به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی شب گذشته در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران دست کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید میشود.
وی گفت: امروز پیش از اینکه به مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش بروم در جلسه هیئت دولت گزارشی از وضع مسکن تقدیم کردیم و همه قاطع و جدی خواستند که همه دستگاههای ذیربط به این موضوع توجه کنند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و تلاطمی که در بازار و رشد قیمتها اتفاق میافتد متأثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمیکند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت میکند.
اسلامی گفت: این مسئله ایجاب میکند همه متولیان امر اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: معاون اول رئیس جمهور در دفترشان قرار است نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن برای هم اندیشی در این باره و اتخاذ تمهیداتی که بتوانند التهابی که کاذب و حباب گونه به ویژه در بخش اجاره مسکن اتفاق افتاده است و هیچ پایه و اساسی ندارد برگزار کند و کاملاً قاطع با آن برخورد شود.
اسلامی افزود: نباید با اطلاعات غیر دقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم سالانه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود.
وی گفت: نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تلاش میکنیم سیاستهای پابرجایی برای تداوم تولید و عرضه مسکن داشته باشیم تا تولید مسکن در کشور از روند طبیعی و پایداری تبعیت کند و هفت دهک جامعه که هدف ما هستند و تکلیف قانونی ما ایجاد زمینه برای خانه دار شدن آنهاست اطمینان داشته باشند که در تاریخهای مشخصی میتوانند با سبد مالی که دارند صاحب خانه شوند.
اسلامی گفت: از زمانی که قانون احکام دائمی مطرح بود و قانون جدید مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد سامانه املاک و اسکان را تهیه کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا این سازمان بتواند با استفاده از این سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانههای خالی اقدام کند.
وی افزود: در این مدت در وزارتخانه و دولت و مجلس بحث بود که وزارت راه و شهرسازی پایگاههای اطلاعاتی مربوط به واحدهای مسکونی مردم را ندارد و این کار به اشتباه بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است، اما از زمانی که بنده آمدم گفتم اگر بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم به جایی نمیرسیم و تکلیف مهم و مؤثر در بازار مسکن بدون پاسخ خواهد ماند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بنابراین این سامانه را طراحی و ایجاد و در بهمن سال گذشته از آن رونمایی و از همه دستگاهها درخواست کردیم همه اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند تا سازمان امور مالیاتی با این اطلاعات بتواند صدور برگههای مالیات را آغاز کند.
اسلامی افزود: از این طریق صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند.
وی گفت: از تاریخی که قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده مالیات بر خانههای خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگههای مالیاتی را آغاز کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: دو کار همزمان انجام داده ایم که یکی طراحی سامانه برای سازمان امور مالیاتی است که این سامانه در حال مهیا شدن برای بارگذاری است البته یک سری معذورات قانونی داشت که برای رفع این معذورات کمک میکنیم و کار دیگر در طرح اقدام ملی مسکن بود که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نام نویسی کردند.
اسلامی گفت: اکنون متقاضی واقعی ما که واجد شرایط است و میتوان از طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند ۸۰۰ هزار نفر هستند.
وی افزود: برای این واحدها زمین پیش بینی شده است و عملیات آن را اجرا کرده ایم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر نیز در حال اتمام است و مسکن مهر قم امروز خاتمه یافت به جز یک پروژه که مردم دعوا دارند و در قوه قضائیه در حال بررسی است.
اسلامی افزود: در طرح اقدام ملی اعلام کرده ایم هر کس خانه آماده دارد یا پروژه نیمه تمام و زمین دارد در قالب طرح اقدام ملی بیاورد و ما به او زمین مرغوب در بهترین نقاط شهر میدهیم تا دوباره به ساخت و ساز مشغول شود و این مولد سازی سرمایهها را بتوانیم انجام دهیم.
