برچسب: مسکن

محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره عرضه مسکن در بورس کالا اظهار داشت: ما بحثی درباره فروش مسکن در بورس کالا نداشتیم و مذاکرات ما در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با مدیران بورس کالا در خصوص عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا بوده است.

وی افزود: قرار است تأمین منابع مالی و عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه صورت گیرد.

محمودزاده تأکید کرد: در حال حاضر صرفاً فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود که کالایی فراتر از میلگرد و تیرآهن را شامل می‌شود؛ ما خواهان راه اندازی تابلوی جدیدی در بورس کالا با عنوان مصالح ساختمانی هستیم که بتوان با قیمت کمتری پروژه‌های مسکونی اجرایی شوند.

وی در این خصوص که با توجه به اینکه منطق بازار سرمایه، اساساً کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست، نه قیمت گذاری، آیا ممکن است عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا، به افزایش قیمت‌ها منجر شود؟، بیان داشت: ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه که تا پیش از این وجود نداشته، در مقیاس کلان می‌تواند تأثیر قیمتی خود را داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، بورس کالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلوی مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده است که زمان اجرایی شدن آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه در قانون بودجه امسال درباره واگذاری املاک وزارت راه و شهرسازی ذکر شده، قرار است از طریق سازوکار بورس کالا انجام شود یا خیر؟، گفت: در قانون بودجه ۹۹ همانند قانون بودجه سال گذشته، فروش برخی املاک وزارت راه و شهرسازی ذکر شده که منابع مالی محدودی هستند و صرفاً برای پشتیبانی و ارتقای خدمات در بخش تولید مسکن قابل استفاده است.

وی ادامه داد: قرار نیست دولت املاک خود را اعم از آنهایی که قرار است بسازد و آنهایی که در اختیار دارد را به مزایده بگذارد یا در بورس بفروشد؛ البته املاک قابل ملاحظه‌ای در حال حاضر نداریم و همین که بتوانیم با فروش املاک موجود، طرح ملی مسکن را پشتیبانی کنیم، اقدام بزرگی محسوب می‌شود.

محمودزاده یادآور شد: یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد، تأمین زمین برای تأمین مسکن اقشار متوسط به پایین خواهد بود که روی این موضوع متمرکز شده ایم و در این موضوع از سایر دستگاه‌های دولتی کمک خواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: طبق قانون هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند اراضی یا املاک خود را بدون اخذ مجوز از هیئت دولت بفروشد؛ بنابراین دستگاه‌های دولتی اگر نیازی به اراضی یا املاک در اختیار خود نداشته باشند، طبق قانون باید به وزارت راه و شهرسازی برگردانند تا برای طرح‌های خدماتی از آنها استفاده شود. چون مالکیت این املاک برای دولت است و به دستگاه خاصی اختصاص ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.

محمود محمودزاده اظهار کرد: با توجه به شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید، طرح جدیدی را به منظور تحقق این هدف در بخش ساخت و ساز، طراحی و به همه استانها ابلاغ کردیم. مسلما برای ایجاد تحول در بخش مسکن باید توان بخش خصوصی و توان دولت جمع شود.

دغدغه فروش نرفتن واحد و نبود سرمایه ساخت را برطرف کرده ایم

وی افزود: طی آسیب شناسی که در سال‌های گذشته در خصوص موانع تولید مسکن در بخش خصوصی انجام داده‌ایم به مواردی برخوردیم که دو مسأله اصلی به نگرانی سازندگان در خصوص فروش محصول نهایی و تامین هزینه مالی و گردش سرمایه مربوط می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برنامه جدید دو نگرانی سازندگان را برطرف کرده ایم گفت: هر فردی که زمین مسکونی یا توان ساخت یا اعتبار دارد می‌تواند در این پروژه وارد شود. به طور مثال کسی که مالک زمین است، آورده او تا زمین خواهد بود. متقاضی را ما معرفی می‌کنیم، بنابراین نگرانی بابت فروش را از بین می‌بریم.

محمودزاده تاکید کرد: درباره هزینه ساخت نیز با تسهیلاتی که بانک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، واحد مسکونی ساخته می شود. بدین ترتیب نگرانی دوم ناشی از سرمایه در گردش هم برطرف خواهد شد.

