برچسب: محمود محمودزاده

  • اختلاف نظر دولت و کارشناسان/ساخت یک میلیون مسکن، تورم‌زاست یا نه؟

    اختلاف نظر دولت و کارشناسان/ساخت یک میلیون مسکن، تورم‌زاست یا نه؟

    به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت سیزدهم، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا ۴ میلیون واحد تا پایان دولت فعلی است.

    تعهدی که همزمان با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن بود که اصلی‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن را یاری کرده و با مکلف کردن بانک‌ها به اعطای ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، عملیاتی شدن قول مسکنی رئیس جمهور به مردم را امکانپذیر خواهد کرد.

    به خصوص که بخش مسکن چه در اقتصاد ایران و چه در دنیا بانک محور است و مردم با کمک تسهیلات بانکی خانه دار می‌شوند.

    صورت‌های مالی بانک‌ها و ناتوانی در پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به مسکن

    از سوی دیگر اخیر با دستور وزیر اقتصاد، بانک‌ها ملزم به شفاف سازی صورت‌های مالی خود برای مردم از طریق سامانه کدال شده‌اند که بر این اساس تقریباً همه بانک‌های دولتی و شبه دولتی یا با تراز منفی روبه‌رو بوده‌اند یا اگر ترازشان مثبت است، با ارقامی شبیه درآمدهای سالانه بنگاه‌های کوچک و متوسط (مثلاً مثبت ۳۳ میلیارد تومان برای بانک عامل بخش کشاورزی) سود یک ساله خود را اظهار کرده‌اند.

    چرا تراز مالی بانک تخصصی بخش مسکن منفی است؟

    حتی بانک تخصصی بخش مسکن در صورت مالی‌ای که از سال ۱۳۹۹ از خود منتشر کرده، با منفی ۷.۵ هزار میلیارد تومان تراز مالی، وارد تراکنش‌های بانکی سال ۱۴۰۰ شده است.

    محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً در مجمع عمومی بانک مذکور به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی حضور داشت و درباره منفی شدن تراز بانک عامل بخش مسکن به خبرنگار مهر گفت: هر ساله بانک در آستانه برگزاری مجامع عمومی خود، به نوعی برای آنکه اجازه افزایش سرمایه داشته باشند، سعی در منفی نشان دادن صورت‌های مالی شان دارند.

    اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن تورم‌زاست؟

    کارشناسان اقتصاد پولی و مالی بر این اعتقادند که با توجه به صورت‌های مالی منتشر شده از سوی بانک‌ها، امکان اختصاص رقم مذکور در قانون بودجه امسال (۱۴۰۰) و قانون جهش تولید مسکن که در هر دو قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا به ساخت یک میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی پرداخت شود، وجود ندارد.

    وزیر راهی که خط اعتباری مسکن مهر راه عامل تورم می‌دانست

    برخی اقتصاددانان می‌گویند این موضوع می‌تواند به خلق پول از سوی بانک‌ها و سپس ایجاد تورم عمومی منجر شود؛ کما اینکه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را عامل ایجاد تورم در سال‌های پس از آن عنوان می‌کرد.

    رستم قاسمی: تورم‌زا نیست

    با این حال رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف بزرگی در بخش مسکن پیش‌بینی شده است، گفت: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه‌ریزی آماده شده است.

    به گفته وزیر راه و شهرسازی، برخی می‌گویند ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد؛ اما این طور نیست؛ چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم. روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم‌زا نیستند.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس: بانک‌ها وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن را ندهند، ۷۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی می‌شوند

    محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره منابع مالی طرح مسکنی دولت سیزدهم (ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی) اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه امسال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به همراه اقساط بازگشتی خط اعتباری مسکن مهر و همه درآمدهایی که از محل خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و زمین‌های بایر در نظر گرفته‌ایم، همه اینها در صندوق ملی مسکن تجمیع می‌شوند.

    وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، یارانه‌ای است

    وی افزود: قرار است نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و با بازپرداخت بالای ۲۰ سال باشد تا مردم بتوانند استفاده کنند.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بانک‌های عامل پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را ابلاغ کرده‌اند و قرار است این تسهیلات را پرداخت کنند؛ برای بانک‌ها در قانون جهش تولید جریمه در نظر گرفته و اعلام کرده‌ایم اگر این تسهیلات را پرداخت نکنند، دو برابر این رقم باید مالیات بدهند.

    چرا مسکن مهر هنوز هم به اتمام نرسیده است؟

    وی درباره علت عدم تکمیل طرح مسکن مهر با وجود گذشت بیش از یک دهه از آغاز ساخت آن، گفت: یکی از دلایل توقف برخی پروژه‌های مسکن مهر این بود که جانمایی آنها صحیح نبود و بر روی گسل ساخته شده است یا در مناطقی است که با فرونشست مواجه است.