وی گفت: از سال گذشته تعامل خود با بورس را آغاز کرده ایم و طرحهای زیرساختی را در بورس برده ایم که سازمان بورس آنها را عرضه میکند و مردم میتوانند سهام بخرند و سهام خود را به مسکن تبدیل کنند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: باید منابع را از بازار سرمایه بگیریم و با منابع نقدینگی که در دست مردم است جریان تولید مسکن را رونق دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل و با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) ۶ کیلومتر از مسیر ۴ خطه محور هراز به بهره برداری رسید.
وزیر راه و شهرسازی در این مراسم اظهار داشت: یکی دیگر از وعدههای دولت در خصوص افزایش زیرساختهای حمل و نقلی محقق شد و ۶ کیلومتر دیگر به باند دوم محور هراز اضافه کردیم.
وی ادامه داد: در این محور، تعریض انجام نشده بلکه جاده جدید احداث شده است. در این مسیر، چند دستگاه پل و تونل احداث شده و بزرگترین تونل جاده هراز که ۱۸۰۰ متر است، امروز به این پروژه افزوده میشود.
به گفته اسلامی، افتتاحی که امروز صورت گرفت، کمک میکند تا میزان طول جاده هراز از ۶۶ کیلومتر به ۷۲ کیلومتر افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: ادامه راه که ۲۹ کیلومتر است و هم تونل و هم پلهای زیادی دارد که همگی در دست احداث هستند؛ امیدواریم با تأکیداتی که رئیس جمهور دارد، بتوانیم بخش مربوط به گرههای اصلی جاده هراز را تا قبل از پایان دولت دوازدهم زیر بار ترافیک ببریم.
وزیر راه تصریح کرد: نهضت راه سازی در سراسر کشور فعال است و روزانه میتوانیم هدایای مختلف و متنوعی را تقدیم مردم کنیم.
محمد اسلامی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح ملی مسکن در شهرک پردیسان قم در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تنها ۲۵۰ واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد در قالب مسکن مهر باقی مانده که به زودی تحویل متقاضیان می شود.
وی یادآور شد: با این حساب پرونده مسکن مهر در قم بسته اعلام می شود و زین پس تمام تمرکز بخش مسکن قم در طرح اقدام ملی متمرکز خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این طرح ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن در دست احداث می باشد.
اسلامی عنوان داشت: در شرایط تورمی حباب گونه مسکن و اجاره بها، رییس جمهوری از رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر راه شهرسازی خواسته که تصمیماتی اتخاذ شود که دغدغه های مردم در این بخش از بین برود.
در طرح اقدام ملی درمجموع در شهرک پردیسان قم، ۳۹ قطعه زمین برای تولید چهار هزار واحد مسکونی، در شهر جعفریه یک قطعه زمین برای تولید ۱۶۷ واحد، در شهر دستجرد یک قطعه زمین برای تولید ۲۹ واحد، در شهر قنوات یک قطعه زمین برای تولید ۱۳۵ واحد و در شهر کهک یک قطعه زمین برای احداث ۶۹ واحد مسکونی اختصاصیافته است.
وزیر راه و شهرسازی امروز چهارشنبه در قم حضور یافت تا آغاز عملیات اجرایی آزادراه قم- سلفچگان-راهجرد – اراک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کیلومتر شش جاده قدیم قم- تهران را اعلام کند.
این پروژه قرار است در ۱۱۷ کیلومتر با اعتبار ۱۲ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال شامل ۳۰ درصد اعتبار دولتی و ۷۰ درصد سرمایهگذار بخش خصوصی اجرایی شود.
همچنین سرمایه پذیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و سرمایهگذار شرکت احداث و بهرهوری آزادراه کنارگذر قم و سلفچگان راهجرد توسط مهندسین مشاور فرادید و گروه مشارکت تدبیر و تجربه عملیاتی میشود.