دولت روابط فروشنده و خریدار مسکن را تنظیم می‌کند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دغدغه متقاضیان هم اظهار کرد: ممکن است خریداران هم نگرانی‌هایی درباره تاریخ تحویل واحد، قیمت توافقی شده یا مباحث فنی و اجرایی داشته باشند. دولت با نقش آفرینی در این فرآیند، روابط خریدار و فروشنده را تنظیم و نظارت می کند تا پروسه به پایان برسد.

وی پروژه های نیمه تمام یا تمام شده را نیز شامل این برنامه دانست و گفت: کسانی که واحد نیمه تمام دارند که در ضوابط و مقررات طرح اقدام ملی مسکن می‌گنجد، می توانند پروژه خود را معرفی کنند. سپس مالکان می توانند به صفحه ای که در سامانه طرح اقدام ملی قرار داده می شود وارد و پروژه را معرفی کنند.

محمودزاده تاکید کرد: روز بعد از اعلام شعار سال، تیم برنامه ریزی ما شروع به کار کرد و بعد از جمع بندی طرح،  مجوزهای لازم اخذ شد.

استقبال سازندگان از برنامه

وی با بیان اینکه طرح جدید به همه ادارات کل راه و شهرسازی استانها و همچنین حوزه های ساخت و ساز اعلام شده است گفت: خوشبختانه در همین چند روز اخیر با استقبال مناسبی از طرف سازندگان شده است. سازندگان، مالکان یا سرمایه گذارانی که تمایل دارند وارد این طرح شوند، باید به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها مراجعه کنند، تشکیل پرونده دهند و در خصوص مشخصات و قیمت به جمع بندی برسند. بعد از آنکه مستندات تکمیل شد، پروژه مورد نظر روی سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی قرار می گیرد.

ساخت و ساز با حفظ اصول بهداشتی 

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره زمان آغاز فعالیت های ساختمانی با توجه به شیوع کرونا اظهار کرد: پروتکل بهداشتی پروژه های ساختمانی از طرف ستاد ملی کرونا اعلام شده است. نیروها منوط به حفظ ضوابط و رعایت اصول بهداشتی، هیچ منعی برای شروع به کار ندارند و می توانند ضمن حفظ فاصله ایمن و استفاده از تجهیزات لازم با حداکثر ظرفیت کار کنند.

۲۲۳۲۲۵

محمد ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد یکساله بنیاد مسکن خوانسار اظهار داشت: در حوزه مسکن شهری، عملیات اجرای پروژه مسکونی، اداری و تجاری شهدا در شهر خوانسار به تعداد ۴۰ واحد در زمینی به مساحت یک هزار و ۲۷۸ متر مربع و با زیربنایی به متراژ تقریبأ ۵۷۰۰ متر مربع در حال اجرا است.

اخذ پروانه ساختمانی برای ۳۰ واحد مسکن روستایی

وی با اشاره به اینکه با پیگیری‌ها اخذ پروانه ساختمانی ۳۰ واحد مسکونی در روستای قودجان خوانسار دریافت شده است، افزود: احداث ساختمان به متراژ ۳۵۰ متربع در محل فرمانداری خوانسار با مشارکت شهرداری انجام شده است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان خوانسار گفت: سال گذشته براساس ماده ۱۳۳ اسناد مالکیت روستایی، ۵۰ فقره سند مالکیت منازل در روستاهای شهرستان خوانسار صادر شده است.

وی با بیان اینکه جهت کمک به ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در روستاهای شهرستان خوانسار سال گذشته به متقاضیان واجد شرایط ۱۶۵ پلاک زمین واگذار شد، گفت: سال گذشته ۲۳ پلاک تفکیک و تغییر کاربری زمین‌های روستایی در روستاهای شهرستان خوانسار انجام شده است.

آغاز ساخت ۲۴ واحد مسکونی خیرساز در خوانسار

ابراهیمی بیان داشت: عملیات ساخت ۲۴ واحد مسکونی در قالب خیرین مسکن ساز در شهرک یاسر قودجان و تکمیل ۲۴ واحدی در شهرک گلستان شهرستان خوانسار درحال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: آماده سازی اراضی پشت اداره فنی و حرفه‌ای، آماده سازی اراضی شهرک قدوسی خوانسار، آماده سازی و بسترسازی اراضی روستای رحمت آباد، حفر کانال جهت آبرسانی روستای رحمت آباد، خاکبرداری کانال آب شهرک منتظری، خاکبرداری و خاکریزی اراضی شهرک منتظری به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال که از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن خوانسار از اقدامات سال گذشته عنوان کرد.