    به گفته رضایی کوچی، حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که بناست تا سال آینده همه آنها به اتمام برسد؛ البته این واحدها، عمدتاً فاقد متقاضی هستند؛ ضمن اینکه به لحاظ کیفیت ساخت و ساز، دسترسی به زیرساخت‌ها و جانمایی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند؛ لذا متقاضی ندارد.

    معاون مسکن وزارت راه: قرار نیست تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، خط اعتباری، یارانه‌ای یا خلق پول باشد

    محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تورم‌زا بودن یا نبودن طرح ساخت یک میلیون مسکن اظهار کرد: در این موضوع خلق پولی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه تولید مسکن از دو منبع اقتصادی یا تأمین مالی صورت می‌گیرد که منبع نخست، آورده متقاضیان و منبع دوم تسهیلات بانکی است.

    وی افزود: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در نگاه اول، رقم بزرگی به نظر می‌رسد؛ اما اگر به کل تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ نگاه می‌کنید می‌بینید که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده که به همه بخش‌های اقتصادی پرداخت شده بود؛ بنابراین می‌بینید که رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانکی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست.

    ۱۰ سال سهم مسکن از تسهیلات بانکی زیر ۵ درصد بود که قرار است جبران شود

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش مسکن نزدیک به یک دهه مطالبات از بانک‌ها دارد؛ موقعی که سهم مسکن در سال‌های مختلف زیر ۵ یا ۷ درصد بود، طبیعی است که در این خصوص باید جبرانی داشته باشیم تا به یک تعادل برسیم.

    وی تأکید کرد: قرار نیست در بخش مسکن خلق پولی صورت گیرد همچنین قرار نیست چاپ پول، یارانه دولتی، خط اعتباری و امثال اینها انجام شود بنابراین طبیعتاً نمی‌توان گفت باعث تورم می‌شود؛ هر چند این حرف مطلق نیست.

    ۷۰ درصدِ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به تولید مصالح ساختمانی اختصاص می‌یابد

    محمودزاده ادامه داد: ۷۰ درصد این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید مصالح ساختمانی تزریق می‌شود؛ ما برای تولید مسکن ۷۰ درصد هزینه‌های آن به مصالح ساختمانی و ۳۰ درصد به دستمزد برمی‌گردد یعنی بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان این تسهیلات به بخش صنعت منتقل می‌شود؛ یعنی جایی که اقتصاد مولد و مفید محسوب شده و گردش اقتصاد مثمر و اشتغال پایدار در پی دارد.

    کارشناس اقتصادی: تسهیلات تکلیفی، یکی از عوامل اصلی تورم در سال‌های اخیر بود

    وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نتایج تورمی طرح ساخت یک میلیون مسکن با بیان اینکه طراحان این طرح علم اقتصاد نمی‌دانند گفت: هر مبلغی که بر اساس قانون از بانک‌ها دریافت کنیم، تسهیلات تکلیفی خواهد بود؛ ریشه تورم در سال‌های گذشته، عمدتاً تسهیلات تکلیفی بوده است؛ بانک‌ها ناترازی بالایی ندارند، منابع آزاد هم ندارند و عمده منابعشان، منجمد و بلوکه شده است.

    وی افزود: وقتی به این منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی فشار می‌آوریم، بانک‌ها مکلف به آزاد کردن آن می‌شوند اما چون منابع کافی ندارند، دست به خلق بیشتر پول می‌زنند برای این ناترازی را پوشش دهند. لذا خلق نقدینگی جدید شده که به تورم منجر می‌شود.

    کارشناس اقتصادی درباره صورت‌های مالی بانک‌ها یادآور شد: بانک‌ها صورت‌های واقعی را منتشر نکرده‌اند و اگر با استانداردهای بین‌المللی بار دیگر حسابرسی شوند، میزان زیان دهی آنها خیلی بالاتر از این ارقام خواهد بود عمده بانک‌های ما، کفایت سرمایه ندارند و با آن ۸ درصدی که در بال ۲ باید به آن برسند، فاصله زیادی دارد؛ به نظر من این صورت‌های مالی که منتشر شده، فاصله معنی داری با واقعیت دارد.

    وزیر راه نباید به خاطر تولید مسکن، تورم را به کل جامعه تحمیل کند

    عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده است یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و خلق پول، دست درازی دولت به منابع بانک‌ها بوده است که به تورم‌های سال‌های اخیر منجر شده است؛ بنابراین وزیر راه و شهرسازی نباید به خاطر تولید مسکن، تورم را به کل جامعه تحمیل کند.