این پروژه با هدف تکمیل شبکه آزادراهی کشور و کاهش زمان سفر و کاهش آلودگی زیستمحیطی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و کاهش مصرف سوخت اجرایی میشود، سرعت طرح ۱۳۰ کیلومتر در ساعت است و این پروژه در سال ۱۴۰۲ عملیاتی خواهد شد./
اسلامی: بازارهای موازی عامل گرانی مسکن و اجاره بها است
محمد اسلامی عصر چهارشنبه در قم در حاشیه آغاز عملیات عمرانی آزادراه سردار سلیمانی در محور قم-سلفچگان-راهجرد- اراک، اضافه کرد: نرخ تورم یکی از مسائلی است که سبب میشود تا مردم برای جلوگیری از ریزش ارزش پول در این بخش سرمایهگذاری کنند.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این مشکل در طول سالهای گذشته همواره در بازار مسکن اتفاق افتاده است و دراینبین باید جامعه هدف واقعی کشور برای خانهدار شدن مشخص شود.
اسلامی تصریح کرد: طرح اقدام ملی مسکن در همین راستا در حال اجرا است و تلاش میشود این طرح به نهضت خانهسازی در کشور منجر شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: از یکمیلیون ۶۰۰ هزارنفری که در سامانه طرح اقدام ملی مسکن ثبتنام کردند، ۸۰۰ هزار نفر معادل ۵۰ درصد کل ثبتنام کنندگان واجد شرایط خانهدار شدن شناسایی شده اند.
وی عنوان کرد: سامانه جامع املاک و اسکان نیز در همین راستا آماده سازی شده و برای شناسایی و دریافت مالیات از خانه های خالی در اختیار امور مالیاتی کشور گذاشته شده است.
اسلامی ابراز داشت:طبق این سامانه از صاحبان خانه های خالی از زمان تصویب این قانون مالیات دریافت خواهد شد.
۲ میلیون خانه خالی
وی تصریح کرد: دریافت مالیات از بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کشور علاوه بر احیای بخشی از سرمایه های ملی، از نوسانات بازار مسکن نیز خواهد کاست.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با اجرای این طرح، صاحبان خانه های خالی مجبور خواهند شد تا واحدهای بلااستفاده خود را یا بفروشند یا اجاره دهند.
اسلامی ابراز داشت: از ۴۳ هزار واحد مسکن مهر در استان قم فقط ۲۵۰ واحد مشکل قضایی دارد که این واحدها نیز ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به زودی پرونده مسکن مهر در قم بسته می شود.
کمربندی سردار سلیمانی از اولویتهای طرحهای عمرانی کشور است
وی بیان داشت: احداث آزادراه قم-سلفچگان-راهجرد- اراک در حقیقت یک قطعه جامانده از طرح بزرگ آزادراه شمال به جنوب کشور است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: برای احداث این طرح یک سرمایهگذار دارای اهلیت با وزارت راه و شهرسازی قرارداد سرمایهگذاری منعقد کرده است.
اسلامی گفت: با مردمی کردن اقتصاد و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی منابع احداث و پیشبرد طرحهای عمرانی در کشور تامین خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این آزاده راه علاوه بر بهبود وضعیت ترافیکی و کاهش تلفات انسانی در سطح کشور بخش مهمی از تراکم تردد در حریم شهری قم را نیز کاهش خواهد داد.
وی اظهار داشت: پیشبینی میشود این آزاده راه تا پایان سال ۱۴۰۲ به پایان برسد و به مرحله بهرهبرداری کامل برسد.
۱۲ پروژه سرمایهگذاری راه به بورس میرود
اسلامی عنوان کرد: ۱۲ پروژه سرمایهگذاری در حوزه راه بهزودی در بازار سرمایه عرضه میشود و بخشی از منابع مالی آن از طریق بورس تامین خواهد شد.
وی اظهار کرد: منابع تامین شده بازار سرمایه روانتر از سایر منابع موجود است و هزینه کمتری را به پروژه تحمیل میکند و توجیهات سرمایهگذاری نیز در این شکل از تامین سرمایه مطلوبتر است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: ورود پروژههای عمرانی کشور به بازار سرمایه، شتاب بیشتری در مسیر بهرهبرداری از آنها به وجود خواهد آورد.
