به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از بانک عامل بخش مسکن، داود خلجستانی در همایش مدیران ارشد این بانک با اشاره به تلاشهای اداره کل حقوقی این بانک برای پیشگیری از ایجاد مطالبات مشارکت مدنی بخش مسکن اظهار داشت: در تهران ۳۲۰ محله وجود دارد و ۵۲ درصد معاملات فقط در ۱۷ محله انجام میشود.
وی با بیان اینکه این ۱۷ محله جز محلات بورسی و پررونق تهران در تمامی فصول تلقی میشود، گفت: در آمار معاملات مسکن در تهران باید آمار این ۱۷ محله را از سایر محلات جدا کرد.
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، با تاکید بر اینکه میانگین قیمت و معاملات ۱۷ محله پایتخت نباید با سایر محلات مقایسه شود، افزود: در بقیه کشور نیز به همین گونه است به این ترتیب که در هر شهری یکسری محلات بورسی وجود دارد که باید جداگانه بررسی شوند.
خلجستانی با بیان اینکه سرمایه گذاری در محلات بورسی حتی در اوج رکود، مثبت ارزیابی میشود، ادامه داد: افرادی که در محلات بورسی در بخش مسکن سرمایه گذاری میکنند برای این واحدها خریدار پیدا میکنند اما اغلب افرادی که در محلات غیر بورسی سرمایه گذاری میکنند، باید به دنبال خریدار بگردند.
وی افزود: ۵۰ درصد افرادی که در بخش مسکن با هدف سرمایه گذاری ورود کردند و با مشکل مواجه شدند، یا محله خود را به درستی انتخاب نکردند یا در محلات غیر بورسی سرمایه گذاری کردند.
این مقام مسؤول در بانک مسکن ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد مابقی که در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده اند و با مشکل مواجه شده اند، مساحت ملک آنها متناسب با نیاز بازار در آن محله یا منطقه نیست. به این معنا که نوع ساخت و متراژ با نیاز مسکن در آن منطقه مطابقت ندارد.
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، گفت: افرادی که وارد سرمایه گذاری در بخش مسکن میشوند باید دوگانه «مکان و متراژ» را درست انتخاب کنند.
وی همچنین گفت: در کشور در محلات بورسی و پر رونق حدود ۲ میلیون واحد مسکونی کمتر از تقاضای مصرفی داریم و قیمت در این مناطق نیز افزایشی است که اگر رشد قیمت متوقف شود، این توقف ادامه دار نیست.
خلجستانی افزود: در کشور تعداد زیادی واحد مسکونی در مناطق غیر بورسی و با مساحت بزرگ ساخته شده که متقاضی برای آنها وجود ندارد و به سختی به فروش می رسند. ضمن اینکه برای فروش این واحدها در زمان کوتاه مالک و سرمایه گذار باید واحد خود را ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت عرضه کند.
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن تاکید کرد: سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات جهت احداث واحد مسکونی در مناطق غیر بورسی و بزرگ متراژ، منفی ارزیابی میشود و توصیه اکید بر عدم پرداخت تسهیلات مشارکت در این مناطق است.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در تولید مسکن در مناطق بورسی تهران و کشور، مثبت ارزیابی میشود مشروط بر اینکه «متراژ» آن متناسب با نیاز بازار و تقاضای مصرفی باشد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حملونقل کالا اظهار داشت: هدفگذاری این طرح نوسازی ۵۳ هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل در این مقطع است که شامل خودروهایی با سه سال کارکرد که در قانون پیش بینی شده و همچنین خودروهای تولید داخل میشود.