تحویل زمین برای احداث مسکن اقدام ملی

رئیس بنیاد مسکن شهرستان خوانسار گفت: تحویل زمین جهت احداث مسکن اقدام ملی به تعداد ۱۰۰ واحد از طریق اداره راه و شهرسازی و پیگیری پروانه ساخت از دیگر اقدامات بنیاد مسکن خوانسار برشمرد.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی روستاهای خوانسار بیان داشت: عملیات اجرای طرح هادی روستای ویست با مشارکت دهیاری این روستا در قالب آسفالت معابر به متراژ ۱۱ هزار متر مربع با هزینه چهار میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اجرا گردید.

ابراهیمی افزود: طرح هادی روستای حسن آباد با مشارکت شورای بخش مرکزی خوانسار در قالب عملیات آسفالت معابر به متراژ چهار هزار متر مربع شامل سنگ کاری، جدول گذاری و سنگ فرش با اعتبار مبلغ یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال در حال اجرا است.

وی گفت: طرح هادی روستای حاجی آباد با مشارکت دهیاری در قالب آسفالت معابر به متراژ ۴۵۰۰ متر مربع به مبلغ یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال و طرح هادی روستای حاج بلاغ با مشارکت شورای بخش مرکزی در قالب عملیات آسفالت معابر به متراژ ۴۵۰۰ متر مربع به مبلغ یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال انجام شده است.

اجرای طرح هادی روستایی در قالب سنگ فرش و کانال کشی

رئیس بنیاد مسکن شهرستان خوانسار اضافه کرد: طرح هادی روستای دوشخراط با مشارکت دهیاری روستا در قالب آسفالت معابر به متراژ ۳۵ هزار متر مربع به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال و طرح هادی روستای لایجند خوانسار در قالب جدول سنگی به متراژ سه هزار متر طول به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، عملیات سنگ فرش به متراژ یک هزار متر مربع به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال و جداره سازی به متراژ ۵۰۰ متر مربع به مبلغ چهار صد میلیون ریال اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح هادی روستای تیدجان خوانسار در قالب عملیات کانال سنگی به طول ۲۵۰ متر و حجم یک هزار متر مکعب سنگ کاری به مبلغ پنج میلیارد ریال انجام شده است، گفت: در حوزه مسکن روستایی تسهیلات روستایی شامل طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی پرداخت شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: در راستای حمایت، ساماندهی و مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی ۱۰۰ فقره وام ۴۰۰ میلیون ریالی قرض الحسنه بلند مدت به متقاضیان با معرفی به بانک‌های عامل پرداخت شد که با توجه به نظارت کارشناسان بنیاد مسکن خوانسار در خصوص ساخت و ساز اصولی و فنی ساختمان‌های مذکور از این تعداد ۵۸ واحد مسکونی پایان کار دریافت کرده‌اند.

۱۱۰ مورد وام به منازل خسارت دیده بر اثر بارندگی‌ها

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات حوادث قهری ناشی از خسارت بارندگی به روستاهای شهرستان خوانسار، گفت: وام حوادث تعمیری قرض الحسنه بلند مدت به ساختمان‌های داخل شهر و روستاهای شهرستان خوانسار که در اثر بارندگی دچار خسارت شدند به تعداد ۱۱۰ مورد به مبلغ ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون ریال و همچنین پرداخت مبلغ ۳۰ و ۵۰ میلیون ریال بلاعوض به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان خوانسار افزود: پرداخت وام حوادث به صورت قرض‌الحسنه بلند مدت به ساختمان‌های داخل شهر و روستاهائی شهرستان خوانسار که در اثر بارندگی تخریب شدند به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال و همچنین ۱۶۰ میلیون ریال بلاعوض به همراه ۱۶۰ عدد کیسه سیمان رایگان به ازای هر واحد از اقدامات انجام شده است.

وی افزود: کمک و اعزام نیرو جهت بازسازی سه روستای سیل زده در شهرستان پلدختر از دیگر اقدامات بنیاد مسکن شهرستان خوانسار بوده است.

