به گزارش خبرگزاری مهر، سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک عامل حوزه مسکن، در فرابورس افزایش یافت.


به گزارش خبرگزاری مهر، سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک عامل حوزه مسکن، در فرابورس افزایش یافت.



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی اعلام کرد: دریافت تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ضوابط خاص خود را دارد و متقاضیان باید با در نظر گرفتن این ضوابط نسبت به ثبت نام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. این در حالی است که دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات هیچ محدودیتی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که در زمان سپرده گذاری و افتتاح حساب برای متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از بابت واجد شرایط بودن یا نبودن فرد متقاضی برای دریافت این تسهیلات استعلام به عمل نمیآید و استعلام مربوط به این موضوع در زمان سررسید موعد پرداخت تسهیلات به وی انجام میشود بنابراین لازم است متقاضیان، خود نسبت به رعایت ضوابط تعیین شده برای دریافت این تسهیلات دقت کافی به عمل آورند.
مرادی توضیح داد: به این معنا که همه متقاضیان میتوانند اقدام به سپرده گذاری و افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم کنند اما پس از اتمام دوره سپرده گذاری و در زمان اعطای تسهیلات، بانک نسبت به واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضیان برای دریافت این تسهیلات استعلام به عمل آورده و در صورتی که فرد مالک واحد مسکونی دیگری باشد، قبلاً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده باشد و سایر ضوابط مربوط به دریافت این تسهیلات را رعایت نکرده باشد تسهیلاتی به وی تعلق نخواهد گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی در زمان سپرده گذاری و افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم واجد شرایط بوده، اما در طول دوره سپرده گذاری اقدام به دریافت تسهیلات با استفاده از اوراق برای خرید مسکن کرده باشد، باز هم میتواند تسهیلات صندوق یکم را دریافت کند؟، گفت: خیر؛ این فرد چون اقدام به دریافت تسهیلات دیگری کرده و مالک واحد مسکونی دیگری است، دیگر مشمول دریافت تسهیلات مسکن یکم نخواهد شد؛ چون هم دیگر خانه اولی محسوب نمیشود و هم از تسهیلات دیگری یعنی تسهیلات اوراق استفاده کرده است. با این حال آن دسته از افرادی که قبلاً تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم گرفته اند میتوانند در آینده با استفاده از اوراق اقدام به دریافت تسهیلات خرید مسکن کنند.
امکان دریافت وام مسکن با اوراق در حین پرداخت اقساط وام مسکن یکم
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فرد خانه اولی که تسهیلات یکم دریافت کرده وهم اکنون در حال پرداخت اقساط تسهیلات خود است میتواند اقدام به دریافت تسهیلات از محل اوراق و خرید یک واحد مسکونی دیگر کند، نیز گفت: بله، دریافت تسهیلات از محل اوراق هیچ محدودیتی ندارد و در چنین حالتی فرد میتواند اقدام به دریافت تسهیلات اوراق نیز بکند، به شرط آنکه بتواند اقساط ماهانه را پرداخت کند و همچنین مدارک شغلی و درآمدی وی نشان دهد وی از توان مالی کافی برای پرداخت هر دو قسط برخوردار است.
امکان انتقال امتیاز وام مسکن یکم به پدر، مادر، همسر، فرزند، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه
مرادی همچنین در پاسخ به این سوال که سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم، امتیاز خود را به چه اشخاصی میتوانند واگذار کنند؟، خاطرنشان کرد: در صورت تمایل سپرده گذار، این اشخاص میتوانند امتیاز خود را به اقوام بسیار نزدیک خود یعنی پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه منتقل کنند. اقوام درجه دوم مشمول این ضابطه نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اجاره مسکن در روزهای اخیر که بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر میبرد، سیر صعودی در پیش گرفته و با توجه به اینکه متولی آن نیز مشخص نیست، امکان کنترل آن وجود ندارد. نتیجه اینکه به دلیل گرانی مسکن و ناتوانی دهکهای یک تا هفت در خرید مسکن، این دهکها بالاجبار باید به بازار اجاره بها هدایت شوند که این اتفاق سبب شده تا بر خلاف بازار خرید و فروش مسکن که دست بالا با خریدار است نه مالک، تعیینکننده اجارهبها، موجر باشد نه مستأجر.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار اجاره بهای مسکن در آذر ماه نیز اگرچه از افزایش ۲۸.۲ درصدی اجاره بها در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آذر ۹۷) حکایت دارد، اما میگوید این شاخص در مهر ماه امسال با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به مهر ماه سال گذشته در اوج قیمتها بود اما از مهر ماه به بعد روند نزولی در پیش گرفت و کاهش حدوداً ۷ درصدی در آذر ماه نسبت به مهر ماه امسال در اجاره بها ثبت شده است.