    وی با اشاره به الزام بانک‌ها به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن گفت: وقتی این منابع از سیستم بانکی خارج می‌شود، برای بازگشت آنها تا ۲۰ سال زمان لازم است و عملاً در این فاصله، بار تورمی آن در اقتصاد تخلیه می‌شود؛ لذا من موافق چنین موضوعی نیستم.

    این پول را می‌شد به جای مسکن به زخم‌های دیگر اقتصاد زد

    شقاقی شهری درباره کارشناسی بودن طرح یک میلیون مسکن تصریح رد: معتقدم این طرح کارشناسی نیست؛ ما اولویت‌های دیگری هم در اقتصاد داریم همین ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است به منابع بانک‌ها فشار بیاورد را می‌توانیم به زخم‌ها و دردهای دیگر اقتصاد مانند صندوق‌های بازنشستگی، بحران کم آبی، بحران زیست محیطی یا بحران ناترازی نظام بانکی تزریق کنیم.

    وی خاطرنشان کرد: وظیفه دولت ساخت مسکن نیست؛ دولت باید نظارت و سیاست گذاری یا حمایت کند مثلاً اراضی را ۹۹ ساله در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؛ سیاست تولید مسکن با سیاست‌های آمایشی، حمل و نقل، جمعیت، اشتغال و… هماهنگ است که لازمه آن مطالعات گسترده در این خصوص است. ما سرنوشت مسکن مهر را فراموش نکردیم؛ در حال حاضر فشار آوردن بر سیستم بانکی خطرناک است و سرانجام خوبی نخواهد داشت.

    طرح ساخت یک میلیون مسکن، سالانه ۳ درصد به تورم عمومی اضافه می‌کند

    عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه تا پایان امسال تورم بیش از ۴۰ درصدی ادامه خواهد داشت، گفت: احتمال سال آینده هم بار تورمی را خواهیم داشت.

    وی درباره آثار تورمی ساخت یک میلیون مسکن بیان کرد: هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، حدود ۳ درصد بار نقدینگی دارد؛ در حال حاضر نقدینگی کشور حدوداً ۴ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۱۰ درصد آن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین این طرح حداقل ۳ درصد بار تورمی را سالانه بر جامعه تحمیل می‌کند.

  • تمدید قراردادهای اجاره تا ۳ ماه بعد از اعلام رسمی  پایان کرونا

    تمدید قراردادهای اجاره تا ۳ ماه بعد از اعلام رسمی پایان کرونا

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده درباره چگونگی اجرای مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره که در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا مصوب شد، افزود: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا اعلام شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می‌شود.

    وی گفت: در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه بعد از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور، این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: هر فردی که اجاره نامه‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجدد اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی وجود ندارد.

    وی ادامه داد: امسال هم مالکان نمی‌توانند مستأجران خود را جواب کنند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پرداخت وام اجاره در سال گذشته نیز گفت: مصوبه تعیین سقف اجاره بها و پرداخت وام ودیعه در سال قبل تا حدودی توانست بازار اجاره را تعدیل کند.

    به گفته محمودزاده، پارسال ۹۲۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه ثبت‌نام و ۳۳۵ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردند و به نظام بانکی معرفی شدند و در نهایت ۲۲۰ هزار نفر تسهیلات وام ودیعه را دریافت کردند.

    وی افزود: چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن در سال گذشته پرداخت شد، اما رقمی که دولت در نظر گرفته بود فراتر بود. بسیاری از مستأجران شرایط عمومی دریافت وام را نداشتند و نتوانستند مدارک خود را تکمیل کنند.

    بر اساس این گزارش، ستاد ملی کرونا به دلیل مشکلاتی که برای برخی از مستأجران و فاقدان مسکن در شرایط کرونا به دلیل محدودیت‌ها و خلل در کسب درآمدها پیش آمد، این امکان را فراهم کرد تا متقاضیان مستأجر در شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک با دریافت مبالغی نسبت به تأمین مسکن موردنیاز خود اقدام کنند.

    رقم ودیعه مسکن برای مستأجران تهران ۵۰ میلیون تومان، برای سایر کلان‌شهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است. متقاضیان باید پس از یک سال اصل ودیعه را به بانک بازگردانند. سود این تسهیلات ۱۳ درصد تعیین شده است.

  • واحد مسکونی خالی مشمول پرداخت جرایم مالیاتی می‌شود

    واحد مسکونی خالی مشمول پرداخت جرایم مالیاتی می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده افزود: اگر واحد مسکونی به مدت ۱۲۰ روز خالی باشد برای سال اول شش برابر معادل اجاره آن سال، برای سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم؛ ۱۸ برابر باید مالیات پرداخت کند.