وی افزود: به همین منظور و برای این هدف چهار گروه می توانند در این سامانه اقدام کنند که یکی از آنها سازندگان تولید داخل هستند و در این مرحله حداقل ۱۰۰۰ دستگاه برای هرکدام در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: دومین گروه شرکتهای توانمند حملونقل هستند که هرکدام از آنها از این ظرفیت میتوانند برای ۱۰۰ دستگاه استفاده کنند، سومین گروه شرکتهای واردکنندهای هستند که مجوز وزارت صمت را دارند، هرکدام از این شرکتها اجازه وارد کردن ۵۰ دستگاه دارند و در گروه چهارم هم اشخاص حقیقی هستند که از یک تا ۱۰ دستگاه میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
اسلامی تصریح کرد: بابت مجموع اقداماتی که براساس این سامانه از امروز آغاز میشود، لازم است در ابتدا در سامانه ثبتنام کرده تا پس از گرفتن تاییدیه به مراحل بعدی آن بروند، موضوع مهم دیگر هم در این طرح برای خودروهای وارداتی این است که این کامیونها حتما باید خدمات پس از فروش داشته باشند و منشأ ارز آنها نیز مورد تایید بانک مرکزی باشد.
وی افزود: در همین خصوص در اقدامی فوری ۸۶۳ کامیون بالای ۵۰ سال که بالاترین پیمایش را داشتند، انتخاب شدند؛ طبق تدبیر رئیسجمهور کار از فرسودهترین کامیونها شروع شد امیدواریم طی ماههای اخیر این تعداد با توافق با ایرانخودرو دیزل خیلی فوری کامیونهای خود را دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی درباره وجود تعدادی کامیون با عمر سه سال در غرب کشور در پاسخ به این سوال که آیا این تعداد بابت این طرح وارد شده و آیا واردکنندگان از این مساله آگاه بودهاند، تصریح کرد: این طرح در اجرای قانون بوده که مصوبه دولت را دارد و مطابق آن باید مراحل مشخصی طی میشده است، برخی هماهنگیها باید در کشور انجام میگرفت که این مساله کار را کمی زمانبر کرد و نتیجه آن امروز با شروع این طرح به ثمر رسید.
وی افزود: تعدادی تصویر دیده شد که کامیون وارد کشور شده اما نکته مهم این است که در این طرح دست دلال، واسطه و سوداگر قطع شده و کار کاملا براساس دستورالعملها انجام میگیرد.
وی تصریح کرد: مردم و رانندگان همه باید طبق این دستورالعمل کار کنند، به همین خاطر نه کسی مجوز واردات داشته و نه اینکه اجازه داشته از مردم برای آوردن خودروی تا سه سال کارکرد پولی بگیرد، همه چیز از طریق این سامانه بوده و شرکت، اشخاص، شرکت تولید کننده و وارد کننده و حتی شرکتهای بزرگ حمل و نقل باید به یک شکل کار کنند، به همین خاطر این پروسه باید سپری شود و اگر افراد خودرویی را وارد کردند تا مورد تاییدسازمان راهداری قرار نگیرد، غیرقابل استفاده خواهد بود.
*جلوی سرقت ها از شبکه ریلی گرفته می شود
وزیر راه و شهرسازی در خصوص سانحه ریلی اخیر که به واسطه دزدی تجهیزات ریلی بوده با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای کاهش این اتفاقات اظهار داشت: خوشبختانه در این سانحه کسی آسیب ندید اما متاسفانه سرقت از تجهیزات عمومی در ماههای اخیر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در این زمینه برای هر سانحهای به غیر از اینکه در خود سازمان مربوطه یک هیات بررسی سانحه وجود دارد، در مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم به موجب تکلیف یک کارگروه بررسی و ارزیابی در همه مدلهای حمل و نقل تشکیل شده که به این موضوع ورود داشته تا اتفاق را بررسی و ارزیابی کند.