وی همچنین با اشاره به مشکل طرح احداث فرودگاه قم، یادآور شد: این طرح دارای مشکلات قضایی است و توسط بخش غیردولتی کلید خورده است و وزارت راه و شهرسازی با هر مدلی که مراجع قضایی آن را در این وزارت خانه قرار دهد به بهرهبرداری خواهد رساند.
اسلامی گفت: درصورتیکه مشکل معارضات حقوقی این فرودگاه از بین برود وزارت راه و شهرسازی آن را به اتمام خواهد رساند./
به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکراتی که نمایندگان به وزرای نیرو و راه و شهرسازی دادند، اظهار داشت: اغلب تذکراتی که از سوی نمایندگان مطرح میشود درباره مسائل منطقهای است.
وی بیان کرد: قرار بر این است که روزهای دوشنبه وزرا برای دیدار با نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور یابند و بر این اساس، بهتر است که نمایندگان مشکلات حوزه انتخابیه خود را در روزهای دوشنبه با وزرا مطرح کنند.
ورود مسکن به بورس، باعث تبدیل سرمایههای مردم به مسکن می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در خصوص ورود مسکن به بورس گفت: مردم به دلیل این که ارزش پولشان را حفظ کنند آن را به زمین و خانه تبدیل میکنند و این امر باعث افزایش قیمتها میشود. ورود مسکن به بازار بورس باعث میشود تا سرمایههای مردم از طریق بورس تبدیل به مسکن شود، البته این کار سختی است و محل به محل و ساختمان به ساختمان متفاوت است.
وی با بیان این که این طرح، پروژه محور است، افزود: اولین بار نیز خود معاونت بورس این موضوع را مطرح کرد و قرار است ساز و کار آن از طریق بورس مشخص شود این امر میتواند نقدینگی را در اختیار ساخت و ساز مسکن قرار دهد.
اسلامی با بیان این که در بخش مسکن سه اقدام به شکل همزمان انجام میشود، در این باره توضیح داد: اولین اقدام شناسایی کسانی است که فاقد مسکن هستند، در مرحله اول، ثبتنام به اندازه زمینی که پیشبینی کرده بودیم انجام شد. در برخی مناطق در عرض یک ربع سایت بسته شد. در مرحله دوم این نقص را برطرف کرده و ثبتنام به شکل باز انجام شد که در این مرحله یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند، بعد از انجام غربالگری ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و تمام این افراد خانه دار خواهند شد.
وی افزود: کار دوم، راهاندازی سامانه جامع املاک و اسکان است که در بهمن ماه سال گذشته از آن رونمایی شد و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم، این سازمان میتواند بعد از رفع مشکلات موجود قانون مالیات از خانههای خالی را اجرایی کند که این امر به تحریک بازار و افزایش عرضه کمک میکند.
اسلامی با اشاره به سومین اقدام در حوزه مسکن گفت: اقدام سوم که مکمل دو اقدام قبلی به شمار میرود، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شهروندان در ساخت مسکن است. به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمهکاره دارد، میتواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند. خوشبختانه در برخی استانها استقبال خوبی از این موضوع شده است.
وی درباره تسهیلات بانکی نیز توضیح داد و گفت: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، بانکها موظفند ۲۰ درصد سقف تسهیلات را به سازنده ارائه کنند. بر این اساس، سازنده ۸۰ درصد پول مورد نیاز ساخت و ساز را دریافت میکند و مجتمعهای ساختهشده، قابل فروش به متقاضیان است. به این ترتیب یک جریان مولد برای ساخت مسکن ایجاد شده که باید پایدار شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که این پروژه مربوط به دهکهای یک تا ۷ است، تصریح کرد: ساخت انواع خانه در این پروژه تعریف شده و برای دهکهای یک و دو نیز با تمام سازمانهای حمایتی تفاهمنامه امضا کردهایم و ساخت ۲۰۰ هزار واحد برای این دهکها هدفگذاری شده است. شناسایی این افراد شروع شده و وامهای کمبهره و بلاعوض در اختیار آنها گذاشته میشود تا بتوانند خانهدار شوند.