    وی با بیان اینکه بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، به ویژه ماده ۵۴ الحاقی که مرتبط با خانه‌های خالی است، هر نوع ملکی با هر نوع کاربری باید در سامانه ثبت شود گفت: اگر شخصی اطلاعات خلاف یا نادرست در سامانه ثبت کند؛ دو برابر بیشتر از مالیات تعیین شده جریمه می‌شود.

    محمودزاده افزود: برای دستگاه‌های حقوقی، مالیات بر خانه‌های خالی دو برابر اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

    وی گفت: قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت اجرایی محکمی دارد و اگر کسی اظهارات نادرستی را در سامانه ثبت کند افزون بر اینکه آن ملک به عنوان خانه خالی تلقی می‌شود، جریمه نیز خواهد شد.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: برای برنامه ریزی دقیق درباره مسکن، همه سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها مستأجر یا مالک باید اطلاعات مربوط به ملک خود را در سامانه، ثبت کنند.

  • ذهنیت مردم درباره مسکن مهر اشتباه است

    ذهنیت مردم درباره مسکن مهر اشتباه است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با متولیان مسکن در استان اصفهان اذعان داشت: طرح اقدام ملی مسکن از یکسال و نیم پایانی عمر دولت در حالی شروع شد که با بی اعتمادی مردم مواجه بود. افکار عمومی آنچنان که باید و شاید در خصوص این طرح اقناع نشده بود و دلیل آن قضاوت‌های نادرست در خصوص طرح مسکن مهر است که میراث گذشته بود.

    وی ادامه داد: مردم گمان داشتند که این طرح پروژه‌ای حاشیه‌دار است که ممکن است با بحران روبرو شود اما این طرح با استراتژی و تصمیم‌گیری قوی به مرحله اجرا در آمد.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ذهنیت‌های ایجاد شده درباره مسکن مهر اشتباه است، عنوان داشت: اکثریت پروژه‌های مسکن مهر در همان سال‌های ابتدایی دولت تحویل مردم شد و دلیل اینکه برخی پروژه‌ها به طول انجامید این است که این پروژه‌ها به دلایل مختلف از سال گذشته آغاز شده اند.

    وی با اشاره به اینکه در پایان سال ۹۳ بیش از ۹۶ درصد پروژه مسکن مهر استان اصفهان تحویل متقاضیان شده بود، گفت: استان اصفهان با بالاترین سهمیه مسکن مهر کشور در مجموع شهری و روستایی به تعداد ۲۱۴ هزار واحد انجام شد و تنها استانی بود که نیاز به الحاق به محدوده نداشت و هیچ مصوبه‌ای از شورای عالی معماری و شهرسازی نگرفت همچنین تنها استانی است که با همان قیمت‌های اولیه مسکن مهر تحویل مردم شد.

    محمودزاده از دلایل برنامه ریزی برای احداث واحدهای ملی را مواجه شدن کشور با آمارهایی بی سابقه دانست و تشریح کرد: وجود رشد جمعیت منفی برای اولین بار در تاریخ کشور، سهم بالای مسکن در تشکیل خانواده و سبد خانوار همچنین وجود فاصله بین قیمت تمام شده ساختمان و توان خرید مردم از جمله دلایلی بود که دولت به برنامه طرح اقدام ملی مسکن ورود کرد.

    وی با بیان اینکه این طرح از پشتوانه درآمد نفتی برخوردار نیست و در لایحه بودجه سال‌های ۹۸ الی ۱۴۰۰ منابعی برای این طرح در نظر گرفته نشده است اظهار کرد: با وجود تمامی مشکلات با عزم جدی اقدام کردیم و به لطف خدا در حال حاضر ۵۰۴ هزار واحد مسکن ملی وارد فاز اجرایی شده است.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تا پایان سال پروژه‌های افتتاحی داریم که در سال جاری شروع شده است و این مرهون تجربه‌ای جدیدی است که ما در مدیریت ساخت مسکن در بخش خصوصی پیدا کردیم.

    وی با بیان اینکه مسکن ملی صرفاً یک طرح نیست که به پایان برسد و بعد مجدد کشور با کمبود شدید مسکن مواجه شود. خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی این طرح، استراتژی تولید مستمر مسکن است. بر همین اساس حدود یک و نیم میلیون واحد را برنامه ریزی کردیم که ۴۰۰ هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی به تعهد وزارت راه و شهرسازی است، ۸۰۰ هزار واحد در قالب تفاهم نامه‌ها و ۳۰۰ هزار واحد برای دهک‌های اول تا سوم است.