وی تصریح کرد: در این زمینه در مشاهدات اولیه مشخص شد که اتفاق به خاطر باز شدن پیچها از ریل بوده است، اینها جزو مواردی است که اخیرا مشاهده شده و تکرار میشوند، پلیس بسیاری از این افراد را دستگیر کرده و بیشتر دستگیریها در سال ۹۸ در اطراف تهران بوده است، در این خصوص سارقان کابل چراغها در اتوبان نیز شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: امیدواریم سیستم نظارت متفاوتی ایجاد شود تا شرایطی به وجود آید که این تجهیزات قابل برداشتن و دست زدن نباشند، این کار یک اقدام پرهزینه اما ضروری است که تصمیم آن گرفته و در حال ابلاغ به شرکت راهآهن است تا تمهیدات ویژهای را در نظر بگیرند.
*پالایش نهایی طرح اقدام ملی مسکن در خرداد
وزیر راه و شهرسازی درباره زمانبر شدن بررسی صلاحیتها در طرح اقدام ملی مسکن و این مساله در برخی استانها هنوز این اتفاق رخ نداده است، با اشاره به ثبت نام یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای دریافت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اظهار داشت: در طرح اقدام ملی به صورت پیامکی و از طریق سامانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند که در بخش اول به ۲۳۰ هزار نفر جواب داده شد و در بخش دوم هم کار در حال پالایش بوده و ثبتنام کنندگان پیامکی باید اطلاعات خود را کامل کنند.
وی تصریح کرد: موضوع مهم در این طرح این است که ۴۰۰ هزار واحد، هدف وزارت راه و شهرسازی است و تفاهمنامههای جداگانهای نیز با وزارتخانههای آموزش و پرورش، رفاه و همچنین نیروهای مسلح برای ساخت ۴۸۰ هزار واحد منعقد شده و کار پیش میرود.
اسلامی گفت: در این زمینه برخی همپوشانیها وجود دارد که تعدادی از افرادی که در لیست ما قرار دارند در لیست آموزش و پرورش، وزارت رفاه و نیروهای مسلح هم هستند که این تعداد پالایش و در همین خردادماه تعیین و تکلیف میشوند.
وزیر راه: متقاضیان مسکن نگران نباشند
وی درخصوص انتشار خبری مبنی بر ۱۷ میلیون تومان میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران اظهار داشت: هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانهها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هرکسی خواست ثبتنام کند و هیچکس جا نماند، تقریبا نیمی از کسانی که ثبتنام کردند مالک بودند و از امتیاز قبلا استفاده کردهاند.
وی افزود: نکته مهم در این خصوص این است که ما جامعه هدف خودمان را شناختهایم و همه کار برای آنها انجام میدهیم تا صاحب خانه شوند، بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است، اینکه برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند؛ به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمتها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست، مهم برای ما جامعه هدف است که شناسایی شدهاند و برای آنها برنامه اجرایی داریم.
محمد اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین شرایط نهایی شدن سامانه اسکان و املاک که قرار بود از طریق وزارت راه و شهرسازی تحویل سازمان امور مالیاتی کشور شود، گفت: این سامانه سال گذشته در بهمنماه رونمایی و آماده بودن آن به سازمان امور مالیاتی هم اعلام شد که میتوانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: در این خصوص سازمان امورمالیاتی اعلام کرد که به موجب قانون اجازه ندارند اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند، در حالی که قانون این مساله را به ما تکلیف کرد تا این سامانه را در اختیار آنها قرار دهیم؛ به همین خاطر برای این مصوبه یک لایحه تنظیم کردیم که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد تا در دستور کار قرار گرفته و به سازمان امور مالیاتی اجازه دهد در این سامانه برای گرفتن مالیات اطلاعات بارگذاری کند.
براساس جدیدترین گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه امسال با افزایشی ۹.۴ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است.
در یکی دو هفته گذشته قیمت خودرو و مسکن از سایتهای خرید و فروش اینترنتی حذف شده است. اتفاقی که با توجیه بازگرداندن آرامش به بازار افتاد اما پس از حذف قیمتها هنوز هم آرامش به بازار برنگشته است. اما سوال اصلی که گوشه ذهن مخاطبی که این روزها با سایتهای خرید و فروش آنلاین، زندگی راحتتری برایش رقم خورده بود، باقی میماند، این است که اعلام قیمت به زیان چه کسانی است و چه کسانی از حذف قیمتها سود میبرند؟ واقعیت این است که التهاب بازار چیزی فراتر از درج چند قیمت در سایت های خرید و فروش آنلاین است، اما آن دسته از کسبوکارهای سنتی و گروهان سودجو همیشه به دنبال مقصر جلوه دادن روش های مدرن و البته راحت برای مردم هستند.