آخرین اظهارنظرهای صورت‌گرفته در این زمینه از تکرار برخی از وعده‌های قدیمی به مستاجران حکایت دارد که تاکنون هیچ کدام از آنها به لحاظ کارشناسی و عملیاتی نه تنها اجرایی نشده، بلکه اساسا امکان اجرای برخی از آنها نیز وجود نداشته است. طی سال‌های اخیر همواره از مستاجران حاضر در بازار مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های نیازمند حمایت از سوی متولی بخش مسکن نام برده شده است و برخی اظهارنظرها، طرح‌ها وبرنامه‌ها برای اجرا در بازار اجاره به منظور ساماندهی این بازار مورد تاکید قرار گرفته؛ اما عملا هیچ کدام از این برنامه‌ها تاکنون اجرایی نشده و بازار اجاره همچنان بدون برخورداری از سیاستی مشخص محل مراجعه موجران و مستاجران است.

محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ثبت نام طرح ملی مسکن به پایان رسید، و وارد فاز اجرا و ساخت و ساز شده ایم، در خصوص علت طولانی شدن فرآیند ثبت نام این طرح گفت: مرحله اول ثبت نام را از ۱۸ آبان تا ۳۰ آذر سال گذشته به پایان رساندیم که ۲۴۰ هزار نفر نام نویسی کردند؛ اما قرار شد به دستور وزیر راه و شهرسازی، قرار شد ثبت نام در مرحله دوم برای آن دسته از افرادی که نتوانستند در مرحله اول نام نویسی کنند، انجام شود که این اتفاق از ۱۷ اسفند ۹۸ رخ داد که مرحله دوم در ۹ روز انجام گرفت.

وی ادامه داد: در این مرحله، ثبت نام را پیامکی کردیم تا کسانی که اینترنت ندارند، از منزل خارج نشوند و با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سامانه پیامکی، بتوانند نام نویسی کنند که این اتفاق با استقبال گسترده متقاضیان مواجه شد؛ به گونه‌ای که ۷۰ درصد متقاضیان با ارسال پیامک ثبت نام کردند. در این ۹ روز همه ۳۱ استان نام نویسی کردند و برخی استان‌ها هم توانستند ظرفیت جدید ایجاد کنند که اگر کسی از ثبت نام جا ماند، بتواند در این طرح تقاضای خود را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کند.

احتمال افزایش ظرفیت به بیش از ۴۰۰ هزار واحد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نحوه پایش و غربالگری متقاضیان تصریح کرد: قرار نیست همه کسانی که ثبت نام می‌کنند، پذیرش شوند؛ ظرفیتی که داریم حول و حوش ۴۰۰ هزار نفر است که بر اساس شاخص‌هایی که اعلام می‌کنیم، افراد واجد شرایط، اولویت بندی خواهند شد؛ در حد ظرفیتی که زمین داشته باشیم، متقاضیان را پوشش می‌دهیم اگر هم از ۴۰۰ هزار نفر بیشتر شد، شاخص‌های اولویت بندی را سخت گیرانه تر اعمال خواهیم کرد؛ اما ممکن است در برخی از شهرها بتوانیم ظرفیت جدید ایجاد کنیم.

ساخت برخی پروژه‌های مسکن ملی آغاز شده / امسال، ‏‬جهش تولید در بخش مسکن داریم

وی درباره انتقاد برخی انبوه سازان از عدم همکاری وزارت راه و شهرسازی با سازندگان گفت: انبوه سازان مشکلی برای اجرای طرح ملی مسکن ندارند؛ بخشی از اجرا با بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شرکت عمران شهرهای جدید و… است که بعضاً برخی پروژه‌ها آغاز شده است؛ ساخت و ساز نیز به سازندگان واگذار شده؛ بنابراین مشکلی با قراردادهای جاری وزارت راه و شهرسازی نخواهند داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید، به تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تحقق این شعار در بخش مسکن اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا، ممکن است برخی پروژه‌ها متوقف شده یا با کندی در حال اجرا باشند؛ اما با برطرف شدن چالش کرونا، شاهد یک حالت انفجاری در حوزه ساخت و ساز خواهیم بود.