مرکز آمار ایران نیز اخیراً متوسط اجاره بها در تابستان را اعلام کرد که بر اساس آن، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کشور ۱۳۵,۰۱۱ ریال با میانگین مساحت ۹۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل ۶.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۹ درصد افزایش داشته است.
نابسامانی بازار اجاره بها و افزایش ناگهانی قیمتها در ماههای اخیر سبب شده تا موجران به مستأجرانی که خواهان تمدید قرارداد اجاره هستند، پیشنهاد افزایش ودیعه مسکن یا اجاره بها را بدهند که با توجه به اینکه تصور اکثر مستأجران این است که پول ودیعه مسکن در تملک آنها باقی میماند ولی پولی که بابت کرایه مسکن به موجر پرداخت میشود، از جیب مستأجر رفته است، لذا خواهان پرداخت ودیعه (پول پیش) بیشتر هستند تا اینکه اجاره بها افزایش یابد.
تقلای مستأجران برای انتخاب بهینه
این در حالی است که بسیاری از مشاوران املاک به خبرنگار مهر میگویند با توجه به اینکه مستأجران، امکان تأمین رقم ودیعه مسکن که از سوی موجر مطالبه میشود را ندارند، نهایتاً به دلیل نداشتن زمان کافی برای یافتن واحد مسکونی اجارهای جدید، تن به افزایش کرایه ماهانه میدهند!
یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه ۵ تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نابسامانی بازار اجاره بها گفت: به طور میانگین برخی موجران تا ۵۰ درصد خواهان افزایش اجاره بهای واحد مسکونی خود از مستأجران شده اند به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۶۰ متری سال گذشته به رقم ۹۰ میلیون تومان رهن کامل داده شده بود که مالک این واحد از مستأجر خواست تا آن را به ۱۳۰ میلیون تومان رهن کامل یا ۸۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک و نیم میلیون تومان – برای تمدید دوره زمانی یک ساله -، تغییر دهد.
یک مشاور املاک در منطقه ۳ نیز به خبرنگار مهر از افزایش بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ متری در این منطقه در ۶ ماه اخیر خبر داد گفت: در حالی که در تیر ماه امسال قرارداد اجاره واحد مسکونی ۸۰ متری در منطقه ۳ تهران، ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه بود، در یک ماه گذشته موجران خواهان تغییر رقم ودیعه واحد مسکونی اجارهای با همین مشخصات به دو برابر تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان یا افزایش رقم اجاره ماهانه به بیش از ۴ میلیون تومان شده اند که سبب کوچ بخش مهمی از اقشار متوسط به بالا، از منطقه ۳ به مناطق ۲۲، ۵ یا ۸ شده است.
اگرچه این افزایش اجاره بها در مناطق جنوبی و مرکزی پایتخت کمتر از ۳۰ درصد است، اما با توجه به درآمد اقشار ساکن مناطق ۱۲ تا ۲۰ تهران، همین میزان افزایش نیز فشار سنگینی به خانوارها تحمیل میکند. به عنوان مثال یکی از ساکنان منطقه ۱۲ در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در پایان زمان قرارداد اجاره واحد مسکونی، موجر خواهان افزایش ۱۰ میلیون تومان ودیعه مسکن شده؛ در حالی که بنده با حقوق حداقلی مصوب وزارت کار، در حال گذران زندگی هستم و توان پرداخت بیشتر برای اجازه بها یا ودیعه را ندارم.