*سنگ اندازی جلوی پای مشتری
بازار محلی برای جدل درباره قیمت و کشف آن است و معامله مثل نفس کشیدن از کارهای روزمره آدمهاست. ظهور پدیدههای مثل سایتهای خرید و فروش آنلاین امکان کشف قیمت را برای مردم سادهتر کرده است. این سایتها مثل دماسنجی برای بازار عمل میکنند و آیینهای برای نمایش قیمت محسوب میشوند. با وجود سایتهای خرید و فروش آنلاین که امکان گفت وگوی مردم و اعلام قیمت در آن وجود دارد، به مراجعه حضوری مشتریان به بازارهای فیزیکی نیازی نیست و میتوان با صرف چند دقیقه وقت از حدود قیمت در مورد کالاهای مختلف آگاهی یافت. در فصل هایی از سال که با دستور قضایی، اعلام قیمت در سایتهای خرید و فروش اینترنتی ممنوع شده، متقاضیان دوباره مجبور شدند کفش آهنی به پا کرده و برای رصد قیمتها به بازارهای فیزیکی مراجعه کنند. در مورد مسکن این مسئله مشکلات بیشتری ایجاد کرده است. فصل بهار، فصل جابه جایی مستاجران است. به دلیل حذف قیمتها از سایتهایی مثل دیوار، مردم مجبور به صرف وقتی برای مراجعه حضوری به بنگاههای املاک یا تماس تلفنی برای یافتن حدود قیمت شده اند. این مسئله نه فقط برای آنها بلکه برای دیگران هم زیان آور است. رشد مصرف بنزین، تشدید آلودگی هوا و ترافیک از پیامدهای مستقیم افزایش تحرک فیزیکی در ماههای آغاز سال است. غیر از این، با توجه به همه گیری کرونا نباید از آسیبهای افزایش این تحرکات در بیشتر شدن مبتلایان به این بیماری هم گذشت.
*یک علامت اشتباه
بنگاههای معاملات املاک همان بازار فیزیکی مسکن است که با حذف قیمت، بیش از گذشته مورد مراجعه مردم قرار گرفته است. بنگاههای معاملات املاکی از بازیگران عمده در تعیین قیمت هستند. گزارشهای ماهانه و سالانه نهادهای رسمی از بازار مسکن با توجه به آنچه در این بنگاهها میگذرد، تهیه می شود. با ظهور سایتهای خرید و فروش آنلاین در ایران، بنگاههای معاملات املاک هم به کاربران آن پیوستهاند و آگهیهای خود را در این سایتها قرار میدهند و با اعلام قیمت معامله را برای فروشنده و مشتری واقعی جوش میدهند. اما حذف قیمتها باعث چه تغییری در روند کار این بنگاهها شده است؟ زمانی که قیمتها در سایتها درج شود، افزایش مراجعه متقاضیان بالقوه و بالفعل مسکن، به حباب قیمت دامن می زند. بنگاههای معاملات املاک به تصور رشد تقاضا به ویژه در مناطقی ذخیره مسکن این بنگاهها بالاست، مثل حومههای شهرها، قیمتها را به طور کاذب بالا میبرند. به این ترتیب حذف قیمتها نه تنها کمکی به کاهش التهاب بازار نمیکند بلکه به حباب آن هم میدمد.
