برچسب: مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، دارندگان برخی تسهیلات بانکی به خصوص تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات کسب و کارها، مشمول امهال سه ماهه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ اقساط می‌شوند.

لازم به ذکر است که این شرایط برای اقساط تسهیلات خرید یا ساخت بانک مسکن برقرار نبوده است.

بر اساس آخرین آمارهای دریافتی، بانک مسکن حدود ۲۸۹ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه تخصیص داده است که رقم تقریبی این تسهیلات حدود ۶.۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در نشست شورای آموزش و پرورش استان کردستان در سال ۹۹ که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با تقدیر و تشکر از اهتمام مسئولان و کلیه دست اندرکاران تعلیم و تربیت استان، فرهنگیان و معلمان تلاشگر در راستای تداوم جریان آموزش در زمان تعطیلی مدارس، اظهار داشت: از مجموعه دلسوز و زحمت کش آموزش و پرورش توقعی غیر از این نیست.

وی با بیان اینکه معلمان همواره برای تعلیم و تربیت دانش آموزان دلسوزی کرده‌اند، افزود: در این مقطع حساس نیز فرهنگیان و معلمان با احساس مسئولیت، در کنار جامعه پزشکی، پرستاران و کادر درمانی، دین خود را به خوبی ادا کردند و مسئولانه برنامه‌های درسی دانش آموزان را با بهره گیری از روش‌های مختلف از جمله فضای مجازی پیگیری کردند.

استاندار کردستان با اشاره به تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و راه و شهرسازی در راستای احداث مسکن فرهنگیان، بر تامین مسکن فرهنگیان فاقد مسکن و رفع مشکلات پیش رو در تهیه زمین مورد نیاز توسط اداره کل راه و شهر سازی تاکید کرد و ادامه داد: توجه به فرهنگیان و تامین مسکن این قشر باید در اولویت باشد.

مرادنیا همچنین بر بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های آموزش و پرورش نیز در جهت تامین مسکن فرهنگیان تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به مشکل و محدودیت زمین در استان، با قید فوریت، تامین زمین برای احداث مسکن فرهنگیان باید در سطح استان پیگیری شود.

وی بر اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور تاکید کرد و بیان کرد: بعد از تشکیل کمیته استانی با مسئولیت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، باید با همکاری و همراهی اعضای کمیته، تعهدات طرفین و برنامه‌های پیش بینی شده پیگیری شود تا با جدیت و در حد توان ضمن بهره گیری از این ظرفیت، اقدامات اثر بخش انجام داد.

استاندار کردستان در پایان با اشاره به تعطیلی مدارس و ضرورت پیگیری برنامه آموزشی و همچنین نگرانی خانواده‌ها در خصوص بازگشایی مجدد مدارس، خواستار آمادگی برای فراهم شدن امکان بازگشایی در سطح استان شد و گفت: در صورت مساعد شدن شرایط و امکان فعالیت واحدهای آموزشی، مدارس روستایی و مناطق پاک می‌تواند در اولویت بازگشایی باشد.

به گزارش خبرآنلاین از لرستان، حالیکه جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید ،بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و حداقل  مزد ، سایر سطوح مزدی واجزا دستمزد  را برای سال ۱۳۹۹ تعیین وبعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد .
اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه ،از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری کردند . تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق عنوان مصوبه قانونی از سوی شریعتمداری اعلام و منتشر شد .
در روزهای اخیر بعضی از گروه های کارگری از جمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند ،تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای علی کار تا پایان فروردین ماه مطرح شده است.

حسین سلاح ورزی؛ عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرماییدر این رابطه گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است به گفته این فعال کارفرمایی هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند ،ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند.

سلاح ورزی در ادامه افزود ،آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده ،لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندباردرسال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند .

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود : کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند ،متاسفانه به دلیل تورم وکاهش  ارزش پول ملی ، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند ، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند.
لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

به گفته سلاحورزی تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما ااحتمالاً دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت .

این فعال کارفرمایی همچنین گفت در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی های بین رقمهای اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه امروز هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

سلاحورزی در خاتمه از مدیران بنگاه ها خواست که به عنوان مسئولیت اجتماعی ، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز ، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.