موجران؛ متقاضیان تازه وامها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی
نتیجه این فشارها سبب شده تا مستأجران در ماههای اخیر به سمت دریافت وامهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان متمایل شده اند؛ این در حالی است که در سالهای ۹۴ و ۹۵ بسیاری از افرادی که خواهان خرید مسکن در تهران بودند، با دریافت وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان به تکمیل آوردههای نقدی خود برای خرید مسکن میپرداختند.
یک کارمند بانک در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأیید این موضوع گفت: در حال حاضر میزان تقاضای دریافت وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی اقشار کارمند پس از یک دوره کاهش میزان تقاضا به دلیل گرانی ناگهانی مسکن، افزایش یافته است؛ چرا که در دو سه سال قبل متقاضیان اکثراً برای افزایش قدرت «خرید مسکن» از این وامها استفاده میکردند اما در چند ماه اخیر وقتی از متقاضیان سوال میکنیم که برای چه هدفی این وام را میخواهند، اکثراً اعلام میکنند برای تأمین «ودیعه مسکن» مجبور به دریافت تسهیلات گران قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی هستند.
از سوی دیگر، این تسهیلات اگرچه با نرخ سودهای ظاهراً ۱۸ درصد اعطا میشود، اما به دلیل بلوکه شدن بخشی از این تسهیلات در حساب وام گیرنده تا زمان اتمام اقساط آن، عملاً به بیش از ۲۳ درصد افزایش مییابد؛ درنتیجه اقساطی که ماهانه از سوی وام گیرنده پرداخت میشود، میتواند حتی به رقم اجاره همان واحد مسکونی در هر ماه که قرار بود از سوی مستأجر به موجر پرداخت شود، نزدیک شود.
اقدامات سیاست گذار به داد مستأجران خواهد رسید؟
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساماندهی بخش مسکن، تنها با راه اندازی طرح ملی مسکن و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، به حوزه ساخت و ساز ورود کرده و حوزه اجاره مسکن را تقریباً به فراموشی سپرده است.
مهمترین اقدامی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک ماه اخیر برای بخش اجاره بها در نظر گرفته، ارائه درخواست تغییر تعدادی از بندهای آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به کمیسیون زیربنایی هیئت دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی است تا پس از تصویب در کمیسیون، به صحن هیئت دولت ارائه شود.
یکی از مهمترین تغییرات این آئین نامه، افزوده شدن امکان واگذاری اراضی دولتی به سازنده به صورت ۹۹ ساله برای احداث واحدهای مسکونی اجارهای ویژه اقشار کم درآمد است.
این در حالی است که اگرچه مشکل اصلی بازار اجاره بها در شهرهای بزرگ است، اما بر اساس اعلام محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، دولت در کلانشهرها زمین ندارد تا به سازنده بدهد!
همچنین از دیگر بندهای مهم دیگری که به آئین نامه پیشنهادی قرار است در صورت تأیید کمیسیون زیربنایی دولت، افزوده شود، امکان واگذاری زمین دولتی برای ساخت واحدهای اجاره به شرط تملیک حداکثر ۵ ساله است.
گفتنی است در آئین نامه فعلی قانون ساماندهی مسکن، برای میزان اراضی دولتی قابل واگذاری به ساخت مسکن اجارهای، سقف تعیین شده که در آئین نامه پیشنهادی این سقف برداشته شده است.




به گزارش خبرنگار مهر، طی ماههای فروردین تا آذر ماه امسال ۵۰ هزار و ۲۴۷ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته که ۱۰۰ هزار و ۹۵۷ فقره مبایعهنامه امضا شده بود، کاهش ۵۰.۲ درصدی داشته است.
همچنین در این مدت متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۹ ماهه ۹۷) که این شاخص ۷ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان بود، افزایش ۷۰.۵ درصدی را نشان میدهد.
ارزش ریالی مبایعهنامه بازار مسکن در بازه زمانی فروردین تا آذر ۹۸، معادل ۵۳ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بود این در حالی است که در مدت زمانی مشابه سال گذشته (فروردین تا آذر ۹۷) این شاخص به رقم ۶۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده بود که نشان دهنده کاهش ۱۵.۶ درصدی ارزش معاملات مسکن در ۹ ماهه امسال است.