اسلامی با بیان این که برای حاشیهنشینان همه شهرها، برنامه بازآفرینی شهری را در دستور کار قرار داده ایم، تصریح کرد: در این مسیر مشکلاتی در خصوص مالکیت و هویت وجود دارد که ابتدا باید افراد ساکن در محل تعیین هویت شوند. بحث دوم مالکیت است که باید بتوانیم در این خصوص تعیین وضعیت کنیم و این کار با کمک استانداریها انجام میشود.
وی با اشاره به این که در ۳ استان که وضعیت بحرانی دارند این کار به خوبی انجام میشود، تصریح کرد: در استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان، کار بازآفرینی شهری به خوبی پیش میرود. بخشی از بافتهای غیر رسمی نیز جدید است و برای این موارد نیز برنامه داریم.
اسلامی در پاسخ به این سوال که واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی چه زمانی به متقاضیان تحویل داده میشود، عنوان کرد: تحویل مسکن ملی در استانهایی که زودتر کار را شروع کردند از تیر ماه شروع میشود و در همین ماه ثبت نام کنندگان را به پروژهها معرفی میکنیم یا زمین در اختیارشان قرار میدهیم. این فرایند هر ماه تکرار میشود.
وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر نیز گفت: در این مدت بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده، ۱۲۰ هزار واحد آماده است و به زودی تحویل میشود. حدود ۶۷ هزار واحد نیز در حال تکمیل است و تا قبل از پایان امسال، کار ساخت این تعداد نیز تمام میشود.
وی افزود: بقیه هم مواردی است که در محاکم قضائی، دعوای حقوقی دارد و از دادستان کل درخواست کردهایم برای این موارد، شورای قضائی خاص تشکیل دهند، از وزارت تعاون هم خواستهایم که ادارات کل تعاون در این امر مشارکت کنند و ادارههای راه شهرسازی نیز کمک کنند تا هر چه زودتر این دعوا برطرف شود زیرا تا زمانی که این موضوع حل نشود نمیتوان کاری از پیش برد.
رئیس اتحادیه املاک خواستار ساماندهی سایت های خرید و فروش مسکن شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف مشاوران املاک، روز گذشته جلسهای بین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و دیگر اعضای هیئت مدیره این اتحادیه در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست ۱۵ مؤلفه اثرگذار از جمله طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ساخت و ساز بخش خصوصی، راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت آرامشبخشی به بازار مسکن، تحکیم کد رهگیری و جلوگیری از نقش عوامل التهاب زا در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
از زمانی که محمد اسلامی سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را در ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۷ بر عهده گرفت، اهم برنامههای خود را بر افزایش عرضه متناسب با تقاضا قرار داد. او روز گذشته سه اقدام مهم خود را شناسایی افراد فاقد مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز عنوان کرد. به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد میتواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند. او اعلام کرد که برخی استانها استقبال خوبی از این موضوع داشته اند.
تحویل تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در سال جاری، برنامه ریزی برای خانه دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی، واگذاری زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله برای افزایش ساخت و ساز و ورود خانههای خالی به بازار مصرف از طریق سامانه املاک و اسکان که اخیراً مدیریت آن بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته از جمله برنامههایی بود که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید کرد.
از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ضمن ابراز خرسندی از توجه اسلامی به بخش خصوصی، چهار مورد از مهمترین درخواستهای واسطههای ملکی از دولت و مجلس را مطرح کرد. تحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضائی، اصلاح قانون مالک و مستأجر، و لزوم ساماندهی سایتهای اینترنتی فروش ملک، از جمله مواردی بود که خسروی خواستار رسیدگی به آن شد.