به گفته دبیر شورای عالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد برای تحقق شعار جهش تولید در بخش مسکن، از تمام ظرفیت‌های بخش‌های دولتی، نهادهای حاکمیتی و همچنین بخش خصوصی برای افزایش تولید مسکن استفاده کند تا طرح ملی مسکن در اجرا با مشکل مواجه نشود.

اجرای مسکن ملی مانند مسکن مهر، فرسایشی نمی‌شود

محمودزاده در خصوص احتمال فرسایشی شدن طرح ملی مسکن مانند طرح مسکن مهر تصریح کرد: استان‌هایی که در مسکن مهر، برنامه ریزی درستی کرده و متقاضیان نیز آورده‌های خود را به موقع پرداخت کردند، پروژه‌ها در موعد مقرر عملیاتی شد؛ بانک مسکن نیز تسهیلات را در زمان مورد نظر پرداخت کرده بودند ما هیچ موردی نداشتیم که بانک به تعهداتش عمل نکند؛ بنابراین اگر در طرح ملی نیز متقاضیان در زمان مقرر به انجام تعهدات خود عمل کنند، پروژه‌ها طولانی نخواهد شد؛ به خصوص که پروژه‌های مسکن ملی مانند مسکن مهر، بزرگ مقیاس نیست.

وی ادامه داد: ساختمان‌ها از نظر فنی یک و نیم تا دو سال قابل احداث هستند؛ اما اینکه منابع مالی آنها به موقع تأمین اعتبار شود، به آورده متقاضیان بستگی دارد؛ همین مشکل در مسکن مهر هم رخ داد و برخی متقاضیان به موقع آورده‌های خود را واریز نکردند که متأسفانه زیان آن به کل متقاضیان پروژه وارد شد.

اگر متقاضی دو قسط از آورده‌های خود را ندهد، سلب امتیاز می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که برای اینکه اشتباه مسکن مهر، در مسکن ملی تکرار نشود، چه راهکاری دارید؟، خاطرنشان کرد: در قراردادها میان متقاضی و مجری، بندی وارد کرده ایم که اگر متقاضیان، دو قسط خود را ندهند، بلافاصله با متقاضی دیگری جایگزین می‌شوند و از لیست‌های ذخیره، متقاضی جدیدی معرفی خواهد شد.

قیمت هر واحد مسکن ملی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان

وی درباره تعداد اقساط آورده‌های مردمی گفت: رقم دقیقی تعیین نشده و پروژه به پروژه تعداد اقساط آورده‌ها متفاوت است که در قرارداد مستقیم مردم با پیمانکار در هر پروژه ذکر می‌شود. بسته به پیشرفت پروژه، به متقاضیان رقم آورده‌ها در هر مرحله اعلام می‌شود. از همین رو نمی‌توان رقم مشخصی برای کل پروژه‌ها مشخص کرد. مثلاً در برخی استان‌ها مصالح سهل الوصول تر و قیمت تمام مصالح پایین‌تر است اما در برخی استان‌ها ممکن است مصالح گران‌تر برای سازنده دربیاید. اعدادی که در برخی رسانه‌ها ذکر شده، همگی به صورت مثال است نه واقعی.

محمودزاده قیمت تمام شده احتمالی و ناخالص ساخت مسکن ملی به نرخ امروز را بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع عنوان و اظهار کرد: اگر فرض کنید، یک واحد ۷۵ متری مفید ساخته شود، با مشاعات آن، به صورت ناخالص به ۱۰۰ متر مربع می‌رسد که حول و حوش ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نرخ تمام شده آن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ندا بشیری مدیر امور ابزارهای نوین مالی فرابورس گفت: در حالی که میانگین قیمت اوراق مسکن در سال ۹۶ حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود، این اوراق با شروع رکود مسکن در سال ۹۷ و با توجه به جهش قیمت مسکن و ناکارآمد شدن سقف قبلی تسهیلات، با کاهش ارزش روبرو شد و طی یک روند تدریجی به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: در دی ماه امسال تنها طی دو هفته پس از مصوبه جدید درباره سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق، میانگین حجم معاملات «تسه» نسبت به در روزهای قبل از تصویب افزایش سقف تسهیلات به‌طور متوسط به دو برابر افزایش یافت. البته این افزایش دو برابری حجم معاملات در ابتدا زمینه‌ساز صعود چشمگیری در قیمت اوراق نشد و فقط بهای هر ورقه را حداکثر به حول و حوش ۴۴ هزار تومان افزایش داد.