در حالی که در ۸ ماهه ابتدایی سال گذشته (فروردین تا آبان ۹۷)، ۵۱ هزار و ۲۷۰ فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود، در مدت مشابه سال جاری (فروردین تا آبان ۹۸) تنها ۴۲ هزار و ۲۷۱ فقره پروانه ساختمانی صادر شد که نشان از کاهش ۱۷.۶ درصدی صدور پروانه ساختمانی دارد.
پُرمعاملهترین ماه ۹ ماهه امسال و سال قبل در بخش مسکن، اردیبهشت ماههای ۹۷ و ۹۸ بود که در اردیبهشت ۹۸ کاهش ۳۶.۶ درصدی معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل رخ داده است. کممعاملهترین ماه بازار مسکن سال جاری نیز شهریور ماه با ۲ هزار و ۸۵۵ فقره معامله مسکن بود که کاهش ۷۲.۹ درصدی ثبت معاملات مسکن نسبت به شهریور سال قبل را به ثبت رسانده است.
گرانترین ماه ۹ ماهه امسال نیز تیرماه با میانگین متری ۱۳ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به تیر ماه ۹۷، رشد ۹۴.۹ درصدی داشته است. ارزانترین ماه بازار مسکن امسال نیز تا کنون فروردین ماه با متوسط متری ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به فروردین ۹۷، با افزایش ۱۰۴.۴ درصدی روبه رو شد.
همچنین آخرین ماه پاییز امسال (پاییز ۹۸) که ارزش ریالی مبایعهنامه مسکن ۱۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بود، توانست رکورد بیشترین میزان رشد ورود نقدینگی به بازار مسکن در سال جاری را به نام خود ثبت کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذر ۹۷)، با افزایش ۸۲.۴ درصدی ارزش ریالی مبایعهنامه مواجه شد. در این ماه (آذر ۹۷) این شاخص (ارزش ریالی مبایعهنامهها) بر روی رقم ۵ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان ایستاده بود.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص طرح اقدام ملی مسکن بیان کرد: با توجه به اینکه ثبتنامهای مرحله اول تا ۳۰ آذر و اول دیماه ادامه یافت، در فرصت ۴۵ روزه تلاش خواهیم کرد تا پالایشها انجام و مرحله دوم ثبتنامهای طرح اقدام ملی مسکن آغاز شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه در هنگام پالایش، واجدان شرایط شناسایی، ظرفیتهای خالی مشخص و میزان حذفشدگان از طرح به دلیل نداشتن شروط اعلامی، تعیین و معرفی خواهند شد، گفت: نیمه بهمن ثبتنام شدگان نهایی مرحله اول شناسایی و معرفی میشوند. در عینحال با تأکیدی که وزیر راه و شهرسازی بر آغاز ثبتنام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن داشتهاند تلاش میشود تا به محض اتمام پالایش مرحله اول و اعلام نتایج به متقاضیان واجد شرایط، به اضافه ظرفیتهای جدیدی که استانها اعلام میکنند، ثبتنام مرحله دوم آغاز شود.
محمودزاده یادآور شد: در مرحله اول ثبتنام طرح اقدام ملی مسکن ۱۰ هزار هکتار زمین تخصیص یافت که این میزان افزایش مییابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص امضای تفاهمنامه با سایر وزارتخانهها برای تولید مسکن، تصریح کرد: تفاهمنامهها در شرایطی امضا و عملیاتی میشود که درخواست و امکانات سازمان، وزارتخانه و دستگاه درخواستکننده نیز ارائه شود.
درخواستی از سوی وزارت ارشاد برای مسکن خبرنگاران و هنرمندان ارائه نشده است
وی ادامه داد: در امضای تفاهمنامه تولید مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با سایر وزارتخانهها و سازمانها، امکانات دو وزارتخانه و دو مجموعه در تولید مسکن ملاکعمل قرار میگیرد. در واقع به این روش، ضمن تسهیلگری در روند تولید مسکن، افراد واجد شرایط و نیازمند به مسکن صاحب خانه خواهند شد.