وی اظهار کرد: قاطبه مجلس یازدهم را چهرههای انقلابی و همچنین آشنا با بخش عمران و مسکن تشکیل میدهند. به همین دلیل باید از این فرصت برای ایجاد همدلی و هماهنگی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن استفاده کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این نشست با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: این طرح که در آخرین روز کاری مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، با ماده ۱۰ قانون مدنی مغایر است.
به گفته خسروی، این اقدام مجلس دهم در حالی است که باید در جهت تحکیم قراردادهای دستی نیز قدمهایی برداشته شود و نباید اسناد در مغایرت با هم باشند.
وی از نمایندگان مجلس یازدهم خواست تا نسبت به لغو این مصوبه که در حال حاضر برای تأیید در شورای نگهبان است، تلاش کنند.
در این نشست که حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک نیز حضور داشت، اسلامی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: تلاش مضاعف خود و مجموعه وزارت راه و شهرسازی را در سال آخر فعالیت دولت برای خانه دار کردن مردم به کار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در مراسم افتتاح پل جدید ترانزیتی سرخس که به صورت ویدئوکنفرانس با همتای ترکمنستانی خود گلدیقاندیماف برگزار شد، اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح این پل ترانزیتی هستیم که بهره برداری از آن میتواند الگوی مثبت در مسیر همکاریهای بازرگانی دو کشور تلقی شود.
وی افزود: بهره برداری از این مسیر ترانزیتی درهای جدید روابط ایران و ترکمنستان را گشوده و نشان دهنده تلاش شبانه روزی کلیه دست اندرکاران بخش عمرانی دو کشور برای ساخت پل جدید و همچنین برچیدن پل قدیم سرخس باشد.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر این باورم که بهره برداری از این پروژه کلیدی میتواند همزمان به توسعه مناسبات دو کشور در قالب یک طرح زیرساختی کمک کرده و زیربنای اجرای موافقتنامه ترانزیتی عشق آباد و همچنین تفاهم نامه همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر باشد.
اسلامی تصحیح کرد: پیشنهاد میکنم در اسرع وقت همکاری آزمایشی برای نهایی شدن توافقنامه عشق آباد آغاز شود تا مقدمات عملیاتی شدن این تفاهم نامه به انجام برسد.
وی به توافق نامه عشق آباد اشاره و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن این توافقنامه، دولت جمهوری اسلامی ایران در یک نقش ماندگار همکاریهای دولت و ملت ایران توانست زنجیره شیوع ویروس کرونا را قطع کرده و با اتخاذ تدابیر گوناگون، شیوع این ویروس در کشور را کنترل کند.
به گفته اسلامی کنترل این ویروس میتواند برای از سرگیری تجارت با کشورهای همسایه خصوصاً ترکمنستان راهکار عملیاتی به وجود بیاورد.
خاطرنشان میشود: پل جدید سرخس با هدف ارتقای ایمنی تردد مرزی میان ایران و ترکمنستان و تسهیل ترانزیت آسیای میانه به طول ۹۶ متر و عرض ۱۵ متر در دو باند رفت و برگشت احداث شده است.
گفتنی است ایران در قالب سازمان همکاریهای اقتصادی اکو، موافقتنامه کشورهای حاشیه دریای خزر، موافقتنامه جاده ابریشم، پروژه یک راه، یک کمربند و همچنین موافقتنامه ترانزیتی عشق آباد با کشورهای آسیای میانه از طریق ترکمنستان تردد جادهای و ترانزیتی دارد.
توافق شورای عالی شهرسازی و ارتش، نتیجه حاکم شدن نگاه برد-برد بود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی امروز شنبه ۱۷ خردادماه در آئین آغاز عملیات احداث بوستان بزرگ ارتش، این اقدام بزرگ را مرهون عنایت و نگاه ژرف و بلند رهبر انقلاب اسلامی دانست و گفت: این رویه و طرز تفکر، میتواند ما را در ادامه مسیر یاری کند.
وی ایجاد روحیه تعاملی بین شورای شهر، شهرداری تهران و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران را نکته قابلتوجه در این پروژه دانست و افزود: این نگاه باعث شد تا پس از یک وقفه ۱۰ ساله، انتقال پادگان ۰۶ در مسیر تعیینتکلیف قرار گیرد.
