات، مشتری می‌تواند از طریق درگاه‌های مجازی نسبت به رؤیت وضعیت حساب تسهیلاتی خود و همچنین پرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۸ برای بازار مسکن در اذهان مردم به خصوص شهروندان تهرانی به عنوان سال گرانی مسکن و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها شناخته می‌شود.

هر چند که این افزایش قیمت مسکن، از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز و در سال ۹۷ با رشد جهش گونه همراه بود و در سال ۹۸ نیز تا تیر ماه با افزایش ماهانه روبه رو بود؛ اما در پی کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تعداد معاملات، این افزایش متوقف و حتی در چند ماه نزولی بود تا اینکه در آذر، دی و بهمن ماه ۹۸ بار دیگر روند صعودی – در پی افزایش تقاضا – به خود گرفت و حتی در بهمن ماه امسال متوسط قیمت مسکن برای نخستین وارد دامنه ۱۴ میلیون تومانی شده و در هر متر مربع به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۸

کارشناسان اقتصاد مسکن، متوسط رشد جهش گونه قیمت مسکن در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن را در تهران ۸۰ و در سایر شهرها ۵۰ درصد عنوان کرده‌اند.

بازار مسکن در سال ۹۸ رکورد دیگری نیز علاوه بر بخش قیمت، در بخش تعداد معاملات به ثبت رساند و توانست راکدترین بازار مسکن در ۳۰ سال اخیر نام گیرد؛ به گونه‌ای که با ثبت ۲ هزار و ۸۵۵ فقره معامله مسکن در شهریور ۹۸، ماه مذکور توانست کم معامله ترین ماه بازار مسکن در ۳۰ سال گذشته و پس از آذرماه ۶۸ بود؛ هر چند که جمعیت تهران در دهه ۶۰ با دهه ۹۰ نیز تفاوت ۳ تا ۴ برابری دارد.

اما این رکود تا حدودی در نیمه دوم سال ۹۸ و پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه، جبران شد؛ به گونه‌ای که از ۴ هزار فقره معامله مسکن در آبان ماه، ناگهان به ۹ هزار و ۶۰۰ فقره معامله مسکن در اذرماه، حدود ۱۱ هزار معامله در دی و نهایتاً ۱۵ هزار و ۵۰۰ معامله مسکن در بهمن ماه ثبت رسید.

اگرچه شیوع ویروس کرونا بر بازار مسکن اسفند ماه روند به شدت نزولی در معاملات داشته و احتمالاً این روند در بهار ۹۹ نیز ادامه می‌یابد، اما برآورد کارشناسان این است که تغییر محسوسی در قیمت‌ها از نظر کاهشی رخ نداده و حتی ممکن است با روند افزایشی اما در دامنه تورم عمومی همراه باشد.

بازار اجاره مسکن

در بازار اجاره بها نیز با رشد قیمت مواجه بودیم که البته با توجه به تابعیت بازار اجاره مسکن از بازار خرید و فروش آن، این اتفاق طبیعی بود.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، افزایش اجاره بها از ماه‌های خرداد و تیر سال قبل به ترتیب با رشد ۳۰ و ۳۵ درصد آغاز و به رشد ۴۵ درصد در اواخر تابستان رسید اما در نیمه دوم سال، از شتاب آن کاسته شد تا اینکه مجدداً در ابتدای بهمن ماه بار دیگر شاهد افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها و ۲۴ درصدی در اواخر بهمن سال قبل به دلیل افزایش تقاضای جابجایی شهروندان و همچنین افزایش قیمت مسکن به بیش از متری ۱۴ تومان بودیم.

بخش ساخت و ساز و قیمت زمین

در بخش ساخت و ساز نیز اگرچه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در بهار و تابستان سال گذشته روند نزولی داشت، اما به دلیل افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت زمین، ساخت و ساز نیز با رکود مواجه بود و کاهش ۲۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ رخ داد.

کارشناسان علت رکود ساخت و ساز و گرانی سرسام آور زمین در تهران را تغییر طرح‌های تفصیلی از سوی شهرداری در پایتخت و ارزشمند شدن اراضی مسکونی در تهران می‌دانند.

اتفاقی که ممکن است در سال جاری تا حدودی متوقف شود چرا که دولت در لایحه بودجه‌ای که از سوی کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان تأیید شده، پیشنهاد داده تا بخش زیادی از اراضی دولتی برای جبران کسری بودجه به فروش برسد که افزایش ناگهانی عرضه می‌تواند کاهش قیمت را در پی داشته باشد؛ هرچند که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اراضی دولتی بارها اعلام کرده در تهران زمینی برای عرضه ندارد؛ اما ممکن است افزایش عرضه زمین‌های دولتی در شهرهای جدید پیرامونی پایتخت، بر قیمت زمین در تهران نیز اثرگذار باشد.

افزایش تسهیلات مسکن

در بخش تسهیلات مسکن نیز سال ۹۸ شاهد افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان زوجین و ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان فردی و تسهیلات جعاله از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان پس از ۵ سال از سوی شورای پول و اعتبار – صرفاً برای تهران – بود که این تسهیلات قابل تجمیع با وام جعاله هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، درباره زمان تحویل واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، گفت: در این طرح فرض برنامه ۱۸ تا ۲۴ ماه است. ما در این طرح اقدام ملی فرآیندی بزرگ و مراحل زیادی را طی کردیم تا زمین‌هایی را انتخاب کنیم که مرغوب بوده تا جایی نباشند که آبادانی دیر به سراغ آن‌ها برود.

وی افزود: این آماده سازی و برنامه ریزی ها کمی زمان برد که انجام شد و برای حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی که ثبت نام مرحله اول انجام دادیم در برنامه است. نکته بعدی اینکه متقاضیان واقعی را شناسایی کنیم و اینکه اینها زمین خودشان را تحویل بگیرند یا به پروژه متصل شوند.

اسلامی تصریح کرد: غربالگری مرحله اول انجام گرفت و تشکیل پرونده به خاطر کرونا متوقف شد. با این حال هرکجا دوستان ما توانستند کار را الکترونیکی پیش ببرند تا حداکثر این کار انجام شده است تا بیایند زمین‌های خودشان را تحویل گرفته و به صورت شش تا هشت نفره بعد از تحویل زمین‌ها و با نظارت نظام مهندسی خانه‌های خود را بسازند. به نظرم تا پایان سال و در بعضی از استان که پروژه ۵۵ درصد پیشرفت داشته حتی زودتر بتوانیم تا تابستان کلید خانه‌ها را تحویل دهیم.

این مقام مسؤول درباره قیمت تمام شده برای هر متر مربع مسکن در طرح اقدام ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام یکی از اعضای هیأت مدیره شهر جدید پرند که شاید بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تمام شود، گفت: از روز نخست فرض مان این بوده که هر متر مربع ۲.۵ میلیون تا ۳.۵ میلیون در کل کشور باشد.

وی ادامه داد: در مورد پرند و موضوعی که گفته شد در جریان صحبت این عضو هیأت مدیره نیستیم و شاید یک پروژه مشارکتی باشد.