*گروههای زیرزمینی
فضای مجازی هم مثل فضای فیزیکی برگرفته از کنشگران پیدا و پنهانی است. بعضی بازیگران در این فضا خط قانون را دنبال می کند و بعضی تن به آن نمیدهند. سایتهای خرید و فروش آنلاین در فضای مجازی از گروه اول است. این سایتها از سوی نهادهای قانونی رصد میشوند و به عنوان کسب وکارهای شناسنامه دار و فناوری محور، به دنبال بهبود شرایط کار خود هستند. توسعه هوش مصنوعی برای حذف قیمتهای نجومی یک نمونه از تلاش برای بهبود خدمات رسانی آنهاست. در کنار این سایتها، رسانههای اجتماعی دیگر مثل تلگرام و اینستاگرام امکان راه اندازی کانال برای تبلیغ و معامله انواع کالا را فراهم کرده است اما چه نظارتی بر فعالیت کاربران در این شبکهها وجود دارد؟ حذف قیمت از سایتهای رسمی، شناخته شده و شناسنامه دار در فضای اینترنت به معنای توسعه فعالیت کانالها و حسابهای کاربری غیرقانونی است. کانالهایی که با حذف قیمتها و افزودن به ابهام فضا، به مثابه دشمن شفافیت عمل میکنند و به مشتریان هر قیمتی که میخواهند، می گویند.
*آب از سرچشمه گل آلود است
آسیبهای حذف قیمت از سایتهای خرید و فروش آنلاین، چه به طور مقطعی و چه به طور دائمی مثنوی هفتاد من کاغذ است. بازگشت به روشهای سنتی برای آگاهی از قیمت در بازارهایی مثل مسکن، یک عقب گرد بزرگ برای توسعه ایران است. سردرگمی، ابهام و کاهش سطح شفافیت از عمدهترین پیامدهای حذف قیمت در این سایتهاست و پیامدهای دیگری مثل رشد حباب قیمت در بازار و ورود کنشگران غیرحرفهای و گسترش دلال بازی خارج از سایه نظارت، از ریز پیامدهای آن است. سایتهای خرید و فروش آنلاین مثل دیوار در ایران، درحالی به عنوان ابزار دست قیمت سازان در بازار مسکن معرفی میشوند که برای سالیان، بی تعادلی عرضه و تقاضا در بخش مسکن، زمینه رکود و رونقهای دورهای آن را فراهم کرده است.
ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن، با اشاره به ناکارآمد بودن نظام مالیاتی فعلی در کشور گفت: در حال حاضر بسیاری از بخشهای غیر مولد اقتصاد کشور از معافیت های مالیاتی برخوردارند و سودهای کلانی به جیب می زنند. همین سودهای کلان و بدون ریسک سبب می شود که سرمایههای جامعه به جای سرازیر شدن به سمت تولید به سمت بازارهای غیرمولد وسوداگرانه بروند.
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی و با چنین نظام اقتصادی نمیتوان انتظار جهش و رونق تولید تولید را داشت. بنابراین نظام مالیاتی میبایست به سمت حمایت از تولید با اخذ مالیات گسترده از بخشهای غیرمولد مانند بازارهای سکه و طلا و ارز و مسکن نماید. هجوم سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد بدون حضور ابزارهای تنظیمی از قبیل مالیات سبب افزایش قیمت مسکن خواهد شد. در حالی که اگر از این بازارها مالیات اخذ میشد علاوه بر عدم سرازیرشدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت آنها، قیمتها نیز اینگونه افسارگسیخته بالا نمی رفت و دولت می توانست قیمت ها را کنترل و متعادل نماید.
چگونه میتوان ترمز افزایش قیمت بی رویه مسکن را کشید؟
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به وضع نابسامان بازار املاک و ممکن بودن کنترل قیمت های افسار گسیخته آن از طریق مالیات اظهار داشت: یکی از بخشهایی که دولت حتما باید به صورت فوری وارد شده و مالیات اخذ نماید، حوزه واحدهای مسکونی خالی است. مطابق آمار در کشور بیش از ۲.۵ میلیون مسکن خالی وجود دارد که صاحبان آن ها به امید افزایش قیمت، آنها را به بازار عرضه نمیکنند که همین مسئله یکی از دلایل اصلی کمبود و گرانی مسکن است.