اسلامی با بیان اینکه اگر نگاههای گذشته و سختی بر مذاکرات حاکم بود، ما قطعاً نمیتوانستیم به جمعبندی برسیم، عنوان کرد: به موجب قانون، ارتش باید سهمی از این انتقال داشته باشد و بخشی نیز در اختیار شهرداری قرار گرفته است که میتواند خدمات بزرگی را به شهر و شهروندان ارائه کند.
وی ادامه داد: در سرمایهگذاری این پروژه نیز، بحث ۳۰ به ۷۰ اتفاق افتاده و ساختوساز در بخشی که ارتش مالک آن است با حداقل سطح اشغال انجام خواهد شد که این اتفاق میتواند، ضمن ایجاد مجرایی تنفسی در کنار بوستان، یک محیط مسکونی و خدماتی را نیز در مجاورت آن ایجاد کند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: این انتقال را بهعنوان الگویی موفق در سایر شهرهای کشور برای خروج پادگانها از شهرها اجرا خواهیم کرد تا بدین وسیله، فضاهای عمومی را بهگونهای توسعه دهیم تا با کیفیت مؤثر و ماندگار به بهبود کیفیت زندگی شهری بیانجامد.
وی با تاکید بر نقش کمیتههای ماده پنج در مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: حاکمشدن نگاه برد-برد بر اساس نیاز جامعه، کمک کرد تا بتوانیم این مدل توافق را در شورایعالی شهرسازی برای اولینبار به تصویب برسانیم. انتقال پادگان ۰۶ در این دوره به شورایعالی شهرسازی و معماری آمد که سرانجام ما را به این توافق نائل کرد.
اسلامی ابراز امیدواری کرد، ارتش بتواند، ساخت و ساز را در بخش مربوط به خود در قالب یک پروِژه منسجم و زمانبندی شده به اجرا درآورد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند ماهی است که موضوع مسکن کارگری داغ شده است؛ موضوع از آذرماه سال گذشته شروع شد که وزیر راه و شهرسازی از تفاهمنامهای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران خبر داد.
البته دو ماه قبل، یعنی مهرماه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه مدلهای جدید عملیاتی برای تسهیل تامین مسکن گروههای مختلف کارگری خبر داده بود.
ابراهیم صادقیفر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه شورای عالی کار مطرح شده بود، عنوان کرده بود: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دستیافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصتهای قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از اصل همافزایی منابع با مشارکت دستگاههای دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.
به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروههای هدف و اولویتبندی آنها بر اساس شاخصهای تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
۳۰ درصد هزینه خانوار کارگری صرف تامین مسکن
در همین راستا، نماینده کارگران در شورای عالی کار مهر ماه سال گذشته درباره طرحهای عملیاتی برای خانهدار شدن کارگران تاکید داشت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری مطرح است.
به گفته علی خدایی، بیش از ۳۰ درصد هزینههای خانوار کارگری صرف هزینههای مسکن میشود و عملا تکالیف مغفول ماندهای در زمینه مسکن کارگران داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی متذکر شده بود: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسوولیت دارند و به مسوولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیتهای قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است.
خدایی عنوان کرده بود: در بخشهای دیگر، بررسیهای برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرحهایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
تاکید بر ورود تعاونیهای مسکن برای صاحبخانه شدن کارگران
هادی ابوی درباره تامین مسکن کارگران متذکر شده بود: بهترین روش صاحبخانه شدن کارگران شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هستند، نه اینکه کارگران با شرکتهای انبوهسازی بخواهند صاحب خانه شوند. تعاونیهایی که خاص کارگران باشد، میتواند زمینه ای برای خانه دار شدن کارگران باشد. به طور مثال تعاونی مسکن متعلق به یک مجموعه مشخص میتواند زمینه برای صاحب خانه شدن اعضای خود را داشته باشد. از این جهت راحت تر میتواند اقدام کند که شرایط اقلیمی و منطقه ای و… درباره کارگران آن منطقه را میداند.