۴۶

به گزارش خبرآنلاین از لرستان، حالیکه جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید ،بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و حداقل  مزد ، سایر سطوح مزدی واجزا دستمزد  را برای سال ۱۳۹۹ تعیین وبعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد .
اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه ،از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری کردند . تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق عنوان مصوبه قانونی از سوی شریعتمداری اعلام و منتشر شد .
در روزهای اخیر بعضی از گروه های کارگری از جمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند ،تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای علی کار تا پایان فروردین ماه مطرح شده است.

حسین سلاح ورزی؛ عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرماییدر این رابطه گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است به گفته این فعال کارفرمایی هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند ،ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند.

سلاح ورزی در ادامه افزود ،آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده ،لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندباردرسال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند .

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود : کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند ،متاسفانه به دلیل تورم وکاهش  ارزش پول ملی ، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند ، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند.
لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

به گفته سلاحورزی تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما ااحتمالاً دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت .

این فعال کارفرمایی همچنین گفت در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی های بین رقمهای اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه امروز هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

سلاحورزی در خاتمه از مدیران بنگاه ها خواست که به عنوان مسئولیت اجتماعی ، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز ، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.

۴۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی اعلام کرد: ۱۴۰ هزار واحد مسکونی از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ از سوی بانک مسکن تأمین مالی خواهد شد که مبلغ کل آن حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بر این اساس بانک مسکن سهمی حدود یک سومی در تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به پروژه‌های مسکن سازی در سراسر کشور در قالب طرح اقدام ملی مسکن خواهد داشت.

گفتنی است در اجرای این طرح علاوه بر بانک مسکن بانک‌های دیگری نیز به عنوان عامل پرداخت تسهیلات ساخت و خرید واحدهای مذکور به سازنده‌ها و خریداران این واحدها معرفی خواهند شد. سهم هر یک از بانک‌های عامل در اجرای طرح ملی مسکن و نیز سهم هر شهر از این تسهیلات از سوی بانک مرکزی تعیین و ابلاغ شده است.

از اسفند سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا خبری از مشتری در بنگاه‌های املاک نیست و خلوتی ناشی از احتمال سرایت بیماری سراغ بازار مسکن هم رفته است؛ اسفند ماه سال گذشته تعداد کل مبایعات ثبت شده نسبت به ماه قبل خود(بهمن ماه) حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و تعداد خرید و فروش مسکن در پایتخت را به رقم ۱۰ هزار و ۲۴۲ مورد معامله رساند.

این رقم در بهمن ماه سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بود و متقاضیان مسکن در تلاش برای خرید خانه قبل از پایان سال سعی داشتند تا ملک مد نظر خود را با نرخ تورم سال گذشته هر چه سریعتر خریداری کنند و وارد بازار سال جدید نشوند؛ با این حال معاملات مسکن در آخرین ماه سال بی رونق ماند.خبری منفی که به رسم الگوی قدیمی در بازار مسکن باید عامل کاهش یا حداقل ثبات قیمت‌ها باشد با این حال آمارهای وزارت راه و شهرسازی در اسفند ماه خبر از افزایش قیمت‌ها در پایتخت داشت.

میانگین قیمت مسکن در اسفند ماه سال گذشته به ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید و نسبت به ماه قبل از خود در هر متر مربع رشد یک میلیون تومانی را تجربه کرد.کارشناسان افزایش قیمت ارز و طلا را عامل اصلی گرانی مسکن در شرایط رکود و بحران کرونا می‌دانند و معتقدند افزایش قیمت مسکن ناشی از شک‌های اقتصادی به عاملی خارج از بازار مسکن متصل است.

همزمان با شیوع ویروس کرونا و نگرانی‌ها از اقتصاد جهانی، قیمت‌ها در بازار دلار و طلا در ایران هم افزایش یافت و به عاملی برای تقویت جو روانی در بازار مسکن تبدیل شد.

در همین راستا یک مشاور املاکی در غرب پایتخت از کاهش مراجعات مردم به دفاتر املاک برای خرید و فروش ملک خبر داد و گفت: در دو ماه خرید تنها ۲ معامله خرید و فروش داشتیم و فعلا کسی برای خرید ملک مراجعه نمی‌کند که منجر به کاهش انعقاد قرارداد حضوری در دفاتر املاک شده است.