وی در ادامه افزود: مالیات نگرفتن از خانههای خالی در حالی است که ما قانون برای آن داریم. این مسئله در ماده ۵۴ مکرر لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۵ آمده است و مطابق این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) بهعنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. سازوکار این مالیات هم بدینگونه است که در سال اول مالیاتی اخذ نمی شود در سال دوم اکر مسکن خالی بود معادل نصف مالیات تعیین شده در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم معادل ۱.۵ برابر مالیات وضع شده، مالیات از صاحب مسکن اخذ خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی همچین اظهار داشت: البته اخذ مالیات از خانههای خالی در قانون بودجه امسال نیز آمده است اما باید دولت و مجلس هر چه سریعتر اقدام به اجرای این قانون کنند تا در فصل جابجایی مستاجران شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن نباشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را در اردیبهشت ۹۹ اعلام کرد.
گزارش تجمیعی ارائه شده توسط آن دفتر در خصوص وضعیت بازار مسکن طی دو ماه نخست سال جاری، حاکی از آن است که در فروردین و اردیبهشت ۹۹، تعداد ۱۲۸۶۹ معامله انجام شده است که این تعداد معامله نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸.۶ درصد کاهش را نشان میدهد.
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی ۱۶ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که قیمت یک مترمربع واحدمسکونی آپارتمانی بیش از ۱۲ میلیون تومان معامله میشد افزایش ۳۴.۹ درصدی داشته است.
در عین حال، تعداد پروانههای ساختمانی صادره نیز در دو ماه نخست امسال ۲۴۸۲ پروانه ساختمانی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد ۲۸۰۳ واحد بوده با کاهش ۱۱.۵ درصدی مواجه شده است.
بنا بر آمار ارائه شده، تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت امسال ۱۱۵۶۹ بوده که در مقایسه با فروردین که این میزان ۱۳۰۰ واحد ثبت شده است رشدی در حدود ۷۹۰ درصدی یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را در اردیبهشت ۹۹ اعلام کرد.
گزارش تجمیعی ارائه شده توسط آن دفتر در خصوص وضعیت بازار مسکن طی دو ماه نخست سال جاری، حاکی از آن است که در فروردین و اردیبهشت ۹۹، تعداد ۱۲۸۶۹ معامله انجام شده است که این تعداد معامله نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸.۶ درصد کاهش را نشان میدهد.
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی ۱۶ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که قیمت یک مترمربع واحدمسکونی آپارتمانی بیش از ۱۲ میلیون تومان معامله میشد افزایش ۳۴.۹ درصدی داشته است.
رونق بازار معاملات مسکن در شهر تهران/ قیمت معاملات افزایشی است
در عین حال، تعداد پروانههای ساختمانی صادره نیز در دو ماه نخست امسال ۲۴۸۲ پروانه ساختمانی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد ۲۸۰۳ واحد بوده با کاهش ۱۱.۵ درصدی مواجه شده است.
بنا بر آمار ارائه شده، تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت امسال ۱۱۵۶۹ بوده که در مقایسه با فروردین که این میزان ۱۳۰۰ واحد ثبت شده است رشدی در حدود ۷۹۰ درصدی یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را در اردیبهشت ۹۹ اعلام کرد.
گزارش تجمیعی ارائه شده توسط آن دفتر در خصوص وضعیت بازار مسکن طی دو ماه نخست سال جاری، حاکی از آن است که در فروردین و اردیبهشت ۹۹، تعداد ۱۲۸۶۹ معامله انجام شده است که این تعداد معامله نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸.۶ درصد کاهش را نشان میدهد.
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی ۱۶ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که قیمت یک مترمربع واحدمسکونی آپارتمانی بیش از ۱۲ میلیون تومان معامله میشد افزایش ۳۴.۹ درصدی داشته است.