به اعتقاد وی، کارگران با طرحهایی مانند مسکن اجتماعی، مسکنمهر نمیتوانند صاحبخانه شوند. کارخانه و صنفهای مختلف باید از طریق تعاونیهای مسکن کارگران خود را صاحبخانه کنند. با این روش، شرایط برای خانهدار شدن کارگران راحت تر است؛ چرا که شاید کارفرما با قرار دادن زمینههای تشویق شرایط را برای خانهدار شدن کارگران راحت تر فراهم کند.
محمد شریعتمداری در این مراسم عنوان کرده بود: ظرفیتهای قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصرههای یک و دو این ماده پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند، متذکر شده بود: برای تامین مالی اجرای پروژههای مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیتهای سایر بانکهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده میکنیم.
به گفته وی، صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژهها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمینهای ۹۹ ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد. علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده میشود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیتهای دولت، از ظرفیتهای جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.
شریعتمداری با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ۱.۵میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمریبگیران از ظرفیتهای دولتی، کارفرمایی و تعاونیهای مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهیشده استفاده خواهیم کرد.
ساخت مسکن کارگری در ۳ استان
حال پس از گذشت حدود ۶ ماه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری در ۳ استان کشور خبر داده و گفته است: زیرمجموعههای وزارت کار باید زمین ساخت مسکن کارگری را تامین کنند.
پروانه اصلانی عنوان کرده است: در قالب تفاهمنامه با وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده تا در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند. بر این اساس، اولویت تامین زمین با انجمنهای کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدینترتیب است که تعاونیهای ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل و اعضایی که عضو این تعاونیها میشوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را دارند.
به گفته وی، این تعاونیها دستهبندی میشوند و به زمینهایی که در قالب تفاهمنامه مشترک، شناسایی و احصاء میشوند، متصل خواهند شد.
اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده در ساخت مسکن تفاهمشده کارگران و بازنشستگان، هم مدلهای تامین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمانهای ذیل آن وزارتخانه میآورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه هماکنون مسکن کارگری به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، متذکر شده است: اولین منطقه در ایوانکی در جنوبشرق تهران قرار دارد. در این منطقه به دلیل تجمع شهرکهای صنعتی شهر جدید ایوانکی تامین زمین ۵۶۴ واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به دلیل انباشتی از شهرکهای صنعتی، تعدادی مسکن نیمه تمام به اجرای این تفاهمنامه اختصاص یافته و برای ۷۰۲ واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامهریزیها انجام شده است.
به گفته اصلانی، رایزنی برای احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهمنامه در این منطقه به عنوان نمونه، احداث خواهد شد.
وی تاکید کرده است: مسکن کارگری قرار است در مناطقی احداث شود که کمترین فاصله را با شهرکهای صنعتی داشته باشد و در عین حال واجد امکانات زیربنایی و روبنایی باشد. زمینهای تخصیص یافته در ایوانکی و مهرگان قزوین از زمینهای وزارت راه و شهرسازی است که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. در ساخت مسکن کارگری مقرر است از ظرفیت تعاونیهایی که سابقه درخشانی دارند استفاده شود.
مشمولان مسکن کارگران در جنوب شرق تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، گفته است: در تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانههای دیگر، تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانههای مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامهریزی شده است.
محمود محمودزاده با بیان اینکه در ساخت مسکن کارگران جداییگزینی اجتماعی تا جایی که ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار میگیرد، افزوده است: با توجه به زیرساختها و خدمات مورد نیاز در کنار شهرکهای صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساختهای لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.
به گفته وی، همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرکهای صنعتی بوده است، این تفاهمنامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرکهای صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاهها انجام شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفته است: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، براساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامهریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.
وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخشهای صنعتی و خدماتی، متذکر شده است: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع میشود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.