وی در خصوص وضعیت قیمت آپارتمان نوساز در تهران، گفت: اکنون بسیاری از فروشندگان ملک خود را نگه داشتند تا بعد از پایان بحران کرونا آن را برای  فروش عرضه کنند و پیش بینی آنها احتمال افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده است، با این حال مشتری هایی که به بنگاههای املاک مراجعه می‌کنند معمولا نصف مبلغ پیشنهادی مالکان نقدینگی دارند و تقاضای پرداخت هزینه ملک با چک‌های مدت دار را دارند که ناشی از عدم قدرت خرید مردم است.

این مشاور املاکی با بیان اینکه به چشم ما بسیاری از خریداران واقعی مسکن امکان قبول نرخ‌های پیشنهادی مالکان را در سال گذشته نداشتند، گفت: وضعیت در سال جاری هم تغییری نخواهد کرد. البته بازار مسکن هنوز داغ نشده است و به دلیل تعطیلی بنگاه‌های املاک وضعیت روشنی از قیمت‌ها وجود ندارد؛ ترجیح ما این است که با عادی شدن شرایط شاهد افزایش رونق در بازار مسکن باشیم و نرخ‌ها بیش از این افزایش نیابد.

این واسطه ملکی، بازار مسکن در فرودین ماه را بدون مشتری و کم رونق تر از اسفند ماه توصیف کرد و درعین حال، گفت: نرخ‌ها در فضای مجازی مثل سال گذشته است و ما نیز از اردیبشهت ماه که اجازه فعالیت خواهیم داشت می‌توانیم از وضعیت واقعی قیمت ها باخبر شویم؛ انتطار این است که قیمت مسکن مناسب با نرخ تورم و نه مناسب با قیمت ارز و طلا افزایش یابد؛ اکنون کاهش معاملات در سطح پایتخت به بیش از ۴۰ درصد رسیده است که عمده دلیل آن تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای مربوط به صنعت ساختمان و نبود چشم انداز روشن از وضعیت قیمت ملک است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین، ابراهیم مبارک‌قدم، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: این میزان تسهیلات برای مرکز استان ۱۰۰میلیون تومان است که اگر ساخت یک واحد حدود ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود، آورده متقاضی ۱۰۰میلیون تومان خواهد بود که طی دوران ساخت، یعنی در مدت ۲ سال باید پرداخت شود.
او افزود: در زمینه یارانه در نظر گرفته شده این تسهیلات، زوج‌های جوان و افرادی که از مزایای صندوق مسکن یکم بخواهند استفاده کنند، مشروط به سپرده گذاری در بانک مسکن هستند و سود تسهیلات نیز برای خانه اولی‌ها و مسکن یکم نیز ۹درصد خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده خاطرنشان کرد: در این بخش هم برای ساخت هزار واحد مسکن در حال تامین تسهیلات برای اقشار متوسط و کم درآمد هستیم.
مبارک قدم اظهارکرد: در جهت توسعه خدمات عمومی و واحدهای تولیدی نیز اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها مورد توجه قرار گرفته است تا از سوی دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش خصوصی و تعاونی‌ها، این اراضی بعد از تعیین کاربری از سوی کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی، واگذار شده تا بستر فعالیت‌های اقتصادی در استان نیز فراهم شود.
این مقام مسئول به انجام مکان‌یابی و تصویب مطالعات طرح لجستیکی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شرح خدمات و مطالعات آن در حال انجام است و به زودی موضوع اجرای زیرساخت‌های آن هم آغاز می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در حوزه حمل و نقل، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شبکه معابر استان از جمله مسیرهایی است که باید باند دوم به آن‌ها اضافه شود تا به صورت بزرگراه در بیایند.

۴۶

به گزارش خبرنگار مهر، برادران رستم پور و رستمی اقدم، مالکان ۱۱ باب مغازه در هشترود واقع در خیابان امام خمینی (ره) روبروی اداره مخابرات در یک اقدامی خدا پسندانه در این روزهای سخت کرونایی، اجاره بهای یک ماه را به مستأجران خود بخشیدند تا واژه انسانیت، گذشت و ایثار را معنی کنند.

کرونا با همه ترس و وحشتی که در بین مردم ایجاد کرده، ارمغان‌هایی نیز به همراه داشته که نمی‌توان از آنها چشم پوشی کرد، مردم این روزها در این هوای کرونایی بیشتر مراقب یکدیگر هستند.

