ادغام این دو وزارتخانه در سال ۹۰ مشکلات پیشبینی نشدهای به خصوص مقابل تجار قرار داد و آنها را برای رجوع به یک واحد مشخص، بیش از پیش سر در گم کرد. از سوی دیگر به ادعای برخی مخالفان این کار که با هدف کوچکسازی دولت انجام شده بود، در عمل نتوانست به هدف خود نزدیک شود.
این چنین شد که دولت در سال ۹۴ برای نخستینبار تصمیم به تفکیک مجدد این وزارتخانه گرفت تا سر و سامانی به بخش تجارت کشور بدهد؛ نهایتا دولت در سال ۱۳۹۶ لایحهای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس فرستاد، اما مجلسیها به این طرح روی خوش نشان ندادند. اما دولت عقب ننشت و سه بار دیگر درخواست خود را مبنی بر تفکیک این دو وزارتخانه تکرار کرد و نهایتا توانست نظر مجلسیها را تغییر داده و چراغ سبز را از آنها بگیرد.
اما این طرح از فیلتر مرحله بعد یعنی شورای نگهبان عبور نکرد و باز هم به مجلس برگشت؛ این بار در تاریخ ۲۱ اردیبهشت بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نهایتا رای نیاورد.
هیأت رئیسه مجلس نیز در این جلسه اعلام کرد: «از آنجایی که این طرح چندین بار در دستور کار مجلس آمده، دیگر آن را بررسی نمیکنیم.»
اما این ماجرا روی دیگری هم داشت و آن لابیهای پشت صحنه برخی مسوولان برای تشکیل نشدن وزارت بازرگانی بود؛ مسوولانی که خود در اجرای این تصمیم ذینفع به حساب میآمدند.
حالا اما ورق برگشته و فردی سرپرستی وزارت صنعت را به عهده گرفته است که تخصصگرایی او غالب بر سیاسیکاریاش است؛ «حسین مدرس خیابانی» که بسیاری از افراد او را نخستین گزینه برای سکانداری وزارت بازرگانی میدانستند، حالا در راس وزارتخانهای آمده که پیش از حضور او تجارت در آن تحتالشعاع صنعت گرفته بود.
با روی کار آمدن مدرس خیابانی بسیاری از فعالان بخش خصوصی حمایت خود را از او و عملکردش اعلام کردهاند؛ حال باید دید با حضور فردی همسو با سیاستهای دولت، آیا طرح تشکیل وزارت بازرگانی باز هم به میز مجلس بازمیگردد یا عمر دولت به دیدن این وزارتخانه قد نخواهد داد؟
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در پیامی درگذشت نماینده ایران در اوپک را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت واعظی به شرح زیر است:
«انالله و انا الیه راجعون
ضایعه درگذشت خدمتگزار پرتلاش و دیپلمات کشورمان دوست و همکار عزیزم مرحوم حسن کاظم پور اردبیلی موجب تأثر و تالم خاطر شد. این اسنان خدوم و دلسوز که از یادگاران حادثه تروریستی هفتم تیر بود، در سنگرهای مختلف و در وزارتخانههای خارجه، بازرگانی و نفت خدمتگزاری با تدبیر و درایت و منشأ خدمات ماندگاری شد که بی شک توشهای گرانبها برای ایشان در سرای باقی خواهد بود.
اینجانب این مصیبت را به خانواده مکرم ایشان و همه دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت می گویم و در این ایام معنوی از درگاه خداوند بزرگ برای ایشان علو درجات و همجواری با صالحان و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.»
او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.
ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییسجمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»
پس لرزه های یک برکناری به موقع
پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.
مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر میرسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود/متن و حاشیه برکناری وزیر صمت
علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»
مجلسی ها به صف شدند
مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟
اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومتهای زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحافهای خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک میگیریم.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»
به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.
جلال میرزایی هم در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»
میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی را هم در پی دارد.
«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود
عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.
از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریعتر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بیتوجهی به زیرمجموعههای نیرومحرکه، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصابهای شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.
برکناری با هدف بهبود شرایط
اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.
برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»
دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.
او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.
ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییسجمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»
پس لرزه های یک برکناری به موقع
پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.
مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر میرسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود/متن و حاشیه برکناری وزیر صمت
علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»
مجلسی ها به صف شدند
مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟
اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومتهای زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحافهای خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک میگیریم.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»
به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.
جلال میرزایی هم در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»
میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی را هم در پی دارد.
«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود
عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.
از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریعتر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بیتوجهی به زیرمجموعههای نیرومحرکه، رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصابهای شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.
برکناری با هدف بهبود شرایط
اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.
برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»
دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری دوشنبه شب با صدور جوابیهای در واکنش به نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خطاب به مردم نوشت: اولاً به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد – در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد.
این جوابیه میافزاید: ثانیاً امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهوری برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتاً نامه مذکور را منتشر کردند.
در این جوابیه آمده است: در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیسجمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمناً این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیسجمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماههای گذشته در مقابله با تحریمها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در صفحه اجتماعی خود در اینستاگرام فرارسیدن روز ۲۹ فروردین را به پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران تبرک گفت و خاطرنشان کرد: بالندگی ایران بدون اقتدار حافظان امنیت و حراست کشور ممکن نیست.
متن پیام تبریک رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح ذیل است:
بیست و نهم فروردین ماه، روز ارتش است، این مناسبت ملی را به دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران و عموم مردم که همیشه قدردان حافظان امنیت و استقلال کشور هستند، تبریک عرض میکنم.
بالندگی و شکوه ایران بزرگ بیتردید بدون اقتدار و توانمندی عزیزانی که از کیان کشور حراست میکنند ممکن نیست. قدردان آنان هستیم و امیدواریم همچون همیشه در انجام مسئولیت خطیر خود موفق باشند.