بشیری یادآور شد: اما در طول سه ماهه زمستان سالی که گذشت، به تدریج با استمرار افزایش تقاضای اوراق، قیمت این اوراق نیز به سطوح پیش از رکود مسکن نزدیک‌تر شد، به این ترتیب که در زمستان این قیمت در برخی روزها به ۶۰ هزار تومان نیز رسید.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات اوراق و موافقت و همراهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سبب شد بازار این اوراق نیز از ابتدای زمستان از کما خارج شود و قیمت‌ها با افزایش تدریجی به سطوح پیشین نزدیک شود. آنچه زمینه‌ساز این رشد قیمت شد، افزایش تقاضای خرید اوراق و خیز معاملاتی در این بازار بود. تازه‌ترین گزارش از معاملات تسه در فرابورس حکایت از آن دارد که میانگین قیمت اوراق تسهیلات بانک مسکن در اغلب نمادها حول و حوش ۵۳ تا ۵۷ هزار تومان رسید.

مدیر امور ابزارهای نوین مالی فرابورس تصریح کرد: برخی از کسانی که در طول دو ماه کاری گذشته اقدام به خرید اوراق کرده و رشد معاملات و در نتیجه رشد قیمت به دنبال افزایش تقاضای اوراق را رقم زده‌اند، همان کسانی هستند که نسبت به خرید خانه اقدام کرده‌اند. در واقع این حضور تقاضای مصرفی در معاملات دی و بهمن بوده که زمینه‌ساز تغییر و تحولات در بازار اوراق مسکن نیز شده است.

وی در خصوص آینده اوراق تسهیلات مسکن با توجه به احتمال قوی استمرار رکود معاملات مسکن در سال ۹۹، پیش‌بینی کرد: رکود مسکن قطعاً ادامه خواهد داشت البته ممکن است با عمقی که در اغلب ماه‌های سال ۹۸ تجربه کردیم، رخ ندهد. از طرفی با توجه به اینکه سقف‌های افزایش یافته تسهیلات اوراق مسکن در سایر شهرها به جز پایتخت کارآمدتر بوده و سهم بالایی از قیمت تمام شده ملک را پوشش می‌دهد، احتمالاً به تدریج تقاضای خرید مسکن با تسهیلات در سایر استان‌ها قدری افزایش خواهد یافت و این تسهیلات جدید جای خود را بیش از پیش در معاملات مسکن باز می‌کند. بنابراین نوسان افزایشی قیمت اوراق متناسب با میزان رشد تقاضا محتمل است؛ هر چند این افزایش با توجه به استمرار شرایط رکودی بازار مسکن، احتمالاً محدود خواهد بود.

گفتنی است از ابتدای زمستان ۱۳۹۸، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تقدم تسهیلات که بدون نوبت و با نرخ سود ۱۷.۵ درصد به متقاضیان ارائه می‌شود، موافقت کرد.

افزون بر این سقف پرداخت تسهیلات جعاله نیز که با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان تعمیرات یا خرید مسکن و در ازای وثیقه ملکی پرداخت می‌شود، دو برابر شد و از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان رسید.

به این ترتیب سقف تسهیلات زوجین به انضمام جعاله در تهران از ۱۲۰ میلیون تومان در گذشته به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و این افزایش به همین نسبت در شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری نیز اعمال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز بازار سرمایه (شنبه ۱۶ فروردین) با کاهش قیمت مواجه و در همه نمادهای معاملاتی زیرمجموعه «تسه»، یکپارچه قرمزپوش شد.

متوسط قیمت تقریباً در همه نمادهای معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن، بین ۴۹ تا ۵۳ هزار تومان در نوسان بود. با این حال در تعدادی از نمادها به ۴۸ هزار تومان کاهش یافت و در دو نماد نیز بالای ۵۵ هزار تومان خرید و فروش شد.

تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۸) در گران‌ترین قیمت بازار تسه با قیمت ۵۶ هزار و ۴۰ تومان ایستاد و ۴۸ هزار و ۷۷۰ تومان نیز برای ارزان‌ترین اوراق تسهیلات مسکن، به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۶ اختصاص یافت.