این اقدامات خداپسندانه نشان می‌دهد که مهربانی روی دیگر سکه کرونا است.

خلیل محبت خواه با بیان این‌که به دنبال افزایش ظرفیت تولید مسکن از محل ریزش متقاضیان و انصرافی‌ها هستیم، افزود:‌تمام پروژه‌های طرح ملی مسکن استان تهران در قالب فروش اقساطی ۵ ساله زمین است. یک بخش از قرادادهای ساخت و ساز اقدام ملی در بحث مشارکت جای می‌گیرد و بخشی هم به صورت واگذاری زمین ۹۹ ساله بوده که در قالب انجام تفاهم با ارگان‌ها برای تامین مسکن کارکنان آن‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و… انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف از توضیح سرفصل‌های اصلی طرح اقدام ملی مسکن این است که مخاطب بداند طرح ملی مسکن، اقدام ملی «تولید مسکن» است. یعنی محرک، ابزارهای مختلفی از جمله وام، فروش اقساطی زمین،  اجاره ۹۹ ساله زمین، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام، قراردادهای مشارکتی روی زمین‌های با ارزش کارشناسی و قیمت بالاست که به تحریک تولید مسکن در کشور و افزایش عرضه کمک می‌کند.

وی یادآور شد: زمین‌های تخصیص داده شده به طرح ملی مسکن در شهرهای دماوند، صفادشت، شریف‌آباد و فیروزکوه، کیلان و پیشوا به بنیاد مسکن تحویل شده که در مراحل طراحی و اخذ پروانه قرار دارد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران با اشاره به این‌که قرار است ۱۱ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۲ هزار واحد توسط ستاد اجرایی فرمان امام عملیاتی شود، اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما برای تحویل واحدهای طرح اقدام ملی مسکن ۲ ساله است، گفت: امیدواریم باقیمانده پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن تهران نیز در اوایل سال ۹۹شروع شود و قبل از پایان سال ۱۴۰۰ با کمک سازنده‌ها به متقاضیان تحویل شود.

محبت‌خواه  از کلنگ‌زنی واحدهای طرح ملی مسکن در تهرانسر طی بهار و تابستان امسال خبر داد و گفت: اگر زمین در جای مناسب، یعنی در بافت شهری یا نزدیک به بافت شهری انتخاب شود، به این معنی است که آب و برق و گاز در مجاورت زمین وجود دارد و این گونه نیست که نزدیک‌ترین تاسیسات زیربنایی به پروژه ما ۵ کیلیومتر آن طرف‌تر باشد. ما تجربه مسکن مهر را گذرانده‌ایم و این تجربیات قطعا چراغ راه‌مان قلمداد می‌شود.

وی افزود: بدون شک سئوال بسیاری از مردم این است که چطور طرح اقدام ملی در مقایسه با طرح مسکن مهر که ۱۰ ساله به پایان رسید، قرار است طی ۲ سال به اتمام برسد. اگرچه طرح استان تهران بزرگ مقیاس است اما این طرح را در شهرستان ها خردتر و کوچک‌تر کرده‌ایم. ضمن اینکه این طرح در زمین‌های داخل بافت شهری یا چسبیده به بافت طرح اجرا می‌شود و نیاز به آوردن زیرساخت‌ها نخواهیم داشت در نتیجه زمان در بحث اجرا قابل مدیریت است.

وی با بیان این‌که از متقاضیان طرح ملی مسکن می‌×واهیم این طرح را جدی بگیرند، اضافه کرد: بخشی از هزینه ساخت مسکن را متقاضیان تعهد می‌کنند. متقاضی باید در نظر داشته باشد این مبالغ را به موقع پرداخت کند. اگر آورده‌های مالی متقاضیان به موقع به پروژه‌ها تزریق نشود، باعث طولانی شدن پروژه می‌شود و خستگی دست اندرکاران و متقاضیان می‌شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست و چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت‌نام کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و … فاقد هر گونه ارزش است. بنابراین، خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار است.

این معاونت در اطلاعیه خود از ممنوعیت واگذاری امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن خبر داد و اعلام کرد: امتیاز این قبیل افراد باطل می‌شود، همچنین واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیر معتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد.

در ادامه این اطلاعیه، آمده است: در صورت مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز آن‌ها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهره‌مند نخواهند شد.

برگه پرینت ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.