این مقاممسئول در وزارت راه و شهرسازی در خصوص تفاهمنامههای وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارشاد اعلام کرد: وزارت ارشاد تاکنون درخواست و تقاضایی را برای تولید مسکن جامع هدف خود (هنرمندان و خبرنگاران) ارائه نکرده است. اما در عین حال، وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده که این وزارتخانه آمادگی دارد تا برای هنرمندان و خبرنگاران این کار را با همکاری وزارت ارشاد انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: با وزارت جهاد کشاورزی تفاهمات اولیهای برای ساخت مسکن داشتهایم که کارهای آن در حال انجام است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام آمادگی کرده و حاضر است تا امکانات در دسترس را برای اجرای این طرح (تولید مسکن) قرار دهد.
محمودزاده افزود: با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توافقات اولیه حاصل شده است، اما از آنجاییکه بخشی از متقاضیان بین دو وزارت صمت و کار در خصوص مسکن کارگری مشترک هستند باید پالایش و ظرفیتهای جدید از سوی دو وزارتخانه اعلام و نهایی شود تا بتوانیم تفاهم نامه با وزارت صنعت را در خصوص تولید مسکن به امضا برسانیم.


به گزارش خبرگزاری مهر، ناظر بازار فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته «چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۹۸» با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: با توجه به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعمال میشود.
بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمیشود.
به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه ۹۶۱۰، تسه ۹۶۱۱ و تسه ۹۶۱۲ و تسه ۹۷۰۱» مشمول محدودیت مذکور نیست.
همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک عامل حوزه مسکن، محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۱۶۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیتهای مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز میتواند منجر به ابطال تمامی معاملات و حذف سفارشهای ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.
افزون بر این، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات میتوانند به اطلاعیههای این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.
جزییات معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی
از سوی دیگر، در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار تمامی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی «تملی» برای نقل و انتقال «خرید و فروش» در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت دو سال تقویمی است.
در همین حال، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اعطای تسهیلات خرید مسکن به بازنشستگان با عاملیت بانک مسکن را به رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بر این اساس، بانک مسکن موظف به پرداخت ۴۰ هزار فقره وام خرید مسکن به بازنشستگان خواهد بود که سقف آن در تهران و کلانشهرها ۵۰ و در سایر شهرها و روستاها ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
بازنشستگان تحت پوشش همه صندوقها اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی مشمول این تسهیلات میشوند.
منابع آن نیز از محل اقساط برگشتی مسکن مهر تعیین شده است. اما بانک مسکن ابتدا موظف به رعایت تسهیلات تکلیفی خود در اعطای تسهیلات مسکن مهر و صندوق پس انداز مسکن یکم بوده و پس از آن تسهیلات مسکن بازنشستگان در اولویت بعدی خواهد بود.
نرخ سود تسهیلات مسکن بازنشستگان مشابه تسهیلات مسکن مهر تعیین شده به گونهای که در تهران ۹، در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۷ و سایر مناطق شهری و روستاها ۴ درصد تعیین میشود.
وام مسکن مورد نظر صرفاً به واحدهای مسکونی زیر ۱۵ سال پرداخت میشود.
مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات با احتساب دوران مشارکت مدنی، ۱۰ ساله تعیین شده است.
شرایط بازنشستگان متقاضی دریافت وام مسکن
بر اساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران، بازنشسته متقاضی دریافت این نوع از تسهیلات نباید خود یا همسرش طی ۱۰ سال گذشته واحد مسکونی تملک کرده یا از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کرده باشد.
همچنین باید حداقل ۵ سال از زمان بازنشستگی متقاضیان گذشته باشد اما بازنشستگان با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت دریافت این تسهیلات هستند.
مستمری بازنشسته متقاضی دریافت تسهیلات مسکن باید کمتر از ماهانه ۳ میلیون تومان باشد.
تکلیفی که به دوش صندوقهای بازنشستگی نهاده شد
صندوقهای بازنشستگی لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی موظفند بازپرداخت تسهیلات مسکن بازنشستگان را تا زمان تسویه کامل، تضمین کنند.