  • افتتاح ۱۱هزار و ۶۰۰واحد مسکن ملی در ۸ استان

    افتتاح ۱۱هزار و ۶۰۰واحد مسکن ملی در ۸ استان

    به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده در مراسم آغاز بهره‌برداری و شروع عملیات اجرایی طرح‌های اقدام ملی مسکن و همچنین افتتاح واحدهای مسکن مهر گفت: امروز ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در ۸ استان به بهره‌برداری می‌رسد.

    وی افزود: ۳۳ هزار نفر اشتغال اجرای این پروژه‌ها بوده و ۵,۵۰۰ میلیارد تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده که سهم دولت ۱,۴۰۰ میلیارد تومان و مابقی آورده‌های مردم بوده است.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: ساخت اکثر این پروژه‌ها از انتهای سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ آغاز شده بود که در قالب واگذاری زمین به تعاونی‌های مسکن عملیاتی شد.

  • اولین افتتاح های طرح ملی مسکن به آبان موکول شد

    اولین افتتاح های طرح ملی مسکن به آبان موکول شد

     

    اولین افتتاح های طرح ملی مسکن به آبان موکول شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده پیرامون افتتاح برخی از واحدهای مسکن ملی در روز اول آبان ماه امسال توضیح داد: با حضور رئیس‌جمهوری در ۴ بخش طرح‌های مسکنی از جمله اقدام ملی مسکن و همچنین واحدهای باقیمانده مسکن مهر افتتاح و به بهره‌برداری خواهند رسید.

    معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان جزئیات طرح‌هایی که افتتاح و به بهره‌برداری می رسند، افزود: طرح‌های مسکن ملی در ۴ بخش افتتاح می‌شوند، بخش نخست طرح‌های مسکن ملی، واحدهایی که به شکل گروهی به متقاضیان واگذار شده، بخش دوم افرادی که به پروژه‌ها معرفی می‌شوند و این افراد بخشی از آورده خود را به پروژه تزریق کرده‌اند که با توجه به پیشرفت پروژه‌ها به متقاضیان واگذار می‌شوند و بخش سوم افتتاح پروژه‌هایی است که در طرح اقدام ملی تمام و تحویل خواهند شد و بخش چهارم نیز کلنگ زنی پروژه‌های جدید است.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن مهر و بهره برداری و تحویل واحدهای باقیمانده به متقاضیان در این مراسم، اعلام کرد: استان‌هایی در این مراسم تمامی واحدهای باقیمانده مسکن مهر برخی از استان‌ها به اتمام می‌رسد و جشن خاتمه دارند.

    به گفته محمودزاده، مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در ۲۱ استان کشور به اتمام رسیده و در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت پیش‌بینی شده که مسکن مهر بیش از ۱۷ استان تا اول آبان به اتمام برسد. استان‌ها متعهد شده‌اند باقی مانده واحدهای مسکونی مهر، تا پایان آبان امسال تحویل متقاضیان شود.

  • طرح اقدام ملی مسکن؛ طرحی با ابهامات متعدد و مردمی ناامید از اجرا

    طرح اقدام ملی مسکن؛ طرحی با ابهامات متعدد و مردمی ناامید از اجرا

    به گزارش خبرنگار مهر، در حالی پس از یک دوره طولانی کاهش شدید تولید مسکن و افزایش بی سابقه قیمت آن، طرح اقدام ملی مسکن با هدف گذاری تولید و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در آبان سال گذشته کلید خورد که خطر تکرار ایرادات مسکن مهر بر آن سایه افکنده است.

    بر این اساس از جمله نگرانی‌های متقاضیان طرح اقدام ملی می‌توان به ابهام درباره چگونگی تأمین مالی پروژه، شیوه مواجهه دولت آتی با این طرح ملی و کیفیت نظارت وزارت راه و شهرسازی در روند پیشرفت پروژه اشاره داشت که به عنوان مهمترین عوامل، منجر به واریز وجه اولیه تنها از سوی ۱۰ درصد از متقاضیان شده است.

    پاشنه آشیل طرح اقدام ملی؟

    بر اساس اظهارات جواد حق شناس معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پاشنه آشیل طرح اقدام ملی، موضوع تأمین مالی این پروژه‌های مسکونی است. این تأمین مالی هم به لحاظ حجم اعتبار در نظر گرفته شده و هم به لحاظ تزریق به موقع اعتبار و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی حائز اهمیت است.

    حق شناس معتقد است مهمترین عامل در این رابطه همکاری مؤثر و متقابل مردم و متقاضیان واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی به ویژ در حوزه پرداخت و تزریق به موقع آورده متقاضیان به پروژه هاست؛ عدم واریز به موقع آورده متقاضیان به حساب آنها نزد بانک، منجر به کاهش سرعت ساخت پروژه‌های مسکونی طرح اقدام ملی می‌شود و عواقب جبران ناپذیری به همراه دارد.

    مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن: ۱ میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان، مجموع کل آورده متقاضیان

    بر اساس اعلام محمود شایان مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن تعداد کل حساب‌های افتتاح شده طرح اقدام ملی مسکن تا پایان شهریور امسال، ۸۹ هزار و ۲۵ فقره و مبلغ کل آنها یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان است.

    به گفته شایان، در خصوص طرح اقدام ملی مسکن تا کنون ۶۵ پروژه به بانک معرفی شده که شامل ۷۰۸۷ واحد است. همچنین ۳۲ پروژه که شامل ۵۹۲۱ واحد است در حال تشکیل پرونده هستند و ۱۵ پرونده نیز که در حدود ۱۹۹۰ واحد محسوب می‌شود، تصویب و مراحل نهایی پرداخت را طی می‌کند.

    بر اساس آنچه گفته شده، هر متقاضی می‌بایست ۴۰ میلیون تومان به حساب خود واریز کند که اگر همه این ۷ هزار فقره حسابی که باز شده، سقف مبلغ اعلامی را واریز می‌کردند، می‌بایست رقمی بیش از ۲۸۳ میلیارد تومان به بانک عامل بخش مسکن تزریق می‌شد؛ این در حالی است که واریز تنها حدود ۲ میلیارد تومان انجام شده و رقمی کمتر از یک درصد مبلغ مورد نیازی که می‌بایست نزد بانک عامل نگهداری می‌شد، جمع آوری شده است.

    محمودزاده معاون وزیر راه: ۴۷۰ هزار نفر لیست نهایی واجدان شرایط / ‬ هر متقاضی ای واریز نکند، حذف می‌شود

    در همین خصوص، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اندیشیده شدن تدابیری برای حذف یا جایگزینی متقاضیان بد عهد به منظور مقابله با روند پیشروی پروژه خبر داده و این تصمیم را ناشی از تجربه اختلال در روند پیشرفت برخی پروژه‌ها در طرح مسکن مهر و در راستای حمایت از منافع متقاضیان خوش قول می‌داند.

    وی می‌افزاید: در طرح مسکن مهر یکی از مهم‌ترین عوامل تأخیر در اجرای پروژه‌ها، عدم همکاری برخی از متقاضیان در واریز به موقع آورده بود؛ اتفاقی که موجب شد طول دوره ساخت طولانی شده و پروژه‌ها در برخی موارد حتی با چند دوره تورم ساختمانی برخورد کرده و هزینه‌های ساخت افزایش یابد.

    مدیرکل راه و شهرسازی تهران: فقط ۱۰ درصد در تهران وجه اولیه را واریز کردند!

    در همین خصوص، خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز اخیراً از واریز وجه اولیه ۲ هزار نفر از ۲۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران خبر داد و گفت: اگر ظرف ۱۵ روز آینده این افراد نسبت به واریز ۴۰ میلیون تومان اعلامی اقدامی نکنند، از طرح ملی مسکن حذف خواهند شد.

    اگرچه رقم واریزی از سوی واجدان شرایط سایر استان‌ها مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد در سایر استان‌ها هم وضع آورده‌های مردمی طرح ملی مسکن به همین منوال باشد.

    وزیر راه: مردم پول‌هایشان را به سهام و سکه و دلار تبدیل کرده‌اند

    محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی، عقب ماندگی شدید پروژه از برنامه اجرایی آن به دلیل عدم واریز یا واریزی بسیار محدود و عدم استقبال طرح اقدام ملی مسکن را به صورت ضمنی تأیید کرده بود.

    وی گفته بود که علت عدم استقبال متقاضیان و واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن از واریز وجوه، تبدیل کردن نقدینگی خانوارها به سایر دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول خود است یا اینکه از نظر تمکن مالی در مضیقه هستند.

    وزارت راه: طرح ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر، خط اعتباری ندارد

    بر اساس اعلام مکرر مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه، قرار نیست در این طرح مانند طرح مسکن مهر، از خط اعتباری ویژه ای که سبب رشد پایه پولی کشور شود، استفاده شود و محل تأمین اعتبار کلیه هزینه‌های این طرح، بهره برداری از آورده‌های مردمی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانک عامل بخش مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد است و تسهیلات خاص دیگر یا وام‌های یارانه‌ای به این طرح اختصاص داده نخواهد شد.