پُرمعامله ترین نماد معاملاتی نیز به اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال قبل (تسه ۹۸۱۲) با فروش ۵۱ هزار و ۴۴۲ برگه تعلق گرفت؛ تسه ۹۸۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه سال گذشته) نیز با فروش بیش از ۷ هزار برگه، در پله دوم اوراق پرطرفدار ایستاد.

با این حال سایر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن از نظر تعداد برگه‌های معامله شده در فرآیند امروز بازار سرمایه، با زیر هزار برگه تقاضا مواجه بودند.

چرا قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش یافت؟

به نظر می‌رسد عرضه بالای اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال گذشته به دلیل تعطیلی طولانی مدت بازار در تعطیلات نوروز، و عرضه یکباره این برگه از سوی دارندگان آنها، یکی از دلایل کاهش قیمت باشد؛ ضمن اینکه افزایش قیمت مسکن در اسفند سال گذشته که کاهش شدید قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی مسکن و کم اثر شدن وام خرید مسکن نسبت به قیمت تمام شده واحد مسکونی در پایتخت را در پی داشت و همچنین تعطیلی بخش عمده‌ای از شعب بانک مسکن در سه هفته گذشته که به کاهش تقاضای دریافت تسهیلات مسکن منجر شد، از دیگر دلایل کاهش تقاضای اوراق تسهیلات و درنتیجه کاهش قیمت آن در معاملات امروز باشد.

قیمت تمام شده وام مسکن با اوراق، ۲۴ میلیون تومان

با کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، قیمت تمام شده وام مسکن نیز کاهش یافته و هر فقره تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن (وام ویژه زوجین تهرانی) که نیاز به خرید ۴۸۰ برگه ۵۰۰ هزار تومانی دارد، با در نظر گرفتن میانگین قیمتی هر برگه، ۵۰ هزار تومان، به ۲۴ میلیون تومان کاهش یافته است.

این در حالی است که در اسفند ماه و همزمان با افزایش تقاضای دریافت تسهیلات مسکن، قیمت این اوراق به ۶۰ هزار تومان رسیده بود که درنتیجه نرخ وام مسکن نیز به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود.

حسام عقبایی با یادآوری این که نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن رشد محسوسی داشت، اظهار کرد: بازار مسکن در نیمه دوم بازار آرامش بیشتری پیدا کرد و به نوعی رکود پیدا شد و تا اواسط بهمن ماه به طول انجامید و سپس ما از اواسط بهمن تا اوایل اسفند ماه شاهد افزایش نسبی قیمت نسبت به رکود قبلی بودیم.

وی با بیان این‌که با شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته مسکن ارزان نشده ولی معاملات مسکن متوقف شده است، پیش بینی کرد: پس  از مساعد شدن شرایط شاهد وضعیت بهتر معاملات از نظر حجم هستیم و از نظر قیمت هم قیمت مسکن زیر خط تورم افزایش خواهد داشت. تورم در بخش مسکن در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است و در بافت های مختلف کشور این افزایش قیمت متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در ایران ۲ برابر استاندارد جهانی خانه خالی داریم، افزود: در کشورهای توسعه یافته تقریبا ۵ درصد از خانه هایشان خالی است اما در کشور ما این رقم حدود ۱۰ درصد است. طبق جدیدترین آمار مرکز آمار در کشور تقریبا ۲۵ میلیون واحد مسکونی داریم که از این تعداد حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون واحد خالی است.

نایب رئیس مشاوران املاک با به اینکه در کشور ما مسکن به میزان مصرف جامعه وجود ندارد، گفت: حتی با وجود خانه های خالی کفاف این جمعیت را نمی دهد. برخی از این خانه ها لوکس و بسیار مدرن و لاکچری هستند که اصلا طبقات متوسط و ضعیف جامعه امکان اجاره کردن این خانه ها را هم ندارند. برخی از این واحدها خارج از شهرهای بزرگ هستند و تسهیلات لازم مثل آب و برق و گاز و راه را ندارند و مابقی اینها نیز در حدی نیست تا بتواند کفاف نیاز جامعه را بدهد.

عقبایی افزود: سالی بین ۷۰۰ تا یک میلیون ازدواج در کشور را داریم ولی تولید کشورمان زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است. وقتی تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند، قیمت ها متعادل خواهد شد و قدرت خرید افزایش می یابد.

۲۲۳۲۲۷