اقساط بازپرداختی مستقیماً از حقوق بازنشستگان کسر شده و صندوقهای بازنشستگی مکلف به واریز اقساط این تسهیلات ظرف حداکثر ۱۰ روز از تاریخ پرداخت حقوق بازنشسته دریافت کننده این تسهیلات به بانک مسکن هستند.
شرایط احراز اختصاص یا عدم اختصاص این تسهیلات به متقاضیان را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و املاک به بانک مسکن ارائه خواهند داد. بانک مسکن نیز هر سه ماه یک بار گزارشی از روند اعطای این تسهیلات را به سازمان برنامه و بودجه تشریح خواهد کرد.




به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در حاشیه «مراسم بهرهبرداری از متروی شهر جدید هشتگرد به گلشهر» در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه این پروژه به مردم غرب استان البرز خدمترسانی میکند، اظهار داشت: اگرچه اجرای این پروژه طولانی شد ولی با تدابیری که داشتیم، در یک سال اخیر پیشرفت خوبی داشت به گونهای که در سال گذشته این پروژه پیشرفت ۷۵ درصدی داشت اما ۲۵ درصد باقیمانده را در یک سال به اتمام رساندیم و مطالبه بهحق مردم استان بود.
وی افزود: از امروز تا فردا بهرهبرداری آزمایشی انجام میشود و به تدریج زمانِ سیرِ قطارها کاهش مییابد.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: تاکنون ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است و در وزارت راه سعی کردیم با تنوعبخشی به منابع، هزینه آن را تأمین کنیم و بخش زیادی از این پروژه از منابع داخلی شرکت عمران شهرهای جدید تأمین شد. با همین روش چند پروژه دیگر استان البرز را نیز امسال افتتاح خواهیم کرد.
اسلامی، سایر پروژههای استان را شامل ۱۶۰ کیلومتر کنارگذر جنوبی تهران، ادامه آزادراه همت کرج و قطعه یک آزادراه تهران شمال دانست و گفت: این پروژههای بزرگ تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسند.
وی بیان کرد: فعلاً قطار برقی هشتگرد از هر ۳۰ دقیقه شروع شده و تا تیر سال آینده که سیگنالینگ پروژه به اتمام میرسد، تایم حرکت قطارها به ۷ دقیقه خواهد رسید.
وزیر راه و شهرسازی درباره آزادراه تهران شمال اظهار داشت: قطعه یک این آزادراه در حال نظافت و شستوشو بوده، تابلوها و برق آزادراه وصل شده و به محض آنکه تمام شود، تردد آزمایشی در دیماه آغاز خواهد شد.
اسلامی درباره خانهدار شدن اقشار مستضعف گفت: روز گذشته با نهادهای حمایتی شامل بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی، جلسه داشتیم و ستاد مربوطه تشکیل شد و همگرایی و همزبانی ایجاد کردیم. قرار است محرومترین اقشار را شناسایی کنیم و به آنها زمین و وام بلاعوض بدهیم. کارگروه نیز نقشه اجرای این پروژه را طراحی میکند که شامل دهکهای ۱، ۲ و ۳ خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در آذرماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۱۳۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده میشود.
حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که از مجموع ۹۵۳۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۲.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل حدود ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۷ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهمهای ۹.۴ و ۹.۱ درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آذرماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱۱ و یک) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵.۹ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص دادهاند.
تحولات قیمت مسکن
در آذرماه ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای ملکی شهر تهران ۱۳۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۸.۵ و ۴۱.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۱۰.۴ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۶۵.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۲.۳ و ۵۵.۰ درصد افزایش نشان میدهند.
تحولات اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذرماه سال جاری نیز موید رشد به ترتیب معادل ۲۸.۲ و ۳۰.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.


به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره خرید و فروش امتیاز مسکن ملی اظهار داشت: این کار، تخلف، سودجویی و سوءاستفاده است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هر فردی کد رهگیری خود را در طرح ملی مسکن خرید و فروش کند، بر اساس کد ملی ثبتنامکننده، از طرح ملی مسکن حذف خواهد شد؛ ضمن اینکه هنوز مشخص نیست به متقاضیان و ثبتنامکنندگان، چه واحدهایی اختصاص مییابد.