مصوبه قبلی درباره حرمها و اماکن مقدسه تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در خصوص حرمها و اماکن مقدسه تاکید کرد: این گونه تصمیمات در ستاد ملی براساس نظر کارشناسی کمیتههای تخصصی ذیربط و شرایط کنترل بیماری و نقش تجمعات در گسترش آن، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اتخاذ میشود و در جلسه روز یکشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تصمیم قبلی ستاد در ارتباط با حرم های مطهر و اماکن مقدسه تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد، البته بازگشایی هرچه سریعتر اماکن بخصوص در ماه مبارک رمضان که ماه دعا و عبادت است آرزوی همگانی است.
وی روز دوشنبه در واکنش به بازتاب ناقص تصمیمات جلسه روز یکشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا در برخی از رسانهها در مورد حرمهای مطهر و اماکن مقدسه خاطرنشان کرد: براساس مصوبه ستاد ملی و برای جلوگیری از شیوع و انتقال ویروس کرونا، مصوبه قبلی ستاد در خصوص حرمها و اماکن مقدسه تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد و برای بازگشایی و یا ادامه روند فعلی بعد از این تاریخ براساس شرایط بیماری و ارزیابی وزارت بهداشت از شرایط، تصمیمگیری خواهد شد.
واعظی: کمک به توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری ادامه مییابد
«محمود واعظی» در اینستاگرام خود نوشت: حتما در روزهای گذشته شنیدهاید که شرکتهای دانشبنیان در تولید اقلامی همچون انواع کیتهای آزمایشگاهی تشخیص بیماری کرونا، دستگاههای اکسیژنساز یا همان ونتیلاتورها، دستگاه سیتیاسکن، انواع ماسکهای حفاظتی و اقلام بهداشتی پیشگیری از کرونا چه عملکرد درخشانی داشتهاند.
واعظی تاکید کرد: اما آیا توان و گستره اثرگذاری شرکتهای دانشبنیان از ابتدا بههمین اندازه بود؟ خیر! دولت تدبیر و امید از همان ابتدای کار، مبنای سیاست اقتصادی را بر توسعه اقتصاد دانشبنیان برایگذار از اقتصاد سنتی قرار داد و بر همین اساس حمایتهای ویژهای از شرکتهای دانشبنیان بهعمل آورد.
وی تصریح کرد: نتیجه اینکه با سیاستگذاریهای حمایتی و عملکرد موثر بازیگران دولتی، خصوصاً وزارتخانههای علوم، ارتباطات، صمت و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، تعداد شرکتهای دانشبنیان امروز به بیش از ۵ هزار رسیده است. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری فقط در یک سال گذشته نزدیک به ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به این شرکتها اختصاص داده و برای آنها بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه صادر کرده است.
رییس دفتر رییس جمهوری اظهار داشت: در سالهای گذشته چند برابر این رقم هم از کانالهای مالی دیگر در قالب تسهیلات و کمک برای توسعه شرکتهای دانشبنیان هزینه شده است. بهطور خاص در بحث مبارزه با کرونا، صندوق نوآوری در اسفندماه ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در مقابله با کرونا اختصاص داده و از ۷۰ شرکت در این زمینه حمایت کرده است.
واعظی خاطر نشان کرد: در روزهایی که هر روز اخبار متعددی از کمبود اقلام حیاتی مقابله کرونا در کشورهای مختلف جهان میشنویم و کمبودها حتی برخی قدرتهای جهانی را به راهزنی و مصادره محمولههای دیگران کشانده است، جوانان تحصیلکرده و شرکتهای دانشبنیان ایرانی، مایه دلگرمی مردم بویژه دستاندرکاران بهداشت و درمان شدند. از آنها صمیمانه تشکر میکنم و این نوید را میدهم که روند کمک به توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری از سوی دولت، ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در یک پست اینستاگرامی نسبت به مناسبت روز ملی کارآفرینی واکنش نشان داد و نوشت: امروز روز ملی کارآفرینی است. تولید و اشتغال موتور محرکه اقتصاد و کارآفرینان محور توسعه و پیشرفت کشورند.
وی افزود: به ویژه در دو سال گذشته که کشور آماج تروریسم اقتصادی آمریکا بوده؛ کارآفرینها قهرمانان خط مقدم نبرد و تکیهگاه محکم دولت در اداره اقتصاد و مقابله با تحریمها بودهاند. این روزها که کاهش بیسابقه قیمت نفت، جهان را دچار بهت و شگفتی کرده، شایسته یادآوری است که اقتصاد ایران در دو سال گذشته عملاً بدون نفت اداره شده است.
وی در پایان افزود: حصول این موفقیت بیتردید بدون تلاش تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور ممکن نبود. دولت قدردان این تلاشها است و همچون گذشته به عنوان یک راهبرد مبنایی، حمایت از تولید و کارآفرینی را در دستور کار خواهد داشت. این راهبرد در سال جهش تولید با قدرت و قوت بیشتری پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر با تبریک به سپاه پاسداران برای پرتاب موفقیتآمیز ماهواره نور نوشت: «پرتاب موفقیتآمیز ماهواره نور به مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین، برگ زرین دیگری به افتخارات جوانان و دانشمندان حوزه فضایی کشورمان افزود.»
وی افزود: هم ماهواره نور و هم پرتابگر سه مرحلهای سوخت جامد قاصد دستاورد ملی و نماد ارتقای دانش فضایی در ایران هستند. تبریک به سپاه پاسداران و عموم مردم عزیز.»
گفتنی است، «ماهواره نور» به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته (چهارشنبه) از ماهواره بر ۳ مرحلهای قاصد از کویر مرکزی ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.