رونق بازار معاملات مسکن در شهر تهران
در عین حال، تعداد پروانههای ساختمانی صادره نیز در دو ماه نخست امسال ۲۴۸۲ پروانه ساختمانی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد ۲۸۰۳ واحد بوده با کاهش ۱۱.۵ درصدی مواجه شده است.
بنا بر آمار ارائه شده، تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت امسال ۱۱۵۶۹ بوده که در مقایسه با فروردین که این میزان ۱۳۰۰ واحد ثبت شده است رشدی در حدود ۷۹۰ درصدی یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را در اردیبهشت ۹۹ اعلام کرد.
گزارش تجمیعی ارائه شده توسط آن دفتر در خصوص وضعیت بازار مسکن طی دو ماه نخست سال جاری، حاکی از آن است که در فروردین و اردیبهشت ۹۹، تعداد ۱۲۸۶۹ معامله انجام شده است که این تعداد معامله نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸.۶ درصد کاهش را نشان میدهد.
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی ۱۶ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که قیمت یک مترمربع واحدمسکونی آپارتمانی بیش از ۱۲ میلیون تومان معامله میشد افزایش ۳۴.۹ درصدی داشته است.
در عین حال، تعداد پروانههای ساختمانی صادره نیز در دو ماه نخست امسال ۲۴۸۲ پروانه ساختمانی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد ۲۸۰۳ واحد بوده با کاهش ۱۱.۵ درصدی مواجه شده است.
بنا بر آمار ارائه شده، تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت امسال ۱۱۵۶۹ بوده که در مقایسه با فروردین که این میزان ۱۳۰۰ واحد ثبت شده است رشدی در حدود ۷۹۰ درصدی یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش داشته است.
حمید میرمعینی در خصوص راهاندازی بازار متشکل مسکن در بورس کالا اظهار داشت: نظاممند و قاعدهپذیر کردن بازار مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است و باعث میشود به دور از هیجانات کاذبی که در بازار عادی مسکن وجود دارد، قیمت ملک شفاف و براساس عرضه و تقاضای واقعی در بورس کالا کشف شود.
وی افزود: این بازار میتواند یک فرصت عالی و بینظیر برای تامین مالی پروژههای انبوهسازی مسکن به شمار آید، بنابراین این ابزارمالی ارائه شده در بورس کالا میتوان یک بازی برد-برد هم برای متقاضیان و هم برای انبوهسازان مسکن به شمار آید.
عرضه متری مسکن در بورس به نفع چه کیست؟
میرمعینی تصریح کرد: معاملات متری مسکن موجبات آن را فراهم میکند تا مسکن به دلیل امکان سرمایهگذاری با سرمایههای خرد با تعدیل مناسب قیمتی مواجه شود؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، بسیار مبارک است و میتواند بازار مسکن را به سوی ثبات و تعادل رهنمون سازد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: باید از تدوین قوانین خلق الساعه در این طرح به طور کامل جلوگیری شود تا آن را با مشکل روبرو نکند، زیرا که این بستر یک فرصت ایدهال است تا از طریق بورس کالا، بازار مسکن ساماندهی شود و مسکن را از وضعیت سفتهبازانه و سرمایهای به کالایی که مورد نیاز آحاد جامعه است، ولی امروز به دلیل این که دلالی در آن رواج دارد، تبدیل کند.
وی اضافه کرد: بورس کالا میتواند دسترسی مردم به مسکن انبوهساز که به طور طبیعی ساخت آن اقتصادی و با صرفه است را تسهیل کند و از این طریق فاصله عرضه کننده و متقاضی نیز بسیار کوتاه خواهد شد که این امر موجب آن میشود، مردم با قیمت مناسبتری به مسکن دست پیدا کنند.
به گزارش خبرآنلاین، افزایش قیمت در شرایطی رخ داده است که به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مشاوران املاک خرید و فروش اندکی در بازار صورت گرفته است .
طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در تهران منتشر کرده است ، در فروردین ماه امسال ۱۳۰۰ مبایعه نامه و در اردیبهشت ماه ۱۱ هزار و ۵۶۹ مبایعه نامه مبتنی بر خرید و فروش صادر شده است . این آمار در فروردین ماه کاهشی ۶۲ درصدی را نسبت به فروردین سال گذشته نشان می دهد و این رقم در اردیبهشت کاهشی بیش از ۶.۱ درصد را داراست. در کل حجم معاملات کاهشی ۱۸ درصدی را تجربه کرده است .
بسیاری از فعالان بازار معتقدند که دلیل رشد دو میلیون تومانی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین امسال تحت تاثیر کاهش عرضه مسکن به بازار بوده است. بسیاری ازمالکان از ترس شیوع کرونا فروش واحدهای خود را کنسل کردند. از این رو بازار در سیطره پول لازمها باقی ماند و همین امر سبب شد آنها که خرید ضروری داشتند، با کاهش عرضه مجبور به قبول درخواست پرداخت قیمت بالاتر شوند.به عبارت دیگر برخی خریداران که واحدهای خود را فروخته اند مجبور به جایگزینی بودند از این رو حاضر به خرید با قیمت بالاتر شده اند. این مهم تاثیری جدی را بر افزایش قیمت مسکن در تهران به جا گذاشته است.متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه برابر با ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان بود که در اردیبهشت ماه به کمی بالاتر از ۱۷ میلیون تومان رسیده است.
چرا مسکن در تهران متری دو میلیون تومان گران شد؟
رشد قیمت دلار
از سوی دیگر افزایش نرخ دلار انتظارات تورمی را در جامعه دامن زده است. هر چند رییس کل بانک مرکزی هدفگذاری تورمی را ۲۲ درصد اعلام کرده است اما با این حال رشد قیمت دلار سبب شده است بازارهای موازی با دلار نیز خود را با شرایط جدید تطبیق دهند . نه فقط مسکن که قیمت خودرو، سکه و طلا نیز همگام با افزایش نرخ ارز ، روندی افزایشی را در پیش گرفته اند و همین امر نشان میدهد سیاستگذاری برای ایجاد ثبات در بازار ارز تا چه میزان برای مقابله با رشد قیمت در سایر بازارها ضروری است.
کاهش نرخ سود بانکی
برخی معاملهگران مسکن معتقدند بخشی از داستان افزایش قیمت مسکن به موضوع کاهش نرخ سود بانکی بازمیگردد . در حقیقت نرخ سود بانکی کاهش نیافته است بلکه بانکها متعهد شده اند نرخهای مصوب دو سال قبل را رعایت کرده و سود بالاتر از ۱۵ درصد به سپردههای بانکی بلند مدت پرداخت نکنند.این اقدام افزیش نرخ اجاره بها را از یک سو و افزایش نرخ معاملات را از سوی دیگر سبب شده است. در عین حال کاهش نرخ سود بانکی سبب شده است سرمایههایی که قابلیت خرید مسکن را دارند از بانک ها به مقصد بازار مسکن خارج شوند.
و نقدینگی سرگردان
اقتصاد ایران سال های طولانی است که با معضل مهمی تحت عنوان نقدینگی سرگردان روبروست. این نقدینگی سرگردان در هر دوره، با کوچکترین علامتی راهی بازاری می شود تا خود را از کاهش ارزش نجات دهد اما در عمل کلیت اقتصاد را با بحرانی جدی مواجه می نماید.
نقدینگی سرگردان با حمله به بازارهای ارز ، سکه، طلا و مسکن همواره بحرانهایی جدی را در این بازارها رقم زده است . به نظر می رسد اعتماد بخشی و ایجاد شرایطی با هدف بهبود تصویرآینده اقتصاد از حرکات اسیب رسان نقدینگی سرگردان پیشگیری نماید.