    ضمن اینکه این موضوع نیز بارها اعلام شده که به دلیل تورم یا افزایش قیمت‌های مختلف پروژه، نمی‌توان از ابتدا نرخ ثابتی به رقم تمام شده ساخت و ساز ارائه داد ولی تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی، تحویل واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با حداقل مبلغ تمام شده است؛ موضوعی که از سوی وزیر راه و شهرسازی نیز مورد تأکید بوده و اخیراً از صدور دستور رئیس جمهور به وزرای صمت و اقتصاد مبنی بر تخصیص دو مدل از مصالح ساختمانی گران قیمت شامل محصولات فولادی (آهن و میلگرد) و قیر به این طرح‌ها، خارج از سازوکار بورس کالا رونمایی کرده است؛ اما هنوز از اجرای این دستور خبری نیست؛ به علاوه آنکه زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تبدیل شدن فروش این دو نوع مصالح ساختمانی به فروش رانتی و دو نرخی که مفسده زاست، با اجرای این فرمان رئیس جمهور نیز شنیده می‌شود که باید برای جلوگیری از وقوع آن، آئین نامه‌های خاص آن هم تدوین و اجرا شود.

    چرا مردم پول نمی‌ریزند؟

    برخی کارشناسان تعدادی از علل و عوامل مختلف را برای عدم استقبال متقاضیان و واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن از واریز وجوه اولیه این طرح برمی شمرند که شاید مهم‌ترین آنها، شفاف نبودن مراحل مختلف اجرای آن از سوی وزارت راه و شهرسازی است و سبب شده تا زوایای مختلف این طرح پنهان بماند.

    این ابهامات شامل، قیمت مراحل اجرای پروژه، کیفیت مصالح ساختمانی، موعد زمانی واقعی واحدها، نحوه اعطای تسهیلات مورد نظر و نیز پایین بودن رقم این تسهیلات در برابر هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز و ترس متقاضیان از افزایش مکرر رقم درخواستی از سوی سازنده که بعضاً ممکن است تا قیمت یک واحد مسکونی در شهرهای کوچک افزایش یابد (حال آنکه این طرح برای اقشار متوسط یا دهک‌های با قدرت خرید پایین مسکن دیده شده بود) و بسیاری عوامل دیگر است.

    در کنار این عوامل، فشارهای اقتصادی اخیر و کاهش توانایی تأمین نقدینگی اقشار هدف اجرای طرح ملی مسکن و همچنین مطرح شدن طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن در مجلس- جمعی از کارشناسان اقتصادی اجرای طرح به شکل فعلی ان را موجب ایجاد رانت گسترده می‌دانند- که دو فوریت آن تصویب شده و احتمال اجرای آن را افزایش می‌دهد، می‌توانند فاکتورهای دیگری در عدم استقبال مردم باشند؛ چرا که تصویب این طرح مبنی بر الزام دولت به ساخت سالانه بیش از ۱ میلیون واحد مسکونی در سال، به عنوان رقیب طرح ملی مسکن بدل شده و اجرای آن، کاهش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.

    اما بنظر می‌رسد مهمترین عامل عدم استقبال مردم سرنوشت غیرشفاف طرح اقدام ملی است و آگاه سازی متقاضیان نسبت به آینده این طرح ملی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی ضروری بنظر می‌رسد. با توجه به نقش نظارتی وزارت راه وشهرسازی در فرآیند ساخت واحدهای طرح اقدام ملی، ارائه تصویری شفاف از آنچه در ماه‌های آتی پیش روی متقاضیان قرار دارد، در موفقیت این طرح اثرگذار خواهد بود.

     

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

     

  • مسکن ملی پایین تر از نرخ بازار عرضه می شود

    مسکن ملی پایین تر از نرخ بازار عرضه می شود

    مسکن ملی پایین تر از نرخ بازار عرضه می شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت‌ها و کاهش آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل معامله باشد، گفت: قوانینی که در جریان تصویب است، چه پیشنهادهای دولت و چه طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی و ابلاغ شوند حتماً روی بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها، تأثیر می‌گذارد.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که بازار مسکن در شرایط فعلی اقتصادی متأثر از بازارهای مجاورش همچون طلا و ارز است، توضیح داد: استراتژی دولت و مشخصاً وزارت راه و شهرسازی، جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه گذاری است.

    محمودزاده تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه، روی این موضوع متمرکز است تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت قرار دارد را با قیمت مناسب‌تر از قیمت‌های فعلی بازار به متقاضیان واقعی مسکن، عرضه کند.

    گفتنی است، میانگین قیمت هر مترمربع واحد آپارتمانی مسکونی پایتخت در تیر امسال نسبت به خرداد افزایش در حدود ۲ میلیون تومانی را تجربه کرد. خرداد امسال هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در پایتخت با قیمت بیش از ۱۹ میلیون تومان معامله شد که این رقم در تیر به حدود ۲۱ میلیون تومان، افزایش یافت.

     

  • مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی، یک بانک خصوصی-دولتی است

    مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی، یک بانک خصوصی-دولتی است

    محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن گفت: در یک سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته و توانسته‌ایم این بخش را با این فعالیت‌ها، بار دیگر احیا کنیم.

    وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی وام ودیعه مسکن دریافت کند، از دریافت وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم حذف می‌شود؟، اظهار داشت: این دو تسهیلات به هم ارتباطی ندارند و وامی که از امروز ثبت نام آن آغاز شد، برای مستأجران است؛ بنابراین اگر فردی این تسهیلات را دریافت کند، می‌تواند همچنان از صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دریافت کند.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: وام ودیعه مسکن به صورت یک ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و سپس به بانک بازگردانده می‌شود؛ بنابراین متقاضی از شمول خانه اولی بودن، خارج نمی‌شود؛ درنتیجه می‌تواند تسهیلات خرید یا ساخت مسکن صندوق پس‌انداز مسکن یکم را هم دریافت کند.

    وی در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده؟، گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه دولتی است.

    محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی طی مراسمی ارسال پیامک به مالکان واحدهای خالی را آغاز کنیم؛ منظور همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانک‌ها بوده‌اند و منظور از نهاد، مجموعه‌های غیر دولتی هستند.

    وی با رد این شائبه که برخی رسانه‌ها گمانه‌هایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی-دولتی مالک این واحدها هستند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از هفته آینده ارسال می‌کنیم، از آنها می‌خواهیم تا اطلاعات مربوط به مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شده‌اند یا به بازار اجاره عرضه شده است.

     

  • سهام عدالت و کسر از حقوق، ضامن دریافت وام ودیعه مسکن است

    سهام عدالت و کسر از حقوق، ضامن دریافت وام ودیعه مسکن است

    به گزارش خبرگزاری مهر محمود محمودزاده در گفت‌وگویی درباره جزئیات وام ودیعه با سقف ۵۰ میلیون تومان اظهار داشت: افرادی که حقوق ثابت دارند و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی در تهران وام ۵۰ میلیون، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان تسهیلات با سود ۱۳ درصد دریافت می‌کنند.

    وی با بیان اینکه سقف این وام ۲۰ هزار میلیارد تومان است از محل تسهیلات کرونا پرداخت می‌شود، ادامه داد: مشخص نکرده‌ایم که سهم هر استان و کلان‌شهری چه مقدار خواهد بود و تعیین سهم هم نمی‌کنیم.

    معاون وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به این سوال که چه کسانی مشمول دریافت این تسهیلات می‌شوند، گفت: اولویت با خانواده‌های کم‌درآمد است و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی با معرفی‌نامه این نهادها می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. افرادی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند هم با ارائه فیش حقوقی از افرادی هستند که می‌توانند مشمول این وام شوند.

    محمودزاده افزود: در این خانواده‌هایی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند اولویت با افرادی است که بیشترین تعداد فرزند و کمترین دریافتی را داشته باشند.

    وی با بیان اینکه زوجینی که امسال ازدواج کرده باشند هم در اولویت قرار دارند، تاکید کرد: این وام به مجردها تعلق نمی‌گیرد و همچنین کسانی که شغل آزاد دارند هم در اولویت پرداخت این تسهیلات نیستند البته اگر منابع مازاد در اختیارمان قرار بگیرد افراد با مشاغل آزاد هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان اقساط پرداختی هم گفت: درباره نحوه پرداخت این وام که مبلغ آن به مالک ارائه شود یا به مستأجر، بانک مرکزی در حال تصمیم‌گیری است اما مستأجر فقط اقساط سود آن را پرداخت خواهد کرد که برای وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۳ درصد قسط هر ماه تقریباً ۵۴۰ هزار تومان است.

    محمودزاده ادامه داد: هر ۵۰ میلیون تومان معادل ۱.۵ میلیون تومان اجاره است بنابراین ۵۴۰ هزار تومان به معنای پرداخت یک سوم اجاره خواهد بود به عبارت دیگر مستأجر دو سوم قدرت پرداخت اجاره بیشتری خواهد داشت.

    وی با بیان اینکه مستأجران برای دریافت این وام نیازی به ضامن ندارند، گفت: مستأجران واجد شرایط یا از طریق معرفی‌نامه نهادهای حمایتی یا با گواهی کسر از حقوق یا حتی در رهن گذاشتن سهام عدالت می‌توانند این وام را دریافت کنند و در نهایت ضامن گزینه آخر خواهد بود و اگر هیچیک از این موارد ذکر شده را نداشته باشند، باید برای دریافت وام به بانک ضامن معرفی کنند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ثبت‌نام‌ها برای دریافت وام ودیعه از هفته آینده آغاز می‌شود.